X
تبلیغات
حسابداری و حسابرسی - حسابداری

حسابداری و حسابرسی

حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون

آموزش توابع مالی اکسل -4

تابع MIRR

تابع (MIRR)، نرخ بازده‌ داخلی تعدیل شده جریان‌های نقدی را محاسبه می‌کند.

جریان‌های نقدی باید به‌صورت فواصل زمانی مساوی و مرتب باشد. (اولین جریان نقدی اول، دومین جریان‌ نقدی دوم و غیره ....). همچنین آنها باید شامل حداقل یک جریان نقدی منفی و یک جریان نقدی مثبت باشند. نحوه بیان فرمول در اکسل به‌صورت ذیل می‌باشد:


در فرمول فوق VALUE یک آرایه یا یک محدوده از جریان‌های نقدی تعریف می‌شود. شما می‌توانید آن را به صورت {-100,110,35} مشخص کنید که درعبارت فوق لزوم استفاده از آکولاد تبدیل جریان‌های نقدی به یک آرایه است یا به صورت (G6:G8 ) مشخص نمایید که (G6:G8) محدوده‌ای از جریان‌های نقدی است. (البته کاربر می‌تواند مانند قبل آدرس مشخص کند و در این صورت نیازی به استفاده از آکولاد نیست)
همچنین FINANCIAL RATE‌، نرخ تامین مالی که در تنزیل جریان‌های نقدی استفاده می‌شود و INVESTMENT RATE نرخ سرمایه‌گذاری مجدد است. یعنی پولی را که شما از جریان‌های نقدی به‌دست می‌آورید، مجددا سرمایه‌گذاری می‌نمایید.
فرمول مورد استفاده اکسل جهت محاسبه به صورت ذیل می‌باشد:


در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:

تابع XIRR

تابع (XIRR)، نرخ بازده داخلی جریان‌های نقدی را که به صورت نامنظم هستند، محاسبه می‌کند. برای جریان‌های نقدی دوره‌ای استفاده از تابع IRR آسان‌تر است.

نحوه بیان تابع XIRR در اکسل به‌صورت ذیل می‌باشد:

در عبارت فوق Value ارزش جریان‌های نقدی و date تاریخ را بیان می‌کند و guess بیانگر حدس اولیه است.
مطمئن‌ترین راه برای استفاده از این تابع ایجاد یک جدول از تاریخ و جریان‌های نقدی است. برای مثال جدولی با تاریخ‌هایی در محدوده (A3:A7) و جریان‌های نقدی در محدوده
(B3:B7) تشکیل داده و در فرمول به صورت:

استفاده نمایید. جریان‌های نقدی باید حداقل شامل یک جریان نقدی مثبت و یک جریان نقدی منفی باشد.
guess به معنی یک حدس اختیاری است. که درصورت عدم‌وارد نمودن آن، اکسل با یک حدس 10 درصد شروع کرده و تلاش می‌کند یک جواب دقیق تا 0.000001 درصد را با استفاده از یک روش تکرار به‌دست آورد. اگر با 100 بار تلاش نتواند آن را انجام دهد پیغام NUM# ظاهر می‌شود.
نکته: در صورتی که جواب دور از آنچه شما انتظار دارید باشد حدس اولیه متفاوتی را وارد کنید.
توجه داشته باشید که جواب به دست آمده یک نرخ بازده (موثر) سالانه می‌باشد. فرمول مورد استفاده برنامه اکسل برای محاسبه بشرح ذیل می‌باشد:

و اگر تاریخ جریان‌های نقدی نامنظم باشد، از رابطه ذیل برای یافتن IRR استفاده می‌نماید:

در جدول زیر نحوۀ استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:


تابع SLN

تابع (SLN)، استهلاک یک دارایی را با استفاده از روش خط مستقیم محاسبه مي‌كند.
نحوه بیان این تابع به‌صورت ذیل است:


 


 

 در تابع فوق COST، ارزش دارایی،  SALVAGE، ارزش اسقاط و LIFE PERIOD، بیانگر عمر مفید است.
فرمول مورد محاسبه اکسل به شرح ذیل است:        


 


 


   
C = قیمت خرید دارایی (بهای تمام شده دارایی)
S = ارزش اسقاط در پایان عمر مفید دارایی
T = عمر مفید دارایی بر حسب سال
Bt = ارزش دفتری دارایی در پایان سال t
مثال: ماشینی به قیمت يك‌میلیون‌ریال خریداری شده است، پیش‌بینی می‌شود عمر مفید آن 10 سال و ارزش اسقاطی آن 20000ریال باشد. استهلاک آن را به روش خط مستقیم محاسبه كنيد؟ در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:


 



کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 1:14  توسط mostafa  | 

آموزش توابع مالی اکسل -3

تابع (NPV)

تابع (NPV)، ارزش حال خالص جریان‌های نقدی را با فواصل زمانی یکسان (که جریان‌های نقدی در آخر هر دوره تحصیل می‌شود) محاسبه می‌کند. فرض اولین جریان نقدی یک دوره بعد از زمان محاسبه تحصیل می‌شود.

نحوه بیان فرمول در اکسل به‌صورت ذیل است:

در این فرمول فوق RATE سود جریان نقدی، VALUE میزان ارزش جریان‌های نقدی در دوره‌های مختلف است.
شما می‌توانید در فواصل زمانی جریان نقدی ورودی و جریان نقدی خروجی را توسط علائم مناسب مشخص کنید.
در صورتی که جریان نقدی صفر باشد، می‌توان آن را به‌صورت صفر وارد کرد یا آن را با علامت ویرگول نشان داد. از تابع NPV مستقیما نمی‌توان ارزش حال خالص جریان‌هایی که در اول دوره‌ها تحصیل می‌شوند به‌دست آورد. اما می‌توان ابتدا ارزش حال را با فرمول NPV محاسبه كرد و سپس ارزش آتی را به‌صورت یک دوره ای به‌دست آورد. به عبارت دیگر حاصل تابع NPV را در FV یک دوره ای قرار دهید.
در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:


تابع XNPV

تابع (XNPV)، ارزش حال حاضر خالص یکسری جریان‌های نقدی با فواصل زمانی نامساوی را محاسبه می‌کند.

 نحوه بیان فرمول در اکسل به‌‌صورت ذیل است:


RATE نرخ تنزیل سالانه است که برای تنزیل ‌جریان‌های نقدی اعمال می‌گردد. در فرمول فوق Value ارزش جریان‌های نقدی هر دوره و Date تاریخ متناظر با جریان‌های نقدی است. راه مطمئن برای استفاده از این تابع ایجاد یک جدول حاوی تاریخ‌ها و جریان‌های نقدی است. در صورتی که در دوره اول جریان نقدی نداشته باشیم، لازم است عدد صفر در سلول مربوط به اولین دوره وارد شود تا اکسل بتواند زمان تنزیل را به درستی تشخیص دهد. مثال: جریان‌های نقدی پروژه‌ای به شرح ذیل است. XNPV آن را با نرخ 15‌درصد محاسبه كنيد؟ در این مثال تاریخ‌ها در محدوده A1:A4 و جریان‌های نقدی در محدوده B1:B4 قرار دارند و استفاده از محدوده‌ها در فرمول به این صورت (B1:B4,A1:A4,ا0.15) است. در این تابع ترتیب قرار‌گرفتن جریان‌های نقدی مهم نیست، زیرا اکسل بر اساس فاصله زمانی، تاریخ یک جریان نقدی با تاریخ اولین جریان نقدی را تنزیل می‌کند. در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است: 


تابع IRR

تابع (IRR)، این تابع نرخ بازده داخلی یکسری از جریان‌های نقدی را محاسبه می‌کند. جریان‌های نقدی باید در دوره‌های زمانی برابر و در یک جهت باشند. (اولین جریان نقدی اول، دومین جریان نقدی دوم، و....) اما می‌توانند مساوی نباشند. همچنین باید حداقل شامل یک جریان نقدی منفی و یک جریان نقدی مثبت باشند. نحوه بیان فرمول در اکسل به‌صورت ذیل است:

IRR (Value,Guess=
در این فرمول VALUE یک مجموعه یا محدوده ای از جریان‌های نقدی است.این تابع را می‌توان به‌صورت (IRR({-100,110}0 = اجرا کرد که وجود پرانتزها جهت تبدیل جریانات به یک مجموعه ضروری است یا به‌ صورت IRR (G6:G7)7 = اجرا كرد که G6:G7 شامل مجموعه جریان‌های نقدی است. QESS به معنی یک حدس اختیاری است. که درصورت عدم وارد كردن آن، اکسل با یک حدس 10‌درصد شروع کرده و تلاش می‌کند یک جواب دقیق تا 00001/0‌ درصد را با استفاده از یک روش تکرار به ‌دست آورد. اگر با 20 بار تلاش نتواند آن را انجام دهد پیغام #NUM ظاهر می‌شود.
نکته: در صورتی که جواب دور از آنچه شما انتظار دارید باشد حدس اولیه متفاوتی را وارد کنید. به یاد داشته باشید جوابی که به دست آورده‌اید متناسب با دوره زمانی جریان‌های نقدی است یعنی اگر از جریان‌های نقدی ماهانه استفاده شود نرخ بازده داخلی محاسبه شده نرخ ماهانه خواهد بود.
در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:



کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 1:13  توسط mostafa  | 

آموزش توابع مالی اکسل -2


تابع(NPER)

تابع NPER تعداد پرداختی‌‌های یک سالواره ثابت را که می‌تواند مربوط به پرداخت یک وام یا مربوط به یک انباشت مبالغ دوره‌ای معینی برای ایجاد یک مبلغ آتی کل باشد، محاسبه ‌می‌کند.نحوه بیان فرمول NPER به‌‌صورت ذیل می‌باشد:

 

در این تابع NPER تعداد دوره‌هایی است که باید مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یک وام یا مبلغ انباشته پولی به‌صورت دوره‌ای پرداخت شود تا در پایان سالواره به همان مبلغ مورد نیاز برسد. RATE نرخ ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، یا سالانه است. PMT میزان پرداخت‌های یک سالواره ثابت مربوط به یک وام یا مربوط به انباشت دوره‌ای مبلغ معینی که جهت رسیدن به مبلغ مورد نیاز، پرداخت می‌شود و PV میزان ارزش حال یک عایدی منفرد در اول دوره است. FV ارزش یک عایدی منفرد آتی است. TYPE نوع سالواره است که بر دو نوع است: اول دوره‌ای و پایان دوره‌ای. TYPE به طور مرسوم صفر در نظر‌گرفته می‌شود. در فرمول دو ورودی اخیر یعنی FV و TYPE اختیاری هستند و در صورت حذف مقدارشان صفر در نظر‌گرفته می‌شود. در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:


تابع نرخ سود (RATE)

تابع (RATE)، نرخ بهره دوره‌ای مربوط به یک وام که می‌تواند با یک تعداد معینی از پرداخت‌های دوره‌ای معادل پرداخت شود محاسبه می‌کند.

به بیان دیگر این نرخ، بازدهی را که برای به‌دست آوردن مبلغ لازم برای پرداخت وام با ‌استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دوره‌ای مشخص تناسب دارد نشان می‌دهد. نحوه بیان فرمول به‌صورت ذیل می‌باشد:


در این فرمول RATE نرخ، FV مبلغ ارزش آتی در پایان سالواره است. PV میزان پرداخت اولیه، NPER تعداد دوره‌های پرداخت و TYPE نوع پرداخت است. ورودی آخر این فرمول اختیاری است یعنی حدس (اینکه نرخ چه نرخی ممکن است باشد) و TYPE و FV اگر حذف شوند مقدارشان صفر در نظر‌گرفته می‌شود. اگر حدس حذف شود مقدارش 10‌درصد در نظر‌گرفته می‌شود. اگر نرخ همگرا نشود حدس‌های مختلفی را باید امتحان کرد. اگر نرخ همگرا باشد حدس معمولا بین 0‌درصد تا 100‌درصد می‌باشد. در این مساله برای این که خروجی مثبت باشد یک علامت منها پشت تایپ می‌شود. در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:

تابع (IPMT) بخشی از هر قسط را که بابت فرع وام در دوره معین است، محاسبه می‌نماید. نحوه بیان فرمول به صورت ذیل است:

در این تابع (IPMT) میزان پرداخت‌‌ بابت فرع وام (PER) دوره پرداخت و NPERE تعداد کل دوره‌های پرداختی، PV ارزش فعلی، FV ارزش آتی  و TYPE نوع سالواره است. دو ورودی آخر فرمول، اختیاری هستند و اگر حذف شوند مقدارشان صفر در نظر‌گرفته می‌شود.  مثال: وامي به مبلغ 6‌ميليون‌ريال با نرخ 7‌درصد سالانه  با  20  قسط سالانه بازپرداخت می‌شود فرع پرداختی در قسط دوره 10 را محاسبه كنيد؟ در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:
برای اینکه خروجی مثبت باشد، باید علامت منها پشت FV تایپ شود.
 

تابع (CUMIPMT)، فرع انباشته اقساط متوالی یک وام را محاسبه می‌کند. نحوه بیان فرمول در اکسل به‌‌صورت ذیل است:


 

 

RATE نرخ یا سود وام‌گرفته شده، NPER تعداد کل دوره‌های پرداختی، PV ارزش فعلی، START-PERIOD و END-PERIOD ابتدا و انتهای دوره‌ای است که بهره (فرع) انباشته برای آن محاسبه می‌شود و TYPE نوع سالواره است. ورودی آخر فرمول، اختیاری است و اگر حذف شود مقدارش صفر در نظر‌گرفته می‌شود.
برای این‌که خروجی مثبت باشد باید علامت منها پشت فرمول قرار گیرد.
مثال: شما یک وام به مبلغ 10,000‌دلار با سود 8‌درصد دارید و می‌خواهید آن را به صورت 10 قسط سالانه یکسان با شروع یک سال از زمان حال پرداخت كنيد. شما چه مقدار سود انباشته را به عنوان بخشی از پرداخت اقساط سوم تا ششم در ازای وام‌گرفته شده پرداخت خواهید کرد؟ برای پیدا کردن پاسخ در این فرمول

 

قرار داده می‌شود. پاسخ 2333 است که مجموع فرع‌های اقساط سوم تا ششم خواهد بود.
در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:

تابع PPMT

تابع (PPMT)، بخشی از هر قسط را که بابت اصل وام در دوره معین است، محاسبه می‌کند. نحوه بیان فرمول در اکسل به صورت ذیل است:

 

در عبارت فوق، RATE نرخ یا سود وام، PER دوره‌ پرداخت، NPER تعداد کل دوره‌های پرداخت اقساط، PV ارزش فعلی، FV ارزش آتی و TYPE نوع سالواره است. دو ورودی آخر فرمول، اختیاری هستند و در صورتی که حذف شوند مقدارشان صفر در نظر‌گرفته می‌شود.
مثال: وامی به مبلغ 10,000 با نرخ 8‌درصد به مدت 10 سال به صورت ماهانه از بانک دریافت شده است پرداختی بابت اصل وام را در دوره سوم محاسبه كنيد؟


در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:

 

 

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 1:12  توسط mostafa  | 

آموزش توابع مالی اکسل -1

تابع ارزش حال (Present value)

تابع ارزش حال (PV)، ارزش حال یک سالواره ثابت را محاسبه مي‌‌كند. شما می‌‌توانید جریان نقدی اضافی که در آخر سالواره تحصیل می‌شود را نیز لحاظ کنید. سالواره یک اصطلاح عمومی برای پرداخت‌ها یا دریافت‌های منظم دوره‌ای است که این دریافت‌ها و پرداخت‌ها می‌تواند ماهانه، هفتگی یا هر دوره زمانی دیگر باشد. اقساط بانکی نوعی از سالواره است.

نحوه بیان فرمول PV در اکسل به‌صورت ذیل است:


که در عبارت فوق، PV ارزش حال،   RATE نرخ ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه بسته به اینکه سالواره‌ها در چه دوره زمانی در نظر‌گرفته می‌شوند، nper تعداد دوره‌ها،   pmt پرداختی در هر دوره از سالواره، fv ارزش جریان نقدی که در آخرین دوره سالواره تحصیل می‌شود و  type نوع سالواره است. سالواره‌ها به دو نوع اول دوره‌ای و پایان دوره‌ای تقسیم می‌شوند. در سالواره‌های مرسوم   type مساوی صفر فرض می‌شود. دو مورد آخر تابعpv  اختیاری هستند و در صورت حذف آنها مقدارشان صفر در نظر‌گرفته می‌شود.
مثال: فرض کنید یک وام با اقساط ماهانه یک میلیون‌تومانی را با نرخ ماهانه 1‌درصد بپردازید، اگر کل اقساط پرداختی شما 18 قسط باشد میزان وام چقدر است؟


يا


لطفا توجه داشته باشید که جداگر اکسل شما به جای ; ممکن است , باشد. برای اینکه خروجی مثبت باشد می‌توان PMT را با یک علامت منفی پشت آن تایپ کرد.
در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:


فرمولی که اکسل برای محاسبه ارزش حال از آن استفاده می‌کند، به‌صورت ذیل است: 

که در فرمول فوق PV ارزش حال،   RATE نرخ، NPER تعداد دوره‌ها،    PMT پرداختی در هر دوره، TYPE نوع وام (پرداختی است) و FV ارزش آتی است.

تابع ارزش آتی(FUTURE VALUE)

تابع ارزش حال(FV)، ارزش آتی یک سالواره ثابت را محاسبه می نماید. شما می‌توانید جریان نقدی اضافی را که در زمان حال سالواره حاصل می‌شود، لحاظ کنید. با قرار دادن ارزش سالواره برابر با صفر می‌توان ارزش آتی یک جریان نقدی در زمان حال را محاسبه كرد.

نحوه بیان فرمول FV به‌صورت ذیل می‌باشد:


در عبارت فوق FV به معنای ارزش آتی است و RATE به معنای نرخ ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه است بسته به اینکه سالواره‌ها در چه زمانی در نظر‌گرفته می‌شوند و NPER تعداد دوره‌ها است و PV ارزش جریان نقدی را در زمان حال حاضر در یک دوره سالواره تعیین می‌کند و TYPE نوع سالواره می‌باشد.
سالواره‌ها دو نوع هستند؛ یکی اول دوره‌ای و دیگری پایان دوره‌ای. در سالواره‌ها عمدتا TYPE را صفر در نظر می‌گیرند.
دو مورد آخر در فرمول که شامل نوع و ارزش نقدی در زمان حال است، اختیاری هستند و اگر حذف شوند، مقدارشان برابر با صفر در نظر‌گرفته می‌شود.


لطفا توجه داشته باشید که جداگر اکسل شما به جای«;» ممکن است «,» باشد.
در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است:
 

 

 


در فرمول فوق PV ارزش حال، RATE نرخ، NPER تعداد دوره‌ها، PV ارزش جریان نقدی در زمان حال است، TYPE نوع وام (پرداختی است) و FV ارزش آتی است.

تابع اقساط(PMT)

تابع اقساط، پرداختی های یک سالواره ثابت را که می‌تواند مربوط به یک وام یا مربوط به انباشت دوره‌ای مبلغ معینی باشد محاسبه مي‌‌كند.
 

نحوه بیان فرمول   به‌صورت ذیل است:
در این فرمولPMT  برابر با میزان پرداخت‌های مربوط به یک سالواره مشخص می‌باشد.RATE  نرخ ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه است.  NPER  مربوط به تعداد دوره‌ها است، PV ارزش حال یک عایدی منفرد  در اول دوره است و FV ارزش یک عایدی منفرد آتی است.TYPE  بیانگر نوع سالواره است. سالواره‌ها بر دو نوع هستند: اول دوره‌ای و پایان دوره‌ای. به طور مرسوم سالواره‌ها پایان دوره‌ای هستند که TYPE صفر فرض می‌شود.  در فرمول دو ورودی آخر اختیاری هستند و اگر حذف شوند مقدارشان صفر در نظر‌گرفته می‌شوند.
 مثال: اقساط یک وام 10000000‌‌تومانی با نرخ سالانه 12‌درصدی را که طی 10 قسط  سالانه پرداخت می‌شود به‌دست آورید.


 
لطفا توجه داشته باشید که جداگر اکسل شما به جای «؛» ممکن است «،» باشد. برای این که خروجی مثبت باشد باید یک علامت منفی پشت تایپ کرد. در جدول زیر نحوه استفاده از فرمول اکسل نمایش داده شده است: 

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388ساعت 1:11  توسط mostafa  | 

لزوم آشنایی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه

رحمان آخشی جان
ابزار مشتقه جزو ابزار مديريت ريسك در بازارهاي مالي قلمداد مي‌شود. ‌اين ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمايه‌گذاري چه در بازارهاي واقعي و چه در بازارهاي مالي جهت پوشش ريسك سرمايه‌گذاري و به طور عمده ريسک قيمت رشد پيدا كرده‌اند.

يکي از وجوه اهميت‌ اين قراردادها انتشار آنها گاه تا چندين برابر موجودي دارايي پايه است و مبالغ هنگفتي به وسيله آنها جابه‌جا مي‌شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت ما به‌التفاوت خاتمه مي‌يابند. مطلب زير به مفهوم و انواع ابزار مشتقه مي‌پردازد. در مفاهيم مالي ابزار مشتقه عبارت است از: قراردادي كه از يك طرف حق و حقوق و از طرف ديگر تعهدات منتشركنندگان اوراق قرضه و افرادي كه‌اين اوراق را خريداري و براي تبديل به گردش نقدي در ‌آينده (يا مبادله با نوع ديگري از اوراق قرضه يا دارايي) بر پايه احتمالات آتي نگه مي‌دارند، بيان مي‌كند. اوراق مشتقه داراي ويژگي‌هاي بسيار زيادي است، بنابراين ارزش آن نيز به عوامل گوناگوني بستگي دارد. شرايط و ضوابط و تاديه پول مي‌تواند از قيمت اوراق قرضه يا كالاها، آمار منتشر شده، پيامدهاي احتمالي (مانند قصور در پرداخت) يا ساير عوامل مشتق ‌شود‌. ابزار مشتقه‌اي كه كاملا استاندارد شده‌اند، عبارتند از: 1- معاملات آتي 2- اختيار معامله 3- سوآپ كه به عنوان اوراق تضميني و به صورت عمومي ‌بين افراد معامله مي‌شوند و مشتقات OTC كه به صورت كاملا خصوصي بدون حضور واسطه بين دو طرف معامله مي‌شود و ضوابط و مقرراتي هم مي‌تواند براي برطرف كردن نيازهاي هر دو طرف حاكم شود. مبادله‌اين قراردادهاي استاندارد شده در كل داراي نقدينگي بالايي است. قراردادهاي آتي براي كالاها شامل محصولات كشاورزي، فلزات اساسي، فلزات گرانبها و انرژی مي‌باشد.
قراردادهاي آتي (Futures)
بازارهاي داد و ستد آتي در جهان از پيشينه زيادي برخوردار نيستند و پيدايش‌اينگونه بازارها به شكل امروزي از دو سده پيش فراتر نمي‌رود. هيات تجارت شيكاگو (CBOT) كم و بيش به عنوان كهن‌ترين بازار داد و ستد آتي جهان در سال 1848 ميلادي بنياد يافته است. با‌اين وجود، بازارهاي دادوستد آتي در دنياي امروزي از اهميت چشمگيري برخوردار شده‌اند و در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به عنوان مهم‌ترين سازوكار تصحيح عملكرد نظام قيمت‌گذاري بازار آزاد به منظور كاهش ناپايداري قيمت‌ها و توزيع مناسب ريسك و نيز به عنوان ابزاري براي ارتقاي كمي‌و كيفي اطلاعات و مبناي پيش‌بيني قيمت كالاهاي موضوع فعاليت ‌اين بازارها كاربرد و تاثيري انكارناپذير يافته‌اند. هم‌اكنون نزديك به 250 بورس در 86 كشور جهان با فعاليت‌هاي مربوط به داد و ستد قراردادهاي آتي و اختيار معامله سر و كار دارند. از‌اين تعداد، 65 بورس فقط به عنوان بازار آتي كالا و 12 بورس به عنوان بازار ويژه اختيار معامله فعاليت دارند و در 30 كشور پراكنده‌اند. در ساير موارد، دادوستد قراردادهاي آتي و اختيار معامله موضوع فرعي فعاليت يك بورس اوراق بهادار به شمار مي‌رود. در بورس‌هاي (بازارهاي سازمان يافته) داد و ستد آتي كشورهاي جهان، قراردادهاي پيمان آتي اغلب مهم‌ترين ابزار مالي كاربردپذير به شمار مي‌آيد؛ هر چند ابزارهاي ديگري نيز كم و بيش در برخي بورس‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي مثال، در بورس فلزات لندن (LME) كه يك بورس آتي كالاست، ابزارهاي قابل داد و ستد بيشتر به قراردادهاي تحويل آتي و كمتر به قراردادهاي متعارف پيمان آتي همانند دارند. امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، در كنار داد و ستد آتي محصولات كشاورزي، انواع قراردادهاي آتي روي فلزات اساسي، فلزات گرانبها، انرژي، نرخ ارز، دارايي‌هاي (مالي) بهره‌دار و شاخص‌هاي سهام نيز به چشم مي‌خورد.
اختيار معامله (Options)
اختيار معامله، قراردادي است بين دو نفر كه در آن يك طرف حق انجام معامله را دارد، اما تعهد و الزامي‌نسبت به انجام آن ندارد. مفهوم اختيار معامله مفهومي‌عام است و شامل اختيار خريد و اختيار فروش است. اختيار خريد به خريدار حق خريد (و نه تعهد خريد) دارايي خاص را مي‌دهد و اختيار فروش به فروشنده حق فروش (و نه تعهد فروش) دارايي مورد نظر را مي‌دهد. از آنجا كه اختيار (حق) بدون تعهد و الزام داراي ارزش است، خريدار اختيار معامله بايد در ازاي خريد اختيار معامله به فروشنده پرداختي داشته باشد. قيمتي كه براي اختيارمعامله پرداخت مي‌شود، قيمت برگ خريد و فروش نام دارد.
فقدان بازارهاي معاملات نقد و سلف ارز
نبود بازارهاي رسمي‌معاملات نقد و سلف ارز، از ديگر مشكلات بازار پول و سرمايه‌ايران محسوب مي‌شود. موانع تشكيل يك بازار سلف در‌ايران در دو دسته اقتصادي و شرعي خلاصه مي‌شوند. عامل اقتصادي عدم امكان تشكيل يك بازار سلف ارز، به فقدان يك بخش مالي توسعه يافته، عميق و كارا باز مي‌گردد. بخش مالي ياد شده، نظامي‌است كه در آن نرخ‌هاي بهره در بازار تعيين مي‌گردند.‌اين نرخ‌ها كنترل شده و مصنوعي نبوده و قيمت‌هاي سلف كه بر مبناي آنها تعيين مي‌شوند، حقيقي هستند. نرخ‌هاي يك بازار آزاد و كاراي معاملات نقد ارز هم مي‌توانند مبناي محاسبه نرخ‌هاي سلف قرار گيرند. در‌اين بازار، محدوديت‌هاي مربوط به تراز پرداخت‌ها وجود نداشته و كنترلي بر سقف اعتبارات ريالي وجود ندارد. به موازات، ساختار كاراي تخصيص بهينه اعتبارات بانكي بر اساس بازدهي اقتصادي و تنوع سازمان‌هاي مالي، مقررات زدايي و خصوصي سازي تحقق يافته است. تعبير عامل شرعي عدم امكان تشكيل يك بازار سلف ارز، به نوعي «معامله كالي به كالي» است؛ در حالي كه وجود بازار سلف ارز، منافع زير را در بردارد. كارآيي و كاهش حاشيه سود مورد انتظار را در مورد كالاهاي وارداتي (ناشي از كاهش ميزان ريسك نرخ ارز) افزايش مي‌دهد، شرايط عمومي‌محيطي را براي سرمايه‌گذاري بهبود مي‌بخشد. موجب كاهش نياز تجار به ذخيره‌ارز به عنوان سرمايه در گردش مورد نياز شده و دسترسي عمومي‌ به ارزهاي خارجي را افزايش مي‌دهد. از فشار تقاضا بر ذخاير ارزي بانك مركزي كاسته و باعث رشد اعتبار بين‌المللي كشور مي‌شود. ترتيبات سلف ارز موجب تشويق واردكنندگان به تدارك دسترسي بيشتر به منابع تأمين مالي خارجي مي‌گردد و از‌اين طريق، پشتوانه بيشتري براي تراز پرداخت‌هاي كشور فراهم مي‌نمايد. بازار سلف مي‌تواند باعث بازگشت سرمايه در گردش ارزي اتباع مقيم - كه در خارج نگهداري مي‌گردد - شده و بدين ترتيب، عاملي براي تغيير جهت خروج سرمايه باشد.
كارشناس علوم بانکی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388ساعت 10:11  توسط mostafa  | 

روش های محاسبه ریسک بازار - بخش اول

روزنامه سرمایه
آرش جالبی : بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصاً شرکت های سرمایه گذاری بخشی از دارایی های خود را صرف خرید سهام می کنند به همین علت با ریسک تغییر قیمت مواجه می شوند. ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به افزایش قیمت و ریسک مربوط به تحقق درآمد هر سهم مربوط می شود. چراکه جمع این دو جزء نرخ بازدهی سهام را تشکیل می دهد. ریسک رکود و رونق بازار از این حیث که منجر به تغییرات قیمت سهام می شوند دارای اهمیت هستند. افزایش قیمت شاخص سهام باعث رونق بازار می شود و کاهش آن رکود بازار را در پی دارد همانطور که سال 1987 بورس های جهانی با رکود مواجه یا در جنگ افغانستان بورس های جهانی و نیز بورس تهران با کاهش قیمت کلیه سهام و افزایش عرضه مواجه شدند.

این تغییرات در بسیاری از مواقع آن قدر سریع اتفاق می افتد که گاهی در مدت کمتر از چند روز قیمت سهام به بیش از نصف کاهش می یابد و گاهی دوران رکود به چند سال می انجامد. در این شرایط سهامدارانی که تجربه و تخصص کافی ندارند و برای دریافت سود کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اند با عرضه سریع سهام خود از یک طرف باعث ضرر و زیان خود می شوند و از طرف دیگر به بحران بازار به خاطر عرضه سریع می افزایند. به طور کلی رکود و رونق بازار باعث تغییرات قیمت سهام می شود حتی اگر سهم خاص در جهت عکس بازار در حال رشد یا رکود باشد طبیعی است قیمت بازار اوراق بهادار براساس تغییرات نرخ سود متغیر است و نوسانات قیمت خود باعث ریسک بازار این اوراق می شود. به طور کلی ریسک بازار عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند اگرچه سهام عادی بیشتر تحت تاثیر این نوع ریسک است. به طور کلی می توان گفت: ریسک بازار کاهش در ارزش دارایی ها (تغییر در نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت کالاها و...) می باشد.

روش های اندازه گیری ریسک بازار را می توان به دو روش سنتی و مدرن تقسیم بندی کرد که هر کدام شامل مراحل زیر است.

روش سنتی شامل:

1-آنالیز گپ
2-آنالیز دیرش
3-تحلیل سناریو
4- اندازه گیری ریسک مشتقه
-
روش های مدرن شامل:

1- تئوری پورتفولیو
2- ارزش در معرض ریسک
3-اندازه گیری ریسک مربوطه
-
آنالیز گپ

اولین بار توسط شرکت هایی گسترش داده شد که درک پایینی از ریسک بازار داشتند.این روش با انتخاب یک افق زمانی مناسب شروع می شود.سپس تخمین می زنیم درآمد چه مقدار دچار تغییر در این دوره می شود. این میزان مقدار نرخ حساسیت درآمد را به نرخ بهره در افق انتخابی مشخص می کند.این روش، روش راحتی برای محاسبه ریسک است اما محدودیت هایی دارد:
تنها به نرخ های بهره توجه می کند، بیشتر بر اثر تغییر نرخ بهره بر درآمد توجه می کند تا بر قیمت واقعی دارایی و بدهی، نتایج به افق زمانی وابسته هستند.
-
آنالیز دیرش

دیرش اوراق قرضه (یا هر اوراق دیگری با درآمد ثابت) برابر با میانگین وزنی جریانات نقدی است. وزن در اینجا فاصله زمانی تا سررسید اوراق است.شاخص بهتر از Gap است زیرا به ارزش خالص دارایی (بدهی) توجه می کند.
-
محدودیت ها:

انواع دیگر ریسک را در نظر نمی گیرد، در آن امکان بهبود صحت وجود ندارد، دلیل اصلی استفاده در گذشته راحتی محاسبات بوده است.
-
تحلیل سناریو

در این روش سناریو های مختلف را در نظر می گیریم و محاسبه می کنیم که تحت هر کدام از آنها چه اتفاقی می افتد.سناریوها انتخابی است و معمولاً مسیری است که طی آن پارامترهایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و... ممکن است تغییر کنند. این روش می تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد.دقت و صحت بستگی به سناریوی انتخابی دارد.برای انتخاب سناریو هیچ دستورالعملی وجود ندارد. سناریو باید معقول باشد و اثر عوامل مختلف روی یکدیگر دیده شود همچنین باید دقت شود تمام سناریوها در نظر گرفته شود. این نکته را در نظر داشته باشیم که تحلیل سناریو تا حد زیادی به مهارت و تخصص تحلیل گر وابسته است.
-
اندازه گیری ریسک مشتقه

در این حالت برای Hedge کردن سبد سهام از اوراق مشتقه استفاده می شود. این ابزارها فقط برای تغییرات کوچک موثر هستند و تغییر بزرگ در قیمت را نمی توانند بپوشانند. برای تعیین ریسک از پارامترهایی نظیر آنچه در زیر آمده است استفاده می شود:
دلتا: تغییر در قیمت مشتقه به ازای تغییر در قیمت اوراق اصلی
گاما: تغییر در دلتا به ازای تغییر در قیمت اوراق اصلی
رو: تغییر در قیمت مشتقه به ازای تغییر در نرخ بهره
وگا: تغییر در قیمت مشتقه به ازای تغییر در حجم
تتا: تغییر در قیمت مشتقه به ازای زمان.
-
تئوری پورتفولیو

این تئوری با این فرض شروع می شود که در انتخاب مردم بین سرمایه گذاری های مختلف یک trade off بین میزان بازده و انحراف معیار که شاخص ریسک است، وجود دارد. مردم علاقه دارند در شرایط یکسان یک سبد سهام با بازدهی بالا و انحراف معیار کم داشته باشند. از طرفی سبدی که با انحراف معیار یکسان بیشترین بازدهی را داشته باشد سبد کاراست. افراد براساس خصوصیت ریسک گریزی خود بین سبدهای مختلف با ریسک و بازدهی مختلف دست به انتخاب می زنند. نکته مهم این است که انحراف معیار مربوط به کل سبد است و نه یک سهم خاص. همچنین تاثیر هر سهم بر انحراف معیار سبد به همبستگی آن با کل سبد سهام مربوط است. این روش توسط مدیران سبد سهام بسیار استفاده می شود. یکی از مشکلات این روش که در ابتدای دهه 1950 مطرح شد و آن را غیرعملی جلوه داد، نیاز به اطلاعات فراوان و طولانی گذشته سهام برای محاسبه همبستگی آنها بود.
ادامه دارد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1388ساعت 9:59  توسط mostafa  | 

پولشويي چيست ؟

ديرزماني است كه سودپرستان فرصت طلب كه فاقد پايبندي به هرگونه معيارهاي اخلاقي و اجتماعي هستند، تسهيلاتي براي شستشو دادن و پاك كردن سرمنشأ جنايي پول‌هاي كثيف جنايتكاران قاچاقچي در تمامي مؤلفه‌هاي اقتصادي شامل سيستم بانكي، بورس اوراق بهادار، بازار معاملات طلا و فلزات قيمتي و سلف‌خري، صنعت توريسم، ساختمان و حمل و نقل ايجاد كرده‌اند كه امروزه شستشوي پول، خود به يكي از حرفه‌هاي تبهكاري سازمان يافته در جهان مبدل گشته و بخش قابل توجهي از بازار پولي و مالي بين‌المللي را در خود بلعيده است.
پول‌هاي كثيف، چنانچه از منشأ درآمدي آنها مشخص مي‌گردد، موجب مي‌شوند تا تعادل توزيع درآمد ملي جامعه بر هم خورده و دهك‌هاي كم‌درآمد را به سمت فقر مطلق به پيش برانند. مزمن شدن نرخ تورم و ظهور افراد نوكيسه فاقد اخلاق اقتصادي، كمترين اثر مخرب اينگونه پول‌ها بر چرخه اقتصاد ملي يك كشور به شمار مي‌روند.
نشريه داخلي در سال‌هاي اخير نظر به اهميت اين مسئله و اثرات سوء آن بر اقتصاد كشور به كرات اين پديده را مورد بحث و بررسي قرار داده است. انبوه مقالات و مطالبي كه در نشريه داخلي به چاپ رسيده، مؤيد اين ادعاست.
اداره كل خارجه نيز با توجه به اهميت مسئله فوق، سلسله مقالاتي را تحت عنوان «پولشويي چيست؟» جهت اطلاع و آگاهي همكاران تهيه و تنظيم كرده است كه ضمن تشكر، شما عزيزان را به مطالعه آن دعوت مي‌كنيم.

پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است، به منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غيرقانوني سرمايه مذكور. عمدتاً پولشويي جرم دومي محسوب مي‌شود كه براي اختفاي درآمد حاصل از جرم اول صورت مي‌پذيرد.
پولشويي، يعني هرگونه اقدام براي مخفي كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.
طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پولشويي جمهوري اسلامي ايران مورخ 21/11/1386،جرم پولشويي عبارت است از:
” تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. “
بطور كلي پولشويي فرآيندي است كه طي آن پول كثيف ، غيرقانوني و نامشروع در چرخه‌اي از مبادلات گذارده مي‌شود، به طوري كه پس از خروج از چرخه ، قانوني و تميز جلوه مي‌نمايد.
به عبارت ديگر منبع سرمايه هاي حاصله كه از راه هاي غيرقانوني (قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، قاچاق انسان و اعضاي بدن انسان ، دزدي ، رباخواري ، رشوه و فساد ، فرار از ماليات، تروريسم ) به دست آمده اند با استفاده از ترفند مبادلات و انتقالات پياپي، چنان مخفي نگاه داشته مي شود كه كاملاً قانوني به نظر مي رسد. به عنوان مثال فردي كه وجوه غيرقانوني و غيرمشروع در اختيار دارد براي گم كردن و پنهان ساختن منشاء اصلي ارتكاب جرم اقداماتي مي كند ؛ از جمله تبديل اين وجوه به سپرده هاي سرمايه گذاري به نام خود و يا ديگران ، نگهداري درانواع حساب‌هاي خود نزد بانك ، صدور حواله به نام خود يا ديگران ، خريد اوراق مشاركت و سهام و اوراق بهادار و يا اموال منقول و غيرمنقول به نام خود و يا ديگران ، تبديل تعهدات بانكي ، به نحوي كه شناخت و تعقيب كيفري مرتكب جرم سخت و يا ناممكن مي گردد. اين اعمال و مصاديق آن را پولشويي مي نامند.
به موجب مقررات مبارزه با پولشويي ، بانك‌ها مكلفند براي جلوگيري از اين رويه ناپسند و مقابله با آن تدابير لازم اتخاذ نمايند.
ضرورت مبارزه با پولشويي درمؤسسات مالي
يكي از عوامل عمده موفقيت براي مجرمين ، استفاده از منافع حاصل از جرم پولشويي از طريق بانك‌ها يا مؤسسات مالي است، لذا بانك‌ها و مؤسسات مالي نقش مهمي درامرمبارزه با پولشويي دارند. محكوميت يك كشور به ويژه بانك‌ها و مؤسسات مالي آن به دليل عدم رعايت ضوابط پذيرفته شده بين‌المللي در امر مبارزه با پولشويي آثار و تبعات سنگيني به لحاظ ريسك سوء شهرت به دنبال دارد .

مشاغل در معرض پولشويي:
هر شغلي كه با پول نقد سر و كار دارد شامل: سيستم بانكي (بانك‌هاي عامل، بانك‌هاي كارگزار، بانك‌هاي برون مرزي)، بازار سهام و اوراق قرضه، شركت‌هاي بيمه (بيمه عمر)، شركت هاي ساختماني، صرافي‌ها، عتيقه‌فروشي، جواهرفروشي، آژانس هاي مسافرتي و شركت‌هاي حمل و نقل، بنگاه هاي اتومبيل، دفاتر اسناد رسمي و بنگاه هاي خيريه.
يازده نشانه پولشويي
امروزه استفاده از فناوري هاي نوين براي مخفي كردن منشأ مال، يكي از مصداق هاي بارز پولشويي است و براي آشنايي با اين موضوع اصولي ترين روش ، تعريف اين مفهوم مي باشد.
1- پولشويي جرمي مضاعف است : يعني براي بروز آن وجود مجموعه ‌اي از اقدام هاي اوليه كه خود آنها نيز عنوان مجرمانه مستقلي داشته باشند الزامي است . هرچند جرايم مقدماتي به اندازه كافي مضر و غيرقابل اغماض هستند ، ولي جرم دوم يا همان پولشويي از جرايم مقدماتي نيز خطرناكتر و مضرتر است .
2- پولشويي جرمي با عنوان جديد است : پولشويي مشمول هيچ يك از عناوين سابق نخواهد بود و بايد براي مجازات آن يك عنوان جديد درساختار كيفري ايجاد كرد.
3- مسائل خرد را شامل نمي شود : برخي تصور مي كنند مي توان جرايم خرد مثل ربا يا فروش اموال مسروقه را درلفافه پولشويي جاي داد ، ولي پولشويي معناي وسيع تري دارد كه باعث جداشدن آن از جرائم ديگر مي شود.
4- فراتر از شستشوي پول است : اين جرم علاوه بر شستشوي پول، شامل هرنوع مال كثيف ، از جمله نقود نيز مي‌شود. ( مال لفظي عام است و شامل تمامي دارايي ها مي شود. )
5- جرمي مستمر است : پولشويي داراي يك فرايند است كه بايد طي شود و بدون طي آن نمي‌توان عنوان مجرمانه مذكور را به اين عمل نسبت داد.
6- ابعاد مختلفي دارد : علاوه بر بعد قضايي ، ابعاد اقتصادي ، سياسي و اخلاقي را نيز دربرمي گيرد.
7- جرمي سازمان يافته است : يعني دستگيري يك نفر ازسازمان نمي تواند پايان يك فعل مجرمانه تلقي شود، زيرا درسازمان هايي از اين قبيل وجود افراد مختلف و متعدد اين امكان را فراهم مي كند تا خروج يك نفر يا حتي دستگيري اوتنها با جايگزين پست اوترميم شود.
8- عدم لزوم نقل و انتقال : براي اين كه يك دارايي غيرمشروع كه ناشي از يك عمل غيرمشروع اوليه است ، صحيح جلوه داده شود لازم نيست كه حتماً‌ ازصافي مبادله يا نقل وانتقال استفاده شود، آنچه مهم است سعي درمشروع جلوه دادن دارايي است .
9- عمل مخفي كردن مدنظراست : دراين عمل آنچه مهم است مخفي كردن منشأ اموال ناشي ازجرم است. اين اختفاي اموال از منشأ، عنوان جداگانه اي دارد ، براي مثال شخصي يك ميليون دلار درآمد از فروش مواد مخدر داشته است . آنچه مهم است مخفي كردن پول هاي ناشي از منشأ غيرقانوني وسعي درمشروع جلوه دادن آنهاست، حال اين كه او يك مجرم مواد مخدر است نيز، بصورت جداگانه بررسي خواهد شد.
10- پيدا كردن مصداق براي پولشويي : براي اين كه يك عمل منطبق با مصداق شستشوي مال باشد، لازم است كه اولاً اصل آن مال مشكل داشته و غيرقانوني باشد. دوم اينكه علاوه بر غيرقانوني بودن لازم است عمل شستشو بصورت سازمان يافته انجام شود ، به عبارت ديگر بطور اتفاقي يا بطور انفرادي دست به عمل پولشويي نزده باشد ، مسأله سوم استفاده از وسايل مدرن امروزي – حاصل فناوري هاي نوين – درعمل پولشويي است ، يعني مجرمان از عواملي همچون بانكداري يا تجارت الكترونيك و غيره براي مشروع جلوه دادن اموال خود بهرمند مي شوند.
11- اين عمل درچند مرحله بايد محقق شود : ابتدا منتقل شدن درآمدهاي حاصل به شبكه مالي و رسمي به صورت سپرده گذاري، حواله، خريدهاي كلان و غيره است. بدين ترتيب سرمايه‌هاي حاصله مشروع جلوه كرده و به اصطلاح شسته مي شود. مرحله دوم تلاش براي مخفي كردن منشأ واقعي مال با استفاده از روش هاي مختلف از جمله جعل ، كلاهبرداري و . . . است كه مال را قانوني و مشروع جلوه مي دهند. مطلب ديگر اينكه براي وقوع جرم پولشويي، ابتدا وقوع جرم هاي اوليه ضروري و وقوع يكسري جرايم ثانويه نيز لازم است .
اثرات نامطلوب پولشويي
عمليات پولشويي در سطح وسيع، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد كشورها و جامعه جهاني بر جاي مي‌گذارد كه از جمله اين اثرات مخرب و زيانبار مي توان به مواردي به شرح ذيل اشاره كرد:
-پولشويي موجب گسترش فعاليت هاي مجرمانه و زيرزميني مي شود و مجرمان و خلافكاران امكان ادامه حيات مي يابند.
-فرار سرمايه از كشور، جهت شستشو
-پولشويي بازارهاي مالي را مختل مي كند، معاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي شوند تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهند، نرخ بهره و ارز را بي ثبات مي كنند و موجب رقابت غيرعادلانه و افزايش نرخ تورم در كشورهايي مي شود كه مجرمان در آن فعاليت مي كنند .
-انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه‌هاي بزهكار، امنيت ملي و اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند.
-كاهش تمايل به سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد.
-تضعيف بخش خصوصي : پولشويان به منظور مخفـي كـردن و پوشش درآمـدهاي حاصـل از فعاليت‌هاي غيرقانوني خود، شركت ها و مؤسسات مختلفي تشكيل مي دهند و عوايد حاصله را با وجوه قانوني ادغام و به اين ترتيب محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه مي كنند. اين موضوع رقابت را براي شركت هاي خصوصي مشكل مي كند و موجب تضعيف بخش خصوصي مي شود.
همچنين پولشويي موجب فاسدشدن ساختار حكومت و آسيب رساني به اعتبار دولت ها و نهادهاي اقتصادي كشورها مي شود.
قانون مبارزه با پولشويي
دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي درتاريخ 2/11/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد و براي اجرا به سازمان هاي مشمول ابلاغ گرديد.
اين قانون مشتمل بر دوازده ماده وهفت تبصره مي باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اسفند 1388ساعت 0:13  توسط mostafa  | 

آشنایی با فلیپ کاتلر- پدر بازاریابی

باشگاه اندیشه
فیلیپ کاتلر (PHILIP KOTLER) در سال 1931 در شیکاگو متولد شد. لیسانس را از دانشگاه دی پل، فوق لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، دکتری را در همان رشته از MIT و فوق دکتری ریاضی را از هاروارد و فوق دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد. او از سال 1969 استاد رشته بازاریابی بین المللی دانشگاه نورث وسترن است. این دانشگاه از اولین مراکزی بود که در آن بازاریابی تدریس می شد. نام کاتلر با واژه بازاریابی عجین شده است. او را بی هیچ تردید پدر بازاریابی می خوانند.
از دهه 1970 که اندیشه بازاریابی پس از دو دهه دوران شکوفایی اقتصادی در غرب و همزمان با رکود ناشی از شوک نفتی و مسائل اقتصادی مطرح و به رسمیت شناخته شد، نام او بیش از دیگران در این زمینه به گوش خورده است. کارنامه پررنگ و بار او در زمینه بازاریابی منحصر به فرد است.
تألیف 34 کتاب و بیش از 100 مقاله که در مجلات معتبری نظیر مجله هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده گواه مطلب است. کتـــــاب اصول بازاریابی او کتاب مرجع بی بدیل همه دانش پژوهان و پژوهشگران در این زمینه است. کتابهای او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. کاتلر به راستی بنیانگذار مدیریت نوین بازاریابی است و بیش از هر نویسنده یا متفکر دیگر درگسترش اهمیت بازاریابی و تغییر نگرش به آن از یک فعالت جنبی به فعالیت مهم و اصلی نقش ایفا کرده است. او مـــدرس، نویسنده و سخنران برجسته ای است که مسافرتهای بسیار به اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی برای سخنرانی و مشاوره داشته و از دانشگاههای معتبر دنیا دکترای افتخاری دریافت داشته است. کاتلر سالهای متمادی مشاور شرکتهای بزرگی همچون AT&T, IBM ،جنرال الکتریک، فورد، موتورولا، مرک، بــانک آمریکا و... بوده و دانسته های خود را در زمینه برنامه ریزی و سازماندهی بین المللی بازاریابی به این شرکتها منتقل کرده است. او عضو هیئت مشورتی بنیاد دراکر، رئیس هیئت مدیره دانشکده بازاریابی موسسه علوم مدیریت و مدیرعامل انجمن بازاریابی آمریکا (IMR) است.

انجمن مدیریت آمریکا (AMA) او را تاثیرگذارترین بازاریاب تمام دوران لقب داده است. کاتلر نه تنها در بازاریابی کلاسیک شهره است بلکه یک پیشرو در تئوری و عمل ارتباط کسب وکار الکترونیک و بازاریابی سازمان محسوب می شود. هیچ پژوهشگری در عرصه بازاریابی نمی تواند خود را بی نیاز از آثار عمیق و دقیق او بداند. تحقیقات و نوشته های او بر مقوله هایی همچون گسترش و کاربرد اصول بازاریابی، تجزیه وتحلیل بازار، توسعه محصول جدید، راهبرد رقابتی، برنامه ریزی راهبردی و سیستم های اطلاعاتی متمرکز است. نگرش فیلسوفانه او به مفاهیم بازاریابی، جایگاه این حوزه خطیر مدیریتی را دگرگون ساخته است. او مقوله بازاریابی اجتماعی را طرح کرد و با تاکید بر اینکه بازاریابی برمبنای ارتباطی است ناشی از نیازها، خواسته ها، پیشنهادها، قیمت و... که تمامی آنها زیربنای ارزشی دارند، اهمیت بازاریابی را از حوزه قیمت و فروش و فعالیتهای توزیع به نیاز مشتری و ارزش آفرینی سوق داد. او سازمانها را واداشت که با مدل مشتری مداری فکر کنند و نیازهای مشتری را محور قرار دهند، وفاداری مشتری را به دست آورند و با نوآوری؛ خواسته های درحال تغییر مشتری همگام شوند.

کاتلر بازاریابی را بخشی از فلسفه مدیریت همه مدیران می داند که براساس آن باید نیازها و خواسته های مشتری را بشناسند و شرایط را درجهت رضایت مندی آنان فراهم سازند. رضایتمندی مشتری در نگاه او هنگامی محقق می شود که ارزش واقعی فراورده یا خدمت برابر یا بیشتر از ارزش موردانتظار مشتری باشد. کاتلر بر این باور است که گرچه بازاریابی مفهومی ساده دارد اما اجرای آن بسیار پیچیده است و برای استادشدن در آن یک عمر وقت لازم است. گرچه هیچ متفکری درجهان به اندازه او درگسترش پیام بازاریابی سهم نداشته است اما در هزاره جدید، او همه را به تفکر مجدد در این مقوله فرامی خواند و ندا در می دهد که راهبرد پیروزمند سال پیش ممکن است امسال ناکارآمد از آب درآید.



شما را پدر بازاریابی می نامند. نظر خودتان چیست؟

کاتلر: هر زمان که برخی مرا پدر بــــازاریابی می نامند، من این نکته را متذکر می شوم که اگر چنین باشد، پیتر دراکر پدر بزرگ بازاریابی است.

دراکر یکی از انسانهای استثنایی است که من دیده ام. او یک نابغه دربرگرفتن الگو از تاریخ و پیش بینی روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برای بسیاری از ما او الگویی است کـــــه دائماً ایده های نو می پرورد و ایده های کهنه را تصفیه می کند.



بازاریابی به چه معناست؟

- بازاریابی به معنی کار با بازارهاست، برای فراهم ساختـــن مبادلات با هدف تامین خواسته ها و نیازهای انسان. بازاریابی فرایندی است که طی آن افراد و گروهها، با تولید و مبادله کالا و فایده با دیگران، خواسته ها و نیازهای خود را تامین می کنند. اصولاً وظیفه بازاریابی شناسایی نیازها و خواسته ها، تعیین بازارهای هدف برای خدمت به آنها، طراحی کالاها و خدمات و برنامه زمان بندی شده برای ارائه خدمت به این بازارها و بالاخره فراخوانی کلیه افراد درون سازمان به اینکه به مشتریان فکر و به آنان خدمت کنند.



بسیاری از مردم، بازاریابی را به معنای فروش و تبلیغات درنظرمی گیرند. نسبت فروش و بازاریابی چیست؟

- فروش فقط جزء کوچکی از مجموعه عظیم بازاریــــابی است. فروش یکی از چندین وظیفه های بازاریابی و نه حتی مهمترین آنها، به شمار می رود.

بنابراین، هرچند فروش بخشی از بازاریابی و مدیریت بازار است اما بازاریابی مفهومی بس گسترده دارد. به تعبیر پیتردراکر هدف بازاریابی گسترش فروش است. مفاهیم فروش و بازاریابی غالباً با یکدیگر اشتباه می شــــوند. مفهوم فروش از داخل به بیرون می نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سودآور است که تبلیغات قابل ملاحظه ای را می طلبد. برعکس، مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به درون است. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می شود، روی نیازهای مشتریان تاکید دارد و با تـــــــامین رضایت مشتریان سود می آفریند. فعالیت بــازاریابی پیشتر از آنکه سازمان فرآورده ای تـــولید کرده باشد، آغاز می شود. فروش پس از تــولید و عرضه فرآورده ها پابه میدان می گذارد. بنابراین، تصور عمومی از مدیریت بازاریابی که آن را تلاش برای یافتن مشتریان کافی برای محصولات فعلی شرکت می بیند، نگاه بسیار محدود به موضوع است. بازاریابی واقعی هنر دستیابی به روشهای زیرکانه برای فروش محصولات شرکت نیست.

بازاریابی واقعی، آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود و نه فروش آن چیزی که تولید شده است.



شما تعبیربازاریابی نئاندرتالی را برای توصیف بازاریابی غیرواقعی به کار برده اید. چه خطاها و اشتباهاتی می تواند بازاریابی را از مسیر صحیح خود دور سازد؟

- بسیاری از مدیران شرکتها از وضع بازاریابی سازمان خود ناخشنود هستند. آنان شاهد افزایش هزینه ها و کاهش بازده بخش بازاریابی هستند. یک دلیل این است که شرکتها درهمان راههای کهنه و پیشین بازاریابی، بودجه سنگینی هزینه مـــــی کنند و از روشهای زیر پیروی می کنند.

بازاریابی را با فروش برابر می گیرند؛

بیش ازتوجه به مشتری، بر دراختیار گرفتن او تاکید دارند؛

به جای اجرای مدیریت بهره برداری، تمام عمر می کوشد تا از مشتری در هر دادوستد سود مناسب ببرد؛

به جای قیمت گذاری هدفمند، هزینه ها را پایه قیمت گذاری قرار می دهد؛

به جای یکپارچه کردن ابزار ارتباطی بازاریــابی، برای هریک از ابزارها جداگانه برنامه ریزی می کند؛

به جای کوشش در شناسایی واقعی مشتری به فکر فروش هرچه بیشتر فرآورده است.

مدیریت بازاریابی چه وظایفی بر دوش دارد؟

- مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه وتحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی تعریف می شود که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه می گردند.



به عبارت دیگر، وظیفه مدیریت بازاریابی، تهیه برنامه های بازاریابی کارآمدی است که شرکت را در بازارهای هدف خود دارای یک موقعیت رقابتی برجسته کند. اجرای این امر مستلزم همان چهار رکنی است که برشمردم.



گامهای بنیادین در فرایند بازاریابی کدام است؟

- بازاریابی کارآمد با پژوهش آغاز می شود. پژوهش در یک بازار به آشکارشدن بخشهایی می انجامد که از گروههای مشتریان با نیازهای متفاوت شکل گرفته اند. شرکت باید تنها بخشهایی را هدف گذاری کند که در آنها توان فعالیت در بهترین و بالاترین سطح خدمت را دارد. درهریک از بازارهای هدف، شرکت باید پیشنهادهای خود را به گونه ای تنظیم و عرضه کند که مشتری تفاوت آن را با پیشنهاد دیگران به روشنی تشخیص دهد و به این ترتیب خوب جا بیفتد. بخش بندی بازار، برگزیدن بازار هدف و جاانداختن پیشنهادها نمایانگر وجود اندیشه بازاریابی راهبردی در سازمان است. از این پس شرکت به بهره گیری از فنون آمیزه بازاریابی می پردازد و عاملهای آنها را به صورت بهینه با یکدیگر می آمیزد. گام بعدی اجرا و پیاده سازی تصمیماتی است که درباره مدیریت بازار گرفته شده است. گام آخر نیز پایش است و شرکت باید باتوجه به معیارهای برگزیده، به بررسی و ارزیابی نتیجه های به دست آمده درهرگام بپردازد و بهسازی راهبرد و فنون اجرایی را پیش گیرد.



به آمیزه بازاریابی اشاره کردید. مفهوم و جایگاه این آمیزه در بازاریابی را توضیح دهید.

- آمیزه بازاریابی مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که شرکت آنها را در بازار هدف و برای ایجاد دانش موردنظر خود ترکیب می کنند. چهار گروه از متغیرها (4P) عبارتند از: محصول، قیمت، مکان و تبلیغات پیشبردی (4P=PRODUCT, PRICE, PLACE, PROMOTION).



شما اخیراً عامل سیاست و باور همگانی را به ایـن عــوامل افزوده و عدد آن را به شش رسانیده اید. این نظر فروشندگان است. نظر خریداران کجا جای دارد؟

- اتفاقاً این انتقادی است که بر آمیزه بازاریابی وارد شده و بسیار مهم و باارزش است. گفته شده شاید دیدگاه خریداران درمورد آنچه به ایشان پیشنهاد و عرضه می شود متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان باشد، بنابراین، بهتر است که عناوین را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان تنظیم کرد.

بدین ترتیب درحالی که بازاریابی خود را در موقعیت فروش یک فرآورده می بیند، مشتری خود را در جایگاه خرید یک ارزش یا راه حل برای مسئله اش می گذارد.



پس به جای 4P یعنی آمیزه بازاریابی از دیدگاه فروشندگان شما از دیدگاه خریداران چه پیشنهادی دارید؟

- 4P یعنی ارزشهای مشتری پسند، هزینه مشتـــری، آسودگی در خرید و ارتباطات (4C: CUSTOMER VALUE, COST OF THE CUSTOMER, CONVENIENCE/COMMUNICATION).



بخش بندی و تقسیم بازار به چه معناست؟

- اصولاً بازار به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا اطلاق می شود. تقسیم بازار فرایند طبقه بندی مشتریان به گروههایی با خصوصیات و نیازها یا رفتارهای مختلف است. تقسیم بازار به گروههای خریدار جداگانه، اولین مرحله بازاریابی هدف دار است. بنابراین، راهبـــرد تقسیم بندی بازار استدلال می کند که هر بازار از بخشهایی از مشتریان تشکیل مـــی شود که نیازها و خواسته های متفاوتی دارند. با درپیش گرفتن راهبرد بازاریابی هدف شرکتها می توانند بازار را به تکه های نازک و نازک تر تقسیم کنند. یک قسمت یا بخش از بازار را مصرف کنندگانی تشکیل می دهند که نسبت به مجموعه ای از محرکهای بازاریابی از خود پاسخ مشابهی نشان می دهند.



می توانید نمونه هایی از رویکرد تقسیم بندی بازار را بیان کنید؟

- تقسیم بندی بر پایه منافع مشترک مانند مشتریان خواهان ارزانی، کیفیت برتر یا خدمات؛

تقسیم بندی برپایه مفهومهای جمعیت شناسی مانند بزرگسالان، جوانان، نوجوانان؛

تقسیم بندی مناسبتی مانند مسافران هواپیما در مناسبتهای مختلف؛

تقسیم بندی برپایه حجم خرید فرآورده مانند کاربری فراوان، متوسط، کم؛

تقسیم بندی بر پایه روش زندگی مانند لباس، شکار یا تفنگ.



معنای هدف گیری و جایگاه یابی در بازار چیست؟

- هدف گیری در بازار به معنای ارزیابی جذابیت هر قسمت بازار و انتخاب یک یا چند قسمت از بازار و ورود به آن است. مرحله آخر یعنی تعیین جایگاه در بازار نیز به معنای تعیین جایگاه رقابتی برای کالاست، یعنی اشغال یک مکان روشن، مشخص و مطلوب در اذهان مصرف کنندگان هدف نسبت به کالاهای مشابه.



جایگاه تحقیقات بازاریابی در فرایند بازاریابی کجاست؟

- تحقیقات بازاریـــــابی به عنوان عامل ارتباط دهنده مصرف کننده، مشتری و جامعه، اطلاعاتی را که برای شناسایی و تعیین فرصتها و مسائل ومشکلات بازاریابی، ایجاد و بهبود و ارزیابی فعالیتهای بازاریابی، نظارت بر کارهای بازاریابی و فهم بهتر فرایند بازاریابی مورداستفاده قرار می گیرند دراختیار بازاریاب قرارمی دهد. فرایند تحقیقات بازاریابی از چهار مرحله تشکیل می شود. تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق، تهیه طرح تحقیق، اجرای طرح تحقیق، تعبیر و تفسیر نتایج تحقیق و گزارش یافته ها.



زمینه های معمول و متداول تحقیقات بازاریابی کدام است؟

- اندازه گیری توان بالقوه بازار، تجزیه وتحلیل سهم بازار، تعیین خصـــــوصیات بازار، تجزیه وتحلیل فروش، مطالعات مربوط به روند فعالیتهای تجـــاری، پیش بینی های کوتاه مدت، مطالعات مربوط به کالاهای رقابتی، پیش بینی های بلندمدت و بالاخره مطالعات مربوط به سیستم های اطلاعات بازاریابی و بررسیهای قیمت گذاری.



به بازار هدف و بازاریابی هدف اشاره کردید. منظور از بازار هدف چیست؟

- انقلاب صنعتی پدید آور توانمندی صنایع در تولیدانبوه، پخش انبوه و ترویج انبوه کالاهایی مانند صابون، خمیردندان، نوشابه، موادخوراکی و غیره بود. در اینجا یک کالا برای تمام خریداران به طور انبوه تولید و توزیع می شود. امروزه پاره ای از میان رفتن بازاریابی انبوه را پیش بینی می کنند. آنان می گویند که بازار انبوه درحال تبدیل شدن به بخشهای کوچکتر با مشتریان گوناگون و سلیقه های متفاوت است. بنابراین، بازار هدف به معنای یک یا چند بخش ویژه از بازار است مانند تولید خودروهای مرسدس بنز برای خریداران خودروهای باشکوه و برخوردار از طراحی و مهندسی عالی. به همین ترتیب در بازاریابی هدف، گروههای مختلف شناسایی می شوند که کل بازار را تشکیل می دهند، آنگاه برای بازارهای هدف، کالاهای خاص تدارک دیده می شود.



آیا این صحت دارد که میانگین زمان خدمت مدیران بازاریابی در شرکتها 16 تا 18 ماه است؟

- جای شگفتی نیست. درمورد بازاریابی در سازمان و وظیفه های آن کج فهمی های گسترده ای وجود دارد. برخی مدیران عامل از مسئولان بازاریابی خود انتظارهای غیرواقعی دارند. آنان در صورت شکست فرآورده های نو بی درنگ انگشت اتهام را به سوی مدیر بازاریابی و گروه فروش دراز می کنند.



آیا وظیفه بازاریابی تنها برعهده یکی از واحدهای مشخص سازمانی است؟

- این یک دیدگاه کوتاه بینانه است. به تعبیر دیوید پاکارد از بنیانگذاران شرکت پرآوازه هیولت - پاکارد،اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط برعهده واحد بازاریابی گذاشته شود. همه واحدهای شرکت می توانند نسبت به مشتری، خوب یا بد عمل کنند و نتیجه رفتار آنان بر درآمد نهایی شرکت اثر می گذارد. اکنون دیگر هیچ واحدی به تنهایی نمی تواند نیازها و مسئولیتهای بازاریابی را برآورده و به عهده بگیرد. همه بخشها و کارکنان شرکت باید به این رسالت پایبند و متعهد شوند.



گذار از وظیفه گرایی به سوی فرایندگرایی در سازمانها چه میزان بر این تغییر جایگاه واحدهای بازاریابی اثر می گذارد؟

- با ایجاد سیستم های کاری، کار بازاریابان مستقل، کاهش می یابد، زیرا فرایندگرایی، مشتــــری را در مرکز دایره همه فعالیتها قرار می دهد و هدف همگان جلب خشنودی و برآوردن نیازهای او خواهدبود. واحدهای بازاریابی، تخصص ویژه ای که در شناسایی فرصتهای تازه در بازارها دارند، می توانند در زمینه بررسی و شناسایی نیازها، رفتارها و واکنشهای مشتریان برای سازمان به خدمت بگیرند. بنابراین، نقش بازاریابان در بهسازی فرآورده ها و راهبردهای شرکت در بازارها همچنان بااهمیت خواهدبود.



به این ترتیب ممکن است دگرگونیهای زیادی در واحد بازاریابی پدید آید؟

- دگرگونی در دیدگاهی که نسبت به بازاریابی داریم موجب تغییر در طبیعت، ساختار و نقش واحد بازاریابی نیز می گردد. می توان پنداشت که بازاریابی در جریان دگردیسی آینده خود به واحد مشتریان،واحد پژوهش و اطلاعات بازاریابی، واحد ارتباطات بازاریابی یا چیز دیگری تبدیل شود.



آیا ممکن است اصلاً واحد بازاریابی نداشته باشیم. اصلاً آیا با نبودن واحد بازاریابی، رفتار دیگر واحدها بهتر وکارآمدتر نخواهد شد؟

- برخی می گویند که کم توجهی واحدهای دیگر به مشتری، ناشی از وجود یک واحد بازاریابی مستقل در سازمان است. هر واحد تصور می کند که مسئول وظیفه بخش خودش است و وظیفه واحد بازاریابی ایجاد و نگهداری مشتری است.

به همین جهت است که مثلاً در شرکت مارکس انداسپنسر تبلیغات و واحد بازاریابی وجود ندارد، ولی شرکت مشتریان خشنود و وفاداری را همواره به سوی خـــود می کشد زیرا همه کارکنان نخست به مشتری و خواست او می اندیشند.



یک شرکت چگونه می تواند مشتریان سودآور را یافته، نگهداری کند و رشد دهد؟

- برخی از دست اندرکاران، بازاریابی را هنر یافتن و نگهداری مشتریان تعریف کرده اند. ما این تعریف را گسترش داده و به صورتبازاریابی، دانش و هنر یافتن، نگهداری و رشد دادن مشتریان سودآور است درمی آوریم.



بازاریابان دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند. گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود و رشد دادن مشتری مفهومی نداشت. اکنون وضع دگرگون شده است. نگهداری و رشد دادن مشتریان هدف نخستین است. هر مشتری را که از دست بدهید برای خرید تمام عمر وی، زیان خواهید کرد. هزینه جلب یک مشتری تازه پنج برابر هزینه خشنود نگهداشتن مشتری کنونی است. نکته منفی دیگر اینکه چند سال طول می کشد تا مشتری تازه درحد و اندازه مشتری پیشین از شما خرید کند.


منبع: باشگاه اندیشه
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 0:20  توسط mostafa  | 

تحليل بورس از بودجه سال 89


Open in new windowهمزمان با بررسي بودجه 89 در مجلس شوراي اسلامي، شركت بورس به كنكاش و بررسي لايحه ارائه شده از سوي دولت پرداخته است؛ اين تحليل كه پيش از بررسي لايحه در صحن علني منتشر شده است، حاوي پيشنهادهايي در خصوص حمايت از شركت‌هاي بورسي در سال آينده است؛

سالي كه طي آن قرار است جراحي بزرگ اقتصاد ايران از طريق هدفمندسازي يارانه‌ها صورت گيرد.شركت بورس در اين گزارش با ارائه 11 پيشنهاد، در تلاش براي كاهش اثرات اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال سياست‌هاي حمايتي از شركت‌هاي واگذار شده و شركت‌هاي در جريان واگذاري برآمده است. اولويت‌دهي به بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي واگذار شده، ارائه نرخ‌هاي ترجيحي به بورسي‌ها، حضور نمايندگاني از بازار سرمايه‌ در صندوق توسعه ملي و اولويت‌دهي به شركت‌هاي بورسي در استفاده از منابع اين صندوق، از جمله اين پيشنهادها است.
گزارش اختصاصي دنياي اقتصاد
پيشنهادهاي 11 گانه «بورس» براي بودجه 89
گروه بورس- همزمان با بررسي بودجه سال 89 در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، بورس اوراق بهادار تهران به كنكاش و بررسي دقيق در بودجه ارائه شده دولت براي سال آينده پرداخته است.
هر چند اين بررسي در فاصله زماني كوتاه ارائه بودجه به مجلس شايد تحليلي كلي از وضعيت درآمد دولت را در سال آتي به نمايش بگذارد، اما ماحصل اين بررسي‌ها در گزارشي مفصل در اختيار مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته است. گزارش بورس در مورد بودجه در دو بحث بررسي كليات بودجه 89 و تحليلي بر لايحه بودجه سال آينده از ديدگاه بازار سرمايه مجموعا در 100 صفحه تدوين و در اختيار مركز پژوهش‌ها و كميسيون تلفيق مجلس قرار گرفته است. در گزارش تحليلي از ديدگاه بازار سرمايه، 11 پيشنهاد‌ در خصوص اولويت‌دهي به شركت‌هاي بورسي در بهره‌مندي از بودجه ارائه شده است. پرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي وارد شده به بورس، اولويت بهره‌مندي شركت‌هاي بورس از قيمت‌هاي ترجيحي و استفاده اين شركت‌ها از 30درصد درآمد حاصل از آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي، عدم دريافت 40 درصد سود ابرازي شركت‌هاي دولتي واگذار شده از سوي دولت، عضويت اعضاي بازار سرمايه در هيات امناي صندوق توسعه ملي و ... از جمله پيشنهادهاي بورس به مجلس براي حمايت از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس است. نسخه‌اي از گزارش تحليلي بر لايحه بودجه سال 1389 از ديدگاه بازار سرمايه كه از سوي معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در پي مي‌آيد.

پيشنهادهاي 11گانه «بورس» براي بودجه 89
لایحه بودجه سال 1389 زمانی به مجلس تقدیم می‌شود که توجه همزمان به برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی آن، خصوصی‌سازی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در آن الزامی به نظر می‌رسد.
در این چارچوب، هدفمند كردن یارانه‌ها و عمل بر پایه برنامه پنجم توسعه از جمله اولویت‌هایی است كه در دستور كار دولت قرار‌گرفته و در لایحه بودجه نقش برجسته‌ای دارد و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، شاهد تاثیرات مهمی در آن خواهیم بود. از دیگر نكات بودجه سال 89، تنظیم آن بر پایه فروش هر بشكه نفت خام به بهای 65‌دلار و نرخ ارز 985‌تومان است. طبق پیش‌بینی موسسات EIU و US Department of Energy Estimates قیمت نفت در سال 2010 به طور متوسط 51 و 75/57‌دلار در هر بشکه برآورد شده است.
نكته قابل توجه دیگر، پیش‌بینی تاسیس صندوق توسعه ملی در احکام ماده واحده و تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه شرکت‌های دولتی است که در این گزارش به آن‌ها پرداخته می‌شود.
در این گزارش، اندازه و حجم دولت، وضعیت شرکت‌های دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه و مالیات نقل و انتقال سهام که از جمله موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سنواتی است، نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1 - اندازه و حجم دولت بر اساس لایحه بودجه سال 1389
مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی اندازه و حجم دولت در اقتصاد کشور، بررسی وضعیت تعداد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور و مقایسه آن با بودجه کل کشور و تولید ناخالص داخلی است.
بر اساس آمار جدول (1) تعداد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه در سال‌های 1380 تا 1383 (پایان برنامه‌ سوم) افزایش یافته و از 504 شرکت به 523 شرکت و حجم بودجه آن‌ها نیز با رشد 7/112‌درصدی از289,722‌میلیارد ریال به 616,204‌میلیارد ریال رسیده است.
تعداد شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1384 تا 1387 هم کم و بیش از روند ثابتی برخوردار بوده است. اما حجم بودجه شرکت‌های دولتی طی این مدت 112‌درصد افزایش یافته است که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها و بخش دیگر مربوط به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی است.
همچنین حجم بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال 1389 نسبت به سال 1388، 35‌درصد افزایش داشته و از 1,974,192‌میلیارد ریال به 2,692,247‌میلیارد‌ريال رسیده است که این رقم حدود 73‌درصد از بودجه کل کشور را شامل می‌شود.
البته حدود 520‌هزار‌ميليارد ریال از افزایش بودجه شركت‌های دولتی متاثر از افزايش قيمت نفت و مبلغ 320‌هزار‌میلیارد ریال هم مربوط به هدفمندسازي یارانه‌ها است كه اگر اين دو عدد از بودجه شركت‌ها خارج شود، رشد بودجه شركت‌هاي دولتي حدود 5/1‌درصد خواهد بود. همچنین از تعداد شركت‌هاي دولتي نسبت به سال پیش، 50 شركت کاسته شده است.
از شاخص‌های مهم دیگر برای بررسی حجم و اندازه دولت، نسبت‌ بودجه از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. در قانون برنامه چهارم توسعه‌، مقرر شده بود نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه 2‌درصد کاهش یابد به نحوی ‌که در پایان برنامه چهارم توسعه، این نسبت به میزان 10‌درصد کمتر از سال پایه (1383) باشد. عملکردها نشان می‌دهد که نه تنها این امر تحقق نیافته ، بلکه این نسبت در سال آخر برنامه چهارم در مقایسه با سال 1383، بیش از 10‌درصد افزایش داشته است.
در جدول (2) نسبت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارائه شده است. یادآوری می‌شود، تاکنون ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1387 ارائه نشده است و محاسبات این گزارش برای تولید ناخالص داخلی سال‌های 1387، 1388 و 1389، بر اساس برآورد و پیش‌بینی‌ها ارائه شده است. بر این اساس، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال 84 روندی صعودی داشته است اما از سال 84 به بعد این روند تغییر کرده است به طوری ‌که از 1/36‌درصد در سال 1384به 7/26‌درصد در سال 1388 رسیده است. البته این نسبت در لایحه بودجه سال 1389، به 28‌درصد افزایش یافته که حاکی از گسترش بخش عمومی در اقتصاد کشور است. اما نکته‌ مهم، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی است که از 4/50‌درصد در سال 1382 به 5/58‌درصد در سال 1389افزایش یافته است. رشد این شاخص حاکی از گسترش تسلط تصدي‌گري‌هاي بخش عمومي‌ بر اقتصاد کشور است. همچنین سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نیز از حدود 2/76‌درصد در سال 1382 به بیش از 80‌درصد در سال 1389 افزایش یافته که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن حجم دولت طی سال‌های اخیر است.
بودجه‌ عمومی دولت بیانگر اعمال وظایف حاکمیتی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به نوعی حاکی از تصدی‌گری دولت و جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی در اقتصاد است. بر این اساس افزایش نسبت بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بیانگر افزایش دخالت دولت در اقتصاد در حوزه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری است.

بر اساس بند (الف) سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است نه تنها در موارد خارج از صدر اصل44، فعالیت جدیدی شروع نکند بلکه باید حداکثر تا پایان برنامه‌ چهارم توسعه، نسبت به واگذاری تمام فعالیت‌هایی که مشمول عناوین صدر این اصل نباشد (شامل فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی اقدام کند. با توجه به این که سال 1388 سال پایانی برنامه‌ چهارم توسعه خواهد بود، دولت باید تا پایان سال 1388، 80‌درصد از این فعالیت‌ها را به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید که با توجه به وضعیت شاخص‌های مطرح شده در جدول 2 و آمار واگذاری‌ها، این امر تحقق نیافته است.
2. وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1389
اگر چه تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با توجه به واگذاری‌‌های سال‌جاری، از 510 به 460 شرکت کاهش یافته، اما بودجه آن‌ها 5/35‌درصد افزایش پیدا کرده است. از 460 شرکت دولتی موجود در لایحه بودجه سال 1389هم تعداد 347 شرکت سودده و 113 مورد زیان‌ده هستند درحالی‌که این نسبت در بودجه سال 1388، به ترتیب 420 و 90 مورد بوده است.

همچنین سهم بودجه شرکت‌های سود‌ده از کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1389، حدود 5/94‌درصد است که نسبت به سال قبل 47‌درصد رشد یافته است. در مقابل، بودجه شرکت‌های زیان‌ده از 5/16‌درصد در سال 1388 به 5/8‌درصد در لایحه بودجه سال 1389 کاهش یافته است.
3. واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1389
یکی از ابزارهای مهم در اختیار قوه‌ مجریه برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل44، لایحه‌ بودجه‌ کل کشور است به‌گونه‌ای که با بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی در بودجه‌ عمومی دولت و سند پشتیبان شرکت‌های دولتی، می‌توان میزان اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل44 و واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور سالانه تحلیل کرد.
همان‌طور که بیان شد، تعداد کل شرکت‌های دولتی در لایحه‌ بودجه‌ سال 1389، 460 شرکت تعیین شده است که 50 شرکت نسبت به قانون بودجه سال 1388 کاهش داشته است. اما در مقابل کاهش تعداد شرکت‌ها، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته که ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیش بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. همچنین با تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی 320‌هزار‌میلیارد ریال افزایش یافته است که رقم مهمی در بودجه شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود (سهم 12‌درصدی از کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1389).

همچنین با توجه به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری تمام سهام شرکت‌های خارج از صدر اصل44 و واگذاری 80‌درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل44، تعداد شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری از 293 شرکت در سال 1388 به 265 شرکت در لایحه بودجه سال 1389 کاهش یافته است که از این میان، 196 شرکت سودده و 69 شرکت زیان‌ده هستند. البته این کاهش به معنی واگذاری همه این شرکت‌ها در سال 1388 نیست. زیرا بعضی از شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری حدف شده و شرکت دولتی قلمداد شده‌اند.
جدول شماره 4 ارقام مصوب قانون بودجه 1388 و لایحه بودجه 1389 را در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد.
بر این اساس و با توجه به عملکرد واگذاری در سال‌جاری، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی از رقم 117,000‌میلیارد مصوب در قانون بودجه سال 1388، به 75,000‌میلیارد ریال کاهش یافته که در مجموع 36‌درصد کاهش دارد. البته بخش عمده این کاهش ناشی از حذف ردیف‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
4. واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار به عنوان روش اصلی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تعیین شده است. از این رو بخش عمده‌ای از واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی از جمله واگذاری در قالب رد دیون، واگذاری به کارگران بنگاه‌ها، جوایز صادراتی و سهام عدالت نیز از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که نسبت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار تهران نسبت به کل واگذاری‌هادر سالجاری، حدود 97‌درصد بوده است.

5. سود سهام شرکت‌های دولتی
اگر چه دریافت سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی باید طبق مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت باشد. اما در سال‌های گذشته، با نقض قانون تجارت، سود طبق تبصره‌های قانون بودجه دریافت شده است و در سال 1389 نیز ردیف‌های لایحه‌ بودجه در این زمینه پیش‌بینی شده است. براساس تبصره‌های قانون بودجه سنوات اخیر، شرکت‌های دولتی موظفند حداقل 40‌درصد از سود ویژه ابرازی (سود ویژه) خود را به دولت پرداخت کنند.
جدول (6)، ردیف‌های مربوط به پرداخت سود شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت را نشان می‌دهد.
نکته مهم در این جدول، کاهش 60‌درصدی سود ابرازی (40‌درصد سود ویژه و سود سهم دولت) کلیه شرکت‌های دولتی و افزایش 160‌درصدی سود ابرازی (40‌درصد سود ویژه) سال جاری شرکت ملی نفت ایران – وصول ماهانه یک دوازدهم- است که ناشی از برآورد بالای درآمدهای نفتی است.
طبق لایحه بودجه سال 1389، سود سهام شرکت‌های دولتی در سه ردیف مذکور در جدول (6) حدود 151,580‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که 70‌درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. کل سود شرکت‌های دولتی هم حدود 7/11‌درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد که با کنار گذاشتن سود شرکت ملی نفت ایران، این رقم به 6/3‌درصد کاهش می‌یابد که این امر بیانگر نقش بالای بخش نفت در منابع بودجه عمومی دولت است.

6. مالیات اشخاص حقوقی (دولتی و غیر دولتی)
مالیات شرکت‌های دولتی باید طبق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و با نرخ 25‌درصد بر مبنای عملکرد سال قبل آن‌ها اخذ شود. ولی طبق تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر، مالیات شرکت‌های دولتی به‌صورت علی‌الحساب اخذ شده است، به این ترتیب که به جای اخذ مالیات از عملکرد سال گذشته شرکت، هر ماه معادل مالیات پیش‌بینی شده در همان سال به‌صورت علی‌الحساب اخذ شده است. این عمل در واقع، استقراض دولت از شرکت‌های دولتی بوده و منجر به محدود شدن منابع مالی شرکت‌های دولتی می‌شود.
با توجه به شرایط فوق، جمع مالیات شرکت‌های دولتی یعنی مجموع ردیف‌های جدول (7) طبق لایحه بودجه سال 1389 حدود 195,874‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که از رشد 36‌درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است. از رقم یاد شده، 35‌درصد مربوط به مالیات شرکت ملی نفت ایران و 37‌درصد مربوط به مالیات شرکت‌های غیر دولتی است. به‌‌علاوه، درآمد مالیاتی حدود 15‌درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند. نکته قابل توجه دیگر، افزایش 65‌درصدی مالیات شرکت‌های خصوصی است.
به هر حال باید مبنای پیش‌بینی‌ درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی مشخص شود. تنها ملاک مورد استفاده برای کم‌گویی یا بیش‌گویی درآمدهای مالیاتی دولت، عملکرد سال‌های گذشته است. در حالی‌که علاوه بر این ملاک، باید متغیرهای دیگری از جمله تولید ناخالص داخلی، وضعیت عمومی اقتصاد و پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی نیز در برآوردهای مالیاتی مورد ملاک قرار ‌گیرند. از این رو به قاطعیت نمی‌توان حکم به کاهش یا افزایش درآمد مالیاتی داد مگر اینکه بتوان از طریق شواهد و معیارهای دیگر نشان داد که در سال آینده مالیات‌ها متفاوت از میزانی است که دولت برآورد کرده است.
جدول (7) نشان می‌دهد که مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران با سهم 35‌درصدی از کل مالیات اشخاص حقوقی، 160‌درصد رشد داشته که این امر به طور غیر مستقیم حاکی از وابستگی بخشی از درآمدهای مالیاتی به بخش نفت است.

7. مالیات نقل و انتقال سهام
مالیات نقل و انتقال سهام، در مجموعه مالیات بر ثروت و در بخش درآمدهای مالیاتی درآمدهای بودجه عمومی دولت طبقه‌بندی می‌شود. منشا این مالیات هم به‌طور عمده مربوط به‌گردش مالی معاملات بورس اوراق بهادار تهران است و بخش کمی از آن هم به نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس مربوط می‌شود. جدول زیر ارزش مصوب مالیات نقل و انتقال سهام را طی سال‌های 1383 تا 1389 و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد.
همان‌طور که بیان شد پیش‌بینی آمار مالیات‌ها در لایحه بودجه براساس عملکرد سال‌های قبل انجام می‌گیرد. بر این اساس، برای پیش‌بینی مالیات دریافتی از محل نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران، از روند ارزش معاملات بورس طی سال‌ گذشته استفاده می‌شود. هرچند نوسان ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اثر شرایط داخلی اقتصاد و عوامل خارجی، پیش‌بینی دقیق درآمد مالیاتی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

همان‌طور که از جدول (8) مشاهده می‌شود، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار طی دوره یاد شده از نوسان زیادی برخوردار بوده است. بنابراین، مالیات مصوب مربوط به آن هم با یک وقفه یک ساله، شاهد نوسان مشابهی بوده است. برای نمونه، رونق معاملات در سال 1383 باعث شده است تا در قانون بودجه سال 1384 درآمد مالیات نقل و انتقال 163‌درصد رشد داشته باشد. در لایحه بودجه سال 1389 هم با توجه به رشد ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی 10 ماهه اول سالجاری، مالیات نقل و انتقال سهام 15‌درصد افزایش یافته است که با توجه به وضعیت حاکم بر بازار سرمایه منطقی به نظر می‌رسد.
البته بر اساس منحنی لافر پیش‌بینی می‌شود اگر نرخ مالیات نقل و انتقال سهام در راستای رونق بازار سرمایه کاهش یابد، افزایش حجم معاملات و گسترش ابزارهای جدید بازار سرمایه، می‌تواند منجر به افزایش درآمد دولت از این محل شود.
نکته‌ قابل تامل دیگر در این ارتباط، مزیت‌های بازار پول نسبت به بازار سرمایه در بخش مالی اقتصاد است.
معافیت‌های مالیاتی در نظر‌گرفته شده برای سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، باعث جذاب‌تر شدن این بازار در شرایط برابر با بازار سرمایه شده است. به عبارت دیگر در شرایط ایجاد بازده یکسان، بازار پول جذابیت بیشتری از بازار سرمایه خواهد داشت که این عامل می‌تواند منجر به انتقال منابع از بازار سرمایه به بازار پول‌گردد.
8. بهره مالکانه
درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای در بخش سوم ردیف 130408، تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است. در کتاب «نظام نوین بودجه‌ریزی در ایران، آشنایی با نظام آمارهای دولت» تعریف درآمد حاصل از مالکیت دولت به قرار زیر آمده است:
درآمد حاصل از مالکیت دولت شامل حق بهره‌برداری از دارایی‌های تولید نشده با منشاء طبیعی است که عرفاً اجاره نامیده می‌شود و به درآمد از دارایی هم مشهور است.
درآمد از دارایی زمانی دریافت می‌شود که واحدهای دولتی دارایی‌های مالی یا دارایی‌های تولید نشده خود را به سایر واحدها یا تشکل‌های دولتی یا غیردولتی واگذار می‌کنند. بهره مالکانه، حق‌الارض، سود و کارمزد سرمایه‌گذاری دولت، سود سهام و حق بهره‌برداری اجزای اصلی درآمد از دارایی هستند.
این درآمد ناشی از اموال و دارایی‌هایی است که در مالکیت دولت قرار دارند که از آن جمله می‌توان سود سهام شرکت‌های دولتی، سود اوراق مشارکت که از طرف شرکت‌های دولتی به خزانه دولت واریز می‌شود، سود و کارمزد وام‌های داخلی دولتی (طرح‌های عمرانی انتفاعی)، سود حاصل از سرمایه‌گذاری دولت در خارج از کشور و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند انتقال مازاد درآمد موسسات انتفاعی وابسته به دولت اشاره کرد.
درآمد از دارایی با منشاء طبیعی هم، دارایی‌های تولید نشده هستند که به درآمد حاصل از حق واگذاری کانال‌های ماکروویو و فضاهای الکترومغناطیسی، حق استفاده از دارایی‌های مالی، حق بهره‌برداری از آب‌های کنترل نشده برای احیای اراضی با مقاصد تجاری، حق بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حق بهره‌برداری از آبزیان، حق بهره‌برداری از دارایی‌های زیرزمینی و ذخائر سوخت‌های فسیلی و معدنی حق بهره‌برداری از مراتع و چرای دام، حق امتیاز و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطی (اینترنت) تقسیم می‌شوند. این درآمدها عموماً از منابع خدادای ناشی می‌شود.
همان‌طور که از جدول شماره (9) ملاحظه می‌شود، رقم مصوب برای بهره مالکانه در لایحه بودجه سال 1389، 850‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل تغییری ندارد.

یادآور می‌شود، اگرچه درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن رقم بسیار ناچیزی از کل درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (حدود 1/0‌درصد) اما با توجه به سهم ارزش بازار صنایع استخراج کانه‌های فلزی (5/6‌درصد) و فلزات اساسی (73/15‌درصد) بر مبنای ارزش بازار 21/11/1388، تغییر ناگهانی در این درآمدها آثار زیادی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
9. سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در لایحه بودجه 1389
اجرای سیاست‌های کلی اصل44 به طور قطع باید در قالب بودجه‌های سنواتی تبلور یابد. با توجه به تصویب قانون اجرای سیاست کلی اصل (44) و مصوبه هیات دولت در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، فهرست شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری از 295 شرکت در قانون بودجه سال 1388 به 265 شرکت در لایحه بودجه سال 1389 کاهش یافته است. البته این کاهش به معنای افزایش تعداد واگذاری‌ها نیست بلکه بعضی شرکت‌های دولتی از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند و این امر باعث کاهش تعداد شرکت‌های قابل واگذاری شده است. در ادامه موارد مطرح شده در لایحه بودجه سال 1389 در مورد اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تطبیق بودجه و سیاست‌های کلی اصل44
طبق بند 57 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دولت مکلف شده است به منظور افزایش شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه 1388 با سیاست‌های مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. همچنین در این بند دولت مکلف شده است تا لایحه بودجه 1389 را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. اما دولت تا این تاریخ گزارش‌های یادشده را ارائه نکرده است. بنابراین مقایسه تطبیقی لایحه بودجه با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به راحتی امکان‌پذیر نیست.
ماده (90) قانون اصل44 در خصوص تامین مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی
بر اساس ماده 90 قانون اصل44، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
این حکم مشابه حکمی است که در بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم وجود دارد که البته منحصر به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی بوده است. در لایحه بودجه 1389 در قسمت ردیف‌های متفرقه ذیل ردیف 52000 اعتبارات یارانه‌ها، مبلغ 2,500‌میلیارد ریال تحت عنوان تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات – بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه- پیش‌بینی شده است که به دلیل عدم ارائه فهرست کالاها و شرکت‌ها، نمی‌توان آن را در راستای اجرای ماده (90) قانون اصل44 دانست، زیرا مشخص نیست این مبلغ برای بنگاه‌های مشمول واگذاری است یا برای سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی.
3.9 احکام ماده واحده لایحه بودجه 1389 در راستای اجرای قانون اصل44
به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در بند 8 ماده واحده لایحه بودجه 1389 به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود به موارد زیر اقدام کنند:
1 - اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف 210204 (منابع حاصل از فروش واگذاری سایر دارایی‌های مالی) جدول شماره 5 اين قانون واريز نمايند. معادل 100‌درصد از وجوه حاصل از محل اعتبار جزء 7 رديف 530000 (اعتبار متمرکز – درآمد – هزینه) جدول شماره 9 اين قانون، در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط ملي يا استاني قرار خواهد‌گرفت تا نود و پنج‌درصد آن را صرف اجراي طرح‌های تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان‌های اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج‌درصد باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
2 - طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوري و فرهنگي و هنر، رسانه‌هاي جمعي و‌گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف 310802 (منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جدول شماره 5 اين قانون واريز شده و معادل صد درصد آن از محل اعتبار جزء يك رديف 106000 (واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جدول شماره 8 اين قانون در اختيار دستگاه واگذار‌كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌های تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح‌های تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه‌درصد منابع حاصل از بابت مدارس غيرانتفاعي و صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1387 هزينه نمايد.
به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توليد برق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد برق توليدي اين‌گونه توليدكنندگان را (با اولويت توليد برق آبي و انرژي‌هاي تجديدپذير) بر اساس قراردادهاي منعقده بين وزارت نيرو (شركت‌هاي دولتي تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركت‌هاي مرتبط يا رديف‌هاي يارانه انرژي مندرج دراين قانون، حسب مورد تضمين نمايد.
4.9 مصرف وجوه حاصل از واگذاری
کسب وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی توسط دولت در سال‌های اخیر مورد مناقشه شرکت‌های مادر تخصصی و دولت بوده است. در حال حاضر طبق ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد جدول (10) مصرف می‌شود.

دولت در این ماده موظف شده است که اعتبارات موارد مذکور را در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج کند. به همین منظور دولت این اطلاعات را در جدول شماره 17 لایحه بودجه 1389 ارائه کرده که مقایسه آن با قانون بودجه سال 1388 در جدول شماره 10 آمده است. نکته قابل توجه در لایحه امسال در مورد تخصیص منابع حاصل از واگذاری‌ها، کاهش 10‌درصدی ارزش کل اعتبارات ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی به دلیل عملکرد پایین واگذاری‌های سال‌جاری است.
نکته حائز اهمیت دیگر برای بازار سرمایه و بخش خصوصی، حذف اعتبارات در نظر‌گرفته شده به منظور ارائه تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی است.
10. تشكيل صندوق توسعه ملي
بر اساس سیاست‌های کلی نظام در برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است در سال اول برنامه پنجم توسعه به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، نسبت به تاسیس صندوق توسعه ملی اقدام کند.
بر این اساس نیز دولت در لایحه برنامه پنجم احکام لازم در این مورد را ارائه کرده است. اما به دلیل امکان عدم تصویب لایحه برنامه توسعه پنجم تا پایان سال جاری، دولت این موضوع را در قالب لایحه بودجه هم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
بر اساس لایحه بودجه سال 1389:
« به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غيردولتي، با واريز حداقل بيست (20)‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، تشكيل مي‌شود.
آيين‌نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
الف) اركان صندوق عبارتند از:
1 - هيات امنا
2 - هيات عامل
3 -رييس كل
4 - هيات نظارت
ب) هيات امناي صندوق توسعه ملي مركب از اعضاي زير مي‌باشد:
1 - رييس‌جمهور (رييس هيات امنا)
2 - معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (دبير هيات امنا)
3 - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي
4 - وزير نفت
5 - وزير امور اقتصادي و دارايي
6 - دو نفر از ساير وزرا به انتخاب رييس‌جمهور
ج) هيات نظارت مركب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيات امنا
د) منابع مالي صندوق توسعه ملي:
1 - حداقل معادل بيست‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي
2 - مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388
3 - اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت موضوع ماده 75 لايحه برنامه پنجم توسعه
4 - منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي
5 - درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي
6 - كمك‌ها و هدايا
ه) مصارف صندوق توسعه ملي:
1 - اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد، اجراي طرح‌هاي اقتصادي، زيربنايي، صنايع نوين و فعاليت‌هاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر‌گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
2 - مشاركت‌هاي مالي توسعه‌اي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر در جزء (1) اين بند.
3 - سرمايه‌گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي.
4 - سپرده‌گذاري در بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقاي قدرت تسهيلات‌دهي آنها.
5 - اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران.
6 - اعطاي تسهيلات به خريداران داخلي و خارجي كالاهاي توليد شده در كشور (از جمله خريد هواپيماي ايران -140) به منظور توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
7 - مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركت‌ها و بانك‌هاي مشترك ايراني - خارجي.
8 - پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تكليفي موضوع بند «د» ماده 93 لايحه برنامه پنجم توسعه.
9 - تامين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي.
10 - تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تصويب شوراي عالي امنيت ملي.
11 - كمك‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود و كارمزد پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي زاينده اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و توليدي با اولويت آب و كشاورزي، حمل‌ونقل، اشتغال و مسكن.
12 - موارد ضروري و اجتناب‌ناپذير با تشخيص هيات امنا و در راستاي اهداف صندوق.
13 - ساير موارد قانوني.
تبصره 1- كليات تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود.
تبصره 2- اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه‌گذاري‌ها در داخل كشور مي‌باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه‌هاي جاري دولت ممنوع مي‌باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است.»
بر اين اساس و با بررسي لايحه بودجه مي‌توان دريافت كه بعضي از موارد ذكر شده به عنوان مصارف صندوق متفاوت از اهداف مندرج در سياست‌هاي كلي نظام در خصوص برنامه پنجم است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تامين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي.
• تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تصويب شوراي عالي امنيت ملي.
• كمك‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود و كارمزد پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي زاينده اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و توليدي با اولويت آب و كشاورزي، حمل‌ونقل، اشتغال و مسكن.
• موارد ضروري و اجتناب‌ناپذير با تشخيص هيات امنا و در راستاي اهداف صندوق.
• ساير موارد قانوني.
با بررسي لايحه بودجه سال 1389مشاهده مي‌شود كه منابع در نظر‌گرفته شده براي صندوق، 134،666ميليارد‌ريال است كه مقرر شده 120،000‌ميليارد‌ريال آن براي طرح‌هاي عمراني دولتي هزينه شود.
11. قانون هدفمند كردن يارانه ها و بودجه سال 1389
با توجه به تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بر اساس احکام مندرج در آن باید منابع و مصارف حاصل از این قانون در بودجه سال 1389 به طور شفاف و مشخص ارائه شود. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) در تبصره 3 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است؛ قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون به گونه‌ای تعیین‌گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد‌هزار‌میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار‌میلیارد ریال درآمد به دست آید.
این در حالی است که در لايحه بودجه 1389 منايع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 400،000‌ميليارد‌ريال پیش‌بینی شده كه مغاير با تبصره 3 ماده 1 قانون مذكور است. البته استدلال دولت این است که سال پایه اجرای قانون سال 1388 است.
2) در ماده 7 این قانون مقرر شده است که دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد (50‌درصد) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- پرداخت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور
ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1 - گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج
2 - کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال
3 - توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی
در لایحه بودجه 1389 مبلغ 200‌هزار‌میلیارد ریال برای موارد فوق در نظر‌گرفته شده است که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده می‌شود. البته با عنايت به تعیین نشدن نحوه استفاده از اين منابع در بين بند‌هاي مشمول و سهم هر بخش، در عمل نمي‌توان اظهار نظري در اين زمینه ارائه نمود.
3) دولت در ماده 8 این قانون مکلف شده است که سی‌درصد (30‌درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمدهای غیر ضرور.
مبلغ تعیین شده در لایحه بودجه 1389 برای موارد فوق، 120‌هزار‌میلیارد ریال است که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده می‌شود. البته با عنايت به تعیین نشدن نحوه استفاده از اين منابع، در عمل نمي‌توان اظهار نظري در اين زمینه هم ارائه نمود.
هرچند باید برای حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از افزایش هزینه تولید، مبالغی اختصاص یابد و ضروری است مبالغ اختصاص یافته به هر کدام از بخش‌ها، به‌طور دقیق مشخص‌ شود.
4) ماده 11- دولت مجاز است تا بیست‌درصد (20‌درصد) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
بر اين اساس مبلغ 80‌هزار‌ميليارد‌ريال براي تخصیص در طرح‌هاي عمراني دولت در قالب ردیف‌های اعتباری بودجه عمومی دولت در نظر‌گرفته شده است.
12. پیشنهادات
پیشنهادات زیر از طرف بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجرای واگذاری بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و را در راستای تسریع و تسهیل آماده‌سازی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل44 و کاهش تصدی‌گری دولت، ارائه می‌شود:
1. بر اساس حکم بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند. اگر چه این حکم طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اجرا نشده است ولی باید در نظر داشت، این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. لذا با توجه به واگذاری بانک‌ها از طریق بورس پیشنهاد می‌شود:
ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1389، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که واگذارشده یا در فهرست واگذاری قرار دارند.
2. با توجه به عدم تعیین فرآیند زمانی و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، در بودجه 1389به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته شود.
3. بر اساس تبصره (2) ماده (1) لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی قیمت‌های ترجیحی اعمال كند. هما‌ن‌طور که در این گزارش اشاره شد و بر اساس تاثیرپذیری بسیار زیاد شرکت‌های بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، پیشنهاد می‌شود یکی از موارد خاص برای اعمال قیمت‌های ترجیحی، شرکت‌هایی باشند (به خصوص شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند) که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.
4. در لایحه بودجه سال 1389 کلیه شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند حداقل 40‌درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال 1388 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 نیز شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است. بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهامدار (هرچند سهامدار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران درخواست كند. از آن‌جا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل44 است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد. لذا پیشنهاد می‌شود:
در لایحه بودجه سال 1389، شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و شرکت‌های مشمول واگذاری که دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز 40‌درصد سود علی‌الحساب و مالیات) مستثنی شوند.
این پیشنهاد اگر چه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام شود ولی از طریق افزایش درآمد واگذاری‌ها این کاهش را جبران خواهد کرد.
5. بر اساس تبصره‌های 1و2 بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44، دولت مکلف شده است سهم، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشر‌که حقوق مالکانه، حق بهره‌‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر‌دولتی که به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 رسیده است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی واگذار نماید. لذا در راستای افزایش شفافیت بودجه و اجرای حکم مشابه در قانون بودجه 1388پیشنهاد می‌شود:
در سند پشتیبان لایحه بودجه، پیوست مستقلی درباره عملکرد اجرای این قانون که شامل فهرست این شرکت‌ها، نوع واگذاری، ارزش واگذاری و... ارائه‌گردد.
6. با توجه به عدم امکان جذب واگذاری‌ها توسط بخش خصوصی و با هدف توانمندسازی این بخش برای خرید سهام شرکت‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود:
بودجه خاصی از محل صندوق توسعه ملی، به صورت تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به خریداران نهادی با اولویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ پذیرفته‌شده در بورس و شرکت‌های تعاونی سهامی عام اختصاص و در لایحه بودجه 1389 قید شود.
7. با توجه به این که بعضی شرکت‌های مشمول واگذاری دارای صندوق‌های بازنشستگی هستند برای افزایش شفافیت این شرکت‌ها، پیشنهاد می‌شود:
این صندوق‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گیرند و تعهدات دولت به این صندوق‌ها بر اساس محاسبات مدیریت ریسک محاسبه و در بودجه سال‌های 1389 تا 1393 کل کشور بازپرداخت شود.
8. با توجه به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی و اثرات آن بر بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود:
نمایندگانی از بازار سرمایه به ترکیب هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی اضافه شوند.
9. در مورد تخصیص منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌شود:
سهم هر یک از بخش‌ها به طور شفاف مشخص شده و سهم قابل توجهی برای بخش خصوصی با توجه به اهداف صندوق در نظر‌گرفته شود. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی تسهیلات مالی ارزان و آسان در اختیار شرکت‌های بورسی متاثر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده تا شرکت‌ها بتوانند با افزایش بهره‌وری یا تغییر روش‌های تولید، اثرات نامطلوب طرح را کاهش دهند. استفاده کنند.
10. در مورد تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کمک بلاعوض، سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده، پیشنهاد می‌شود:
سهم 30‌درصدی بخش صنعت به طور شفاف بر اساس هر کدام از موارد تخصیص، مشخص‌گردد و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با توجه به شفافیت اطلاعات و نظارت دقیق، در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند. به‌علاوه لازم است، این منابع از طریق راهکارهای کارآمد و سالم مانند معافیت مالیاتی (برای نمونه 5 تا 10‌درصد معافیت مالیات بر سود) به صورت یکسان در اختیار بنگاه‌ها و به‌ویژه بنگاه‌های انرژی‌بر پذیرفته‌شده در بورس قرار گیرد.
11. بر اساس ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مقرر شده است‌درصدی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی پرداخت شود. در لایحه بودجه 1389 مبلغی به این منظور تخصیص داده نشده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
بر اساس حکم ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مبلغی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به‌ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در نظر‌گرفته شود.

منبع :

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=197922

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 0:16  توسط mostafa  | 

بالاخره مسئول حساب ذخیره ارزی پیدا شد!

در پی نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت، بالاخره بعد از 5 سال مشخص شد که چه کسی مسئول حساب ذخیره ارزی است.چند سالی بود که از...

به گزارش بانکی به نقل از «فردا»، چند سالی بود که از هیات امنای حسیب ذخیره ارزی خبری نبود و خبراز انحلال این هیات داده می شد تا اینکه سخنگوی اقتصادی دولت پس از 5 سال بلاخره رسما راز گشایی و اعلام کرد: كميسيون اقتصادي دولت مسئوليت هيات امنايي حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد.



حساب ذخیره ارزی در سال 79 بر اساس ماده 60 قانون برنامه سوم و در راستای کاهش وابستگی به نفت تاسیس شد.

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه سال مذکور در به تصویب هیئت وزیران رسید.

به موجب ماده (۸) این آئین نامه هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

در سال های 80 تا 84 این هیات بنا بر وظایفی که در آیین نامه داشت اجرای ماده 60 قانون برنامه سوم را بر عهده داشت اما بعد از استقرار دولت نهم این هیات عملا هیچ فعالیتی نداشت و عملکرد حساب نیز بعد از مدتی محرمانه اعلام شد.

دولت طی این سالها تا پایان سال 87 سرجمع 100 میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده یا مجوز برداشت صادر کرده است.

از این میزان حدود 90میلیار دلار آن را دولت برای مصارف بودجه ای خود برداشت کرده و تنها 10 میلیارد دلار به بخش غیر دولتی و جهت تقویت بخش خصوصی پرداخت شده است.

طی این سال ها کمتر اتفاق افتاد که دولت گزارش مشخصی از چگونگی اداره و موجودی حساب ارائه دهد. هم اکنون نیز هیچ آمار رسمی از میزان موجودی این حساب از سوی دولت یا بانک مرکزی صادر نشده است. این در حالی است که قبل از دولت نهم هیات امنای صندوق خود را موظف می دانست در پایان هر ماه گردش مالی حساب را گزارش کنند.

در هر حال پس از چند سال ابهام بالاخره شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت رازگشایی کرد و خبر داد که كميسيون اقتصادي دولت مسئوليت هيات امنايي حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد.

البته قبلا خبر انحلال هیات امنا اعلام شده بود اما اینکه کلید در دست کیست به صورت رسمی اعلام نشده بود.

بنابراین گزارش با توجه به شرایط فعلی تصویب برداشت از حساب ذخیره اگر چه در ظاهر بر عهده مجلس است اما چگونگی اداره حساب کاملا در اختیار دولت است و البته هر از گاهی هم برخی نمایندگان اعلام می کنند دولت بدون اجازه مجلس از حساب ذخیره که به غلط به صندوق ذخیره ارزی مصطلح شده برداشت می کند. در عین حال برخی خبرها از موجودی منفی حساب خبر می دهند.

بانک مرکزی در آخرین نماگرهای منشره خود طی گزارش از پرداخت های حساب ذخیره به بخش خصوصی برای اولین بار عدد منفی 52 میلیون دلار را ثبت کرده که این به معنای تعهدات منفی حساب به بهش خصوصی محسوب می شود.

به عبارت دیگر بخش غیر دولتی مجوز دریافت تسهیلات از حساب را در اختیار دارد و حساب نیز متعهد به پرداخت این تسهیلات هست اما احتمالا به دلیل خالی بودن حساب، فرد دارای مجوز قادر به دریافت تسهیلات ارزی نشده است.


منبع : بانکی
http://www.modiriran.ir/

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 0:12  توسط mostafa  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر