حسابداری و حسابرسی

حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون

آرزوي محو بزرگ مالكان ايران

پهلوي دوم -
ديدگاه حسن ارسنجاني درباره اصلاحات ارضي-7

آرزوي محو بزرگ مالكان ايران

مصدق و ملي شدن صنعت نفت
دكتر حسن ارسنجاني، وزير كشاورزي دهه 1340 در حالي به شكل‌گيري طبقه متوسط قبل از ملي شدن صنعت نفت در ايران اشاره مي‌كند كه به گفته وي اشتباهاتي كه از سوي رهبران اين نهضت سرزد، باعث شد تا طبقه متوسط نتواند به آن اهداف اجتماعي و اقتصادي خود دست يابد. اين انتقادات حسن ارسنجاني به دولت دكتر محمدمصدق و طرفدارانش در حالي مطرح مي‌شود كه وي اصلاحات ارضي را شيوه‌اي براي دست‌يابي مردم ايران به دموكراسي مي‌دانست. در شماره امروز، ادامه سخنان ارسنجاني درباره اصلاحات ارضي تقديم خوانندگان محترم مي‌شود.


باز نداشتن هدف مشخص كساني كه خودشان را رهبر طبقه متوسط در آن زمان مي‌دانستند، خواستند از گيجي اينها سوءاستفاده كنند، مردم را به مجرايي بكشانند كه عاقبتش را خود آنها مي‌دانستند، به همين دليل اين عده ابتدا در مقابل ملي شدن صنعت نفت خواستند مقاومت كنند، همين افراطيون چپ در آن زمان شعارهايي مي‌دادند و ملي شدن صنعت نفت را در يك توطئه و دسيسه استعماري لقب داده بودند كساني كه دنبال ملي شدن نفت هستند عوامل ارتجاع و استبداد و استعمار هستند بعد از آن كه صنعت نفت ملي شد و نهضت مردم متوسط ايران آن را به ثمر رساند، اينها ناچار شدند شعار تازه‌اي به جاي اينكه نفت را در تمام ايران ملي بشناسند فقط نفت جنوب را ملي شناختند كه آن وقت اين امر مورد بحث زيادي واقع شد كه عجالتا من درصدد معارضه يا مناقشه فكري با آن دسته از مردم نيستم. براي اينكه عده‌اي از آنها امروز كساني هستند كه در ايران سكونت دارند و متوجه حقايق امر شده‌‌اند، عده‌اي هم كه در ايران نيستند ناچار بايد از همان تزهاي قبلي خودشان دفاع كنند. براي اينكه چاره ديگري ندارند، بنابراين در همان زمان كه نزديك بود يك لحظه تاريخي قاطعي براي ايران پيش بيايد، يك مرتبه دسته افراطي چپ راه خودش را خواست جدا كند. بعد از اينكه شكست خورد آنا خودش را در بين همان دسته متوسط گيج مخلوط كرد، ولي مصمم بود و با حسن نيت خواست آنها را به آن طريقي ببرد كه خودش ضرورتش را تشخيص داده بود و لازم مي‌دانست به آن طريق سوق پيدا كند.
اين گيجي و نداشتن هدف اجتماعي و اقتصادي صحيح رهبران و مدعيان رهبري طبقه متوسط سبب شد كه وقايعي بعد از آن هم پيش آمد كه همه ملت ايران از آن كم و بيش مستحضر هستند و در جريانات يك ساله اخير هم به كرات باز اين گيجي و نداشتن هدف مشخص اقتصادي و اجتماعي سالم و متناسب با طبقه متوسط را نشان دادند و شايد بعد از اين هم باز نشان بدهند.

ولي نكته مهم اين بود كه در تمام اين مدت كساني فقط به حقيقت امر توجه پيدا كردند كه در صدر مشروطيت و در دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي ايران شركت داشتند يا اينكه عملا در دوره رضاشاه وضعي پيش آمد كه عمليات اقتصادي آن دوره درست به طرف همان هدف سوق داده مي‌شد، بعد از دوره رضاشاه يعني از زمان اشغال ايران به بعد و قبل از آن كساني كه مدعي آزاديخواهي، مدعي استقرار دموكراسي در ايران يا مدعي تبليغ افكار چپ و معتدل بودند ابدا توجه نكردند كه ريشه اساسي استقرار طبقه متوسط در ايران و استقرار دموكراسي در ايران و تعديل ثروت و امكان دادن به رشد اجتماعي و زندگي سياسي پانزده ميليون جمعيت ايران فقط از بين بردن آثار فئوداليته و نيمه‌فئودالي اقتصاد ايران بود، اين وضع دوام داشت تا وقتي كه مساله تقسيم اراضي پيش آمد. ابتدائا تقسيم اراضي سلطنتي مطرح و اقدام شد، بعد كه قانون اصلاحات ارضي به مجلس رفت كه قانون غيركافي و غيرمفيدي بود و شايد با شرايط زمان و مكان ايران تطبيق نمي‌كرد، اقتباسي بود از مجموعه قوانيني كه در ساير ممالك اقدام به اجراي آن كرده بودند. همان طور كه در بيست ساله اخير تمام ممالك نيمه‌مترقي از هم اقتباس كردند، نويسندگان اين قانون هم همين كار را كرده بودند، وقتي همين قانون به مجلس رفت وكلاي مجلس كه اكثريتشان مالكين عمده بودند به وسايلي جلوي اين قانون را سد كردند و قانون را به صورت مسخ شده و مسخره‌اي درآوردند كه كم و بيش همگي از آن اطلاع داريم. لايحه قانوني اخير اصلاحات ارضي كه صد درصد يك قانون ملي و اصيل ايراني است با توجه به امكانات و شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران تنظيم شده اين قانون في نفسه با از بين رفتن دوره نيمه فئودالي اقتصادي ايران كمك خواهد كرد يعني آثار اقتصادي و سياسي مالكين عمده را در ايران محو مي‌كند، زارعيني كه برده اين مالكين بودند را به صورت افراد مستقل و آزاد اقتصادي و سياسي درخواهد آورد و آنها را دخيل خواهد كرد در زندگي آزاد دموكراسي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي آينده ملت ايران. هدف اين قانون اين است كه درعمل ما مي‌بينيم وقتي كه ما حدنصاب معين قابل تطبيق و قابل اجرايي را انتخاب كرديم كه ناچار بوديم يك چنين حد نصابي را انتخاب كنيم نتيجه اجراي اين قانون اين خواهد شد كه در حدود بيست و چند هزار ده ايران بين رعايا تقسيم مي‌شود و اينها را نجات خواهد داد از آن صورتي كه دارند و توام با تقسيم اراضي تشكيلات فني براي تجهيز اقتصاد كشاورزي ايران را ما به وجود مي‌آوريم، همان‌طور كه در منطقه نمونه مراغه و مياندوآب و شاهين دژ و هشترود اين كار را خواهيم كرد، درآمد زارع را چند برابر كنيم قدرت خريد او بالا مي‌رود. اقتصاد ايران سالم‌تر خواهد شد به ترتيبي كه اين قانون اصلاحات ارضي پيش برود صنايع سبك ايران به راه خواهد افتاد و رونق پيدا خواهد كرد، رونق اقتصادي دوام خواهد يافت و اداره خواهد شد، گردش پول در ايران سريع خواهد شد، مردم در دهات آزادي پيدا خواهند كرد كه در زندگي اقتصادي و اجتماعي ايران صاحب حق راي و دخالت خواهند بود.


منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:12  توسط mostafa  | 

دوره برنامه‌های 5 ساله در دنیا تمام شده است

تولید هواپیما، کامپیوتر و خودرو در ایران توجیه اقتصادی ندارد
معاون رييس‌جمهور و سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بیان اینکه در برنامه چهارم مناطق آزاد را خيلي در نظر نگرفته‌اند و این برنامه نمي‌تواند معيار سنجش باشد، گفت: به طور كلي در هيچ كجاي دنيا نوشتن برنامه‌هاي پنج ساله متداول نيست و دوره آن تمام شده است.


حمید بقایی که در دولت دهم علاوه بر حفظ ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان سرپرست مناطق آزاد و ویژه هم مشغول کار است، در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن تاکید بر این نکته که؛ «مناطق آزاد ما در بعضي از زمينه‌ها مثل همه امور موفق نشده و در بعضي از زمينه‌ها هم خيلي موفق بوده‌اند و ما بايد معدل‌گيري بكنيم و به نظر من در اين معدل‌گيري عملكرد مناطق آزاد خوب بوده و نمره قبولي گرفته است»، خاطرنشان کرد: از آن جا كه سرعت تحولات بسيار بالا و عجيب است نمي‌توان به نقطه تعيين شده رسيد، به عنوان مثال ناگهان قيمت نفت بالا و پايين مي‌شود و تمام محاسبات به هم مي‌ريزد.
وي تاكيد كرد: من جزو مديراني نيستم كه فقط گذشته را نقد كنم و بگويم كه مي‌خواهم انقلاب كنم، ممكن است در گذشته نيز ضعف‌هايي وجود داشته باشد، اما مديران گذشته نيز تلاش‌هاي خود را كرده‌اند و ما نيز بايد تلاش‌هاي خودمان را بكنيم.
همه دنبال واردات هستند
بقایی با اشاره به اینکه چابهار 15 يا 16 سال است كه به منطقه آزاد تبديل شده، اما خط آهن آن هنوز كامل نشده است، گفت: اگر ما به جاي انجام كارهاي مختلف در چابهار، خط‌ ‌آهن اين منطقه را سالي 20 كيلومتر مي‌ساختيم، الان تقريبا بخشي از آن را پيش برده بوديم. ما مي‌توانيم اين منطقه را به آسياي مركزي متصل كنيم.
بقايي در ادامه این گفت‌وگو از گرايش به واردات در مناطق آزاد انتقاد کرد و افزود: واردات به دليل تسهيل امور مورد توجه بيشتر قرار گرفته است و اين امر نيز ارتباطي به روساي مناطق آزاد ندارد بلكه همه مي‌دانند كه تجار همه به دنبال واردات هستند، زيرا خيلي راحت و ساده است، ولي در عوض صادرات كار سختي است و مشكلات زيادي دارد، اين در حالي است كه در بعضي موارد سود حاصله از هر دو مورد يكسان است؛ اما در اين ميان مناطق آزاد به عنوان يك بستر عمل مي‌كنند و اگر اين مناطق نباشد تاجر از جاي ديگري به واردات مي‌پردازد.
معدل پایین سرمایه‌گذاری خارجی
بقايي همچنین با اشاره به اینکه «ما در جذب سرمايه‌گذاري نمي‌توانيم بگوييم كه به نقطه مطمئني رسيده‌ايم» تصریح کرد: ما حدودا نزديك به دو ميليارد دلار به بالا سرمايه‌گذاري خارجي طي پنج يا شش سال گذشته در مناطق آزاد داشتيم كه اگر اين ميزان را با ديگر كشورها مقايسه كنيم، قطعا رقم پاييني است و دلايل مختلفي نيز دارد: اول اينكه ما تبليغات بيروني كمي در اين خصوص داشتيم. دوم اينكه شرايط جهاني ما اجازه نداده است كه افراد براي سرمايه‌گذاري به اين جا بيايند. سوم اينكه ما هنوز مدل جذب سرمايه‌گذاري حرفه‌اي نداريم كه در اين بخش به همراه بخش تبليغات بيروني ما معدل پاييني داريم.
هر چه مناطق آزاد بيشتر باشد، به نفع آن كشور است
وي با رد اين نكته كه يكي از دلايل عدم موفقيت مناطق آزاد كشور تعدد آنها است، گفت: اين مطلب زماني درست است كه دولت در مناطق آزاد سرمايه‌گذاري كند، اما اين طور نيست و دولت در مناطق آزاد سرمايه‌گذاري مستقيم نمي‌كند. اتفاقا كساني كه كار تجارت و اقتصاد جهاني كرده باشند مي‌دانند كه هر چه مناطق آزاد بيشتر باشد به نفع آن كشور است، زيرا اولا دولت كه سرمايه‌گذاري نمي‌كند. ثانيا اينكه در بحث تجارت و ترانزيت هر چه بسترهاي گره‌هاي ارتباطي بيشتر تقويت شود به نفع كشور است.
سرپرست مناطق آزاد و ویژه ادامه داد: به عنوان مثال قشم و چابهار براي سرويس دادن به شرق دنيا در نظر گرفته شود و از اين طرف اروند به همسايگان غربي اختصاص داده شود كه اين امر يك مزيت است، زيرا قشم نمي‌تواند به عنوان مثال عراق و يا آسياي ميانه را پوشش دهد. به طور كلي تعداد مناطق آزاد ارتباطي به عملكرد آنها ندارد، بلكه نكته اين است كه ما بايد مناطق آزاد را در جاهايي ايجاد كنيم كه به لحاظ سوق‌الجيشي توانايي تبادلات ترانزيتي ما را تقويت كنند.
با جاده ابريشم شرق و غرب را به هم دوخته بوديم
وي این دیدگاه خود را چنین تشريح كرد: اگر به نقشه نگاه كنيم، مي‌بينيم كه ايران محور ارتباطي شرق و غرب و شمال و جنوب است. اطراف ما 17 كشور با ما ارتباط دارند و جمعيتي كه ما مي‌توانيم به آنها سرويس دهيم، بالغ بر يك ميليارد نفر است. در طول تاريخ هم ما با جاده ابريشم شرق و غرب را به هم دوخته بوديم و كشورهاي نظير آمريكا و انگليس هم در اين خصوص نمي‌توانند هيچ كاري بكنند و نمي‌توانند ايران را به عنوان مثال از مسير خط لوله حذف كرده و راه جايگزيني پيدا كنند، زيرا در اين صورت هزينه آنها بسيار بالا مي‌رود. راه ايران امن بوده، راحت‌ و ارزان‌تر است. ما در مناطق آزاد بايد به سمت ترانزيت رفته و ايران را بايد به يك قطب ترانزيتي تبديل كنيم.
به آنها گفته‌ايم تا به سمت ترانزيت بروند
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: ترانزيت كالا از ايران بسيار مقرون به صرفه است و ما بايد در اين حوزه فعاليت بيشتري انجام دهيم. ما اكنون در مناطق آزاد نيز اين امر را شروع كرده و به آنها گفته‌ايم تا به سمت ترانزيت بروند.
وي تاكيد كرد: به اعتقاد من ترانزيت در ايران طي چند سال آينده مي‌تواند جايگزين نفت شود و اين امر حتي مي‌تواند از گردشگري جلوتر باشد.
بقايي در خصوص پيشرفت نامتوازن مناطق آزاد نيز گفت: ‌يكي از دلايل اين است كه مناطقي همچون ارس و انزلي در مقايسه با كيش و قشم جديدتر هستند و به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. نكته دوم اينكه به لحاظ امتيازي برخي مناطق آزاد همچون قشم، كيش و اروند از موقعيت جغرافيايي بهتري برخوردار بوده و امتياز بالاتري مي‌گيرند.
ترك‌ها به ارس علاقه نشان داده‌اند
وي افزود: البته در خصوص منطقه آزاد ارس بايد بگوييم كه ترك‌ها به اين منطقه علاقه نشان داده‌اند و شروع به سرمايه‌گذاري نيز كرده‌اند. در همين حال ما به دنبال اين هستيم كه نخجوان را كه تقريبا يك منطقه‌ آزاد است، به ارس وصل كنيم تا هم بتوانيم از فرودگاه آنجا استفاده كنيم و هم از خط آهن. در غير اين صورت ما بايد خودمان هزينه كرده و فرودگاه و خط آهن بسازيم. اين موضوع با طرف آذري مطرح شده و استقبال نيز به عمل آمده و منتظر جواب قطعي آنها هستيم.
هر مشكلي را اگر قابل حل باشد حل مي‌كنم
معاون رييس‌جمهور در بخش ديگري از اظهارات خود در خصوص مشكلات اداري و بوروكراسي گفت: اولا الان در مناطق آزاد من حاضرم به صورت كتبي تعهد دهم كه هر مشكلي را با هر دستگاهي اگر قابل حل باشد حل مي‌كنيم و اين مشكل را در مدت زمان خيلي كوتاه حل خواهيم كرد؛ به عنوان مثال در اين پنج ماهي كه من اينجا بودم توانستم كارهاي زير را انجام دهم:
سال‌هاست كه به دنبال آن بودند تا هندورابي را به كيش ملحق كنند ما دو ماه پيش رفتيم‌ آنجا و ديديم كه منطقه آن جواب مي‌دهد و طي دو ماه اين امر محقق شد. در همين حال ما در بحث گمركات چالش‌هاي زيادي داشتیم و طي روزهاي گذشته مديران مناطق و رييس كل گمرك و معاون آن را دور هم جمع كرديم و به آنها گفتيم تا مشكلات خود را مطرح كنند. همچنين بودجه مناطق آزاد هر ساله اواخر سال مصوب مي‌شود؛ اما امسال براي اولين بار هم بودجه 88 را ظرف يك ماه جمع كرديم و هم بودجه 89 را در حال بستن هستيم.
كيش بايد رقيب استانبول شود نه دبی
وي سپس در خصوص رقابت كيش با مناطقي همچون دبي گفت: كيش نبايد رقيب دبي شود، بلكه كيش بايد رقيب شهرهايي مثل استانبول، آستانه و شرم الشيخ شود، جاهايي كه محل گردشگري و برگزاري سمينارهاي بين‌المللي است. ما در كنار كيش جزيره قشم و اروند را داريم كه نزديك به راه‌آهن بوده و اسكله‌هاي خوبي دارند اينها مي‌توانند رقيب دبي شوند؛ اما اين امر نيز راه دارد. بقایی ادامه داد: راهش اين است كه جنس ايراني را كه مي‌رود به دبي و از آنجا دوباره به ايران صادر مي‌شود بايد شرايطي ايجاد شود كه تاجر ما به دبي نرود و به صرفه‌ اقتصادي باشد كه اين جنس را از قشم وارد كند. كاري كه در صادرات مجدد شروع كرده‌ايم، اين است كه گفته‌ايم بايد عوارض كاهش يابد سپس بايد امكانات زير ساختي را توسعه دهيم. در حال حاضر نيز ليست يك سري كالا را در حال تهيه هستيم تا با آنها شروع كنيم. ان‌شاءا... تا يك سال ديگر قيمت واردات كالا از مناطق آزاد را آن قدر اقتصادي خواهيم كرد، به گونه‌اي كه ديگر واردات این کالاها از طريق دبي به صرفه نباشد. به گفته این مقام مسوول، ‌اگر از مجموع كالاهايي كه به طور رسمي وارد كشور مي‌شوند بتوانيم 30 تا 40 درصد آن را كه به عنوان مثال از دبي وارد مي‌شود به سمت مناطق آزاد بكشانيم، كار بزرگي انجام داده‌ايم.
وي در ادامه از انجام اقداماتی جهت دور زدن تحريم‌ها خبر داد؛ ولي جزئيات آن را اعلام نكرد.
ماموريت می‌رویم نه سفر تفريحي
معاون رييس‌جمهور در ادامه اظهارات خود گفت: كاري كه من در مناطق آزاد به دنبال آن هستم اين است كه مديريت ما به صورت مديريت كاملا غير دولتي در بیاید. به عنوان مثال ما در نمايشگاه ميلان شركت كرده بوديم، ديديم كه بعضي از مناطق دو يا سه نفر معرفي كرده‌اند كه از اين امر ممانعت به عمل آمد؛ زيرا اين نمايشگاه از نظر ما جنبه تفريحی نداشت و به آنها گفتيم كه بايد در غرفه ايستاده و كالا بفروشند، زيرا اين نمايشگاه‌ها فرصت‌هاي ما است و بايد از آن استفاده كنيم. حتي يكي از مديران گفت كه من نمي‌توانم به اين نمايشگاه بروم كه با او برخورد شد و گفته شد كه اين يك ماموريت است نه يك سفر تفريحي.
مشكل موجود در ارزش افزوده شفاف‌تر شد
سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص پيش‌بيني‌هاي انجام شده در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: اولا در بحث ارزش افزوده يك بند آورده شد و مشكل موجود در ارزش افزوده شفاف‌تر شد. دوم اينكه کل جزيره قشم به منطقه آزاد تبديل شد، حال آن كه خودمان 5/1 ماه قبل در كميسيون اقتصادي اين را مصوب كرديم. سوما اسكله‌هاي چابهار در منطقه آزاد قرار گرفت و چهارم اينكه بحث واگذاري اختيارات دستگاه‌هاي دولتي به روساي مناطق آزاد در قانون بود، اما كامل اجرا نشد كه در قانون برنامه پنجم اين امر تسريع شد. من خودم هم به مناطق آزاد اعلام كرده‌ام كه هر دستگاهي را كه با شما هماهنگ نيست اعلام كنيد تا مشكل حل شود. تا به اين لحظه خبري نشده است و اين امر نشان‌گر اين است كه هماهنگي وجود داشته و روابط خوب است.
ديدار با سفرا بازاريابي اوليه بود
بقايي در ادامه به ديدار اخير خود با سفراي كشورهاي اسلامي اشاره كرد و گفت: اين ديدار بازاريابي اوليه در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده است تا در فرصت‌هاي بعدي آنها را به مناطق آزاد برده و با توانمندي‌هاي آن جا آشنا كنيم. بعد از اين تازه داستان شروع مي‌شود و در اين مرحله بايد با مقامات اين كشورها ارتباط بگيريم و سفرا نيز در اين امر به ما كمك مي‌كنند.
از سازمان میراث گردشگری نمی‌روم
وي در ادامه برخي شايعات در خصوص انتقال كامل وي به مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و خروجش از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را رد كرده و گفت: اين امر صحت ندارد و به جاي پرداختن به اين موضوعات بايد روی موضوعات اجرايي وقت گذاشت. ‌ما كارهايي را كه بايد در مناطق آزاد انجام دهيم، در حال انجام هستيم و خيلي از آن كارها اتفاقا از زاويه اين جايگاه بهتر انجام مي‌شود. علاوه بر اين صنعت گردشگري خود يك صنعت اقتصادي است.

وي در بخش‌هاي پاياني اظهارات خود گفت: توليد برخي از كالاها همچون كامپيوتر و هواپيما در ايران توجيه اقتصادي ندارد و تا ما بياييم يك هواپيما يا كامپيوتر توليد كنيم، كشورهاي ديگر مدل‌ جديدتري از آن را مي‌سازند؛ بنابراين ما بايد يك سري كارهايي را كه جهش ايجاد مي‌كند، انجام دهيم. به عنوان مثال ما در صنعت خودروسازي هر كاري كه بكنيم باز هم عقب هستيم ما نبايد سراغ توليد كالاهايي برويم كه بازار آن اشباع شده، محصول آن وجود داشته و تجربه و صنعت آن دست ديگران است، بلكه بايد به سمتي برويم كه بتوانيم جهش ايجاد كنيم؛ به عنوان مثال مي‌توان به بحث گياهان دارويي اشاره كرد و اين صنعت مي‌تواند واقعا ما را در دنيا جلو بياندازد، به شرط اينكه درست و حسابي سراغ آن برويم.


منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:12  توسط mostafa  | 

فاشیسم؛ گونه‌اي از سرمايه‌داري يا سوسياليسم؟

استاد: استيون هورويتز
مترجم: حسن افروزي
استيون هورويتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در كنتون نيويورك و محقق ارشد موسسه مركتوس آرلينگتون ويرجينيا است. او مولف دو كتاب است: «پايه‌هاي خرد و اقتصاد كلان: يك ديدگاه اتريشي» و «تكامل پولي، بانكداري آزاد و نظم اقتصادي. وي همچنين آثار زيادي را در باب اقتصاد مكتب اتريشي، اقتصاد سياسي ‌هايك، تئوري و تاريخ پولي نگاشته است.


كارهاي او در نشريه‌هاي حرفه‌اي چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج ميسون و مدرك كارشناسي‌اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه ميشيگان دريافت كرده است.

مبحث فاشیسم به قدری گسترده است که به سختی می‌توان در چنین مقاله‌ کوتاهی حق مطلب را ادا کرد. برای اینکه بتوانم نسبت به کوتاهی مقاله منسجم سخن بگویم فقط روی اقتصاد فاشیسم بحث خواهم کرد. به این معنی که در رژیم‌های فاشیست نظیر موسیلینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان چه نهادها و اقدامات اقتصادی به کار گرفته شد؟ در کنکاش این سوال، امیدوارم بتوانم دو مساله را روشن سازم. اول اینکه، بر خلاف آنچه بیشتر چپ‌ها می‌گویند فاشیسم اصلا حالتی افراطی از سرمایه‌داری نیست.
من امیدوارم بتوانم نشان دهم که اگر فاشیسم حالتی از چیزی است، بیشتر حالتی از سوسیالیسم به نظر می‌رسد تا سرمایه‌داری. دوم اینکه نشان خواهم داد بین اقدامات اقتصادی دولت‌های فاشیست و اقدامات اقتصادی که در این اواخر در اقتصاد آمریکا و دیگر دولت‌های جهان غرب انجام می‌شوند - مخصوصا بعد از بحران اقتصادی اخیر- شباهت‌هایی وجود دارد.
نقطه‌ اشتراک فاشیسم آلمان و ایتالیا رد نظم لیبرال قرن 19 میلادی بود. متفکران تاثیرگذار هر دو کشور، سرمایه‌داری و دموکراسی را به عنوان «فردگرایانه» و «جهان‌گرا» (اینترناسیونالیست) به استهزا می‌گرفتند. مشکل هر دو سیستم این بود که هر دو توجه ناکافی به نیازهای جمعی ملت خود داشتند. سرمایه‌داری به افراد این اجازه را می‌داد که به‌اندازه‌ فعالیت، ابتکار و تلاش خود سود برند. همچنین با تجارت آزاد مرزهای بین کشورها کم رنگ بود. معماران انواع جنبش‌های فاشیستی فکر می‌کردند که اهداف جمعی، مخصوصا اهداف نظامی یک ملت ارزش بسیار بیشتري نسبت به سوداگری احمقانه‌ سرمایه‌داری دارد. در نتیجه آنها بازارهای آزاد و دیگر دستاورد‌های سرمایه‌داری (و دموکراسی) را رد می‌کردند.
در عین حال این دولت‌ها سوسیالیسم کلاسیک را نیز رد می‌کردند. یکی از باورهای سوسیالیسم مارکس این بود که طبقه‌ هر فرد مهم ترین مشخصه‌ هویت وی است. برای فاشیست‌ها، طبقه‌ کسی را بالاتر از ملیت وی قرار دادن یک اشتباه تلقی می‌شد، برای آنها این ملیت (یا نژاد) فرد بود که مهم‌ترین مشخصه‌ هویت وی را تشکیل می‌داد. بنا به عقیده‌ آنها، یک کارگر ایتالیایی نقاط مشترک بیشتری با یک سرمایه‌دار ایتالیایی دارد تا یک کارگر روسی یا آلمانی. ملیت فراتر از طبقه قرار گرفته بود.
بنابراین، سیستم اقتصادی که در حکومت‌های فاشیستی به وجود آمد تلفیقی بود از رد سرمایه‌داری از منظر سوسیالیستی و رد سوسیالیسم اینترناسیونالیستی از منظر ناسیونالیستی. این یک تصادف نبود که «نازی» کوتاه شده‌ عبارت «حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمانی» بود. این نام نشانگر این امر است که فاشیست‌ها از یک بنیان سوسیالیستی فعالیت‌های خود را آغاز کردند (با توجه به تاکید آنها بر یک حزب «کارگری» بودن)، ولی با بدعت اضافه کردن «ناسیونال» (و مخصوصا «آلمانی»).
فاشیست‌ها به جای پیاده ساختن کامل سوسیالیسم – همانطور که در سال‌های اول تشکیل اتحاد جماهیر شوروی دیده شد – بیشتر فرم‌های دوگانه را ترجیح می‌دادند که معمولا ظاهر سرمایه‌داری داشتند ولی در عین حال دولت اختیارات بسیار وسیعی را برای تخصیص منابع داشت. در نگاهی به مرامنامه‌ حزب نازی در سال 1920 می‌توان تاثیر انکارناپذیر سوسیالیسم بر رویکردهای اقتصادی را مشاهده کرد (مانند مخالفت با درآمد از راه بهره، ملی کردن صنایع، توقیف سود‌ها و اصلاحات ارضی). البته همه‌ این اهداف با به قدرت رسیدن هیتلر دنبال نشد، ولی با این حال مخالفت نازی‌ها با سرمایه‌داری مشخص است. ظواهر مالکیت خصوصی حفظ شده بود، ولی نازی‌ها از قدرت دولت برای هدایت این مالکیت‌ها برای رسیدن به اهداف ملی که آنها تعریف می‌کردند، استفاده می‌کردند.
ایتالیایی‌ها نسبت به آلمانی‌ها از مخرب بودن رقابت بازار برای اهداف ملی بسیار روشن‌تر فکر می‌کردند. آنها سوسیالیسم شوروی را به دلایلی که در بالا ذکر شد راه‌حلی برای مشکل نمی‌دانستند. در عوض، آنها از همکاری میان کار، سرمایه و طبقه‌ سیاسی در سطح صنعت دفاع می‌کردند. ایده این بود که با کار کردن به صورت جمعی، این سازمان‌های کارتل گونه می‌توانند به این سوال‌ها پاسخ دهند که چه چیزی، به چه مقدار، به چه قیمتی و با چه دستمزدی باید تولید شود. با اولویت دادن به منافع ملی، این جمع‌ها می‌توانستند صنایع را یک یک راه‌اندازند و یک صلح همکارانه را بین ایتالیایی‌ها به وجود آورند. بنابراین باز هم سیستم مقداری از ظاهر سرمایه‌داری مانند مالکیت اسما خصوصی را حفظ می‌کرد، ولی باز هم در باطن این مالکیت‌ها تحت سلطه‌ مدیریت جمعی تحدید‌کننده و ناسیونالیست قرار داشتند.
هر دوي این سیستم‌ها به درستی باید «اتحادیه گرا» نامیده شوند. در چنین سیستمی است که این گونه تلفیق‌های خصوصی-دولتی به وجود می‌آیند که مالکیت خصوصی با کنترل‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و از همه انتظار می‌رود تا برای نیل به اهداف ملی تلاش کنند. به نظر می‌رسد با وجود مالکیت خصوصی در این نوع حکومت‌ها (که منشا این ادعا است که فاشیسم نوعی از سرمایه‌داری است) ولی به هم زدن نظم غیربرنامه‌ریزی شده‌ بازار، آن هم در چنین مقیاس بزرگی و همچنین به دست گرفتن قدرت غیر رسمی کنترل نهادهای خصوصی از طریق تعیین اهداف ملی و موظف نمودن به تلاش برای رسیدن به آنها، هر دو نشان‌دهنده‌ این امر هستند که این نوع از حکومت بیشتر شبیه به سوسیالیسم است.
حال با این مقدمه باید برای ما روشن شده باشد که مردم آمریکا از تشبیه دخالت‌های اخیر دولت در امور اقتصادی به فاشیسم چه منظوری دارند. مطمئنا منظور اکثر آنها وجود کمپ‌های شکنجه یا به آتش کشیدن کتب نیست. افراد متفکر انگشت به سمت کمک‌های دولتی، تملک شرکت‌های خودروسازی و بانک‌ها توسط دولت و تلفیق‌های خصوصی دولتی گرفته‌اند که از اواخر دوره‌ بوش شروع شده و اقتصاد آمریکا را با دور شدن از سرمایه‌داری بازار نه به سوی سوسیالیسم، بلکه اقتصاد فاشیسم حرکت می‌دهد.
همانطور که قبلا نیز اشاره کرده‌ام هرگونه دور شدن از بازار نتیجه‌ای جز گستردن فقر در میان مردم ندارد و همانطور که‌ هایک در «راهی به سوی بردگی» بحث می‌کند، اعطای قدرت اقتصادی به افراد دقیقا معادل با اعطای قدرت کنترل زندگی مان به ایشان است، چرا که هیچ کس قادر به تفکیک اهداف اقتصادی از اهداف غیراقتصادی نیست.

متاسفانه، بی‌اعتنایی به اقتصاد دولت‌های فاشیست باعث ایجاد کج فهمی‌های بسیاری در مورد این نکات شده است. اکثر کسانی که مشخصه‌های اقتصاد فاشیستی را در اقتصاد امروز آمریکا برای مقابله با کسادی بزرگ اخیر مشاهده می‌کنند نگران گسترش همکاری‌های خصوصی-دولتی و افزایش نقش دولت در بخش خصوصی برای برطرف نمودن نیازهای «ملی» هستند. این تغییرات به وجود آمده خطر بزرگی را برای اقتصاد و مهم تراز آن برای آزادی‌های فردی نه تنها در بازار، بلکه در کل ابعاد زندگی مان به وجود آورده است. تشخیص این خطر بزرگ اولین گام برای تضمین آزادی بیشتر در آینده است.


منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:10  توسط mostafa  | 

هشدار بر آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي

دكتر محمدمهدي بهكيش
مهم‌ترين اثر تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي، رفع اختلال از قيمت‌ها است كه در صورت اجراي درست آن به روان‌سازي مكانيزم بازار مي‌انجامد ...


... و مسير و جهت سرمايه‌گذاري‌ها در جامعه را اصلاح مي‌كند و در نتيجه از منابع توليد در كشور (سرمايه و مواد اوليه و…) بهره‌برداري بهتري مي‌شود و از اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود. البته هدفمند كردن يارانه‌ها- كه در جامعه مطرح است- به معني پرداخت مستقيم يارانه (سوبسيد) به منظور جبران خسارت از يك طرف و هدفمند كردن آن براي برقراري عدالت از طرف ديگر مي‌باشد كه بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد و در مطبوعات به آن پرداخته شده است. در‌اين يادداشت بر آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد متمركزيم كه هدف اصلي در هدفمند كردن يارانه‌ها است و متاسفانه مورد توجه كافي قرار نگرفته است.
زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي براساس مكانيزم بازار تعيين نشده باشد، همانند شرايط موجود در كشور كه به دليل وجود سوبسيد، مصرف كنندگان قيمت تعادلي در بازار رقابتي را نمي‌پردازند، قيمت‌ها علامت غلط به سرمايه‌گذار مي‌دهند و در نتيجه سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي صورت مي‌گيرد كه براي جامعه سودآور نيست، ولي سرمايه‌گذار سود خود را مي‌برد؛ در حالي كه از منابع موجود در اقتصاد به درستي استفاده نشده است و عموما موجب اتلاف قرار گرفته‌اند. مثالي در‌ اين زمينه به روشن شدن موضوع كمك مي‌كند. اگر فردي بخواهد يك مرغداري تاسيس كند، طبيعي است كه سعي مي‌كند سرمايه‌گذاري را به ترتيبي سامان دهد كه هزينه‌هاي خود را به حداقل برساند و سود خود را حداكثر كند. بنابراين اگر قيمت گازوئيل (به عنوان يكي از عوامل توليد) ليتري 165 ريال باشد (وضعيت فعلي) براي او صرف نمي‌كند كه در زمينه تنظيم درجه حرارت سالن‌ها از دستگاه‌ها و تكنولوژي‌هاي مدرن استفاده كند تا مصرف گازوئيل را به حداقل برساند. بنابراين به دليل قيمت پايين گازوئيل براي او مقرون به صرفه است كه گازوئيل را به صورت مستقيم بسوزاند (همان‌گونه كه اكثر مرغداري‌هاي كشور‌اين چنين مي‌كنند) و در به كارگيري تكنولوژي‌هايي كه موجب صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شوند، سرمايه‌گذاري نكند و به اين ترتيب با استفاده از روش‌هاي سنتي، هزينه‌هاي خود را كاهش مي‌دهد (يعني گازوئيل كم بها را به وفور مي‌سوزاند) و سودش را افزون مي‌كند.
ولي اگر گازوئيل به قيمت رقابتي عرضه شود، سرمايه‌گذار در مرغداري مجبور مي‌شود از طريق به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي مدرن مصرف گازوئيل خود را به حد بهينه برساند؛ زيرا به كارگيري روش‌هاي سنتي فعاليت او را زيان آور مي‌سازد.
در وضعيت اول، منابع موجود در اقتصاد به هدر مي‌رود (مصرف گازوئيل زياد)، جامعه زيان بسيار مي‌بيند، ولي سود سرمايه‌گذار تامين مي‌شود. در وضعيت دوم، منابع موجود در اقتصاد (در اينجا گازوئيل) به صورت اقتصادي مصرف مي‌شود، از اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود و در ضمن سود سرمايه‌گذار تامين مي‌شود. ولي در‌ اينجا يك نكته مهم مطرح است و آن اين كه، در وضعيت اول كه فعاليت سرمايه‌گذار موجب اتلاف منابع مي‌شود، هر چند سودش تامين شده، ولي او با يك ريسك جدي مواجه است؛ زيرا هر زمان قيمت انرژي واقعي (تعادلي) شود، مرغداري او ديگر نمي‌تواند سودآور باشد، بلكه ممكن است زيان‌ده نيز بشود؛ زيرا كه ساختار توليد او بر اساس استفاده از تكنولوژي مدرن و استفاده بهينه از منابع انرژي به وجود نيامده است.
وضعيت اخير، تصويرگر شرايطي است كه اكثر صنايع و معادن و حتي منازل مسكوني‌ايران با آن مواجهند؛ زيرا به دليل وفور و قيمت پايين انرژي طي يك دوره نسبتا طولاني، سرمايه‌گذاران ناخواسته در جهت اتلاف انرژي سرمايه‌گذاري كرده‌اند و حال كه قرار است قيمت حامل‌هاي انرژي به طرف واقعي شدن حركت كند با مشكلات عمده روبه‌رو خواهند شد. بنابراين در مسير رفع اختلال از قيمت حامل‌هاي انرژي (كه طرح آن به هدفمندسازي يارانه‌ها معروف شده است) لازم است به چند نكته مهم توجه شود تا حاصل آنچه به جراحي بزرگ در اقتصاد‌ايران تعبير شده، به نفع مردم و اقتصاد جامعه حركت كند.
اول- ساختار توليد در اكثر صنايع كشور بر اساس انرژي ارزان سازماندهي شده است. (از مرغداري گرفته تا سيمان، فولاد، اتومبيل، نيروگاه‌ها و ...) با تغيير قيمت انرژي، بنگاه‌هاي مصرف كننده انرژي بايد در جهت بهينه سازي مصرف آن از يك طرف و توليد محصولاتي كه خود مصرف بهينه انرژي دارند (چون اتومبيل) از طرف ديگر، سرمايه‌گذاري كنند تا به يك واحد زيان ده تبديل نشوند. در بسياري از موارد حجم سرمايه‌گذاري براي بهينه سازي مصرف انرژي قابل توجه است و بنابراين دولت ‌بايد امكان ‌اين سرمايه‌گذاري گسترده را فراهم آورد؛ زيرا بنگاه‌ها و تاسيساتي كه به ‌اين وضعيت دچار شده‌اند، مقصر نيستند. آنها بر اساس شرايط موجود در اقتصاد‌ ايران طي قرن گذشته سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
تصحيح ساختار توليد مستلزم تامين سرمايه مورد نياز از يك طرف و تامين تكنولوژي مناسب از طرف ديگر مي‌باشد. مي‌دانيم كه تامين تكنولوژي -حتي اگر سرمايه لازم تامين شود- در شرايط موجود كشور با مشكلات جدي مواجه است. بنابراين با توجه به موقعيت ويژه صنايع و معادن – و حتي خدمات- در كشور به خصوص از نظر حفظ اشتغال، به نظر لازم مي‌آيد كه دولت قبل از اجراي طرح، زمينه تامين سرمايه و همچنين تكنولوژي مورد نياز را فراهم آورد. در اكثر مطالعات انجام شده تاثير هدفمند سازي يارانه انرژي بر قيمت‌هاي تمام شده مورد توجه قرار گرفته‌اند (كه البته امري مهم است) ولي هيچ برآوردي از سرمايه مورد‌نياز براي اصلاح ساختار مصرف انرژي در واحدهاي توليدي در دست نيست و البته نوع و تنوع تكنولوژي مورد نياز و چگونگي دسترسي به آن نيز مورد مطالعه قرار نگرفته است.
در‌اين ميان، ماده 135 پيش‌نويس برنامه پنجم تنها موردي است كه در آن رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در صدور مجوز تاسيس و پروانه بهره‌برداري به واحدها و شركت‌هاي صنعتي مورد اشاره قرار گرفته است كه البته‌اين موضوع كمكي به برآورد سرمايه و تكنولوژي مورد نياز نمي‌كند.
دوم- حمل و نقل از مراكز مهم مصرف‌كننده انرژي است. توليد و مصرف وسايل حمل و نقل در جامعه (اعم از باربري و مسافربري) بر اساس دسترسي به انرژي ارزان و فراوان شكل گرفته‌اند (متوسط عمر بالا و مصرف زياد) و بنابراين مصرف انرژي در كيلومتر در‌اين صنعت بسيار بالا است. علاوه بر آن به دليل ارزان بودن انرژي، متوسط عمر وسايط نقليه باري كشور بيش از 15 سال شده است كه موجب شده به‌رغم انرژي ارزان در كشور، حدود 10 درصد هزينه تمام شده كالا مربوط به هزينه حمل و نقل باشد؛ در حالي كه‌اين نسبت در ساير نقاط جهان كمتر از 5درصد است.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه استفاده از وسايل حمل و نقل موجود در كشور را به شدت افزايش خواهد داد. به علاوه نظام واردات وسايل حمل و نقل تحت تاثير سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از خودروسازها در كشور، شرايطي را فراهم آورده كه ساختار واردات به سادگي قابل تغيير نيست. اگر واردات اتومبيل و كاميون آزاد بود، مي‌توانستيم با واردات وسايل حمل و نقلي كه مصرف كم دارند، ميزان سوخت را آنقدر كاهش دهيم كه آثار افزايش هزينه سوخت را به ميزان قابل توجهي جبران نمايد. ولي آيا ‌اين امر امكان پذير يا به صلاح است؟ در مقابل اگر بخواهيم خودروسازها را كمك كنيم تا اتومبيل كم مصرف توليد كنند، چه حجمي‌از سرمايه‌گذاري را لازم دارند و آيا تكنولوژي لازم قابل دسترس مي‌باشد؟ اگر هر دو مورد فوق غيرقابل اجرا در كوتاه مدت باشند –كه به نظر اين‌چنين است- فشار افزايش قيمت انرژي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مصرف‌كننده وارد مي‌آيد. ولي هدف اصلي از تصحيح قيمت‌ها، كمك به اقتصاد جامعه است نه تحميل بار هزينه به مردم. سوال جدي آن است كه در ‌اين زمينه چه مطالعه‌اي صورت گرفته و چه اقداماتي در نظر است به اجرا درآيد؟ اگر برنامه‌ريزي دقيقي در ‌اين زمينه نداشته باشيم –كه به نظر مي‌رسد نداريم- چه اتفاقاتي را پيش روي خواهيم داشت؟ بنابراين ضرورت دارد برنامه‌اي براي تغيير ساختار وسايل حمل‌ونقل تنظيم گردد تا حمل و نقل با مصرف انرژي كم، امكان‌پذير شود. اگر براي پاسخگويي به ‌اين سوال، همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، راه‌حل‌هاي مناسب ‌انديشيده نشود، افزايش جدي هزينه‌هاي حمل ونقل موجب زيان جامعه مي‌شود، بدون آن كه از مسير تصحيح قيمت‌ها منتفع شود. در ‌اين حالت پرداخت مستقيم يارانه (حتي به صورت هدفمند) كمكي به تصحيح ساختار نمي‌كند، مگر آن كه براي بهينه‌سازي مصرف انرژي برنامه‌ريزي شود.
سوم- ساختمان‌هاي كشور (اعم از تجاري، صنعتي و مسكوني) بر اساس انرژي ارزان ساخته شده‌اند و عادات متناسب با خود را در رفتار مردم به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال، زماني كه سيستم گرمايش ساختمان در حال مصرف انرژي است، بسياري از افراد پنجره‌ها را باز مي‌كنند تا از هواي تازه نيز استفاده نمايند، به علاوه‌ايزولاسيون مناسب براي صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان‌ها تعبيه نشده است. ‌اين ساختار به علاوه عادات و نوع رفتار مردم، نمي‌تواند به سادگي با افزايش قيمت انرژي، خود را تصحيح كند (زيرا به سرمايه و زمان و آموزش نياز دارد) و بنابراين مصرف‌كنندگان را با افزايش هزينه‌هاي بسيار مواجه مي‌سازد و قطعا پرداخت سوبسيدهاي نقدي به آنان نمي‌تواند جوابگوي آن باشد، ضمن آن كه هدف اقتصاد كلان از تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي در مرحله اول بهينه سازي مصرف و تصحيح ساختار سرمايه‌گذاري است. بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه همزمان با تصحيح قيمت انرژي و چه بسا پيش از آن، دولت برنامه‌اي براي بهينه سازي مصرف انرژي در توليد گرمايش و سرمايش ساختمان‌ها طراحي نمايد و امكان اجراي آن را براي مردم فراهم آورد. در غير آن صورت، افزايش هزينه انرژي در ساختمان بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي و همچنين ساختمان‌هاي مسكوني موجب مي‌گردد مشكلات بسيار جدي براي مردم به وجود آيد كه به افزايش هزينه توليد يا بالا رفتن هزينه زندگي مي‌انجامد و ممكن است اقدام مثبت تصحيح قيمت انرژي را به ابزاري عليه خود تبديل نمايد. قابل ذكر است كه در پيش نويس برنامه پنجم تنها در ماده 163 اشاره‌اي به صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌ها كرده است كه كمكي به رفع مشكل ساختمان‌هاي موجود در كشور نمي‌كند.
چهارم- يكي از مهم‌ترين آثار تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي و رفع اختلال از آنان، حركت به سوي بازار رقابتي است كه خود موجب افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و درآمد مي‌شود؛ زيرا وقتي قيمت‌ها تعادلي شود، علامت درست به سرمايه‌گذار مي‌دهد و در نتيجه سرمايه‌ها به طرف فعاليت‌هايي خواهند رفت كه علاوه بر تامين سود براي سرمايه‌گذار، موجبات سودآوري براي جامعه را نيز فراهم مي‌سازد و از اتلاف منابع جلوگيري مي‌كند. اگر تصحيح قيمت انرژي، موجبات گسترش بازار رقابتي را فراهم نياورد يا به عبارت ديگر آزادسازي نشود و انحصارات از بين نروند، جامعه از بزرگ‌ترين رهاورد رفع اختلال از قيمت‌ها بهره نخواهد برد. به كلام ديگر، جامعه مجبور مي‌شود هزينه‌هاي افزايش قيمت انرژي را تحمل كند؛ ولي از منافع آن كه افزايش سرمايه‌گذاري و بهره‌وري است محروم مي‌ماند.
پنجم- بديهي است، تصحيح قيمت انرژي، هزينه‌هاي دولت را كه براي پرداخت سوبسيدها صرف مي‌شد به شدت كاهش مي‌دهد و موجب بهبود در تعادل بودجه مي‌گردد. منابع آزاد شده عموما بايد صرف سرمايه‌گذاري براي تصحيح ساختارهاي توليدي و مصرف بهينه انرژي شود و البته در كوتاه مدت، بخشي از منابع آزاد شده به زيان ديدگان پرداخت گردد تا تحمل بار هزينه آسان‌تر شود.‌ اين امر به برنامه‌ريزي دقيقي نياز دارد كه ‌بايد متكي بر مطالعات ميداني از صنايع، معادن، ساختمان‌ها و... باشد. ‌اين امر ساختار بودجه‌ريزي را به شدت دگرگون خواهد كرد كه ‌بايد در بستر برنامه توسعه‌اي كه با همين هدف تهيه مي‌شود تنظيم شود.
مطالعات پراكنده‌اي از آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است، ولي تاكنون امكان دسترسي به مطالعات زيربنايي مبني بر چگونگي تصحيح ساختار توليد و مصرف انرژي در كشور فراهم نيامده است كه قاعدتا بر عهده سازمان برنامه و بودجه سابق مي‌باشد. به همين دليل انعكاس‌اين امر مهم در بودجه 1389 قابل مشاهده نيست. شايد به همين دليل است كه بودجه سال آتي در شكلي كاملا منعطف طراحي گرديده و درصدهايي براي توزيع منابع آزاد شده در نظر گرفته شده است. معمولا بودجه كشورها با امكان تغييرات بسيار كم (تك‌رقمي) در اجرا، مورد تصويب مجالس قرار مي‌گيرند و تا به حال ديده نشده است كه امكان تغييراتي ‌اين چنين گسترده به صورت رسمي ‌در بودجه منظور شود.‌اين امر فقدان مطالعه لازم را تاييد مي‌كند. در نتيجه به نظر مي‌رسد، فشار ناشي از افزايش هزينه سوخت به آن دسته از بنگاه‌ها تحميل خواهد شد كه دسترسي به منابع بودجه‌اي ندارند و طبيعي است كه سعي خواهند كرد فشار افزايش هزينه را به مصرف‌كنندگان منتقل نمايند (از مسير افزايش قيمت) كه ‌اين امر خود، بنگاه را با كاهش تقاضا مواجه خواهد كرد و بنابراين علاوه بر افزايش جدي قيمت‌ها، با ركود گسترده‌تر مواجه خواهند شد. در مقابل دولت، با انعطافي كه در بودجه پيش‌بيني كرده است، منابع مورد نياز را تامين خواهد كرد و البته بنگاه‌هاي دولتي را نيز بي‌نصيب نخواهند گذاشت. بنابراين بخش خصوصي و مردم بيشترين فشار را از تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي تحمل خواهند كرد.
ششم- نزديك به پنجاه سال است كه تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد‌ايران مطرح بوده است و هرگاه كه دولت‌ها در‌اين مسير حركت كرده‌اند با واكنش مردم مواجه شده‌اند و نهايتا مجبور به عقب‌نشيني گرديده‌اند. علت عمده عدم موفقيت در‌ اين مسير فقدان برنامه‌اي جامع براي ‌اين اقدام مهم بوده است.
ساختار اقتصاد ‌ايران، همان‌گونه كه اشاره شد، براساس وفور و قيمت ارزان انرژي شكل گرفته است و بنابراين ساير متغيرهاي اقتصاد كلان، چون نرخ بهره، قيمت ارز و... در بستر حضور گسترده سوبسيد شكل گرفته‌اند و طي زمان طولاني، به نوعي تعادل رسيده‌اند.
حال كه قرار است يكي از متغيرهاي عمده‌اين مجموعه تغيير كند، نمي‌توان به ساير عوامل بي‌توجه بود و بنابراين ضروري است حداقل براي دو متغير ديگر؛ يعني نرخ بهره و قيمت ارز همزمان برنامه‌ريزي شود تا دستيابي به تعادل‌هاي جديد امكان‌پذير گردد. نگاه جامع و برنامه‌ريزي همزمان درباره سياست‌هاي پولي، ارزي و تجاري لازمه ‌اين حركت در اقتصاد‌ ايران است.
هفتم- به‌رغم فقدان رابطه گسترده بانك‌هاي كشور با نظام مالي دنيا، بحران جهاني تاثير قابل توجهي بر اقتصاد كشور داشته است؛ زيرا از يك طرف قيمت كالاهاي صادراتي بعضا به شدت كاهش يافته‌اند و از طرف ديگر تقاضا براي بخش گسترده‌اي از صادرات ايران محدود شده است. بنابراين صنايع صادراتي و بنگاه‌هايي كه خدمات مورد نياز را در اختيار‌ اين بخش از اقتصاد قرار مي‌دهند، با ركود مواجه شده‌اند.
توجه به ‌اين بخش از اقتصاد اهميت زيادي براي پايداري اشتغال و درآمد دارد، به خصوص كه برخي از آنان چون صنايع پتروشيمي، صنايع فلزي و سيمان، صنايع انرژي بر مي‌باشند. عدم توجه به ‌اين بخش مي‌تواند مشكلات عمده‌اي براي اقتصاد به وجود آورد.
مطالعه پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1389 نشان مي‌دهد كه هيچ يك از موارد فوق (به خصوص از ديدگاه چگونگي تغيير ساختار مصرف انرژي و بهينه‌سازي آن) مورد مطالعه دقيق قرار نگرفته‌اند يا مطالعات مربوط در اختيار جامعه نيست. تجربه كشورهاي ديگر –كه مطالعات گسترده‌اي از آنان وجود دارد- نشان مي‌دهد كه اگر تصحيح گسترده قيمت‌ها (همانند آنچه در‌ايران در جريان است) متكي بر مطالعات لازم و تنظيم برنامه مناسب نباشد، مشكلات جدي براي مردم به وجود مي‌آورد. به عبارت ديگر، اقدامي‌كه مي‌تواند به نفع مردم باشد و زمينه بهبود فعاليت اقتصادي آنان را فراهم آورد، به اقدامي‌ هزينه‌ساز تبديل مي‌گردد كه ركود گسترده‌تري را به دنبال مي‌آورد.
بايد توجه داشت كه جراحي مورد نظر در قيمت حامل‌هاي انرژي آنقدر خطير است كه عدم انجام آن بهتر از اجراي نامناسب آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، هزينه‌هاي اجراي نامناسب تصحيح قيمت حامل‌هاي انرژي از نظر اقتصادي- اجتماعي و حتي سياسي آنقدر زياد خواهد بود كه ممكن است از جمع هزينه‌هاي فعلي كه به دليل سوبسيدهاي گسترده بر اقتصاد و جامعه تحميل مي‌شود، فراتر رود.
توصيه به دقت در مطالعه و احتياط در اجرا شرط عقل است كه همگان بر آن واقفند؛ ولي عدم رعايت اصول علمي‌ در‌ اين امر خطير بسيار هشدار دهنده است.

  منبع روزنامه دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:8  توسط mostafa  | 

«كيك توليد» و «معماي مزد»

محمدصادق جنان صفت
كاش در ايران عزيز، آنقدر ثروت و درآمد توليد و توزيع مي‌شد كه هيچ پدري از شرم نداري و تهيدستي، صورتش در برابر خواسته‌هاي حداقلي زن و فرزندانش سرخ و سفيد نمي‌شد.

اطلاعات و آمار ارائه شده از سوي نهادهاي مسوول تهيه آمار دخل و خرج خانواده‌ها از يك طرف و سطوح مزدي از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه گسست ميان اين دو متغير اقتصادي، هر سال بيشتر مي‌شود. نرخ تورم شتابان سال‌هاي اخير، سطح قدرت خريد اكثريت حقوق‌بگيران به ويژه كارگران شاغل در يك شغل را كاهش داده است.
عرضه‌ گسترده نيروي كار و رشد چشمگير آن در برابر تثبيت و حتي كاهش تقاضا براي نيروي انساني با مهارت‌هاي اندك از سوي ديگر، روزنه‌ها را براي رشد دستمزد در سطوح بالاتر و حتي حداقل مزد مسدود كرده است. كارفرمايان ايراني كه اين روزها حال و روز خوشي ندارند و از ركود فروش به دليل واردات انبوه و كاهش قدرت خريد جامعه به دليل رشد اقتصادي پايين سال 1388 گلايه‌ها دارند، با اضطراب به تعامل نمايندگانشان با نمايندگان كارگران و دولت چشم دوخته‌اند. كارفرمايان ايراني نيك مي‌دانند تثبيت دستمزدها و افزايش حداقلي، موجي از نارضايتي در ميان كارگران ايجاد خواهد كرد و آنها را بي‌انگيزه‌تر از پيش مي‌كند و آرزو مي‌كنند كاش وضع خوب بود و مي‌توانستند خواسته‌هاي كارگران را تامين كنند، اما توانايي‌شان محدودتر شده است. از طرف ديگر نمايندگان كارگران در مذاكرات سه‌جانبه در جريان براي دستمزدها نيز در برابر خواسته ميليون‌ها كارگري قراردارند كه اميدشان به قدرت چانه‌زني آنها در برابر دولت و گروه كارفرمايان چشم دوخته و انتظار دارند حداقل مزد و ساير سطوح مزدي افزايش قابل ملاحظه‌اي را تجربه كند. نماينده دولت اما در اين ميانه، شايد روزگارش چندان خوش نباشد، چون هر اتفاقي بيفتد و هر رقمي براي افزايش مزد در نظر گرفته شود كه نارضايتي كارگران را به همراه داشته باشد، گناهش به گردن دولت خواهد افتاد. آيا راهي براي عبور از اين شرايط دشوار وجود دارد؟ در اين روزها، شايد كارآمدترين ابزار براي نمايندگان 3 گروه كارفرمايي، كارگري و دولت، توضيح دادن وضعيت موجود باشد. بايد به جامعه توضيح داده شود كه رشد اقتصادي 3/2 درصدي سال 1387 و احتمالا نزديك به همين رقم و شايد كمتر در سال 1388، قدرت كمي براي توزيع ثروت ناشي از درآمد به بار آورده و هرگونه افزايش دستمزد در سطح بالاتر از نرخ تورم يا كمتر از نرخ تورم به التهاب در محيط‌هاي كار آسيب‌ وارد مي‌كند. مشكل بنيادين اين است كه «كيك توليد» در ايران متاسفانه به دليل فقدان سياست‌هاي كارآمد اقتصادي، كوچك مانده است و به هر شاغل اندازه كوچك‌تري مي‌رسد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:5  توسط mostafa  | 

تضعيف شوراها آسيب جدي براي اين نهاد است

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني:
تضعيف شوراها آسيب جدي براي اين نهاد است

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: در زمان فعلي با رشد و گسترش رسانه‌ها، هر حكومتي كه پايه‌هاي مردمي نداشته باشد، پايدار نمي‌ماند.

به گزارش ايلنا، آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني در ديدار با روسا و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و شهرستان‌هاي استان تهران با اشاره به يك دهه تجربه ارزشمند شوراها در كشور گفت: سپردن امور به مردم كه شوراها يكي از تبلورهاي واقعي آن است، مي‌تواند بسياري از مشكلات دولت‌ها در اداره كشور را حل نمايد. وي افزود: در دموكراسي رازي نهفته است كه بر اساس آن با برگزاري هر انتخاباتي حزب يا احزاب برنده، يك ضربه‌گير براي آن نظام سياسي محسوب مي‌شود و در صورت عملكرد نادرست منتخبان، بسياري از مسووليت‌ها بر دوش احزاب برنده در انتخابات است و نظام‌ها آسيبي نمي‌بينند.
هاشمي رفسنجاني تصريح كرد: اسلام جايگاه ويژه‌اي براي نقش مردم در حكومت قائل است و آموزه‌هاي امام راحل نيز مردم را از پايه‌هاي اصلي حكومت مي‌‌داند و در زمان فعلي با رشد و گسترش رسانه‌ها، هر حكومتي كه پايه‌هاي مردمي نداشته باشد، پايدار نمي‌ماند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، قدرت شوراها را در بسياري از كشورهايي كه سابقه طولاني در اين موضوع دارند، بسيار وسيع عنوان كرد و گفت: محدود كردن اختيارات قانوني شوراها در كشور، به تضعيف شوراها منجر مي‌شود و قدرت پاسخگويي آنها به توقعات مردم را كاهش خواهد داد كه اين يك آسيب جدي براي جايگاه اين نهاد است.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، اطلاع‌رساني در كار شوراي شهرها را مهم عنوان كرد و گفت: اگر مردم به‌طور كامل در جريان وظايف، اختيارات و فعاليت‌‌هاي شوراها قرار گيرند توانايي حل مسائل و مشكلات توسط شوراها افزايش مي‌يابد و استفاده از ابزار رسانه‌هاي نوشتاري و سمعي و بصري براي تحقق اين امر بسيار مهم است.

منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:3  توسط mostafa  | 

افزایش تعداد میلیونرهای آمریکا

گروه بین‌الملل - در آستانه خروج آمریکا از بحران مالی جهان که بدترین رکود اقتصادی این کشور پس از رکود بزرگ تاکنون بود و اقتصاد خانوارهای زیادی را با بحران مواجه ساخت، اکنون به نظر می‌رسد بر تعداد میلیونرهای آمریکایی افزوده می‌شود.

تحقیقات یک شرکت مشاور به نام «اسپکتروم» نشان داده است که در سال2009 تعداد خانوارهای آمریکایی دارای ثروت بیش از یک میلیون دلار تا 16 درصد افزایش یافته است.
به گزارش بی‌بی‌سی گزارش این شرکت نشان داد که تعداد میلیونرها در آمریکا در سال گذشته به 8/7 میلیون نفر رسید.
این گزارش در سالروز افت بی‌سابقه بازارهای بورس آمریکا (وال استریت) منتشر شده است.

از ماه مارس ۲۰۰۹ تاکنون وال استریت روند صعودی را در پیش گرفته‌اند و ارزش شاخص‌های مختلف آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.بنابر گزارش مذکور، تعداد میلیونرهای آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی و در پی بحران در اقتصاد آمریکا و جهان، به شدت کاهش یافت و به 7/6 میلیون نفر رسید.شرکت «اسپکتروم» که در شهر شارلت ایالت کارولینای شمالی فعال است، در گزارش خود نوشته که هنوز تعداد میلیونرها در آمریکا به حد سال ۲۰۰۷ که تعداد آنها 2/9 میلیون نفر بود نرسیده است.بر اساس تحقیقات منتشر شده، شمار خانواده‌های آمریکایی که ثروتی بالای ۵ میلیون دلار دارند نیز در سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافت و به ۹۸۰ هزار نفر رسید.

منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:1  توسط mostafa  | 

اصلاح قيمت‌ها تدريجي مي‌شود

مجلس با پيشنهاد 40 هزار ميليارد توماني دولت مخالفت كرد
اصلاح قيمت‌ها تدريجي مي‌شود

دنياي اقتصاد- بالاخره سرعت‌گير مجلس بر سر مسير اصلاح قيمت‌ها به نتيجه رسيد و نمايندگان تصويب كردند درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 40 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كند؛ علي لاريجاني رييس مجلس طي توضيحي گفت كه نمايندگان بين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس و درخواست دولت همان مصوبه كميسيون تلفيق مجلس را كه سقف درآمدي 20 هزار ميليارد توماني را براي دولت در نظر گرفته است، تاييد كردند. به اين ترتيب استدلال دولت درباره افزايش قيمت‌ها در دو گام موثر از سوي مجلس مورد قبول واقع نشد و در عوض نمايندگان به اصلاح تدريجي قيمت‌ها راي دادند. راي مجلس به درآمد 20هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند‌ي يارانه‌ها در جلسه سه‌شنبه شب مجلس اتفاق افتاد. اين مصوبه سرعت آزادسازي قيمت‌ها را كاهش مي‌دهد كه به معناي كاهش منابع يارانه نقدي نيز هست.

اصلاح قيمت‌ها تدريجي مي‌شود
مجلس درآمد يارانه‌اي را نصف كرد
 علي لاريجاني: مجلس همان درآمد 20 هزار ميليارد توماني مصوب در قانون يارانه‌ها را تاييد كرد
هادي چاوشي- حضور محمود احمدی‌نژاد و رایزنی‌های دو ساعته او در جلسه غیرعلنی مجلس با نمایندگان هم نتوانست قوه مقننه را به تایید درآمد 40 هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها قانع کند و نمایندگان در ساعات پایانی سه‌شنبه شب با 105 رای موافق، 111 رای مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر این پیشنهاد را رد کردند.
جلسه سه‌شنبه شب مجلس که به رای منفی نمایندگان به خواسته دولت انجامید، در پی برگزاری دو نشست غیرعلنی غیررسمی در عصر و شب سه‌‌شنبه برگزار شد. در جلسه غیرعلنی اول، رییس‌جمهور بار دیگر برای اقناع نمایندگان مجلس سخنرانی کرد و دلایل خود برای اصرار بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی را برشمرد و در جلسه غیرعلنی دوم نیز سه نماینده در مخالفت و سه نماینده در موافقت با نظر دولت سخنرانی کردند. به قرار اطلاع، مخالفان نظر دولت احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم و موافقان آن محمد کریم عابدی، علی اصغر زارعی و حسن نوروزی بودند. در پایان سخنرانی‌های نمایندگان نیز بار دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از موضع دولت دفاع کرد و پس از آن بود که جلسه مجلس علنی شد. در این جلسه علنی و با حضور رییس‌جمهور پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مورد اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها (تغییر سقف درآمدی از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان) به بحث گذاشته شد و پس از سخنرانی یک موافق، یک مخالف و دفاع نهایی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از آن، مجلس به آن رای منفی داد و احمدی‌نژاد نیز با ناراحتی صحن مجلس را ترک کرد.
در پایان جلسه سه‌شنبه شب، علی لاریجانی، رییس مجلس اعلام کرد که سایر پیشنهادات در مورد درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در جلسه بعدی مجلس (یعنی صبح چهارشنبه) بررسی خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که «شاید راه‌حل دیگری برای این مساله پیدا شود.»، اما در جلسه صبح دیروز مجلس اصالتا موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح نشد و از آنجا که به گفته جلال یحیی‌زاده، از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس هیچ پیشنهاد مکتوب دیگری در این زمینه وجود ندارد، امکان تامین نظر دولت در این زمینه وجود ندارد. آن گونه که یحیی‌زاده به ایلنا گفته است، «هيچ پيشنهاد مكتوبي در اين زمينه وجود ندارد، مگر پيشنهاد آقاي توكلي كه خواستار كاهش درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها تا سقف 10 هزار میلیارد تومان شده است.»بر اساس روالی که مجلس در تصویب بودجه دارد، چنانچه پیشنهاد جدیدی در مورد یک بند درآمدی یا هزینه ای به تصویب نرسد، همان مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق (درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از آزادسازی قیمت‌ها) به عنوان مصوبه مجلس در بودجه محسوب می‌شود.
لاریجانی ابهامات را رفع کرد
البته ابهاماتی بر سر قطعی شدن رقم درآمد یارانه‌ای دولت در سال آینده وجود داشت که عصر دیروز در تذکر محمدکریم شهرزاد، نماینده حامی دولت اصفهان به علی لاریجانی، تکلیف آن روشن شد و رییس مجلس تاکید کرد که مصوبه مجلس در این زمینه قطعی است.
لاریجانی که در پاسخ به تقاضای شهرزاد برای حذف فصل هدفمندسازی یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 89 سخن می‌گفت، تاکید کرد که «مجلس از این موضوع عبور کرده است و پیشنهادهای جدید در این باره الان قابل طرح نیست.»
او گفت: «مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 89، قانون مصوب دارد و در همان جا هم تصویب کرده است که درآمد دولت در سال اول بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان باشد. موضوعی هم که نمایندگان به آن رای داده‌اند، عینا همان مصوبه قانون یارانه‌ها بوده است.» لاریجانی اضافه کرد: «اگر سناریوی 40 هزار میلیارد تومانی منافعی داشته باشد، سناریوی 20 هزار میلیاردی هم منافع خاص خود را دارد؛ بنابراین دو نظر مختلف وجود داشت که نمایندگان یکی از آنها را پذیرفتند و ترجیح دادند.»
شهرزاد در تذکر خود خطاب به لاریجانی، گفته بود که با «وضع جدید (رد پیشنهاد دولت برای درآمد 40 هزار میلیاردی) قانون، ظرفیت اجرایی خود را از دست داده است و باعث می‌شود که ما مردم را مقابل خود قرار دهیم.» او پیشنهاد کرده بود که برای «کسب اجماع ملی» و «فراهم شدن شرایط بازتوزیع مناسب»، لاریجانی اجازه دهد که در قالب حذف فصل درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه، «راه‌حل بهینه»‌ای به دست آید؛ اما رییس مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت.
مذاکرات رسمی یارانه ای
آنچه در مذاکرات رسمی سه‌‌شنبه شب مجلس در جلسه علنی صورت گرفت، شامل دفاع سه نفر از پیشنهاد دولت و مخالفت دو نفر با این پیشنهاد بود. کاظم دلخوش اباتری، نماینده پیشنهاد دهنده بازگشت به لایحه دولت (درآمد 40 هزار میلیارد تومانی) در دفاع از پیشنهاد خود گفت: 30 درصد كار، قانونگذاری است و 70 درصد كار اجرا است؛ این را همه شما كه تجربه اجرا و جایگاه قانونگذاری در كشور دارید، می‌دانید. بار اصلی این كار از این به بعد به دوش دولت است و ما باید به دولت كمك كنیم كه این هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درستی اجرا شود. وی افزود: اگر بنا باشد كه بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در جامعه اجرا نماییم، هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر بتوانیم تصمیم بگیریم، قطعا می‌توانیم جامعه را از بن‌بست خارج کنیم. نماینده صومعه سرا تصریح كرد: اگر بنا باشد كه امروز به دنبال تثبیت قیمت‌ها باشیم قطعا مردم در چند سال آینده دچار مشكل خواهند شد.
جالب آنکه در مخالفت با این پیشنهاد، محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز (حامی دولت) سخنرانی کرد و گفت: عقل و منطق، توجیه و آمار اقتضا می‌كند كه صادقانه به مردم بگویید كه ما برای سال اول این باز توزیع را انجام نخواهیم داد. این عضو کمیسیون تلفیق افزود: تورم از طریق نقدینگی و افزایش تقاضای مصرف به وجود نمی‌آید. افزایش قیمتی كه در اثر تغییر قیمت حامل‌های انرژی در  حمل و نقل، كشاورزی و صنعت به وجود می‌آید به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل خواهد شد و همه را دچار مشكل خواهد كرد. اما دومین نفری که از پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی دفاع کرد، ستار هدایتخواه، نماینده حامی دولت بویراحمد و دنا بود. او در نطق خود گفت: اجرای این طرح اهدافی دارد كه مهم‌ترین آن بهینه‌سازی مصرف و صیانت از منابع و جلوگیری از فساد است، اما با 20 هزار میلیارد هیچكدام از این اهداف تحقق نمی‌یابد.
هدایت‌خواه اضافه کرد: در صورت عدم تصویب40 هزار میلیارد تومان، افزایش قیمت‌ها قطعا به حدی نیست كه بازدارنده باشد و مصرف را كنترل نماید. او تصریح کرد: مخالفان، نگران آثار تورمی و صدمه دیدن بخش تولید هستند، اما طبق گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، حتی در صورتی كه 20 هزار میلیارد تومان به تصویب برسد حدود 38 درصد اثر تورمی خواهیم داشت.
استدلال‌های تلفیق و دولت
اعلام‌کننده نظر کمیسیون تلفیق، جعفر قادری، نایب رییس این کمیسیون بود که در نطقی پر حرارت، دلایل مخالفت با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها را برشمرد. او گفت: جمع‌بندی كمیسیون تلفیق با توجه به اقدامات كارشناسی صورت گرفته اینگونه بود كه ما با 20 هزار میلیارد تومان موافق هستیم و دلایل مخالفت‌مان با 40 هزار میلیارد تومان كاملا مشخص است. وی افزود: ما برای تورم دو منشاء می‌شناسیم، یكی تورمی كه تابع تقاضا است و دیگری تورمی كه در تابع عرضه تاثیرگذار است. آن چیزی كه طی سال‌های آینده نگرانش هستیم تورم ناشی از فشار هزینه است و اگر هزینه‌های تولید افزایش یابد، هم تورم را خواهیم داشت و هم ركود را كه این بدترین شكل است. قادری تصریح کرد: از یك طرف اشتغال را از دست می‌دهیم و از طرف دیگر نرخ بالای تورم را خواهیم داشت بنابراین باید توجه كنیم كه اگر تغییرات، تدریجی نباشد و یكباره باشد، مشكلات جدی را متوجه اقتصاد می‌كند و تولید‌كنندگان ما فرصت تغییرات را پیدا نمی‌كنند.
نماینده كمیسیون تلفیق تصریح كرد: این پیشنهادی كه پیگیری می‌شود تنها هدف توزیعی را دنبال می‌كند، در صورتی كه ما در كنار هدف تخصیصی، می‌خواهیم ملاحظه نرخ تورم و بیكاری را هم داشته باشیم. پس از قادری، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور برای چندمین بار دلایل اصرار دولت بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی را این گونه برشمرد: در سناریوی 20 هزار میلیارد تومانی، باز توزیع موثری اتفاق نمی‌افتد و آثار قانون آشكار نمی‌شود و آنچه كه برای مردم تخصیص می‌یابد رقم ناچیزی خواهد بود و مردم نمی‌توانند خود را آماده نمایند تا با تبعات اجرای هدفمند كردن آزادسازی قیمت‌ها مقابله کنند.
میرتاج‌الدینی افزود: در هر دو سناریوی 40 هزار میلیاردی و 20 هزار میلیاردی تورم وجود دارد، اما با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی، قدرت خرید مردم را با بازتوزیع موثر، حفظ خواهیم كرد و رقمی را كه به مردم اختصاص می‌یابد، افزایش می‌دهیم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 1:0  توسط mostafa  | 

علل مغفول ماندن علم اقتصاد در ايران

دكتر حسين وكيلي
علم اقتصاد در مفهوم كلاسيك آن به معناي علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است، به نحوي كه ماحصل آن به تعادل در بخش‌هاي مختلف زندگي مادي و معنوي جوامع بيانجامد.

اين علم يكي از قديمي‌ترين علوم بشري است و اصول مربوط به آن با اندكي تغيير در شكل و محتوا به هزاره‌هاي قبل زندگي انسان برمي‌گردد. پس با استناد به دو واقعيت، صدرالذكر مي‌توان گفت كه جوامع بشري براي ايجاد زندگي مادي و اجتماعي مطلوب (optimum)، از سال‌هاي دور به تفكر در زمينه منابع مادي و معنوي در دسترس خود پرداخته و براي يافتن راه‌حل‌هايي كه به بهبود زندگيش‌ كمك كند انديشيده و در غالب موارد بدان دست يافته‌اند.
اصول اقتصاد در تمامي ادوار زندگي بشر چندان تغيير اساسي و محتوايي نداشته و فقط با تغيير عادات و روش‌هاي زندگي كه ناشي از تغييرات علمي و فناوري بوده دستخوش تغييرات شكلي شده است.
تعاريفي مانند بشر اقتصادي، آزادي انتخاب حرفه و فعاليت، آزادي انتخاب محل كار و زندگي، اصول عرضه و تقاضا، پديده‌هاي مازاد و كمبود، ميل به رشد فردي و اجتماعي، ايد‌ه‌هاي توسعه و دگرگوني و دستيابي به مطلوبيت‌ها و ده‌ها اصطلاح و تعاريف ديگر كه در علم اقتصاد مطرح بوده و مي‌باشد، همگي در كليه لحظات زندگي بشر حضور داشته و حتي نگارنده معتقد است كه اقتصاد، مادر علوم انساني و علوم نظري و حتي علوم و فنون فيزيكي و مادي است. بي‌جهت نيست كه قدما گفته‌اند احتياج مادر اختراع است كه احتياج هم يك فاكتور از معادلات اقتصادي است.
ارائه مقدمه فوق كه از واضحات بوده و براي همگان روشن و ملموس است و مردم در زندگي عادي روزمره خود با آن برخورد مكرر دارند، براي اين منظور بوده است كه وسعت و گستره‌تسري اين علم به تمامي شئون زندگي بشر تبيين شود و اين مقدمات و مسلمات مبناي مباحث آتي اين مقاله گردد.عوامل توليد كه به قول اقتصاددان‌ها به عوامل 5M معروف هستند و عبارتند از نيروي كار (Manpower) و نيروي مديريت (Management) و سرمايه و پول (Money) و ماشين‌آلات و تجهيزات (Machinery) و مواد اوليه (Material) همگي داراي اختصاصاتي هستند كه ده‌ها اصل و قاعده و قانون اقتصادي بر آنها حاكم است و براي هر كدام از آنها نهادها و سازمان‌هاي حقيقي و حقوقي و تمهيدات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري فراهم و تدوين شده كه شرح آن نه تنها به ساعات و روزها بلكه به سال‌ها توصيف و تعريف و تبيين نياز دارد و مراجعه به هزاران كتاب و رساله و تقريرات و تفاسير را مي‌طلبد، لذا مشاهده مي‌شود همين كلمه ساده توليد كه خود يك عنصر ساده از صدها عنصر تعريف شده در علم اقتصاد است، به چه وسعتي نياز به تدقيق و تعميق و تمهيد دارد تا با جامع‌نگري و كلان‌انديشي بتوان امر توليد را به نظم درآورد و در برخورد با ساير مولفه‌هاي زندگي اقتصادي بشر آن را همگون و هم‌خوان نمود و تعادل و توازن ايجاد كرد. از مقدمه فوق چند جمع‌بندي ساده انجام مي‌دهيم كه اكثر اقتصاددانان در آن اتفاق نظر دارند. به شرح زير:
1 - علم اقتصاد علم زندگي و به خصوص زندگي نوين است.
2 - علم اقتصاد در تمامي شئون زندگي مادي و معنوي بشر حضور دارد و تاثيرگذار است.
3 - علم اقتصاد علم پذيرفته شده تمامي جوامع بشري است.
4 - علم اقتصاد تنظيم كننده روابط داخلي و بين‌المللي مالي و توليدي و توزيعي بين جوامع بشري امروز است.
5 - اصول علم اقتصاد و به كارگيري صحيح آنها از پيش‌نياز‌هاي رشد و توسعه در كليه زمان‌ها و مكان‌ها بوده و هست و خواهد بود.
با اين جمع‌بندي، اندكي نظر كنيم به كاربري (Application) اين علم در كشور عزيزمان جمهوري اسلامي ايران.بي‌پرده ولي كاملا محترمانه عرض كنيم كه علم اقتصاد و نقش اقتصاددانان در كشور ما و به خصوص در دو دهه اخير كاملا مغفول مانده و ناموثر شناخته شده و نماد آن در پديده‌هاي مختلف مشهود است.استفاده از روش سعي و خطا (Try and Error) كه از اختصاصات روش‌هاي لابراتواري و پايلوتي است، بدون ابا و نگراني از آثار مخرب و مشكل‌ساز آن به دفعات در سنوات اخير در اقتصاد ايران به كار گرفته شده و پس از تحمل لطمات و صدمات و زيان‌هاي مالي و زماني و احتمالا اجتماعي فراوان به تغيير روش‌هاي اجباري و قهري انجاميده است. ذكر نمونه در اين مورد كاملا غيرضروري است، زيرا تمامي دست‌اندركاران و فعالان اقتصادي كشور و نيز آحاد مردم عادي بر نمونه‌هاي فراوان آن واقفند و از آنها لطمات و صدمات ديده‌اند.
اين پديده را چگونه مي‌شود تحليل كرد و نتيجه گرفت؟ اگر فرض كنيم كه مسوولان اقتصادي كشورمان اقتصاددان نيستند و اصول و مسلمات اين علم را نمي‌شناسند، غيرمنصفانه گفته‌ايم و فرض نادرستي را مطرح كرده‌ايم و يا اگر فرض كنيم اين مسوولان و مديران زيرنظر غيرمتخصصان و غيراقتصاددانان انجام وظيفه مي‌كنند، اين هم چون از مصاديق عالمان بدون عملند كه نه تنها علمشان به كمك تعالي كشور به كار نمي‌آيد، بلكه عملشان هم موجب مشكل و رنج بيشتر مردم مي‌شود كه اين هم گزافه‌گويي است و با صداقت و تعهدي كه در مسوولان وجود دارد، نتيجه‌گيري معقولي نمي‌باشد. پس چرا امروزه در كليه مطبوعات اقتصادي و غيراقتصادي كشور از عدم موفقيت‌ طرح‌هاي اقتصادي و به طور مثال از مقوله كاهش نرخ سود بانكي و تبعات مخرب آن (في‌نفسه و بدون هم‌خواني با ساير فاكتور‌هاي متعدد اقتصادي) سخن فراوان مي‌رود كه اصولا اين اقدام و تصميم بدون ژرف‌نگري و كلان‌نگري صورت گرفته كه اكنون آثار منفي آن در كوتاه‌ترين زمان به صورت هجوم بي‌رويه درخواست تسهيلات از سيستم بانكي و اعتراض معقول مديران بانك‌ها را به دنبال داشته و در برخي موارد خداي ناكرده ايجاد رانت‌هاي ناسالم و گسترش بدبيني و نارضايتي در هر دو قشر سپرده‌گذار و تسهيلات بگير نموده است و...؟ اشكال در كجا است؟ نگارنده معتقد است متاسفانه امروزه حضور و نظرات اقتصاددانان در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و كنترل متغيرهاي اقتصادي كشور بسيار بيرنگ و نامشهود است و بهاي لازم به آن داده نمي‌شود. هدف از ايجاد بانك‌هاي مركزي در اقتصادهاي جهان ايجاد يك نهاد سياست‌گذاري و اجرايي مستقل مي‌باشد تا مسائلي مانند بيكاري و تورم را كنترل و رشد و توسعه مطلوب و تعادل اقتصادي و نظاير آن را در اقتصاد كشور حاكم كند. از اهرم‌ها و تكنيك‌هاي شناخته شده كه در يد و اختيار دارد، از طريق نهادهاي مالي و پولي كشور استفاده نمايد و در يك ديد كلان‌نگر، كل اقتصاد كشور را در تنظيم و تعادل (Equilibrium) قرار دهد. در هر لحظه با تكنيك‌هايي مانند تعيين ميزان سپرده‌هاي اجباري بانك‌ها نزد بانك‌مركزي (Compulsory Deposits) تعيين نرخ پايه سود بانكي (Prime Rate)، تعيين نرخ پايه سود خريد اسناد بانك‌ها (Discount Window)، تعيين و تدوين مقررات اعطاي تسهيلات و يا جذب سپرده‌ها و نظاير آن و چندين تكنيك و روش و اختيار ديگر كه همگي همان‌طور كه در فوق گفته شد در خدمت تعادل اقتصادي، كنترل حجم پول در گردش، ايجاد سرعت مطلوب رشد و توسعه اقتصادي، تقليل بيكاري و نزديك شدن به اشتغال مطلوب (و در حد امكان اشتغال واقعي كامل) و توليد و مصرف و صادرات و غير از آن بوده و با يك جامع‌نگري داخلي و بين‌المللي قرار خواهد گرفت، موجب حفظ و سلامت اقتصاد كشور در مقابله با اقتصادهاي بين‌المللي و حضور معتبر در نهادها و پيمان‌هاي اقتصادي جهاني خواهد شد.اگر خوانندگان محترم اعم از اقتصاددانان، مسوولان و فعالان بخش‌هاي دولتي و خصوصي، قانون‌گذاران و مجريان قانون توليدكنندگان و حتي مصرف‌كنندگان كه همه اقشار جامعه را در بر مي‌گيرند، به نوشته فوق دقت فرمايند بر اين واقعيت پي مي‌برند كه در حق اصول اقتصادي و اقتصاددانان بسيار كم توجهي و بي‌عنايتي شده كه مي‌توان مشكلات و پيچيدگي‌هاي ناخواسته اقتصاد امروز كشور را از آثار و تبعات آن دانست.براي شاعري، نويسندگي، نقاشي، هنرهاي ظريفه، فيزيك، شيمي، پزشكي، برق، الكترونيك، معماري و شايد هر فن و علم و هنر ديگري داراي چهره ماندگار هستيم و مراسم اهداي لوح و تهيه كتاب و زندگينامه و غيره داريم ولي آيا تاكنون از يك اقتصاددان و تئوري‌هايي كه ارائه نموده ذكر نام شده و تقدير به‌عمل آمده و تئوري‌هايش به‌كار گرفته شده است؟ نگارنده چندين مجلد كتاب‌هاي اسامي و تصاوير و زندگينامه و خدمات چهره‌هاي ماندگار چندين دوره را كه از روساي‌جمهور محترم لوح تقدير دريافت نموده‌اند، مرور نمودم، نام حتي يك اقتصاددان را نيافتم.
آيا علم اقتصاد و اقتصاددان بايد تا اين حد در كشور ما مغفول و بي‌اعتبار بماند و نقش آن بي‌رنگ باشد؟

مسوولان و سياست‌گذاران محترم كشور را به گفت‌وگو در اين زمينه دعوت مي‌نماييم تا شايد از اين رهگذر از سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي موجود كشور بيشتر بهره گرفته شود و بار سنگين هدايت اقتصاد كشور از دوش سياستمداران برداشته و به اقتصاددانان واگذار شود. انشاا...

منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 0:58  توسط mostafa  | 

قبل از سرمایه‌گذاری خودمان را بشناسیم

محمد خان زاده *
شما چگونه آدمی‌هستید؟ آیا اتومبیل‌هایی را دوست دارید که سریع می‌روند و خودتان موقع رانندگی با سرعت بالایی حرکت می‌کنید؟ چه نوع ورزش‌های را دوست دارید، ورزش‌های پرهیجان یا آرام و ساکت، عاشق فعالیت‌های پر هیجان هستید یا ترجیح می‌دهيد که در مکانی ساکت و آرام به پشت دراز بکشید و داستان بخوانید.
پیتر لینچ که یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازارهای مالی است، گفته است که عضو اصلی انسان در کمک به او برای سرمایه‌گذاری شکمش است نه مغزش.

به عبارت دیگر شما باید بدانید که تحمل چه میزان ریسک و نوسانات را در سرمایه‌گذاری‌هایتان دارید.
اگر چه دانش مشخصی برای اندازه‌گیری میزان تحمل ریسک افراد وجود ندارد اما می‌توان به یک گفته قدیمی‌ در این مورد اشاره کرد که «اگر امکان خواب راحت از شما گرفته شود، بیش از حد معمول متحمل ریسک شده‌اید.»
یکی‌دیگر از روش‌های شناخت شخصیت شما، علاقه‌تان به بازی کردن با اعداد و تحقیق درباره سرمایه‌گذاري‌هایتان است. بعضی از سرمایه‌گذاران برای خرید سهام هر شرکتی به داشتن اطلاعات کلی از آن شرکت اکتفا می‌کنند، ولی عده‌ای دیگر عاشق کندوکاو در صورت‌های مالی و ارقام مربوط به فروش و تولید و ریزه‌کاری‌های گزارش‌های حسابرسی هستند.
از آنچه که تا به حال گفته شد توجه دادن شما به این جمله طلایی بود که خوب یا بد بودن هر نوع سرمایه‌گذاری به میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد، ولی در حقيقت تفاوت‌های افراد بسیار بیشتر از مواردی است که به آنها اشاره کرده‌ایم. بنابراين همواره در ذهن داشته باشید که افراد بازار را مثل شما نمی‌بینند، آنها از زوایای مختلفی به بازار نگاه می‌کنند، مشاوره‌ها و راهنمایی‌های آن مهم و مفید است اما فقط نشان دهنده تحلیل صرفا علمی‌ آنها نیست بلکه ده‌ها عامل مختلف که فقط و فقط مربوط به خود او است در اظهارنظرهایش تاثیر دارند و شما باید نتیجه‌گیری خودتان را بکنید.
شما می‌توانید برای شناخت میزان تحمل خودتان از احتمال وقوع نوسانات در سرمایه‌گذاری‌هایتان با مبلغ کمی‌شروع کرده و با بازار دست‌ و پنجه نرم کنید و یا با مقداری پول فرضی سرمایه‌گذاری‌های مجازی انجام دهید، مثلا با ده‌میلیون تومان فرضی شروع کرده و اقدام به خرید و فروش سهام برای یک دوره مشخص بکنید تا در آخر دوره میزان سود و زیان شما مشخص شود. هر چند که به نظر می‌رسد چیزی بهتر از تحمل ریسک‌های یک سرمایه‌گذاری واقعی ویژگی‌های شخصیتی شما را نمایان نخواهدکرد.
جمله طلایی زیر را همیشه به‌خاطر داشته باشیم:
«موفقیت شما در امر سرمایه‌گذاری بستگی به این دارد که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شما چه میزان با ویژگی‌های شخصیتی شما منطبق است.»
یک آقا یا خانم 75 ساله به طورحتم خیلی بیشتر از یک جوان سی ساله به حفظ اصل سرمایه‌گذاری خود اهميت خواهد داد. چرا که آنها به اصل سرمایه‌گذاری خود برای دریافت عایدی‌های مستمر ماهانه یا سالانه، برای گذران زندگی نیاز دارند و نه علاقه‌ای برای سوداگری دارند و نه فرصتی برای آرزوهای دور و دراز و در طرف دیگر قضیه آرزوها و رویاهای یک فرد جوان امکان تحققی با حقوق ماهانه وی ندارد و روحیه او برای پذیرش خطر و ریسک بسیار بالا است و ریسک نکردن برای او در سنین جوانی همانند مرگ تدریجی است. یا به اهداف خود می‌رسد و یا اگر نرسد فرصت جبران مافات دارد و می‌تواند از صفر شروع کند.
گفتنی است که وضعیت مالی افراد نیز در تعیین اهداف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های آنها بسیار تاثیرگذار است. بدیهی است که هدف سرمایه‌گذاری یک فرد میلیاردر با اهداف سرمایه‌گذاری یک زوج جوان که به تازگی ازدواج کرده‌اند، متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال یک فرد میلیاردر می‌تواند روی یک سرمایه‌گذاری خوب سال‌ها منتظر بماند و یا مبلغ صدهزار دلار را روی یک سهام که امکان بازدهی عالی برای آن متصور است، ولی پر خطر نیز است، سرمایه‌گذاری کند و در مقایسه با وضعیت مالی او صدهزار دلار مبلغ ناچیزی است. ولی یک زوج جوانی که در حال برنامه‌ریزی برای خرید اقساطی خانه‌ای برای سکونت هستند، نمی‌توانند در معاملات پرریسک وارد شده و اندک دارایی خود را در معرض ریسک قرار دهند.
با وجود بازدهی‌هايی آن چنانی که عملیات سفته‌بازی و معاملات سهام پرریسک می‌توانند داشته باشند، وارد شدن در این بازارها مناسب حال کسانی که از وضعیت مالی ضعیفی برخوردار هستند نمی‌باشد. بر طبق یک قانون کلی، هر چه افق سرمایه‌گذاری شما محدودتر باشد باید بیشتر محافظه کار باشید.
برای نمونه دامنه سرمایه‌گذاری برای فرد جوانی که در سن 20سالگی قرار دارد و می‌خواهد برای دوران پیری خود اندوخته‌ای داشته باشد، بسیار گسترده تر از فردی است که در سن 60 سالگی است.

* ناظر بورس تبریز

منبع روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 0:55  توسط mostafa  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر