X
تبلیغات
حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی

حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون

چند مقاله در مورد فارکس

با سلام

لینک چند مقاله در مورد فارکس رو هم گذاشتم از سایت http://www.samanfx.com. با امید به اینکه مفید باشه.


1- هجده قانون تريد

2- پنجاه و پنج پله تا موفقيت

3- ريسک در معاملات

4- عوامل رواني در معاملات: طمع و نااميدي

5- ديدگاه بازار

6- سي قانون جهاني موفقيت

7- سيستم تريد کامل (لاک پشتها)

  8- همبستگي ارزها و استفاده از آنها

9- برخي استراتژيها و سيستمهاي معاملاتي در بازار فارکس

10- عوامل محرک قيمت در بازار ارز فارکس

11- تحليل فاندامنتال

12- معاملات طلا

13- معاملات نفت خام

14- معاملات نقره

15- مديريت ريسک و پول در معاملات

16- آپشن

17- قراردادي براي ما به تفاوت است contract for difference

18- اوراق مشتقه Derivatives

19- معامله طبق برنامه و استراتژي

20- تحليل تکنيکال فارکس يعني چه؟

21- معامله سر خبر

22- پوشش ريسک

23- بازار سهام NASDAQ

24- بازارNYSE   ملقب به big board

25- قوانين جديد در تقابل با معاملات HEDGE

26- اسکالپ (Scalp  )

27- گرايش ، تمايل

28- چرا آپشن؟

29- Wolfe Waves

30- تئوري خط مياني و کانال اندروز

31- حجم volume

32- Elliot waves   موج هاي اليوت

33- Gann   تريدر افسانه اي

 

34- ابزاري ساده براي شناخت بازگشت روند

35- الگوهاي قيمتي هارمونيک

36- کمتر معامله کنيد، بيشتر سود به دست بياوريد

 37- اهميت نظم، مهارت هاي ذهني و روانشناسي در معاملات

 38- فيبو ناچي بازگشتي و انواع آن

39- معامله در بازار فارکس بر اساس قدرت زوج ارزها

40- معامله گري بر مبناي شواهد و واقعيات

41- معامله بر اساس سطوح و ترازها

42- شما جزو کدام دسته از معامله گران هستيد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 23:37  توسط mostafa  | 

آيا به آموزش اقتصاد نياز است؟

دکتر جعفر خيرخواهان
در نگاه نخست، عنوان اين يادداشت به صورت پرسشي ظاهرا بي‌معنا تصور مي‌شود که هر خواننده‌اي در ذهن خويش پاسخي بديهي براي آن دارد. اما پس از مطالعه خواهيم ديد پاسخ آنگونه که گمان مي‌رود، بديهي نيست. بهانه نوشتن اين يادداشت، مطلبي از دکتر احمد مجتهد از استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است که در سايت رستاک درج شده بود، در ستايش و اهميت علم اقتصاد و تاکيد بر اين که ضروري است تا تمام رشته‌هاي دانشگاهي نيز حداقل يک درس دو واحدي آموزش اقتصاد داشته باشند.


اگر منشا علم اقتصاد را انتشار کتاب گران‌سنگ آدام اسميت به نام «بررسي در ماهيت و علل ثروت ملل» در قرن هجدهم بدانيم، زمينه فکري انتشار آن به عصر روشنگري و وقوع انقلابات علمي و صنعتي در اروپا برمي‌گردد که باعث تحول اروپا از جامعه‌اي فئوداليته و مبتني بر رانت زمين به سمت جامعه‌اي صنعتي و مبتني بر کارآفريني و سود گرديد. در چنين بستري بود که علم اقتصاد به منظور خلق ثروت و توليد کالاهاي بيشتر در جهت گسترش مصرف فردي و افزايش رفاه همگاني ظاهر گشت. اما نکته اينجا است که در سپيده دم قرن بيست و يکم ما ايرانيان همچنان در کشوري زندگي مي‌کنيم که به لطف طبيعت از مواهب و منابع طبيعي گوناگوني برخوردار شده است که اصلي‌ترين‌شان نفت، گاز، مس و ساير فلزات و منابع معدني هستند. اين گونه منابع که عمدتا صادر هم مي‌شوند در ادبيات اقتصادي به رانت مشهور بوده و به دليل مالکيت دولتي آنها، درآمد حاصله مستقيما به خزانه دولت واريز مي‌شود. دولت‌هايي مثل دولت ايران را که عمده درآمدشان به جاي اتکا به ماليات از اين‌گونه رانت‌ها تامين مي‌شود، دولت‌هاي رانتير مي‌گويند. اتفاقي که در کشورهايي از قبيل ايران مي‌افتد، اين‌است که در فرآيند توليد، سرمايه طبيعي (رانت منابع از قبيل نفت) به طور طبيعي جاي سرمايه انساني را خواهد گرفت و در نتيجه برخلاف جوامع غيررانتير که بيشترين سرمايه کشورشان را سرمايه انساني تشکيل مي‌دهد و دانش و دانايي حرف اول را مي‌زند، در جوامع رانتي از اين مقولات، فقط در حد تعارف تعريف و تمجيد مي‌شود و مراکز علمي، دانشگاهي و پژوهشي موجود در آنها ظاهري بزک کرده داشته، توخالي و کم محتوا هستند. صدق اين مدعا و از نشانه‌هاي مشهود بي توجهي به علم در اين دسته کشورها، مهاجرت روز افزون نيروي کار تحصيلکرده است که به شکل پديده فرار مغزها در آمده است.
هر کشوري براي افزايش توليد و خلق ثروت بايد بخشي از منابع خود را صرف سرمايه‌گذاري در نيروي انساني کند. زيرا براي توليد بيشتر نياز به عوامل توليد مختلف داريم که در اقتصادهاي متداول دنيا، همراه با پيشرفت و درجه توسعه يافتگي از سهم سرمايه طبيعي کاسته شده و به سرمايه فيزيکي افزوده مي‌شود و در نهايت سرمايه انساني و نيروي کار ماهر و نوآور در ترکيب با دانايي است که قدرت بيكراني به کشورها عطا کرده و اصلي‌ترين سرمايه را تشکيل مي‌دهد. اما دولت‌هاي رانتير که ثروت حاضر و آماده‌اي به نام رانت منابع طبيعي در اختيار دارند، نيازي به سرمايه انساني احساس نمي‌کنند. مشکل اقتصادي توليد ثروت براي اين کشورها پيشاپيش حل شده است و مشکل اين دولت‌ها چگونگي توزيع اين رانت بين ساکنان کشور است که مشکلي سياسي و نه اقتصادي است در نتيجه حل آن بر دوش سياستمداران مي‌افتد.
در جوامعي که شفافيت عملکرد وجود ندارد، اين رانت‌ها به سمت گروه‌هاي خاص وابسته به صاحبان قدرت هدايت مي‌شود. چنين گروه‌هايي مي‌توانند با اندکي سرمايه‌گذاري جهت برقراري رابطه با تصميم‌گران و لابي کردن و ساير روش‌هاي اعمال نفوذ، ثروت و سود هنگفتي را عايد خود سازند.
براي تشريح بيشتر موضوع دو شرکت فرضي الف و ب را در اين کشورها با هم مقايسه مي‌کنيم. شرکت الف بنگاهي توليدي است که قصد انجام يک کار توليدي و کارآفريني دارد و بدين منظور تعدادي مهندس و کارشناس تحصيلكرده که از سرمايه انساني بالايي برخوردار هستند، استخدام مي‌کند. اين شرکت با تحمل هزينه‌ها و ريسک‌هاي فراوان، موفق به توليد محصولي مي‌شود که با سود متعارف به فروش رسانده و درآمدي معمولي نيز به مهندساني که سال‌هاي گرانبهاي جواني خود را به درس و تحصيل اشتغال داشته‌اند، مي‌پردازد. حال شرکت ب را در نظر بگيريم که رييس آن به جاي کار توليدي سعي مي‌کند از طريق نزديک شدن به دولت و مقامات دولتي درآمدهاي آنچناني که شرکت الف به خواب هم نمي‌بيند، کسب کند. اين شرکت فقط کافي است با اندکي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي موسوم به رانت جويي، موفق به دريافت انواع غنايم تضمين شده ريز و درشت از دولت به شکل دلالي‌ها و حق‌العمل‌ها و کميسيون‌ها و مجوزهاي انحصاري، پروژه‌هاي نان و آب‌دار، تسهيلات يارانه‌اي، واردات با معافيت گمرکي و... ‌شود. مثلا مجوز توليد يا واردات انحصاري فلان کالاي خاص يا گرفتن يک پروژه ميلياردي دولتي که بدون برگزاری مناقصه و با قيمتي بالا دريافت گرديده و سپس بين شرکت‌هاي ديگر توزيع مي‌کند.
اگر نگاهي به نظام آموزشي کشور بيندازيم، مي‌بينيم که سرفصل‌ها و مطالب درسي آن از واقعيات و مسائل اصلی جامعه فاصله‌ بسيار دارد و فرد به اصطلاح دانش‌آموخته‌شده از دبيرستان و دانشگاه، به کمترين ابزار براي حل مسائل و مشکلات جامعه مجهز است. در واقع تحصيل در ايران به امري تزئيني براي کسب مدرک تبديل شده است که عمدتا نشانه تشخص محسوب مي‌شود تا اينکه ابزاري براي درمان دردي از دردهاي جامعه باشد. در جايي از مطلب دکتر مجتهد آمده بود که افراد، به جهت ارتباط با خريد و فروش سهام، قراردادهاي اقتصادي، ارزيابي طرح‌ها و... نيازمند آشنايي با علم اقتصاد هستند. اما بايد گفت در جوامع رانتيري، کساني در خريد و فروش سهام موفق هستند که موفق به کسب اطلاعات پنهاني و انجام زد و بند و به‌کارگيري انواع حيله‌ها باشند و آشنايي با اصول و قواعد اقتصادي که معمولا مبرا از چنين اعمالي است، به کار آنها نمي‌آيد. يا قراردادهاي اقتصادي که اکثرا دولتي هستند نيز بر اساس پارتي‌بازي و فشارهای سياسي اجرا مي‌شوند و طرح‌ها نيز بر مبناي شعارها و ملاک‌هاي سياسي انتخاب مي‌شوند و اگر ارزيابي اقتصادي هم صورت بگيرد، در عمل مدنظر قرار نمي‌گيرد.
در اين‌گونه کشورها کساني که کالاها و خدمات غيرقابل مبادله در بازارهاي جهاني توليد مي‌کنند، موفق به کسب سود بالايي مي‌شوند که عمدتا در بخش‌هاي خدماتي هستند اما بخش‌هاي کشاورزي و صنايع کارخانه‌اي که به دليل افزايش ارزش پول ملي، محصولات آنها را مي‌توان به قيمتي ارزان‌تر از خارج وارد کرد متضرر مي‌شوند (پدیده بیماری هلندی). به اين ترتيب صنايع توليدي مختلف داخلي و مهندسان آنها با سيل واردات ارزان خارجي روبه‌رو شده و به‌سرعت قدرت رقابت پذيري خود را از دست داده و دچار ورشکستگي و بيکاري شده و لاجرم به سمت فعاليت‌هاي رانت‌جويي و آويزان شدن به دولت مي‌روند که آشنايي با اصول علم اقتصاد نيز در اين عرصه به‌کار آنها نمي‌آ‌يد. در چنين وضعي مديران نيز نيازي به آشنايي با علم اقتصاد احساس نمي‌کنند، چون مديريت موفق در اين جوامع به مهارت در چانه زني براي دريافت منابع مالي بيشتر از بودجه دولت و يارانه‌ها و تسهيلات مختلف دولتي و رابطه سالاري به جاي شايسته‌سالاري بستگي دارد.
کوته سخن اينکه چنين پيشنهادهايي براي کشورهايي کاربرد دارد که از نعمات خدادادي کاملا بي‌بهره هستند و براي توليد ثروت چاره‌اي جز اتکا به دانش و دانايي و دانشمندان رشته‌هاي مختلف علمي ازجمله علم اقتصاد ندارند، مثلا کشورهايي از قبيل سنگاپور، کره‌جنوبي و ژاپن که دچار فقر منابع طبيعي هستند. لي کوان يو بنيانگذار و نخست‌وزير کشور سنگاپور مي‌گويد «زماني من فکر مي‌کردم که ثروت و ثروتمند شدن يک کشور به در اختيار داشتن قلمرو وسيع، منابع طبيعي يا خاک حاصلخيز يا منابع معدني باارزش يا نفت و گاز بستگي دارد. اما پس از چند سال بر سر کار بودن تشخيص دادم که عوامل توليد تعيين‌کننده، مردمان کشور، توانمندي‌هاي طبيعي آنها و آموزش و تحصيلات هستند.»

پس در مورد ايران تا هر زمان که درآمد نفت بيش از يک سوم بودجه دولت ايران را تشکيل مي‌دهد ثروت آماده و بي‌زحمتي در اختيار دولت و مردم مي‌گذارد و ديگر نيازي به فراگیری علم توليد ثروت نداريم و پيشنهاد «آموزش فراگير اقتصاد در همه رشته‌هاي دانشگاهي» نه دردي را دوا مي‌کند و نه اصولا قرار است دردي را دوا کند، چون که چنين دردي در اين جوامع فعلا (حداقل به شکل حاد آن) وجود ندارد. براي پيدا کردن شواهد در اين مورد کافي‌است به برخورد دولت‌ها در كشورهاي نفت‌خيز با اصول علم اقتصاد و اقتصاددانان جبهه موافق و مخالف بنگريد که چگونه به مدد درآمدهاي نفتي، غره شده‌اند و احساس ثروتمندي ‌مي‌کنند و به علم اقتصاد و علماي اقتصاد توجهي ندارند.

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 23:22  توسط mostafa  | 

آموزش فارکس 3.1

در بخش قبلی دیدیم که برای انجام یک معامله یک دهم لاتی نیاز به پرداخت حدودا 13650‌دلار به عنوان مارجین(margin) وجود دارد یا برای خرید یک لات استاندارد از این زوج ارز مبلغی بیش یکصد‌هزار‌دلار مارجین بایستی پرداخت‌گردد که رقم قابل‌توجهی است.

اما برای رونق و توسعه معاملات در بازار، سیستمی اعتباری در بازار وجود دارد به نام اهرم یا لوریج (leverage) که طی آن بانک‌ها به بروکرها و به تبع آن بروکرها به معامله‌گران تا چند صد برابر میزان پرداخت اولیه (مارجین) وام و اعتبار می‌دهند تا مشتری بتواند با استفاده از آن کسب‌و‌کار خود را گسترش داده و پس از رعایت مسائل مدیریت سرمایه و ریسک بازدهی مناسب‌تری از سرمایه خود کسب كند. میزان این لوریج در بروکرهای مختلف متفاوت است. اما معمولا از نسبت 1:1 یعنی بدون هیچ اعتباری تا 1:400 یعنی اعتبار تا 400 برابر پرداخت اولیه وجود دارد. در معامله قبلی اگر میزان لوریج را 1:100 در نظر بگیریم در این صورت برای خرید یک لات مینی از زوج ارز یورو به‌دلار در نرخ 3650/1 به جای پرداخت 13650‌دلار مارجین، یکصدم آن یعنی 5/136‌ دلار پرداخت می‌کنیم و همان 10000 یورو را در اختیار داریم.
قابل ذکر است در این حالت، یعنی زمانی که ما با استفاده از لوریج تمام بهای یک معامله را پرداخت نمی‌کنیم، شرایط معامله و سود و زیان آن هیچ تفاوتی با یک معامله بدون لوریج که در آن تمام بهای معامله پرداخت شده است، ندارد. در این حالت نیز با افزایش یک پیپ در نرخ ارز یک دلار سود و در صورت یک پیپ کاهش نرخ ارز یک‌دلار ضرر خواهیم کرد.
اين امر موجب مي‌شود با سرمايه‌اي كم، در معامله‌اي بسيار بزرگ شركت كنيم كه يكي از بزرگ‌ترين مزيت‌هاي بازار فاركس نسبت به ديگر بازارها به شمار می‌آید. در معاملات فروش نیز روند به همین صورت خواهد بود. در eur/usd sell 0.1 lot ما می‌خواهیم ارز یورو را بفروشیم و در ازای آن‌دلار دریافت کنیم. یعنی دادن 10000 یورو در ازای‌گرفتن 13650‌دلار. در این حالت نیز ما ملزم پرداخت معادل‌دلاری یکصدم 10000 یور یعنی 5/136‌دلار (100 eur=136/5$) خواهیم بود و پس از این معامله فروش هر چه بازار به سمت پايین حرکت کند برای ما سودآور و هرچه به سمت بالا حرکت کند برای ما زیان‌بار خواهد بود (هر پیپ جابه‌جايی یک‌دلار). پس تفاوت معاملات خرید و فروش تنها در این است که ما در پوزیشن فروش از کاهش قیمت سود می‌گیریم و در پوزیشن خرید از افزایش آن. برای درك بهتر Margin و Leverage فرض مي‌كنيم Leverage را انتخاب كرده‌ايم حال براي آنكه در يك معامله (4 لات استاندارد) شركت كنيم فقط كافي است یک چهارصدم میزان معامله یعنی را به عنوان وديعه (Margin) پرداخت كنيم. در این‌صورت به ازاي تغيير هر PiP سود یا زیان خواهیم کرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 23:11  توسط mostafa  | 

آموزش فاركس-7

منوها در نرم‌افزار MT4

احسان حاجي *
تصوير زیر، نمايي باز شده از تمامي اين منوها را نمايش مي‌دهد.

 

در ابتدا به توضیح نوار منو می‌پردازیم:
File: شامل ساخت و مديريت چارت، ثبت و ذخيره فايل‌ها و مشاهده اطلاعات گذشته، باز كردن حساب و ورود، پرينت و خروج از برنامه.
View:  منوي مربوط به زبان نمایش دستورات نرم‌افزار، تعیین نوار ابزارهای مختلف، فعال و غیر فعال نمودن بخش‌های مختلف نرم‌افزار (شیوه نمایش پنجره‌ها، پايانه معاملاتي و آزمایشگر استراتژي) و نمایش پنجره به صورت تمام صفحه.
Insert:  مديريت انديكاتورهاي تكنيكالي، خطوط، كانال‌ها، تئوري‌هاي گن و فيبوناچي، اشكال هندسي، علامت‌ها و نوشته‌ها.
Charts:  مديريت انديكاتورها و موضوعات نصب شده در چارت‌ها، تعیین نوع چارت (بار، خطی یا شمعی)، دوره‌هاي زماني چارت‌ها، مديريت الگوها، تازه‌سازي چارت، مخفي و نمايان كردن خطوط روي چارت، نشان دادن حجم معاملات بازار (Volume) بر روي چارت، مرور اتوماتيك چارت، تغيير مكان چارت، درشت نمایي و كوچك نمایي چارت‌ها (زوم) و مشخصات كامل چارت از نظر شیوه نمايش.
Tools:  سفارش جديد، اطلاعات گذشته نوسانات قیمت، متغيرهاي جهاني، محیط برنامه نویسی به زبان MQL، تنظيمات نرم‌افزار.
Window:  پنجره جديد، حالات نمايش پنجره‌ها و مرتب كردن آنها.
Help:  راهنماي كليه اطلاعات در مورد نرم‌افزار.

گزینه‌های نوار ابزار Periodicity به ترتيب از چپ به راست:

(1) چارت با دوره نمايش يك دقيقه‌اي (2) پنج دقيقه‌اي (3) پانزده دقيقه‌اي (4) سي دقيقه‌اي (5) يك ساعته (6) چهار ساعته (7) يك روزه (8) يك هفته‌اي (9) ماهيانه.



Market Watch پنجره
اين پنجره فهرستی از جفت ارزها، کالاها و سهام قابل معامله را به همراه قيمت خريد و فروش آنها در اختيار كاربر قرار مي‌دهد. با كليك راست بر روي هر كدام از جفت ارزها منويي دیگری با گزینه‌های ذیل مشاهده خواهد شد:
New order: باز كردن معامله (سفارش) جديد.
Chart window:  باز كردن چارت قیمت محصول (ارز، کالا یا سهام) مورد نظر.
Tick Chart: نمايش تغييرات لحظه‌ای یا اصطلاحا تیک قیمت محصول انتخاب شده .
Hide symbol: عدم نمایش یا حذف محصول انتخاب شده از فهرست محصولات.
Hide all Symbols: عدم نمایش یا حذف همه محصولات قابل معامله از فهرست محصولات.
Show all symbol: نمایش تمام محصولات قابل معامله در فهرست محصولات.
 Show symbol List: حذف يا اضافه كردن انتخابي گزينه‌ها (ليستي از تمامي محصولات معاملاتی كه توسط آن كارگزار ارائه مي‌شود).



Symbol Sets: نمايش محصولات قابل معامله به صورت‌گروه و مجموعه‌های جداگانه.
High/Low: نمایش بالاترين و پايينترين قيمت روزانه محصولات مالی مختلف.
Time: نمایش ساعت سرور قیمت.
Auto Arrange: تنظیم گزينه‌ها به صورت خودکار.
Grid: حذف یا اضافه کردن خط چین شبکه‌ای چارت.
 Popup Prices: نمایش تغییرات قیمت در پنجره‌ای با قابلیت تنظیم به شکل و اندازه دلخواه.

پنجره Terminal
در این پنجره معامله‌گر می‌تواند به صورت وضعیت مالی و حسابداری خود، معامله‌های باز، اخبار و غیره دسترسی داشته باشد.

این پنجره شامل چند نوار داخلی است:


Trade: نواري است که در آن توضيحات مربوط به بالانس و ایکوئیتی و وضعیت سود و زیان معاملات باز مشتری نمایش داده می‌شود.. اگر معامله‌اي انجام داده باشيد در بالاي اين پنجره، نواری دیده خواهد شد كه توضيحاتي در رابطه با همان معامله در اختيارتان مي‌گذارد.
اگر سفارشي از نوع اجراي در آينده داشته باشيد زير نوار بالانس نوار ديگري ديده مي‌شود كه در صورت رسيدن قیمت به نرخ مورد نظر فعال خواهد شده و به بالاي نوار بالانس منتقل مي‌شود. رجوع شود به بخش انواع معاملات.
در صورت باز بودن یک پوزیشن، در بخش Trade در پنجره Terminal گزینه‌های زیر قابل مشاهده خواهند بود:
Order Ticket or: شماره و کد شناسایی انحصاری هر معامله.
Time: زمان و تاريخ انجام معامله یا درج سفارش معامله.
Type: نوع معامله انجام شده (خرید یا فروش).
Lots: حجم معامله به Lot (هر یک لات استاندارد نماینده 100‌هزار‌دلار معامله است).
Symbol: نمايش جفت ارز، کالا یا سهام مورد معامله.
Price: قيمتي كه معامله در آن انجام شده است (نرخی که در آن پوزیشن ما باز شده است).
S/L: stop loss یا نرخ حد ضرر (محدود كردن ضرر احتمالی در سطحی از پیش تعیین شده).
T/P: take profit یا نرخ حد سود (محدود كردن سود احتمالی معاملات در سطحی از پیش تعیین شده).
Price: قيمت فعلي جفت ارز، کالا یا سهام مورد معامله (نرخ جاری بازار).
Commission: كميسيون معاملاتی بروکر (به دلیل افزایش رقابت در بازار اغلب کارگزاری‌های بازار ارز کمیسیونی دریافت نمی‌کنند).
Swap: بهره شبانه (در حساب‌های معاملاتی اسلامی غیرفعال است).
Profit: مقدار سود يا ضرر جاری هر معامله.

پنجره Terminal
با كليك راست بر روی هر معامله فعال شده، منوي دیگری باز خواهد شد كه شامل موارد زير است:

New order: انجام یک معامله جدید یا دادن یک سفارش جديد.
Modify or delete order: اصلاح تنظيمات حد سود یا حد ضرر، اصلاح یا حذف سفارش معاملات در آینده.
Trailing stop: جهت تنظيم مقدار حد ضرر شناور (تريلينگ استاپ).
به‌طور مثال زمانی که پوزیشن خرید معامله‌گر حد ضرر شناور 20 پیپی را انتخاب کند، در صورت حرکت قیمت به سمت بالا و در جهت پوزیشن مورد نظر و رسیدن معامله به 20+ پیپ سود، حد ضرر(s/l) معامله به‌طور خودکار به نقطه ورود یعنی 20 پیپ پايین‌تر جابه‌جا می‌شود. در صورت ادامه حرکت قیمت به سمت بالا حد ضرر نیز به سمت بالا حرکت کرده و همیشه فاصله 20 پیپ را با نرخ جاری حفظ خواهد کرد.
Profit: نمایش مقدار سود يا ضرر معامله به صورت پیپ.
Show on the charts: نمایش یا مخفي كردن نقطه ورود و خروج یک معامله بر روی نمودار.
Comments: درج یادداشت یا توضيحات برای یک معامله.
Auto Arrange: مرتب كردن خودکار
Grid: نمايان و مخفي كردن خط چین شبکه ای بر روی نمودار.
ديگر قسمت‌هاي اصلي پنجره Terminal شامل:
News: در اين قسمت همان طور كه از نامش پيداست مي‌توان آخرین اخبار مهم اقتصادی و سیاسی را در صورت ارائه این سرویس توسط کارگزار، مشاهده كرد. (در اکثر حالات این سرویس در حساب‌های آزمایشی Demo قابل دسترس نيست).
Account History: ليستي از معاملات انجام شده را در اختيار كاربر قرار مي‌دهد، معامله‌گر می‌تواند تاریخچه معاملات انجام شده در دوره زمانی مشخصی را به همراه دیگر جزيیات آن همچون مقدار سود و ضررها و تحلیل نتیجه معاملات مشاهده یا چاپ کند.
Alerts: معامله‌گر با تعیین سطح قیمت یک محصول در صورت وقوع آن قیمت، بوسیله صدایی از پیش تعیین شده از رسیدن قیمت به آن سطح با خبر می‌شود (این سرویس در واقع نوعی زنگ اخبار است)
Mailbox: در اين قسمت می‌توانید از طریق ایمیل با کارگزار مکاتبه كنيد. (این سرویس اغلب به‌صورت یک‌طرفه و تنها برای ارسال پیغام‌های کارگزار به معامله‌گر بکار می‌رود)
Expert: در اين قسمت تراکنش‌ها و هشدارهای مربوط به اکسپرت معاملاتی ثبت و نمایش داده می‌شود.
Journal: در این قسمت کلیه فعل و انفعالات نرم‌افزار از جمله ساعت ورود و خروج به نرم‌افزار و دیگر موارد، ثبت و نمایش داده می‌شود.
www.irfx.ir *

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:55  توسط mostafa  | 

آموزش فاركس-6

احسان حاجي *
برای شروع، ابتدا نرم‌افزار MetaTrader 4 را از وب سايت www.irfx.ir (از منوی دانلود) دریافت كرده و سپس آن‌را اجرا و نصب كنيد.

پس از نصب و اجرای برنامه ابتدا به شما پيشنهاد باز كردن یک حساب آزمایشی و رایگان داده خواهد شد (مانند تصویر زير).
برای شروع می‌توانید با وارد كردن اطلاعات خواسته شده در پنجره نمایش داده شده فوق که همان‌طور که پیشتر گفته شد پس از نصب نرم‌افزار و اجرای آن مشاهده خواهد شد به راحتی يك حساب Demo افتتاح كنيد. لازم به ‌ذکر است که کلیه مشخصات این حساب دقیقا بمانند حساب واقعی است و تنها تفاوت آن در این است که پول مورد معامله مجازی بوده (سرمايه مجازي) و سود يا زیان واقعي به شما تعلق نمی‌گیرد.
جهت ادامه کار موارد خواسته شده ذیل را در پنجره مورد نظر پر كنيد:
Name: نام و نام خانوادگي به صورت كامل (حداقل داراي شش كلمه باشد)
Country: كشور محل اقامت
State: استان محل اقامت
City: شهر محل اقامت
Zip code: كد پستي
Address: آدرس دقيق پستي (اسم خيابان، پلاك و شماره آپارتمان)
Phone: شماره تلفن تماس
Email: آدرس الكترونيكي
Account Type: انتخاب نوع حساب كه به صورت
پيش فرض وجود دارد.
Currency: نوع ارز پايه‌اي كه با آن سپرده‌گذاري مي‌كنيد.
Leverage: میزان اعتبار معاملاتی مورد انتخاب معامله‌گر
Deposit: حجم سرمایه‌گذاری معامله‌گر
www.irfx.ir *

حساب آزمایشی
با حساب آزمایشی (Demo) می‌توانید در یک سرور به صورت آزمایشی معامله کرده و کیفیت استفاده از آن نرم‌افزار و سرعت و كيفيت خدمات کارگزار را ارزیابی کنید، در حساب Demo انجام معاملات همانند معاملات حقیقی بوده و گزارش معاملات تجاری شما نیز ثبت مي‌شود با این تفاوت که پولی دریافت یا پرداخت نمي‌شود.

در واقع به واسطه استفاده از حساب‌های معاملاتی آزمایشی (Demo) معامله‌گر قادر خواهد بود تا قبل از سرمایه‌گذاری واقعی در بازار به کسب مهارتهای معاملاتی پرداخته یا استراتژی‌های معاملاتی مورد نظر خود را آزمایش كند.
به افراد تازه ‌کار در بازار فارکس توصیه می‌شود حداقل 6 ماه به ‌صورت جدی و مداوم استراتژی‌های معاملاتی مورد نظر خود را از طریق معامله در حساب‌های Demo آزمایش كرده و پیش از آنکه معامله‌ای با سرمایه واقعی انجام دهند حداقل يك‌صد معامله بر اساس استراتژی معاملاتی آزمایش شده انجام دهند و تنها در صورتی‌که نتیجه معاملات این دوره شش ماهه مورد رضایت و تایید یک کارشناس خبره بازار باشد‌، اقدام به باز کردن حساب واقعی كنند.
پس از تکمیل کلیه اطلاعات مورد نظر بايد گزینهletters I accept to subscribe into your news را علامت بزنید (در غیر این صورت دکمه next غیر فعال می‌ماند). پس از کلیک بر گزینه next و در صورت اتصال به اينترنت و سرور، پنجره‌اي باز و login & password حساب معاملاتی شما (البته آزمایشی) ظاهر می‌شود. فراموش نكنيد که برای ورود و دسترسی به بخش معاملات نرم‌افزار نیاز به وارد كردن نام کاربری و رمز عبور و سپس کلیک بر روی گزینه login خواهید داشت.

در صورت تمایل به افتتاح یک حساب آزمایشی جدید، می‌توانید از طریق منو بالاي سمت چپ نرم‌افزار، گزینه file و سپس گزینه Open an account را انتخاب و حساب آزمایشی جديدی افتتاح كنيد.

همچنین می‌توانید داخل منوی navigator شده، سپس با راست کلیک روی عبارت Accounts و انتخابopen an account وارد صفحه افتتاح حساب مجازی شوید:



از سوی دیگر در صورتی که از چند حساب معاملاتی آزمایشی استفاده می‌نمایید به‌سادگی می‌توانید با دوبار كليک كردن روي نام حساب معاملاتی در قسمت   Accounts در بخش navigator، از يك حساب معاملاتی به يك حسابی ديگر وارد شوید و با کلیک راست روی نام حساب مورد نظر و انتخاب گزینه Delete آنها را از ليست حساب‌هايتان حذف كنيد. پس از افتتاح حساب همان‌طور که پیشتر گفته شد وارد محيط نرم‌افزار مي‌شويد. در این حالت در قسمت پايین و گوشه سمت راست نرم‌افزار میزان دریافت اطلاعات از سرور بروکر به‌صورت عددی و بر حسب بایت قابل رویت است. دقت داشته باشید در صورت وجود هر گونه مشکل در حساب شما مانند منطبق نبودن پسوردو یا قطعی ارتباط اینترنتی پیغام مرتبط را در همین قسمت می‌توانید ببینید.
 به‌خاطر داشته باشید که بلافاصله پس از ورود به نرم‌افزار می‌توانید با فشردن دكمه F1 وارد راهنماي استفاده از نرم‌افزار شده و در صورت تسلط نسبی به زبان انگلیسی از راهنمای تقریبا کامل این نرم‌افزار برای فراگیری بخش‌های مختلف نرم‌افزار بهره گیرید.



همان‌طور كه در تصوير بالا مشاهده مي‌كنيد اين نرم‌افزار تحت ويندوز طراحي شده است. منو و پنجره‌هاي مختلفي دارد و افرادي كه با رايانه آشنايي دارند و با نرم‌افزارهاي تحت ويندوز كار كرده‌اند به راحتي مي‌توانند از اين نرم‌افزار نيز استفاده كنند.


روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:55  توسط mostafa  | 

سیستم نمره‌دهی گزارش‌هاي حسابرسی؛ غیرشفاف و ناکارآمد

مهدي غلامزاده *
یک فرض اساسی در استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی وجود دارد و آن این است که استفاده‌کنندگان از گزارش‌هاي حسابرسی و صورت‌های مالی حداقل درک و دانش لازم برای فهم معانی اصطلاحات به کار رفته در این حوزه را دارند.

اما اینکه این فرض در دنیای واقعی چقدر مصداق دارد، خود جای پرسش‌ها و تردیدهای بسیاری است که نیازمند یک تلاش تحقیقی است. برای نمونه آیا تاکنون به معنای اظهارنظر (شامل مشروط، مردود، عدم اظهارنظر و مقبول) وارزش ونمره قابل تخصیص به آن توجهی داشته‌اید؟ برای ما ایرانی‌ها که در سیستم نمره‌دهی بر مبنای یک تا بیست درس خوانده‌ایم، نمره 20 ونمره 10 ویا 5 نه تنها برای درس خوانده‌ها حتی برای بیسوادان نیز امری روشن و بدیهی است ونیاز به تفسیر و تعبیرهای پیچیده‌ای ندارد تا به کسی فهماند که 20 در سیستم نمره‌دهی ما یعنی چه.برای نمونه گزارش عدم اظهارنظر را در نظر بگیریم، اگر افراد حرفه‌اي خواسته باشند به این گزارش نمره‌ای تخصیص دهند که برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی که دارای دانش حداقلی از حسابداری هستند (با فرض اینکه همه افراد حاضر در بازار سرمایه ما یک درک حداقلی دارند که به طور قطع فرض قابل ردی است) نیز قابل‌فهم ودرک باشد، چیست؟ آیا کسی از حسابداران حرفه‌ای می‌تواند به این موضوع پاسخ دهد؟ قطعا پاسخ به این پرسش بدون استثنا همه حسابداران حرفه‌ای را به بن بست می‌رساند، چه رسد به افراد عادی حاضر در بازار سرمایه را.
حال واقعا راهکار حل این گونه مسائل چیست؟ شاید پاسخ را بتوان با بررسی سیستم‌های مختلف نمره‌بندی در محیط‌های آموزشی پيدا كرد. ضمن اینکه بايد به این امر توجه داشت که سیستم‌های طرح‌ریزی شده موجود گاهي از مبانی فلسفی و تئوری متفاوتی نیز برخوردارند که انتخاب بهینه‌ترین آن در شرایط حرفه حسابرسی نیازمند تحقیق دیگری است.
سیستم‌های نمره‌بندی اندازه‌های استاندارد سطوح متغیر ادراک در یک حوزه را تعریف می‌کنند. نمره‌بندی می‌تواند در قالب حروف (مثلا الف وب و...) و یا یک دامنه (مثلا 0 و 1) یا توصیف (مثلا خوب و عالی و بد و..) یا در برخی موارد به صورت درصد و به صورت معدل کل باشد. بررسی سیستم نمره‌بندی برخی کشورها از قاره‌های مختلف نتایج ذیل را نشان می‌دهد.
آمریکا: سیستم ارزیابی پنج نمره‌ای سیستم متداول در آمریکا است.
آرژانتین: نمره‌ها در آرژانتین بین 1 تا 10 است و نمره قبولی بین 4 تا 6 در تغییر است (بسته به دانشگاه ومدارس واین نمرات معدل کل هستند)
برزیل: در برزیل نمره‌ها بین صفر تا 10 است و حداقل نمره قبولی بین 5 تا 7 در نوسان است. (این نمرات معدل کل هستند.)
شیلی: در شیلی دامنه نمره‌ها از یک تا 7 با یک رقم اعشار است و حداقل نمره برای گذراندن دروس 4 است.
پاراگوئه: در پاراگوئه نمره در دامنه 1 تا 5  است که حداکثر 5 و حداقل نمره یک است.
اروگوئه: در اروگوئه نمره‌ها از 1 تا 12 و یک حداقل و 12 حداکثر است. برای گذراندن نمره لازم است 6 از 12 کسب شود.
پرو: در پرو نمره از صفر تا بیست و نمره قبولی 11 از بیست است.
عربستان: در عربستان سعودی که به سیستم آموزش آمریکایی نزدیک است  نمرات به بسیار عالی
(100-90درصد یا معدل کل 4-  5/3) و عالی (89-80درصد یا معدل کل 49/3- 5/2) خوب (79-70‌درصد یا معدل کل 49/2- 5/1) و قابل‌قبول (69-60‌درصد یا معدل کل  49/1-1) و ضعیف
 (59-0‌درصد یا معدل کل 0- 0) تقسیم می‌شود.
روسیه و شوروی سابق: در روسیه وبسیاری از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و برخی از کشورهای وابسته به بلوک غرب از سیستم نمره‌دهی 5 نقطه‌ای استفاده می‌کنند. 5 برای خیلی خوب و عالی، 4 برای خوب و بالای متوسط، 3 برای رضایت بخش، 2 برای غیررضایت‌بخش ویک برای ضعیف.
آلمان: در آلمان نمرات از 1 تا 6 است. یک برای بهترین و 6 برای بدترین نمره استفاده می‌شود. این سیستم برای مطالعات دانشگاهی از 1 تا 15 نمره‌بندی می‌شود که 15 بهترین نمره و صفر بدترین نمره است.
نیوزلند: در نیوزلند نمره‌ها از 1 تا 10 است که یک برای بدترین و 10 برای بهترین استفاده می‌شود.
ایسلند: در ایسلند نمره‌ها از صفر تا 10 است که صفر برای بدترین و 10 برای بهترین استفاده می‌شود.
به طور قطع عده‌ای هستند این ادعا را مطرح می‌کنند که این شیوه اظهارنظر در تمام دنیا انجام می‌گیرد و تاکنون کسی به این شیوه اشکال و ایرادی نگرفته است چرا ما باید حساسیت داشته باشیم. ضمن اینکه با توجه به محیط پیچیده و چندلایه تجاری اجازه شفاف‌تر شدن قضاوت کلی حسابرسان را بیشتر از این نمی‌دهد و ما ناچار به پذیرش چنین شیوه اعتباردهي، که هم سهل است و هم ممتنع، هستیم. پاسخ به رد این ادعا همانطور که در بالا آمد واضح است.چرا کشورهای مختلف سیستم‌های نمره‌دهی متفاوت دارند وهیچ مشکلی نیز در ارتباط با محیط‌های بین‌المللی پیدا نکرده اند.ضمن اینکه قرار نیست سیستم فعلی حذف شود، بلکه مدل جدید نیز در کنار مدل قبلی بکار گرفته شود. علاوه بر این نیازهای متفاوت سیستم‌های متفاوت می‌طلبد و اگر کشوری تاکنون در حوزه حسابرسی اقدامی نكرده است دلیل بر نبود مشکل در شیوه سیستم اعتباردهی کنونی نیست، بلکه کار تغییر بايد از یکجا شروع شود و مهم درستی و راستی فرضیات بنیادین این تغییر است.پاسخ به سوالاتی نظیر:
1 - چرا اصولا این تغییر نیاز است و منافع، زيان‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای این نحوه گزارش‌دهی برای اهل حرفه و خارج از آن چیست.
2 - رابطه تغییر مورد نظر با توسعه حرفه‌ای و باز شدن فضای ارتباطی حرفه حسابرسی با جامعه و عموم مردم (که تاکنون به صورت طبقاتی عمل كرده و نمونه آن در سرنگونی موسسه حسابرسی آرتور اندرسن در موضوع شرکت‌هایی نظیر انرون (Enron)، وردکام (World Com)، آدلفی (Adelphi)، سیسکو (Cisco)، لیوسنت (Lucent) و... دیده شد.) چگونه خواهد شد.
3 - احتمالاتی در خصوص نوع و ماهیت کسانی که از این تغییر  متاثر می‌شوند و همچنین نوع و ماهیت اینچنین تاثیراتی و سود یا زیان‌های حاصله از آن چیست؟
می‌تواند راهگشا در این خصوص باشد. ضمن این که اگر ما دنبال  شفافیت در محیط گزارشگری خود هستیم بايد در عمل نیز آن اعتقاد را به نمایش بگذاریم. بدیهی است که شفافیت مفهومی فراگیر و همه شمول است و نه بخشی. اگر ما از تهیه‌کننده صورت‌های مالی انتظار تهیه شفاف صورت‌های مالی را داریم از اعتبار‌دهنده آن نیز چنین انتظاری را باید داشت. بنابراین شفافیت در نمره‌دهی اعتبارمندی صورت‌های مالی صاحبکار، افراد حاضردر بازار سرمایه را، حتی شامل آن طیفی که مفاهیم اولیه حسابداری و حسابرسی را متوجه نمی‌شوند، اعم از باسواد وبی سوادمنتفع می‌سازد. علاوه بر این تغییر در سیستم اعتباردهی از سپر قرار دادن استاندارد به منظور رسیدن به مقاصد بازاری و سیاسی جلوگیری كرده و احتیاط و تردید حرفه‌ای به میزان گسترده‌تری قشر حسابدار رسمی و مستقل را در برخواهد گرفت (مثلا ارائه گزارش‌هايي نظیر  مشروط یا عدم اظهارنظر  در حالی که گزارش مردود است). اگر بتوان پاسخ مناسبی به این سوالات بدهیم به طور قطع موانع تغییر نیز به راحتی از میان برداشته خواهد شد. با این توصیف نتایج احتمالی تغییر در سیستم اعتباردهی گزارش‌هاي مالی را می‌توان به صورت ذیل خلاصه كرد:
1 - پاسخ‌گویی حسابرسان در مقابل تخطی از وظایف حرفه‌ای و قانونی از جمله جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس. (بدیهی است که به دلیل افزایش شفافیت حسابداران رسمی در ابتدای امر ممکن است مقاومت نیز وجود داشته باشد.)
2 - شفاف شدن عمل حسابرسان برای جامعه حرفه‌ای و بازار سرمایه و سایر ذی‌نفعان حتی مردم بی‌سواد
3 -در نظر گرفتن شرایط بومی کشور (همانند سیستم‌های متعدد نمره‌بندی در کشورها) ضمن در نظر داشتن شرایط بین‌المللی. (به این مفهوم که قرار  نیست سیستم فعلی عوض شود، بلکه علاوه بر نمره‌دهی فعلی نمره‌دهی جدید نیز به منظور افزایش شفافیت به عنوان مکمل در گزارش‌هاي حسابرسی به کار برده می‌شود.)
4 - جمع‌آوری اطلاعات شفاف ودقیق از نمره گزارشگری مالی داخل کشور که به مرور زمان با افزایش یا کاهش معدل این نمرات  می‌توان فضای شفافیت را در کشور مورد سنجش وارزیابی قرار داد.
5 - فراهم آمدن اطلاعات اعتباردهی مناسب و شفاف برای تحقیقات مالی و حسابداری  و تولید دانش در این حوزه.
6 - بکارگیری این سیستم همچنین می‌تواند از سوي موسسات اعتبارسنجی و خطرسنجی تجاری مورد استفاده قرار گیرد. بازار سرمایه یک پاسخگويی مشترک را می‌طلبد و همه عناصر اعتبار‌دهنده این بازار در یک پهنه مسوولیت مشترک مفهوم و اعتبار می‌یابد. این نگرش سیستمی از جزیره‌ای عمل کردن تک‌تک عناصر موثر در شفافیت و اعتبار رسانی به گزارش‌هاي مالی این بازار جلوگیری مي‌كند و زنجیره‌ای از موسسات و اشخاص درگیر اعتباردهی به بازار را درگیر مي‌كند.
7 - ارتباط برقرار کردن مسوولیت‌های حرفه‌ای حسابرسان وحسابداران رسمی با اطلاعاتی که در آينده در بازار سرمایه رسوخ می‌کند و مساله‌دار  بودن گزارش‌هاي حسابرسی را تایید می‌کند. نحوه عمل در شیوه جدید مکمل این است که علاوه بر شیوه اعتباردهی قبلی حسابرسان ملزمند نمره اعتباری مورد قضاوت خود را بر اساس ارزیابی کلی شفافیت  به عمل آمده توسط صاحبکار به عنوان نمره شفافیت  به بازار سرمایه اعلام کنند. این عمل یک نوع تاییدیه از حسابرس نیز هست که دوباره مسوولیت‌های حرفه‌ای وی را به ایشان گوشزد كرده و همانطور که حسابرسان از مدیران تاییدیه می‌گیرند، سازمان بورس نیز به نمایندگی از سرمایه‌گذاران به این شیوه تاییدیه‌ای  مبنی بر گزارش‌دهی صادقانه و بر اساس مستندات و شواهد واطلاعات بدست آمده حسابرس طبق استاندارد‌های حسابرسی از حسابرس اخذ مي‌كند تا در صورتی که بعدا به عللی مشخص شود که نمره گزارش ارائه شده تخطی از رفتار حرفه‌ای بوده بدون افتادن در بازی‌های سیاسی موضوع به صورت حرفه‌ای حل وفصل شود.
*کارشناس ارشد حسابداری

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:51  توسط mostafa  | 

استاندارد حسابداری شماره25؛ بی‌فایده یا فراموش شده؟

قاسم بولو*
استاندارد حسابداری شماره25 باعنوان «گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف» با هدف «(الف) درک بهتر عملکرد گذشته، (ب) ارزیابی بهتر مخاطرات و بازده واحد تجاری، (ج) قضاوت‌های آگاهانه‌تر در مورد کل واحد تجاری» تدوین و رعایت آن در تهیه صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1381 و بعد از آن شروع می‌شود، برای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزام شده است.

با این وجود، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نشان می‌دهد که بيشتر شرکت‌هایی که مشمول گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلف بوده‌اند، این استاندارد را رعایت نكرده‌اند و رعایت نكردن استاندارد ياد شده در گزارش‌های حسابرسی آنها توسط حسابرسان درج نشده است.اگرچه این استاندارد بر پایه یک تحقیق دانشگاهی تدوین شده و اهداف تبیین شده در استاندارد ياد شده ضرورت تدوین و اجرای آن را توجیه مي‌كند، با این حال، رعایت نكردن این استاندارد توسط ناشران اوراق بهادار و موضع‌گیری نكردن حسابرسان در این خصوص سوالاتی را به ذهن متبادر می‌سازد که برخی از آنها به شرح زیر است:
1) آیا توجه نكردن استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به گزارشگری برحسب قسمت‌ها که حاکی از سودمند نبودن استاندارد ياد شده و نقض اهداف یاد شده در استاندارد است، باعث رعایت نكردن این استاندارد شده است؟
2) آیا هزینه رعایت این استاندارد مانع از اجرای آن است؟
3) آیا شیوه نگهداری حسابها بستر مناسب را برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز براي اجرای این استاندارد فراهم نکرده است؟
4) آیا اجرای استاندارد به دلیل نبود شفافیت و ابهام در الزامات آن دشوار است؟
5) آیا حساس نبودن حسابرسان باعث رعایت نشدن این استاندارد شده است؟
6) آیا به طور كلي استاندارد حسابداری شماره 25 همانند بخش 24 استانداردهای حسابرسی به فراموشی سپرده شده است؟
و سوال اساسی‌تر اینکه:
7) اثربخشی تدوین این‌گونه استانداردها چیست؟
تامل در سوالات بالا و پاسخ به آنها می‌تواند مبنایی را برای تصمیم‌گیری جدی در ارتباط با گزارشگری بر حسب قسمت‌ها فراهم كند. بی‌شک پرداختن به چنین موضوعاتی و برخورد مناسب با آنها مستلزم همگرايی سازمان حسابرسی در مقام وضع‌کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی، حرفه حسابرسی (جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی) و سرمایه‌گذاران به عنوان استفاده‌کننده اصلی صورت‌های مالی و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است، تا از این طریق اثربخشی استانداردهای حسابداری و حسابرسی افزایش یابد.
در نهایت از سازمان حسابرسی (در مقام وضع‌کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین به عنوان حسابرس مستقل شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس که برخی از آنها نیز مشمول گزارشگری برحسب قسمت‌ها است) انتظار می‌رود در راستای نظارت بر رعایت استانداردهایی که خود آنها را وضع مي‌كندو در عین حال در مقام حسابرس شرکت‌ها به عنوان مجری استانداردهای حسابرسی و ناظر اجرای استانداردهای حسابداری نیز محسوب می‌شود، پیشگام باشد.

*حسابدار رسمي

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:48  توسط mostafa  | 

تهيه صورت‌های مالی بر اساس واقعیت‌های موجود

گارو هوانسيان‌فر *
در برخی از شرکت‌ها، در قسمت یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، در رابطه با اهم رویه‌های حسابداری، رویه‌های حسابداری عینا از روی نشریه شماره 166 سازمان حسابرسی که یک فرم نمونه تهیه صورت‌های مالی است،

نوشته می‌شود که بعضی از آن رویه‌ها (رویه‌های حسابداری درج شده در قسمت اهم رویه‌های حسابداری یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی آن نشریه)، در آن شرکت‌ها یا به طور کامل کاربرد ندارند (برای مثال، رویه‌های حسابداری در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی درج می‌شود، حال آنکه آن شرکت‌ها هیچ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سایر شرکت‌ها انجام نداده‌اند)، یا رویه‌های حسابداری درج شده در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی آن شرکت‌ها که از روی نشریه ياد شده نوشته شده‌اند، با رویه‌های حسابداری اتخاذ شده در آن شرکت‌ها به طور كامل در تضاد هستند (برای مثال، در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در رابطه با نحوه تسعیر ارز دارايی‌ها و بدهی‌های ارزی در تاریخ ترازنامه، رویه‌های درج شده در نشریه ياد شده را افشا می‌کنند، حال آنکه در عمل، آن شرکت‌ها رویه‌های دیگری را به اشتباه برای تسعیر ارز دارایی‌ها یا بدهی‌های ارزی در تاریخ ترازنامه استفاده می‌کنند). درست است که برای تهیه یادداشت اهم رویه‌های حسابداری صورت‌های مالی بيشتر شرکت‌ها می‌توان از قسمت اهم رویه‌های حسابداری نشریه شماره 166 سازمان حسابرسی استفاده كرد، ولی در یادداشت اهم رویه‌های حسابداری شرکت‌ها باید همان رویه‌هایی را درج کرد که در عمل در آن شرکت‌ها بکار برده می‌شود و نه رویه‌هایی که به صورت نمونه در نشریه ياد شده آورده شده است. از طرفی هم در مورد سرفصل‌هایی که در صورت‌های مالی یک شرکت وجود ندارند یا دارای اهمیت نيستند، رویه‌های حسابداری نباید افشا شود.
مورد دیگری که در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود، یادداشت کلیشه‌ای «مبنای تهیه صورت‌های مالی» است که عینا از روی نشریه شماره 166 سازمان حسابرسی نوشته می‌شود. اين یادداشت چنین است: «صورت‌های مالی اساسا» بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است». هیچ ایرادی به این یادداشت وارد نیست ولی در عمل دیده می‌شود که در این شرکت‌ها در بيشتر موارد از ارزش‌های جاری استفاده نمی‌شود. علت این امر (نوشتن اين یادداشت ، عینا به صورتی‌که در نشریه ياد شده آمده است)، آن است که بعضی از حسابداران فکر می‌کنند که هر چه در نشریه شماره 166 سازمان حسابرسی درج شده است، باید عینا و بدون هیچگونه تغییری در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس كنند. برای چنین حسابدارانی لازم است توضیح داده شود که نشریه مزبور فقط یک راهنما به منظور تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن است و نه یک فرمی که باید عینا و بدون هیچگونه تغییری و بدون توجه به ماهیت، نوع فعالیت و نحوه عملکرد مالی یک شرکت از آن استفاده كرد و فقط در جاهای خالی آن نشریه، مبالغ مربوطه را درج كرد. باید اظهار کنم که صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست هر شرکتی را می‌توان به هر نحوی که مسوولان آن شرکت تشخیص می‌دهند تهیه کرد، البته به شرطی که استانداردهای حسـابداری را به نحـو کامل در تهیه آنها رعایت كنند.
در صورت ارائه اطلاعات نادرست در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، حسابرس مستقل با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، گزارش تعدیل شده‌ای ارائه خواهد داد.

*حسابدار رسمي و عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:48  توسط mostafa  | 

دردسرهای بحران مالی غرب برای حسابرسان

دکتر موسي بزرگ‌اصل *
در آغاز بحران، انگشت اتهام بسیاری از سیاستمداران و موسسات مالی، حرفه حسابداری را نشانه گرفته بود و اتهامات سنگینی را بر حسابداران به خصوص مراجع تدوین استاندارد وارد ساختند.

آنها استفاده از ارزش‌هاي منصفانه در حسابداری را از عوامل اصلی بحران معرفی کردند. مسوولان مراجع تدوین استاندارد به خصوص آقای دیوید توئیدی رييس هيات استانداردهای بین‌المللی حسابداری و آقای رابرت هرز رييس هيات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا چنین انتقادی را شتابزده و غیرکارشناسی دانستند و در مقابل آن محکم ایستادند. به اعتقاد آنها ریشه بحران در اعطای وام‌های نادرست بود نه گزارش نتایج آن. در نهایت مراجع تدوین استاندارد به خوبی از حسابداری ارزش منصفانه دفاع کردند و تنها به اصلاحات جزئی رضایت دادند.
اما خطرات ناشی از پس‌لرزه‌های بحران مالی همچنان در کمین حسابرسان است و شعله‌های بحران به سوی آنها زبانه می‌کشد. حسابرسان چون مسووليت تضامنی دارند در چنین بحران‌‌هایی بسیار آسیب‌پذیرند. اگر چه در غرب همین آسیب‌پذیری و ترس از تعهدات قانونی، عامل بزرگ شدن موسسات حسابرسی و ادغام مکرر آنها بوده است ولی موجودیت آنها را هم به خطر می‌اندازد. گردباد انرون، موسسه حسابرسی 90 ساله آرتوراندرسون را در هم پیچید و نابود کرد و این زنگ خطر بسیار ناگواری برای حسابرسان بود.
مسوولان تصفیه نیوسنچری، (New Century) که فروپاشی آن دو سال پیش حامل پیامی در مورد آشفتگی کنونی بود، ادعای يك میلیارد دلاری را علیه موسسه حسابرسی KPMG مطرح کردند. استفاده از روش‌های حسابداری نامناسب و شناسایی نکردن ذخیره کافی برای وام‌های اعطایی از جمله موارد طرح شده در این ادعا است.
آنها همچنین حسابرسان را متهم کرده‌اند که قبل از تکمیل کار، گزارش حسابرسی خود را صادر کرده‌اند. KPMG می‌گوید که چنین ادعایی پشتوانه ندارد و این بانک در کسب و کار خود شکست خورده است و ربطی به مسائل حسابداری ندارد.
فشارهای ناشی از این ادعاها باعث شده است که موسسات خود را به مرزهای جغرافیایی محدود نکنند و در پی استحکام بیشتر شبکه‌های بین‌المللی باشند. موسسه KPMG شبکه اروپایی خود را در آلمان، انگلستان، سوئیس، اسپانیا و هلند از نظر قانونی به هم متصل کرده است تا تاب و توان بیشتری برای مقابله با خطرات روزافزون و متغیر داشته باشد. خطر اصلی پیش روی حسابرسان در شرایط دوران رکود اقتصادی این است که شرکت‌‌ها برای دستکاری حساب‌‌ها بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند و این امر، خطر تحریف صورت‌‌های مالی را افزایش می‌دهد و در نتیجه حسابرسان باید با تیزبینی بیشتری استانداردهای حسابرسی به خصوص استاندارد حسابرسی مربوط به تقلب را به کار گیرند.

*عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:46  توسط mostafa  | 

بهبود کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها و فرصت‌های پیش رو

مسعود غلام‌زاده لداری
کیفیت اطلاعات مالی از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هيات استانداردهای حسابداری مالی کیفیت اطلاعات مالی را از منظر سودمندی در تصمیمات استفاده‌کنندگان مدنظر قرار داده است.

براساس چارچوب نظری هيات، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری‌ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید به‌موقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز ارائه صادقانه، قابلیت تایید و بی‌طرفی را شامل می‌شود.
بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا است و این دو بعد اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند. اگرچه چارچوب نظری استانداردهای حسابداری مالی میزان گرایش به سمت قابلیت اتکا و مربوط بودن را متفاوت می‌داند، اما آستانه مشخصی را برای هر یک از دو بعد مذکور تعیین نمی‌کند. این احتمال وجود دارد که ترجیح نسبی بین مربوط بودن و قابلیت اتکا بین گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت باشد. برای مثال سرمایه‌گذارانی که افق دید آنها کوتاه‌مدت‌تر است، احتمالا مربوط بودن را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذارانی که افق دید آنها بلند‌مدت‌تر است، احتمالا قابلیت اتکا در اولویت قرار می‌دهند.
اهمیت کیفیت اطلاعات مالی در زمان وقوع برخی از رویدادهای مالی و غیرمالی صدچندان می‌شود. برخی از این رویدادها در نمایه‌ زیر آمده است. مشارکت‌کنندگان در این رویدادها نیاز دارند که اطلاعات شفاف و با کیفیتی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت در اختیار داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی به حداقل برسد.

کیفیت اطلاعات موضوع گسترده‌ای است که جنبه‌های مختلف یک شرکت را شامل می‌شود. سه مؤلفه‌ اساسی وجود دارد که در ارزیابی کیفیت اطلاعات ارائه شده باید مدنظر قرار گیرد:
1) مدیریت عملکرد شرکت،
2) مدیریت ریسک و
3) مدیریت رعایت
تهیه و ارائه اطلاعاتِ با کیفیت مستلزم کارکرد اثربخش در هر سه حوزه‌ مذکور است و شرکت‌ها باید بر روی هر سه عامل تمرکز کنند. از طرف دیگر، بهبود کیفیت اطلاعات می‌تواند به بهبود مدیریت عملکرد، ریسک و رعایت کمک کند. به‌عبارت دیگر، این دو مقوله (کیفیت اطلاعات مالی از یک طرف و مدیریت عملکرد، ریسک و رعایت از طرف دیگر) با یکدیگر رابطه‌ دوطرفه دارند.
مالک شرکت
کلیه مدیران، مدیران واحدهای مختلف شرکت و اعضای هيات مدیره
مالک شرکت
کلیه مدیران (مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر مسوول رعایت قوانین و مقررات، مدیر فن‌آوری اطلاعات، مدیر امنیت، .... )
مالک شرکت
مدیرمالی و مدیر مسوول رعایت قوانین و مقررات
نتایج یکی از مطالعات اخیر راجع‌به کیفیت اطلاعات که توسط مشاوران مالی دلویت (Deloitte) انجام شد، بسیار تعجب‌آور است. 61 درصد از پاسخگویان بررسی مذکور بر این باورند که آنها می‌توانند در تعیین این مساله که آیا اطلاعات مالی تهیه شده عملکرد شرکت را به‌درستی منعکس می‌کند یا خیر، مؤثرتر عمل کنند. 27 درصد اذعان داشتند که اطلاعات برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی غیرواقعی است و یا به‌سرعت ارزش مربوط بودن خود را از دست می‌دهند. حتی پس از سال‌ها پیشرفت فن‌آوری‌های اطلاعات و سرمایه‌گذاری هنگفت در آنها، بسیاری از شرکت‌ها قادر به تهیه و ارائه اطلاعاتی نیستند که برای سنجش عملکرد آنها و اتخاذ تصمیمات تجاری اثربخش مورد نیاز است.
درحالی‌که موضوع کیفیت اطلاعات چیزی نیست که به‌یکباره به منصه ظهور رسیده باشد، به‌نظر می‌رسد در بسیاری از شرکت‌ها به‌یکباره در اولویت کاری قرار گرفته است. در نتیجه رهنمودهای ساربنز آگسلی و تقاضای سهامداران برای بهبود عملکرد، بسیاری از شرکت‌ها در حال پاسخگویی با استفاده از مدیریت ریسک اثربخش‌تر هستند. نتیجتا، بسیاری از مدیران ضرورت بهبود کیفیت اطلاعات و ارزش سرمایه‌گذاری فوری در آن را احساس کردند. 67 درصد از پاسخگویان گزارش کردند که آنها در حال سرمایه‌گذاری در زمینه‌ بهبود کیفیت اطلاعات مالی هستند و یا برنامه‌هایی برای این کار طراحی کردند. این برنامه‌های اولیه عبارتند از: ذخیره‌‌سازی داده‌ها، یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی رایانه‌ای، زیرساخت‌ها، پالایش داده‌ها و کاهش تعداد سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی.
حرفه حسابداری و بورس‌های اوراق بهادار در سراسر جهان طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی به‌خرج دادند تا کیفیت اطلاعات مالی را بهبود بخشند. با وجود این، هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای بین آنچه که مورد انتظار سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان است و آنچه که حرفه‌ حسابداری در حال انجام آن است، وجود دارد که ما آن را فاصله انتظارات می‌نامیم.
بدیهی است که توقف گزارشگری مالی راهکار درستی نمی‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به‌عنوان اشخاص ثالث ذی‌نفع، نیاز به آگاهی از اطلاعات مالی شرکت‌ها دارند و جایگزینی برای آن وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد استقرار و جاری‌سازی فن‌آوری‌های اطلاعات پیشرفته، استفاده بهینه از قابلیت‌های این فن‌آوری‌ها، استفاده از خدمات متخصصین امور مالی، رتبه‌بندی کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، توجه هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به کیفیت گزارشگری شامل سه مولفه یاد شده (مدیریت عملکرد، ریسک و رعایت) و پاسخگو بودن مدیران و حسابرسان در قبال کیفیت گزارش‌های مالی تهیه و حسابرسی شده می‌تواند راهکارهای مناسبی تلقی شود.
این وضعیت یک فرصت اساسی برای افرادی است که متخصص در امر خدمات مالی هستند و می‌توانند به شرکت‌ها در راستای رفع چالش‌های کیفیت اطلاعات یاری رسانند. آنها برای بهره‌برداری از این فرصت، در ابتدا باید سوالاتی را مطرح کنند که به شکل‌گیری نیازهای کیفیت اطلاعات شرکت‌ها کمک می‌کند. براساس پاسخ‌های ارائه شده، متخصصین مالی می‌‌توانند اقدام به شناسایی نقاط ضعف کنند. سپس خدمات قابل ارائه خود را به‌منظور مرتفع کردن این ضعف‌ها ارائه نمایند. نمونه‌ای از این فرآیند در نمایه زیر قابل مشاهده است.
کارشناس‌ارشد بورس اوراق بهادار تهران

 

روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 22:45  توسط mostafa  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر