حسابداری و حسابرسی

حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون

مالیات اصناف درتاریخ

منبع:آفتاب

تاریخچه مالیات اصناف درایران به دوره صفویه برمی گردد.

در دوره صفویه به علت رونق اقتصادی کشور و رشد شهر نشینی، بر شمار اصناف و میزان کار و کوشش آنها افزوده شد. در این دوره نیز اصناف زیر نظر دستگاه حکومت شهر از استقلال کامل بی بهره بودند. انجمنهای صنفی زیر نظر دستگاه حکومتی شهر بودند. داروغه از نظر انتظامی و امور جزائی با کمک عسها، بازارها را تحت نظارت داشت. محتسب بر جزئیات فعالیتهاین اصناف از لحاظ کیفیت کار و اوزان و مقایسات و تنظیم فهرست قیمتهای جاری نظارت می‌کرد و خلافکاران را به شدیدترین وجهی کیفر می‌داد و کلانتر شهر نیز که به ظاهر باید از اصناف حمایت کند عملا مهمترین وظیفه اش سهمیه بندی مالیاتها بود و در واقع واسطه‌ای میان دستگاه مالیاتی و پیشه وران شهری بود.

هر صنف متشکل از مجموعه استادان صنف بود که با کمک کارگران و شاگردان فعالیت می‌کردند . استادان هر صنف معمولا از میان خود یکی ا ز افراد مورد اعتماد را که حداقل دو سوم استادان صنف به او رای تمایل می‌دادند نامزد ریش سفیدی یا کدخدائی صنف می‌کردند و ان را به شهادت نقیب المکل که سرپرستی کد خدایان اصناف و محلا ت و نیابت کلانتر شهر را داشت و آنگاه آن را برای صدور حکم و به کلانتر شهر معرفی می‌کردند. میرزا رفیعا در دستور الملوک خود در این باره نوشته است : رضانامچه تعیین استا دان اصناف و کد خدایان محلات که موافق دستور منوط به رضای چهار دانگ از هر صنف محله می‌باشد به اعتراف جماعت مزبور نقیب شهادت می‌نویسد و بعد از آن کلانتر تعلیقه می‌دهد . میرزا رفیعا در شرح وظایف کلانتر اصفهان نیزچنین آورده است : کدخدایان محلات و استادان اصناف بر نصب او منصوب و به عزل او معزول می‌باشند و احدی رامد خلیتی نیست»

انجمنهای صنفی از نظر دستگاه حکومت وسیله مناسبی بودند تا سازمان گرد اوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه وران شهری به طور دسته جمعی روبرو شود و به اسانی وظیفه اش را انجام دهد. چنان که سلسله مراتب مذکور که از کلانتر آغاز و از طریق نقیب الملک و ریش سفیدان یا کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می‌شد.

دربرخی از شهرها، همه اصناف را در یک سازمان واحد متشکل می‌کردند. مانند اصناف شهر نخجوان در اواخر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجری قمری، در این صورت همه اصناف یک رئیس داشتند. ولی هر صنفی مراسم و جشنهای خود را جداگانه اجرا می‌کرد. اوایل سده گذشته در شهرهای آذربایجان شمالی (قفقاز) ریاست اصنفا شهر با یک نقیب یا اوستا باشی بود. شغل وی که رهبری روحانی اصناف را داشت انتخابی بود.

تعیین مالیات صنف و توزیع ان با نظر کدخدای صنف میان پیشه وران توزیع کالاها میان پیشه وران، تعیین قیمتها و تنظیم روابط هر صنف با اصناف همسایه بود. وظیفه اساسی ریش سفیدان نظارت بر آموزش استادن به شاگردان گرد آوری مالیاتها واسطه شدن میان بازرگانان و پیشه وران بود.

انجمن صنفی، در واقع مجموعه‌ای از استادن هر صنف بود که پرداخت کننده مالیات و عوراض بودند. هر استاد می‌توانست به میل خود شاگردانی داشته باشد. هر استاد در ایروان به طور متوسط یک شاگرد داشت و در اوایل قرن نوزدهم، ۷۲۲ استاد و ۶۶۷ شاگرد در ان شهر اشتغال داشتند. سن ورود به شاگردی معمولا از ۱۲سالگی بود و ۱۰ سال طول می‌کشید تا شاگرد به مقام استادی برسد استادان امور حقوقی دریافت نمی‌کرد ولی به همراه غذا و لباس شاگردانه می‌گرفت و هنگام ارتقا به مقام استادی کمربند مخصوصی با تصویب کلانتر دریافت می‌کرد در مواردی نیز اصناف کارگر روز مزد استخدام می‌کردند برخی از پیشه وران کارگر روز مزد می‌گرفتند و برخی دیگر هم کارگر روز مزد و هم شاگرد داشتند.

به نظر کوزنتسوا اصناف در این دوره یک سازمان مالی و اداری بودند که در داخل نظام حکومتی قرار داشتند. در نتیجه وظایف اصلی انجمنهای صنفی از این قرار بود:

نخست وظیفه جمعی گرد آوری مالیات دوم وظیفه جمعی تثبیت قیمتها سوم وظیفه قضائی بدین معنی که دادگاه عالی صنفی مرکب بود از نقیب و ریش سفیدان صنف که به اختلافات جزئی اصناف رسیدگی می‌کردند. اصناف و پیشه وران معمولا به دادگاه مظالم و دادگاه شرع که برای آنان گران تمام می‌شد مراجعه نمی‌کردند و دادگاه صنفی را که مجانی بود ترجیح می‌دادند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن 1388ساعت 8:24  توسط mostafa  | 

گسترش تجارت الکترونیک و تحول استراتژی های بازاریابی

با توسعه تجارت الکترونیک در سراسر دنیا الگوها و مدل های تجارت و کسب و کار به طور کلی دچار دگرگونی شده و این مسئله هم جنبه اجرایی کار و هم اصول و معیارهای استراتژیک را نیز متحول کرده است و در نتیجه بخش های مختلف کسب و کار از جمله بازاریابی نیز از این امر تاثیر پذیرفته و تحولی بزرگ در استراتژی های ان به و جود آمده به گونه ای که دیگر نمی توان با استفاده از الگوهای سنتی بازاریابی در دنیای رو به رشد تجارت الکترونیک به اهداف بازاریابی و فروش نائل آمد. یکی از راهکارهایی که ما را در رسیدن به اهداف بازاریابی خود در دنیای تجارت الکترونیک یاری می رساند استفاده از ابزارها و ویژگی های محیط وب و توجه به نقش مهم بازاریابی اینترنتی برای موفقیت در این عرصه می باشد. حال برای استفاده از این شیوه بازاریابی باید در پی ایجاد و مدیریت بهینه وب سایتهایی برآییم که بتوانیم در آن ها استراتژی های بازاریابی خود را به خوبی پیاده سازیم .

 

اقدامات موثر بسیار زیادی در بازاریابی اینترنتی به منظور جذب سفارش و افزایش ترافیک بازدیدکنندگان سایت ها می توان انجام داد که یکی از مهمترین آنها معرفی سایت به موتور های جستجو گر و ارتقاء رتبه سایت نزد آنها می باشد. همانطور که می دانیم درصد بالایی از بازدید کنندگان سایت ها به واسطه جستجو و از طریق موتورهای جستجوی مختلف به سایت ها هدایت می شوند، بنابراین توجه به اهمیت موتورهای جستجو برای موفقیت عملکرد تجاری سایت بسیار ضروری می باشد. در این شرایط اولین مؤلفه قابل توجه برای افزایش جایگاه سایت در رتبه بندی مطالب جستجو شده پرداختن به موضوع محتوای سایت است. سه بخش اساسی محتوای سایت برای رسیدن به این منظور شامل کلمات کلیدی، عبارات کلیدی و کلمات و عبارت های معمولی می باشد که هر سه در جایگاه خود دارای اهمیت می باشند. هر روز میلیون ها کاربر اینترنت از این کلمات و عبارات برای یافتن مطالب مورد نیاز خود استفاده می کنند و این به تخصص نگارنده محتوای سایت بستگی دارد که چگونه از این کلمات و عبارات به نحو مناسب بهره ببرد و بهترین جایگاه را در جستجو ها به خود اختصاص دهد. متنوع و تخصصی بودن دو اصل مهم در گزینش کلمات کلیدی برای محتواست هین طور استفاده از اطلاعات آماری ارائه شده از سوی سایت های مختلفی همچون یاهو ،گوگل و AOL در رابطه با کلمات کلیدی به کار گرفته شده در زمان جستجو از سوی کاربران ، این فرصت را به ما می دهد تا نگاه عمیق تری به مقوله آمار و داده کاوی آماری در مدیریت سایت های تجاری خود داشته باشیم. از دیگر اقداماتی که می توان در بازاریابی اینترنتی از آنها استفاده کرد و شاید اهمیت آنها کمتر از موتورهای جستجو نباشد شامل معرفی سایت به دایرکتوریها ، جستجو و شناسایی بازار بالقوه سایت و ایجاد ارتباط با آنها ، پاسخگویی سریع و جامع به e-mail های رسیده و ارائه سرویس های پشتیبانی قوی می باشد. BANNER های تبلیغاتی هم یکی از عناصر مهم بازاریابی اینترنتی می باشند. ایجاد این BANNER ها در سایت هایی که مشتریان در آنها متمرکز می باشند ، می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود. و البته تبادل بنر با سایت های مرتبط نیز نباید فراموش شود. عضویت سایت در گروههای خبری و فهرست های پستی و رفع اشکالات فنی سایت اعم از اصلاح عنوان سایت ، بهبود گرافیک سایت و... ، استفاده از موتورهای جستجو مکان یابی برای بهینه سازی صفحات نزد موتورهای جستجوگر ، استفاده از سیستم پاسخگویی خودکار Auto responder) ) ، استفاده از بازاریابی چت (chat )، جمع آوری اطلاعات آماری بازدیدکنندگان، معرفی کالا و خدمات در حراجی ها و فروشگاه های online و... از دیگر اقدامات موثر در بازاریابی اینترنتی می باشند.

 

منبع:آینده نگر

نویسنده :سهیلا سلطانی

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن 1388ساعت 8:23  توسط mostafa  | 

کسب و کار الکترونیک؛ یک الزام در تجارت جهانی

کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید موثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کار الکترونیک در فعالیتهای تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا و برونزای تاثیرگذار بر آن است.

به طوری که توجه بنگاههای تجاری به این عوامل و برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیک ضمن آنکه موفقیت بهره برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشد بنگاههای استفاده کننده را نیز فراهم می کند . بنابراین، در این مقاله ابتدا تعاریف، انواع، شیوه ها، مزایا و معایب استفاده از کسب و کار الکترونیک بیان می شود. در قسمت دوم چارچوب تحلیلی که در آن استفاده از کسب و کار الکترونیک منتهی به افزایش انگیزه صادراتی می شود، تشــریح می گردد. در قسمت سوم به مطالعه موردی تجربه هند در این زمینه اشاره شده و در نهایت پیشنهاداتی در این راستا ارایه می شود .

کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک تعاریف متعددی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :

- کسب و کار الکترونیک وسیله ای که مسیر رسیدن بنگاهها به بازار را هموار می سازد. مسیری که مشتریان در آنجا اقدام به خرید کالا و خدمات می کنند؛

- کسب و کار الکترونیک وسیله ای است که به استفاده کنندگان آن امکان رسیدن به مشتریان موثر و کارآمد را فراهم می سازد؛

- کسب و کار الکترونیک توانایی هدایت تجارت از طریق شبکه های الکترونیک نظیر اینترنت و شبکه جهانی است .

تجارت الکترونیک

براساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپا (OECD) به طور کلی تجارت الکترونیک، معاملات را در ارتباط با فعالیتهای تجاری افراد و سازمانها شکل می دهد . این فعالیتها براساس پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی (متن، صدا و تصاویر) مبتنی هستند .

تجارت الکترونیک، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد که مستقیماً به وسیله ارتباطات الکترونیکی (شبکه ای) پشتیبانی می شود 

تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی شامل به کارگیری فناوریهای جدید برای برقراری ارتباطات زنجیره ای بین سازندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیمهای بهتر، بهینه سازی کالا و خدمات، کاهش هزینه ها و گشودن کانالهای جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می شود که در آن طرفین، بیشتر از طریق الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیربخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمانها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری، مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرایند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جزء بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می آید .

کسب و کار الکترونیک باعث می شود تا فرایندهای تجارت، روابط و دادوستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبکه هایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قراردادن یک صفحه شبکه ای نیست. بلکه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3 )

انواع کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک بسته به اینکه طرفهای معامله سازمانها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند. در اینجا روابط بر مبنای اهداف تجاری شکل می گیرد .

واحد تجاری با واحد تجاری (BUSINESS TO BUSINESS = B2B) ؛

واحد تجاری با مصرف کننده (BUSINESS TO CONSUMER = B2C)

مصرف کننده با مصرف کننده (CONSUMER TO CONSUMER = C2C)

واحد تجاری با دولت (BUSINESS TO GOVERNMENT = B2G)

دولت با واحد تجاری (GOVERNMENT TO BUSINESS = G2B)

شیوه های کسب و کار الکترونیک

به طور کلی سه شیوه معاملات کسب و کار الکترونیکی وجود دارد : OFF LINE = در این شیوه بنگاهها برای انجام فعالیتهای تجاری از سیستم پست الکترونیکی استفاده می کنند .

ON LINE = در این شیوه، & بنگاهها از طریق «<تعیین کننده متحدالشکل منبع » (UNIFORM RESOURCE LOCATOR = URL) اقدام به معاملات تجاری می کنند . URL ها آدرسهایی هستند که ساختار آنها برای همه کامپیوترها یکسان است و به وسیله آن می توان به منبع مورد نظر دست یافت (اسنل، 1379، ص 77). دروازه شبکه (PORTAL) یک صفحه شبکه است که در آن لینک هایی برای رفتن به سایت های محتوی اخبار مربوط به موضوعهای مختلف وجود دارد. این صفحات دارای تعداد زیادی آدرس با موضوعهای مختلف هستند. (اسنل، 1379، ص 97). خدمات دروازه شبکه اغلب شامل موتورهای جستجوگر، پست

الکترونیکـــــی، چت، نقشه ها، فروش و گزینه های دیگری برای مشتریان است . درواقع دروازه های شبکه هدفی برای تبلیغات و بازاریابی هستند. مزایای استفاده از کسب و کار الکترونیک :

نزدیک شدن ارتباطات؛

دستیابی به بازارهای جدید؛

افزایش میزان فروش و سود؛

حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ، چاپ، بروشور و کاتالوگ؛

کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی؛

بهبود مدیــریت بر روابط مصرف کننده، عرضه کننده و کارکنان؛

کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک و ازدحام .

معایب کسب و کار الکترونیک

مسئله امنیت، امکان ورود به سیستم های شما از طریق آدرس پست الکترونیکی، سایت شبکه و دستیابی به اطلاعات مالی و غیره؛

اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم؛

از دست دادن کنترل؛

مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت می کنند .

 

برگرفته از سایت:تبیان

منبع:http://www.creativity.ir/content/view/4742/61

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن 1388ساعت 8:22  توسط mostafa  | 

موضوعات کلیدی BPR و تحولات آن برای تجارت الکترونیکی

منبع:وبلاگ دنیای مجازی

موج اول و دومBPR     

BPRدارای مراحل توسعه و تحول مختلفی است که در اوایل دهه 1990 آغاز گردید . در آن زمان اولین موجBPR با تاکید بر کاهش قیمتها و مختصر و میانبر کردن فرآیند ها در شرکتها آغاز شد . در ادامه ترکیبی از موج دومBPR از اواخر دهه 1990 با تاکید بر طراحی مجدد فرآیندهای خرید و فروش برای هماهنگی بیشتر با شرکتهای همکار در حلقه های قبل و بعد از تولید پدید آمد .این موج بر پایه اینترنت تعریف شد و موجب تقویت مدیریت دانش مرتبط با فرآیندهای تجاری گشت. ضمنا انگیزه ای برای تلاش بیشتر جهت انتقال به فضای تجارت الکترونیکی شد . جدول قبل در همین فصل مقایسه مشخصات این دو موج را با هم نشان می دهد .

مشخصات کلیدیBPR آنچه از موج اول می توان آموخت

برای آگاهی از این دسته از مشخصات کلیدی مباحث در سه موضوع زیر ارائه می گردد و سپس به تفصیل پرداخته می شود :

حوزه BPR موفقیت یا شکست .

متدولوژیهایBPR و فن آوری اطلاعات

مردم چه نقشی در BPR دارند.

1- حوزه BPR موفقیت یا شکست آن

   محدوده یک پروژه BPRچیست ؟

مخدوده یک پروژه BPR از یک پروژه کوچک تا بزرگ در تغییر است . این حوزه از محدوده بخشی از یک سازمان تا یک سطح ملی در تغییر است.

·     طراحی مجدد یک فرآیند خاص در یک بخش از سازمان مانند فرآیند خرید برای یک کارخانه موتور سیکلت سازی (محدوده   بخشی از یک سازمان است).

·     طراحی مجدد یک فرآیند در سطح یک شرکت مانند اجرای یک محصول جدید با استفاده از تمام امکانات خط تولید فعلی (محدوده BPR کل یک سازمان است ).

·     طراحی مجدد یک فرآیند استراتژیک مدیریت ارتباط با چند سازمان همکار که محدوده آن به چند سازمان بر می گردد مانند همکاری مشتری در تهیه مواد اولیه در شرایط نوسان بازار (محدودهBPR در سطح همکاری چندین سازمان است ).

  طراحی مجدد یک فرآیند عمومی که بر فعالیت اقتصادی در سطح کشور اثر می گذارد مانند طراحی مجدد حمل و نقل بین المللی در کشور سنگاپور (محدودهBPR یک کشور است).

در حالیکه فلسفه BPR کمک به اهداف استیابی به توسعه های بسیار بزرگ از طریق تغییرات اساسی می باشد اما این انتظار اغلب در فاز طراحی باقی می ماند و به اجرا ختم نمی شود.تغییرات اساسی مورد نظر در مرحله طراحی اغلب به دلیل برخورد با مشکلات و نا هماهنگی در همان آغاز مرحله اجرا فروکش می کنند. پروژه های روان سازی فرآیندها برای بهره وری بیشتر تا ابداع فرآیندهای جدید که کل عملیات تجارت را به فضای اینترنت و شبکه ها منتقل می کند همه به عنوان     شناخته میشود .درسال 1994دراوج رونق مفاهیم BPR یک جوک رایج شده بود که هر پروژه ای که پول آن ازطریق مدیریت ارشد تامین شود یکBPR است از نظر هزینه در دیگر کشور ها کوچکترین پروژه های BPR حداقل ده ها هزار دلار و بزرگترین انها حدود ده ها هزار دلار هزینه دارند چنانچه سرمایه گذاری عظیمی در زیر ساخت های BPR مورد نیاز باشد این هزینه ها بسیار بالا تر از این هاست البنه مهمترین توجیه این هزینه ها اطمینان از اثر بخشی BPR در به ثمر نشستن دیگر هزینه ها ی فناوری اطلاعات وتحول سازمانی است بالا ترین هزینه ی اجرای      همراه با دیگر سرمایه گذاری ها اجرای زیر ساخت ها مربوط به نیروی دریایی آمریکا ست که حدود 7  میلیارد دلار برآورد شده است .

مدت زمان مرحله ی طراحی مجدد فرآیند ها در قالب پروژه های    در سازمان های بزرگ بین شش ماه تا یک سال به طول می انجامد . پس از این مرحله اجرا و تغییرات اساسی در سازمان به حدود یک تا 5 سال زمان نیاز دارد برای مثال زمان لازم برای اجرای نتایج پروژه طراحی مجدد فرآیند سفارشات در یک شرکت تجاری در زمینه تجهیزات ارتباطی که در 120 کشور جهان فعال است حدود هفت سال بر آورد شده است . پروژه های کوچک    که برای یک فرآیند خاص در یک مکان جغرافیایی اجرا می شوند ممکن است طراحی انها چند هفته و اجرای پیشنهادات تنها چند ماه طول بکشد .

با توجه به روشهای جدید و استفاده از نرم افزار های ویژه درBPR مرحله طراحی ها بسیار سریعتر انجام می گیرد  اما مرحله اجرا هنوز زمان بر است . امیدواریم در آینده این دوره نیز کوتاه گردد. باید توجه داشت که فشار جدید در شرایط اقتصاد دیجیتالی و زمان های اینترنتی برای انتقال به تجارت الکترونیکی موجب فشار بیشتر برای سرعت عمل در اجرای پروژه های BPR شده است .

دلایل عمده برای اجرای BPR چیست ؟

در موج اول BPR تاکید بیشتر روی کاهش قیمت ها و کوچکتر کردن فر آیند ها بود . در این عصر    توسط علائم و نشانه هایی که موجت ترس از ریسک یا زحماتی همراه با موانعی به شرح زیر بود روبرو گشت :

کاهش سودها در نتیجه کاهش قیمتها توسط رقبای بین المللی ؛

هزیته های سر بار که نسبت به درامد ها از رشد بیشتری برخوردار بودند ؛

رقبای چابک و سریع با زمان تولید کوتاهتر؛

شرایط اقتصادی راکد که نیاز به جستجوی بازارهای جدید بود ؛

مشتریهای ناراضی .

BPR در این دوره با انتقادات منفی روبرو بود و کمتر مورد استفاده قرار گرفت .در امریکا این دوره همزمان با رکود شدید اقتصادی بود . با اتمام دوده رکود و تحرک جدید شرکتها برای توسعه و رشد اهمیت BPR جایگاه خودش را پیدا کرد اما این بار توجه اصلی بجای کاهش قیمت ها ارزش افزوده بیشتر برای مشتری و ایجاد فرصتهای جدید بود.

همراهی BPR با ارمانهای سرعت رشد و توانمندی رقابت کارایی آن را بیشتر می کند . فن آوری جدید BPR موجب ابداع روشهای جدید توزیع محصولات و خدمات از طریق مهندسی مجدد فرآیندها شد برای مثال تقاضای وام تنها می تواند از طریق یک تماس تلفنی و تصویب ان طی 15دقیقه انجام گیرد فرآیند توسعه و تغییرات خط تولید برگزاری جلسات تصویری راه دور و انتقال ایده های جدید طراحی به CAD/CAM میتواند همزمان رخ دهند . همزمان با مطالعه مشخصات محصول و مقایسه ان با سایر مارکها و ارتباط سریع با سایت رقبا در اینترنت می توان فرآیند سفارش کالا را دگرگون و به رضایت مشتری ختم نمود . غیر از اینها سناریو های بسیار دیگری وجود دارد که از طریق   می توان تغییرات شگرف و رویایی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر را به واقعیت تبدیل نمود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن 1388ساعت 8:22  توسط mostafa  | 

قانون معادن‌مصوب ارديبهشت ماه 1377

فصل اول ـ تعاريف و كليات

ماده 1 ـ تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است‌:

الف ـ ماده معدنی (کانی‌): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب ‌در اثر تحولات زمین شناسی به‌وجود آمده است‌.

ب ـ کانه‌: مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است‌.

پ ـ ذخیره معدنی (کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد

ماده 2 ـ در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت‌بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی‌، دستیابی به ارزش افزوده‌، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش هم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت ‌معادن و فلزات می‌باشد.

اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی‌تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده‌ مقررات باشد.

ماده 3 ـ مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف ـ مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:

سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه معمولی‌، خاک رس معمولی‌، صدف دریایی‌، پوکه معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

ب ـ مواد معدنی طبقه دوم عبارت هستند از:

1 ـ آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتان‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم وسایر فلزات‌.

2 ـ نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثنای مواد یاد شده درطبقه یک‌) و نظایر آنها.

3 ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌،زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها.

4 ـ سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.

5 ـ انواع سنگهای تزیینی و نما.

6 ـ انواع زغال سنگها و شیلهای غیرنفتی‌.

7 ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای هیدروکربوری‌.

ج ـ مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:

کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، قیر، پلمه سنگهای نفتی‌، سنگ‌آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها.

قیر، پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت‌، شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‌گردد.

د ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌.

تبصره ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‌بندی فوِق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه‌دیگر، بر حسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.

ماده 4 ـ امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس ‌معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

تبصره ـ تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است‌..

ت ـ معدن‌: ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به‌صرفه باشد.

ث ـ اکتشاف‌: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد:

 1 ـ  آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی‌.

 2 ـ  بررسیهای زمین شناسی‌، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای این گونه‌بررسیها لازم باشد.

 3 ـ  حفاری روباز و زیرزمینی‌.

4 ـ  تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه‌.

ج ـ پروانه اکتشاف‌: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود.

چ ـ گواهی کشف‌: تاییدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ح ـ بهره‌برداری‌: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

خ ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی‌، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.

د ـ استخراج‌: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت‌مواد انجام می‌گیرد.

ذ ـ اجازه برداشت‌: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تامین مصالح ساختمانی موردنیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزیی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادرمی‌شود.

ر ـ حقوق دولتی‌: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج‌، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده‌یا مواد معدنی‌.

ز ـ کانه آرایی‌: عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی‌، شیمیایی و یا فیزیک و شیمیایی که به منظور جداکردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ژ ـ فرآوری‌: شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه آرایی شده آنها انجام و در نتیجه‌ موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

س ـ محل انباشت مواد: محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه‌در آنجا انباشته می‌شود.

ش ـ مواد باطله‌: عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا می‌گردد.

ص ـ شن و ماسه معمولی‌: شن و ماسه‌ای است که حاوی کانیهای با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون‌به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای ساختمانی‌، راه‌سازی‌، بتن‌ریزی و نظایر آن استفاده می‌گردد.

ض ـ خاک رس معمولی‌: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز) بکار می رود ونیز در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود.

ط ـ خاک صنعتی‌: خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی‌مختلف دارد.

ظ ـ سنگ لاشه و ساختمانی‌: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط‌ کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن‌و فلزات سنگ تزیینی نیست و عموما در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راه سازی و دیواره‌سازی و امورنظیر آن به کار می‌رود.

ع ـ سنگ تزیینی‌: سنگهای متبلور و غیر متبلور رسوبی‌، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک درشرایط کنونی نبوده و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت‌) تراورتن‌، گرانیت و امثالهم‌.

غ ـ پروانه بهره‌برداری‌: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن درمحدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد.

ف ـ طرح بهره‌برداری‌: طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از معدن وزمان بندی اجرای عملیات و سایراطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت‌معادن و فلزات‌، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد.

ق ـ معادن بلامعارض‌: به معادنی اطلاق می شود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون‌ منعی نداشته باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 22:11  توسط mostafa  | 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات بعدی

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون

‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

‌تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.

‌ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

‌ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌ فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

‌ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

‌‌فصل دوم – عضو

 

‌ماده 8 (اصلاحی 1377/7/5)- عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1377/7/5)-در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.

‌تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

‌ماده 9 (اصلاحی 1377/7/5)- شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3 - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.

4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

5 - عدم عضویت در تعاونی مشابه.

‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.

‌تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

‌ماده 13 (اصلاحی 1377/7/5 )- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

1 - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.

2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی.

3 - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

‌تبصره (اصلاحی 1377/7/5 )- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.

‌تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

‌‌ماده 15 (اصلاحی 1377/7/5 )- در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

‌تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.

‌فصل سوم - سرمایه

 

‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

‌تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

1 - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.

2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

3 - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید.

4 - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

‌ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.

‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 22:10  توسط mostafa  | 

قانون صدور چک مصوب 8 / 4 / 1355 با اصلاحات 2/6/1382

ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:

1 ـ چک عادی‌: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2 ـ چک تایید شده‌: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌ حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه ‌پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3 ـ چک تضمین شده‌: چکی است که توسط بانک به عهده ‌همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمین می‌شود.

4 ـ چک مسافرتی‌: چکی است که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده 2 ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران ‌در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب ‌آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت‌ تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت‌ گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که ‌مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ‌از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه‌حامل‌) یا قائم مقام قانونی آنان‌.

تبصره ـ دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که ‌مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است‌، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی‌ که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس ‌از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به ‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

ماده 3 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌ صورتی از بانک خارج‌نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل‌ عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف‌ در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که ‌مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن‌ ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه‌امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری‌) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک‌، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که ‌در بانک موجود است‌، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام ‌و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5 ـ در صورتی‌ که موجودی حساب صادرکننده چک ‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک ‌، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده ‌چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت‌ می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده ‌بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای ‌دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روی هر برگ چک‌، نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 22:8  توسط mostafa  | 

تشخیص الگوهای کلاهبرداری در داده های حسابداری

تشخیص الگوهای کلاهبرداری در داده های حسابداری



ماه مارس سال 2007- انجمن حسابداران رسمی آمریکا بمنظور تشخیص اشکال ها و کلاهبرداری ها در تحلیل داده های حسابداری, بیانیه ای را تحت عنوان اهمیت کلاهبرداری در حسابرسی صورتهای مالی منتشر کرد که منجر به اتخاذ رویکردهای جدید و ابتکاری توسط حسابرسان شد. اکنون بیانیه 99 استانداردهای حسابداری از حسابداران خواسته است که تجزیه و تحلیل ریسک را اعمال و ثبت های روزنامه و داده های تفکیک شده مانند فروش ها را مورد بررسی قرار دهند.


●  ایجاد پیش نگرى

● حذف گزینه های نادرست

● ایجاد یک مجموعه داده ها

● جستجو بدنبال الگوهای نامعمول در داده ها و اعمال بررسی ها.

 

بهترین روش برای توضیح دادن این رویکرد شرح آن توسط یک بررسى موردى می باشد. نویسندگان برای اینکه کاربران در تشخیص کلاهبرداری حین حسابرسی کارامدتر و موثرتر عمل کنند ابزارهای صفحه گسترده ای را ایجاد کرده اند.

 

بررسى موردى 

شرکت Fastway یک موسسه حمل و نقل محلی می باشد. مالکان این شرکت تصمیم گرفتند که با ساخت دو پایانه جدید در سال 2006 شرکت را به یک موسسه حمل و نقل منطقه ای توسعه دهند. در مرحله برنامه ریزی برای حسابرسی پایان سال 2006, حسابرسان بواسطه نتایج عملیاتی شرکت fastway پیش نگری هایی را بسط دادند. آنها به این نتیجه رسیدند مادامیکه یک شرکت جریان وجوه نقد عملیاتی مناسبی داشته باشد, جهت سرمایه گذاری بروی طرح های توسعه بایستی یا از تامین مالی از طریق استقراض و یا از افزایش سرمایه استفاده کند. طبق دانش حسابرسان شرکت fastway پیش نگری های انها برای پایان سال2006  بصورت زیر می باشد:

● افزایش فروش در ازاء افزایش متوسط در درآمد خالص

● افزایش دارائی های ثابت

● افزایش در بدهی بلند مدت و افزایش در سهام سرمایه

در اوایل سال 2007 حسابرسان از شرکت Fastway دیدن کردند و از صورت حساب های مالی سال 2006 آن یک نسخه پیش نویس را ارائه کردند. آنها بطور ویژه ای به رابطه بین دارایی های ثابت, بدهی بلند مدت و سهام علاقه مند بودند. شماره 1 نموداری از این حساب ها را همراه با فروش ها, دارایی های کل و درآمد خالص به تصویر می کشد.

پیش نگری های حسابرسان پس از بازنگری صورت حساب های مالی برآورده نشدند. حسابرسان متوجه نشدند که چگونه وجوه اضافی دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده بودند. افزایش در بدهی بلند مدت بنظر برای سرمایه گذاری وجوه مازاد کافی نبود, خصوصا اینکه سرمایه تقریبا دست نخورده مانده بود. آنها همچنین از افزایش چشم گیر در درآمد خالص گیج شده بودند, که از چنین افزایش جزئی در فروش ناشی شده بود.  این منابع مالی برای سرمایه گذاری وجوه اضافی از کجا آمده بودند؟ و چگونه درآمد با تغییر کوچکی در فروش و دارایی های کل بصورت قابل توجهی افزایش یافته است؟

حسابرسان تصمیم گرفتند که دارایی های ثابت و حساب های وابسته را مورد بررسی قرار دهند. روش قدیمی در هنگام بررسی دارائی های ثابت, شروع با مجموع شماره ها در حساب دفتر کل و دنبال کردن آن از طریق روزنامه ها و رسیدن به اسناد اولیه می باشد(" شیوه ردیابی برگشتی").

شیوه ردیابی برگشتی از طریق سیستم یک روش پذیرفته شده و دربرخی موارد مطلوبترین روش جهت بررسی یک حساب خاص می باشد.  در مورد شرکت fastway ,بعلت اینکه نتایج واقعی در نتیجه پیش نگری های حسابرسان منحرف می شوند, از اینرو آنها تصمیم گرفتند که به با داده های تفکیک شده کار خود را آغاز کنند.

خطر آغاز کار با داده های تفکیک شده (آرتیکل های فردی) این است که آریتکل های عادی یک حسابرس را از یافتن آرتیکل های غیرعادى منحرف می کنند. سوال این است که چگونه یک شخص می تواند برای یافتن موارد مورد نظر یا بالقوه الگوهای کلاهبرداری از داده ها بهره ببرد. بیانیه 99 استانداردهای حسابداری حسابرسان را به سمت درک تفاوت بین ثبت های روزنامه ای عادی و غیر عادی سوق می دهد. حسابرسان می بایست موقتا آرتیکل های عادی را کنار بگذارند و آرتیکل هایی را مورد بررسی قرار دهند که ممکن است آنها  را از تمرکز بروی عوامل غیر عادی یا پیش بینی نشده منحرف کنند. در پرونده  Fastway اگر شرکت وجوه ساختمان را از طریق انتشار بیشتر سهام افزایش داده باشد, حسابرسان در ازاء  آرتیکل های مربوط به بدهی یا پول نقد انتظار دیدن آرتیکل های دارایی ها ثابت را دارند.

 

 

استفاده از فناوری بمنظور تجزیه و تحلیل

حسابرسان می بایست بروی مقادیر کوچک داده ها که جزء پایگاه داده های بزرگتری, گاهی اوقات عظیم, هستند, تمرکز کنند. جهت اداره معامله های تفکیک شده یا فردی, پیروی از مراحل ذیل مفید می باشد:

● تصمیم بگیرید که کدام زیرمجموعه معاملات را مورد بررسی قرار دهید.

● آن معاملات خاص را در یک صفحه گسترده ثبت کنید.

● گزینه های نادرست را از زیرمجموعه معاملات حذف کنید.

● باقی معاملات را در قالبی نگه دارید که بتواند به تشخیص الگوها کمک کنند.

 

تمامی سیستم های معین عام تجارتى انتقال اطلاعات را به یک قالب صفحه گسترده مجاز می شمارند. برای برخی برنامه ها این فرایند بسادگی زدن یک دکمه می باشد که به سیستم می گوید که کدام معامله باید استخراج شود و سپس برنامه صفحه گسترده را باز می کند. هر بسته معین عام تجارتى از انتقال اطلاعات, اندکى متفاوت‌ استفاده می کند. منوهای کمک در صفحه گسترده و بسته معین عام, مراحل خاصی را توصیف می کنند که برای انتقال اطلاعات به یک صفحه گسترده ضرروری می باشند.

 

حذف گزینه های نادرست    

هر بار که داده ها به ثبت رسیدند یک حسابرس می بایست گزینه های نادرست را حذف کند. در این تحقیق, حسابرسان تمامی اطلاعات معاملات را با بدهی هایی برای دارایی های ثابت و اعتبارات مربوطه آنها به یک صفحه گسترده انتقال می دهند. شکل شماره 2 تعدادی از معاملات نمونه را که از آن مجموعه داده ها به یک صفحه گسترده Microsoft Excel وارد شده را نمایش می دهد. بررسی نشان می دهد که برخی از افزایش ها در دارایی های ثابت دارای اعتبارات مربوط به بدهی (حساب 201 یک بدهی می باشد) و برخی هم حسابهای مربوط به هزینه (در نمودار حساب ها, هزینه ها از 4000 شروع می شوند) دارند. حسابرسان اینطور فرض می کنند که خریداری دارایی های ثابت به علت بدهی یک ارتیکل نرمال را ارائه می کند. آنچه در شرکت Fastway مورد اهمیت است این است که به چه علتی بدهی هایی برای دارایی های ثابت و اعتباراتی برای حساب های هزینه وجود دارند.

بنظر می رسد که آنها الگویی پیش بینی نشده در داده ها باشند. حسابرسان انتظار داشتند که بدهی هایی را برای دارایی های ثابت و اعتباراتی را برای یک حساب بدهی بیابند, از اینرو تمامی آن معاملات را برای اقدامات حسابرسی بیشتر فیلتر کردند. صفحات گسترده ویژگی ای را برای فیلترینگ داده ها دارند. در برنامه Excel نشانگر موس را درون لیست اطلاعات قرار دهید سپس از نوار وظیفه بروی “Data” کلیک کنید و گزینه “AutoFilter” را انتخاب نمایید.

شکل شماره 3 نشان می دهد که چگونه حسابرسان یک داده را فیلتر می کنند. بمنظور فیلتر کردن آن معاملات با اعتباراتی برای شماره حساب های بدهی بروی پیکان پائین در ستون “ACCT Credit”  کلیک کنید و در پنجره "Custom Autofilter" این عبارت را بنویسید " is greater than 399". شکل شماره 4 اطلاعات فیلتر شده را نشان می دهد.

اولین سوال حسابرسان این بود:" چرا بدهی هایی برای دارایی های ثابت و اعتباراتی برای حساب های هزینه وجود دارند؟" پاسخ به این سوال نیاز به بررسی های بیشتری دارد. حسابرسان داده های یافته شده را مجددا تعریف کردند. آنها تمامی آرتیکل های شرکت Fastway مربوط به دارایی های ثابت و حساب های هزینه عملیاتی 404 و 405 و 406 را انتقال دادند. پیرو مراحل مشابه بالا در حذف هر گونه گزینه نادرست, حسابرسان بمنظور ایجاد شکل شماره 5 داده ها را فیلتر کردند. حسابرسان از دیدن معاملات مرتبط با حساب های هزینه اضافی 407 و 408 و 409 تعجب کرده بودند.

شاید اولین مسئله ای را که یک حسابرس باید در شکل 5 بدان توجه کند این باشد که چندین ارتیکل مقدار دلاری یکسانی دارند. آیا اینجا الگویی وجود دارد؟ جدول اتصال یک ابزار صفحه گسترده برای تعیین الگوها می باشد.  حسابرسان تصمیم به قالب بندى مجدد جدول شماره 5 گرفتند تا ببینند که شاید یک الگو نمایان شود.

در زیر دکمه "Data" در نوار ابزار برنامه Excel یک گزینه برای " جدول ها و نمودارهای اتصال " می باشد. یک جدول اتصال به کاربر این امکان را می دهد که با دید متفاوتی به داده ها بنگرد. شخص‌ با قرار دادن نشانگر در لیست داده ها و کلیک کردن بروی دکمه "Data" و سپس “Pivot Table” در نوار ابزار کار خود را آغاز میکند. جدول شماره 6 مراحل ابتدایی یک جدول اتصال را نشان می دهد. کاربران بسادگی بوسیله موس فیلدها را از کادر فهرست فیلد در جدول اتصال به سرفصل های ستونی و ردیفی در فرم جدول اتصال منتقل می کنند.

شکل شماره 9 داده های منتقل شده به جدول اتصال را نشان می دهد. چندین ثبت روزنامه ای با مقدار دلاری یکسان وجود دارند. بررسی دقیق تر یک الگوی در حال پیشرفت را نشان می دهد.  نه تنها دارایی های ثابت شرکت Fastway به حساب مقادیر نسبتا کوچک گذاشته شده اند بلکه این دلارها از طریق چندین حساب هزینه در جریان هستند. در جریان یک حسابرسی دیدن ثبت های روزنامه که مجددا هزینه ها را نسبت به دارایی های ثابت( یا برعکس) طبقه بندی می کنند غیر عادی بنظر نمی رسد. چه چیز در مورد مسئله جریان معاملات از طریق حساب های چند گانه غیر معمول است.

این بررسى موردى از یکی از کلاهبرداری های شرکت WorldCom نشات گرفته است. با وجود اینکه WorldCom یک کلاهبرداری یک میلیارد دلاری را بیان می کند, اما گونه های کاملا مشابه این شیوه ها بطور مداوم در شرکت های کوچک (مانند ZZZZZ بهترین فرش شویی ) مورد استفاده قرار می گیرند. در این مثال Fastway جهت بهبود درآمد, هزینه ها را تبدیل به سرمایه کرده است. این شرکت برای پنهان کردن این کلاهبرداری جهت گمراه کردن زنجیره عطف حسابرسی, معاملات را از طرق حساب های چند گانه منتقل کرد.

 

نیروی ردیابی پیش رونده

حسابرسان در پرونده شرکت Fastway می بایست هر یک از حساب هایی نشان داده شده در جدول اتصال را مورد بررسی قرار دهند. یک چیزی نادرست بنظر می آمد! حسابرسان مجرب این سوال را مطرح کردند:"آیا این آرتیکل های غیرعادی با استفاده از شیوه ردیابی برگشتی کشف نمی شدند؟" شاید اینطور می شد اما شیوه ردیابی پیش رونده مزایایی دارد که می تواند به حسابرس در تشخیص کلاهبرداری کمک کند.

اولین مزیت شیوه ردیابی پیش رونده توانایی قرار دادن اختیاری آستانه های ضروری بر اساس حساب های خاص می باشد. نقص اصلی شیوه ردیابی برگشتی این است که حسابرسان بدون دانستن اینکه کدام داده شبیه است, سطح اهمیت را آنرا تنظیم می کنند. حسابرسان با استفاده از شیوه ردیابی برگشتی می توانند در مورد یک سطح اهمیت ( اطلاعات مالی) تصمیم گیری کنند که در مثال ما احتمالا در بالای ارتیکل های فریب امیز / کلاهبرداری بوده است. روش معمول برای یک کلاهبدار موفق این است که حریص نشود و خود را نشان ندهد. بدین علت است که این مسئله می تواند برای یک حسابرس خطرناک باشد که به یک صاحبکار بگوید چه عملی انجام دهد یا از او بخواهد که کاربرگهای حسابرسی را آماده کند. صاحبکار می داند که حسابرس بدنبال چه چیزی است.

حسابرسان با استفاده از روش ردیابی پیش رونده تا زمانیکه داده های مهم یک حساب را بررسی نکرده اند,سطوح اهمیت را تنظیم نمی کنند. همانطور که در شکل شماره 7 نشان داده شده است مقادیر مفرد نسبتا کوچک هستند. با این وجود آنچه علاقه حسابرسان را در بررسی موردی تحریک می کند الگویی است که در مجموعه داده ها نمایان می شود. آنگاه حسابرسان می توانند با در نظر گرفتن آرتیکل هایی بیشتر از آنچه در مثال نشان داده شده است یک سطح اهمیت را برای حذف گزینه های نادرست قرار دهند و تنها بروی الگوی غیرعادی متمرکز شوند.

دلیل دوم برای استفاده از روش ردیابی پیش رونده تعیین الگو ها در میان حساب های متفاوت می باشد. در آغاز کار با آرتیکل های بدهی مربوط به دارایی های ثابت حسابرسان شرکت Fastway متوجه اعتباراتی در حساب های مشخص هزینه عملیاتی شدند. با بسط پایگاه داده ها  یک الگو شروع به آشکار شدن کرد. نظریه ردیابی پیش رونده به یک حسابرس این اجازه را می دهد که کنجکاوی خود را دنبال و صفحات گسترده موثرتری را طراحی کند. این ایجاد داده هاست که به حسابرس توانایی تشخیص الگو ها را می دهد.

 

 پیشرفت در تشخیص کلاهبرداری

در بررسی موردی بالا نویسندگان یک شیوه متفاوت برای تجزیه و تحلیل حساب ها و برخی ابزارهای صفحه گسترده جهت کمک به کار را معرفی کردند. بواسطه تجربه, حسابرسان تشخیص علائم یک کلاهبرداری معمول را همانند حساب به حساب کردن حساب های قابل دریافت می آموزند. اما زمانیکه یک کلاهبردار شیوه خود را تنها اندکى تغییر می دهد, کارایی یک حسابرس در تشخیص کلاهبرداری می تواند بطور قابل ملاحظه ای افت کند. شروع با داده های تفکیک شده, ایجاد پیش نگری ها سپس تنظیم سطوح اهمیت و ایجاد مجموعه های داده ها, شانس بیشتری را برای تشخیص اشکالات و کلاهبرداری به حسابرس می دهد.

  

 

 

●  ایجاد پیش نگرى

● حذف گزینه های نادرست

● ایجاد یک مجموعه داده ها

● جستجو بدنبال الگوهای نامعمول در داده ها و اعمال بررسی ها.

 

بهترین روش برای توضیح دادن این رویکرد شرح آن توسط یک بررسى موردى می باشد. نویسندگان برای اینکه کاربران در تشخیص کلاهبرداری حین حسابرسی کارامدتر و موثرتر عمل کنند ابزارهای صفحه گسترده ای را ایجاد کرده اند.

 

بررسى موردى 

شرکت Fastway یک موسسه حمل و نقل محلی می باشد. مالکان این شرکت تصمیم گرفتند که با ساخت دو پایانه جدید در سال 2006 شرکت را به یک موسسه حمل و نقل منطقه ای توسعه دهند. در مرحله برنامه ریزی برای حسابرسی پایان سال 2006, حسابرسان بواسطه نتایج عملیاتی شرکت fastway پیش نگری هایی را بسط دادند. آنها به این نتیجه رسیدند مادامیکه یک شرکت جریان وجوه نقد عملیاتی مناسبی داشته باشد, جهت سرمایه گذاری بروی طرح های توسعه بایستی یا از تامین مالی از طریق استقراض و یا از افزایش سرمایه استفاده کند. طبق دانش حسابرسان شرکت fastway پیش نگری های انها برای پایان سال2006  بصورت زیر می باشد:

● افزایش فروش در ازاء افزایش متوسط در درآمد خالص

● افزایش دارائی های ثابت

● افزایش در بدهی بلند مدت و افزایش در سهام سرمایه

در اوایل سال 2007 حسابرسان از شرکت Fastway دیدن کردند و از صورت حساب های مالی سال 2006 آن یک نسخه پیش نویس را ارائه کردند. آنها بطور ویژه ای به رابطه بین دارایی های ثابت, بدهی بلند مدت و سهام علاقه مند بودند. شماره 1 نموداری از این حساب ها را همراه با فروش ها, دارایی های کل و درآمد خالص به تصویر می کشد.

پیش نگری های حسابرسان پس از بازنگری صورت حساب های مالی برآورده نشدند. حسابرسان متوجه نشدند که چگونه وجوه اضافی دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده بودند. افزایش در بدهی بلند مدت بنظر برای سرمایه گذاری وجوه مازاد کافی نبود, خصوصا اینکه سرمایه تقریبا دست نخورده مانده بود. آنها همچنین از افزایش چشم گیر در درآمد خالص گیج شده بودند, که از چنین افزایش جزئی در فروش ناشی شده بود.  این منابع مالی برای سرمایه گذاری وجوه اضافی از کجا آمده بودند؟ و چگونه درآمد با تغییر کوچکی در فروش و دارایی های کل بصورت قابل توجهی افزایش یافته است؟

حسابرسان تصمیم گرفتند که دارایی های ثابت و حساب های وابسته را مورد بررسی قرار دهند. روش قدیمی در هنگام بررسی دارائی های ثابت, شروع با مجموع شماره ها در حساب دفتر کل و دنبال کردن آن از طریق روزنامه ها و رسیدن به اسناد اولیه می باشد(" شیوه ردیابی برگشتی").

شیوه ردیابی برگشتی از طریق سیستم یک روش پذیرفته شده و دربرخی موارد مطلوبترین روش جهت بررسی یک حساب خاص می باشد.  در مورد شرکت fastway ,بعلت اینکه نتایج واقعی در نتیجه پیش نگری های حسابرسان منحرف می شوند, از اینرو آنها تصمیم گرفتند که به با داده های تفکیک شده کار خود را آغاز کنند.

خطر آغاز کار با داده های تفکیک شده (آرتیکل های فردی) این است که آریتکل های عادی یک حسابرس را از یافتن آرتیکل های غیرعادى منحرف می کنند. سوال این است که چگونه یک شخص می تواند برای یافتن موارد مورد نظر یا بالقوه الگوهای کلاهبرداری از داده ها بهره ببرد. بیانیه 99 استانداردهای حسابداری حسابرسان را به سمت درک تفاوت بین ثبت های روزنامه ای عادی و غیر عادی سوق می دهد. حسابرسان می بایست موقتا آرتیکل های عادی را کنار بگذارند و آرتیکل هایی را مورد بررسی قرار دهند که ممکن است آنها  را از تمرکز بروی عوامل غیر عادی یا پیش بینی نشده منحرف کنند. در پرونده  Fastway اگر شرکت وجوه ساختمان را از طریق انتشار بیشتر سهام افزایش داده باشد, حسابرسان در ازاء  آرتیکل های مربوط به بدهی یا پول نقد انتظار دیدن آرتیکل های دارایی ها ثابت را دارند.

 

 

استفاده از فناوری بمنظور تجزیه و تحلیل

حسابرسان می بایست بروی مقادیر کوچک داده ها که جزء پایگاه داده های بزرگتری, گاهی اوقات عظیم, هستند, تمرکز کنند. جهت اداره معامله های تفکیک شده یا فردی, پیروی از مراحل ذیل مفید می باشد:

● تصمیم بگیرید که کدام زیرمجموعه معاملات را مورد بررسی قرار دهید.

● آن معاملات خاص را در یک صفحه گسترده ثبت کنید.

● گزینه های نادرست را از زیرمجموعه معاملات حذف کنید.

● باقی معاملات را در قالبی نگه دارید که بتواند به تشخیص الگوها کمک کنند.

 

تمامی سیستم های معین عام تجارتى انتقال اطلاعات را به یک قالب صفحه گسترده مجاز می شمارند. برای برخی برنامه ها این فرایند بسادگی زدن یک دکمه می باشد که به سیستم می گوید که کدام معامله باید استخراج شود و سپس برنامه صفحه گسترده را باز می کند. هر بسته معین عام تجارتى از انتقال اطلاعات, اندکى متفاوت‌ استفاده می کند. منوهای کمک در صفحه گسترده و بسته معین عام, مراحل خاصی را توصیف می کنند که برای انتقال اطلاعات به یک صفحه گسترده ضرروری می باشند.

 

حذف گزینه های نادرست    

هر بار که داده ها به ثبت رسیدند یک حسابرس می بایست گزینه های نادرست را حذف کند. در این تحقیق, حسابرسان تمامی اطلاعات معاملات را با بدهی هایی برای دارایی های ثابت و اعتبارات مربوطه آنها به یک صفحه گسترده انتقال می دهند. شکل شماره 2 تعدادی از معاملات نمونه را که از آن مجموعه داده ها به یک صفحه گسترده Microsoft Excel وارد شده را نمایش می دهد. بررسی نشان می دهد که برخی از افزایش ها در دارایی های ثابت دارای اعتبارات مربوط به بدهی (حساب 201 یک بدهی می باشد) و برخی هم حسابهای مربوط به هزینه (در نمودار حساب ها, هزینه ها از 4000 شروع می شوند) دارند. حسابرسان اینطور فرض می کنند که خریداری دارایی های ثابت به علت بدهی یک ارتیکل نرمال را ارائه می کند. آنچه در شرکت Fastway مورد اهمیت است این است که به چه علتی بدهی هایی برای دارایی های ثابت و اعتباراتی برای حساب های هزینه وجود دارند.

بنظر می رسد که آنها الگویی پیش بینی نشده در داده ها باشند. حسابرسان انتظار داشتند که بدهی هایی را برای دارایی های ثابت و اعتباراتی را برای یک حساب بدهی بیابند, از اینرو تمامی آن معاملات را برای اقدامات حسابرسی بیشتر فیلتر کردند. صفحات گسترده ویژگی ای را برای فیلترینگ داده ها دارند. در برنامه Excel نشانگر موس را درون لیست اطلاعات قرار دهید سپس از نوار وظیفه بروی “Data” کلیک کنید و گزینه “AutoFilter” را انتخاب نمایید.

شکل شماره 3 نشان می دهد که چگونه حسابرسان یک داده را فیلتر می کنند. بمنظور فیلتر کردن آن معاملات با اعتباراتی برای شماره حساب های بدهی بروی پیکان پائین در ستون “ACCT Credit”  کلیک کنید و در پنجره "Custom Autofilter" این عبارت را بنویسید " is greater than 399". شکل شماره 4 اطلاعات فیلتر شده را نشان می دهد.

اولین سوال حسابرسان این بود:" چرا بدهی هایی برای دارایی های ثابت و اعتباراتی برای حساب های هزینه وجود دارند؟" پاسخ به این سوال نیاز به بررسی های بیشتری دارد. حسابرسان داده های یافته شده را مجددا تعریف کردند. آنها تمامی آرتیکل های شرکت Fastway مربوط به دارایی های ثابت و حساب های هزینه عملیاتی 404 و 405 و 406 را انتقال دادند. پیرو مراحل مشابه بالا در حذف هر گونه گزینه نادرست, حسابرسان بمنظور ایجاد شکل شماره 5 داده ها را فیلتر کردند. حسابرسان از دیدن معاملات مرتبط با حساب های هزینه اضافی 407 و 408 و 409 تعجب کرده بودند.

شاید اولین مسئله ای را که یک حسابرس باید در شکل 5 بدان توجه کند این باشد که چندین ارتیکل مقدار دلاری یکسانی دارند. آیا اینجا الگویی وجود دارد؟ جدول اتصال یک ابزار صفحه گسترده برای تعیین الگوها می باشد.  حسابرسان تصمیم به قالب بندى مجدد جدول شماره 5 گرفتند تا ببینند که شاید یک الگو نمایان شود.

در زیر دکمه "Data" در نوار ابزار برنامه Excel یک گزینه برای " جدول ها و نمودارهای اتصال " می باشد. یک جدول اتصال به کاربر این امکان را می دهد که با دید متفاوتی به داده ها بنگرد. شخص‌ با قرار دادن نشانگر در لیست داده ها و کلیک کردن بروی دکمه "Data" و سپس “Pivot Table” در نوار ابزار کار خود را آغاز میکند. جدول شماره 6 مراحل ابتدایی یک جدول اتصال را نشان می دهد. کاربران بسادگی بوسیله موس فیلدها را از کادر فهرست فیلد در جدول اتصال به سرفصل های ستونی و ردیفی در فرم جدول اتصال منتقل می کنند.

شکل شماره 9 داده های منتقل شده به جدول اتصال را نشان می دهد. چندین ثبت روزنامه ای با مقدار دلاری یکسان وجود دارند. بررسی دقیق تر یک الگوی در حال پیشرفت را نشان می دهد.  نه تنها دارایی های ثابت شرکت Fastway به حساب مقادیر نسبتا کوچک گذاشته شده اند بلکه این دلارها از طریق چندین حساب هزینه در جریان هستند. در جریان یک حسابرسی دیدن ثبت های روزنامه که مجددا هزینه ها را نسبت به دارایی های ثابت( یا برعکس) طبقه بندی می کنند غیر عادی بنظر نمی رسد. چه چیز در مورد مسئله جریان معاملات از طریق حساب های چند گانه غیر معمول است.

این بررسى موردى از یکی از کلاهبرداری های شرکت WorldCom نشات گرفته است. با وجود اینکه WorldCom یک کلاهبرداری یک میلیارد دلاری را بیان می کند, اما گونه های کاملا مشابه این شیوه ها بطور مداوم در شرکت های کوچک (مانند ZZZZZ بهترین فرش شویی ) مورد استفاده قرار می گیرند. در این مثال Fastway جهت بهبود درآمد, هزینه ها را تبدیل به سرمایه کرده است. این شرکت برای پنهان کردن این کلاهبرداری جهت گمراه کردن زنجیره عطف حسابرسی, معاملات را از طرق حساب های چند گانه منتقل کرد.

 

نیروی ردیابی پیش رونده

حسابرسان در پرونده شرکت Fastway می بایست هر یک از حساب هایی نشان داده شده در جدول اتصال را مورد بررسی قرار دهند. یک چیزی نادرست بنظر می آمد! حسابرسان مجرب این سوال را مطرح کردند:"آیا این آرتیکل های غیرعادی با استفاده از شیوه ردیابی برگشتی کشف نمی شدند؟" شاید اینطور می شد اما شیوه ردیابی پیش رونده مزایایی دارد که می تواند به حسابرس در تشخیص کلاهبرداری کمک کند.

اولین مزیت شیوه ردیابی پیش رونده توانایی قرار دادن اختیاری آستانه های ضروری بر اساس حساب های خاص می باشد. نقص اصلی شیوه ردیابی برگشتی این است که حسابرسان بدون دانستن اینکه کدام داده شبیه است, سطح اهمیت را آنرا تنظیم می کنند. حسابرسان با استفاده از شیوه ردیابی برگشتی می توانند در مورد یک سطح اهمیت ( اطلاعات مالی) تصمیم گیری کنند که در مثال ما احتمالا در بالای ارتیکل های فریب امیز / کلاهبرداری بوده است. روش معمول برای یک کلاهبدار موفق این است که حریص نشود و خود را نشان ندهد. بدین علت است که این مسئله می تواند برای یک حسابرس خطرناک باشد که به یک صاحبکار بگوید چه عملی انجام دهد یا از او بخواهد که کاربرگهای حسابرسی را آماده کند. صاحبکار می داند که حسابرس بدنبال چه چیزی است.

حسابرسان با استفاده از روش ردیابی پیش رونده تا زمانیکه داده های مهم یک حساب را بررسی نکرده اند,سطوح اهمیت را تنظیم نمی کنند. همانطور که در شکل شماره 7 نشان داده شده است مقادیر مفرد نسبتا کوچک هستند. با این وجود آنچه علاقه حسابرسان را در بررسی موردی تحریک می کند الگویی است که در مجموعه داده ها نمایان می شود. آنگاه حسابرسان می توانند با در نظر گرفتن آرتیکل هایی بیشتر از آنچه در مثال نشان داده شده است یک سطح اهمیت را برای حذف گزینه های نادرست قرار دهند و تنها بروی الگوی غیرعادی متمرکز شوند.

دلیل دوم برای استفاده از روش ردیابی پیش رونده تعیین الگو ها در میان حساب های متفاوت می باشد. در آغاز کار با آرتیکل های بدهی مربوط به دارایی های ثابت حسابرسان شرکت Fastway متوجه اعتباراتی در حساب های مشخص هزینه عملیاتی شدند. با بسط پایگاه داده ها  یک الگو شروع به آشکار شدن کرد. نظریه ردیابی پیش رونده به یک حسابرس این اجازه را می دهد که کنجکاوی خود را دنبال و صفحات گسترده موثرتری را طراحی کند. این ایجاد داده هاست که به حسابرس توانایی تشخیص الگو ها را می دهد.

 

 پیشرفت در تشخیص کلاهبرداری

در بررسی موردی بالا نویسندگان یک شیوه متفاوت برای تجزیه و تحلیل حساب ها و برخی ابزارهای صفحه گسترده جهت کمک به کار را معرفی کردند. بواسطه تجربه, حسابرسان تشخیص علائم یک کلاهبرداری معمول را همانند حساب به حساب کردن حساب های قابل دریافت می آموزند. اما زمانیکه یک کلاهبردار شیوه خود را تنها اندکى تغییر می دهد, کارایی یک حسابرس در تشخیص کلاهبرداری می تواند بطور قابل ملاحظه ای افت کند. شروع با داده های تفکیک شده, ایجاد پیش نگری ها سپس تنظیم سطوح اهمیت و ایجاد مجموعه های داده ها, شانس بیشتری را برای تشخیص اشکالات و کلاهبرداری به حسابرس می دهد.

  

 
نویسنده : بهمن بازگی-http://accountingworld.persianblog.ir/

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 11:36  توسط mostafa  | 

مهم ترين استراتژی های بازارياب های B2B

توجه کنيد که بازاريابی الکترونيکی بايد بخش جدائی ناپذيری از برنامه جامع بازاريابی شما باشد. از آنجاييکه هدف شما، فروش خدمات و محصولات خود به ساير بنگاه هاي اقتصادي می باشد (B2B)، بايد يک استراتژی تهاجمي جهت پيشی گرفتن از رقبای خود، اتخاذ کنيد.

طراحی خبر نامه (Newsletter) شما بايد منعکس کننده تصوير واقعی سازمان و بنگاه اقتصادی شما باشد. همچنين بايد يک هويت بارز و ويژه از محصولات و خدمات شما را نمايش دهد. محتويات خبر نامه شما بايد توجه خواننده را، با ارائه اطلاعات ويژه محصولات شما، جهت تبديل آنها به موقعيت های فروش، جلب کند.

توجه داشته باشيد که در مراحل اوليه هر چرخه خريد، خريداران بررسی بسيار زيادی در مورد پيشنهادهای مختلف موجود در بازار، انجام می دهند. آنها با کمک موتورهاي جستجو، وب سايت هاي بسياري را پيدا مي کنند که محصولات و خدمات مشابه شما را ارائه مي کنند. با آنها مکاتبه مي کنند و از همه نظر بررسي مي کنند. بنابراين، محتوای هجمه (Campaign) تبليغات الکترونيکی شما بايد شامل اطلاعات و توضيحات ساده و قابل پی گيری باشد به نحوی که خريداران بتوانند در مورد خدمات و محصولات شما، ياد بگيرند. همچنين، حضور مناسب شما در موتورهاي جستجو، براي موفقيت شما حياتي است.

يک متن شفاف و ترغيب کننده، مشتريان بالقوه را به خريدار تبديل خواهد کرد و به شما کمک خواهد کرد که در تجارت خود پيشگام باشيد. در جهت توليد محتواي مناسب، تلاش کنيد. توجه کنيد که در اکثر مواقع، تنها ترجمه و استفاده از محتويات کاتالوگ هاي موجود، کفايت نمي کند.

ظاهر خبرنامه نيز بسيار مهم است و بايد قادر به ايجاد علاقه در خواننده جهت خواندن آن یاشد. جهت بهينه سازی ظاهر خبر نامه خود، می توانيد از شرکتها و افراد حرفه ای در اين زمينه کمک بگيريد.

وقتی شما يک خبرنامه را با هدف بازاريابی الکترونيکی ارائه می دهيد، بايد دقت کنيد که چيزی جز يک خبرنامه نباشد. بازارياب های تجارت الکترونيک B2B معمولا به نام خبرنامه، نامه های تبليغاتی ارسال می کنند. اگر عضو خبرنامه شما، يک نامه تبليغاتی محصولات شما را بدون زمينه مناسب قبلی دريافت کند، مستقيما آن رابه زباله دان خواهد فرستاد و يا حتي از عضويت در خبرنامه شما منصرف خواهد شد.

بازاريابهای B2B اغلب نامه های انبوه (Bulk) برای تعداد زيادی مخاطب می فرستند. دريافت کننده های چنين نامه هايی، با فيلتر کردن نامه شما به عنوان هرزنامه، ناخودآگاه تمام تلاش بازاريابی شما را بی ثمر خواهند کرد.
جهت جلوگيری از اين مشکل بايد حتما با مجوز و علاقه اعضاء، اقدام به ارسال تبليغات کنيد. وقتی يک نفر با ميل و دلخواه خود، آدرس پست الکترونيک خود را در اختيار شما می گذارد، شما می توانيد او را در ليست خبرنامه خود اضافه کنيد (opt-in).

اگر يک مشتری از طريق پست الکترونيک از شما درخواست کاتالوگ محصولات کند، شما فقط می توانيد او را درليست مشتريانی که قرار است برايشان کاتالوگ ارسال کنيد قرار دهيد. بايد مطمئن باشيد که اين ليست فقط برای يک بار ارسال کاتالوگ است و نبايد به اعضاء اين ليست، خبرنامه ارسال کنيد. مگر اينکه قبلا از آنها سوال کنيد و در صورت تمايل، آنها را در ليست خبر نامه خود نيز اضافه کنيد و برایشان به طور مرتب خبرنامه ارسال کنيد.

برای اينکه در دنيای جديد بازارهای تجاری، يک بازارياب B2B موفق باشيد، بايد رايانه و سيستم ارتباطی شما به جديدترين فناوری ها مجهز باشد.حتی اگر طرح و محتوای تبليغاتی خو را به نحو احسن انجام دهيد، اگر قادر به اندازه گيری ميزان پاسخها و پی گيری مناسب نباشيد، شکست خواهيد خورد.

اغلب بازاريابهای B2B با گامهای بزرگ شروع می کنند ولی به زودی، به دليل عدم توانايي در به کارگيری سيستم ارسال خبرنامه مناسب، سيستم پی گيری و گزارش گيری پيشرفته، و طراحي نا مناسب، شکست می خورند.

برای جلوگيری از اين وضعيت ، بايد با افراد حرفه ای که قادر به راه اندازی راه کار بازاريابی "نتيجه گرا" باشند، مشورت کنيد. جهت صرفه جوئی در هزينه هاي استخدام و آموزش نيروی لازم برای اين کار، با شرکتهای مشاور و ارائه کننده راه کارهای تجارت الکترونيک، کار کنيد. شرکتهای بسياری هستند که راه کارها و نرم افزارهای بازاريابی الکترونيکی ارائه می کنند که می توانند به شما در دستيابی به نتايج خوب از تبليغات اينترنتی شما، کمک کنند.

راه کارهای حرفه ای بازاريابی اينترنتی، سريع، قابل اطمينان و قوی هستند و به شما در جلوزدن از رقبایتان، کمک خواهند کرد. ابزار ها و نرم افزارهای پيشرفته مديريت ليست ها و خبرنامه های اينترنتی که با طراحی و محتوای عالی گره بخورند، می توانند نتايج باور نکردنی حاصل نمايند.

تبليغات از طريق پست الکترونيک اغلب به عنوان ابزار شکست حريم شخصی افراد مطرح می شود. ما هر روز چندين زباله نامه (Junk Mail)، هرزنامه (SPAM) و يا نامه هايي از طرف افراد نامعلوم در صندوق پستی خود دريافت می کنيم و معمولا بدون باز کردن، آنها را به زباله دان می فرستيم. بعضی ها هم حتی آدرس IP فرستنده را در تله های هرزنامه (SPAM Blocker) خود قرار می دهند.

بازاريابهای B2B معصوم نيز قربانی اين تله ها و در نتيجه از بين رفتن همه تلاش بازاريابی خود می شوند. برای جلوگيری از اين مشکل بايد مطمئن باشيد آدرس پست الکترونيک شما در ليست های سياه اينترنتی نيست. همچنين بايد يک سياست مشخص و جدی ضد هرزنامه (Anti SPAM) داشته باشيد و به محض مشاهده گزارشی مبنی بر مشکل هرزنامه، نسبت به حل آن اقدام کنيد. اگر شما از خدمات ساير شرکت ها به عنوان سيستم خبرنامه الکترونيکی استفاده می کنيد و آن شرکت و يا هريک از مشتريان آن شرکت، اقدام به ارسال هرزنامه کند، خطر مسدود شدن آدرس شما نيز وجود دارد. پس بايد مطمئن شويد که ارائه کننده اين خدمات به شما، به هيچ هرزنامه نويسي سرويس نمی دهد.

برای اينکه يک بازارياب B2B موفق باشيد، بايد تمام تمرکز شما بر روی استراتژی های بازاريابی تان باشد. بايد بازاريابی الکترونيکی خود را طوری تنظيم کنيد که بازگشت سرمايه (ROI) شما افزايش يابد و برای شما ارزش افزوده ايجاد کند.

بايد اطمينان حاصل کنيد که تمام جنبه های اين فرايند، چه طراحی خبرنامه ها، توليد محتوا، و يا سيستم ارسال و پی گيری، درست کار می کنند. چه خبرنامه ارسال کنيد و يا نامه تبليغاتی بفرستيد، بايد تحقيق کافی در مورد بازار هدف خود کرده باشيد تا نامه های شما متمايز، هدفمند و کامل باشند.

نویسنده : محمودبشاش

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 11:34  توسط mostafa  | 

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان

منبع:کریم حسین‌آبادی- سایت حسابیران
خلاصه:در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و ...
تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که تاکنون نوشته‌ای جامع در خصوص جزئیات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع و تشریح ابعاد فنی این دیدگاه‌ها در دسترس نیست.

در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و حسابرسی استفاده می‌شد، با نگاهی فنی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.
● بایگانی اسناد مالی
لوحه‌های قلعه (استحکامات) و لوحه‌های خزانه در سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسیله کاوشگران آمریکایی در پرسپولیس کشف شد. یک مجموعه در زاویه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دلیل محل کشف الواح به آنها اسم سنتی لوحه‌های قلعه و لوحه‌های خزانه‌ داده شد. این الواح در سال ۱۹۴۸ به وسیله ژ.ژ. کامرون انتشار یافتند و انتشار آن در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌های سی‌امین سال پادشاهی داریوش (۴۹۲) تا هفتمین سال سلطنت اردشیر اول (۴۵۸) را در بر می‌گیرند. به استثنای یک لوح اکدی که در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌های قلعه – تاریخ‌گذاری شده از سیزدهمین تا هجدهمین سال داریوش (۵۰۹-۴۹۴) بسیار چشمگیرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوک ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه دیگر همت گماشت. بعضی‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) که در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشی از آنها منتشر شده‌اند که حاوی ۱۶۳ نوشته آرامی‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامین آنها به‌وسیله ر.ا.بوومن انتشار یافته است. این اشیا (به صورت فرضی) تاریخ دوران سلطنتی خشایارشاه و اردشیر (فاصله سال‌های ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامی هنوز منتشر نشده باقی مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر که به یک متن کوتاه به زبان یونانی و یک متن دیگر به زبان فریگیه‌ای. بنابراین اکنون چندین هزار لوحه و کتیبه در اختیار مورخان امپراتوری هخامنشی است.
در واقع الواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت‌گونه ندارد و در هیچ یک از آنها نه به شرح لشکرکشی‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌ای حتی به صورت غیرمستقیم به تاریخ سلسله‌ای شده است. عمده مطالب در الواح استحکامات مربوط به عملیات گردآوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است و استفاده‌کنندگان از این مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه دیوانی (سازمان اداری)، کهنه (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگران که در دبیرخانه‌ها، تاسیسات کشاورزی دهات، کارگاه‌های تبدیل مواد و کارگاه‌های پرسپولیس کار می‌کنند.
در یک زنجیره دراز از این الواح (که به عنوان سری Q مشخص شده است)، تحویل جیره‌های غذایی به افراد و گروه‌هایی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر امپراتوری سفر می‌کنند، ثبت شده است. در سه سری دیگر از الواح، نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واریز جیره به صنعت‌کارانی که در کارگاه‌های پرسپولیس در دوران داریوش، خشایارشاه و اردشیر اول کار می‌کرده‌اند، ثبت شده است و مشخص می‌کند که از سال‌های ۴۹۳-۴۹۴ بخشی از جیره به صورت پول پرداخت (یا ارزیابی) شده است و نه به شکل محصولات غذایی.
به استثنای جیره‌های سفر (در سری Q مشخص شده‌اند) مابقی اسناد به یک حوزه جغرافیایی، از فارس مرکزی تا سوشیان و از شوش در شمال غربی تا نی‌ریز در جنوب شرقی محدود می‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتی‌اند که در پرسپولیس روی داده‌اند. از طرفی، تقسیم‌بندی زمانی نیز بسیار نامساوی است زیرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سال‌های ۲۲ و ۲۳ سلطنت داریوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و این نسبت برای الواح سری Q (جیره سفرها) به ۷۲درصد می‌رسد. از الواح خزانه بیش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشایارشاه هستند و در این زمان (۴۸۶-۴۶۶) بیش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبیعی است که نتیجه‌گیری تاریخی از این درصد دشوار است. به نظر می‌رسد کاشفان تنها بخشی ناچیز از بایگانی‌‌های مرکزی پرسپولیس را از زیر خاک بیرون کشیده‌اند. بخشی مهم از امور اداری بدون شک ابزار و لوازم فاسدشدنی را ثبت کرده‌اند. الواح قلعه بیشتر از منشیان و کاتبان بابلی نام می‌برند که بر پارشمن (پوست‌های حیوانات) می‌نوشته‌اند و روش تحریر آنان نه تنها به وسیله مولفان کلاسیک مانند هرودت تصریح شده است، بلکه از طریق کشف بخشی از مکاتبات که روی پوست نوشته شده نیز مسجل شده است.
حتی در این خصوص اشاره‌ای واضح در پرسپولیس وجود دارد که عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ایردب‌م» که بر لوحه‌ای از خاک رس نوشته شده و در آن اشاره به سندی شده است که روی پارشمن نوشته شده است.
بخش‌هایی از نوشته های هرودت صراحت دارند بر این که علاوه بر این وسایل، استفاده از لوحه‌های چوبی موم‌‌اندود نیز که در بابل در دوران بابلی (و قبل از آن به وسیله اقوام هیتیت و آسوری‌ها) رایج بوده همچنان ادامه داشته است.
باید قبول کنیم که در این شرایط به بایگانی‌های بیش از چند دبیرخانه دسترسی پیدا نشده است و بایگانی دفاتر دیوان‌های دیگر – که با توجه به اسناد حاصله از سایر قلمروهای پادشاهی و شرق میانه‌ای قدیم – مامور حفظ و نگهداری و اداره امور دارایی‌هایی از قبیل اشیای قیمتی، سلاح‌ها یا البسه بوده‌اند، در اختیار نیست.
از طرفی این همان واقعیت مهمی است که روایات قدیمی به سبک و روش خود منتهی به وضوح و روشنی تمام آن را نقل کرده‌اند که همان غارت و تاراج پرسپولیس به وسیله مقدونیان است (به عنوان مثال کنت – کورث در کتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهی، ظروف و گلدان‌ها و غیره) نام می‌برد.
● سیستم انبارداری
اکنون به کمک لوح‌های دیوانی مشخص شده است که تخت جمشید مرکز سازمان اداری پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشید به هم پیوسته است.
به عنوان یک کارمند در سفر، همیشه گذرنامه‌ای ممهور به همراه داشت.
در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوی چه کسی ماموریت دارد، چه مسیری را طی می‌کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و همچنین گوشت برای مصرف شخصی خود و در صورت لزوم برای همراهان و همکاران زیردست باید دریافت کند و این هزینه‌ها بر روی گل ثبت می‌شد.
نویسنده کلوچه‌هایی از گل برمی‌داشت و آن را به شکل لوح در می‌آورد. در اغلب موارد اثر این دست‌های بر گل فشرده شده دیده می‌شود.
در برخی از این لوح‌ها، رد انگشتان گل کار نیز برجای مانده است.یک روی لوح با دست شکل گرفته، بر میزی کوبیده می‌شد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام کارمند مسوول روی سمت چپ همین سطح مهر خود را می‌فشرد.
تهیه لوح به عهده شاگردی بود تا دست نویسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده که از ساختمانی، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشید به دست آمده، این مطلب را تایید می‌کند.
به کمک قلم مخصوص، نشان میخی را بر لوح نرم می‌فشردند، کالای تحویل شده را به دقت ثبت می‌کردند، کارمند مسوول با مهر خود نوشته را تایید می‌کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را یا در قسمت پایین لوح و یا بر پشت لوح ثبت می‌کرد.
بنابراین هر عضو دربار هخامنشی که به نحوی با سازمان اداری سر و کار داشت، همیشه مهر خود را همراه داشت.از همین رو برخی از کارمندان، مهر خود به گردن می‌آویختند.
مجسمه کوچکی از عاج که سر آن از میان رفته، به خوبی نمایانگر این موضوع است.
علاوه بر این لوح، دو لوح دیگر نیز مهر زده می‌شد، زیرا از هر سند دو رونوشت نیز تهیه می‌شد.یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخه‌ای برای بایگانی مرکز بخش و سومی به طور مستقیم به تخت جمشید فرستاده می‌شد.
به همین دلیل از هر لوح، نمونه‌ای نیز در بایگانی تخت جمشید موجود است.
از طرفی نگهداری این لوح‌ها چندان آسان نبود.
گمان می‌رود که این لوح‌ها را براساس مکان و سال طبقه‌بندی کرده، در سبد می‌ریختند و سپس سبدها را در قفسه قرار می‌دادند.
برای جلوگیری از آشفتگی، هر سبد برچسبی خاص داشت. تعدادی از این برچسب‌ها هم یافت شده است.بنابراین روی هر برچسب نام کالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحویل قید می‌شد.
● سیستم حقوق و دستمزد
لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد.
طبقه‌بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.کارمندان دیوانی دو رده بسیار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتکاران و پادوها.
مزد کارگران به طور عمده به صورت جنسی پرداخت می‌شد و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. یک «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم لیتر بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به یک لیتر می‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌پختند. مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بود. اگر گاهی در سندی مزد آزادان کم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) کمی حقوق به خاطر پایین بودن سن است.
پایین‌ترین سطح حقوق یعنی ۳۰لیتر جو در ماه، به خدمتکاران و پادوها تعلق می‌گیرد که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح است که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌آمدند. از این کارگران بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌شد که متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرستاده می‌شدند. بابلی‌ها را «نگهبان جو» می‌نامیدند که مسوول نگهداری بذر، بذرافشانی و برداشت بودند. تراکیه‌ای‌ها را به دامپروری و سوری‌ها را به حفاظت از چوب‌های سدر می‌گماردند. حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ‌ریس‌ها، چوب کارها، نجارها، ظریف‌کارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌های پارسی که از نبشته‌ها، رونبشته تهیه می‌کردند، پایین‌ترین سطح حقوق بود.
همه کارگران که حداقل جیره را می‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه یک‌بار «پاداش» داده می‌شد که اغلب یک لیتر جو و نیم‌لیتر نوشیدنی بود.
میزان دریافتی گروهی از حقوق‌بگیران رده‌های بالا چشم‌گیر است و از همه بالاتر، دریافتی رییس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس، یعنی هسته مرکزی حکومت ایران را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰لیتر جو، ۲۷۰۰لیتر نوشیدنی و ۶۰راس بز یا گوسفند بود. لااقل می‌دانیم که «فرنکه» که سال‌ها رییس تشریفات داریوش بود، این مقدار دریافتی داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داریوش که در براندازی «گئوماته» و انتقال حکومت به داریوش سهمی داشت و «نیزه‌دار» او بود، نوشیدنی بیشتری دریافت می‌کرد. در سنگ نگاره بیستون نیز نفر دوم پس از داریوش «گئوبروه» است. او برای هر ماه ۳۰۰۰لیتر نوشیدنی دریافت می‌کرد. از دیگر سهمیه‌های او چیزی در دست نیست. قائم‌مقام رییس تشریفات در زمان زمامداری داریوش برای سا‌ل‌های طولانی «چیسه و هوش» بود که فقط یک سوم «فرنکه» جو و نوشیدنی دریافت می‌کرد. یعنی ۱۸۰۰لیتر غله و ۹۰۰لیتر نوشیدنی و در عوض گوشت بیشتر، یعنی ۴۵راس بز یا گوسفند.
از آنجا که پرداخت حقوق به شکل جنسی دشوار بود، اندک‌اندک پرداخت نقره در مقابل یک سوم تا نیمی از حقوق به‌خصوص به جای نوشیدنی و گوشت متداول شد. لوح‌های تخت‌جمشید مربوط به زمان حکومت «خشیارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتدای حکومت اردشیر اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به کارگران گواهی می‌دهد. پرداخت نقدی به‌طور قطع مورد استقبال کارگران قرار می‌گرفت، زیرا به هنگام تقسیم گوشت بز یا گوسفند، ناگزیر به یکی گوشت خوب و به دیگری گوشت نامرغوب می‌رسید و نارضایتی به وجود می‌آمد.
کارگران ساده با اندک جیره دریافتی به زحمت گذران می‌کردند و پرداخت حقوق به صورت جیره سبب یکنواخت شدن تغذیه آنان می‌شد. با اسنادی که امروز در دست است، پی بردن به میزان واقعی درآمد در زمان هخامنشیان کار بسیار دشواری است، با این همه مسلم است که حقوق و جیره طبقه‌بندی شده بود و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریافت می‌کرد. کوشش می‌شد تا به عناوین مختلف، دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد، ناگزیر از انجام کارهای سخت نیز بودند، با اضافه پرداخت‌هایی تامین شوند. به همین دلیل حداقل حقوق از حقوق معمولی در بین‌النهرین پیش از هخامنشیان که جیره یک منشی، باغبان، خیاط، کشاورز، کوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰لیتر جو بود، بالاتر است. در زمان داریوش کمک‌های پراکنده دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران و کارکنان دولت افزود. این کمک، هم شامل کارگرانی می‌شد که شرایط کاری فوق‌العاده سختی داشتند یا به دلیلی دیگر مستحق دریافت پاداش بودند و هم شامل حال زنانی که وضع حمل کرده بودند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان، برابر بود. زنان می‌توانستند ساعات کار کمتر و یا به عبارت دیگر کار «نیمه‌وقت» بردارند. محیط کاری زن و مرد یکی بود و امکانات کارآموزی و ارتقای شغلی برای هر دو یکسان فراهم می‌شد. در میان اسناد موجود تعداد مدیران و سرپرستان زن کم نیست.
● سیستم پولی
به موازات ایجاد و توسعه عوامل اقتصادی و بسط تجارت که موجب رفاه عمومی افراد امپراتوری می‌شد، حکومت هخامنشی توجه خود را به تاسیس یک ضرابخانه و امور دیگری به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف کرد. اولین نقاطی که به منظور ضرب سکه تعیین شد، کشور «لودیا» و جزیره «آیگیتا» از جزایر یونان بوده است.
اگرچه قبل از حکومت هخامنشیان و ایجاد امپراتوری ایران، سکه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشی در بدو تاسیس امپراتوری، سیستم پولی ایران را با وضع جدید انطباق دادند، تناسبی بین ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگی تجاری رعایای جدید خود انطباق دادند و سعی کردند اشکالاتی را که بر اثر وجود ارزش‌های پولی مختلف در هر قسمت امپراتوری پدید آمده بود، رفع کنند و سیستم پولی را تحت قاعده واحدی درآورند. یکی از خصوصیات ضرابی هخامنشی ضرب سکه طلای خالص است. «دریک» به این علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.
● اوزان و مقیاس‌ها
همان‌طور که سکه و ضرب پول قبل از تاسیس شاهنشاهی در کشورهایی مانند «لودیا» و بعضی جزایر یونانی در دریای اژه، مانند «ائوبویا» معمول بوده و مقداری از آن سکه‌ها در تخت‌جمشید پیدا شده، اوزان و مقیاس‌ها نیز وجود داشته است.لوحه‌هایی که در دو ضلع جنوبی ساختمان تخت جمشید به دست آمده است، نشان می‌دهند که اقتصاد از وضع قدیم، که در آن کار در مقابل جنس انجام می‌شد، در حال بیرون آمدن است. زیرا کارمزد کارگرانی که از سرزمین‌های مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشید رهسپار این محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت می‌شد، در محاسبه معادل پولی آن در نظر گرفته می‌شده و ثبت در دفاتر می‌شده است. به عنوان مثال یک گوسفند که به عنوان کارمزد یک ماهه داده می‌شد، معادل سه «شه‌کل» (شاقل shakel) و یا یک جام نوشیدنی معادل «شه‌کل» (شاقل) بوده است.
در دوران فرمانروایی هخامنشیان دادوستد و سوداگری جهش خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده و اوزان و مقیاس‌ها که مربوط به دوره‌های مختلف محل‌های متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشکل شده است.
همچنین چندین نوع واحد پول مربوط به ایران به دست آمده است. عده‌ای از آنها مربوط به زمان داریوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) که معادل دو کرشه بوده است، که با وزن کنونی می‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.
● بودجه‌ریزی
تاریخ نگارانی نظیر «هرودوت» که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کرده‌اند، ولی کمتر وارد جزئیات شده‌اند. تنها منبعی که اطلاعات به نسبت جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارائه کرده، اثری است به نام «اقتصادها» که یکی از نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است، که تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می‌شود.
در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.
«پیر بریان»، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می‌نویسد: علت علاقه نویسنده «اقتصادها» به هخامنشیان این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می‌دادند که در آن برخلاف دولت شهرهای یونانی، دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد.
یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از:
۱) خراج،
۲) هدایا،
۳) منافع حاصل از اماکن تجاری،
۴) مالیات بر زمین
۵) عوارض گله‌داری
۶) مالیات صنعتگری.
نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.
داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمد‌های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.
عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.
«طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهر‌ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو‌پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.
این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت.
● شیوه‌های حسابرسی
اما نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی یکایک این سند‌ها خلاصه نمی‌شد. هر دو ماه یکبار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌ها تهیه می‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت‌جمشید را آسان‌تر می‌کرد. خوشبختانه به تصادف در میان لوح‌های به دست آمده، گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلا از حوزه کردوشوم در منطقه عیلام گزارش عملکرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را یافته‌ایم. از اغلب سندهای منفرد این محل گزارش جمعی نیز در دست است.
برای سندهای متفرق نمونه‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش همه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سال در یک جا جمع‌بندی شده است. بالطبع لوح‌های گزارش‌های دو ماهه یا سالانه از اندازه‌ بزرگتری برخوردار بوده است. تصدیق درستی این ترازنامه‌ها با سه کارمند بوده که نخست از کسی که مسوول بخش مربوط در آبادی مربوطه بوده است، نام برده می‌شود. به عنوان مثال وقتی حسابرسی غله انجام می‌شود، مسوول مربوط رییس کل انبار نامیده می‌شود.
در اینجا عنوان، هم به عیلامی می‌آید هم به فارسی باستان، البته فارسی باستان به خط عیلامی. مسوول نوشیدنی عنوانی مانند نوشیدنی‌دار یا نوشیدنی بر دارد. این مقام اغلب مسوول میوه نیز بوده است. در این میان عنوان خاصی نیز شبیه به میوه‌دار یا میوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود این مقام بستگی به آن داشت که یا در بخش مربوطه باغ‌های بزرگ میوه وجود داشته باشد یا اینکه به سبب کمبود، به اجبار میوه را از آبادی‌های همسایه برای مصرف کارگران تهیه کرده باشند.
پس از رییس کل انبار، مقام دوم همیشه یک «آتش‌ریز» است . این مقام رسمی روحانی محل است که از سوی حکومت برای انجام مراسم آیین‌های دولتی تعیین می‌شد. او هم باید همزمان، امور اداری را کنترل می‌کرد و با مهر خود مسوولیت صحت صدور سند را به عهده می‌گرفت. این که به روحانی‌ها هم وظیفه‌ای دیوانی سپرده شود در بین‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. داریوش نیز بایستی این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده باشد. زیرا از سویی روحانیون ستاینده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوی دیگر این روحانیون در خدمت دولت، لابد در کنار انجام وظایف دینی، وقتی هم برای خدمت در کارهای دیوانی پیدا می‌کرده‌اند.
مقام سوم نگهبان انبار نامیده شده است که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است: «حساب رسمی در مجموع به وسیله این سه مقام انجام شده است.»
در کنار اینها یک حساب‌رس ویژه نیز وجود داشت. این حساب‌رس‌ها مسوولیت همه حساب‌های یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی و موجودی محل را کنترل می‌کردند. کار اینها بیشتر در پایان سال و در ماه‌های نخستین سال بعد انجام می‌شد. زیرا نوبت رسیدگی به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جای شگفتی نیست اگر آنها همیشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌های منطقه خود در یک زمان (پایان سال) رسیدگی کنند. به این ترتیب گاهی حساب دو و یا حتی سال‌های بیشتری مورد بررسی قرار می‌گرفت. در چنین حالتی بالطبع ممکن نبود تک تک اقلام رسیدگی شود. بنابراین فقط به ارقام کلی می‌پرداختند. به عنوان مثال به کل محصول غله یا به کل آن چه که ذخیره شده بود و باید در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پایین ترازنامه‌های سالانه به نام این حساب‌رسان اشاره می‌شود. به عنوان مثال این حسابرسی‌ را برای سال ۱۸ و ۱۹ مسیکه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتی که مسیکه به خاطر کار زیاد نتوانسته خودش همه موارد را کنترل کند این قدر احتیاط کار و زیرک بوده است که این ناتوانی را بدون تغییر بر روی لوح بیاورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخیره نگهبانان انبار را در مکنه خودم ندیدم. حسابرسی‌ را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به این ترتیب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد کرده است. پس از این که همه چیز نوشته شده، مسیکه مهرش را بر روی سند زده است. مهر مسیکه شماره ۲۷ بر پای بسیاری از حسابرسی‌های مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌شود.اما همین حسابرسی‌ تخصصی نیز بار دیگر کنترل می‌شد. مثلا در تسویه‌حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش که ممهور به مهر شماره ۲۷مسیکه یاد شده است، یک بار دیگر تاکید شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه کنترل کرده است.» پانبشته‌ها و یادداشت‌هایی از این دست فراوان است.پیوسته حسابرس و کنترل‌کننده، مسوول رسیدگی به تمامی آبادی‌های یک حوزه اداری بوده‌اند. در منطقه عیلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت کنترل حسابرسی با مهر شماره ۵۷ برمی‌خوریم. با دریایی از سند این امکان برایمان وجود دارد که از همه کارهای یک چنین کارمندی سر درآوریم. او نه تنها ترازنامه‌های بزرگ را کنترل می‌کند، بلکه مسوولیت انبار کردن درست غله نیز با او است. حساب و کتاب بذرهای آن حوزه نیز در اختیار او است. حتی روی سند مربوط به شترهای یک ملک و نیز حسابرسی مربوط به نوشیدنی که به منزله بهره میوه ثبت شده، مهر او خورده است.
به ظاهر این سند آخری به صاحب یک باغ مربوط می‌شده است. در این باره نامه‌ای از مرنتشانه در دست است. این نامه خطاب به مردوکه، کارمند بلندپایه‌ای است که مسوول دریافت مالیات بوده است. او در این نامه می‌نویسد که قصد داشته همکاری را به بخش‌هایی از عیلام که خودش به آنجا نرفته اعزام کند. پس هومایه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسیدگی کند.در ضمن به مردوکه می‌نویسد که از انبار خود نوشیدنی و گندم در اختیار هومیانه قرار می‌دهد تا برایش بیاورد.به ظاهر مرنتشانه به کلیه درآمدها و دریافتنی‌ها از فرآورده‌های کشاورزی گرفته تا مالیات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف کافی داشته است. وی مسوول اقدامات لازم برای دریافت مازاد درآمد نیز بوده است. البته هر از گاهی کشاکش‌هایی نیز با کارمندان سهل‌انگار داشته که ناگزیر می‌شد برای اینکه سرانجام صورت‌حسابی به دستش برسد، اخطارهای مکرر بدهد. برای نمونه در لوحی نوشته که چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ میوه آبادی زرشوتیش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسیده است. به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سر و کار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب درآمد و مخارج بایستی با دقت ثبت می‌شد و سندها را از هفت‌خوان کنترل می‌گذراندند تا سرانجام از بایگانی تخت جمشید سردرآورد.
همان‌گونه که اشاره شد حسابداری پدیده تازه‌واردی در صحنه تجارت نیست و نخستین ثبت‌ها به سال‌ها پیش تعلق دارند. همچنین حسابداری مخلوق طبقه یا ملت خاصی نیست، بلکه توسعه آن در گرو رویدادهایی است که در آفریقا، هند، عراق، ایران و جاهای دیگر رخ داده و به عبارتی حسابداری یک محصول و ره‌آورد جهانی است و در نهایت اینکه پیدایش و رشد حسابداری دستخوش تغییرات فناوری قرار گرفته است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 11:33  توسط mostafa  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر