حسابداری و حسابرسی

حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون

جهاني ‌شدن و مزاياي تجارت

مترجم: پروين گودرزي
جهاني‌ شدن موجب يكپارچگي فزاينده اقتصادهاي جهان مي‌شود، از سطح ملي تا بسياري از سطوح محلي، تجارت جهاني كالاها و خدمات را توسعه داده و باعث‌ جابه‌جايي اطلاعات، تكنولوژي، افراد و سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين مقاله هزينه ـ فايده جهاني‌سازي را در ايالات متحده و ديگر كشورها بررسي مي‌كند.


پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945، تجارت بين‌المللي به وسيله توافق بين كشورها در مورد قوانين مربوط به تجارت بين‌الملل تحت عنوان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت، (GATT) تسهيل شد. اين قوانين از طريق دور 8گانه مذاكرات تجارت بين‌الملل بين سال‌هاي 1947 تا 1994 تكميل شد. با توجه به اين مذاكرات، يارانه‌هاي صادرات در هر مورد به استثناي محصولات كشاورزي ممنوع و تعرفه‌هاي واردات كالاهاي ساخته شده تا سطح ناچيزي كاهش يافت. در نتيجه، تجارت كالاهاي ساخته شده به سرعت رشد كرد و به سطح بي‌سابقه‌اي از تخصص و مبادله بين كشورها رسيد.
پيشرفت‌هاي حمل‌و‌نقل دريايي نيز آخرين موج جهاني‌ شدن را مانند كشتي‌هاي بزرگ‌تر و سريع‌تر و بسته‌بندي كانتينري محموله‌ها، تسهيل كرده است. اين پيشرفت‌ها، همراه با هنر تداركات و پشتيباني، به نحو چشمگيري هزينه‌هاي معاملات بين‌المللي را كاهش داده است.
شركت‌هاي چند مليتي در حال حاضر از طريق زنجيره عرضه جهاني به دنبال منابع هستند. مقررات‌زدايي و افزايش رقابت، باعث كاهش بيشتر هزينه‌هاي ارتباطات و حمل‌و‌نقل بين‌المللي شده است. افزايش شديد و قابل توجه ظرفيت فيبرهاي نوري در دوره رونق اينترنت در دهه 1990 باعث كاهش قيمت ارتباطات بين‌المللي شده است. در پايان جنگ جهاني دوم بيشتر كشورها موانعي را براي جلوگيري انتقال سرمايه از مرزهايشان وضع كردند. اين موانع توسط كشورهاي با درآمد بالا حذف و توسط كشورهاي داراي درآمد متوسط نيز كنار گذاشته شد. امروزه‌ ميلياردها دلار سرمايه مي‌تواند خيلي سريع با تماس يك دكمه كامپيوتر بين كشورها جابه‌جا شود.
چرا تجارت؟ چرا كشورها به هر صورت درگير تجارت بين‌الملل هستند؟ به طور مثال ايالات متحده مشغول اين تجارت است تا بتواند كالا و خدماتي كه بعضي كشورها مي‌توانند با هزينه نسبتا پايين توليد كنند به دست بياورد و متقابلا كالا و خدماتي كه با هزينه كمتر نسبت به ديگر كشورها توليد مي‌كند با آنها مبادله كند. اگر هزينه‌ ساخت هر چيز، در همه كشورها مشابه باشد ديگر هيچ مبنايي براي تجارت بين‌الملل وجود ندارد.
وقتي كشوري مشغول تجارت بين‌الملل شود قدرت خريد واقعي خانوارهايش بالا مي‌رود. درآمدشان به طور بيشتري افزايش مي‌يابد چون آنها هزينه كمتري را براي كالا و خدمات خريداري شده مي‌دهند. كشور هم به عنوان يك مجموعه سود خواهد برد.
وقتي كشوري مشغول تجارت بين‌الملل شد، مي‌تواند توليد ناخالص داخلي (GDP) بيشتري از سرزمين، نيروي كار و سرمايه‌اش به دست آورد، چون منابع خود را براي توليد چيزهايي كه ديگر كشورها مي‌توانند با هزينه كمتر توليد كنند به كار نگرفته است. وقتي كشوري مرزهايش را براي ورود و خروج كالاها و خدمات باز مي‌كند، سپس بازار محركي براي حركت منابع كشور جهت باارزش‌ترين استفاده از آنها را فراهم مي‌آورد، در نتيجه رشد اقتصادي تسهيل مي‌شود.
جهاني‌سازي، محيطي را به وجود مي‌آورد كه در آن رشد اقتصادي مبتني بر صادرات مي‌تواند فقر را از طريق پيشنهاد دستمزدهاي بالا در كشورهاي كم‌درآمد، كاهش دهد. همان‌طور كه درآمد افراد فقير افزايش مي‌يابد، آنها قدرت خريد يافته و بازارها براي محصولاتي كه ديگران خيلي با كيفيت‌تر توليد مي‌كند بهتر مي‌شود. اين امر بارها و بارها بالاخص در آسيا اتفاق افتاده است.
يكي از بزرگ‌ترين مزايايي كه جهاني‌سازي دارد روشي است كه در آن نرخ دستمزد و قدرت خريد در كشورهاي كم درآمد به طور آشكاري بالا مي‌رود. در پايان جنگ جهاني دوم ژاپن، كره، تايوان و بيشتر كشورهاي شرق آسيا خيلي فقير بودند و نرخ دستمزد آنها خيلي پايين بود. ژاپن پس از جنگ خيلي زود صادرات صنعتي خود را بنيان نهاد كه هم در قيمت و هم در كيفيت ضعيف بود، با اين حال صنايع توليدي ژاپن توسعه يافت و با گذشت زمان جا افتاد. نرخ دستمزد در ژاپن با رشد مبتني بر صادرات بالا رفت و به نقطه‌اي رسيد كه ديگر نمي‌توانست در توليد محصولات كاربر رقابت كند و توليدات به سمت كره و تايوان حركت كرد تا به نيروي كار ارزان‌تر دست پيدا كند. هنگامي كه در كره جنوبي و تايوان نيز دستمزدها بالا رفت، مشاغل به سمت آسياي جنوب‌شرق حركت و اخيرا به ايالت‌هاي ساحلي چين رسيده است. اكنون كه ما گزارش كمبود نيروي كار در سواحل چين را مي‌خوانيم، به اين معناست كه كارفرمايان در صنايع كاربرد دستمزد بالاتري را براي به دست آوردن نيروي كار بايد بپردازند.
مشاغل در صنايع كاربر، شروع به حركت در محدوده چين و هند كرده است، جايي كه نرخ دستمزدها پايين‌تر است. در هر جايي كه رقابت در صنايع كاربر كم بود، به سمت پيشرفت و مهارت و كيفيت بالاتر محصولات توليدي حركت كرد. بخش‌ها و صنايع كاربر با مزيت نيروي كار ارزان، باعث كاهش چشمگير فقر در هر كشوري مي‌شدند كه آن را ترك مي‌كردند. همانطور كه دستمزدها و درآمدها به ترتيب در هر كشوري افزايش مي‌يابد، آن كشور بازار بهتري براي محصولاتي مي‌شود كه ايالات متحده در آن رقابت مي‌كند. براي مثال، ژاپن، كره شمالي و تايوان بهترين بازار براي ذرت و سوياي آمريكاي مركزي بود، وقتي كه مردم قدرت خريد بيشتري پيدا كردند تا پروتئين حيواني بيشتري در رژيم غذايي خود قرار دهند. جهاني‌سازي امكان اين تجربه را در بستري پهناور براي آنها به وجود آورد؛ رشد اقتصادي مبتني بر صادرات كه قدرت خريد آنها را بالا برد.
مادامي كه قاره آسيا جمعيتي عظيم دارد و قسمت‌هايي از آن هنوز هم در حال رشد جمعيت سريعي هستند، بسياري از افراد به تنهايي نمي‌توانند ايجاد كننده فرصت‌هاي بازار باشند. برخورداري از خريد همراه با جمعيت زياد ‌بايد به يك بازار تقاضاي موثر تبديل شود. دور جاري مذاكرات دوحه سازمان تجارت جهاني (WTO) تاكيد ويژه‌اي روي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در كشورهاي كم درآمد دارد. از 5/6‌ميليارد ساكنان زمين حدود نيمي، زندگي‌شان با كمتر از 2 دلار در روز و 25/1‌ميليارد نفر از آنان با كمتر از يك‌دلار در روز زندگي مي‌كنند. مردم با قدرت خريد كم نمي‌توانند فرصت بازاري ايجاد كنند. هدف دور مذاكرات دوحه، ايجاد يك محيط تجاري است كه در آن رشد اقتصادي گسترده‌اي در كشورهايي كه در حال حاضر كم درآمد هستند، رخ دهد. آن كشورها با بالاترين موانع در صادرات محصولاتشان كه بايد براي آن مزيت نسبي وجود داشته باشد، مواجه هستند. اين محصولات شامل مواردي است كه توسط توليدكنندگان كاربر ساخته مي‌شوند از قبيل پارچه، لباس و كفش، همچنين محصولاتي كه در مناطق استوايي كشت مي‌شود از قبيل شكر، برنج و پنبه.
مخالفان جهاني‌سازي اغلب اظهار مي‌كنند كه آزادكردن تجارت جهاني، استانداردهاي معيشت و زندگي را در كشورهاي در حال توسعه كم‌درآمد كند مي‌كند. آنها دقيقا دچار عقب‌ماندگي هستند. هدف شتاب بخشيدن به توسعه اقتصادي گسترده و نزديك كردن نرخ دستمزد كشورهاي كم‌درآمد به كشورهاي توسعه يافته است. آنها مي‌گويند اين فرآيند جريان قدرت خريد را براي مردم كشورهاي در حال توسعه فراهم مي‌كند تا بازارهاي بهتري براي توليد محصولات باكيفيت بيشتر ما ايجاد كرده و پيشرفت و رونق بهتر بازارها به ايجاد اشتغال بيشتر در بخش‌هايي كه در آن مزيت نسبي داريم، منجر خواهد شد.
تغييرات پويا در رقابت: موقعيت رقابتي كشورها در همه زمان‌ها تغيير مي‌‌کند. هيچ اقتصادي تاكنون پايدار نبوده است. بعضي معادن كشف می‌شوند و برخي ديگر رو به اتمام مي‌‌روند. جمعيت بعضي از كشورها رشد مي‌كند، در حالي كه جمعيت برخي ديگر در حال كاهش است. تحقيقات ممكن است به فن‌آوري‌هاي جديدي دست يابد كه مزيت و منافع بيشتري براي يك كشور نسبت به ساير كشورها فراهم کند. فن‌آوري‌هاي جديد مي‌تواند به صورت كامل صنايع قبلي را محو كند. شما امروزه چه تعداد توليدكننده شلاق درشكه در آمريكا مي‌توانيد پيدا كنيد؟ اين طبيعي است كه يك محصول جديد با تكنولوژي بالا مانند تراشه‌هاي سيليكوني يا كامپيوترهاي شخصي از سراسر چرخه زندگي عبور كند. وقتي اولين توليد از محصول جديد معرفي مي‌شود نيروي كار خيلي ماهري را مي‌طلبد. هر چند در ابتداي كار، ساخت محصول موافق بوده و يك بازار بزرگ گسترش يابد، اما اين توليد مي‌تواند به صورت مكانيزه با نيروي كار داراي مهارت كمتري اجرا شود كه در ابتداي امر احتياج به مهارت بيشتري داشت. اين براي توليد غيرمعمول نيست كه در اين مرحله به كشورهاي ديگر با نيروي كار با مهارت كمتر و در نتيجه دستمزد پايين‌تر حركت كند. اين مي‌تواند در محدوده زماني نسبتا كوتاه اتفاق بيفتد. در حالي كه عرضه كالاها و خدمات به بازار صورت مي‌گيرد، چه كسي مي‌تواند محصولي با حداقل هزينه را توليد كند، در حالي كه اجتماعات و گردهمايي‌هاي مربوط به استانداردهاي كيفيت و تحويل به موقع به مشتري، در فروش جاي دارند.
امروزه صنايع ترقي و افت مي‌كنند و در ديگر كشورهايي كه داراي نرخ رشد سريعي هستند دوباره ترقي مي‌كنند. چيزي كه معلوم است به هر حال يكي از بزرگ‌ترين مزاياي جهاني‌سازي طريق و وضعيتي است كه در آن نرخ دستمزد و قدرت خريد به طور آشكاري در كشورهاي كم درآمد بالا مي‌رود. اين عمل بارها و بارها در نيم قرن اخير اتفاق افتاده است. وقتي يك كارفرما واحد تجاري خود در يك جامعه (بزرگ يا كوچك) را ببندد، اين عمل موجب صدمه به جامعه و اشخاصي مي‌شود كه با آن درگير هستند. بسته شدن كارخانه‌ها توسط رسانه‌هاي گروهي پوشش وسيعي داده شد. گزارش شده 55هزار شغل آمريكايي هر ربع قرن به سمت خارج حركت مي‌كند. آنچه به راحتي مي‌توان از رسانه‌ها برداشت كرد اين است كه همه شغل‌هاي ما به سمت خارج در حركت است. گرچه نمي‌توان اثرات اين ضربه‌ها را روي افراد و جوامع دست كم گرفت، ولي وقتي آن را در چشم‌انداز قرار مي‌دهيم مي‌بينيم اين مساله تقريبا به بزرگي آنچه رسانه‌ها مي‌گويند نيست. ايالات متحده داراي نيروي كار پرتحرك و بازار كار خوبي است. هيچ‌كس انتظار ندارد در طول يك حرفه، در يك شغل براي مدت طولاني بماند. هر سه ماه حدود 7ميليون آمريكايي شغلشان را عوض مي‌كنند و بيش از 400‌هزار شغل جديد در ايالات متحده ايجاد مي‌شود. نرخ بيكاري ايالات متحده خيلي پايين‌تر از استانداردهاي بين‌المللي است و تعداد بي‌شماري از كاركنان بدون مدرك، در شغل‌هايي هستند كه آمريكايي‌ها نمي‌خواهند.
تئوري اقتصاد به ما مي‌گويد وقتي تجارت آزاد شود نفعي كه سود برنده مي‌برد خيلي بالاتر از ضرري است كه يك متضرر مي‌دهد و كشور به عنوان يك مجموعه رشد و پيشرفت بيشتري خواهد داشت. اين تئوري نمي‌گويد كه ضرر كننده نداريم بلكه مي‌گويد چون نفع نفع‌برنده بيشتر از ضرر ضرردهنده است امكان جبران ضرركننده‌ها براي زيانشان وجود دارد و در نهايت يك سود خالص براي كل جامعه باقي مي‌ماند.
اگر كشوري بخواهد منافع بالقوه‌اي از جهاني‌شدن به دست آورد ـ قدرت خريد مشتري و توليد ناخالص داخلي بالقوه را زياد كند ـ بايد اجازه دهد اصلاحات و تغييرات انجام شود. بازار بايد مجاز باشد منابع (زمين، نيروي كار و سرمايه) را از بخش‌هايي كه قادر به رقابت نيستند به بخش‌هايي كه مي‌توانند رقابت كنند، مجددا تخصيص دهد. اگرچه چنين اصلاحاتي بدون هزينه و آسان نيست. اين مورد به متخصصان بخش‌هاي معاملاتي كه رو به انحطاط هستند آسيب مي‌زند. همچنين براي مردمي كه در ماشين‌آلات تخصصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و كارخانه‌هايي كه در توليد چيزهاي ديگر غير از آنچه كه براي آن طراحي و توليد شده‌اند مفيد نيستند، زيان‌آور است. عملكرد خوب بازار نيروي كار نظير ايالات متحده براي تسهيل و روان‌سازي تعديلات و اصلاحات كه تا حد ممكن آسان و راحت انجام شود، ضروري و اساسي است.

به هر حال حتي با يك بازار نيروي كار با عملكرد خوب، تغييرات مي‌تواند در زمينه‌ها و موارد پولي و هيجاني، هزينه‌بر باشد. تغيير در يكي از خطوط كاري نياز به تعليم و آموزش دوباره دارد كه ممكن است هزينه و مخارج بزرگي را به دنبال داشته باشد.

همچنين موضوع تامين درآمد و امرار معاش خانواده طول دوره آموزش را نيز در بر مي‌گيرد. تغيير مشاغل ممكن است نياز به جابه‌جايي فيزيكي داشته باشد كه شامل هزينه‌هاي مالي و هزينه احساسي ترك خانواده و دوستان و شروع زندگي در يك جامعه جديد مي‌شود. افراد مسن‌تر و قديمي‌تر شايد به سادگي احساس نمي‌كردند كه شروع كار در مكان‌ها و شغل‌هاي ديگر براي آنها داراي هزينه باشد. شركت‌هايي كه توان رقابتي خود را از دست داده‌اند احتمالا بايد تجهيزات سرمايه‌اي خود كه هنوز مستهلك نشده و داراي عمر مفيد هستند را از حساب‌هاي خود خارج نموده و به عنوان يك زيان از دفاتر خود حذف نمايند. سرمايه‌گذاران در زمينه بازرگاني و تجارت دچار زيان‌هاي سرمايه‌اي مي‌شوند. در بخش كشاورزي اگر رقابت از دست برود به سرعت ارزش زمين سقوط مي‌كند. اين طبيعي است مردمي كه در موقعيت فعلي خود راحت هستند ـ چه كارگران و چه سرمايه‌گذاران ـ از هرگونه تعديل اجتناب كنند. مردمي كه در اين موقعيت هستند اين‌گونه مي‌بينند كه با آنان غيرمنصفانه برخورد شده است و از آنان انتظار مي‌رود كه از سرمايه‌گذاري و مهارتشان صرف‌نظر نمايند. در سيستم دموكراتيك ما اين براي يك سياستمدار طبيعي است كه از شغل‌هايي در اجتماعات حمايت كنند كه آنها نماينده آن هستند، بالاخص قبل از انتخابات. همان طور كه تيپ انيل يكي از اعضاي پيشين كنگره نمايندگان سناي آمريكا مي‌گويد: چند سال قبل «تمام سياست‌هاي ما محلي بودند» به علاوه، هيچ سياستمداري نمي‌خواست كاهش راي دهندگان منطقه خود را ببيند.
هزينه‌هاي حمايت‌گرايي، مكتب حمايت اقتصادي
وقتي واردات از کشورهایی که با هزينه كمتری تولید می‌کنند با مانع روبه‌رو شود، كشورهاي مصرف‌كننده مجبور به پرداخت بيشتری هستند. در واقع آنها ماليات بر مصرف آن كالا و خدمات را مي‌دهند. از ساكنان كشور خواسته مي‌شود سرانه توليد ناخالص ملي كمتري را، به دليل هدر رفتن و ضايع شدن منابع توليدي كشور بپذيرند، زيرا كشور ديگري مي‌تواند با هزينه كمتر، توليد كند. در حالي كه منافع حاصله براي يك گروه نسبتا كوچك است، هزينه‌هاي حمايتي بين تمام مصرف‌كنندگان محصولات توزيع مي‌شود.
خلاقيت زيادي كه در مذاكرات طرفداران اصل حمايت نشان داده شد توسط رهبران و مدافعان صنايعي كه قدرت رقابتشان را از دست داده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان آخرين چاره، بسياري از شاكيان حمايت از واردات كم هزينه، اين موضوع را مطرح نمودند كه ما نيازمند حمايت از صنعت مي‌باشيم، زيرا در زمان جنگ، برخورداري از ظرفيت توليد در آن بخش در داخل كشور ضروري است.
گروه‌هاي نيروي كار، بحثي كه اغلب دارند اين است كه داشتن رقابت با نيروي كار ارزان در كشورهاي كمتر توسعه يافته ناعادلانه مي‌باشد، اما نكته اصلي همين است. در صنايعي كه في‌نفسه كاربر هستند، ما راهي براي رقابت كردن نداريم و بالا بردن نرخ دستمزد (كاهش فقر) در كشورهاي كم درآمد فعلي، تمام چيزي است كه توسعه اقتصادي به دنبال آن است. مگر آنان بتوانند محصولاتي را به ما بفروشند كه فراواني و وفور بسياري در آن دارند و بنابراين هزينه‌ها پايين مي‌ماند و دستمزدها بالا نمي‌رود و آنان هرگز در محصولاتي كه ما مزيت رقابتي در آن داريم، صاحب بازار خوبي نمي‌شوند.
بعضي اوقات صنعتي كه در رقابت شكست مي‌خورد يك حمايت موقتي از طريق واردات با هزينه كمتر به آن داده مي‌شود تا زمان لازم براي به روز كردن فن‌آوري يا مدرنيزه كردن امكانات را به دست آورد.
به هر حال يكي از بزرگترين مشكلات، پيدا كردن نمونه‌هايي از صنايعي مي‌باشد كه مشتاقانه اين حمايت را ارائه دهند. بيشتر اوقات، بدون اعمال هيچ تعديل و تغييري، كمكي وجود ندارد تا به عنوان يارانه براي حفظ توليد در يك روش يكسان و هميشگي استفاده شود. اين تعديلات اگر با تاخير همراه شود باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود. اين در بسياري از بخش‌هاي صنعت نساجي و فولاد ايالات متحده آمريكا ديده شده است. اين موقعيت در بعضي از بخش‌هاي كشاورزي مانند شكر، برنج و پنبه كه بزرگ‌ترين يارانه‌هاي توليد يا بالاترين حمايت وارداتي را دريافت كرده‌اند، ديده شده است. اين براي رهبران صنايع غيرمعمول نيست كه در مورد هزينه سرانه مصرف‌كننده آمريكايي در حمايت از توليد داخلي يك كالاي معين در حجم كوچك بحث كنند. اين براي يك محصول واحد و خاص ممكن است درست باشد. به هر حال اگر حمايت براي يك صنعت فراهم شود، ديگران متقاضي آن خواهند بود. اگر يك كشور حمايت گسترده‌اي از يك سري كالاها و خدمات را فراهم نمايد، شهروندان دو برابر ضرر مي‌نمايند. درآمدشان پايين‌تر مي‌رود، زيرا منابع به نحو غيركارآمدي تخصيص مي‌يابد. با اين درآمد قدرت خريد كمتري به آنها مي‌رسد و مجبورند براي كالا و خدماتي كه مي‌توانند با هزينه كمتري به دست بياورند بهاي بيشتري بپردازند.
كمك حرفه‌اي تطبيقي
با شناخت اينكه در آزادسازي تجارت سودي كه سود برنده مي‌برد از ضرري كه زيان دهنده مي‌دهد بيشتر است. كنگره ايالات متحده، كمك حرفه‌‌اي تطبيقي را به مفهوم جبران ضرر بازنده‌ها تثبيت كرد. جبران ضرر بازنده‌ها در آزادسازي تجارت، مفهوم و احساس عدالت يا برابري را براي سهولت تعديل نيروي كار يا سرمايه‌گذاري به صنايع در حال زوال مي‌دهد.
اين ممكن است نياز به آموزش مجدد نيروي كار شود كه شغلشان را از دست داده‌اند و همچنين خريد ارزش مستهلك نشده سرمايه‌گذاري‌ها در ماشين‌آلات تخصصي و تجهيزاتي كه نمي‌توانند براي هدف ديگري استفاده شوند. اگر واردات كالاهاي ارزان پيش از اين اتفاق نيفتاده بود، جبران خسارت مي‌توانست قانع‌كننده باشد، چرا كه ممكن است به عوض آن، يك صنعت غيرقابل رقابت از ارتباطات سياسي خودش براي تضمين يارانه‌هاي دولتي و حمايت از واردات استفاده نمايد. در چنين موردي ممكن است به خريد سهم يا نوع ديگري از جبران خسارت نياز باشد تا مقابله سياسي آن صنعت بي‌اثر شود، چرا كه ممكن است از وقوع تجارت آزاد جلوگيري كند و بقيه افراد كشور را نيز از كسب مزاياي تجارت آزاد محروم کند.
ماخذ: فدرال رزرو شيكاگو

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم فروردین 1389ساعت 13:28  توسط mostafa  | 

چگونه سرمايه‌گذاري كنيم؟

سخنراني مارك اسكوزن؛ از مشهورترين مشاوران سرمايه‌گذاري

مترجم: محسن رنجبر
نكته‌هاي سانسور نشده و حياتي كه هر سرمايه‌گذاري بايد بداند
عصر به خير دوستان سرمايه‌گذار! امروز يك درخواست ويژه دارم. لطفا آن را جدي بگيريد. من از حاميان اين كنفرانس و همه حضار مي‌خواهم كه دستگاه‌هاي ضبط صوت خود را خاموش كنيد تا بتوانید آزادانه و بي‌پرده راجع به چند مساله بسيار حساس صحبت كنيم.


امروز مي‌خواهم چند توصيه بسيار بدي كه اين روزها مطرح مي‌شود را افشا كنم و مهم‌تر از آن به شما هشدار دهم كه از بعضي سرمايه‌گذاري‌های نامناسبي كه در حال حاضر انجام آنها تشويق مي‌شود، دوري كنيد. همچنين مي‌خواهم درباره چند فعاليت بسيار دردسرساز كه دولت در حال انجام آنها است، به شما هشدار دهم. اما قصد اين را ندارم كه گفته‌هايم را تعديل كنم، پس لطفا كسي صحبت‌هاي من را ضبط نكند!
چند روز پيش كه داشتم خودم را براي اين كنفرانس آماده مي‌كردم. چند هزار پا بالاتر از سطح دريا به يكي از چشمگيرترين و خارق‌العاده‌ترين اعجازهاي دنيا يعني درياچه آتشفشان كراترليك (Crater Lake) نگاه مي‌كردم. آنجا در منطقه زيباي جنوب اورگون هوا سرد و خشك است، آب زلالي دارد و جمعيت آن پراكنده هستند. در چنين جايي ديد بهتري نسبت به زندگي پيدا مي‌كنيد. كراترليك اين شوق را در من به وجود آورد كه از كوه پايين بيايم و اين سخنراني با عنوان آتشفشان مالي را ارائه دهم.

بزرگترين تهديد براي پول شما چيست؟
موضوعي كه براي اين كنفرانس به من محول شد، «بزرگترين تهديد حال حاضر براي ثروت خصوصي شما» بود. طبيعتا درباره دولت به عنوان بزرگترين تهديد صحبت مي‌كنم.
در واقع دولت تهديدی جدی است، اما متاسفانه امروز یک تهدید بزرگتر وجود دارد. بزرگترين تهديد براي ثروت شما دولت فدرال نيست،‌ بلکه همين كنفرانس است!
دولت مي‌تواند تا نصف درآمد شما را مال خود كند، اما ممكن است شما در نتيجه حضور در اين كنفرانس همه پول خود، و اگر پولي را براي سرمايه‌گذاري قرض كرده باشيد، بيشتر از آن را از دست بدهيد. اين امر چگونه اتفاق مي‌افتد؟ با پيروي از توصيه‌ فروشنده‌اي زبل و سمج كه در اين جا روي سكو چهره خود را به چهره سخنراني محترم تغيير داده است! اين بهانه را به دست من داده‌ايد تا درباره نوعي طرح ديوانه‌وار و غير معمول سرمايه‌گذاري با شما صحبت كنم كه سودهاي زيادي را وعده مي‌دهد، اما فقط خسارت‌هاي مالياتي به همراه مي‌آورد. رفقا! فكر نكنيد كه اين اتفاق نمي‌تواند براي شما روي ‌دهد. من درباره يك روند جديد بسيار ناگوار و اسف‌انگيز در كسب و كار سمينارهاي سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كنم. قبلا اين گونه بود كه سن براي نويسنده‌هاي مستقل موضوعات سرمايه‌گذاري، تحليلگران اوراق بهادار يا صاحبان و كارشناسان بانك‌هاي سرمايه‌گذاري که نفع شخصي در حرف‌هاي خود نداشتند، رزرو مي‌شد. سالن نمايشگاه هم براي فروشنده‌ها يا معامله‌گرهايي رزرو مي‌شد كه محصولات سرمايه‌گذاري را به فروش مي‌رساندند كه ممكن بود از سوي سخنرانان به معامله روي آنها توصيه شود يا نشود. اما اين روزها شارلاتان‌هاي زيادي روي سكو مي‌آيند و اين قيافه را به خود مي‌گيرند كه اطلاعاتي مستقل و توصيه‌هايي بي‌طرفانه به شما ارائه مي‌كنند. در حالي كه دارند برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد علاقه خود را به پيش مي‌برند.
آقايان و خانم‌ها! شما داريد براي شنيدن بازارگرمي‌هاي يك فروشنده 495 دلار مي‌پردازيد.
من امروز قبل از ارائه اين سخنراني نگاهي به بروشور كنفرانس و زندگينامه به اصطلاح «سخنران‌ها» كردم. وقتي ديدم شصت‌نفر از هشتاد سخنران اين برنامه چيزي بيشتر از تاجر و گر‌گ‌هاي پوشيده در لباس ميش نيستند كه اصلا هيچ پيش‌زمينه گسترده‌اي در زمينه عمومي سرمايه‌گذاري ندارند، شوكه شدم. متوجه شدم كه سابقه برخي از اين سخنران‌ها بسيار سوال برانگيز و مشكوك است و در گذشته معامله‌هاي فريبكارانه و كلاهبرداري‌هايي را انجام داده‌اند.
حال شايد براي اين تغيير ناگهاني دليلی اقتصادي در دست داشته باشيم. اقتصاد «با نرخ بهره بالا و تورم پايين» براي كسب و كار ارائه سمينار خوب نبوده است و برخي از برگزاركننده‌هاي سمينارها (يقينا جمز بلانچارد، هواردباف و باب كفارت را جزء اين دسته قرار نمي‌دهم) با دعوت از فروشنده‌هايي معلوم‌الحال سعي در جبران اين وضع دارند، چرا كه اين افراد مايلند به طور مجاني صحبت كنند. در واقع من مطمئنم اكثر شما نمي‌دانيد كه بسياري از اين افراد شركت‌كننده در اين سمينار عملا پولي را به حاميان آن داده‌اند تا فرصتي براي صحبت به آنها داده شود! آنها بايد به كسب پول شما بسيار اميدوار باشند.
وقتي متوجه اين مساله شدم، اين سوال را از خودم پرسيدم كه آيا آن دسته از ما كه نويسنده‌هاي مستقلي درباره موضوعات سرمايه‌گذاري هستيم، با سخن گفتن از همين تريبون به تاييد و تصديق ضمني يك دسته انسان مشكوك در حوزه كسب و كار نمي‌پردازيم.
به برگزار كننده اين سمينار پيشنهاد دادم كه سخنران‌ها در آينده در سه گروه مشخص باشند:
1) سخنران‌هاي معمول و سنتي كه دستمزدي براي صحبت به آنها پرداخته شود؛
2) سخنران‌هايي كه خرج خود را درمي‌آورند،
3) سخنران‌هايي كه مبلغي را بابت صحبت مي‌پردازند. در اين صورت شركت‌كنندگان مي‌توانند بفهمند كه هر سخنران واقعا در حال ارائه چه مطلبي است.
در برداشت حرف من اشتباه نكنيد. منظور من مخالفت كلي با استفاده از فروشنده‌ها و معامله‌گرها به عنوان سخنران نيست. خود من كنفرانس‌هايي برگزار كرده‌ام و در آنها اين قبيل افراد سخنراني كرده‌اند، چرا كه آنها تنها كساني بوده‌اند كه حول يك موضوع خاص تخصص داشته‌اند. نه، درباره صاحبان صادق مشاغلي كه كالاي خوبي براي فروش دارند حرف نمي‌زنم. من بيشترين احترام را براي بعضي از افراد قائلم و اينها كساني‌اند كه خدمتي را براي سرمايه‌گذار انجام مي‌دهند. صحبت من درباره دوره‌گردهايي است كه به صورت سخنران‌هايي مشروع تغيير چهره داده‌اند و سياهه‌اي از كالاها را به شما خواهند فروخت. متاسفانه برخي از حاميان كنفرانس‌ها به خاطر كسب درآمد با تبديل اين افراد به سخنران‌هايي راستين به آنها مشروعيت مي‌دهند.

مراقب منافع شخصي برنامه‌ريزهاي مالي باشيد
مساله ديگري كه من را عميقا نگران مي‌كند، اين است كه به اصطلاح «برنامه‌ريز‌هاي مالي» شروع به اخذ كميسيون يا مشاركت در كار با واسطه‌ها، جهت فروش كالاها كرده‌اند. اين امر احتمالا اجتناب‌ناپذير است. اما بدون اشكال نخواهد بود. وقتي يك مشاور مستقل مي‌داند كه كارمزدي را بابت توصيه به انجام يك مورد خاص سرمايه‌گذاري دريافت مي‌كند، ممكن است حتي بي‌آنكه خودش متوجه شود، ديدگاهش را تغيير داده يا مخفي سازد. اين امر باعث مي‌شود كه او به خاطر كسب سود بي‌طرفي خود را از دست بدهد، برخي اوقات به طور ناخودآگاه قيمت يك محصول را بالاتر ببرد يا حتي توصيه به انجام يك سرمايه‌گذاري اشتباه و نادرست كند. بسياري از برنامه‌ريز‌هاي مالي ارتباطات كاري خود را اعلام مي‌كنند و اين عملي شرافتمندانه است. اما حتي منافع اعلام شده كاري مي‌توانند به جهت‌گيري در توصيه‌ها بينجامند.

سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در فضاي نرخ بهره بالا ريسك زيادي دارند
اما اصلا چرا بايد در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري ‌كنيم كه حاميان و تبليغ‌كنندگان آنها طي چند روز آينده مشتري‌هايي را براي خود جور خواهند كرد؟ اغلب فروشنده‌ها و معامله‌گران خواهان آنند كه شما تعهدي بلند مدت به آنها بدهيد. اما در عصر رونق دلار كه در آن نرخ‌هاي بهره بالا بوده و تورم پايين است، سرمايه‌گذاري بلند مدت در هر چيز – سهام، اوراق قرضه يا طلا – اشتباه خواهد بود. از هركس كه مي‌گويد «اين يك مورد عالي سرمايه‌گذاري بلندمدت است، اما پيش از آن كه سود به دست آيد،‌خود را براي چند سال صبر آماده كنيد» برحذر باشيد. اگر به نكات ناگفته مطلب پي‌ ببريد، اين گفته معمولا بدان معنا است كه فردي كه براي اين سرمايه‌گذاري تبليغ مي‌كند، كارمزد زيادي به دست مي‌آورد يا اگر بخواهيد اين اوراق بهادار يا كالاها را سريعا به فروش برسانيد، هيچ بازار ثانويه‌اي وجود نخواهد داشت. (و نبود بازار ثانويه يعني چه بخواهيد و چه نه، مجبوريد كه مدت زيادي صبر كنيد.)
در فضاي اقتصادي بي‌ثبات و نامطمئن امروزي هيچ مورد مناسبي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت وجود ندارد.

نه سهام! نه اوراق قرضه!‌ نه طلا! نه نقره!  نه فرانك سوئيس و نه ملك!
شايد به استثناي وجوه بازار پول، ديگر هيچ سرمايه‌گذاري دائمي وجود ندارد. سهام، اوراق قرضه و دارايي‌هاي سخت،‌ ابزارهاي معاملاتي و كوتاه مدت هستند.
با اين اميد كه تورم يا بهبود اوضاع اقتصادي به سودآوري براي شما بينجامد،‌ اشتباه سرمايه‌گذاري بلندمدت كوركورانه در سهام، اوراق قرضه، صندوق‌هاي تعاوني يا سكه طلا را مرتكب نشويد. همه اينها بايد دائما زير نظر قرار گرفته شوند و در صورت تغيير فضاي سرمايه‌گذاري به فروش رسند.
فكر مي‌كنم بدترين توصيه ارائه شده از سوي مشاوران در اين روزها،‌ سرمايه‌گذاري براي «بلند مدت» است، فلان سرمايه‌گذاري را انجام دهيد و «آن را فراموش كنيد». با پيروي از اين اصل نادرست، ضرر حاصل از سرمايه‌گذاري در سكه‌هاي «فراموش شده»، سهام‌ و حساب‌هاي بانكي سوئيس از هر كار ديگري بيشتر بوده است. مهم نيست كه چه زماني اين كالاها و اوراق بهادار را مي‌خريد، اما همواره بايد مراقب ارزش سرمايه‌گذاري خود باشيد و مهم است كه در موقع لزوم آنها را بفروشيد.
تنها استثنا ابزارهاي كوتاه مدت و داراي قدرت نقدشوندگي بالاي بازار پول از قبيل اوراق بهادار خزانه‌داري يا صندوق‌هاي اين بازار است. در اين حالت از دسترسي فوري به وجوه خود برخوردار خواهيد بود و مي‌توانيد بي‌هيچ مشكل يا تاخيري آنها را به يك فعاليت بورس بازي كوتاه مدت وارد كرده يا از آن خارج نماييد. در اين فضاي «با بهره بالا و تورم پايين»، نگه‌داشتن بخش عمده‌اي از پولتان در يك صندوق بازار پول يا حتي اگر قادر به كنترل مخارج خود نيستید، نگهداري آنها در يك گواهي سپرده تضمين شده بانكي شش ماهه يا كمتر هيچ اشكالي ندارد. ممكن است اين كار جالب‌ترين و جذاب‌ترين سرمايه‌گذاري در دنيا نباشد، ‌اما سرمايه شما را حفظ خواهد كرد و مانع از آن مي‌شود كه تا دلار آخر پولتان را در ساير فعاليت‌هاي بورس بازي از دست بدهيد. من در حقيقت اين روش را براي بيشتر پس‌انداز‌كننده‌های معمول و سرمايه‌گذارهاي محافظه‌كار توصيه مي‌كنم.
بورس‌ بازها به دنبال چيزي جذاب‌تر مي‌گردند. من اين را درك مي‌كنم. شخصا وارد بازار سهام شده‌ام و از بازار طلا بيرون آمده‌ام، اما اين امر مي‌تواند هر آن تغيير كند. من به دقت اوضاع سرمايه‌گذاري‌هايم را دنبال مي‌كنم. رك و پوست كنده بگويم، بسياري از بورس‌ بازها مي‌توانند با فراموش كردن تمامي اين فرصت‌هاي مسحور كننده و تنها اضافه كردن هر روزه به ذخيره پولي خود عملكرد بهتري داشته باشند. لاك‌پشت محافظه كار تقريبا هميشه از خرگوش بورس‌باز مي‌برد.
تجربه من حاكي از اين است كه سودآورترين راه براي اكثريت بزرگي از افراد آن است كه پولشان را در كسب و كار خود سرمايه‌گذاري كنند و هرگونه سرمايه اضافي را در بانك يا صندوق پولي و شايد بعضا در املاك حفظ نمايند. طلا را عمدتا بايد به عنوان بيمه‌اي در برابر روزهاي سخت نگه‌داري كرد، نه به عنوان يك سرمايه‌گذاري سودآور، شك دارم كه بسياری از خود شما به اين توصيه عمل كنيد. صدها دلار پول خرج نكرده‌ايد تا در اين سمينار حاضر شويد و به شما گفته شود كه در صندوق‌هاي بازار پول سرمايه‌گذاري كنيد. با اين وجود اين سريع‌ترين مسير است و اگر به خاطر شركت در اين سمينار به سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك‌تري وارد شويد، نتيجه‌اي بسيار بدتر از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي پولي خواهيد گرفت.
در اين سمينار مي‌خواهيد به خاطر توصيه من پول درآوريد؟ اين كار را حداقل براي دو هفته انجام ندهيد! اين امر باعث خواهد شد كه از انجام يك مورد سرمايه‌گذاري نامناسب در بحبوحه اين شرايط اجتناب كنيد. افراد شركت‌كننده در اين سمينار به اين توصيه من علاقه‌اي نخواهند داشت؛ اما به شما كمك خواهد كرد تا بتوانيد گوهر را از صدف جدا كنيد. بسياري از افراد حاضر در كنفرانس‌هاي بزرگ، نزديك به پايان كنفرانس نزد من مي‌آيند وشكايت مي‌كنند كه «خيلي گيج شدم، نمي‌دانم بايد چه كار كنم.» من مي‌گويم، «همين خوبه!». زماني كه گيج شده باشيد، فعاليتي انجام نمي‌دهيد و تمايل نخواهيد داشت كه پولي را كه به سختي به دست آورده‌ايد، در سرمايه‌گذاري بدي مصرف كنيد. نمي‌گويم نبايد به سالن كنفرانس بياييد. ادامه دهيد و همه ادبيات اين بحث را جمع كنيد (البته اسم واقعي و شماره تلفنم را به آنها نخواهم داد). چند كتاب خوب هم راجع به مسائل مختلف سرمايه‌گذاري بخريد. من به شدت به آموزش و تحصيلات اعتقاد دارم. بهتر است كه از علم و دانش بياموزيم تا از تجربه.
مواظب «سرمايه‌گذاري‌»هاي نامتعارف باشيد
پيش از آن كه به سراغ يك موضوع مهم ديگر بروم، مي‌خواهم راجع به نكته‌اي ديگر هم به شما هشدار دهم به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمعمول و ثابت نشده شك كنيد. بسياري از آنها بازارهايي مصنوعي و قلابي هستند. مي‌توانم چندين نمونه تازه از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها را نام ببرم. الماس، سنگ‌هاي قيمتي، سكه‌ها و مدال‌هاي تازه ضرب شده و بسياري پناهگاه‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري خصوصي. تمام سهام كوچك و ناچيز غالبا در اين دسته جا مي‌گيرند.
ويژگي‌هاي معمول اينها عبارت است از:
1. داراي قابليت نقدينگي بسيار پايين، يعني نبود بازار ثانويه يا وجود بازاري كوچك از اين دست.
2. كار مزدهاي بالا يا زياده از حد براي فروشنده.
3. برنامه‌ها و قيمت‌ها يا موضوعات جديد «محدود» مصنوعي.
4. پيش از آن كه بتوان سودي به دست آورد، بايد براي «بلند مدت» و معمولا براي دوره‌‌اي چهار تا پنج ساله حفظ شوند.
به بازار اصطلاحا «رده‌ سرمايه‌گذاري» الماس در اواخر دهه 1970 به عنوان يك مثال كلاسيك اشاره مي‌كنم. تبلیغ كننده‌ها و مشاوران سرمايه‌گذاري دستيابي به سودهاي كلاني را نويد مي‌دادند؛ چرا كه قيمت الماس توسط Debeers كنترل مي‌شد و هيچ‌گاه دچار «نوسان نزولي» نگرديده بود. ده‌ها دلال الماس در اين گونه سمينارها شركت مي‌كردند.
البته امروز داستان كاملا فرق دارد. من امروزه در همان نوع سمينار‌ها حضور پيدا مي‌كنم و حتي يك دلال الماس در آنها نمي‌بينيم. بسياري از آنها ورشكست شده‌اند. چند روز پيش مقاله‌اي را خواندم كه نويسنده آن گفته بود يك قيراط الماس با بهترين كيفيت كه در 1980 به قيمت 69 هزار دلار به فروش مي‌رسيد، امروزه 12 هزار دلار فروخته مي‌شود! متاسفانه اغلب افراد در 1980 الماس خريدند و امروز آن سنگ‌ها كجا هستند؟ هنوز در جعبه‌اي پلاستيكي در جعبه‌هاي امانت دفن شده‌اند! خريداران اوليه هنوز انتظار مي‌كشند و بيهوده منتظر بهبود قيمت الماس‌هاي خود هستند. حتي اگر بخواهند آنها را بفروشند، غالبا يافتن خريدار براي الماس از «رده‌سرمايه‌گذاري» بسيار مشكل است.
اين روزها سرمايه‌گذاري «داغی» در سهم‌های كوچك صورت مي‌گيرد و داستان باز هم همان داستان قديمي است. «تعداد زيادي از اين سهام را بخريد و آنها را فراموش كنيد روزي ثروتمند خواهيد شد!» در اين ميان سهام مورد بحث بي‌پايه خواهند شد. ممكن است خريد هر سهم از آنها تنها يك دلار هزينه داشته باشد؛ اما امروز آنها واقعا سهامي كوچك و بي‌ارزش هستند. اجازه دهيد سوالي از شما بپرسم. چند نفر از شما توانسته‌ايد پولي را كه صرف خريد اين نوع سهام كرده‌ايد، سه برابر كنيد؟ چند نفر از شما واقعا سهمي كوچك را خريد و فروش كرده‌ايد و سودي به ميزان 200 درصد يا بيشتر به دست آورده‌ايد؟ (نكته: حتي يك نفر هم دست خود را بلند نكرد؟) ديگر حرفي ندارم.
خب، بايد به نكته‌اي اعتراف كنم. من توانستم پولي را كه در سهام كوچك سرمايه‌گذاري كرده بودم، سه برابر كنم! سعي نمي‌كنم خود پسندانه حرف بزنم (من هم به سهم خودم سرمايه‌گذاري‌هاي بدي را انجام داده‌ام)، بلكه سعي مي‌كنم به يك نكته اشاره كنم. به اين خاطر توانستم پولي را كه در اين كار سرمايه‌گذاري كرده‌ بودم، سه برابر كنم كه:
- اولا در زمان مناسب و در دوره‌اي كه ارزش اين نوع سهام رو به افزايش بود، خريد كردم.
- ثانيا شرايط آن را به دقت زير نظر گرفتم.
- ثالثا هدفي در ذهن داشتم. وقتي كه قيمت اين سهام 200 درصد افزايش پيدا كرد متوجه شدم كه به اندازه كافي سود كرده‌ام و لذا آنها را فروختم. من حريص نشدم.
دليل ديگري براي اين كه من توانستم سود كنم، اين بود كه به اين كار به عنوان يك سرمايه‌گذاري «بلند مدت» نگاه نكردم. اين سهام را براي مدتي كمتر از شش‌ماه نگه داشتم. خوشبختانه نيازي نبود كه نگران عواقب مالياتي اين كار باشم؛ چرا كه براي سرمايه‌گذاري از وجوه مستمري معاف از مالياتم استفاده كردم!

مراقب پيشنهادهاي خارجي از طريق پست باشيد
اجازه دهيد به بحث راجع به مساله‌اي ديگر بپردازم. معامله‌هاي فريبكارانه و كلاهبرداري‌هاي زيادي وجود دارند كه توسط اپراتورهاي بي‌ملاحظه‌ و بي‌وجدان از خارج از كشور براي آنها تبليغ مي‌شود و بايد مراقب آنها باشيد. ممكن است بسياري از افراد حاضر در اين جلسه در يكي از اين سرمايه‌گذاري‌هاي برون مرزي «محرمانه» شركت كرده باشيد؛ اما اصلا ندانيد كه پولتان را براي هميشه از دست داده‌ايد. پس درست سرجايتان بنشينيد و توجه كنيد!
داستاني غم انگيز دارم كه مي‌خواهم آن را حكايت كنم. چند هفته پيش ساعت 7 صبح با يك تماس تلفني از سوي مشتركي كه به خاطر سرمايه‌گذاري در يك صندوق تعاوني خارجي آشفته بود، از خواب بيدام شدم. او شش ماه سعي كرده بود كه پول خود را از اين صندوق بيرون بكشد؛ اما هيچ دسترسي به آن نداشت. بعد از بارهاتماس تلفني، ارسال نامه و حتي يك بار سفر به اروپا باز هم نتوانسته بود پولش را پس بگيرد. اين صندوق‌ تعاوني‌ نهايتا چكي را براي او فرستاد؛ اما اين چك برگشت خورد! او نوميد و پريشان به من زنگ زد تا به او
كمك كنم.
من به او گفتم در يكي از شماره‌هاي اخير خبرنامه ام راجع به اين شركت به مشتركانم هشدار داده بودم. او تعجب كرد و گفت: «يادم نمي‌آيد در خبرنامه‌ات به این مطلب اشاره ای کرده باشی. گفتم اسم این شرکت را نیاورده بودم، چون دليل قاطعی براي اين كه كلاهبردار است، نداشتم. به او گفتم كه رييس اين شركت به خاطر تشكيل پرونده حقوقي براي مطالبي كه اهميت زيادی براي صندوقش داشته باشند، معروف است و من و ناشر بدون داشتن دليل در معرض خطر قرار مي‌گرفتيم. (فكر مي‌كنيد ما آزاديم هرچه مي‌خواهيم در خبرنامه‌مان بنويسيم؟ وقتي دادگاه‌ها اين قدر مايلند آزادي مطبوعات را به چالش بكشند، اصلا اين طور نيست.)
پس بهترين كاري كه مي‌توانستم را انجام دادم. اسم اين صندوق تعاوني را نياوردم؛ اما بر چندين نشانه هشداردهنده براي پرهيز از اين نوع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تاكيد كردم و اين شركت و تبليغات آن را به طوري كه مو نزند، شرح دادم. مخصوصا به مشتركان خبر نامه‌ام گفتم نسبت به درخواست خبرنامه‌هاي خارجي كه «صندوق‌»هايي با پيشينه عملكردي بسيار خوب پيشنهاد مي‌كنند، مشكوك باشند. صندوق‌هاي خارجي قانونی به دنبال فعاليت در آمريكا نخواهند بود، مگر آن كه توسط كميسيون ارز و اوراق بهادار (SEC) به ثبت رسيده باشند.(نيازي به گفتن نيست كه صندوق مزبور ثبت نشده بود و در فهرست شركت‌هاي خارجي ممنوع‌الكار SEC قرار داشت.)
مشترك مورد اشاره نتوانسته بود اين توصيه را كه براي اين قبيل تبليغات بود و حتي به آن علاقه و توجه داشت، دريابد. او پس‌انداز تمام عمر خود و نيز كل پس‌اندازهاي همسرش را در اين صندوق‌ تعاوني كلاهبردار سرمايه‌گذاري كرد! پولي كه از دست داد، جمعا 250 هزار دلار بود. نمي‌توانستم باور كنم كسي كه خبرنامه من را مي‌خواند، بتواند اين قدر احمق و ساده لوح باشد. حتي اگر اين مورد معامله‌اي قانوني بود؛ اما چگونه ممكن است فردي كه ديوانه نباشد، همه پس‌اندازهاي خود را صرف يك مورد سرمايه‌گذاري تنها كند؟ اين يك خودكشي مالي است. نيازي نيست همواره بر اصل بنياديني مثل متنوع‌سازي تاكيد كرد؛ اما ظاهرا جدا بايد اين كار را انجام داد.
از آن موقع متوجه شده‌ام كه صندوق‌ تعاوني مورد بحث به شدت دچار مشكل شده است و شايد هيچ وقت پولي را به هيچ كس برنگرداند. اين شتري است كه در خانه اين مشترك من خوابيده است، اما اگر او از چند قاعده ساده مثل متنوع‌سازي، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي متعارف و نظارت بر وجوه خود پيروي كند، مي‌تواند دوباره سر پا بايستد. نمي‌توانم اين نكته را بيش از حد تكرار كنم. از سرمايه‌گذاري غيرمعمول و غيرعادي خاصه آنهايي كه به حريم خصوصي‌ شما وارد مي‌شوند، دوري كنيد. اين صندوق‌ خارجي خاص، جذابيت بسيار زيادي براي سرمايه‌گذاران ساده‌انديش داشت. خاصيت محرمانه سرمايه‌گذاري را حفظ كرده و سود زيادي از محل فلزات گرانبها و ارزهاي «سخت» به دست مي‌داد و هيچ كميسيوني نمي‌گرفت؛ اما متاسفانه اين صندوق‌ «بدون مشكل»، صندوق‌ «سراپا مشكل‌دار» از آب درآمد!
اگر وسوسه سرمايه‌گذاري در خارج را در سر داريد، آن را ساده بگيريد. يك حساب بانكي در سوئيس باز كنيد. در دلار آمريكا سرمايه‌گذاري نماييد و نگران بورس بازي از هزاران مايل آن طرف‌تر نباشيد در اين صورت خواب بهتري خواهيد داشت.

يك سرمايه‌گذار خصوصي آرام و بي‌سر و صدا باشيد
در اين سخنراني نكات كليدي زياد و مهم و واقعيت‌هايي بسيار آزاردهنده را مطرح كردم. با اين حال نمي‌خواهم كه بي‌جهت نگران باشيد. وحشت نكنيد يا عجولانه دست به كاري نزنيد؛ اما اين نكات را بايد به طور جدي و دقيق مدنظر قرار دهيد. امروزه بيش از هر زمان ديگري امور شخصي و مالي شما در معرض تهديد قرار گرفته‌اند. بهترين راه آن است كه امور خود را به آرامي سرو سامان دهيد و خودتان را از فروشنده‌هاي سمج، كلاهبردارهاي حرفه‌اي و مامورهاي سرسخت دولتي كه زمين‌ را پر كرده‌اند، حفظ كنيد.
به قول گري نورث در عصر حسادت زندگي مي‌كنيم. بايد بجنگید تا ثروت خصوصي‌تان را در مقابل دزدي، ماليات يا اقامه دعوي حفظ كنيد؛ اما اين کار را به شيوه‌اي بي‌سروصدا و آرام انجام دهيد. آزادي شما به اين بستگي دارد.

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم فروردین 1389ساعت 13:27  توسط mostafa  | 

نمونه سوالات امتحانی مدیریت مالی 1 پایان ترم نیم سال اول 87-86

1-قیمت بازاری اوراق بهادار مانند سهام ، اوراق قرضه و غیره براساس اصول مدیریت مالی چگونه محاسبه می شود ؟ الف – بر اساس میانگین وزنی قیمت های آن در مقطع زمانی گذشته ب – بر اساس ارزش فعلی کلیه جریانات نقدی آتی آن ج – بر اساس ترجیحا ت سرمایه گذار در باره انتخاب آن د – بر اساس ارزش آتی کلیه جریانات نقدی گذشته آن 2 – هدف از محاسبه معیار NPV به هنگام مقایسه چند طرح سرمایه گذاری و علت شفاف تر بودن این معیار نسبت به معیار های IRR و ARR چیست ؟ الف – هدف ، محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی اتی اوراق بهادار – و علت شفاف تر بودن استفاده از عامل تنزیل است ب- هدف ، تعیین سوداورترین طرح – و علت شفاف تربودن ، در نظر گرفتن عامل زمانی است ج- هدف ، تعیین ارزش بازاری طرح – و علت شفاف تر بودن ، استفاده از اطلاعات گذشته است د- هدف ، تعیین سود اورترین طرح – و علت شفاف تر بودن ، به دست اوردن سود براساس مبلع سرمایه گذاری است 3- مخاطره یا ریسک یک ورقه بهادار چیست و متنوع سازی سبد اوراق بهادار چه نوع ریسکی را کاهش می دهد؟ الف- نوسانات کلیه بازده های یک ورقه بهادار و متنوع سازی باعث کاهش ریسک غیر بازاری می شود ب- زمانی که بازار سرمایه می خواهد انرا جبران کند و متنوع سازی باعث کاهش ریسک بازاری می شود ج- ارزش فعلی بازده های منفی است و متنوع سازی باعث کاهش ریسک غیر بازاری می شود د- احتمال به فروش نرفتن ورقه بهادار با قیمت بالاتر از قیمت خرید ان است و متنوع سازی باعث کاهش ریسک بازاری می شود 4- اگر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در بازار 7%، نرخ بازده سبد بازار10 % و نرخ بازده مورد انتظار سهام یک شرکت 12% باشد ،بتای ان شرکت چقدر است؟ اتف666 /1 ب-6 /0 ج-5 /2 د- 6/0- 5- در بازارهای سهام با کارایی قوی چه نوع اطلاعاتی می تواند باعث سود غیر متعارف برای سرمایه گذاری شود و برتری اطلاعاتی حاصل کند؟ الف- اطلاعات یا روند گذشته قیمت سهام ب- کلیه اطلاعات عمومی بازار سهام اوراق بهادار مورد نظر سرمایه گذار ج- اطلاعات خاص که تنها در اختیار گروه خاصی می باشد (اطلاعات رانتی) د- هیچکدام 6- هر چقدر همبستگی بازده های انواع اوراق بهادار درون یک سبد کمتر یا منفی باشد انگاه : الف- مخاطره کل سبد بیشتر می شود ب- در مخاطره کل ان سبد تاثیری ندارد ج- مخاطره کل ان سبد برابر مخاطره کل سبد بازار می باشد د- مخاطره کل ان سبد کاهش می یابد 7- در تعیین قیمت یک نوع ورقه قرضه براساس نرخ بازده تا سر رسید: الف – فقط بهره های هر دوره اتی ان تنزیل و به ارزش فعلی تبدیل می شود ب- فقط اصل مبلغ سررسید ان تنزیل و به ارزش فعلی تبدیل می شود ج- کلیه جریانات اتی نقدی اعم از بهره ها و مبلغ سررسید تنزیل و به ارزش فعلی تبدیل می شود د- ابتدا نرخ بهره بدون مخاطره از نرخ بازده تا سررسید کسر می شود سپس کلیه جریانات نقدی اتی تبدیل به ارزش فعلی می شود 8- به هنگام استفاده از نسبت های مالی یک شرکت در ارزیابی عملکرد ان باید: الف- هر نسبت را بطور مستقل از دیگر نسبت های ان شرکت تحلیل کرد ب- هر نسبت را در چارچوب سایر نسبت های ان شرکت تحلیل کرد ج- فقط به نسبت هایی که از متوسط صنعت بهتر است توجه کرد د- به نسبت های جدید توجه کرد و نسبت های قدیمی تر را از تحلیل ها حذف کرد 9- خط بازار سهام نشان دهنده چیست؟ الف- رابطه بین بتای یک نوع سهام و نرخ بازده مورد انتظار از سبد بازار ب- رابطه بین بتای سبد بازار با نرخ بازده مورد انتظار از سبد بازار ج- رابطه بین جایزه پذیرش مخاطره سبد بازار و نرخ بازده مورد انتظار از یک نوع سهم د- رابطه بین بتای یک نوع سهم و نرخ بازده مورد انتظار ان سهم 10- ایا افزودن سهامی با بتای کوچکتر از 1 به سبدی که نماینده سبد بازار است تاثیری در مخاطره ان سبد دارد؟ الف- بله و باعث کاهش مخاطره ان سبد می شود ب- بله و باعث افزایش مخاطره ان سبد می شود ج- بله و فقط باعث تغییر ارزش پولی ان سبد می شود د- خیر 11- هزینه سرمایه یک شرکت چیست؟ الف- مبلغ خرید دارایی های سرمایه ای یک شرکت ب- نرخی است که شرکت برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود باید به سرمایه گذاران خود بپردازد ج- نرخی است که بیانگر متوسط بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شرکت می باشد د- گزینه های ب و ج صحیح می باشد 12- اگر بخواهید 4 میلیون واحد پولی سهام منتشر کنید و هزینه انتشار که از نظر مقامات مالیاتی غیر قابل قبول است به میزان 200000 واحد پولی باشد ،و نرخ بازده مورد انتظار در بازار 10 درصد باشد ،نرخ موثری که باید برای انتشار این سهام به خریداران ان بپردازد چقدر است؟ الف-15% ب- 10% ج- 55/ 11 درصد د- 52/10 درصد 13- چه زمانی یک شرکت دارای نقطه سر به سر غیر خطی می شود ؟ الف- سود هر واحد محصول با تغییر سطح تولید تغییر کند ب- سطح تولید شرکت نا مشخص باشد ج- هزینه متغیر هر واحد تولید محصول با تغییر سطح تولید شرکت تغییر کند د- الف و ب صحیح است 14- در صورتیکه در یک شرکت درجه اهرم عملیاتی 2 برابر و درجه اهرم کل 3 برابر شود ، درجه اهرم مالی چه تغییری کرده است ؟ الف-6برابر شده است . ب- 5 برابر شده است . ج- 5/1 برابر شده است. د- 1 برابر شده است. 15- هر چقدر درجه اهرم مالی شرکتی بزرگتر باشد ، انگاه000 الف- نوسانات سود هر سهم بر اثر تغییر سود قبل از بهره و مالیات ، بیشتر خواهد شد ب- نوسانات سود هر سهم بر اثر تغییر سود قبل از بهره و مالیات ، کمتر خواهد شد ج- نوسانات سود قبل از بهره و مالیات بر اثر تغییر فروش ، بیشتر خواهد شد د- نوسانات سود قبل از بهره و مالیات بر اثر تغییر سود هر سهم ، بیشتر خواهد شد سوالات تشریحی 1- قیمت جاری یک ورقه قرضه 5 ساله 1200 واحد ، ارزش اسمی ان 1400 واحد پولی است و در انتهای هر سال 7 درصد بهره پرداخت می کند . نرخ تنزیل این نوع ورقه قرضه را تا دو رقم اعشار به دست اورید ؟ 2- در شرکت تولیدی خیام هزینه ثابت عملیاتی 50000 واحد ، هزینه ثابت مالی 5000 واحد ، قیمت فروش و هزینه متغیر هر واحد محصول به ترتیب 50 و 20 واحد پولی است . الف- درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل این شرکت در سطح تولید 2000 واحد محصول چقدر است ؟ ب- اگر هزینه ثابت عملیاتی 60000 واحد پولی شود ، با فرض ثابت بودن سایر مفروضات مسئله ، میزان درجه اهرم عملیاتی چقدر خواهد بود ؟ د- از میزان درجه اهرم عملیاتی بند ب چه نتیجه ای می توان گرفت ؟
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم فروردین 1389ساعت 12:53  توسط mostafa  | 

آناليز نتايج حذف صفرهاي پول ملي در 71 كشور

يك اقتصاددان آمريكايي طي مقاله‌اي تحليلي با اشاره به 71 مورد حذف صفرها از پول ملي در جهان از نيم قرن گذشته تاكنون نوشت:

اين طرح اگر به طور صحيح و در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم اقتصادي انجام شود تورم را مهار مي‌كند.
به گزارش فارس، لاينا موسلي استاد دانشگاه كاروليناي شمالي آمريكا طي مقاله‌اي به بررسي و تحليل موضوع حذف صفر از پول ملي پرداخته است. موسلي در اين مقاله با اشاره به پيشينه و تاريخچه حذف صفرها در سطح جهان به ذكر شرايط لازم براي انجام اين عمل و نتايج و فوايد آن پرداخته است. بر اساس اعتقاد اين استاد دانشگاه كاروليناي شمالي آمريكا حذف صفرها به خودي خود نمي‌تواند در مهار تورم مفيد باشد و اين عمل بايد در چارچوب يك سلسله اصلاحات مهم اقتصادي انجام شود. اما در صورت اجراي درست اين عمل تورم مهار مي‌شود، اعتبار پول ملي افزايش مي‌يابد، روحيه ملي ارتقا پيدا مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور افزايش مي‌يابد.
71 مورد حذف صفر از سال 1960 تا كنون
به اعتقاد موسلي از سال 1960 تاكنون، در 71 مورد دولت‌هاي در حال توسعه مجبور شده اند چندين صفر را از پول ملي خود حذف كنند.آخرين نمونه در اين زمينه به زيمبابوه مربوط مي‌شود كه طي آن دولت اين كشور 10 صفر از پول ملي اين كشور حذف كرد. در ژانويه 2005 نيز، تركيه ليره جديد را جايگزين ليره قديم خود كرد. بر اين اساس، هر يك‌ميليون ليره قديم تركيه به يك ليره جديد تبديل شد. در ماه جولاي همين سال نيز روماني با حذف چهار صفر واحد پول جديد خود موسوم به ليو را معرفي كرد. در هر دو مورد، دولت‌هاي تركيه و روماني پيام آشكاري را براي مردم و جامعه بين‌الملل فرستادند و آن اينكه سياست‌هاي اقتصادي دولت در گذشته اشتباه بوده است.
اگرچه حذف صفر از پول ملي و معرفي پول جديد، بيش از آنكه يك اقدام سياسي باشد، يك اقدام فني و كارشناسي است ولي كنترل دولت بر پول ملي نشانه و شاخصه يك دولت ملت مدرن است. دولت‌ها از اواسط قرن نوزدهم كنترل سياست‌هاي پولي را به دست گرفتند. امروزه چالش‌هاي زيادي براي كنترل سياست‌هاي پولي وجود دارد. حذف صفر از پول ملي بخشي از بسته اصلاحات اقتصادي و سياسي به شمار مي‌رود، همان طور كه اين مساله در افغانستان طي اكتبر 2002 اتفاق افتاد. دولت افغانستان با حذف سه صفر از پول خود افغاني جديد را به عنوان پول ملي اين كشور معرفي كرد.
حذف صفرها مانع نفوذ ارزهاي خارجي
بر اساس اين گزارش حذف صفر از پول ملي ابزاري براي حمايت دولت از اقتدار سياست‌هاي پولي به شمار مي‌رود. اگر مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملي از دست بدهند، ارزهاي خارجي به خصوص آنها كه پرستيژ بيشتري دارد، رواج خواهد يافت. اين مساله فشار رواني و اقتصادي زيادي را بر دولت‌ها وارد خواهد كرد. سياست‌هاي اقتصادي نه تنها تحت تاثير بازارهاي مالي بين‌المللي قرار دارند بلكه بانك‌هاي مركزي خارجي نيز بر سياست‌هاي اقتصادي تاثير خواهند گذاشت.
حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهاي خارجي و بيگانه در اقتصاد خواهد شد. به عنوان مثال اگر مردم تركيه نسبت به ليره جديد اعتماد كافي داشته باشند، ديگر از استفاده از يورو و دلار خودداري خواهند كرد. معمولا حذف صفر از پول ملي پس از بحران‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد و دولت قصد دارد با اين اقدام مردم را متقاعد كند كه دوران تورم شديد به سر رسيده است. در برخي موارد اين سياست جواب مي‌دهد و حذف صفر مي‌تواند جلوي افزايش تورم را بگيرد ولي در برخي موارد نيز حذف صفر قادر به كاهش سريع تورم نيست.
آرژانتين و برزيل نمونه‌هاي بارزي از اين مساله در دهه 1980 و اوايل دهه 1990 به شمار مي‌روند. هنوز كشورهاي زيادي سياست حذف صفر از پول ملي خود را انتخاب نكرده‌اند، گرچه اين كشورها با نرخ تورم بالا روبرو هستند. بي‌ارزش شدن پول ملي در برخي از كشورها، كم‌كم مردم را نسبت به پول آن كشور بي اعتماد مي‌كند. در برخي موارد نيز دولت‌ها به تدريج سياست حذف صفر را اتخاذ كرده‌اند كه اين مدت زمان ممكن است بيش از ده سال طول بكشد.
به نظر مي‌رسد حذف صفر از پول ملي هزينه‌هاي كمي بر اقتصاد تحميل كند. اين سياست تنها مستلزم انتشار اسكناس‌هاي جديد و آگاه كردن مردم و بازارهاي مالي نسبت به تغييرات جديد است.
حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادي به مهار تورم كمك نمي‌كند اين گزارش با اشاره به تاريخ طولاني حذف صفرها مي‌افزايد: در قرن نوزدهم، دولت‌ها وقتي با كمبود طلا و نقره روبه‌رو مي‌شدند، ارزش پول ملي خود را تعديل مي‌كردند. طي سال‌هاي 1960 تاكنون بيش از 70 مورد حذف صفر از پول ملي در كشورهاي در حال توسعه انجام شده است. حذف صفر‌ها نيز ابعاد مختلفي داشته است. در اين مدت از حذف يك صفر در 14 مورد تا حذف شش صفر در 9 مورد وجود داشته است. ميانگين آن حذف سه صفر از پول ملي بوده است.
نوزده كشور در اين مدت يك بار اقدام به حذف صفر كرده‌اند و ده كشور نيز دو بار اين كار را انجام دادند. آرژانتين چهار بار، يوگسلاوي سابق 5 بار و برزيل نيز شش بار صفر‌هاي پول ملي خود را حذف كردند. در سال 1992 ميلادي بحران‌هاي اقتصادي در آرژانتين موجب كاهش چشمگير ارزش پول ملي اين كشور و وقوع بحران دلار در اين كشور شد.
دولت آرژانتين نيز مجبور شد براي جلوگيري از افزايش شديد تورم، بسته اصلاحات اقتصادي را با اولويت حذف صفر از پول ملي اجرا كند. در برخي از كشورها مثل شيلي و كرواسي، سياست حذف صفر پس از اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي انجام شده است.
در برخي از كشورها مثل آنگولا، جمهوري كنگو و نيكاراگوئه به‌رغم حذف صفر از پول ملي، تورم همچنان بالا است. بنابراين يكي از مسائلي كه حذف صفر از پول ملي را ايجاب مي‌كند، افزايش شديد تورم است. در آرژانتين طي سال 1960 ميلادي، هر دلار آمريكا در برابر 1100 تا 3500 پزوي آرژانتين مبادله مي‌شد.
آرژانتين با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن در برابر دلار را افزايش داد. در اوايل دهه 1980 ميلادي نيز هر دلار آمريكا در برابر 18000 تا 180000 پزو داد و ستد مي‌شد. دولت آرژانتين در سال 1983 چهار صفر از پول خود را حذف كرد. اگر دولت تنها به حذف صفرهاي پول ملي اكتفا كند و اصلاحات اقتصادي فراگير و جامعي را اجرا ننمايد، سياست حذف صفر به تنهايي كارساز نخواهد بود.
حذف صفرها با نگاه به تورم يا ارزش برابري دلار؟
بر اساس آمارهاي موجود برخي از كشورهايي كه با نرخ تورم بالا روبه‌رو هستند، هنوز اقدامي براي حذف صفرهاي پول ملي خود نداشته اند. كشورهايي مثل كامبوج، اكوادور، اندونزي، پاراگوئه در اين مدت هيچ اقدامي براي كاهش تورم و افزايش ارزش پول ملي خود در برابر دلار و ساير ارزهاي بين‌المللي انجام نداده‌اند. البته به كار بردن شاخص برابري پول ملي هر كشور نسبت به دلار براي توجيه حذف صفر از پول ملي هر كشور هميشه شاخص مناسبي نيست و بايد آن را با نرخ تورم مقايسه كرد.
 به عنوان مثال، كره جنوبي از سال 1982 تاكنون با نرخ تورم يك رقمي روبه‌رو است، ولي نرخ برابري وون در برابر دلار از اواخر سال 1997 تاكنون چهار رقمي بوده است. در نتيجه سياست‌گذاران اقتصادي كره در سال 2004 بحث حذف صفر از پول ملي اين كشور را مطرح كردند. البته براي كشورهايي كه حذف صفر از پول ملي را به عنوان يك استراتژي و آخرين مرحله اجراي اصلاحات اقتصادي در نظر مي‌گيرند، اختلافاتي در زمان بندي اجراي اين برنامه وجود دارد. به عنوان مثال لهستان طي سال‌هاي 1989 و 1990 با شديدترين تورم روبه‌رو شد ولي حذف صفر از پول اين كشور تا سال 1995 ميلادي انجام نشد. روماني نيز از اوايل تا اواسط دهه 1990 با فشارهاي شديد تورمي روبه‌رو بود حذف صفر از پول اين كشور نيز در جولاي 2005 اتفاق افتاد.
افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي
اين گزارش در ادامه به بررسي انگيزه‌هاي دولت‌ها از حذف صفرهاي پول ملي خود پرداخته است و پرسيده است: به راستي چرا دولت‌ها اقدام به حذف صفرها از پول ملي خود مي‌كنند؟ زماني كه ارزش پول به جاي طلا و نقره توسط اعتماد عمومي مردم حفظ مي‌شود، دولت‌ها مسووليت سنگيني براي حفظ ارزش و جايگاه پول ملي دارند. يكي از مواردي كه موجب حذف صفر پول ملي مي‌شود، تورم است. رشد نقدينگي و افزايش عرضه پول موجب رشد تورم مي‌شود و دولت مي‌تواند با حذف صفر از پول ملي، جلوي افزايش تورم را بگيرد. تلاش براي اصلاح واحد پول ملي و معرفي واحد پول جديد نيز زمينه ديگري براي حذف صفرهاي پول ملي است. تعريف واحد پول جديد براي مردم خيلي مشكل است. حذف صفر از پول ملي مكانيسم مناسبي براي تعريف پول ملي جديد است. به عنوان مثال، وقتي دولت از مردم مي‌خواهد تا پول‌هاي قديمي را ظرف مدت كوتاهي با پول جديد معاوضه كنند، اين احتمال وجود دارد كه همه پول‌هاي قديمي با پول‌هاي جديد معاوضه نشود.
هم نظام‌هاي سياسي دموكراتيك و هم نظام‌هاي ديكتاتوري دلايل سياسي براي حذف صفرهاي پول ملي دارند. نظام‌هاي دموكراتيك معمولا براي كاهش نرخ تورم اقدام به حذف صفر مي‌كنند. نظام‌هاي ديكتاتوري نيز معمولا بدون مواجهه با نرخ تورم بالا و تنها براي جلوگيري از گسترش تنش‌هاي اجتماعي اقدام به حذف صفر از پول ملي مي‌كنند. عمل به تعهدات اقتصادي به خصوص دستيابي به نرخ تورم پايين، نقش زيادي در افزايش اعتبار دولت در بين مردم دارد. موفقيت دولت در كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي، موجب تقويت جايگاه دولت در بازارهاي مالي بين‌المللي و تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي خواهد شد. طي سال‌هاي اخير، دولت‌ها براي دستيابي به اهداف اقتصادي و عمل به تعهدات خود، بانك‌هاي مركزي را مستقل نموده اند. براي كشورهايي كه قصد پيوستن به اتحاديه‌هاي پولي منطقه‌اي را دارند، عمل به تعهدات بين‌المللي بسيار مهم است. در كشورهايي كه نرخ تورم شديد و بالا وجود دارد، دولت‌ها براي كسب اعتماد مردم و اعتماد بازارهاي بين‌المللي با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو هستند.
بهترين راهكار براي مقابله با تورم فزاينده و اجراي برنامه تثبيت اقتصادي، استقلال بانك مركزي از دولت و حذف سياست‌هاي اقتصادي مزاحم و دست و پاگير است. حذف صفر پول از دو راه مي‌تواند به كاهش تورم و اجراي برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي كمك كند. نخست، حذف صفر پول ملي مي‌تواند در انتهاي برنامه تثبيت اقتصادي اجرا شود تا به مردم و بنگاه‌هاي خصوصي اين اطمينان داده شود كه دوران نرخ تورم بالا گذشته است. حذف صفر پول در اين شرايط كاملا سمبليك و نمادين است؛ چرا كه تورم به علت ساير عوامل افزايش يافته است و حذف صفر به تنهايي موجب كاهش تورم نخواهد شد. حذف صفر از پول ملي مي‌تواند مستقيما در روند برنامه تثبيت اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد تا انتظارات تورمي مردم تغيير يابد.
استفاده از سياست حذف صفر از پول ملي، نقش مهمي در ارتقاي جايگاه اعتماد عمومي مردم نسبت به دولت‌ها دارد. كاهش نرخ تورم تاثير زيادي در عملكرد موفق اقتصادي دولت‌ها دارد. علاوه بر اين كاهش تورم موجب جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و جذب بيشتر سرمايه‌هاي خارجي خواهد شد. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بيشتر موجب تسهيل روند رشد اقتصادي كشورها خواهد شد.
تاثيرات سياسي حذف صفرها

در نظام‌هاي سياسي دموكراتيك، استفاده از حذف صفر پول ملي، مي‌تواند تاثير مهمي در انتخاب مجدد يك حزب داشته باشد. البته حذف صفر از پول ملي مي‌تواند تاثير معكوس داشته باشد و موجب شكست سياست‌هاي اقتصادي يك دولت و حزب شود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان پول واسطه مبادلات است كه امكان مبادلات در اقتصاد را تسهيل مي‌كند. برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادي است بلكه بر هويت ملي شهروندان و اقتدار دولت نيز تاثير مي‌گذارد. بنابراين پول مي‌تواند به عنوان ابزاري براي تحكيم هويت ملي و سياسي ملت‌ها به شمار رود. بنابر اين حذف صفر از پول ملي مي‌تواند بر ديدگاه شهروندان نسبت به وضعيت اقتصادي و هويت ملي كشورشان تاثير گذار باشد. اگر شهروندان يك كشور همواره انتظار كاهش ارزش پول ملي خود را داشته باشند، اين مساله موجب نگراني مقام‌هاي دولتي خواهد شد. دولت بايد با حفظ ارزش پول ملي، اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملي كشور افزايش دهد و مانع از اين شود كه شهروندان به ارزهاي خارجي روي آورند. اگر شهروندان يك كشور به سمت استفاده بيشتر از ارزهاي خارجي براي مبادلات روزانه خود حركت كنند و اعتماد عمومي نسبت به پول ملي در حال كاهش باشد، دولت بايد بلافاصله حذف صفر از پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد.


دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین 1389ساعت 10:3  توسط mostafa  | 

حسابرسي مسووليت‌ اجتماعي شركت‌ها

علي بيات *
يكي از بحث‌هاي جديد و بسيار جالب مطرح شده در زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي در سال‌هاي 1960 و 1970 مفهوم حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي شركت است.


چنانچه شركت‌ها در مقابل اثراتي كه بر اجتماع و محيط مي‌گذارند، پاسخگو باشند و همانند حسابرسي مالي سالانه به يك حسابرسي اجتماعي سالانه تن در دهند، به نظر مي‌رسد يك سيستم ايده‌آل در ارزيابي مسووليت‌هاي اجتماعي شركت شكل خواهد گرفت. نخستين بحث جدي دراين زمينه در اواسط سال‌هاي 1950 مطرح شد و حسابرسي اجتماعي به سرعت جايگاه خود را در بين علاقه‌مندان مباحث حسابرسي باز كرد. پيش‌بيني مي‌شد كه در سال 1980 همه شركت‌ها نيازمند انجام حسابرسي اجتماعي باشند، اما واقعيت اين است كه تاريخ اين رشته در20 سال اخير شاهد افت و خيزهاي فراواني بوده و حتي تا مرز نابودي پيش رفته است. نابودي و اضمحلال حسابرسي اجتماعي احتمالا به خاطر عوامل متعددي بوده است. يكي از اين عوامل، عدم استقبال داوطلبانه از آن از سوي واحد‌هاي تجاري است. خيلي از مباحث حسابرسي كه از فعاليت‌هاي اجتماعي، دانشگاهي و مواردي نظير آن نشات مي‌گيرند، وقتي با واحدهاي تجاري در ميان گذاشته مي‌شود، با بي‌ميلي و عدم رغبت آنها مواجه مي‌شوند. از طرف ديگر، مديران واحدهاي تجاري ‌ترس از آن دارند كه فشار بر واحدهاي تجاري آنها براي انجام حسابرسي اجتماعي، آنها را در مقابل آماج انتقادات قرار داده و در تيررس توجه دولت قرار گيرند.
در آمريکا دولت فدرال در اجراي حسابرسي اجتماعي مشاركت فعال دارد و با قدرتي كه دارد با شركت‌هايي كه از استانداردهاي اجتماعي منحرف شده‌اند، برخورد مي‌كند. حوزه‌هايي وجود دارند كه شركت‌هاي فعال در اين حوزه‌ها تحت هيچ شرايطي حاضر به انجام حسابرسي داوطلبانه نمي‌شوند. بنابراين، الزامات قانوني بايد وجود داشته باشد تا آنها را به مسير درست هدايت کند. بايد توجه داشت كه هر قدر هم كه انجام حسابرسي داوطلبانه براي شركت‌ها سبب ايجاد محدوديت شود، اما اين كار مي‌تواند بسيار ارزشمند باشد. با شکل‌گيري نهاد‌هاي قانوني نظير اداره سلامت و ايمني شغلي (OSHA) كميسيون فرصت‌هاي شغلي برابر (EEOC) كميسيون ايمني محصول مصرفي (CPSC) و آژانس حفاظت محيطي (EPA) در آمريکا، شركت‌ها هر چند با بي‌ميلي آماده ورود به دنياي حسابرسي اجتماعي شدند، اما سرانجام در اواخر دهه70 يك تحول ‌تراژديک در سياست‌هاي اين کشور صورت گرفت و به دنبال حركتي كه در دهه‌هاي 50 و60 براي حسابرسي اجتماعي صورت گرفته بود، به تمامي‌ مباحثي كه در مورد حسابرسي اجتماعي داوطلبانه وجود داشت، خاتمه داده شد. سال 1980 نقطه عطفي در تحولات حسابرسي اجتماعي در ايالات‌متحده به شمار مي‌رود. موضوع مهم كه در اين بين پديد آمده بود، مداخلاتي بود كه دولت فدرال در شركت‌هاي بزرگ آمريكايي انجام مي‌داد و مشاجراتي كه بين رهبران شركت‌ها و مقامات دولتي صورت مي‌گرفت، اين حركت اشتباه باعث شد كه حسابرسي اجتماعي و به‌خصوص تدوين مقررات دولت فدرال در اين حوزه علاقه‌مندي و استقبال خود را در بين عموم و واحدهاي تجاري از دست دهد. هر چند فوايد حسابرسي اجتماعي به طوركامل نابود شده بود، اما بعدها تلاش‌هاي بسياري صورت گرفت تا حسابرسي اجتماعي به جايگاه واقعي خود همانند دهه‌هاي50 و 60 باز گردد. با پيدايش فوايد جديدي كه در سال‌هاي 1990 براي پاسخگويي اجتماعي واحد‌هاي تجاري پديدار شد حسابرسي اجتماعي حيات جديدي را آغاز كرد و نشان داد كه مي‌خواهد همچنان به حيات خود ادامه دهد. در شرايط فعلي و با موضوعات مختلفي كه حسابرسي اجتماعي درگير آن است به نظر مي‌رسد اين رشته نوين از حسابرسي سير تكاملي خود را در آينده ادامه خواهد داد و واحدهاي تجاري بايد منتظر استانداردها و بيانيه‌هايي در اين زمينه باشند.
گزارشگري اجتماعي و نقش آن در شفاف‌سازي اطلاعات
واژه مسووليت اجتماعي به پاسخگويي در برابر جامعه در ارتباط با موضوعات مربوط به منافع عمومي مثل آسايش، رفاه، امنيت عمومي‌ و محيط زيست و اجتماع اشاره دارد. روز‌به‌روز بر تعداد شرکت‌هايي که اطلاعاتي در مورد مسووليت اجتماعي شان مثل مسووليت در برابر حفاظت از محيط زيست، افشا مي‌کنند، افزوده مي‌شود. بسياري از شرکت‌هاي چند مليتي فهرستي از فعاليت‌هاي اجتماعي‌شان را جهت استفاده ذي‌نفعان افشا مي‌کنند. بسياري از کشورهاي توسعه يافته قوانين و مقرراتي در اين زمينه به تصويب رسانده‌اند. هدف از تنظيم قوانين و استانداردهاي مربوط به افشاي عملکردهاي غيرمالي واحدهاي تجاري، حصول سطح بالاتري از شفافيت در مورد عمليات شرکت‌ها است. شفافيت در گزارشگري به سرمايه‌گذاران کمک فراواني در تشخيص شرکت‌هايي با عملکرد خوب از شرکت‌هايي با عملکرد بد مي‌كند. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران براي مشخص كردن شرکت‌هايي با عملکرد خوب به مشخصه‌اي نياز دارند، شفافيت در گزارشگري مالي مي‌تواند به عنوان مشخصه‌اي براي شرکت‌هايي با عملکرد خوب به کار برده شود. فرآيند شفاف‌سازي عبارت است از فراهم کردن گستره‌اي از اطلاعات قابل اعتماد و مربوط در مورد عملکرد شرکت، وضعيت مالي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، ارزش و مديريت شرکت و ريسک عمومي شرکت که تمامي‌افراد ذي‌نفع را در اتخاذ تصميمات اقتصادي‌شان ياري رساند.
برعکس بازارهاي نوظهور همانند اکثر کشورهاي آسيايي و از جمله ايران، تقاضا براي اطلاعات در واحدهاي تجاري واقع در کشور‌هايي با بازار سرمايه توسعه يافته، به راحتي و به سهولت تامين مي‌شود. عوامل مهم و تاثيرگذاري مثل بحران مالي آسيا و رسوايي شرکت‌هاي مشهور در جهان باعث شد که نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان افزايش يابد و استفاده‌کنندگان به اطلاعات مفصل‌تر و تخصصي‌تري نياز پيدا کنند. استفاده‌کنندگان با قدرت و توانايي لازم براي به‌دست آوردن گزارش‌هاي مناسب در تلاش هستند. آنها تمام قدرت و توانايي‌شان را در جهت به‌دست آوردن گزارش‌هاي ويژه در پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي خاص خود صرف مي‌کنند. بنابراين در صورتي که واحدهاي تجاري شفاف‌سازي مناسبي در فرآيند گزارشگري خود نداشته باشند، استفاده‌کنندگان با توانايي که دارند مي‌توانند اطلاعات مورد نياز خود را از کانال‌هاي ديگري به‌دست آورند.
تصميمات دولت، نهادهاي تدوين‌کننده استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير گروه‌‌هاي مسوول، در مورد فرآيند گزارشگري اطلاعات توسط واحدهاي تجاري، عامل مهمي است که مي‌تواند محتواي گزارش‌هاي مالي را تحت تاثير قرار دهد. بسياري از استانداردها به گونه‌اي طراحي شده‌اند که واحدهاي تجاري را براي تهيه اطلاعات مفيد و مختصر تشويق مي‌کنند. تعداد نسبتا کمي‌از استفاده‌کنندگان توانايي، تجربه و تخصص لازم را براي تجزيه و تحليل اطلاعات مالي دارند. بسياري از سرمايه‌گذاران و سهامداران، تصميمات خود را نه تنها با استفاده از توصيه‌هاي کارشناسان بلکه با استفاده از منابع ديگر اتخاذ مي‌كنند. محدود کردن يا کاهش دادن اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي شرکت‌ها، گزارش‌هاي مالي را ساده و سطحي مي‌كند و موجب مي‌شود که آنها براي تعداد زيادي از استفاده‌کنندگان قابل فهم شود، اما اين امر ممکن است باعث حذف برخي اطلاعات اساسي و مفيد براي استفاده‌کنندگاني همانند متخصصان و کارشناسان شود.
هدف اصلي فرآيند گزارشگري اين است که اطلاعات سودمند را از طريق ارائه گزارش‌هاي مالي (به عنوان منبع اصلي اطلاعات) براي افرادي که توانايي و قدرت به‌دست آوردن اطلاعات از روش‌هاي ديگر را ندارند، فراهم كند. مديريت مي‌تواند فراتر از تعهدات قانوني خود به صورت داوطلبانه گزارش‌هايي به منظور شفاف‌سازي هر چه بيشتر تهيه كند. البته اگر مديريت شرکت به اين نتيجه برسد، که برخي تقاضاهاي اطلاعاتي غير منطقي هستند يا منافع شرکت را به خطر مي‌اندازند (همانند معايب رقابتي) بايد توافقاتي در مورد عدم افشاي اطلاعات با استفاده‌کنندگان داشته باشد.
فرآيند گزارشگري اجتماعي مي‌تواند موارد زيادي را شامل شود. مواردي مثل، اطلاعات مربوط به استراتژي‌ها، تحصيل‌ها و ادغام‌ها، منابع انساني، مسووليت‌هاي اجتماعي، سرمايه‌گذاري‌ها، ارزش افزوده و.... بسياري از شرکت‌هاي چند مليتي فعال در بورس‌هاي توسعه يافته اطلاعات مربوط به منابع انساني را فراهم مي‌کنند. اين قسمت از افشا معمولا شامل اطلاعاتي در مورد ساختار سازماني، مديريتي، استخدام و شرايط کار است. افشاي چنين اطلاعاتي در کشورهاي استراليا، نيوزلند، فرانسه، سوئد و آمريکا بالا است. افشاي اطلاعاتي در مورد شرايط کار و استخدام کارکنان در کشورهاي فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، سوئيس و انگليس در سطح نسبتا بالايي انجام مي‌شود. محتواي گزارش‌هاي اجتماعي در کشورهاي مختلف و در فرهنگ‌هاي مختلف متفاوت است و شامل موضوعاتي مثل روابط کاري، آموزشي، امکانات رفاهي و امنيت مي‌شود. اين موضوع جالب است که در فرانسه ‌ترازنامه اجتماعي يا گزارش اجتماعي تهيه مي‌شود که محتويات آن به شرح جزئياتي مثل، امنيت، سلامت، ساختار جامعه، ساعات کار، اعتصاب‌ها و روابط صنعت با افراد جامعه و غيره مي‌پردازد. از ديدگاه شرکت‌هاي آمريکايي، افشاي اطلاعات در مورد ارزش افزوده با اهميت و مهم است، زيرا آگاهي از اين اطلاعات اغلب براي استفاده‌کنندگان مفيد و سودمند است. صورت حساب ارزش افزوده، توزيع ارزش افزوده ناشي از عملکرد شرکت را بين گرو‌هاي مختلف به خصوص کارکنان و سهامداران نشان مي‌دهند. تعداد کمي ‌از واحدهاي تجاري به‌خصوص شرکت‌هاي اروپايي اين اطلاعات را فراهم مي‌کنند. هدف صورت حساب ارزش افزوده که ارزش افزوده شده به مواد و خدمات خريداري شده از بيرون را نشان مي‌دهد، بيان نتايج عمليات شرکت است که قابل نسبت دادن به تلاش‌هاي گروه‌هاي گسترده‌اي از افراد (علاوه بر سهامداران) و نشان دادن توزيع ثروت ايجاد شده بين همه ذي‌نفعان است.
پاسخگويي اجتماعي
و حاکميت شرکتي
حاكميت شركتي در ادبيات مالي و حسابداري داراي تعاريف متعددي است. يک از کامل‌ترين تعاريف چنين است: «دامنه نظام كنترلي به منظور حفظ و افزايش منافع سهامداران واحدهاي تجاري» (فاما و جنسن، 1993). تعاريف حاکميت شرکتي در متون علمي‌داراي ويژگي‌هاي مشترک و معيني هستند که يکي از آنها «پاسخگويي» است. اين تعاريف بر پاسخگويي نسبت به سهامداران و ديگر ذي‌نفعان تاکيد دارند. تعاريف گسترده‌تر نشان مي‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌هاي آينده و منابع طبيعي (محيط زيست) مسووليت دارند. در اين ديدگاه، سيستم حاکميت شرکتي در حقيقت موانع، اهرم‌ها و تعادل‌هاي درون سازماني و برون سازماني براي شرکت‌ها است که تضمين مي‌کند آنها مسووليت خود را نسبت به تمام ذي‌نفعان انجام دهند و در تمام زمينه‌هاي فعاليت تجاري، به صورت مسوولانه عمل کنند. همچنين، استدلال منطقي در اين ديدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط مي‌توان با در نظر گرفتن منافع ذي‌نفعان برآورده کرد؛ چرا که شرکت‌هايي که در برابر تمام ذي‌نفعان مسوول هستند، در دراز مدت موفق‌تر و پر رونق‌ترند. شرکت‌ها مي‌توانند ارزش آفريني خود را در دراز مدت افزايش دهند، آنها اين کار را با انجام مسووليت خود در برابر تمام ذي‌نفعان و با بهينه‌سازي سيستم حاکميت خود به طور شايسته‌اي انجام خواهند داد (حساس يگانه، 1384).
حسابرسي اجتماعي چيست؟
حسابرسي اجتماعي فرآيندي است که واحد تجاري را قادر مي‌سازد تا منافع و محدوديت‌هاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي را ارزيابي کرده و آن را توجيه کند. اين روشي است که يک سازمان براي خلق ارزش و رسيدن به اهدافي که متعهد شده است انجام مي‌‌دهد. حسابرسي اجتماعي يک ارزيابي از اثرات اهداف غير مالي يک سازمان را نشان مي‌دهد که به طور سيستماتيک و قانوني منعکس‌کننده عملکرد سازمان و ديدگاه ذي‌نفعان آن سازمان است. حسابرسي اجتماعي الزامات مرتبط با ذي‌نفعان را بيان مي‌کند. ذي‌نفعان عبارتند از گروه‌ها يا اشخاصي که داراي منافع مستقيم يا غير مستقيم در سازمان بوده يا منافعي در واحد تجاري سرمايه‌گذاري کرده‌اند. اين گروه‌ها شامل سهامدارن، دارندگان اوراق مشارکت، کارگران، مشتريان، گروه‌هاي داوطلب، موسسان، پيمانکاران، تهيه‌کنندگان مواد اوليه، مقامات محلي و... هستند. حسابرسي اجتماعي به وسيله خود واحد تجاري ايجاد شده و سازمان به طور مستقيم با آن درگير است. به اين‌ترتيب که يک شخص يا يک نهاد مستقل خارجي صحت، درستي و عينيت حسابرسي اجتماعي را رسيدگي مي‌کند.
فرآيند حسابرسي بايد به طور متناوب و در يک زمان مشخص توسط يک شخص مستقل انجام شود. اطلاعات حسابرسي اجتماعي توسط روش‌هاي تحقيق که شامل دفترداري اجتماعي و بررسي‌ها و مطالعات موردي است جمع‌آوري مي‌شود. اهداف سازمان از نظر اجتماع عبارتند از نقطه‌اي که توسط شاخص‌هاي استاندارد مشخص شده‌اند. در اين استانداردها ذي‌نفعان و ابزارهاي تحقيق به همراه جزئيات آن طرح تعريف شده‌اند. جمع آوري اطلاعات يک فرآيند مستمر است و اغلب در يک دوره 12 ماهه صورت مي‌گيرد. اين کار با ايجاد يک سيستم دفترداري اجتماعي و تنظيم گزارش‌هاي حسابرسي اجتماعي سالانه امکان‌پذير است.
آيا حسابرسي اجتماعي در قلمرو حسابرسي قرار مي‌گيرد؟
به دليل اين تصور که حسابرسان تنها در زمينه بررسي و تاييد اطلاعات اقتصادي تخصص دارند، مسووليت حسابرسي در گذشته محدود به تاييد اطلاعات مالي بوده است و تا کنون پاسخ قاطعي به اين سوال که آيا فعاليت‌هاي حسابرسي فقط بايد محدود به موضوعات مالي باشد يا مي‌توان ساير موضوعات (همانند حسابرسي اطلاعات مالي آتي، اظهار نامه‌هاي مالياتي، صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي و حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي) را در قلمرو حسابرسي قرار داد، داده نشده است. کميته مسوول تدوين بيانيه‌هاي مفاهيم بنيادي حسابرسي (AAA) بر اين باور است تا زماني که موضوعات واجد پنج شرط اساسي زير باشد، مي‌تواند در قلمرو حسابرسي قرار بگيرد(نيکخوه آزاد،1379):
1 - قابليت استخراج شواهد جهت اثبات ادعاهاي گزارش شده و همچنين کميت پذيري و تاييدپذيري ادعاها.
2 - وجود سيستم پردازش اطلاعات جهت ثبت اتفاقات و رويدادها و يا نتايج حاصل از آنها،‌ ترجيحا در چارچوب يک ساختار کنترل داخلي کافي.
3 - وجود اتفاق نظر (اجماع) در خصوص معيارهاي ارزيابي شواهد.
4 - صلاحيت حرفه‌اي حسابرس براي ارائه خدمات.
5 - مشخص کردن نحوه گزارشگري نتايج و همچنين ساختار گزارش.
صلاحيت حرفه‌اي يکي از عوامل مهم محدود‌کننده گسترش فعاليت حسابرسي به موضوعات ديگر است. هم‌اکنون استانداردهاي گزارشگري اجتماعي در کشورهاي هلند، فرانسه، استراليا، آمريکا و خيلي از کشورهاي توسعه يافته ديگر تدوين شده و واحدهاي تجاري ملزم به رعايت آنها هستند. در کشور فرانسه سال‌ها است که واحدهاي تجاري مکلف به تهيه‌ترازنامه اجتماعي شده‌اند. وجود سيستم‌هاي گزارشگري اجتماعي حاکي از آن است که بررسي مسووليت‌هاي شرکت مي‌تواند در حيطه حسابرسي قرار گيرد.
حسابرسي اجتماعي در حال حاضر
حسابرسي اجتماعي يك فرآيند استاندارد به منظور تعريف، اندازه گيري و گزارشگري اثرات اخلاقي، اجتماعي و محيطي يك شركت است. اين تعريف، به‌اندازه كافي جامع بوده و هر دو جنبه عام و خاص فرآيند حسابرسي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در آمريکا، حسابرسي اجتماعي در جهت اهداف اوليه خود به عنوان يك فرايند سودمند در كانون توجه قرار گرفته است. اگر بخواهيم در زمان كنوني سه حوزه گسترده كه حسابرسي اجتماعي در آنها كاربرد دارد نام ببريم، مي‌توانيم موارد زير را ذکر كنيم:
1 - «سپر اجتماعي»، كه براي مسووليت اجتماعي در قبال سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد.
2 - ارزيابي اجتماعي، كه توسط گروه‌هاي ذي‌نفع به منظور ارزيابي ميزان پذيرش استانداردهاي تدوين شده توسط يک واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
3 - حسابرسي داخلي، كه توسط واحد تجاري انجام مي‌شود.
در تمامي اين حوزه‌ها، مدل‌هايي بر اساس معيارهاي استاندارد اندازه‌گيري، طبقه‌بندي و گزارشگري ايجاد شده‌اند. تفاوت عمده‌اي كه در اين سه حوزه به چشم مي‌خورد اين است كه حسابرسي اجتماعي در دو حوزه اول توسط يك نهاد خارجي (برون سازماني) و اغلب بدون كمك و همكاري شركت انجام مي‌شود. درحوزه سوم حسابرسي توسط خود شركت، يا با دعوت از يك حسابرس به صورت داوطلبانه و اغلب بدون هر نوع فشار مستقل خارجي انجام مي‌شود.
مثال‌هايي از حسابرسي‌هاي انجام شده در کشورهاي توسعه‌يافته كه در ارتباط با هر يك از اين سه حوزه بودند مي‌توان ذكر كرد: مورد صندوق سرمايه اجتماعي Domini براي حوزه اول (سپر اجتماعي)؛ فرايند استفاده شده توسط كنسول برتري‌هاي اقتصادي به عنوان مثالي از رتبه‌بندي صورت گرفته توسط يك گروه ذي‌نفع عمومي‌ (براي حوزه دوم)؛ و دو مثال منتخب براي حوزه حسابرسي داخلي كه عبارتند از (هامر،2001):
حسابرسي SA8000‌، نمونه‌اي از يك حسابرسي خاص (ريزبينانه) و حسابرسي سال 1995 Body shop به عنوان يك حسابرسي جامع.
متاسفانه تاکنون هيچ نوع مدلي که از آن بتوان به عنوان نمونه‌اي از يک نوع حسابرسي اجتماعي در ايران نام برد، سراغ نداريم.
جايگاه حسابرسي اجتماعي در ايران
در جمهوري اسلامي ايران سازمان حسابرسي به عنوان يک نهاد دولتي متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است. درسال‌هاي اخير اين نهاد با تشکيل کميته‌ها و گروه‌هاي کاري تخصصي در تدوين و نشر استانداردهاي جديد حسابداري و حسابرسي بسيار فعال بوده است. اما هنوز حوزه‌هاي بسياري وجود دارند که در آنها هيچ‌گونه استانداردي در ايران وجود ندارد. يکي از اين حوزه‌ها حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي است. تدوين يک استاندارد خاص در هر کشوري رابطه مستقيم با زيرساخت‌هاي اقتصادي و قوانين و مقررات حاکم بر آن کشور دارد؛ چرا که در صورت نبود مجري قانوني قدرتمند براي اعمال يک استاندارد حرفه‌اي هر نوع فعاليتي در اين زمينه با شکست مواجه خواهد شد. بنابراين باتوجه به ضرورت تدوين چنين استانداردهايي ضروري است که نهادهاي قانون گذار و سازمان بورس و اوراق بهادر زمينه تدوين چنين استانداردهايي را فراهم كنند و سازمان حسابرسي نيز گروه‌هاي کاري متخصص براي مطالعه و کار روي اين حوزه‌ها تشکيل دهد.
منابع و مآخذ
1) کميته تدوين استانداردهاي حسابرسي (1386) «استانداردهاي حسابرسي»، سازمان حسابرسي، چاپ هفتم.
2) حساس يگانه، يحيي (1384) «فلسفه حسابرسي»، تهران، شرکت انتشارات علمي‌و فرهنگي، چاپ اول.
3) نيکخواه آزاد، علي (1379) «بيانيه مفاهيم بنيادي حسابرسي»، سازمان حسابرسي، نشريه 121، چاپ دوم.
4) Homer. H. J., (2001), “Corporate Social Audits- This Time Around”, Journal of Business Horizons, pp.29-36.
5) Fama, E. & Jensen, M. (1983), “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics, Vol. 26, pp. 301–325.

كارشناس ارشد حسابداري

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین 1389ساعت 10:2  توسط mostafa  | 

نظام راهبري و تجربه بورس تهران

دكتر علي رحماني
بشر براساس ملاحظات عقلي به جاي زندگي غارنشيني و فردي، به زندگي جمعي روي آورد.

آن گاه جوامع و اجتماعات شكل گرفت، با اين حال ساختار بهينه اداره جوامع به گونه‌اي كه منافع عموم حفاظت و تامين شود، به عنوان يكي از موضوعات پرچالش در طول تاريخ باقي ماند.
مردم‌سالاري يكي از روش‌هاي اداره مقبول جامعه است كه در آن سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه با استقلال كافي و با اختيارات و مسووليت‌هاي مشخص و موازنه قدرت در چارچوب ميثاق و قرارداد اصلي جامعه يعني قانون اساسي به ايفاي نقش مي‌پردازند. ادعا مي‌شود كه در چنين محيطي زمينه بالندگي و رشد همه افراد جامعه مهيا مي‌شود و رفاه و رضايت اجتماعي بالاتري به دست مي‌آيد. بشر، شركت‌ها را به خاطر كاهش هزينه‌ها و دفعات معاملات، قالبي مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي يافت و براي انجام فعاليت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي سهامي را تاسيس كرد.
در اين شركت‌ها سرمايه‌هاي خرد براي انجام كارهاي بزرگ تجهيز مي‌شود. اداره اين شركت‌ها به مديران حرفه‌اي واگذار مي‌شود كه لزوما سهام زيادي را در تملك ندارند. همچنين همه سهامداران نيز به نسبت يكسان سهام ندارند. اين واقعيت‌ها پرسش‌هاي اصلي را براي نحوه هدايت و كنترل اين شركت‌ها به ميان آورده است: شركت‌ها چگونه بايد اداره شوند؟ چگونه مي‌توان مطمئن شد كه اين شركت‌ها در راستاي اهدافي كه تاسيس شده‌اند، اداره مي‌شوند؟ آيا استفاده بهينه از منابع مي‌شود؟ آيا مديران وظايف خود را با امانت‌داري و جديت انجام مي‌دهند؟ آيا سهامداران عمده حقوق سهامداران خرد را رعايت مي‌كنند؟ آيا ديگراني كه ذي‌نفع هستند، ايفاي نقش مي‌كنند و حقوق آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها تصويري از مدل كلي اداره شركت‌ها ارائه مي‌كند كه با اندك تسامح مي‌توانيم آن را راهبري شركتي بناميم. در كشور ما روي مدل اداره حكومتي خاصي توافق شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز را تدوين مي‌كند و به تاييد مقام رهبري مي‌رساند. دولت برنامه‌هاي توسعه را در چارچوب سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز، تدوين مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي برنامه بلندمدت و برنامه‌هاي يكساله (بودجه) را تصويب مي‌كند و بر اجراي برنامه‌هاي دولت نظارت مي‌كند. دولت در اجراي برنامه‌ها بايد اثربخش و كارا باشد و در چارچوب رعايت مقررات عمل كند.
نمايندگان مجلس، مجمع و نيز رياست‌جمهوري را مردم انتخاب مي‌كنند. البته ايجاد انگيزه موثر براي مردم جهت حضور در انتخابات يكي از مسائل اساسي در كشورهاي مردم سالار است. اين مسائل به طريق مشابه در اداره شركت‌ها مطرح مي‌شود. اگرچه ساختار اداره و اركان شركت‌هاي سهامي در قانون تجارت تعيين شده است،‌ ولي شرايط فعلي ايجاب مي‌كند كه با بازخواني آن قوانين و نيز قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط، نقشه راه جديدي را براي حركت در آينده تدوين كنيم.
نظام‌هاي مالي
ايجاد شركت، شكل مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است. شركت‌ها تخصص‌گرايي و تقسيم كار را ممكن مي‌سازند و به دليل مقياس اقتصادي و توزيع ريسك، ابزار مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي هستند. شركت‌هاي سهامي نيز مزيت‌هاي خاصي همچون حق مشاركت سهامداران در تصميم‌گيري با راي دادن در مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده)، حق دريافت سود سهام مصوب مجمع، اولويت (حق‌تقدم) در خريد سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه و محدود بودن تعهدات به ارزش اسمي سهام دارد. يك پرسش اساسي اين است كه چگونه بايد شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي تامين مالي شوند؟ پاسخ به اين پرسش شكل نظام مالي كشور را تعيين مي‌كند.
اگر فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق بانك‌ها تامين مالي شوند و اقتصاد يا نظام تامين مالي بر محور بانك بچرخد، در اين صورت رسالت اصلي بانك‌ها جمع‌آوري پس‌اندازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مازاد (تجهيز منابع) و اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي نيازمند (تخصيص منابع) است. اين شكل از نظام مالي مزيت‌ها و معايبي دارد. سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي تقريبا ريسكي ندارد. در بانك‌هاي خصوصي نيز ريسك به دليل بازده ثابت و قوانين نظارتي شديد پايين است.
براي كاهش و بيمه كردن ريسك بانك‌ها در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده است كه سپرده‌ها بيمه شوند تا پس‌اندازهاي مردم در اثر مشكلات مالي يا ناتواني پرداخت بانك‌ها دچار مشكل نشود. در بانك‌ها سپرده‌گذاران وقت و هزينه زيادي را براي سرمايه‌گذاري متحمل نمي‌شوند و دسترسي به كانال‌هاي توزيع محصولات بانكي آسان است.
معايب اين نظام عدم امكان مالكيت و سرمايه‌گذاري مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه كاهش انگيزه و نقش مردم در مشاركت مستقيم و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، فقدان شفافيت كافي فعاليت‌هاي اقتصادي (ريسك اطلاعات) و ريسك عدم مصرف منابع در پروژه مربوط (ريسك اخلاقي) است. مخالفان اين نظام استدلال‌هاي زيادي را مطرح كرده‌اند كه از حوصله اين بحث خارج است.
روش ديگر تامين مالي مراجعه به بازار اوراق بهادار و عرضه اوراق مالكانه و اوراق بدهي (اوراق مشاركت، صكوك و ديگر اوراق بهادار به پشتوانه دارايي‌ها) است. عرضه سهام به مردم علاوه بر گسترش مالكيت عمومي، مستلزم اطلاع‌رساني و گزارشگري شركت‌ها و در نتيجه شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظارت شديدتر بر فعاليت شركت‌ها و عملكرد مديران است.
مردم سراغ شركت‌هايي خواهند رفت كه سودآوري و كارايي بيشتري دارند و اين به معني تسهيم و تخصيص بهينه منابع است. مديراني كه نتوانند عملكرد خوبي داشته باشند، از مديريت شركت‌ها بركنار خواهند شد و اين به معني شايسته‌سالاري است. رييس‌جمهور در پيام خود به همايش بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري (30 مهر 1386)
بر اين نكته تاكيد مي‌گذارد كه «از آنجا كه مردم در بازار سرمايه به طور مشخص در يك فعاليت توليدي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و از عوايد ناشي از آن بهره مي‌برند، به‌طور كامل منطبق با احكام نوراني اسلام است.» اين ويژگي ديگر بازار سرمايه است.
در‌حال‌حاضر نظام تامين مالي و سرمايه‌گذاري ايران بانك محور است، ولي با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 انتظار مي‌رود وزن بازار سرمايه در جذب پس‌اندازها در اقتصاد افزايش يابد و تعادل و توازني بين تامين مالي از طريق بانك‌ها و بازار اوراق بهادار ايجاد شود. رييس‌جمهوري در بخش ديگري از پيام خود به همايش پيش گفته مي‌فرمايند: «دولت با هدف پياده كردن احكام اسلامي و اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تمايل دارد بيش از آن‌كه سرمايه‌گذاري به‌طور غيرمستقيم و كلا از طريق بانك‌ها صورت گيرد، عموم مردم با سرمايه‌هاي خرد از طريق بازار سرمايه و بورس مشاركت نمايند. از آن‌جا كه اين مشاركت با دقت و وسواس بيشتري درخصوص انتخاب پروژه‌ها صورت مي‌گيرد، رشد و شكوفايي اقتصاد را ضمن متعادل كردن توزيع درآمد، به همراه خواهد داشت.»
اگر قرار باشد مردم خود پس‌اندازهاي‌شان را در شركت سرمايه‌گذاري كنند، اداره شركت‌ها چگونه بايد باشد كه اين پس‌اندازها درست به‌كار گرفته شود و بازدهي خوبي عايد مردم شود و اعتماد و اطمينان آنها جلب و حفظ شود؟ ايرادي كه به نظام‌هاي متكي بر بازار اوراق بهادار گرفته مي‌شود، اين است كه به دليل فاصله بين مديريت و مالكيت شركت‌ها در راستاي منافع سهامداران و جامعه مديريت نمي‌شوند و كارايي پايين‌تر از نظام‌هاي بانك محور است. نظام راهبري شركتي تلاش براي رفع اين كاستي‌ها است. البته درشرايطي كه بخش عمده منابع شركت‌ها از طريق بانك تامين شود نيز مشكل مشابهي وجود خواهد داشت.
ضرورت استقرار نظام راهبري شركتي
استقرار نظام راهبري شركتي از بعد جهاني، ملي و بازار سرمايه اهميت دارد. بانك جهاني هرساله گزارشي درخصوص نحوه كسب‌وكار
(Doing Business) در كشورها منتشر مي‌كند كه يك فصل آن به حمايت از سرمايه‌گذاران اختصاص دارد. شاخص‌‌هاي ارزيابي براي حمايت از سرمايه‌گذاران شامل ميزان افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تعريف مسووليت‌هاي مديران و سهامدار كنترل‌كننده، سهولت پيگرد قانوني مديران، جايگاه كميته حسابرسي، دسترسي سهامداران به اطلاعات شركت و وضع جرايم براي معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني است.
اين شاخص‌ها عناصر مورد تاكيد در نظام راهبري شركتي هستند. انجمن ماليه بين‌الملل نيز رويه مشابهي دارد. استقرار يك نظام راهبري شركتي موثر در شركت‌ها در سراسر كشور موجب خواهد شد كه ارزيابي نهادهاي جهاني از ريسك كشور تغيير يابد.
در سطح ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 بر توسعه بازار سرمايه تاكيد مي‌گذارد.
آن دسته از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 كه سرمايه‌گذاري مالكيت و مديريت آنها براي بخش‌خصوصي و تعاوني مجاز است، بايد در قالب شركت‌هاي بزرگ انجام شود و نيازمند جمع‌آوري سرمايه‌هاي مردمي است.
در قانون اصل 44 ايجاد بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه‌گري پولي صرفا در قالب سهامي عام مجاز است (ماده 5).
گسترش مالكيت عمومي به عنوان روشي براي توزيع عادلانه‌تر ثروت در سياست‌هاي نظام پيگيري مي‌شود. لذا انتظار داريم در آينده درصد زيادي از مردم سهامدار شركت‌هاي سهامي بزرگي باشند كه در مديريت آن نقش چنداني ندارند.
از ديد بازار سرمايه نيز موضوع بسيار حياتي است. رسوايي‌هاي مالي در بورس آمريكا از جمله ورشكستگي شركت «انرون» باعث تغيير و تحولات اساسي در مقررات و قوانين اداره شركت‌هاي سهامي عام و حرفه حسابرسي شد.
در ايران نيز ما مشكلات مشابهي داشته‌ايم، ولي به دليل كوچك بودن شركت‌ها و نگاه افكار عمومي و دولتمردان توجه زيادي به آن نشده است.
در حال حاضر نيز تعداد زيادي از شركت‌هاي بورس به دليل عدم وجود يك نظام راهبري شركتي مناسب به تابلوي چهارم منتقل شده‌اند و مردم ضرر و آسيب ديده‌اند.
معاملات با اشخاص وابسته يك روش رايج براي خروج سود و ثروت از شركت‌ها به نفع سهامداران كنترل كننده است ولي نه حسابرسان، درست به اين موضوع پرداخته‌اند و شفاف سازي كرده‌اند و نه كميته حسابرسي براي بررسي و اظهارنظر در خصوص اين معاملات وجود دارد.
نظام هاي كنترل داخلي كه بتواند از حقوق سهامداران حفاظت و حمايت كند با مشكلات اساسي مواجه است و مسووليت‌هاي هيات‌مديره در استقرار اين نظام‌ها و شناسايي و كنترل ريسك نه تبيين شده است و نه به درستي اجرا مي‌شود.
اطلاع‌رساني به موقع و شفافيت اطلاعاتي چندان جدي تلقي نمي‌شود و پيامدهاي ارائه اطلاعات غير قابل اتكا و با تاخير دامنگير مديران نمي‌شود. پرداخت به‌موقع سود يك وظيفه شركت تلقي نمي‌شود و سهامداران شكايت‌هاي زيادي از خلاء قوانين و مقررات و بي‌توجهي برخي شركت‌ها به آنان دارند. اين آشكارا تضييع حقوق سهامداران است.
پاسخگويي هيات‌مديره و حسابرسان، برقراري ارتباطات موثر بين شركت و سهامداران،‌ حضور موثر نمايندگان سهامداران اقليت، فعال نمودن سهامداران خرد براي شركت موثرتر در مجامع عمومي شركت‌ها، نظام راي ‌دهي و وكالت سهامداران چالش‌‌هاي اساسي شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمايه‌گذاران خارجي نيز از نبود استانداردهاي راهبري شركتي با كيفيت در ايران اظهار نارضايتي مي‌كنند و آن را مانعي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران مي‌دانند.
اگرچه قانون بازار اوراق بهادار تمهيدات مناسبي براي حمايت از سرمايه‌گذاران انديشيده است و زمينه برخورد جدي با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز پرونده‌هايي را براي متخلفان تشكيل داده و در مواردي به نتيجه رسانده است؛ ولي براي پيشگيري و كاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمايه و جلب و حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران ضرورت دارد، نظام راهبري شركتي در بورس تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.
نظام راهبري شركتي در بورس
نگرش بورس به نظام راهبري شركتي يك اقدام پيشگيرانه براي حمايت از حقوق سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد است. پس از بررسي تلاش‌هاي قبلي در تهيه پيش‌نويس نظام راهبري شركتي، بورس اوراق بهادار تهران كه شركت سهامي عام است به عنوان يك نمونه آزمايشي براي پياده‌سازي راهبري شركتي انتخاب شد. آيين‌نامه‌ راهبري شركتي بورس تدوين و جهت تصويب به هيات‌مديره ارائه شد. يكي از چالش‌هاي اساسي، صورت‌بندي كميته انتخاب و ارزيابي هيات‌مديره بود. كاركرد اصلي اين كميته تعيين جانشين‌هاي هيات‌مديره و نيز ارزيابي عملكرد اعضاي فعلي هيات‌مديره پيشنهاد شده بود كه پس از بحث و بررسي طولاني در نهايت تصميم گرفته شد كه اين كميته از نظام راهبري شركتي بورس حذف شود.
تشكيل سه كميته حسابرسي، مديريت ريسك و حقوق و مزايا و جبران خدمات در آبان 1386 به تصويب هيات‌مديره بورس رسيد. كميته حسابرسي با دو عضو غير موظف هيات‌مديره و سه كارشناس خبره مالي خارج از شركت تشكيل شد. اين كميته در بررسي و پيشنهاد حسابرسان به مجمع عمومي عادي سالانه در فروردين 87 نقش بسيار ارزنده‌اي ايفا نمود. در مجمع، پيشنهاد اين كميته شامل درخواست پيشنهادنامه حسابرسي و نتايج ارزيابي‌ها و نيز سوابق كاري موسسات حسابرسي توزيع شد. همچنين اين كميته در چندين مورد حسابداري نظرات كارشناسي موثري ارائه كرده و صورت‌هاي مالي سه ماه اول 1387 را نيز بررسي كرده است. تصويب نظامنامه حسابرسي داخلي و نظارت و هدايت كار حسابرسان داخلي از ديگر فعاليت‌هاي اين كميته است.
كميته مديريت ريسك از يك عضو هيات‌مديره، يك كارشناس خبره مستقل و يكي از مديران و كارشناسان شركت تشكيل شده است. اين كميته نقشه راهي را براي شناسايي ريسك‌هاي شركت تصويب كرد. به دليل فقدان دانش فني مديريت ريسك، كارگروهي مطالعاتي در بورس تشكيل شده است كه پيشرفت قابل توجهي در اين حوزه داشته است.
كميته حقوق و مزايا و جبران خدمات نيز از سه عضو هيات‌مديره، مديرعامل و معاون پشتيباني شركت تشكيل شده است و طرح‌ها و مقررات مربوط را بررسي و تصويب كرده است.
با توجه به مسووليت‌هاي هيات‌مديره در نظام راهبري شركتي، شورايي براي تدوين برنامه راهبردي (استراتژيك) بورس تشكيل شد كه تاكنون پيشرفت زيادي داشته است. همچنين در راستاي برقراري ارتباطات موثر با سهامداران، نظام روابط سرمايه‌گذاران تدوين شده و پيش‌نويس ايجاد واحد روابط سرمايه‌گذاران در بورس تنظيم شده است.
بورس اوراق بهادار تهران براي بهره‌مندي از دانش و تجربه ديگران عضو شبكه بين‌المللي راهبري شركتي (ICGN) شده است و ارتباطات موثري با آن دارد.
برنامه بورس براي ترويج راهبري شركتي
ضرورت تدوين مقررات راهبري شركتي از 1382 در سازمان كارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران مطرح شده است. در آن زمان كارگروهي تشكيل و پيش‌نويس آيين‌نامه راهبري شركتي تهيه شد. در 1385 سازمان بورس و اوراق‌بهادار ترجمه اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) را منتشر كرد. پس از تشكيل بورس اوراق‌بهادار تهران (شركت سهامي عام) در 1385 آيين‌نامه‌اي براي اجرا در شركت بورس تهيه و در سال 1386 تصويب و به اجرا گذاشته شده است.
كارگروه راهبري شركتي بورس در اواخر 1386 تشكيل شد و تاكنون ضمن ترجمه مطالعه پيمايشي انجام شده توسط سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي بورس‌هاي اوراق‌بهادار (IOSCO) در خصوص نظام راهبري شركتي به بررسي مقررات بورس نيويورك و مالزي پرداخته است كه درنهايت مقررات مالزي متناسب با شرايط كشور تشخيص داده شد و مبناي كار قرار گرفت.
همزمان كارگروه حقوقي راهبري شركتي با حضور سه حقوقدان خارج از شركت براي تطبيق اين مقررات با قوانين كشور و ارائه راهكارهاي اجرايي تشكيل شد. اين دو كارگروه پيشرفت خوبي داشته اند. كارگروه راهبري شركتي به گونه‌اي ساماندهي شده است كه بتواند در آينده در اين زمينه به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خدمات مشاوره بدهد. براي آشنايي بيشتر مديران و كارشناسان با نظام راهبري شركتي كتابي با همين عنوان ترجمه و منتشر شده است.
سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطالعات كميته حسابرسي را انجام و نتيجه در قالب كتابي در 1387 منتشر شده است. كارگروه مديريت ريسك بورس اوراق‌بهادار تهران نيز مطالعات زيادي در خصوص مباني مديريت ريسك و كنترل‌هاي داخلي در شركت‌ها انجام داده است كه نتيجه كار آنها در آينده نزديك منتشر خواهد شد.
دو دوره آموزشي درخصوص مديريت ريسك نيز با همكاري موسسه آموزشي يوروماني در نيمه دوم 1387 نيز در محل بورس برگزار خواهد شد.
ايجاد بازار مديريت حرفه‌اي و تدوين مباني حقوق و مزايا و پاداش مديران يكي از دغدغه‌هاي اصلي در نظام راهبري شركتي است و انتظار مي‌رود تا پايان سال‌جاري مطالعات در اين حوزه نيز آغاز شود. ارتباط موثر با سهامداران به عنوان يكي از عناصر راهبري شركتي نيز مورد توجه بوده است. يك كتاب در زمينه نظام روابط سرمايه‌گذاران ترجمه و منتشر شده است و نظام روابط سرمايه‌گذاران در عرصه عمل كار بورس مالزي نيز ترجمه شده است و تا پايان شهريور 1387 منتشر خواهد شد.حساسيت‌هاي زياد حاكم بر موضوعات نظام راهبري شركتي ايجاب مي‌كند كه به فرهنگ‌سازي و آشناسازي مديران و كارشناسان با ساختار و عناصر اين نظام اهميت زيادي داده شود. «همايش راهبري شركتي: ضرورت‌ها و الزامات» نيز در همين راستا برگزار شده است.
در نيمه دوم سال جاري پيش‌نويس نظام راهبري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت نظرخواهي عمومي منتشر خواهد شد و پس از تدوين متن نهايي آن جهت تصويب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد. البته قانون تجارت جديد نيز در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و برخي موضوعات اين نظام كه بايد در قانون درج شود به موقع به مبادي ذي‌ربط منعكس خواهد شد.بي‌ترديد تهيه نظام راهبري شركتي مناسب و استقرار آن مستلزم همكاري و مساعدت گروه‌هاي زيادي است.
تشكيل كارگروه‌هاي راهبري شركتي در اتاق ايران، كانون سرمايه‌گذاري ايران، انجمن مديران مالي حرفه‌اي و جامعه حسابداران رسمي مي‌تواند به انجام اين مهم كمك كند. همچنين همانند بسياري از كشورها تشكيل انجمن راهبري شركتي براي روزآمد كردن دانش
و انتقال تجارب و نيز ترويج بهترين رويه‌هاي راهبري شركتي بسيار راهگشا خواهد بود. البته هيچ قانون و مقرراتي به اندازه اراده مديران دلسوز و امانت‌دار نمي‌تواند به بهبود نظام راهبري شركت‌ها كمك كند.
نتيجه‌گيري
نظام راهبري شركتي از ديد جهاني روشي براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران است و بر جذب سرمايه‌هاي خارجي و درجه ريسك كشور تاثير خواهد گذاشت. با اجراي قانون اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي و ايجاد شركت‌هاي سهامي عام جديد، بازار سرمايه گسترش خواهد يافت و خانوارهاي بيشتري پس‌اندازهاي خود را وارد بورس خواهند كرد.
اين روش سرمايه‌گذاري اگرچه انطباق بهتري با احكام اسلامي دارد و موجب نظارت عموم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و بهبود شفافيت اقتصاد خواهد شد، ولي موفقيت آن در گرو استقرار نظام راهبري شركتي مناسب در شركت‌ها است.
بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) هم از اين لحاظ كه بيش از 6000 نفر سهامدار دارد و هم رسالت ايجاد فضاي امن و بهبود سلامت بازار اوراق بهادار را به عهده دارد، تدوين نظام راهبري شركتي را در دستور كار خود قرار داده است. موفقيت در اجراي اين پروژه مستلزم فرهنگ‌سازي، آموزش، همدلي و پشتيباني نهادهاي مختلف است و به لحاظ اثرات قابل توجه اجراي اين نظام، انتظار مي‌رود كه با استقبال خوب جامعه اقتصادي، تصميم‌سازان، دولتمردان و قانونگذاران مواجه شود.

مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین 1389ساعت 9:56  توسط mostafa  | 

طرح تحول اقتصادي و مساله يارانه‌ها

آنچه مي‌خوانيد مقاله‌اي تحليلي است كه از طرف انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي در اختيار قرار گرفته و نشانگر ديدگاه كارشناسي اين انجمن پيرامون طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي اجراي آن است.

وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آثار مشهود آن بر زندگی مردم و به ويژه طبقه متوسط و پايین دست جامعه به گونه‌اي است که ضرورت انجام تحولی اساسی و بنیادی را در ساختار اقتصادی و سیاست‌های اصلاحی مرتبط با آن اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. به این اعتبار ارائه «طرح تحول اقتصادی» دولت در این مقطع با ملاحظه مشکلات و تنگناهایی که از سوی مقامات، مسوولان و کارشناسان مطرح شده و می‌شود، اقدامی منطقی و شایسته به‌نظر می‌رسد.
شایان توجه است که درگذشته به ويژه پس از خاتمه سال‌های جنگ، ایجاد دگرگونی‌های ساختاری در اقتصادملی ازجمله بازآرایی دولت و تاسیسات عمومی، بنیاد‌ها و نهادهای شبه دولتی و همچنین بازنگری در حوزه‌های تصدیگری و شرکت‌های دولتی و همپای آن استقرار سازمان و قواعد بازار، توسعه بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی و اصلاح نظام مالی و پولی دربرگیرنده بودجه، امورمالی و مالیاتی، شبکه بانکی و بانکداری، ارز و ارزش گذاری پول ملی و از همه مهم‌تر زمینه‌سازی‌های داخلی و خارجی در جهت شکل‌گیری فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری (تعریف، تضمین و اعمال حقوق مالکیت، امنیت سرمایه و...)، رفع موانع و روان‌سازی جریان تولید و تجارت خارجی و ... همواره به منزله ارکان مهمی در برنامه‌گذاری‌های کشور مطرح بوده است و به طور خاص بسیاری از حوزه‌های یادشده به گونه‌اي صریح و روشن در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و در چشم‌انداز بلندمدت ج.ا.ا. و سیاست‌های منضم به آن گنجانده شده است.
در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و سپس در راهكارهای اجرایی آن كه به تصویب هیات وزیران رسید، مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، سیاست‌ها، تدابیر‌ اجرایی و اقداماتی به هم پیوسته‌، برای انجام اصلاحات ساختاری، سیاستی در نظر گرفته شد كه امید می‌رفت با اجرای این مجموعه، فضا و شرایط لازم برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و گسترش صادرات غیرنفتی در كشور به گونه‌ای مستمر و با ثبات فراهم آید.
موارد زیر دربرگیرنده چهارده مورد از مهم‌ترین عناوین و مضامین اقتصادی، مدیریتی است که در مجموعه سیاست‌ها و تدابیر برنامه سوم انعکاس یافته است:
اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی متضمن كوچك كردن دولت و توسعه بخش‌خصوصی
1 - اصلاح ساختاراداری و مدیریتی
2 - ساماندهی شركت‌های دولتی
3 - تنظیم انحصارات و رقابتی كردن فعالیت‌های اقتصادی
4 - توسعه بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هماهنگ
5 - زمینه‌سازی برای ایجاد استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی
6 - حركت به سمت خصوصی‌سازی فعالیت‌های بانكی و بیمه‌ای
7 - گسترش و تعمیق بازار سرمایه
8 - حركت در جهت استقرار نظام ارزی انعطاف‌پذیر و یكسان‌سازی نرخ ارز
9 - كنترل كسری بودجه و حجم پول با هدف كاهش تورم و حركت به سوی آزاد‌سازی مالی
10 - اصلاح نظام مالیاتی و بودجه دولت در جهت برقراری كاهش نرخ‌ها و افزایش پایه مالیاتی و شفاف‌سازی نظام بودجه‌ریزی
11 - رفع موانع سرمایه‌گذاری، تولید و نهاد‌سازی برای گسترش و توسعه صادرات
12 - آزاد‌سازی تجاری دربرگیرنده رفع محدودیت‌های مقداری و موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای كردن تجارت خارجی
13 - استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر و هدفمند كردن یارانه‌ها
14 - اصلاح سیاست‌های اشتغال و تجدید نظر در نهادهای قانونی بازاركار
در برنامه چهارم نیز بسته سیاستی مشابهی با تکرار و پوشش حوزه‌های یادشده و با تفصیل و تاكيد بیشتر به ويژه با افزودن فصول جدیدی چون:
- تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی، - رقابت‌پذیری اقتصادی، - توسعه مبتنی بردانایی، - حفظ محیط‌زیست، - آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای، - ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی، - ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، - توسعه فرهنگی، - امنیت ملی، - توسعه امور قضایی، تدوین و به تصویب رسید. افزون براین در سیاست‌های منضم به سند چشم‌انداز، مضامین و جنبه‌های گوناگون توسعه بلندمدت کشور در 52 مورد – ازجمله امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی – به منزله چارچوب اساسی تحول بنیادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تبیین و تنفیذ شده است.
بدین ترتیب با ملاحظه گستردگی طیف مضامین و موضوعاتی که در برنامه‌های سوم، چهارم، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی طی سالیان گذشته مطرح شده است، هرگونه تحول ساختاری – سیاستی قابل تصور برای مسیریابی و رویارویی با چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی – اجتماعی ایران در حال حاضر و در آینده نمی تواند درخارج ازچارچوب و موضوعات یادشده مطرح گردد. شایان ذکر است که منظومه اصلاحات اقتصادی به هم آمیخته، متوازن و سازگار با یکدیگر در هر برنامه می‌بایست در قالب یک نقشه عملیاتی و اقدامات مشخص، هم پیوند و با اولویت‌گذاری، زمانبندی و تقدم و تاخر از پیش تعیین شده سرانجام به اجرا گذاشته می‌شد كه تاكنون نسبت به این مهم تفكر و اقدام پیوسته و همه جانبه‌ای صورت نگرفته است.
مضامین مورد نظر اصلاحات اقتصادی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و چشم‌انداز، بدون وجود چنین اولویت‌گذاری منطقی در برخی موارد بسته به ضرورت‌ها و سیاست‌های روز به صورت مجزا از هم مد نظر قرار گرفته، در پاره‌اي زمینه‌ها به صورت ناقص عمل شده و در اكثر موارد عملا اجرای آن معوق مانده است.
اغراق‌آمیز نیست اگر گفته شود که مهم‌ترین بخش اصلاحات اقتصادی که طبعا مقدم‌ترین اقدام در بین همه اقدامات دیگر است همانا توسعه بخش‌خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و جلب سرمایه‌های خصوصی (داخلی و خارجی) و حركت به سمت استقرار مكانیسم بازار و در بطن آن خصوصی‌سازی (یا به عبارت دیگر اجرای سياست‌های اصل 44) همراه با اصلاح نظام تجارت خارجی، ساماندهی بازارهای مالی و ... و همزمان كوچك كردن‌اندازه دولت و تقویت كاركردهای حاكمیتی آن و نیز كاهش تصدی‌های دولت و رقابتی كردن فعالیت‌ها از طریق حذف یا تنظیم انحصارات است. این حرکت به منزله مبرم‌ترین حوزه چالشی اصلاحات و تحول اقتصادی کشور و حلقه اصلی در فرآیند ایجاد تحرک اقتصادی و راه‌اندازی چرخه رشد و تولید به شمار می رود و خود مجموعه اقدامات متصل به همی است كه قطعا جدا كردن و اجرای آن‌ها به صورت انتزاعی و بدون اولویت‌گذاری و زمان‌بندی مشخص چه بسا می‌تواند نتایجی معكوس هدف‌های مورد نظر برنامه‌ها را به بار آورد. در همین حال براساس قانونمندی‌های اقتصادی و تجربه رشد و توسعه کشورهای نوخاسته و پیشرو در نیم قرن اخیر هیچ برنامه‌اي بدون تکیه بر محورهای برون گرايی، تعامل متقارن با اقتصاد جهانی و مناسبات سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی و تکیه بررشد و پویایی تولید به منزله پیش شرط ایجاد پایگاه مادی برای بهبود وضع زندگی مردم نمی‌تواند تنها از راه مکانیزم‌های توزیعی به هدف‌های مورد نظر و از جمله عدالت اجتماعی دست یابد.
در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی هفت «نظام کلیدی» به منزله محورهای اصلی طرح به شرح زیرمعرفی شده است:
1 - نظام بهره‌وری
2 - نظام یارانه‌ها
3 - نظام مالیات
4 - نظام گمرک
5 - نظام بانک
6 - نظام ارزش‌گذاری پول ملی
7 - نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها.
نگاهی سریع به موارد یاد شده مبین آن است که به جز اصلاح نظام گمرک و نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها که ازجمله وظایف طبیعی و روزمره سازمان‌های اجرایی کشور به شمار می‌روند و نظام بهره‌وری که حاصل جهت‌گیری‌های بلندمدت در زمینه کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره‌گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است، سایر زمینه‌ها یعنی چهار مورد نظام یارانه‌ها، نظام مالیات، نظام بانک و نظام ارزش‌گذاری پول ملی ازجمله ابزارهای مهم سیاستی و سیاستگذاری اقتصادی محسوب می شوند. آنچه در همه این موارد مشترک است، و جود احکام مشخص و جازم اصلاحی در برنامه‌های سوم، چهارم، سیاست‌های کلی و چشم‌انداز ناظر به همین موضوعات است (به عنوان مثال ماده 10 قانون برنامه چهارم ناظربه اصلاح نظام بانکی و پولی کشور و ماده 3 آن ناظر به بهینه‌سازی مصرف و یارانه انرژی و عملیاتی کردن سیاست‌های جبرانی، ماده 5 ناظر به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و ...) که در ارتباط سازواره‌اي با دیگر مجموعه‌های سیاستی – ساختاری مندرج در این اسناد معنا و مفهوم پیدا می‌کند و تا این زمان نسبت به آن اقدام موثر و هماهنگی به عمل نیامده است.
مهم‌ترین موضوع در بین نظام‌های هفتگانه که همواره در فرآیند اصلاحات مورد بحث جدی‌تر قرار گرفته است حذف یا تغییر نظام یارانه است که متضمن پیامدها و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌اي بر وضعیت اقتصادی در سطح کلان (واقعی شدن قیمت‌ها، تخصیص منابع، حجم و ساختار بودجه، تورم و توزیع درآمد و ...) و همچنین بر وضعیت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری و ساختار تولید، هزینه‌ها و سودآوری آنها است. قدر مسلم آن است که روند روبه افزایش سریع یارانه‌ها در ساختار هزینه‌های بودجه ایران به ويژه در سال‌های اخیر اکنون به معضلی بزرگ تبدیل شده و تداوم رشد آن در سال‌های آینده به هیچ روی امکان‌پذیر نیست. در مواجهه با این مساله که حل و فصل آن ماهیتی بلندمدت دارد به طور طبیعی گزینه‌های زیر را می‌توان مدنظر قرار داد:
1 - یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در روند موجود تا پایان برنامه چهارم تثبیت و تداوم یابد، از اقدام شتابزده دراین زمینه پرهیزشود و تصمیم‌گیری دراین مورد به تغییروضعیت اقتصادی، شکل‌گیری فضای مناسب، راه افتادن چرخه تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مهارنسبی تورم و بهبود شرایط درآمدی و رفاه عمومي‌و ... موکول گردد.
2 -یارانه‌های مستقیم در بودجه عمومي‌ دولت با هدف حفظ قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم در حدود و ‌اندازه کنونی تثبیت و یارانه‌های ضمنی انرژی در روندی تدریجی و مرحله‌اي حذف و منابع حاصل از آن مطابق با پیش‌بینی‌های ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه کشور به مصرف برسد.
3 - یارانه‌های ضمنی انرژی به گونه‌اي که در طرح تحول اقتصادی پیش بینی شده است، حذف و منابع حاصل ازآن به صورت نقدی یا کالایی به قشرهای آسیب‌پذیر و دهک‌های پايین درآمدی جامعه پرداخت شود.
در اینجا چند نکته حائز اهمیت است؛ قیمت موثر داخلی که مبنای محاسبه یارانه‌های ضمنی انرژی است عموما در مطالعاتی که تاکنون انجام شده، معادل قیمت سرمرزفرآورده‌ها درنظرگرفته شده است. برابر گرفتن «هزینه فرصت»(2) با قیمت صادراتی نفت، مبتنی براین فرض است که مصرف داخلی با صادرات رقابت مي‌کند (در غیر این صورت، هزینه فرصت برابر ارزش فعلی هزینه جایگزینی نفت درآینده خواهد بود، یعنی هزینه‌اي که کشور در آینده برای واردات نفت و جایگزین کردن با مصرف امروز باید متقبل شود).
منطق شفاف کردن یارانه‌های ضمنی انرژی که ناگزیر با افزایش قیمت‌های فرآورده‌ها و دیگر حامل‌های انرژی همراه است، برپایه از بین‌بردن ناکارآمدی تخصیصی(3) (زیان کارآیی) است که معادل تفاوت کاهش مازاد مصرف کننده(4) و پرداخت‌های انتقالی ضمنی دولت به مصرف کنندگان انرژی است. براساس ملاحظات بودجه‌اي و حسابداری صرف (و نه اقتصادی) چون دولت پرداختی را ازاین بابت در بودجه عمومي ‌منظور نمي‌کند، یارانه ضمنی مفهومي ‌صوری (و نه واقعی) دارد.
بنابراین شفاف کردن یارانه‌های ضمنی در شرایط رشد حباب گونه قیمت نفت و احتمال نوسانات معکوس آن درآینده توام با افزایش تقریبا دو برابر حجم و ‌اندازه بودجه عمومي‌ دولت در وضعیت کنونی و آینده، نخست برای خود دولت و سپس برای کارگزاران اقتصادی و عامه مردم مساله سازخواهد شد.
آثار این حرکت به گونه مستقیم و غیرمستقیم ازیک سوموجب فشار برهزینه‌های دولت و ضرورت افزایش حجم بودجه درسال‌های بعد شده و ازسوی دیگربه تولید و رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی لطمه وارد مي‌سازد و شرایط نامساعدی را برای طبقات فرودست جامعه و امرار معاش آنها ایجاد مي‌کند.
گذشته از این نقدی کردن یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی مستقیم به قشرهای کم درآمد، با ملاحظه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه‌ها به افزایش تقاضای موثر در بازار کالاها و خدمات و تشدید گرایش‌های تورمي ‌در ابعادی گسترده تراز وضعیت کنونی منجر و منتهی خواهد شد و سرانجام به هدف دولت درزمینه رفع تبعیض و تامین عدالت اجتماعی آسیب جدی وارد خواهد کرد. با این توصیف، نقدی کردن یارانه‌ها و پرداخت مستقیم به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخرسیاستی با شرایط و وضعیت فعلی اقتصادی کشور هماهنگی و تناسب ندارد.
تاكيد اصلی در طرح تحول اقتصادی کشور ناگزیر باید به نهادسازی‌های پیش بینی شده دربرنامه‌ها و اسناد توسعه ملی و به ویژه راه‌اندازی چرخه سرمایه‌گذاری و تولید، توسعه بخش‌خصوصی، انضباط مالی و بودجه‌اي دولت، پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سرانجام تسهیل و بهبود جریان صادرات غیرنفتی معطوف گردد.
زیر نویس:
1 -کافی است اشاره شود که مجموع یارانه‌های پرداختی درعملکرد بودجه عمومي‌ دولت در سال 1376معادل 9/5800 میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه 1387 به 115418میلیارد ریال ( بدون احتساب یارانه‌های ضمنی انرژی که معادل 122 هزار میلیارد ریال برآورد شده) افزایش یافته است (رشدمتوسط سالانه برابر32 درصد).
2 - Opportunity cost
3 - Allocative inefficiency
4 - Consumer Surplus
انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین 1389ساعت 9:55  توسط mostafa  | 

بيماری اقتصاد ايران: تسكين يا درمان؟

موسي غني‌نژاد
تحلیلی درباره علل تورم، فقر و بیکاری در ایران و درک نادرست مسئولان از این پدیده ها

هيچ ناظر بي‌طرفي نمي‌تواند منكر اين واقعيت شود كه اقتصاد ايران بيمار است زيرا به‌رغم دسترسي به امكانات عظيم مالي ناشي از صادرات نفت، جامعه ايراني دست به گريبان معضلاتي چون فقر، بيکاري و تورم قيمت‌ها است. اين معضلات علائم و عوارض بيماري عميق و مزمني هستند كه به جاي تشخيص و درمان آن به شيوه علمي، به صرف تزريق مسكن‌ها اكتفا كرده‌ايم، غافل از اينكه اين مسكن‌ها گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت از شدت درد بكاهد اما در نهايت درمان بيماري را پيچيده‌تر و سخت‌تر مي‌كند. مسوولان اقتصادي به جاي مبارزه با عوامل ايجاد و تداوم فقر، بيشتر در فكر اعطاي صدقه و يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد برآمده‌اند و متاسفانه در اين موارد هم چندان موفق عمل نكرده‌اند و ايجاد مشاغل كاذب دولتي يا يارانه‌اي جايگزين اشتغال واقعي و مولد شده است. به جاي پرداختن به ريشه‌هاي تورم قيمت‌ها كه خود در حقيقت يكي از علل گسترش فقر است، تصميم‌گيران ارشد اقتصادي در صدد كنترل اداري قيمت‌ها برآمده‌اند و البته در اين كار هم توفيق چنداني نيافته‌اند. به راستي بيماري اقتصاد ايران چيست و چگونه مي‌توان به درمان واقعي و مسوولانه آن پرداخت؟ براي اين كار بهتر است ابتدا علائم و عوارض اين بيماري را به دقت بررسي كنيم.
فقر به زبان ساده عبارت است از عدم‌تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه‌هاي ضروري و موردانتظار. بيكاري و پايين بودن سطح دستمزدها علت اصلي فقر است و اما بيكاري از لحاظ اقتصادي به مازاد عرضه نيروي كار به تقاضاي استخدام از سوي بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي اطلاق مي‌شود. بيكاري زماني بروز مي‌كند كه دستمزدها در بازار كار نمي‌توانند به عنوان قيمت‌هاي تعادلي عمل كنند. به سخن ديگر زماني كه هزينه نيروي كار (دستمزد) بنا به دلايلي بالاتر از بازدهي نهايي آن است استخدام صورت نمي‌گيرد و در اين شرايط عملا ميزان بيكاري به‌صورت تابعي از نرخ رشد جمعيت در مي‌آيد. تورم قيمت‌ها نتيجه به هم خوردن تناسب ميان اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است يعني زماني كه حجم پولي سريع‌تر از مقدار كالاها و خدمات توليد شده رشد مي‌كند، شكاف ميان آنها به صورت تورم بروز مي‌نمايد. تورم آثار مخربي در جهت گسترش فقر و بيكاري دارد.
در شرايط تورمي دستمزدهاي واقعي پايين آمده و صاحبان درآمدهاي ثابت فقيرتر مي‌شوند. از سوي ديگر وضعيت ناامن ناشي از تورم، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و در نتيجه اشتغال را كاهش مي‌دهد.
اگر دقت كنيم همه معضلات فوق يعني فقر، بيكاري و تورم، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليت‌هاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مولد. البته علت تورم يك جنبه ديگر نيز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوي مقامات پولي است كه در واقع به صورت متغير مستقل اما بسيار مهم و تاثيرگذار عمل مي‌كند. مساله اين است كه اگرچه هزينه‌هاي عوامل توليد يعني دستمزدها و هزينه‌هاي تامين مالي (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبي پايين است اما به علت بهره‌وري بسيار نازل، توليد در بخش خصوصي به صرفه نيست و در بخش دولتي كه شرايط انحصاري و امتيازات يارانه‌اي حاكم است، كيفيت محصولات پايين و قيمت‌ها بالا است و در نتيجه توليدات نسبت به كالاهاي مشابه خارجي رقابت‌پذير نيستند. پايين بودن بهره‌وري در بخش دولتي را به درستي مي‌توان ناشي از فقدان انگيزه رقابتي و غلبه منطق بوروكراتيك برمنطق اقتصادي دانست. اما مشكل بخش خصوصي در جاي ديگري است. واقعيت اين است كه علاوه بر هزينه‌هاي مرئي توليد مانند قيمت‌ نهاده‌هاي توليدي، هزينه‌هاي نامرئي و ديگر عوامل بازدارنده تاثير تعيين‌كننده‌اي بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گذارند. اين نوع هزينه‌ها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهيت خود انعكاسي در صورت‌هاي مالي پيدا نمي‌كنند اغلب در بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي مورد غفلت قرار مي‌گيرند. از اين قبيل است قوانين و مقررات متعدد، پيچيده و دائما در حال تغيير، تشريفات اداري كسب مجوزهاي مختلف كه وقت و انرژي فوق‌العاده زيادي را از توليدكنندگان مي‌گيرد و با طولاني كردن فرايندهاي توليد عملا هزينه‌هاي اجراي پروژه‌ها شديدا افزايش مي‌دهد. وجود قوانيني مانند قانون كار در كشور ما كه كارفرما در آن به صورت متهم بالقوه مطرح می شود و دولت براساس آن مستقيما درقراردادهاي كار دخالت و جانبداري مي‌كند از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، فضاي پرمخاطره و پرهزينه‌اي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. تا زماني كه هزينه‌هاي نامرئي، عوامل بازدارنده و فضاي پرمخاطره برعرصه توليد سايه افكنده است انتظار رونق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغال‌زا بيهوده خواهد بود.
جالب است كه از يك سو، دولت با وضع قوانين و مقررات تار عنكبوتي، ديوانسالاري خود را بر اقتصاد جامعه مسلط كرده و هزينه‌ها و مخاطرات توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد و برفرايند توليد مهار مي‌زند، و از سوي ديگر، به منظور رونق بخشيدن به توليد و ايجاد اشتغال درصدد توزيع يارانه و امتياز به توليدكنندگان برمي‌آيد. اين دو اقدام متناقض نتيجه‌اي جز اتلاف منابع ندارد. يارانه‌هاي توليدي دولت بيشتر از آنكه به رونق اقتصادي كمك كند به فساد اقتصادي دامن مي‌زند و خود به يك مانع جدي براي ورود توليدكنندگان واقعي بر عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي برمي‌گردد.
سياست‌هاي يارانه‌اي چه در توليد و چه در مصرف نهايتا به اهداف خود نمي‌رسند زيرا اعطاي يارانه‌ها به اشكال مختلف موجب كاهش درآمدهاي بالفعل دولت و در نتيجه كسري در بخش دولتي و عمومي مي‌گردد. اين كسري ناگزير با استقراض از نظام بانكي تامين مالي مي‌شود و لذا حجم پول را افزايش مي‌دهد. روند فزاينده حجم پول با ناكارآمدي شركت‌هاي دولتي و پوشش دادن زيان‌ها با استقراض و در نتيجه افزايش بدهي‌هاي انباشته، تشديد مي‌شود. واضح است كه در چنين شرايطي تورم به يك پديده مزمن تبديل مي‌گردد و با تبعات مخرب خود به كل اقتصاد لطمه مي‌زند.

با توجه به آنچه گفته شد، تشخيص بيماري اقتصاد ملي ما نبايد چندان دشوار باشد. در واقع همه عوارض ناخوشايند اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به دولت محوري نظام اقتصادي برمي‌گردد. بيماري اقتصاد ما، دولت بزرگي است. که ديوانسالاري فلج‌كننده آن بااتکا بر قوانين و مقررات بيشمار و پيچيده از يك سو و تخصيص انحصاري عمده منابع اقتصادي به بنگاه‌هاي دولتي از نفس افتاده و ناكارآمد از سوي ديگر، عرصه را بر فعاليت‌هاي اقتصادي مردم به شدت تنگ كرده است. دولت با تكيه به درآمدهاي نفتي در صدد برمي‌آيد مشكل فقر را با يارانه‌هاي مصرفي، اشتغال را با يارانه‌هاي توليدي و تورم را با كنترل اداري قيمت‌ها چاره نمايد اما اين مسكن‌هاي موقتي، نه تنها در درازمدت موثر نيست بلكه موجب تشديد بيماري مي‌شود. درمان واقعي و مسوولانه مستلزم پرداختن به علت‌ها و ريشه‌ها است. اگر بپذيريم كه علت اصلي بيماري اقتصادي ما دولت‌زدگي است درمان واقعي كاري جز دولت‌زدايي از اقتصاد نخواهد بود. همچنان كه دولت‌زدگي دو جنبه دارد يكي سيطره ديوانسالاري و ديگري تمركز عمده منابع در بنگاه‌هاي دولتي، دولت‌زدايي نيز دو وجه عمده خواهد داشت يكي مقررات‌زدايي (كوچك كردن ديوانسالاري) و ديگري خصوصي‌سازي به معناي واقعي كلمه. اما مساله اساسي اينجا است كه اجراي سياست‌هاي ناظر بر دولت‌زدايي از اقتصاد در انظار عمومي ناخوشايند است و با شعارهاي عوام‌پسندانه‌اي كه دولت مردان اغلب مي‌دهند سازگار نيست. عافيت‌طلبي حاكمان، اداره سياسي را براي تصميم‌گيري‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز اقتصادي عملا فلج كرده است. در عصر جهاني شدن و تحولات شتابان دنياي امروز، حركت‌هاي لاك‌پشتي اصلاحات اقتصادي ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. دولت‌محوري در اقتصاد ما رشدي به مراتب سريع‌تر از اين اصلاحات دارد. بيماري در حال تشديد است بايد به فكر درمان اساسي و عاجل بود.

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین 1389ساعت 9:55  توسط mostafa  | 

مقاله‌اي درباره حكمراني، رشد و تصميم‌سازي براي توسعه اقتصادي

تعامل بین حکمرانی و رشد

دارون عجم اوغلو
مترجم: دكتر جعفر خيرخواهان
آنچه اقتصاددانان بانک جهانی باید بدانند
اینک درک و فهم روز افزونی حاصل گشته است که «نهادهای» اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی، نقش حیاتی‌ در موفقیت و شکست اقتصادی ملت‌ها ایفا می‌کنند.


واژه حکمرانی به شیوه‌های گوناگون قابل تعریف است و معانی متفاوتی پیدا می‌کند زمانی که از حکمرانی شرکتی یا حکمرانی به شکل عام صحبت می‌کنیم. در بافتار رشد و توسعه اقتصادی، حکمرانی به بخش‌های سرنوشت‌ساز در خوشه وسیع نهادها اشاره دارد. اجزاي به ویژه مهم حکمرانی که بر این سیاق تعریف می‌شوند، شامل نهادهای سیاسی یک جامعه (فرآیند تصمیم‌سازی جمعی و نظارت بر سیاستمداران و بر گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند سیاسی و اقتصادی)، ظرفیت دولت (قابلیت و توانمندی دولت در ارائه کالاهای عمومی به بخش‌های متنوع کشور) و تنظیم نهادهای اقتصادی (چگونه مداخلات دولت منجر به تشویق یا سرکوب فعالیت اقتصادی توسط عاملان اقتصادی می‌شود). بنابراین تعامل بین حکمرانی و رشد، پیوند عمیقی با تعامل بین نهادها (در معنای وسیع کلمه) و رشد اقتصادی پيدا مي‌كند.
پی بردن به اهمیت نهادها در محیط‌های دانشگاهی، به واسطه حجم عظیم کارهای نظری و تجربی حاصل گردید. در دنیای سیاست‌گذاری، چنین درکی با درد و رنج بسیار به دست آمد که نتیجه جریان طولانی مجموعه اصلاحاتی در اطراف جهان بود که عمدتا شکست خوردند؛ چرا که در این اصلاحات توجهی به نهادها و مسائل حکمرانی نشده بود. ما اینک بهتر از گذشته می‌فهمیم و با این حال آنچه که می‌دانیم فقط نوک کوه یخی است. در کسوت افراد دانشگاهی، ما می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال‌هاي پیش‌رو چیزهای بیشتری را خواهیم آموخت. اما سیاست‌گذاران چنین فرصت و نعمتی ندارند و باید بر اساس آنچه که ما در حال حاضر می‌دانیم، به توصیه‌های سیاستی عمل کنند.
همچنین سازمان‌هاي بین‌المللی و به طور خاص بانک جهانی لازم نیست (و اغلب واقعا حتی نتیجه‌بخش نیست) که به جدیدترین پژوهش‌ها نگاه کنند تا امور روزمره خود را به سامان رسانند. پژوهش‌های دانشگاهی به کندی و مطابق با پویایی‌های خاص خود پیشرفت می‌کند و اغلب اندیشه‌هایی پاداش دریافت می‌کنند که ضد و نقیض هستند؛ اگر چه ارتباط تجربی اندکی داشته باشند. فقط اندیشه‌هایی که از آزمون زمان سر بلند بیرون آیند یک روز به عرصه سیاست‌گذاری مرتبط‌گشته و اهمیت خواهند یافت. اینک که حجم کافی آثار تجربی و اجماع وسیعی درباره اهمیت نهادها و حکمرانی به‌وجود آمده است، پرفایده است که دقت كنيم از این دسته کارهای تجربی چه درس‌هایی می‌توان برای بانک جهانی گرفت.
پس با بررسی دهه گذشته یا عقب‌تر از آن چه چیزهایی آموخته‌ایم که برای سیاست‌گذاران می‌تواند مفید باشد؟ پاسخ من به این پرسش را می‌توان در شش محور زیر خلاصه کرد.
1 - نهادها اهمیت دارند.
نهادهای یک کشور می‌توانند انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و جذب فناوری به‌وجود آورند، به کسب و کارها انگیزه دهند تا اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و فرصت انباشت سرمایه انسانی برای کارگران ایجاد کنند که همه این‌ها رشد اقتصادی را بالا می‌برد. یا برعكس نهادها می‌توانند چنین فعالیت‌هایی را سرکوب کرده و اقتصاد را به رکود و زوال بکشانند. نهادها می‌توانند انگیزه‌هایی در سیاست‌مداران به‌وجود آورند تا به سمت خلق محیط مساعد رشد حرکت کنند یا بر عکس باعث تشویق فعالیت‌های رانت‌جویی، فساد و تعقیب لجام‌گسیخته نفع شخصی شوند که هزینه سنگینی بر دوش بقیه جامعه می‌گذارد.
در حالی که شواهد نسبتا قوی وجود دارد که خوشه گسترده نهادها- شامل جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی- برای توسعه اقتصادی بلندمدت ضروری هستند، ما باید محتاط باشیم و تایید کنیم که هنوز در آغاز فرآیند درکی هستیم که چگونه جنبه‌های معین نهادها دقيقا بر برون دادهای اقتصادی تاثير می‌گذارند. برای مثال این اطمینان نسبی بدست آمده است که کره جنوبی امروز، بسیار ثروتمندتر از کره شمالی است؛ چون دو کشور مسیرهای نهادی واگرایی داشتند (و البته نهادها در کره‌جنوبی مساعد رشد بودند). اما ما نمی‌دانیم که آیا این اتفاق عمدتا به خاطر وجود نهادهای اقتصادی کره‌جنوبی بود که از حقوق مالکیت حمایت کردند، به دلیل نهادهای آموزشی بهتر آن، به دلیل ظرفیت‌سازی بیشتر دولت در ارائه کالاهای عمومی اساسی، به دلیل توسعه مالی بیشتر یا به دلیل نهادهای سیاسی بود که کره‌ جنوبی پس‌از جدا شدن از کره ‌شمالی به تدریج توسعه و تکامل داد.
2 - هیچ نسخه و برنامه کلی برای بهبود نهادها وجود ندارد.
صدور نهادهاي اقتصادي مناسب به همان‌اندازه صدور دموكراسي نااميدكننده است. اصلاح نهادي براي بسياري از جوامع ضروري است تا توانمندي‌ها براي رشد اقتصادي را آزاد كرده و چنين اتفاقي مي‌افتد همان طوركه نمونه‌هاي موفقيت‌آميز اصلاحات نهادي از كره‌جنوبي گرفته تا بوتسوانا نشان مي‌دهد؛ اما چنين اصلاحاتي بايد نيروهاي محركه داخلي داشته باشند و اين كه چه نوع اصلاحات موفقيت‌آميز خواهد بود از كشوري به كشور ديگر فرق خواهد كرد.
از هر چيزي مهم‌تر اين كه تجربه كره ‌جنوبي و بوتسوانا دو ويژگي مهم اصلاحات موفقيت‌آميز را برجسته مي‌سازد كه ما بايد در ذهن داشته باشيم؛ نخست اينكه تاريخ و پيشينه يك كشور، سرنوشت‌ آينده‌اش را تماما تعيين نمي‌كند. كشورها مي‌توانند به روش‌هاي مختلف تغيير كنند و چنين تغييري است كه به ما اميد مي‌دهد توسعه اقتصادي در اين قرن بسيار گسترده‌تر از قرن گذشته خواهد بود. ما نسخه‌اي براي تغيير نهادي موفقيت‌آميز نداريم؛ اما اين انديشه كه نهادها را مي‌توان تغيير داد بايد بخش مهمي از رويكرد ما به اقتصادهاي كمتر توسعه يافته باشد و بايد به ما اميد درباره آينده بدهد. دوم اينكه اصلاحات و توسعه يافتن متعاقب نهادها بايد اغلب بر پويايي‌هاي دروني متكي باشد. در كره ‌جنوبي و بوتسوانا و در ساير موارد، مسير بهبودهاي نهادي بدون مشاركت و پشتيباني جامعه آنها امكان پذير نبوده است. اگر چه مواردي از قبيل آلمان و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم وجود دارد كه مداخله خارجي، نقش مهمي در توسعه متعاقب نهادها ايفا كرده است، اما اينها استثنا هستند و نه قاعده. بهترين اميد ما براي بهبود نهادي بر پويايي‌هاي دروني قرار داشته و بايد جهد كنيم تا درك كنيم چه چيزهايي پويايي‌هاي دروني مثبت را به‌وجود مي‌آورند به جاي اينكه نسخه‌هايي براي بهبود نهادي كلي ارائه دهيم.
3 - از اشكالات و ايرادات اصلاح سياستي آگاه بوده و محدوديت‌هاي اقتصاد سياسي را تشخيص دهيد
در حالي‌كه اصلاح نهادي كلي، خارج از توانايي مداخله بين‌المللي است، اقتصاددانان بانك جهاني، مثل ساير عاملان سياستي بين‌المللي، مي‌توانند اصلاح سياست‌ها را در عرصه‌هاي گوناگون تشويق كنند. چنين اصلاح سياستي يك بخش مهم از مأموريت بانك جهاني است. و درعين حال، تشخيص اينكه اصلاح سياست‌ها با اشكالات جدي همراه می‌شود بسيار مهم است.
براي درك اين اشكالات، توجه داشته باشيد كه اصلاحات سياستي به‌ طور کلی لازم است، نه به اين دليل كه دولت‌ها اصول اوليه اقتصادي را درك نمي‌كنند. براي مثال معدود سياستمداراني تاكنون فكر كرده‌اند كه تورم افسار گسيخته براي رشد اقتصادي خوب است. تورم افسارگسيخته اغلب از تعادل‌هايی ناشي مي‌گردد كه سياستمداران، انگيزه‌هاي نادرستي داشته و بايد به كسري بودجه و تورم متكي شوند تا حمايت حزبي را بخرند يا خودشان را ثروتمند سازند. بنابراين، سياست‌ها ريشه‌هايي در مسائل اقتصاد سياسي آن جامعه دارند. اين مسائل عبارتند از قيد و بندهاي ضعيف بر سياستمداران كه تعقيب سياست‌هايي جهت ثروت اندوزي شخصي را برايشان ممكن مي‌سازد، محيط‌هاي سياسي كه به سياستمداران امكان مي‌‌دهد يا حتي لازم مي‌سازد تا از سياست‌هاي حامي‌پروري و خوش خدمتي به موكلان قدرتمند استفاده كنند تا در قدرت باقي بمانند، و نهادهاي سياسي كه انگيزه لازم به سياستمداران نمي‌دهد تا در تولید كالاهاي عمومي براي اكثريت جمعيت سرمايه‌گذاری كنند. اين مسائل اقتصاد سياسي يكشبه حل نخواهد شد. هر اصلاح سياستي بايد به اين مسائل توجه کرده و انگيزه‌هاي به‌وجود آورنده اين مسائل را دور اندازد. استقلال بانك مركزي در آفريقا يا در ساير جوامع كه ضعف نهادي دارند اغلب ناموفق خواهد بود چون عوامل اقتصاد سياسي که به سياست‌هاي اختلال‌زا منجر مي‌شوند هنوز حضور دارند.
آن نوع اصلاح سياست‌ها كه به بستر اقتصاد سياسي اعتنا نمي‌كند نيز به الگوي الا‌كلنگي مشخصي منجر مي‌شود که اختلالات سياستي جديد ظاهر مي‌شوند و اصلاحاتي كه انجام مي‌شود را خنثي مي‌كنند. اگر يك حزب سياسي مجبور مي‌شود اعتبار ارزان به گروه‌هاي قدرتمند سياسي بدهد تا حمايت آنها را خريداري كرده و در قدرت باقي بماند، تحميل استقلال بانك مركزي اغلب باعث استفاده از ساير وسايل جهت خريد همان حمايت مي‌شود. اثر الا‌كلنگي به اين معنا نيست كه اصلاح سياستي ناممكن بوده يا هميشه بي‌فايده است. بلكه دلالت دارد كه اصلاح سياستي، بدون درك اين كه چرا سياست‌‌ها در وهله نخست اختلال‌زا هستند و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی چیستند، احتمالاً شکست می‌خورد یا حتی ناکارایی‌های بیشتری به ‌بار می‌آورد. بنابراين نخستين گام در هر فرايند اصلاح سياستي، بايد درك سالمي از علل اجراي سياست‌هاي اختلال‌زا در وهله نخست باشد.
4 - خودداري از اجرای سياست‌هايي كه هواداران سياسي جديد و بالقوه خطرناك ايجاد خواهد كرد.
هر سياست مداخله‌گرايانه دولتي، برندگان و بازندگاني به وجود مي‌آورد. برندگان نه فقط نفع اقتصادي مي‌برند بلكه قدرت سياسي نيز پيدا مي‌كنند. اين گروه‌هاي قدرتمند سياسي سپس مي‌توانند مانعي عليه پيشرفت و ترقي بيشتر شوند. تجربه جانشيني واردات اين را به خوبي نشان مي‌دهد كه از گروه‌هاي صنعتي نوپا در بسياري كشورهاي در حال توسعه حمايت كردند. در اكثر موارد، اين غول‌هاي صنعتي يارانه‌اي، كاملا ناكارا بودند و مانعی عظيم براي اصلاحات بيشتر شدند.
سازمان‌هاي بين‌المللي هنوز در انواع برنامه‌هايي درگیر هستند كه به انتخاب برندگان مي‌انجامد. اين كار تا حدي اجتناب‌ناپذير است چون هر پروژه منتخب به محض اين كه حمايت شود يا يارانه دريافت كند برخي برندگان ايجاد خواهد كرد. با اين حال مهم است كه دلالت‌هاي توزيعي برنامه‌هاي بين‌المللي را تشخيص داده و به خوبي مديريت كنيم.
اين خطر نيز هست كه سازمان‌هاي بين‌المللي، شامل بانك جهاني، در واكنش به شكست تصورشده اجماع واشنگتني، در سال‌هاي آينده در زمینه يارانه‌هاي گزينشي و سياست‌هاي صنعتي درگيرتر شوند. اينجا مكان مناسبي نيست تا بحث كنيم كه آيا اجماع واشنگتني شكست خورده است يا خير. فقط كافي است تا بگوييم اگر اجماع واشنگتني شكست خورده است قطعا به اين خاطر نبوده است كه نسخه‌هايي از قبيل كاهش تورم و كسري بودجه و تنفيذ حقوق مالكيت، ايده‌هاي بدي بوده‌اند؛ اگر شكست خورده است بيشتر از هر چيز به اين خاطر بوده است كه توجهي به محدوديت‌هاي اقتصادي سياسي كه در ذات سياست‌گذاري هستند نكرده است.نكته مهم‌تر اين كه خطر واقعي وجود دارد كه دهه آينده يا در همين اثنا، شاهد سر برآوردن شكل‌هاي گوناگون سياست‌هاي صنعتي تحت پوشش‌هاي مختلف باشيم. سياست صنعتي تنها كاري كه مي‌كند مشكلات اقتصادسياسي در برابر كشورهاي در حال توسعه را وخيم‌تر مي‌‌‌‌‌‌سازد. وظيفه بانك جهاني بايد جلوگيري از چنين سياست‌هايي باشد. سياست صنعتي نه فقط اغلب بر پايه علم اقتصاد بد، بلكه مهم‌تر اينكه بر پايه علم سياست بد است.
5 - رشد اقتصادي، بدون ارائه كالاهاي عمومي دشوار يا ناممكن است
تاكيد بر كاهش اندازه دولت و محدود كردن انواع مختلف دخالت دولت كه اغلب به انگيزه‌هاي مختل شده در بازار و به فساد منجر مي‌شود كاري درست است. با اين حال تمركز بر اين مسائل نبايد چشمان ما را بر مجموعه مهم ديگر موانع رشد اقتصادي در اقتصادهاي فقير ببندد: نبود زيرساخت‌ها، جاده‌ها، بهداشت، نهادهاي آموزش ابتدايي و نظم و قانون براي شهروندان. تقريبا در همه اقتصادهاي فقير و رشد نيافته، دولت نه فقط فاسد بوده و به حمايت از گروه‌هاي خاص به زیان كل جامعه سرگرم است بلكه ناتوان از ارائه اساسي‌ترين كالاهاي عمومي به اكثريت جمعيت است. رشد اقتصادي مدرن به پايگاه وسيعي نياز دارد و بسيج چنين پايگاه وسيعي بدون ارائه تقريباً همگاني برخي از اساسي‌ترين كالاهاي عمومي ناممكن است.
بانك جهاني اغلب در برنامه‌هايي حضور دارد كه روي كالاهاي عمومي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. همه اين برنامه‌ها با حداقل هزينه انجام نشده و برخي به اتلاف منابع مي‌انجامد. اما با اين حال نبايد از اهميت كلي ارائه كالاهاي عمومي غافل باشيم و اين كه چگونه فقدان اساسي‌ترين امكانات رفاهي اغلب به شكل مهم‌ترین محدوديت در توسعه اقتصادي عمل مي‌كند.
6 - از باز بودن و شفافيت حمايت كنيد
در حالي‌كه سازمان‌هاي بين‌المللي قادر به صدور اصلاحات كلي نهادي نيستند، آنها مي‌توانند از باز بودن و شفافيت در فرايند سياست‌گذاري حمايت كنند. اكثر موارد مفسده‌آميز به اين خاطر اتفاق مي‌افتد كه در بيشتر كشورهاي درحال توسعه سياست‌ها به روش پنهاني و سري اتخاذ مي‌گردند. علني بودن و شفافيت مناقصات دولتي، يارانه‌ها، مداخلات و سياست‌هاي مالي، باعث افشاي اطلاعات به عموم مي‌شود با اين پتانسيل، كه پويايي دروني به نفع اصلاحات اقتصاد سياسي موفق به‌وجود مي‌آورد. منظور اين نيست كه باز بودن و شفافيت، سياست‌هايي هستند كه بدون توجه به شرايط بايد بر همه كشورها تحميل گردند. قطعا وقتي با يك دولت ورشكسته يا با كشوري در آستانه جنگ داخلي سروكار داريم، دغدغه‌هايي مهم‌تر از تضمين باز بودن و شفافيت وجود دارند. درعين حال، سلامت بلندمدت نظام سياسي اغلب مستلزم به اصطلاح شاقول‌ها و ترازهاي دروني است و باز بودن و شفافيت اقتصاد بهترين روش اطمينان يافتن هستند كه چنين شاقول‌هايي توسعه و تكامل مي‌يابند.

 دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم فروردین 1389ساعت 9:51  توسط mostafa  | 

مجادله‌هاي حقوقي اقتصاددانان

رابرت مورفي *
مترجم: محسن رنجبر
منبع: Mises Daily
من در مقاله‌اي كه همين اواخر نوشتم، به بحث درباره امكان‌پذيري آژانس‌هاي امنيتي خصوصي و رقيب پرداختم. در آن مقاله حاكميت قانون (يا عدم‌وجود آن) را مسلم فرض كردم و تنها اين بحث نسبي را مطرح ساختم كه وجود يك نهاد اعمال خشونت انحصاری (دولت) كمكي به دستيابي به توافقي موثر در باب هنجارهاي قانوني نخواهد كرد و در واقع (آن طور كه تاريخ نشان مي‌دهد) جوامع تحت‌كنترل دولت به طور حتم مستعد بروز جنگ داخلي هستند.


در مقاله حاضر به تشريح اين مساله خواهم پرداخت كه خود قانون چگونه مي‌تواند در چينشي خصوصي به طرزي كارآمد و منصفانه توليد شود.
قضات خصوصي
چه جامعه در وضعيتي آنارشيستي باشد و چه تحت‌سلطه دولت، افراد همواره مشاجره‌هايي با يكديگر خواهند داشت. هر چند بيشتر اين اختلاف‌ها ميان خود طرفين فيصله مي‌يابند، اما برخي از آنها چنان جدي هستند كه چنين راه‌حلي براي آنها جوابگو نيست. در اين گونه موارد طرفين مشاجره (در شرايط آنارشيستي) مي‌توانند به يك قاضي رجوع كنند. قاضي صرفا كسي است كه مي‌پذيرد نظري را در ارتباط با اختلاف آنها بيان نمايد. اگرچه بسياري از نظريه‌پردازي‌هاي آنارشيست در بيان ديدگاه‌هاي خود قضات خصوصي را با آژانس‌هاي اعمال قوانين ربط مي‌دهند، اما بايد در خاطر داشته باشيم كه اين دو به لحاظ مفهومي از يكديگر متمايز هستند.
يكي از تفاوت‌هاي عمده ميان قضات خصوصي و دولتي آن است كه دسته اول تنها به پرونده‌ها و مواردي مي‌پردازند كه در آنها هر دو طرف مشاجره به «حق قضاوت» قاضي گردن مي‌نهند. (در مقابل ممكن است در دادگاه‌هاي دولتي يك يا هر دو طرف مشاجره به مخالفت شدید با قاضي يا هيات منصفه‌اي كه به تصميم‌گيري در ارتباط با مساله آنها خواهند پرداخت، بپردازند.) شايد افرادي كه به حقوق خصوصي بدبين هستند، اين طرح – اين ايده كه يك متجاوز به عنف يا سارق بانك بپذيرد كه پرونده خود را در برابر يك طرف ثالث مطرح سازد – را مضحك و مهمل بدانند. با اين حال در اين ايراد قانع‌كننده به اين نكته توجه نمي‌شود كه اكثر مشاجره‌ها و اختلاف‌ها در جوامع مدرن تجاري ميان يك بي‌گناه «آشكار» و يك تبهكار «آشكار» در نمي‌گيرند. بلكه غالبا اين گونه است كه هر دو طرف مشاجره واقعا فكر مي‌كنند كه خودشان در موضع حق قرار دارند و به اينكه مساله‌شان را در برابر يك شخص ثالث بي‌طرف مطرح سازند، راضي خواهند بود.
نكته ديگر آن است كه بدون وجود انحصار دولتي و گزينش قضات بر پايه نفوذ سياسي و جذبه عوام‌فريبانه، دسته‌اي از قضات حرفه‌اي ظهور مي‌كردند كه كاملا خردمندانه و سنجيده عمل مي‌نمودند. (به عنوان مثال هر قاضي زن ازدواج نكرده‌اي حقيقتا بي‌طرف‌ترين دوشيزه دنيا مي‌بود.)
افراد وقتي نظرات و آراي پيشين خود درباره مسائلي كه در آنها تخصص داشتند را مي‌خواندند، متوجه برتري خود مي‌شدند و مي‌گفتند، «واي، چه حكم معركه‌اي! وقتي اولين بار ادله را مي‌شنيدم، فكر مي‌كردم شاكي درست مي‌گويد، ولي حالا كه قاضي بارنت مساله را با تمثيل‌هايش شرح داد، معلوم است كه متهم گناهكار نيست.»
در وضعيت آنارشيستي افراد به تمامي دلايلي كه خود قانون را مي‌خواهند، خدمات قضايي را نیز مطالبه خواهند كرد: آنها مي‌خواهند ميل خود به عدالت انتزاعي را ارضا كنند، اما همچنين خواهان پروراندن روابط پيش‌بيني‌‌پذير كاري و تجاري خود و كسب شهرتي مناسب ميان همسايگانشان هستند.
اجازه دهيد مثالي عيني و ملموس را مطرح كنم. فرض كنيد مارك جانسون صاحب يك فروشگاه است و دست گري اوونز، مشتري خود را مي‌شكند. اوونز به همه دوستان خود (و هر كس ديگري كه به حرف‌هاي او گوش دهد) مي‌گويد وقتي جانسون به او حمله كرد، سرش به كار خودش بوده است. حال از نقطه‌نظر رايج (و حتي تا حدي كه نويسندگان آنارشيست – كاپيتاليست از آن حمايت مي‌كنند)، اوونز از هيچ حمايتي برخوردار نيست، مگر آن كه خودش عضو يكي از آژانس‌هاي حمايتي باشد.
اما اين مطلب ابدا درست نيست. اگر اوونز اين طرف و آن طرف برود و به افرادي كه مي‌بيند بگويد كه وحشيانه مورد حمله قرار گرفته است و جانسون هيچ كاري براي رد كردن اتهامات او انجام ندهد، به ضرر كسب‌و‌كار جانسون خواهد بود. در صورتي كه مردم اعتباري براي داستان اوونز قائل شوند، از جاي ديگري خريد خواهند كرد. حتي فراتر از جنبه‌هاي مادي اگر جانسون اصلا انساني نرمال باشد، از اينكه در ميهماني‌ها و مراسم اجتماعي ببيند مردم درباره داستان مربوط به او پچ‌پچ مي‌كنند، احساس ناراحتي خواهد كرد.
در نتيجه جانسون علنا اوونز را دعوت خواهد كرد كه اتهامات خود را در برابر هر قاضي خوشنامي كه در اين گونه موارد تخصص دارد، مطرح سازد. حال در صورتي كه اوونز بازگشته و توصيه كند كه مساله‌شان را نزد برادرش ببرند، جانسون اين ايراد را مطرح خواهد ساخت كه چنين دادگاهي جانبدارانه خواهد بود، اما چنانچه اوونز چندين قاضي را پيشنهاد كند كه همگي با طرفين مشاجره غريبه بوده و در دزدي‌هاي تجاري و به كارگيري نيروي شديد تخصص داشته باشند و جانسون باز هم حضور در اين نوع دادگاه را نپذيرد، آن گاه جامعه اعتبار بيشتري براي ادعاهاي اوونز در باب حمله وحشيانه به او قائل خواهد شد. مساله اصلي اين است كه در نظام قانوني خصوصي، ده‌ها قاضي منصف و عادل وجود خواهند داشت كه مي‌توان از ميان آنها دست به انتخاب زد. هيچ مساله‌اي ميان دو طرف صادق مشاجره وجود نخواهد داشت كه به يكي از آنها واگذار شود و لذا ناتواني از بروز چنين حالتي به عنوان نشانه‌اي از عدم‌صداقت تفسير خواهد شد.
قوانين مرتبط با ادله، سوابق و...
حال به محض آنكه دو طرف مشاجره (كه در مثال ما جانسون و اوونز هستند) راجع به يك قاضي به توافق برسند، او قاعدتا بر پايه قوانين و روندهايي كه جهت بهترين پشتيباني از ظهور انصاف و بي‌طرفي طراحي شده‌اند، شهادت طرفين را خواهد شنيد، اسناد و ادله فيزيكي را خواهد پذيرفت و كارهايي از اين قبيل را انجام خواهد داد. با وجود همه اينها دارايي حياتي و بسيار پراهميتي كه يك قاضي خصوصي خواهد داشت، آوازه او در صدور احكام بي‌طرفانه و غيرمغرضانه خواهد بود. در مثال ساختگي كه مطرح ساختيم، اوونز احتمالا اجازه پيدا خواهد كرد كه سوابق پزشكي مربوط به تاريخ حمله ادعايي را ارائه نمايد و جانسون نيز در صورت داشتن فیلم صحنه‌اي كه اوونز اجناس را در جيب خود مي‌گذارد و سپس وقتي او متوجه مي‌شود، در برابرش مقاومت مي‌كند، نوار فيلم‌هاي مراقبتي را تحويل خواهد داد.
قاضي در حين اتخاذ تصميم نهايي خود قاعدتا بر اين سوابق اتكا خواهد كرد. او احتمالا خواهد گفت: «قضات در ديگر پرونده‌هاي مشابه اين مورد متوجه شده‌اند كه هر گاه...» و به اين صورت ادامه خواهد داد. بايد بپذيريم كه اين اتكا بر سوابق ضرورتا به مفهومي انتزاعي از حقوق خصوصي ارتباط ندارد، بلكه نتيجه محرك‌هايي است كه قاضي با آنها روبه‌رو مي‌شود. وي خواهان آن است كه مشتريان در آينده پرونده‌هاي خود را نزد او مطرح سازند و اگر احكام پيشين صادر شده بر مبناي نوعي اصول قضايي قرار داشته و با حكم‌هاي «منطقي» صادر شده توسط ساير قضات سازگار باشند، اين مشتري‌ها با احتمال بيشتري چنين كاري خواهند كرد.
براي اينكه متوجه اين نكته شويد، سناريوي خنده‌دار زير را تصور كنيد. فرض كنيد قاضي بعد از آن كه ادله هر دو طرف را مي‌شنود، لحظه‌اي تامل كرده و سپس اعلام مي‌كند: «من شاكي، آقاي گري اوونز را محق مي‌دانم، به اين وسيله اعلام مي‌كنم كه به خاطر نيروي استفاده شده توسط صاحب فروشگاه، عدالت تنها وقتي برقرار خواهد شد كه آقاي مارك جانسون سه عدد آچار لوله‌گير به شاكي بدهد.» بعد از چنين حكمي اين قاضي احتمالا كار خود را از دست خواهد داد.


فرجام‌خواهي
فرض كنيد قاضي به جاي صدور راي بالا كه به هيچ يك از طرفين سودي نخواهد رساند، چنين حكم مي‌كرد كه جانسون بايد 50 هزار اونس طلا به اوونز بپردازد. جانسون يقينا اعتراض خواهد كرد كه اين حكمي مسخره است و از پذيرش آن سرباز خواهد زد. سپس او در برابر اين حكم صادر شده استيناف خواهد كرد و تقاضا خواهد نمود كه همراه با اوونز پرونده خود را در برابر قاضي ديگري كه حكم پيشين را «به هم زند»، مطرح نمايند.
در اينجا نيز انگيزه‌ها مشابه شرايطي هستند كه به صدور حكم اول انجاميد. بسته به ميزان نامعقول بودن حكم اوليه، جامعه كم و بيش عدم‌پذيرش جانسون به تبعيت از آن (حتي اگر چه از قبل پذيرفته بود به آن تن در دهد) را درك خواهد كرد.
اما چنانچه قاضي راي كاملا معقولي را حتي عليه جانسون ارائه مي‌كرد، او نهايتا براي اينكه مساله تمام شده و دوباره به سراغ كسب‌و‌كار خود رود، به آن گردن مي‌نهاد. كسي كه دائما تقاضاي فرجام‌خواهي كند، به‌ويژه وقتي چندين حكم صادر شوند كه كاملا با هنجارهاي رايج قانوني سازگاري داشته باشند، همانند كسي كه اصلا حاضر به رفتن به دادگاه نشود، لذا با ديده شك نگريسته خواهد شد.»
پيشرفت‌ها
مثال‌هاي فوق مبناي بنيادين حقوق خصوصي را نشان مي‌دهند. به اين صورت كه افراد با يكديگر اختلاف داشته و مي‌خواهند كه يك طرف ثالث متخصص، نظري را درباره مشكل آنها بيان كند. البته بازار آزاد در گذر زمان اصلاحات و پيشرفت‌هاي نهادي را در اين خدمت اساسي اعمال خواهد كرد.
آشكارتر از همه اينكه افراد مي‌توانند از قبل راجع به قاضي‌ای كه در صورت وقوع دعوا استفاده خواهند كرد، به توافق برسند. (مثلا در همه قراردادها چه استخدام يك كارگر باشد يا اجاره آپارتمان‌، مي‌توان اين نكته را مشخص ساخت.) قوانين حقوقي كه بايد مورد استفاده قرار گيرند، تعداد فرجام‌خواهي‌هاي مجاز و... همگي مي‌توانند از پيش تعيين گردند و اگر يكي از طرفين اختلاف بعد از شنيدن راي قاضي از آنها تخلف ورزد، عمل او شك‌برانگيزتر گردد.
يك اصلاح و پيشرفت احتمالي ديگر، ورود ضامن‌ها يا آژانس‌هايي به مساله خواهد بود كه هرگاه جريمه‌هاي بزرگي بر افراد وضع شود، آنها را ضمانت نمایند. به همان ترتيب كه شركت‌هاي بيمه در حال حاضر خسارت‌هاي فاجعه‌آميزي كه بر گرده مشتريانشان مي‌افتد را مي‌پردازند، اين قبيل آژانس‌ها نيز جريمه‌اي كه مثلا در صورت محكوميت مشتريانشان به سرقت از بانك بر آنها تحميل خواهد گرديد را پرداخت ‌نمايند. در جوامع مدرن، بانك‌ها، كارفرماهاي بزرگ، بنگاه‌هاي معاملات مسكن و... همگي احتمالا بر معامله با افرادي پافشاري خواهند كرد كه آژانس‌هاي خوشنامي ضمانت آنها را بر عهده داشته باشند.
مخالفت‌ها
يكي از مهم‌ترين مخالفت‌ها و ايرادهايي كه در قبال چنين نظامي مطرح مي‌شود، اين است كه هيچ مجموعه يكپارچه‌اي از قوانين كه براي همه قابل كاربست باشد، وجود ندارد. خب، اين مساله چه اهميتي دارد؟ اگر يهودي‌هاي ارتدوكس از خاخام‌ها مي‌خواهند كه قوانين موسي را براي مشاجره‌هايشان به كار گيرند و ليبرتارين‌هاي آتئيست از استفان كيتسلا مي‌خواهند كه اخلاق آزادي را در اختلاف‌هايشان اعمال كند، چرا نبايد مجاز به انجام اين كار باشند؟ بله، ممكن است تحت‌شرايط آنارشيستي «قوانين بدي» توليد شوند، اما افراد از آنها تبعيت نخواهند كرد يا حداقل به آن اندازه كه مجبور به انقياد در برابر قوانين نامناسب دولتي هستند، وادار به پيروي از آنها نخواهند شد. (به همين نحو كتاب‌هاي بدي تحت وضعيت آنارشيستي توليد خواهند گرديد، اما هيچ كس مجبور نخواهد بود آنها را بخواند.) به هر تقدير همين حالا و با وجود دولت نیز، مجموعه قوانين يكپارچه‌اي كه درباره همه اعمال شود وجود ندارد و لذا اين ايراد علي‌الظاهر بي‌معني و احمقانه است.


يكي ديگر از ايرادهاي معمول اين است كه ثروتمندها مي‌توانند در نظام دادگاه خصوصي احكام را بخرند. اين مورد نيز با توجه به فساد فراگير در دادگاه‌هاي دولتي بي‌توجه است. در بازار آزاد مشاجره‌كننده‌هاي آتي حداقل مي‌توانند از قضاتي كه متهم به دريافت رشوه در گذشته هستند، دوري كنند. در مقابل در سيستم دولتي تنها راه چاره در برابر يك قاضي فاسد اين است كه اميدوار باشيم راي‌دهنده‌ها اين نكته را به ياد بياورند (و به آن اهميت دهند) و او را انتخاب نكنند يا اينكه سياستمدارها فرد ديگري را به جاي او منصوب نمايند.
يك نگراني رايج ديگر اين است كه نظام مطروحه من براي افراد «عقلايي» جوابگو خواهد بود، نه براي مجرمين خشن. من در مقاله‌اي مثل اين تنها مي‌توانم بگويم كه هر كنشي در جوامع آزاد، در معرض فرآيند قضايي كه شرح داده‌ام، قرار خواهد گرفت. من مثال ارائه‌شده را مخصوصا به گونه‌اي طراحي كردم كه استفاده از نيروی زور (به جاي مثلا نقض يك قرارداد بدهي) را شامل گردد تا اصول مربوط به آن به تصوير كشيده شوند. اگر جانسون يك شركت امنيتي خصوصي را به استخدام خود درمي‌آورد و كارمندان آن شركت دست اوونز را مي‌شكستند، شرايط اساسا عوض نمي‌شد. (البته جانسون سعي خود را مي‌كرد تا تنها با شركت‌هاي امنيتي پرآوازه‌اي كار كند كه به ميانه‌روي در برخورد با دزدها شهره باشند.) اين نگراني به نقش زندان‌ها (در صورت وجود) در جامعه ارتباط دارد و در اينجا مجال پرداختن به اين موضوع جذاب را ندارم.
نهايتا اين ادعا مطرح مي‌شود كه من به نوعي از پوزيتيويسم قانوني دفاع مي‌كنم، يعني چنين ادعا مي‌كنم که هر «قانوني» كه از آزمون نفع و ضرر با موفقيت عبور كند، قانون خوبي است. هيچ چيزي نمي‌تواند نسبت به اين گفته دورتر از حقيقت باشد. باورهاي اخلاقي من تحت‌تاثير ايمان مسيحي شكل گرفته‌اند و من مومني واقعي به حقوق طبيعي هستم، اما در اين مقاله محتواي قوانين حقوقي كه در جوامع بازار آزاد سر بر مي‌آورند را شرح نمي‌دهم، بلكه به بحث درباره نيروهايي مي‌پردازم كه بر تكامل اين قوانين تاثير مي‌گذارند.
تنها پاسخ من به راندي‌هايي كه مايلند به من اي‌ميل زده و ادعا كنند يك مجموعه بي‌طرف از قوانيني وجود دارد كه هر متفكر تيزهوشي مي‌تواند آن را از طريق تعقل كشف نمايد، اين است: حتي اگر اين گفته درست بود، هنوز هيچ دولتي در طول تاريخ نتوانسته است به آنچه مطلوب شماست دست پيدا كند. شايد موقع آن رسيده است كه رويكرد متفاوتي را مدنظر قرار دهيم. [1]
نتيجه
اجازه دهيد در پايان به دو مثال از دنياي واقعي در رابطه با كاربست «حقوق خصوصي» اشاره كنم. مثال اول صنعت نوپاي حكميت و ميانجي‌گري است. همان طور كه ميليون‌ها نفر آب بسته‌بندي توليد شده در بازار را با وجود بديل‌هاي دولتي «آزاد» انتخاب مي‌كنند، همين تعداد از افراد نيز مشاجرات خود را از طريق داوري خصوصی حل و فصل مي‌نمايند.
در يك مثال آشكار و واضح ديگر داوران ورزشی حرفه‌اي را در نظر بگيريد. با وجود حرف‌هاي تكراري كه مطرح مي‌شود، اين «قاضي»ها بايد به طور كلي بي‌طرف باشند، زيرا مالكان تيم‌ها مي‌دانند كه اگر عليه آنها تقلب صورت گيرد، مشتريانشان دست از تماشاي بازي‌ها برخواهند داشت. هرچند ممكن است طرفداران سرسخت و دو آتشه مسابقات ورزشي همچنان با ناراحتي (مثلا) براي بازپس‌گيري بازی وحشتناك سال 1978 كه به قيمت از بين رفتن پيروزي تيمشان تمام شد تاسف بخورند، اما براي اينكه چنين اتفاق مضحكي را درباره اكثر تيم‌ها به خاطر بياوريم، بايد دهه‌ها به عقب بازگرديم. همچنين در صورتي كه فردي مدعي شود سابقه بد تيم فوتبال مورد علاقه او در فصل گذشته به خاطر عملكرد داورها بوده است، همه خواهند دانست كه اين فرد ياوه مي‌گويد. طرفداران مسابقات ورزشي به ويژه وقتي بحث از تيم خودشان نباشد، به يكپارچگي و انسجام «نظام قضايي» خود اعتراف كرده و اطمينان مي‌نمايند.
دفاع از يك نظام قانوني خصوصي واقعا به معناي مقابله با يك انحصار وضع شده توسط دولت است. اين رويكرد قهري در هر بخش ديگري با ناكامي مواجه مي‌شود و حقوق هم هيچ خاصيت منحصربه‌فردي ندارد كه اين نتيجه‌گيري را تغيير دهد.
* همكار موسسه ميزس و استاد اقتصاد دانشگاه هيلسديل
پانويس‌ها
1 - براي مقايسه تصور كنيد من لغو دخالت دولت در بخش آموزش را پيشنهاد داده بودم. منتقدان من را در ذهن آوريد كه در اين حالت مي‌گفتند: «رياضيات يك مجموعه بي‌طرف از حقايق است. تحت‌نظام پيشنهادي تو اگر تدريس جداول ضرب غلط سودآورتر باشد، همين امر اتفاق خواهد افتاد. لذا به دولت معدودي نياز داريم تا ضامن برنامه‌هاي درسي مناسب باشد.»

دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم فروردین 1389ساعت 13:0  توسط mostafa  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر