حسابداری و حسابرسی

حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون

آيين نامه افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس 1

  • فصل اول تعاريف و كليات

 

با رعايت بند يك ماده 4 قانون بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 و به منظور ارتقاي سطح شفافيت بازار سهام ، تسهيل جريان اطلاعات به بازار ، دسترسي به موقع و گسترده كاربران و  سرمايه گذاران به اطلاعات پيش و پس از       داد و ستد ، آيين نامه افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس به شرح زير تدوين يافته است:

 

ماده1- اصطلاحات به كار رفته در آيين نامه به شرح زير است:

1) منظور از بورس ، سازمان بورس اوراق بهادار است.

2) منظور از شركت ، شركت پذيرفته شده در بورس است.

3) اطلاعات مهم ، اطلاعاتي درباره رويدادها و تصميمات مربوط به شركت است كه اثر قابل توجهي بر قيمت اوراق بهادار شركت و تصميم سرمايه گذاران داشته است.

4)افشاء انتشار عمومي و به موقع اطلاعات مرتبط است.

5) افشاي فوري ، افشائ اطلاعات به محض آگاهي از آن يا آگاهي از اهميت آن با رعايت شرايط مندرج در اين     آيين نامه است.

6) فعاليت نامتعارف بازار ، به هر گونه نوسان نامتعارف در قيمت و يا حجم داد و ستد اوراق بهادار يك شركت اطلاق   مي شود.

7) اطلاعات نهائي ، اطلاعات مهم افشا نشده اي از قبيل موارد زير كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به اوراق بهادار يا ناشر آن مربوط مي شود و در صورت افشاء بر قيمت و تصميم سرمايه گذاران براي خريد و فروش يا نگهداري اوراق بهادار اثر مي گذارد:

 الف) تصميم اشخاص واجد صلاحيت درباره انتشار سهام جديد ، تجزيه سهام ، تغيير در سياست تقسيم سود نقدي ، ادغام با شركت ديگر ، انحلال اختياري ، توليد محصول جديد ، به كارگيري فنآوري جديد ، هر نوع طرح توسعه يا اجراي پروژه هاي جديد و تغيير در سياست ، برنامه يا عملكرد شركت                              

  ب) وقوع رويدادهايي از قبيل ورود خسارت به شركت به دليل شكست در فعاليت ، تغيير در تركيب سهامداران عمده ، كاهش اجباري سرمايه يا مواجه شدن با رويدادهايي كه باعث حذف شركت از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي شود. 

 ج) اطلاعات مربوط به ميزان فروش ، سود قبل از ماليات ، تاريخ بستن حسابها و ساير اطلاعات مربوط به فعاليتها يا تصميمات مالي.       

  د) مواردي از قبيل ورشكستگي ، انحلال ، كناره گيري يا استعفاي هيت مديره ، تحصيل داراييهاي قديمي به هردليل ، انعقاد قراردادهاي مهم تغييردركنترل ومديريت شركت.

ي) ساير تصميمات و رويدادهايي كه بر تصميم سرمايه گذاري در بازار موثر است.

8) دارندگان اطلاعات نهايي ، دارندگان اطلاعات نهايي شركت عبارتند از: 

الف) اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل ، اعضاي هيئت عامل ، قائم مقام مديرعامل ، مديران ، مشاوران ، حسابرس و بازرس قانوني.

ب) سهم داراني كه مجموع سهام خود ، همسر ، فرزندان صغير و افراد تحت تكلف يا نمايندگان قانوني آنها حداقل معادل 5 درصد سهام شركت باشد.

ج) اشخاصي كه به منظور انجام هر نوع فعاليت تخصصي در شركت يا از طرف شركت به طور موقت مشغول به كار   شده اند.

د) اشخاصي كه به دليل شغل مورد تصدي خود به صورت غيرمستقيم به اطلاعات نهائي شركت ذيربط دسترسي دارند ، از قبيل مسؤلان مالي و وكلاي حقوقي شركت ، كارمندان شركتهاي كارگزاري و مسؤلان اعتباري بانكهاي اعتبار دهنده    به شركت.

ﻫ) مدير و كارمندان عالي رتبه شركتهايي كه با شركت همكاري تجاري دارند.

و) مديرعامل و اعضاي هيات مديره و مديران ذيربط يا نمايندگان شركتهاي سرمايه گذار در شركت كه مالك حداقل    5 درصد سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيات مديره شركت باشند.

ز) شركتهايي كه يكي از مقامات آنها به اطلاعات نهايي شركت دسترسي دارند.

ح) اعضاي شوراي بورس ، دبيرخانه شوراي بورس ، هيات پذيرش اوراق بهادار ، هيات داوري ، هيات مديره سازمان بورس ، مديران و كاركنان سازمان بورس و شركت خدمات بورس ، كارگزاران بورس و نمايندگان و اعضاي هيات مديره آنها.

ط) افرادي كه طي شش ماه قبل از هر معامله مشمول يكي از بندهاي فوق بوده اند.

ي) همسر ، فرزندان صغير و افراد تحت تكفل اشخاص حقيقي مذكور در بندهاي فوق.                                                                                                                 

 

ماده 2   شركت مكلف است كليه اطلاعات خود و شركتهاي وابسته را مطابق با ضوابط و مقررات تعيين شده در      آيين نامه ، ظرف مهلت مقرر به بورس اعلام و به عموم افشاء كند.

 

ماده 3 -  شركت مكلف است ضوابط و مقررات داخلي افشاي اطلاعات شركت را مشتمل بر موارد زير تدوين و به بورس اعلام كند:

1)       افشاي فوري اطلاعات مهم مربوط به فعاليت شركت.

2)       نحوه اعلام و افشاي اطلاعات مهم.

3)       اعلام اطلاعات به بورس هم زمان با افشاي آن به عموم.

4)       ممانعت از دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات قبل از افشاء.

5)       اعلام و افشاي تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي فوق العاده.

6)       انطباق گزارشها و صورتهاي مالي سالانه ، ميان دوره اي و فصلي با اصول و موازين مورد نظر بورس و استانداردهاي حسابداري.

 

·         فصل دوم موارد افشاء

 

ماده 4  شركت مكلف است اطلاعات زير را مطابق ضوابط تعيين شده در اين آيين نامه به بورس اعلام و به عموم  افشاء كند.

الف) گزارشها و صورتهاي مالي سالانه ، ميان دوره اي و فصلي.

  ب) تاريخ تشكيل و تصميمات اتخاذ شده در مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

  ج) اطلاعات مهم مربوط به شركت.

   د) اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهايي.

 

ماده 5 -  شركت مكلف است گزارشها و صورتهاي مالي زير را ظرف مهلت هاي مقرر در اين ماده به اطلاع عموم برساند.

الف) صورتهاي مالي سالانه غير تلفيقي حسابرسي نشده (ترازنامه ، صورت سود و زيان و گردش وجوه نقد) حداكثر       45 روز و صورتهاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي نشده حداكثر 75 روز پس از پايان سال مالي.

  ب) صورتهاي مالي سالانه غير تلفيقي حسابرسي شده حداكثر 10 روز قبل از مجمع عمومي عادي ساليانه.

  ج) صورتهاي مالي 3 ، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر يك ماه پس از پايان دوره مورد نظر.

   د) صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده حداكثر دو ماه پس از پايان دوره مورد نظر.

   ﻫ) اطلاعات پرتفوي سهام شركتهاي سرمايه گذاري در پايان هر ماه.

   و) بودجه و پيش بيني عملكرد سالانه حداكثر 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد و تعديل پيش بيني عملكرد سالانه در دوره هاي  سه ماهه ، حداكثر 20 روز بعد از پايان دوره.

   ز) پيش بيني درآمد هر سهم (EPS) در پايان هر سه ماهه ، حداكثر 20 روز بعد از پايان دوره سه ماهه.

تبصره: نظام مالي ، حسابداري و كنترل داخلي شركت ، همچنين مفاد و نحوه تنظيم گزارش هاي موضوع اين ماده بايد مطابق استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور و ضوابط تعيين شده توسط بورس ، با هماهنگي                          سازمان حسابرسي باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اسفند 1388ساعت 2:27  توسط mostafa  | 

حسابداري دولتي 3

IFAC استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولت وشهرداری ها را به شرح زیر طبقه بندی نموده است :

1)قوه مقننه: نمایندگان مجلس از طریق تصویب قوانین به دولت و واحد های تابعه آن اجازه می دهند تا امور مالی ومنابع عمومی را هدایت وکنترل نمایند.

2) شهروندان، پرداخت کنندگان مالیات، رای دهندگان،دریافت کنندگان کالا وخدمات استفاده کنندگان اصلی گزارشهای مالی هستند.

3) سرمایه گذاران واعتبار دهندگان : به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی های دولت تا تاریخ سررسید ،یاری دهد.

4)تحلیل گران مالی واقتصادی: اطلاعات مالی دولت را برای استفاده کنندگان مورد بررسی قرار داده وتحلیل های لازم را ارائه می دهند

GASB,FASAB نیز ابتدا شهروندان را به عنوان صاحبان حق وکسانی که مقامات منتخب ومنصوب در قبال آنها مسئولیت پاسخگویی دارند، اصلی ترین استفاده کنندگان گزارشهای مالی خارجی وسپس کنگره ، نمایندگان قانونی شهروندان ، نهادهای نظارتی وسرمایه گذاران واعتبار دهندگان را در رده های بعدی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی قرار داده است .

گزارشگری مالی در بخش عمومی ایران

دولت و واحد های تابعه، شهرداری ها وهمچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر نهادهای انقلاب اسلامی ، از جمله سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران محسوب میشوند.

عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب ومنصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو وعدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق بر منابع مالی واقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های زیر مواجه ساخته است از جمله:

v     فقدان مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری:

وزارت امور اقتصادی ودارایی ودیوان محاسبات کشور به عنوان دو نهاد اصلی متوالی امور مالی دولتی صرفا به تهیه و ابلاغ دستورالعملی برای وزارتخانه ها وموسسات اکتفا نموده وتاکنون اقدام مناسبی در جهت تدوین اصول و استانداردهای حسابداری انجام نداده است .

v     فقدان چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی :

چارچوب نظری به عنوان سندی مهم که مفاهیم بنیادی و هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی در ان منعکس می شود ، نقش درخور ملاحظه ای در هدایت نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایفا می نماید.کشورهایی که در دهه 90 میلادی موفق به طراحی و اجرای نظام نوین حسابداری و گزارشگری مالی گردیدند ، ابتدا چارچوب نظری و اصول حسابداری و گزارشگری بخش عمومی را تدوین و سپس نسبت به طراحی نظام حسابداری و گزارشگری مالی در این بخش اقدام نمودند . و در حال حاضر به دلیل ابهام در قوانین و مقررات موجود یا فقدان مقررات صریح در مورد مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، چارچوب نظری متضمن مفاهیم بنیادی و اهداف گزارشگری مالی ، تدوین نشده است.

v     نقش کمرنگ گزارشگری مالی در ایفای مسئولیت پاسخگویی :

به رغم باور عمومی اغلب دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، دایر بر قابلیتهای مطلوب گزارشگری مالی در ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی ، نقش ویژه گزارشگری مالی در مورد ایفای مسئولیت فوق برای این افراد روشن نگردیده است . در هیچکدام از برنامه های 5 ساله دولت قبل و بعد از انقلاب ، به الزام دولت مبنی بر ارائه گزارشهای مالی مبتنی بر اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ، جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید نشده است .

v      عدم استفاده از مبنای تعهدی:

در سیستم حسابداری موسسات دولتی و وزارتخانه ها وفعالیتهای غیر بازرگانی اغلب شهرداریها ایران از مبنای نقدی ویا نقدی تعدیل شده استفاده میشود.

v     عدم گزارشگری صحیح داراییها وبدهی های غیر جاری:

 در سیستمهای حسابداری مورد استفاده در فعالیتهای غیر بازرگانی بخش عمومی ایران ،بر اندازه گیری جریان منابع مالی تاکید دارد که در این سیستمها اخذ وام های بلند مدت و خرید یا تحصیل واحداث دارایی های سرمایه ای ،به عنوان جریانهای مالی ورودی وخروجی گزارش میشوند به همین دلیل ،داراییهای سرمایه ای وبدهی های بلند مدت عمومی، در گزارشهای مالی سازمانهای بزرگ بخش عمومی منعکس نمی شوند.

عدم تعامل گزارشگری مالی با SNA و GFS :

اگرچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 1381 نسبت به تغییر عناوین طبقه بندی های درامد و هزینه اقدام و انها را با طبقه بندی93 SNA منطبق نموده لیکن سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی اطلاعات مالی مربوط به این اقلام را بر خلاف 93 SNA بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده گزارش می نمایند.بنابراین نبود یک نظام گزارشگری مالی و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورتهای مالی برای دولت در قالب یک واحد گزارشگر ، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حسابداری ملی و نظام های اماری مالی را فراهم نخواهد کرد.

عدم تنظیم گزارشهای مالی جامع سالانه :

 

 

سطوح گزارشگری مالی :

 

عدم دسترسی عمومی به گزارشهای مالی :

 

 

v     بر طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 ، هر یک از وزیران مکلفند ،صورت حساب سالانه قانونی بر طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1312 اصلاح و نشر عمومی آن حذف گردید این موضوع در مورد شهرداریهای کشور نیز مصداق داشته وشهرداری ها مکلف است هر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد وهزینه وآمار کلیه عملیات شهرداری را پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای اطلاعات عموم منتشر نماید.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اسفند 1388ساعت 2:27  توسط mostafa  | 

حسابداري دولتي 2

بیانیه 34 GASB بر استفاده از دونوع معیار اندازه گیری در گزارشگری مالی تاکید نموده است:

Ø       در گزارشگری فعالیتهای حاکمیتی ودولتی که از طریق حسابهای مستقل وجوه دولتی صورت میگیرد، از معیار اندازه گیری جریان منابع مالی استفاده میشود

Ø       در گزارشگری مالی فعالیتهای بازرگانی که از طریق حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای صورت میگیرد ، از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی استفاده میشود.

سیستم حساب های ملی ونظام آمارهای مالی دولت

علاوه بر گزارشهای مالی ، اغلب دولتها اطلاعات مالی منطبق با سیستم حساب های ملی (SNA) ونظام آمارهای مالی دولت(GFS) نیز تهیه می نمایند اگر چه SNA و GFS در اغلب موارد بر اصول مشابهی تنظیم شده اند، اما دارای اهداف متفاوتی بوده و بر واحدهای گزارشگر مختلفی تاکید دارند.

IFAC هدفهای GFS ,SNA وارتباط آنها با گزارشهای مالی دولتی را به شرح زیر بیان نموده است:

SNAدرآمد وثروت خالص کل کشور را اندازه گیری می نماید که دولت فقط بخشی از آن را تشکیل میدهد .واحد گزارشگر در SNA کل جامعه است ولی GFS سیستم خاصی است که برای تجزیه وتحلیل فعالیتهای حاکمیتی دولت طراحی شده است و واحد گزارشگر در این سیستم فقط فعالیتهای عمومی بخش دولتی را پوشش میدهد.

اهداف اندازه گیری متفاوت GFSو SNAمستلزم طبقه بندی و استانداردهای جداگانه می باشد .سیستم طبقه بندی GFS اطلاعات تفضیلی بیشتری جهت تولید اطلاعات مربوط به بخش عمومی دولت را برای SNA فراهم می نماید.

SNA بر اندازه گیری  تولید ، انباشت وخالص ثروت در اقتصاد کشور تاکید دارد.   GFS بر تولید تاکید ندارد، بلکه هدف اصلی آن شناسایی جریانهای منابع مالی سودمند جهت تحلیل عملکرد مالی دولتهاست .

گزارشهای مالی جامع

در ادبیات حسابداری بخش عمومی ،دهه 90 میلادی به عنوان دهه انقلاب در حسابداری وگزارشگری مالی بخش عمومی و به ویژه دولتی معرفی شده است دراین دوره اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی در حال توسعه تحولات فوق العاده ای در حسابداری خود ایجاد کردند .

 در اواخر قرن 20 به این مهم دست یافتند که قرن جدید که به عصر دانایی موسوم گردیده نیازمند ابزارهای نوین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی می باشد که موجب گردید تا نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی بویژه دولتی بوجود آید .

گزارشهای مالی جامع کشورهایی نظیر امریکا، استرالیا واسپانیاو.. در چارچوب پارادایم جدید حاکم بر مدل نوین گزارشگری مالی تهیه ودر اختیار استفاده کنندگان قرارمیگیرد.نوع و محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی کشورهای فوق شامل:

ü      گزارش بررسی وتحلیل مدیریت: شامل یک مقدمه و بررسی تحلیلی از صورتهای مالی می باشد که تحولی عمده در گزارشگری مالی دولتی است.

ü       صورتهای مالی اساسی: که شامل ترازنامه وصورت حساب درآمد وهزینه یا صورت حساب عملیات وصورت جریانهای نقدی می باشد که به اشکال متفاوت در گزارشگری مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.

ü       گزارشهای مالی تکمیلی: این قبیل گزارشها که با عناوین متفاوتی در این کشورها تهیه میشود ، حاوی اطلاعات تفصیلی وسودمندی است که به منظور مرتبط نمودن منابع مصرفی با نتایج حاصله از مصرف منابع ارائه میگردد.

واحد گزارشگری مالی

واحد گزارشگری به واحدی اطلاق می شود که به منظور انتقال اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به واحد گزارشگر ،مبادرت به انتشار صورتهای مالی با مقاصد عمومی می نماید.واحد گزارشگر باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

دارای مدیریتی است که وظیفه کنترل واستفاده از منابع ،تولید حصول ونتایج آن ،اجرای تمام یا قسمتی از بودجه را بر عهده داشته و پاسخگوی عملکرد واحد می باشد.

گستره واحد گزارشگر به نحوی است که صورتهای مالی آن، حوزه عملیات وشرایط مالی آنرا به صورت معنی داری معرفی نماید.

دارای استفاده کنندگانی بالقوه از صورتهای مالی است که قادر به استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی به منظور تخصیص منابع بوده و واحد را ملزم به پاسخگویی در مورد بکارگیری و مصرف منابع می نمایند.

IFAC نیز اعتقاد دارد که چند رویکرد در خصوص تعیین محدوده واحد گزارشگری مالی به شرح زیر وجود دارد:

ü       رویکرد اختیار تخصیص منابع مالی: حساب مستقل یا منابع مالی که برای اهداف خاصی تخصیص یافته است ، به عنوان واحد گزارشگر شناسایی میشود.

ü       رویکرد قانونی: ویژگی هایی که قانون برای شناسایی واحد گزارشگر تعیین نموده است ،مورد تاکید قرارمیدهد. 

ü       مفهوم مسئولیت پاسخگویی: محدوده ای که مقامات منتخب ومنصوب نسبت به آن پاسخگو می باشند را مورد توجه قرار میدهد.

ü       مفهوم کنترل: واحد گزارشگر از گستره وسیعی برخوردار است که شامل اعمال مدیریت بر کلیه منابع تحت کنترل وتعهدات ایجاد شده خواهد بود.

استفاده کنندگان گزارشهای مالی ونیازهای اطلاعاتی آنها

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اسفند 1388ساعت 2:26  توسط mostafa  | 

حسابداري دولتي 1

مبنای حسابداری

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی ونقدی هرکدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تامین نمایند.

سیستم حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی رابه سادگی وعینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی ونظارت وپیش بینی منابع نقدی مفید است اما قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها وبرنامه های دولت نخواهد بود.

مبنای تعهدی می تواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا وخدمات را که برای تصمیم گیری وتحقق مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی اهمیت حیاتی دارد تهیه نماید.

مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده در گزارشگری مالی موسسات بزرگ بخش عمومی دارای مزایای زیر است :

Ø      گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها وبدهی ها  در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تاکید دارد .

Ø       گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهی های دولت وسازمانهای عمومی اعم از بدهی ها وسایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان وداراییها فراهم مینماید.

Ø       گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها وهزینه ها در دوره گزارشگری تاکید دارد و به دولت وموسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منابع را تحقق بخشند.

Ø       دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی وعملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ، درستکاری واتکا پذیری گزارشهای مالی وتحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد.

استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه 80 قرن بیستم میلادی در گزارشگری مالی دولتهای توسعه یافته آغاز ودر سالهای بعد از آن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است.

استفاده از این مبناها از همان سالها مورد تایید هیاتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نظیر GASB,FASB ، کمیته حسابداری بخش عمومیIFAC وکمیته حسابداری بخش عمومی ICA کانادا ، استرالیا و نیوزیلند قرار گرفت.

در کشور آمریکا در اجرای بیانیه 34 مصوب GASB ،گزارشهای مالی در سطح دولت در مورد هر دو نوع فعالیت بازرگانی وغیر بازرگانی ، بر مبنای تعهدی کامل صورت میگیرد.

جایگاه تئوری وجوه در گزارشگری مالی

تا قبل از طرح تئوری وجوه توسط ویلیام واتر ، دو مکتب فکری بر حسابداری حاکم بوده و هر دو نیز مبنای عمل حسابداری قرارگرفته است :

تئوری مالکیت انفرادی: تاریخچه آن به اوایل قرن 19 میرسد، اولین مکتب فکری است که مبنای متدلوژی حسابداری قرار گرفت .

تئوری بنگاه اقتصادی: در اوایل قرن 20 مطرح و به اقتضای زمان و به تدریج جایگزین تئوری مالکیت انفرادی گردید.

درتئوری مالکیت انفرادی همانند تئوری بنگاه اقتصادی، واحد بازرگانی به عنوان مرکز و کانون توجه حسابداری معرفی ودفاتر حسابداری برای آن نگهداری وگزارشهای مالی نیز برای واحد بازرگانی تهیه می شود.

ویلیام واتر معروف به پدر تئوری وجوه ، ضمن انتقاد ازدو تئوری شخصیت قبلی وارئه دلایل کافی در مورد نارسائی های آنها، تئوری وجوه را در اواخر نیمه اول قرن 20 مطرح وضمن حذف شخصیت از محوریت تئوری حسابداری ،واحد یا منطقه ای از عملیات بنگاه یا سازمان را به عنوان کانون ومرکز توجه فرایند حسابداری قرار داده و دفاتر وگزارشهای مالی برای آن واحد یا عملیات تهیه می گردد.

در حال حاضر ، در گزارشهای مالی دولتها وحکومتهای محلی ونهادهای بزرگ بخش عمومی ،تئوری وجوه نقش برجسته ای در ایجاد شفافیت مالی و کنترل و هدایت منابع مالی به سوی اهداف مصوب ایفا مینماید.

نقش انکار ناپذیر تئوری وجوه در گزارشگری مالی فعالیتهای از نوع حاکمیتی دولت وشهرداری ها ،در آخرین تحولات حسابداری دولتهای ایالتی ومحلی آمریکا که در انتشار بیانیه 34 مصوب 1999GASB متبلور شده  ، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

 

GASB به این نتیجه رسید که ارائه اطلاعات مربوط به مسئولیت پاسخگویی مالی ، از طریق گزارشگری مالی به دلایل زیر ادامه یابد :

ü       هیات بر اهمیت بودجه عمومی به عنوان ابزاری برای بیان سیاستهای عمومی، مقاصد مالی، کنترل وهمچنین مبنایی برای ارزیابی عملکرد تاکید نموده است همچنین بر مفید بودن ساختار حسابهای مستقل واستفاده از نظام حسابداری مستقل ،به عنوان وسیله ای برای هدایت و کنترل مصرف منابع مالی در جهت انطباق با مقررات تاکید کرده است.

ü       گزارشگری مالی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی فعالیتهای از نوع دولتی در پاسخ به تقاضای مستمر، در مورد کنترل تحصیل ومصرف منابع مالی عمومی توسعه یافته است.

ü       براساس مطالعات انجام شده توسط جونز و دیگران و ویلسون ،GASB به این نتیجه رسید که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی علاقه شدیدی به  اطلاعاتی در مورد جریان منابع مالی ، تطبیق عملکرد با مصوب وگزارشگری بر مبنای تئوری وجوه و حساب مستقل دارند. و به همین دلیل هیات مقرر نمود که این نوع گزارشگری مالی کماکان ادامه یابد.

گزارشگری داراییهای سرمایه ای وبدهی های بلند مدت عمومی

بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ، گزارشهای مالی بر اساس منابع اقتصادی یا داراییها وبدهی های واحد گزارشگر وتغییرات آن ، تهیه می شود .این مبنای حسابداری، مخارج سرمایه ای را به حساب دارایی سرمایه ای منظور واستهلاک آنها را در زمان مصرف خدمات ثبت می نماید( IFAC،2000)

ویژگیهای داراییهای سرمایه ای بخش عمومی به شرح زیر است:

v      وجود خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی

v      خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی از رویدادها یا معاملات گذشته حاصل شده باشد.

v      خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی باید در زمان گزارش ، تحت کنترل واحد گزارشگر باشد.

انعکاس داراییهای سرمایه ای در ترازنامه واحد گزارشگر ،بستگی به نوع معیار اندازه گیری مورد استفاده دارد سه معیار اندازه گیری عبارتند از:

1)منابع مالی جاری

2) کل منابع مالی

3) منابع اقتصادی

Luder بدهی ها را نیز وارد این معیار نمود وسه نوع معیار اندازه گیری برای وضعیت خالص دارایی به شرح زیر تعریف نمود:

         معیار اندازه گیری خالص بدهی های پولی ، که صرفا داراییها وبدهی های پولی را شناسایی می نماید.

         معیار اندازه گیری خالص کل بدهی ها، که علاوه بر خالص بدهی های پولی ، دریافتنی ها وپرداختنی ها وداراییهای فیزیکی را نیز شامل میشود.

 معیار اندازه گیری حقوق مالکانه ، که همه داراییها وبدهی را شامل خواهد شد
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اسفند 1388ساعت 2:26  توسط mostafa  | 

سهام ارزشی و سهام رشدی 2

انسن و ورسچور در  سال2004 طی پژوهشی بهبررسی رابطة بین بازده مورد انتظار سهام و نسبتM/B در چهار بازار نوپدید در حال گذار (شامل جمهوری چک، مجارستان، لهستان و روسیه) پرداختهاند. در این بررسی مشخص شد که تفاوتهای مقطعی در بازده سهام این کشورها از لحاظ کیفیتی با آن چه در بازارهای توسعهیافته و نوپدید، مستند شده، متفاوت است. پس میانگین بازده بالاتر سهام ارزشی که در بازارهای توسعهیافته و نوپدید بیان شده است، ممکن است در این بازارها تایید نشود. پایگاه دادهها شامل دادههای هفتگی از 4 بازار است. روششناسی مورد استفاده، روش فاما و مکبث در سال 1973 برای اوراق بهادار انفرادی است. از آن جا که لو و مکینگلی(lo،Mackinlay) اشاره کردهاند جانبداری در استنباط آماری در زمان تشکیل پرتفویها براساس متغیرهای بنیادی ممکن است افزایش یابد و رابطه بین بازدههای پرتفوی و ویژگیهای بنیادی را اغراق آمیز جلوه دهد، بنابراین با بهکارگیری روش فاما و مکبث در سال 1973، نتایج تجربی نشان داد که متغیر اندازه در تشریح میانگین بازده عرضی کمک میکند. اندازه در سطح 5 درصد با اهمیت است و در این بازارها شرکتهای بزرگتر بهتر از شرکتهای کوچک عمل کرده است. باز هم شواهد بیان میکند که نسبتM/B پایین، دارای میانگین بازده پایینتری نسبت به شرکتهای با M/B بالا است. از آنجا که سایز و M/B میتواند خیلی به هم وابسته باشد اهمیت آن میتواند در زمان ترکیب با هم، در توضیح میانگین بازده کمتر شود. بهطور کلی زمانی که از رگرسیون یک متغیر به دو متغیر روی آوریم، اهمیت ضرائب مثبت در اندازه کمتر میشود که بهطور احتمالی در نتیجه همبستگی بین M/B و اندازه است. میانگین شیب در رگرسیون 2 متغیر نشان میدهد که جز در روسیه، اندازه وM/B در توضیح میانگین وزنی سهام مهم است. در سه تا از چهار  کشور، رابطه مثبت بین اندازه و میانگین بازده با وارد شدن M/B در رگرسیون، تداوم مییابد. اگرچه در مجارستان متغیر اندازه با اهمیت باقی میماند، علامتش تغییر میکند و شرکتهای کوچک، دارای میانگین بازده بالاتری نسبت به شرکتهای بزرگ است. افزون بر این، شواهد ارائه شده نشان میدهد که در روسیه، رابطة وزنی بین M/B و میانگین بازده، با ورود اندازه بهعنوان یک متغیر پیشبینیکننده، ناپدید میشود. در ظاهر اندازه، نقش M/B را در توضیح میانگین بازده سهام تسخیر میکند(jansen and Verschoor2004 ).

موخرجی، منجیت و کیم در سال 2004 عملکرد پرتفویهای ارزشی و رشدی را بررسی کردند. دوره بررسی در فاصله سالهای 1980تا 1998 بود و دادهها از پایگاه داده بهدست آمد. متغیرهای مورد استفاده در این بررسی عبارتند از:

MVE: تعداد سهام، قیمت سهام، نسبتP/E، نسبتP/S، نسبت M/B و نسبتP/C، بازده ماهانه محاسبه شد و نتایج آزمونهای دو دامنه طی 19 سال بررسی نشان داد که شرکتهای کوچک، بازده مازاد با اهمیت را از لحاظ آماری در 5 سال بهدست آوردند؛ در حالی که شرکتهای بزرگتر بازدههای بااهمیت بالاتری را طی4 سال بهدست آوردند که تفاوت چندانی بین بازدههای این دو پرتفوی در 10 سال بعد نداشت. نتایج پرتفویهای مبتنی بر نسبتهای ارزشی نشان داد که در پرتفویهایP/S، سهام ارزشی در مقایسه با  سهام رشدی بازده بااهمیت بالا را برای 11 سال در مقایسه با 3 سال  برای سهام رشدی و در پرتفویهای P/C، سهام ارزشی بازدههای مازاد را در 8 سال در مقایسه با 3 سال برای سهام رشدی به دست آوردند. نتایج برای نسبتهای M/B،P/E محدودتر است. بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که اثر اندازه در نمونه وجود ندارد و سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی دارای بازدههای بالاترِ بااهمیت و با خطرپذیری کمتر است. سهام با P/S پایین، از لحاظ آماری بالاترین و بااهمیتترین بازده مازاد را ایجاد کرد. سهام با P/C پایین بالاترین بازده مازاد را در درجه دوم و با پایینترین ریسک را نشان داد. بنابراین بهنظر میرسد P/S، P/C که بهصورت انفرادی کاراترین معیارهای ارزش است. نسبتP/Eکه مشهور است و نسبت M/B  را که دانشگاهیها پیشنهاد میکنند، معیارهای نسبتاً ناکارایی از ارزش است. در مرحلة بعدی روش دو مرحلهای برای تشکیل معیارهای ارزشی ترکیبی دنبال شد. در ابتدا هر نسبت ارزشی برای هر شرکت در یک سال خاص با میانگین ارزش آن نسبت برای همه شرکتهای نمونه نهایی در آن سال استاندارد شد. این گام چهار نسبت ارزشی را برای هر شرکت نمونه در هر سال ایجاد کرد (RP/E،RP/S،RP/C،RP/B). سپس معیارهای ارزشی ترکیبی بهصورت میانگین ساده ترکیبهای متفاوتِ نسبتهایِ ارزشی نسبی و بازدههای پرتفویهای بر مبنای معیارهای ارزشی ترکیبی محاسبه شد. الگوی کلی مشابه با اوراق بهادار انفرادی است. پرتفویهای ارزشی بهطور پیوسته از پرتفویهای رشدی که با بازده بالاتر و ریسک کمتر همراه بوده است، بهتر عمل کرده است. بازده مازاد سالانه پرتفویهای ارزشی دارای دامنهای از 60/3 درصد برای RP/EB تا 52/8 درصد برایRP/ES است. نتایج آزمون t نشان داد که 7 پرتفویهای ارزشی ترکیبی که شاملP/S است در مقایسه با سهام همتایان رشدی آنها در 10 تا 12 سال از 19 سال دوره نمونه بهتر عمل کردهاند. در بین ترکیبهایی که شامل P/S نبودند شواهد نسبتاً کمی برای عملکرد بهتر وجود داشت. این نتایج میرساند که سرمایهگذاران بایدP/S را بهعنوان یک معیار ارزش برای افزایش بازده مازاد استفاده کنند.( Dhatt, yong, Sandip Mukher ji,2004)

اکنون پس از آشنایی با هر یک از سهام رشدی و ارزشی، این پرسش مطرح است که سرمایهگذاری در کدام یک از این دو نوع سهم مناسبتر است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که عوامل متعددی میتواند بر انتخاب سهام رشدی یا ارزشی تاثیر بگذارد که در زیر به چند مورد اشاره میشود:

وضعیت اقتصادی کشور و عوامل کلان اقتصاد می‌تواند بازده سهام ارزشی و رشدی را تحت تاثیر قرار دهد.

ریسک: با توجه به اینکه سهام رشدی به طور ذاتی خطرپذیر است و فرض سرمایه‌گذار رشدی بر این است که می تواند سود و افزایش سود را به درستی پیش بینی کند و در نتیجه با توجه به پیشبینی سود زیاد آینده، حاضر به خرید سهم با قیمت بالا است و چون پیش بینی سود، کاری دشوار است و ریسک بالایی دارد، در حالی که سرمایه گذار ارزشی انتظار ندارد که شرکت رشد چشمگیر یا تغییرات عمده داشته باشد و زمانی سهم را می خرد که قیمت آن کمتر از قیمت ذاتی آن باشد، سرمایه‌گذار ارزشی از اطمینان بالایی برخوردار میباشد که سرمایه گذار رشدی معمولا از آن بی‌بهره است. پس سرمایه گذار رشدی ریسک بالایی را متحمل می‌شود. عامل دیگر تاثیرگذار می تواند وضعیت بازارها باشد.

طبق گفته موسسه استاندارد وپورز، سرمایه گذاری ارزشی در دوره های بهبود اوضاع اقتصادی مناسب است؛ در حالی که در سرمایه‌گذاری به روش رشدی، اگر بازار وضع مطلوبی داشته باشد  و یک ارزیابی معقولانه از قیمت سهم صورت گرفته باشد، خرید سهام رشدی توصیه می‌شود که در این حالت عموماً، میزان بهره پایین و سوداوری شرکت رو به افزایش است.

اما اگر بازار در وضعیت رکود به سر می‌برد، یا ارزیابی منطقی از قیمت سهم صورت نگرفته باشد توصیه می شود که تعداد سهام رشدی کاهش یابد و یا هیچ سهم رشدی خریداری نشود و تنها سهام ارزشی خریداری شود.

 

دوره زمانی: در طی تاریخ بازار سهام با سرمایه گذاری های رشدی و ارزشی در دوره های زمانی مختلف و در اوضاع متفاوت بازار روبه رو بوده است. از جمله در اواخر دهة 1990، سهام رشدی بهتر از سهام ارزشی و در دوره های زمانی دیگری سهام ارزشی بهتر عمل کرده است.

بنابراین با توجه به این که در دوره های زمانی مختلف، و با وجود اوضاع متفاوت بازار و شرایط مختلف اقتصادی کشورها، سهام رشدی و ارزشی بازده های متفاوتی داشته است، یکی از توصیه ها جهت بهدست آوردن بازده مطلوب، متنوعسازی است. همان طور که در زمان انتخاب یک پرتفوی مناسب، استفاده از سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار می تواند ریسک پرتفوی را کاهش دهد و بین ریسک بالقوه و پاداش سرمایهگذاری، تعادل و توازن برقرار نماید، در زمان انتخاب پرتفوی مناسبی از سهام، از روشهای متفاوت سرمایهگذاری استفاده شود و هر دو نوع سهام ارزشی و رشدی در پرتفوی قرار گیرد تا علاوه بر کاهش ریسک، نتایج بهتری نصیب سرمایه گذار شود.

دکتر رضوان حجازی- محبوبه فاطمی

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 16:43  توسط mostafa  | 

سهام ارزشی و سهام رشدی 1

مقدمه

   گذر از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه‌یافته، به سرمایه و سرمایه‌گذاری نیازمند است. از این رو، در فرایند گذار، تامین و تجهیز منابع سرمایه ای و تخصیص مطلوب این منابع به کاراترین بخشها، شرط لازم برای موفقیت اقتصادی است. از سوی دیگر، با یک نگرش فردی می توان گفت که در هر جامعة عادی همة افراد به دنبال افزایش رفاه خود هستند. بنابراین طبیعی است که سرمایه گذاران در پی فرصت های سرمایه گذاری خود باشند که بتوانند بیشترین بازده را از آن کسب نمایند. سرمایهگذاری در سهامی که قیمت آن بالاتر از ارزش ذاتی است به تخصیص نامطلوب منابع و دست نیافتن به بازدهی مورد انتظار منجر می شود و حتی ممکن است زیانی هم به سرمایه گذار تحمیل کند (شهرابی فراهانی، محمد،1378).

 بنابراین برای سرمایه گذاران مهم است که در چه نوع سهامی سرمایه گذاری کنند تا به بازدهی مطلوب دست یابند. به طور کلی سرمایه گذاری در سهام را می توان به دو گروه تقسیم کرد (ایوانی فرزاد،1378):

1- سرمایه گذاری به روش رشدی؛ و

2- سرمایه گذاری به روش ارزشی.

سرمایه گذاری به روش رشدی

سهام رشدی: طرفداران این رویکرد اعتقاد دارند که دلیل اصلی برای سرمایه گذاری در این نوع سهام، سرمایه گذاری در رشد آینده سودهای شرکت است و بنابراین بهترین نوع سهم برای تملک، سهمی است که انتظار می رود سود آن با سرعت متوسط بالایی رشد کند. از این رو تحلیل گران اقتصادی کوشش می کنند تا شرکت هایی را شناسایی کنند که هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده اند؛ زیرا این شرکت ها برنامه های پژوهش و توسعه قوی بیشتری دارند. سرمایه‌گذاران رشدی، در پی سهام شرکت هایی هستند که در طول تاریخ، رشدی سریع تر از حد متوسط داشته‌اند و بنابراین قابلیت رشد بالایی دارند. رشد با عواملی مانند افزایش سود یا میزان فروش یک شرکت اندازه گیری می شود. مدیران سهام رشدی تمایل دارند که هر سودی را انباشته و از پرداخت سود خودداری کنند؛ زیرا می خواهند که دوباره هرگونه وجه نقد در دسترس را  در موسسه سرمایه گذاری کنند. بنابراین، سرمایه گذاران رشدی، به طور عمده بازده سرمایه گذاری خود را از محل افزایش در قیمت‌های سهام به دست می آورند(ایوانی، فرزاد، 1378).

 برخی از ویژگی‌های کلی برای شناسایی سهام رشدی به شرح زیر است:

1- میزان رشد قوی: هم تاریخی و هم پیش بینی شده؛

2-  میزان بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) قوی: آیا بازده حقوق صاحبان شرکت با صنعت و متوسط 5 سالهاش تطبیق می کند؛

3- وضعیت سوداوری سود هر سهم (EPS): به ویژه سود قبل از مالیات. آیا شرکت، فروشها را به سود تبدیل می کند؟ آیا مدیریت نظارت و مهار هزینه ها وجود دارد؟ حاشیة سود قبل از مالیات باید متجاوز از میانگین 5 ساله و متوسط صنعت آن باشد؛ و

4- قیمت پیش بینی شده سهم چیست؟ قیمت این سهم می تواند در 5 سال دوبرابر شود؛ تجزیه و تحلیل گران این 
پیش بینی ها را بر طبق مدل تجاری و وضعیت بازار شرکت انجام می دهند(  (
ken little,2006).

سرمایهگذاری بهروش ارزشی

رویکرد ارزشی رویکرد تجزیه و تحلیل بنیادی کلیدی است. به این رویکرد، رویکرد گراهام، بهنام توسعهدهندة آن، بنجامین گراهام (Benjamin Graham) نیز اطلاق میشود. در این روش، سرمایهگذاران، به ارزش روز شرکت توجه میکنند بدون آنکه انتظار داشته باشند شرکت رشد چشمگیر یا تغییرات عمدهای داشته است. سپس سهام را زمانی که قیمت آن کمتر از قیمت ذاتی آن است میخرند. به این ترتیب سرمایهگذار ارزشی، حاشیه اطمینان بالایی دارد که سرمایهگذار رشدی بهطور معمول از آن بیبهره است (ایوانی فرزاد ،1378).

اغلب کارشناسان بازار سهام، سهم ارزشی را نوعی سهم میدانند که سود، سود تقسیمی، ارزش دفتری و یا دیگر شاخصهای بنیادی هر سهم آن در مقایسه با شرکتهای مشابه در آن صنعت، کمتر است و در نتیجه با در نظر گرفتن معیارهایی مانند P/E و B/P  ارزان است. سرمایهگذاران ارزشی در جستجوی سهام شرکتهایی هستند که وضعیت مطلوبی دارند اما بازار سهام آنها را بهطور موقت زیر قیمت ذاتی، ارزشگذاری کرده است. بنابراین انتظار این است که بازار، این اشتباه را در قیمتگذاری کشف کند و قیمت این سهام افزایش یابد.

(1994 ,Lakonishok, Shleifer , Vishny) .

اگرچه تعریف واضح و مشخصی از سهام ارزشی و رشدی وجود ندارد، بیشتر سرمایه گذاران در تعدادی از معیارهای کلی توافق دارند که در زیر به برخی از معیارهای سهام ارزشی اشاره شده است(ken little2006).

1-نسبتP/E چنین شرکتی در طبقه بندی بر حسب آن باید در 10درصد انتهایی قرار گیرد؛

2-نسبتPEG آن باید کمتر از 1 باشد که نشان می دهد شرکت، زیر قیمت ارزش گذاری شده است؛

3-دارایی های جاری آن، دو برابر بدهی های جاری باشد؛ و

4-حداقل حقوق صاحبان سهام از محل بدهی ها باشد.

یکی از ابزارهایی که در پژوهش های متعدد برای طبقه بندی سهام به ارزشی و یا رشدی استفاده شده است استفاده از نسبت ها می باشد که رایج ترین آنها عبارتند از:

1- بتا پایین

2- نسبتP/E: قیمت به سود هر سهم. سهام ارزشی دارای P/E پایین است؛

3- نسبتD/P:سود تقسیمی بهقیمت. سهام ارزشی دارای D/P بالا است؛

4- نسبتS/P: فروش بهقیمت سهم. سهام ارزشی دارای S/P بالا است؛

5- نسبتCF/P : جریانهای  نقدی بهقیمت سهم. سهام ارزشی دارای CF/P بالا است؛

6- نسبتB/P: ارزش دفتری داراییها بهقیمت. سهام ارزشی دارای B/P بالا است؛

7-نسبت D/E: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. سهام ارزشی دارای D/Eپایین است.

اگر چه ممکن است از همه این نسبتها استفاده شود، از  نسبتB/P بهطور گستردهای بهصورت انفرادی بهعنوان شاخص ارزش استفاده میشود.

(Fama,Eugene F. and Kenneth R. French1992)

مقایسه بازده پرتفویهای رشدی و ارزشی تاکنون در مقیاس بینالمللی موضوع پژوهشهای متعددی بوده است که در زیر به چندین مورد از آنها اشاره میشود:

شواهد برخی پژوهشها نشان داده است که راهبردهای ارزشی، بازده بالاتری را نصیب سرمایهگذاران‌میکند. 
باسو (1977)، جف،کیم و وسترفیلد (1989)، چان، هامائو و لاکونیشوک در (1991) و فاما و فرنچ (1992) نشان دادند که سهام با نسبت
P/E بالا، بازدههای بالاتری کسب کرد. روزنبزگ، رید و لانستین در 1984 نشان دادند که سهام با ارزشهایM/B بالا در بازار بهتر عمل کرده است (1994 Lakonishok, Shleifer ,Vishny).

کاپول، رولی و شارپ در سال1993پژوهشی را با عنوان بازده سهام ارزشی و رشدی در سطح بینالمللی انجام دادند. دوره زمانی مورد بررسی از ژانویه سال 1981 تا ژوئن سال1992 بود. این بررسی در کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئیس، بریتانیا، و امریکا انجام گرفت که بازارهای مهم اوراق بهادار است. نسبت مورد استفاده در این بررسی B/P است که بر مبنای آن پرتفویها تشکیل شدند. نتایج نشان داد که طی این دوره، بازده مرتبط با پرتفویهای سهامی با نسبتB/P بالا (سهام رشدی) نسبت به بازده پرتفویهای سهام با نسبت B/P پایین (سهام رشدی) متفاوت بوده است و سهام ارزشی بهتر از سهام رشدی در هر کشور طی این دورة زمانی عمل کرده است. بنابراین، سهام با B/P بالا، بازده های بالاتری در مقایسه با سهام با B/P پایین در کشورهای فوق طی دوره زمانی مشخص شده بهدست آورده است.(Capaul, carlo, Ian Rowley, and William FSharp1993).

فاما و فرنچ در سال 1996 پژوهش مهمی راجع به سهام ارزشی و رشدی در سطح 12 بازار مهم و در بازار امریکا طی دوره زمانی 1995- 1975 انجام دادند. آنها نسبت های  M/Bو E/P و C/P وD/P را به عنوان شاخص های ارزش برگزیدند و پرتفویهای مساوی را بر مبنای این نسبتها در آغاز هر سال تشکیل داده و سپس بازده این پرتفویها را محاسبه کردند. سهامی که ارزشهای بالایی از این نسبتها داشتند بهعنوان سهام ارزشی و سهام دارای ارزشهای پایین را بهعنوان سهام رشدی در نظر گرفتند. نتایج بررسی آنها نشان داد که در 12 کشور از 13کشور مورد بررسی و به ازای هر یک از شاخصها، از این دیدگاه حمایت شد که سهام ارزشی بازدههای بالاتری کسب کرده است.(1996 Fama,Eugene F. and Kenneth R. French).

گروت و گسپر در سال 2002 رابطه بین بازده مورد انتظار سهام، اندازه شرکت و نسبتM/B را در 5 کشور آسیایی هند،کره، مالزی، تایوان و تایلند آزمایش کردند.

نتایج آزمون نشان داد که رابطهای قوی بین اندازه شرکت و بازده در همه کشور های فوق وجود دارد. همچنین رابطهای قابل توجه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با بازده در کشورهای کره، مالزی و تایلند مشاهده شد. اگر چه در شرکتهای کوچک آسیایی، تاحدودی میانگین بازده نسبت به شرکتهای بزرگ بیشتر است،بهنظر میرسد که متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری این شرکتها رابطهای یکنواخت و قوی با بازده دارد. این بدان معنی است که سهام ارزشی، متوسط بازده بیشتری نسبت به سهام رشدی دارد.

بنابراین متوسط بازدهی بیشتر سهام ارزشی را در بازارهای نوپدید آسیا میتوان یک پدیده محلی ویژه محسوب کرد (2002 Groot and Gasper).

هالیت گاننس و کاران در مقاله خود در سال 2003 عملکرد سهام ارزشی و رشدی را در بورس استانبول مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسی عنوان میشود که در بازارهای توسعهیافته و نوپدید، سهام ارزشی عملکرد بهتری نسبت به سهام رشدی نشان داده است. در این پژوهش  بازده سهام ارزشی و رشدی مقایسه شدهاند تا مشخص شود که آیا این نتیجه در بورس استانبول نیز تایید میشود یا خیر. بورس سهام استانبول یکی از بازارهای نوپدید مهم و با رشد سریع در دنیا است که با نوسانها و تغییرات زیادی روبهرو بوده است و دلیل اصلی این نوسانها نیز، وضعیت اقتصادی و تحولات سیاسی در این کشور است. بنابراین، در زمان تجزیه و تحلیلها، باید دو عامل مهم را در اقتصاد این کشور- میزان تورم بالا و سطح بالای بدهی داخلی در نظر گرفت.

دورة زمانی مورد استفاده در این بررسی سالهای 1993 تا 1998 بود و پرتفویهای سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبتM/B (نسبتB/M بهخوبی معیارهای دیگری مانندE/Pو C/P در شناسایی سهام ارزشی و رشدی است) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس استانبول تشکیل شد. نتایج بررسی نشان داد که پرتفویهای رشدی نسبت به پرتفویهای ارزشی عملکرد بهتری داشته است و بنابراین با نتایج کشورهای توسعهیافته و نوپدید مطابقت نداشت. این بررسی نشان میدهد که سیاستهای سرمایهگذاری در بورس سهام استانبول به ساختارخاص بازار و وضعیت اقتصادی آن وابسته است و با توجه به این که ساختار بازار و ویژگی‌های بنیادی سهام مبادله شده در این بورس با بازارهای دنیا متفاوت است، نتایج دیگری نیز حاصل شد.(2003 Halit and Mehmet Baha).

ج

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 16:43  توسط mostafa  | 

بحران اعتباری؛ ریشه‌ها و آثار آن بر حسابداری 2

سخنگوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری هشدار می‌‌‌دهد که هیچ جایگزین بهتری برای ارزشیابی‌های مبتنی بر ارزش جاری بازار وجود ندارد و می‌‌‌افزاید، برای ابزارهای مشتقه و اوراق بهاداری که ارزشیابی آنها دشوار است، استفاده از بهای تمام شده تاریخی بی‌‌‌معنی است. از سوی دیگر، روش ارزش جاری بازار به بانک‌ها اجازه می‌‌‌دهد که ارزشهای نادرست را از شاخص‌‌‌ها و معیارهایی که به سهولت قابل دستکاری است، حذف کنند. این قابلیت، روش ارزش جاری بازار را به مناسب‌‌‌ترین سیستمِ در دسترس اوراق بهادارِ پیچیده تبدیل می‌‌‌کند. او می‌‌‌افزاید: این درست است که بگوییم ارزش منصفانه، سیستم نامناسبی است اما به بدی سایر روش‌‌‌ها نیست.
اما توماس لینس‌‌‌میر(ThomasLinsmeier)، عضو هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌‌‌گوید: سیاست‌‌‌گذاران نباید برای سقوط بانکها استانداردهای حسابداری را سرزنش کنند. حتی اگر وام‌‌‌های مشکل‌‌‌ آفرین یا انتشار اوراق بهادار به پشتوانه این مطالبات– که اغلب آنها اوراق رهنی پر ریسک بوده‌‌‌اند- وجود نداشت، بازهم ممکن بود این بحران غیر قابل اجتناب باشد.
واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری به بحران اعتباری
در پاسخ به بحران اعتباری اخیر، هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری نیاز به شفاف‌‌‌سازی استانداردهای بین‌‌‌المللی گزارشگری مالی (IFRSs) را به‌‌‌رسمیت شناخت. این واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری بر توصیه‌‌‌های مجمع ثبات مالی متمرکز است و در همان حال از تناقض در حسابداری بین استانداردهای بین‌‌‌المللی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا نیز اجتناب می‌‌‌کند.
 
توصیه‌‌‌های مجمع ثبات مالی
مجمع ثبات مالی یک سازمان جهانی متشکل از قانون‌‌‌گذاران و بانک‌‌‌های مرکزی است.
این مجمع در آوریل سال2008 گزارشی را برای وزیران مالی و روسای بانک‌‌‌های مرکزی گروه G7 منتشر کرد که توصیه‌‌‌هایی را با عنوان تقویت بازار و جنبش نهادی ارائه کرد. این گزارش حاصل همکاری مقامات نهادهای اصلی بین‌‌‌المللی و ملی در زمینه مراکز مالی کلیدی است.
از جمله این توصیه‌‌‌ها، سه مورد مربوط به تقویت گزارشگری مالی است. این توصیه‌‌‌ها هسته اصلی پاسخ هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری به بحران اعتباری اخیر را تشکیل می دهند و شامل موارد زیر است:
1. اقلام خارج از ترازنامه: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری باید استانداردهای حسابداری و افشا را برای ابزارهای خارج از ترازنامه بهبود بخشد و این امر را به‌‌‌صورت همکاری مشترک با سایر تدوین‌‌‌کنندگان استاندارد انجام دهد تا همگرایی بین‌‌‌المللی حاصل شود.
واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری تاکنون دو پروژه داشته است که به‌‌‌طور مستقیم به ابزارهای خارج از ترازنامه مربوط بوده است. پروژه تلفیقی با هدف شناسایی مواردی است که هر شخصیت حسابداری باید در ترازنامه شخصیت حسابداری دیگر منعکس شود و پروژه قطع شناخت به‌‌‌بررسی مواردی می‌‌‌پردازد که دارایی‌‌‌ها باید از ترازنامه حذف شوند. هر دو پروژه در یادداشت تفاهمی میان هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری توصیف شده است و راهکارهایی را برای همگرایی استانداردهای این دو نهاد تعیین می‌‌‌کند.
2. ارزش منصفانه در بازارهای غیرفعال: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری باید رهنمودهای خود را درباره ارزشیابی ابزارهای مالی در بازارهای غیرفعال، بهبود بخشد. برای دستیابی به این هدف، این هیئت باید یک گروه مشاوره کارشناسی در سال 2008 تشکیل دهد.
واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری: در نشست هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری در ماه می سال 2008 و به‌‌‌عنوان بخشی از پروژه اندازه‌‌‌گیری ارزش منصفانه، هیئت مورد اشاره برای تشکیل گروه مشاوره کارشناسی جهت تشخیص مسائل ارزشیابی و افشا در محیطی که بازارهای کنونی با آن مواجهند، برنامه‌‌‌های خود را اعلام کرد. از زمان آغاز به‌‌‌کار تا کنون، این گروه هفت بار تشکیل جلسه داده است. هرچند جلسات گروه غیرعلنی بوده است، اما خلاصه بحث‌‌‌ها در جلسه علنی هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری ارائه شده است. در 16 سپتامبرسال 2008 در نخستین گام تدوین دستورعمل به‌‌‌کارگیری ارزش منصفانه در بازارهای غیرفعال، هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری پیش‌‌‌نویس دستورعملی را که حاصل کار گروه مشاوره‌‌‌ای کارشناسی بود، منتشر کرد. در 30 سپتامبر 
شفاف
سازی15 استاندارد اندازه‌‌‌گیری‌‌‌های ارزش منصفانه (SFAS157) به‌‌‌وسیله کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا و هیئت استانداردهای حسابداری مالی انجام شد.   هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری این شفاف‌‌‌سازی را مفید و سازگار با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌‌‌المللی ارزیابی می‌‌‌کند.
3. افشا: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری، استانداردهای خود را برای دستیابی به افشای بهتر درباره ارزیابی، روششناسی و ابهام مربوط به ارزیابی‌‌‌ها، تقویت خواهد کرد.
واکنش هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری درحال تجدید نظر در استاندارد ابزارهای مالی(IFRS7) است. بخش موارد افشا (شامل بخشی از پروژه تلفیقی) اثربخشی این استاندارد را برای حصول اطمینان از این امر ارزیابی می‌‌‌کند که واحدهای اقتصادی، اطلاعاتی که حاصل بازتاب ریسک‌‌‌ها و زیان‌‌‌های بالقوه ناشی از ابزارهای مالی و واحدهای خارج از ترازنامه باشد را افشا کنند.
تاثیر بحران اعتباری اخیر بر حرفه حسابرسی
بحران اخیر، ریسک حسابرسی را افزایش داده است. با اهمیت‌‌‌ترین تاثیر، به حسابرسی بانک‌‌‌ها مربوط بوده است. اکنون نیاز است تا حسابرسان به‌‌‌طور دقیق‌‌‌تر به وضعیت اعتباردهی بانک‌‌‌ها توجه کنند تا بتوانند مشخص کنند که آیا بانک می‌‌‌تواند به‌‌‌طور منطقی پولی را که وام داده است، بازیافت کند یا خیر. این مسئله اهمیتی خاص دارد که حسابرسان مستقل باید درباره تداوم فعالیت صاحبکاران خود اظهارنظر نمایند. در مورد توقف فعالیت نرثرن راک و بیر استیرنز (NorthernRockandBearStearns)، نادرستی اظهارنظر حسابرسان اثبات شده است و حسابرسان باید در قبال عدم تشخیص این امر ‌‌‌که واحدهای مورد رسیدگی آنها در معرض ریسک قرار داشتند، پاسخگو باشند.
هم‌‌‌چنین ریسک در همه شرکت‌‌‌هایی که مبالغ استقراض قابل ملاحظه‌‌‌ای دارند، افزایش یافته است. هم‌‌‌زمان با افزایش نرخ‌‌‌های بهره، اگر این واحدهای تجاری نتوانند از عهده بازپرداخت وام‌‌‌های خود برآیند، در معرض ورشکستگی قرار می‌‌‌گیرند. موسسات حسابرسی باید دقت مضاعفی را در بازنگری بدهی‌‌‌های این شرکت‌‌‌ها داشته باشند، تا اطمینان یابند که در معرض ریسکی قابل ملاحظه‌‌‌ قرار ندارند و هرگونه موضوعات مربوط به ریسک در اظهارنظر حرفه‌‌‌ای حسابرس نشان داده شده است. 
افزون بر این، محیط بحران اخیر می‌‌‌تواند بر استقلال حسابرسان نیز اثر بگذارد. برای مثال ممکن است از حسابرس خواسته شود تا ابزارهای مالی واحد مورد رسیدگی را ارزیابی کند. اگر حسابرس درگیر چنین کاری شود، ممکن است بی‌‌‌طرفی و استقلال او خدشه دار گردد، یا این‌‌‌که ممکن است از جانب دیگران چنین به‌‌‌نظر برسد. حسابرس باید از وقوع هر دو آنها اجتناب کند.
 
نتیجه گیری
هر چند در برخورد اول، بحران اعتباری اخیر ممکن است یک مسئله مالی و اقتصادی به‌‌‌نظر آید، اما با طرح مسائلی در خصوص تلفیق واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته و نیز حسابداری ارزش منصفانه، همانند اغلب بحران‌‌‌های اخیر، پای حسابداران نیز به میز محاکمه این بحران کشیده شده است. اغلب تحلیل‌‌‌گران معتقدند که استفاده از ارزش‌‌‌های جاری بازار در اجرای حسابداری ارزش منصفانه، موجب ارزش‌‌‌گذاری نادرست دارایی‌‌‌ها شده و زمینه را برای بحران فراهم کرده است. از سوی دیگر برخی تدوین‌‌‌کنندگان استانداردها، حسابداری را تنها منعکس کننده این بحران می‌‌‌دانند و حتی مدعی هستند که حسابداری با انعکاس به‌‌‌موقع بحران، از وخیم شدن و عمق گرفتن شدت فاجعه کاسته است. اما با وجود این دفاعیه، نهادهای اساسی حسابداری در مقابل این بحران از خود واکنش نشان داده‌‌‌اند و کوشش می‌‌‌کنند نکات مبهمی را اصلاح نمایند که ممکن است بروز این بحران را تسهیل کرده باشد.
ناصر مکارم
+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 16:42  توسط mostafa  | 

بحران اعتباری؛ ریشه‌ها و آثار آن بر حسابداری

چکیده
بحران اعتباری اخیر که با مشکلات وام‌‌‌های مسکن در ایالات متحده در سال 2007 آغاز شد، هم اکنون به بزرگترین معضل مالی و اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. به‌‌‌علت در هم تنیدگی بازارهای مالی در سراسر دنیا، دامنه این بحران به‌‌‌سرعت از ایالات متحده فراتر رفت و ابعاد جدیدی پیدا کرد به‌‌‌طوری که در نهایت کل بازارهای مالی دنیا را در بر گرفت. در این مقاله به‌‌‌بررسی منشا بحران و مسائل حسابداری و حسابرسی مربوط به آن می‌‌‌پردازیم و واکنش‌‌‌های حرفه حسابداری و تدوین‌‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری را در برابر وقوع آن مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم.
 
مقدمه
 در مورد آثار اقتصادی و مالی و دلایل ایجاد این بحران نظرهای مختلفی ابراز شده است. برخی از صاحب‌‌‌نظران معتقدند که این بحران در نتیجه به‌‌‌کارگیری روشهای نامناسب حسابداری در قبال ابزارهای مالی پیچیده به‌‌‌وقوع پیوسته است. در این میان بیشترین انتقادها از حسابداری ارزش منصفانه به‌‌‌عمل آمده است. اما برخی دیگر معتقدند که حسابداری، تنها وضعیت موجود را بیان کرده و تاثیری در ایجاد بحران نداشته است.
 
منشا بحران
طی تابستان سال 2007 شرکت‌‌‌های بزرگ امریکایی به‌‌‌خصوص بانک‌‌‌های بزرگ سرمایه‌‌‌گذاری، روندی نزولی را اعلام کردند. با گذشت زمان، استقراض از محل وام‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت (اوراق تجاری) دشوارتر شد و نرخ بهره وام‌‌‌های دریافتی به‌‌‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. تا پایان سال 2007، مشکل اعتباری رو به وخامت گذاشت و گسترش یافت. هنگامی که بازار اوراق تجاری به سقوط خود ادامه می‌‌‌داد، بانک‌‌‌ها نیز وام‌‌‌هایی را که به یکدیگر می‌‌‌دادند، قطع کردند و بسیاری از اعتباردهندگان وام‌‌‌های رهنی نتوانستند وجوهی برای استقراض به‌‌‌دست آورند. این مشکل به‌‌‌ویژه برای شرکت‌‌‌هایی مانند انبوه‌‌‌سازان، اعتباردهندگان بخش مسکن، بانک‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری شدیدتر شد که به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با وام‌‌‌های املاک و مستغلات مرتبط بودند. زمانی‌‌‌ که سرمایه‌‌‌گذاران از این مشکل آگاه شدند، بی‌‌‌درنگ سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خود را به نقد تبدیل کردند. با افزایش بیم اعتباری، موج فروش اوراق بهادار باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌‌‌هایی شد که سرمایه‌‌‌گذاران، سهام آنها را برای کسب وجوه نقد به‌‌‌فروش می‌‌‌رساندند. تا ژانویه سال 2008، ارزش برآوردی کاهش قیمت سهام به بیش از 2000 میلیارد دلار رسید.
مانند اغلب بحران‌‌‌های مالی، منشا رویدادها می‌‌‌تواند به دارایی‌‌‌هایی مربوط باشد که بیش از واقع، ارزش‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند که در مورد بحران اخیر، این دارایی‌‌‌ها تسهیلات اعطایی پُرریسک بابت املاک و مستغلات به خریداران فاقد شرایط بود (در اصطلاح به آن وامهای نامرغوب گفته می‌‌‌شود). اعتباردهندگان این‌‌‌گونه تسهیلات مالی را اعطا کردند و آنها را به‌‌‌طور گروهی به یکدیگر و نیز سرمایه‌‌‌گذاران بزرگ فروختند، آنها نیز به نوبه خود این وام‌‌‌ها را به‌‌‌طور گروهی به سایر سرمایه‌‌‌گذاران کوچک و بزرگ واگذار کردند تا آنان بازپرداخت این تسهیلات مالی را دریافت کنند؛ به این ترتیب دامنه بحران گسترش یافت. اما وام‌‌‌گیرندگان (مالکان املاک) از تعهدات خود در بازپرداخت وام سر باز‌‌زدند و ارزش دارایی‌‌‌های ناشی از وام‌‌‌های مورد اشاره برای اعتباردهندگان سقوط کرد. تمام شرکت‌‌‌هایی که مالک چنین وام‌‌‌هایی بودند و حتی شرکت‌‌‌هایی که گمان می‌‌‌رفت مالک چنین سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی باشند، به‌‌‌زودی برای اعتباردهی و بازیافت وام‌‌‌های اعطا شده، با مشکل مواجه شدند. واحدهای تجاری و سرمایه‌‌‌گذاران به‌‌‌سرعت از پیامدهای بحران آسیب دیدند.
در ژانویه سال 2008 به وحشت و بی‌‌‌اعتمادی ناشی از بحران مالی و میلیاردها دلار زیانی که سرمایه‌‌‌گذاران و مالکان اولیه املاک متقبل شدند، این‌‌‌گونه واکنش نشان داده شد که روزنامه وال استریت گزارش داد دفتر رسیدگی فدرال، بازجویی از 14 شرکت را به‌‌‌عنوان بخشی از رسیدگی‌‌‌های گسترده خود آغاز کرده است. در همین زمان، کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا تحقیقاتی را درباره اوراق رهنی نامرغوب آغاز کرد. به‌‌‌‌‌‌همین ترتیب، تا ژانویه سال 2008 دعاوی بسیاری از موسسات مالی به ثبت رسید. در مارس سال 2008 بحران اعتباری به‌‌‌طور خطرناکی گسترش یافت و هم اکنون هزاران گروه متضرر کوشش می‌‌‌کنند تا دریابند چه چیز به خطا رفته است و چه کسی را باید سرزنش کرد.
یکی از مسائل مهم بحران اخیر، عدم ارائه و افشای مناسب در صورت‌‌‌های مالی است. تحلیل‌‌‌گران مالی به‌‌‌طور فزاینده از این موضوع شکایت دارند که مبلغ صحیح دارایی‌‌‌های مربوط به یک وام نامرغوب، شناسایی نشده است و این نبود اطمینان، موجب ایجاد رُعب و وحشت در اعتباردهندگان و سرمایه‌‌‌گذاران شده و مشکل را تشدید کرده است.
 
طرح مسائل حسابداری در نتیجه بحران اعتباری اخیر
بحران نقدینگی در یک سال اخیر بر بازارهای اعتباری حکمفرما شده است. گرچه شوک اولیه از جانب بحران اوراق بهادار رهنی پر ریسک در امریکا به بازارهای مالی وارد شد، اما به‌‌‌علت استفاده گسترده از ابزارهای مالی ساختار یافته و تامین مالی اهرمی که پیچیدگی آنها به‌‌‌طور پیوسته افزایش می‌‌‌یابد، آثار آن جهانی شده است. این امر موجب سرمایه‌‌‌گذاران و اعتباردهندگان در تمایل خود برای تامین مالی، تجدید نظر کنند و در نتیجه شرکت‌ها و افراد در سطح جهانی با فقدان نقدینگی مواجه شدند.
این بحران موجب طرح پرسش‌‌‌های جدی در زمینه مدیریت ریسک و فرایندهای نظارت و اثربخشی استانداردهای حسابداری شده است. هم‌‌‌چنین در مورد توانایی گزارشگری مالی برای فراهم آوردن اطلاعات به‌‌‌موقع و شفاف در مورد مشکلاتی که شرکت‌‌‌ها با آن مواجه شده‌‌‌اند، تردید ایجاد کرده است.
برخی نهادها که در این زمینه کار کرده‌‌‌اند، حیطه‌‌‌های اصلی و پرسش‌‌‌های حسابداری که به تحلیل و گسترش استانداردهای حسابداری نیاز دارند را به این صورت پیشنهاد کرده‌‌‌اند:
 مدل تلفیق به‌‌‌ویژه در مورد واحدهای با مقاصد خاص؛
 قطع شناخت و موارد افشای مربوط به اقلام خارج از ترازنامه؛
 الزام به اندازه‌‌‌گیری ابزارهای مالی به ارزش منصفانه و چگونگی اعمال الزامات مربوطه؛ و
 افشاء مواردی که باید پشتوانه معیار به‌‌‌کار گرفته شده قرار گیرند.
مسائل عمده‌‌‌ای که در خصوص ابعاد این بحران از حیث حسابداری مطرح است را می‌‌‌توان به دو دسته مسائل مربوط به واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته و مسائل مرتبط با حسابداری ارزش منصفانه تقسیم‌‌‌بندی کرد.
مسائل حسابداری مربوط به واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته
واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته با شکل و اهدافی مشابه واحدهای با مقاصد خاص، در حوزه فعالیت‌های مالی مطرح هستند. در واقع واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته، واحدهای با مقاصد خاصی هستند که شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری برای گنجاندن اقلام خارج از ترازنامه از آنها استفاده می‌‌‌کنند. برخی از مفاهیم حسابداری در رابطه با این واحدها به‌‌‌شرح زیر است:
1. فرض تفکیک شخصیت: به‌‌‌موجب این فرض، شناسایی هر سازمان یا واحد اقتصادی که حسابداری باید برای آن انجام شود، به‌‌‌عنوان یک شخصیت جداگانه ضروری است. اگر شخصیت حسابداری شناسایی نشود، حسابداری بی‌‌‌معنا خواهد بود. قواعد حسابداری مقرر می‌‌‌دارد که در صورت کنترل یک واحد تجاری بر واحد تجاری دیگر، این دو واحد از نظر محتوا یک واحد محسوب خواهند شد.کنترل تنها کنترل مستقیم مانند داشتن حق رای نیست، بلکه نفوذ اقتصادی غیرمستقیم مانند ضمانت‌‌‌ها و تعهدات ضمنی برای حمایت از یک شرکت جدید را نیز در بر می‌‌‌گیرد.
مسئله تفکیک شخصیت در خصوص شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری با ایجاد واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته مطرح می‌‌‌شود. همان‌‌‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، وامهای نامرغوبی که به افراد ناتوان در بازپرداخت داده شد، یکی از ریشه‌‌‌های بحران بوده است. از آنجا که وام‌‌‌های نامرغوب کیفیتی پایین دارند، اعتباردهندگان با مشکلات بالقوه‌‌‌ای روبرو می‌‌‌شوند. آنها نمی‌‌‌توانند اسناد دریافتنی جدیدی به نهادهای تضمین‌‌‌ کننده دولتی بفروشند. اعتباردهندگان برای یافتن منبع دیگری برای خریداری وام‌‌‌های رهنی، خلاقیت مالی خود را به‌‌‌کار گرفتند و این وام‌‌‌ها را به شرکتهای سرمایه‌‌‌گذاری بزرگ فروختند. شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری بزرگ نیز به نوبه خود شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری جدید طراحی کردند تا وام‌‌‌ها را از آنها بخرد که به این شرکت‌‌‌های جدید، واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته گفته می‌‌‌شود.
شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری اغلب به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته کنترل دارند. واضح است که این شرکتها ضمانت‌‌‌های صریحی برای اعمال نفوذ مستقیم در واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته دارند. طبق رویه‌‌‌های حسابداری، بسیاری از این شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری ملزم هستند تا آثار مالی واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته از جمله زیان‌‌‌های حاصل از آنها را در دفاتر خود نشان دهند. با این وجود، برخی از شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری بزرگ تنها تضمین‌‌‌های ضمنی(بی‌‌‌شرط)را در خصوص این واحدها فراهم می‌‌‌کنند که هرگز به‌‌‌طور کامل مشخص نمی‌‌‌شود. برخی از این شرکت‌‌‌های بزرگ برای حفظ اعتبار خود، در نهایت موافقت می‌‌‌کنند که این واحدها، شرکت‌‌‌های جداگانه واقعی نیستند و معاملات و هم‌‌‌چنین زیان‌‌‌های آنها را در صورت‌‌‌های مالی خود نشان می‌‌‌دهند. به این ترتیب تعهداتی که پیش از این ثبت و افشا نشده بود ناگهان در ترازنامه شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری نشان داده می‌‌‌شود. به‌‌‌دلیل پیچیدگی نهایی قواعد حسابداری، بسیاری از سهامداران شرکتهای سرمایه‌‌‌گذاری درباره این بدهی‌‌‌ها و اینکه چگونه رخ دادهاند، برداشت مناسبی ندارند.
2. طبقه‌‌‌بندی: وقتی معامله‌‌‌ای ثبت می‌‌‌شود، اجزای آن معامله باید به‌‌‌درستی در معادله حسابداری در بخش دارایی‌‌‌ها، بدهی‌‌‌ها یا حقوق صاحبان سهام طبقه‌‌‌بندی شوند. با ایجاد واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته، طبقه‌‌‌بندی نادرست از اجزای معادله حسابداری فراتر می‌‌‌رود و این شخصیت حسابداری است که باید اصلاح شود، زیرا در بسیاری موارد معاملات واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته باید در دفاتر واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ثبت شود.
3. ارزشیابی: به‌‌‌طور کلی حسابداری به‌‌‌سمت ارزش منصفانه گرایش یافته است. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد این معیار مناسب باشد اما اغلب تعیین آن به‌‌‌ویژه در مورد داراییهای مالی پیچیده که در یک بازار فعال مورد مبادله قرار نمی‌‌‌گیرند، دشوار است. قواعد حسابداری برای چنین داراییهایی، مدیریت را به براورد ارزش با استفاده از فرمولهای پیچیده و مفروضات متعدد مانند ریسک براوردی، جریان نقد احتمالی آینده که اغلب ذهنی هستند، ملزم می‌‌‌کنند. با تغییر شرایط بازار این مفروضات به آسانی دستخوش تغییر می‌‌‌شوند.
4. افشای کامل: افشای کامل به‌‌‌ویژه برای اقلام عمده و پیچیده صورت‌‌‌های مالی مانند دارایی‌‌‌های شرکت در واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته، اهمیت دارد. اما افشا در بسیاری از موارد به‌‌‌دلیل پیچیدگی و ذهنی بودن محاسبات و جمع ارقام عمده وام‌‌‌های مختلف، یک کمک جانبی محسوب می‌‌‌شود. افزون براین، اغلب موارد افشای مشروح، تنها در فواصل زمانی سالانه صورت می‌‌‌گیرد که فاقد ویژگی«به‌‌‌موقع بودن» است. 
مسائل حسابداری مربوط به ارزش منصفانه
بیانیه شماره 115 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با عنوان «حسابداری سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خاص در اوراق بهادار از نوع بدهی و اوراق بهادار مالکانه» که ابتدا در سال 1993 منتشر شد، مقرر می‌‌‌دارد که موسسات مالی، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خود را به ارزش جاری بازار ارزش‌‌‌گذاری کنند. این امر قاعده به «ارزش جاری بازار» نامیده می‌‌‌شود. از آن زمان تا به‌‌‌حال، افراد تمایلی به خرید اوراق بهادار رهنی یا اوراق مشتقه از خود نشان نمی‌‌‌دهند که این خود برای دارندگان این اوراق بهادار مشکلات چشمگیری در ترازنامه پدید آورده است. برخی معتقدند اگر این قاعده کنار گذاشته شود و شرکتها این‌‌‌گونه دارایی‌‌‌های خود را به ارزش ذاتی منعکس کنند، همه از این تاریکی نجات می یابند، بازارهای اعتباری روان می‌‌‌شود و بحران سپری خواهد شد.
اثرات روش حسابداری انعکاس دارایی‌‌‌ها به ارزش جاری بازار
با افزایش زیان پرتفوی اوراق بهادار رهنی نامرغوب در اواسط سال 2007، اعتباردهندگان وثیقه مورد نیاز را افزایش دادند. اگر شرکتهایی که مالک سرمایه‌‌‌گذاریها بودند وثیقه اضافی نداشتند، مجبور می‌‌‌شدند که داراییهای خود را بفروشند. این فروش‌‌‌ها بازار اوراق بهادار رهنی را از رونق انداخت. تردید در مورد کیفیت رتبه‌‌‌بندی این اوراق بهادار موجب ایجاد شبهاتی درباره کیفیت رتبه‌‌‌بندی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌‌‌ها10 شد. تعیین زیانهای واقعی ناشی از اوراق بهادار رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه سایر داراییها که در عمل تحقق یافته است، به‌‌‌علت پیچیدگی بسیاری از ابزارهای مالی در بازار دشوار است. در نتیجه، مبادله اوراق بهادار مزبور با وقفه مواجه می‌‌‌شود. در ضمن، برداشت منابع مالی ادامه می‌‌‌یابد و دارندگان اوراق بهادار با پشتوانه سایر دارایی‌‌‌ها را مجبور به فروش آن اوراق به قیمت‌‌‌های جاری بازار می‌‌‌کند؛ هرچند ممکن است جریان نقدی این سرمایه‌‌‌گذاری لزوماً با کاهش جدی مواجه نشده باشد. هرچه فروشهای با قیمت جاری بازار بیشتر و بیشتر می‌‌‌شود، قیمت دارایی بیشتر کاهش می‌‌‌یابد و این کاهش‌‌‌ها باعث می‌‌‌شود اعتباردهنده وثیقه بیشتری را طلب کند. در نتیجه ارزش دارایی‌‌‌هایی که بر مبنای ارزش جاری بازار تعیین شده است، کاهش می‌‌‌یابد.
این کاهشهای بی‌‌‌پایان، اظهارنظرهای مشابهی از جانب تحلیل‌‌‌گران در پی داشته است، از جمله این‌‌‌که دارایی‌‌‌ها پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی آنها ارزش‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند.
کاهش ارزش بازار و ارزشیابی بر مبنای ارزش جاری بازار که به‌‌‌وسیله حسابداری ارزش منصفانه الزامی می‌‌‌شود، اثر قابل ملاحظه خود را بر ترازنامه واسطه‌‌‌های مالی مانند بانکهای تجاری و سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌گذارد. این واحدها به احتمال قوی مبالغ سرمایه‌‌‌گذاری عمده‌‌‌ای از اوراق بهادار، اوراق رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه سایر داراییها نگهداری می‌‌‌کنند، که بسیاری از آنها کیفیت پایینی دارند حال آنکه در ابتدا تصور می‌‌‌شد از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به‌‌‌‌‌‌علت دشواری تحقق استانداردهای رتبه‌‌‌بندی برای داراییهای نگهداری شده تا سررسید، بر اساس بیانیه 115 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بسیاری از این دارایی‌‌‌ها احتمالاً در ترازنامه به‌‌‌عنوان دارایی‌‌‌های قابل معامله یا دارایی‌‌‌های آماده برای فروش طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شود که هر دو این طبقات مشمول قواعد ارزش جاری بازار هستند. جریانهای نقدی مربوط به این داراییها عموماً انتظارات را براورده می‌‌‌کند. اما ارزش‌‌‌های بازار این دارایی‌‌‌ها به مسیر نزولی خود ادامه می‌‌‌دهد. بر اساس حسابداری ارزش منصفانه، بانکهای تجاری و سرمایه‌‌‌گذاری ملزم هستند که به کاهش اوراق بهادار رهنی در دفاتر خود ادامه دهند، این امر موجب ایجاد و تداوم زیانهای عملیاتی و سرمایه‌‌‌ای می‌‌‌شود و وضعیت آنها را از وضعیتی که واقعاً وجود دارد، ضعیف‌‌‌تر نشان می‌‌‌دهد. به بیان دیگر اگر داراییهای آنها بر مبنای جریانهای نقدی که ایجاد می‌‌‌کنند، ارزشگذاری می‌‌‌شد، تصویر مطلوب‌‌‌تری از وضعیت آنها منعکس می‌‌‌شد.
به‌‌‌دلیل ارزشگذاری دارایی‌‌‌ها به مبالغ پایین، این شرکتها مجبور شدند سهام خود را به ارزش‌‌‌های پایین به‌‌‌فروش برسانند که این امر سبب شد سهامداران آنها زیانهای قابل ملاحظه‌‌‌ای را متحمل شوند. سرمایه‌‌‌گذاران و اعتباردهندگان در حالی‌‌‌که هیچ راه نجاتی نداشتند، به‌‌‌سرعت سرمایه‌‌‌های خود را از این بانکهای تجاری و سرمایه‌‌‌گذاری خارج کردند و این باعث بروز سقوط مالی در سطح جهانی شد. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد این نتیجه غیر قابل اجتناب باشد اما، تردیدها درباره ثبات مالی این موسسات، ناشی از کاهش قابل ملاحظه دارایی‌‌‌های آنها بر اثر الزامات حسابداری ارزش منصفانه است.
نظرات موافقان ارزش منصفانه
برخی موافقان حسابداری ارزش منصفانه معتقدند: «سرزنش کردن حسابداری ارزش منصفانه در خصوص بحران اعتباری شبیه این است که شما برای تشخیص بیماری نزد پزشک بروید و سپس پزشک را سرزنش کنید که چرا به شما گفته که بیمار هستید».
تدوین‌‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت تدوین استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری(IASB)، از ارزشیابی‌‌‌های مبتنی بر ارزش جاری بازار و قواعد حاکم بر اقلام خارج از ترازنامه دفاع می‌‌‌کنند و معتقدند که بحران اعتباری کنونی مشابه مسئله انرون نیست و حسابداری اوراق بهادار پیچیده لزوماً نقشی در بحران اعتباری جاری نداشته است.
تام جونز(TomJones) سخنگوی هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری می‌‌‌گوید: اینکه بانک‌‌‌ها در عمل زمانی که به‌‌‌سمت اوراق بهادار پیچیده حرکت کردند و واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافتة خود را خارج از ترازنامه گزارش کردند، از مقررات حسابداری تبعیت کرده‌‌‌اند، مسئله‌‌‌ای است که در پرده ابهام قرار دارد. من فکر می‌‌‌کنم ما قصد داریم به قواعد نگاهی بیندازیم و بگوییم که آنها مناسب هستند یا خیر. اما زود است که بگوییم واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته به اشتباه از ترازنامه حذف شده اند.
او می افزاید: مقایسه بحران اعتباری جاری با سقوط ِانرون در سال 2001 که آن هم مربوط به واحدهای خارج از ترازنامه بود، مقایسه درستی نیست. انرون درگیر یک کلاهبرداری بود. درحالی که بحران اعتباری جاری به‌‌‌وسیله بانکهایی بوجود آمده است که سیاست‌‌‌گذاران در مورد آنها راه را به خطا پیمودند.
به‌‌‌دلیل اینکه بانکها مجبور شدند دارایی‌‌‌های واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته را به ارزش بازار برسانند، عده‌‌‌ای پیشنهاد کرده‌‌‌اند که برخی موسسات مالی اجازه یابند حسابداری ارزش منصفانه را اجرا نکنند. گروهها و اتحادیه‌‌‌های بانکی بین‌‌‌المللی از به‌‌‌کارگیری مدل‌‌‌های ترکیبی حسابداری پشتیبانی کرده‌‌‌اند، در این مدل‌‌‌ها برای برخی از ابزارها، بهای تمام شده تاریخی و برای بقیه از ارزش منصفانه استفاده می‌‌‌شود. حتی برخی قانون‌‌‌گذاران مهلت قانونی محدودی را برای رویه ارزش جاری بازار پیشنهاد کرده‌‌‌اند.
ناصر مکارم

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 16:42  توسط mostafa  | 

زنجیره تامین گزارشگری مالی (دستورالعمل‌ها و دیدگاههای فعلی)

حسابرسیهای بیشتر مبتنی بر ریسک
از نظر بسیاری از پاسخ‌دهندگان، شناخت واحد تجاری و بهبودهای حاصل شده در رویکرد مبتنی بر ریسک در مورد حسابرسی‌ها، بخشی از بهبودهای مهم محسوب میشود. اظهارات آنان بیانگر این مطلب است که در حال حاضر حسابرسان بیشتر بر رویکرد مبتنی بر ریسک کلی واحد تجاری متمرکز هستند تا بر بررسی جزئی رویدادها و معاملات.
افزایش استقلال حسابرس
بنا بر نظر تعداد زیادی از پاسخ‌دهندگان، تقویت الزامات مربوط به استقلال حسابرسان منجر به حرکت مثبتی شده است که دربردارنده نتایج خوبی بوده است. بهبود ویژگی استقلال حسابرسان دارای بالاترین رتبه در بین بهبودهای به وجود آمده در حسابرسی بوده است.
 
بهبود کیفیت بررسی و نظارت حسابرس
از نظر پاسخ‌دهندگان بررسی کیفیت داخلی و نظارت حسابرس مستقل بهبود یافته، نقش مهمی در بهتر شدن حسابرسی مالی داشته است. پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند که هم در حرفه حسابداری و هم در خود مؤسسات حسابداری، امکاناتی برای آسان‌سازی و بهبود کیفیت وجود داشته است. طبق نظر آنان، بهبود حسابرسی به دلیل نظارت برون سازمانی منجر به تغییر در نگرش و نحوه برخورد حسابرسان شده است. در نتیجه این موارد، اعتقاد و اطمینان پاسخ‌دهندگان به حسابرسی، نسبت به 5 سال گذشته افزایش یافته است.
-3-3. موارد نیازمند توجه
کاهش دامنه قضاوت حرفهای
بسیاری از پاسخ‌دهندگان اظهار داشته‌اند که به‌دلیل وجود مقررات بیش از حد و ترس از بدهی، شکل حسابرسی از حسابرسی‌های اهمیت به حسابرسیهای رسمی (همراه با کاهش حیطه قضاوت حرفه‌ای) تبدیل شده است. بهبود ایجاد شده در استانداردها یکی از دلایل اصلی بهبود در کیفیت حسابرسی مالی است. اما پاسخ‌دهندگان در مورد کاهش استفاده از قضاوت حرفه‌ای حاصل از تجربه نگران هستند.
 
ترس از بدهی دلیل ایجاد حسابرسیهای دیکتهای و نبود نوآوری 
بسیاری از پاسخ دهندگان چنین اظهار داشتندکه تبدیل استانداردهای حسابرسی و حسابداری به قواعد، افزون بر نظارت بیش از حد، منجر به ترس حسابرسان مستقل از هرگونه اعمال قضاوت حرفه‌ای شده است. از دید برخی از پاسخ‌دهندگان حرفه حسابرسی باید برای نوآوریهای فعلی مثل حسابرسی مستمر، استفاده از زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر (XBRL)، و... به‌طور اساسی تغییر پیدا کند.
محدود شدن ارتباط حسابرس با ذینفعان برونسازمانی
پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که ترس از دعاوی حقوقی بهویژه روابط ذینفعان برونسازمانی، بر روابط حسابرس نیز تأثیر داشته است و نسبت به این بخش از فرایند انتقادهایی وجود داشته است. برای بسیاری از پاسخ‌دهندگان، گزارش حسابرسی مستقل آگاهی کمی از کیفیت گزارش های مالی فراهم میکند و به نظر میرسد گزارش حسابرسی به کارگروه حسابرسی که دربر دارنده پیشنهادهایی راجع به حوزههایی نظیر خود شرکت، گزارشگری مالی آن و حسابرسی است، سودمندتر باشد.
 
محدودیت در انتخاب موسسات حسابرسی
به‌نظر بسیاری از پاسخ‌دهندگان، محدودیت در انتخاب مؤسسات حسابرسی مشکلی واقعی اما حل شدنی است. برای مثال شرکت‌های بورسی ممکن است به انتخاب از بین 4 مؤسسه بزرگ مجبور باشند. بنابه نظر یکی از پاسخ‌دهندگان این مشکل در مورد خدمات دیگر به جز حسابرسی نیز وجود دارد.
افزایش هزینههای حسابرسی نسبت به منافع حاصل از آن
به‌طور میانگین پاسخ‌دهندگان براین باورند که نسبت هزینه/منافع حاصل از حسابرسی گزارش‌های مالی در طی 5 سال اخیر تفاوتی نداشته است. از نظر بسیاری از پاسخ‌دهندگان، درحالی‌که منافع حاصل از حسابرسی افزایش یافته، اما مخارج آن افزایش بیشتری داشته است.
-3-3. پیشنهادهایی برای بهبودهای آینده
توجه مستمر به استقلال، عینیت و درستکاری/ صداق
هرچند که نتایج حاصل از مصاحبه‌ها و پژوهش پیمایشی بیانگر نظر مثبت پاسخ‌دهندگان نسبت به استقلال، عینیت و درستکاری حسابرسان است، با این حال تمامی پاسخ‌دهندگان معتقدند که این موارد مستلزم توجه مستمر است. مقررات، استانداردهای حرفه‌ای و رهنمودها، فراهم کننده پشتوانه‌های حفاظتی مشابه هستند، اما نظر پاسخ‌دهندگان این است که قراردادن کامل رفتار انسان در یک چارچوب مقرراتی دشوار یا غیرممکن است.
 
همگرایی با مجموعه واحدی از استانداردهای حسابرسی مبتنی بر اصول جهانی
به‌طور عمومی پاسخ‌دهندگان راجع به همگرایی با مجموعه واحدی از استانداردهای حسابرسی جهانی بهویژه استانداردهای PCAOB و IFAC نظرهای مثبتی داشتهاند. با این حال آنها یادآور شده‌اند که این استانداردها باید در چارچوب مبتنی بر اصول باشد و بدون هیچ‌گونه محدودیتی پذیرفته شود. پاسخ‌دهندگان هم‌چنین پیشنهاد کرده‌اند باید اطمینان حاصل شود که تغییر در استانداردهای حسابرسی، حسابداری و اخلاقی به‌نحو مناسبی صورت‌گیرد.
 
بهکارگیری یکنواخت استانداردهای حابرسی و حفظ کیفیت در مؤسسات حسابرسی
از دید بسیاری از پاسخ‌دهندگان، مؤسسات حسابرسی که در شاخه مشابهی فعالیتی می‌کنند، به‌ویژه مؤسسات بینالمللی، باید منسجم‌تر شوند. ساختار فعلی مؤسسات محلی ممکن است به استانداردهای متفاوتی منجر شود. راجع به این موضوع که حسابرسان به سطوح مهارتی بالا، آگاهی بیشتر از مدیریت مالی و اقتصاد و کسب شناخت بهتر از خطرها و محیط تجاری، و نه حسابداری بهطور صرف نیاز دارند، عقیده مشترکی وجود دارد. بنا به نظر برخی از پاسخ دهندگان، حسابرسان به‌دلیل آموزش‌هایی که در گذشته دیده‌اند، ممکن است زمان بیشتری را در بخش مالی شرکت صرف کنند و گزارشگری مالی داخلی را بیشتر مدّنظر قرار دهند. هم‌چنین پاسخ‌دهندگان یادآوری کرده‌اند که سیستم نظارت فعلی مؤسسات حسابرسی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و پیشنهاد شده است که برای چنین مؤسساتی ممکن است وجود یک قانون‌گذار واحد مناسب‌تر باشد.
 
بهبود روابط درونسازمانی و برونسازمانی حسابرسی
بنا‌به نظر تعداد زیادی از پاسخ‌دهندگان، حسابرسان می‌توانند روابط خود (به‌خصوص روابط خود با ذی‌نفعان برون سازمانی) را بهبود دهند. ممکن است عدم تهیه گزارش حسابرسی در قالب فرمت استاندارد شده رایج، در شرایط پیچیده تجاری، گزارشگری مالی و حسابرسی مربوط در آن مفیدتر باشد بنابه نظر پاسخ‌دهندگان باید رهنمودهایی راجع به نحوه تهیه چنین گزارشی وجود داشته باشد. گزارش حسابرسی میتواند تا حد ممکن فراهم‌کننده آگاهی و بینش بیشتری از فرایند و ارتباطی باشد که در کارگروه حسابرسی و بین کارگروه حسابرسی داخلی و مستقل روی داده است. هم‌چنین گزارش حسابرسی باید به نحو بهتری بازتابی از کار حسابرس باشد.
 
بدهی محدود/ مناسب برای حسابرسان
هم‌زمان با بحث راجع به این‌که حسابرس باید چه کاری انجام دهد و چگونه ارتباط برقرار کند، بحث دیگری در زنجیره تأمین ارزش در مورد سطح بدهی وجود دارد. بیشتر پاسخ‌دهندگان بر این باورند که فراهم ساختن پشتوانه‌ای ایمن برای حسابرس باعث قوی‌تر و روشن‌تر شدن اظهار نظر وی میشود. برای بسیاری از پاسخ‌دهندگان، محدود کردن بدهی یکی از اولویت‌های اولیه محسوب میشود.
 
نیاز به رفع محدودیت در انتخاب موسسات حسابرسی
دیدگاه عمومی بر این است که 4 مؤسسه حسابرسی بزرگ در بازار حسابرسی جهان بسیار قوی هستند و فاصله بین این مؤسسات با مؤسسات دیگر بسیار زیاد است. پاسخ‌دهندگان اشاره کردند که سایر مؤسسات برای پرکردن این فاصله با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند بود. هم‌چنین برخی از پاسخ‌دهندگان به مشکل تقاضا نیز اشاره کرده اند.
4-3. سودمند بودن گزارش های مالی
هدف نهایی اطلاعات گزارشگری مالی کمک به استفادهکنندگان در تصمیم‌گیری راجع به واحد تجاری است. اما اطلاعات گزارشگری مالی تنها منبع اطلاعاتی در دسترس نیست، استفادهکنندگان به مجموعه‌ای از اطلاعات مالی و غیرمالی دسترسی دارند.
 
سودمند بودن تمامی منابع اطلاعاتی در مورد شرکت
پاسخ‌دهندگان چنین اذعان داشته‌اند که تمامی منابع اطلاعاتی در مورد شرکت سودمند است، اما صورت‌های مالی سالانه شرکت سودمندترین منبع محسوب میشود، و پس از آن صورت‌های مالی میان دوره‌ای، از این نظر در درجه دوم قراردارند. اطلاعرسانی رسانه‌ای فراهم کننده اطلاعاتی با کمترین درجه سودمندی است. تکرار اطلاعات گزارشگری مالی نیز در تصمیم‌گیری در مورد واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان با اهمیت است. در پاسخ به این پرسش که انتشار گزارش‌ها در کدام حالت (سالانه، شش‌ماهه، فصلی، ماهانه، و یا در زمان وقوع رویدادها) سودمندتر است، به‌طور کلی اجماع بر این بود که اطلاعات سالانه سودمندتر از بقیه هستند، اما نه برای هر کسی. اطلاعات ماهانه چندان مورد تأیید پاسخ‌دهندگان نبوده است.

نتایج مختلف در مورد زبان گزارشگری تجاری گسترش
شرکت‌ها میتوانند برای انتخاب اطلاعات مالی شرکت از زبان گزارشگری تجاری گسترش‌پذیر استفاده کنند، بهطوری که قادر به سازماندهی دوباره و تحلیل اطلاعات به شیوهای متناسب با نیازهای خود باشند. به‌طور کلی پاسخدهندگان بر این عقیده بوده‌اند که زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر میتواند ابزار مفیدی برای کمک به آنان در یافتن و تفسیر اطلاعات گزارشگری مالی باشد، گرچه سطح قابلیت درک نحوه کاربرد آن پایین است. 
گزارشهای مالی کاغذی همچنان سودمند هستند
علیرغم این‌که امروزه گزارش‌های مالی بیشتری از طریق اینترنت در دسترس استفاده‌کنندگان قرار میگیرد، ولی با این حال هم‌چنان آنان به دنبال گزارش‌های کاغذی نیز هستند.
مربوط بودن، قابل فهم بودن و قابلیت اتکای گزارشهای مالی
بیشتر پاسخ‌دهندگان اذعان داشته‌اند که گزارش‌های مالی در کشورهای آنان در طی 5 سال گذشته مربوط‌تر شده‌اند. بنابراین به‌طورکلی مربوط بودن گزارش مالی نسبت به 5 سال گذشته بهبود یافته است. نظر پاسخ‌دهندگان بر این بوده است که به‌طور کلی قابل فهم بودن گزارش‌های مالی در طی 5 سال اخیر بهبود نیافته است. بیشتر پاسخ‌های دریافتی نشانگر این موضوع است که گزارش‌های مالی در کشورهای مختلف در طی 5 سال گذشته قابل اتکاتر شده است.
1-3. نکات مثبت
بهبود اطلاعات مالی به‌دلیل بهبود استانداردها، مقررات و نظارت
همان‌طور که ذکر شد، تعداد بسیاری از پاسخ‌دهندگان راجع به کوشش‌های انجام شده برای ایجاد مجموعه واحدی از استانداردهای گزارشگری مالی جهانی نظری مثبت داشته‌اند. به‌ویژه پاسخ‌دهندگان کار مشترک تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) و امریکایی (FASB) را مورد تشویق قرارداده‌اند. در بسیاری از کشورها، دولت و یا قانون‌گذار توجه بیشتری به کیفیت اطلاعات مالی در سالهای اخیر داشته است. تعدادی از پاسخ‌دهندگان اشاره
 کرده‌اند که افزایش نظارت خارجی، به کاهش ابهام گزارشگری مالی کمک کرده است و باعث جلب اعتماد عموم به کیفیت گزارشگری مالی شده است.
 
 
 
افشا و قابلیت مقایسه بیشتر در گزارش‌های مالی
پاسخ‌دهندگان تصور می‌کنند که افشای بیشتر برای استفاده کنندگان در مورد برخی از موضوع‌ها، منجر به گزارشگری مالی شفاف‌تر و قابل فهم‌تر از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها می‌شود. هم‌چنین آنها معتقدند که یکنواختی بیشتر در گزارشگری، برای مثال پذیرش IFRS ها، منجر به یکنواختی بیشتر و قابلیت مقایسه بهتر گزارشهای مالی در سطح 
بین المللی خواهد شد.
 
بهبود قابلیت اتکا
از نظر بسیاری از پاسخ‌دهندگان، بهبود استانداردها، قوانین و مقررات، فرایند حسابرسی و نظارت باعث بهبود قابلیت اتکا گزارش‌های مالی شده است.
 
تأکید بیشتر بر گزارش‌های توضیحی
بسیاری از پاسخ‌دهندگان نسبت به افزایش تأکید بر گزارشگری توضیحی دیدی مثبت دارند. برای مثال وجود گزارش مدیریتی گسترده‌ای که شامل موضوعهایی نظیر راهبرد تجاری، مدیریت ریسک، عملکرد واحد تجاری و اطلاعات آینده میشود. هم‌چنین آنها به این دلیل گزارشهای توضیحی را ترجیح میدهند که مطالعه آنها توسط افراد سادهتر است.
 
دسترسی آسان‌تر به اطلاعات مالی
پاسخ‌دهندگان از این‌که افشای الکترونیک گزارشگری مالی (برای مثال از طریق اینترنت) معرفی شده است، ابراز خوشحالی کرده‌اند، زیرا منجر به دسترسی آسان‌تر و 
به موقع تر به اطلاعات مالی شرکت شده است. با این وجود، پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که فایل‌های 
PDF وسیله خوبی برای انجام این کار نیست، زیرا به آسانی روی صفحه مانیتور قابل خواندن نیست. انتظار میرود فناوری جدید مثل زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر(XBRL) وسیله مفیدتری برای آسان شدن دسترسی استفاده‌کنندگان به یک گزارش مالی خلاصه و اطلاعات تفصیلی‌تر باشد.
 
2-4-3. موارد نیازمند توجه:
کاهش سودمندی به‌دلیل پیچیدگی
طبق نظر بسیاری از پاسخ‌دهندگان، از سودمند بودن گزارش های مالی کاسته شده است، زیرا این گزارش‌ها پیچیده‌تر و درک آنها برای خواننده، دشوار‌تر شده است. آنها بر این نظرند که محرک‌های این پیچیدگی، الزامات قانونی افشای بیش از حد (به‌ویژه استفاده بیشتر از ارزش منصفانه)، افزایش ترس از بدهی اداره‌کنندگان شرکت و مدیریت رده بالا، افزایش پیچیدگی خود واحد تجاری و حرفه است.
 
تمرکز بر رعایت بهجای تمرکز بر محتوا
پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که تهیه‌کنندگان بر رعایت استانداردهای گزارشگری مالی تمرکز بیشتری دارند تا برگزارشگری محتوای اقتصادی. این موضوع باعث شده است تا درک گزارش‌های مالی برای استفاده کنندگان مشکل‌تر شود.
الزامات قانونی افشای بیش از حد
در بسیاری از مناطق جغرافیایی الزامات قانونی افشا منجر به ارائه اطلاعات خیلی بیشتر و نه لزوماً سودمندتر شده است. الزامات افشای بیشتر باید درک خواننده را بهبود بخشد، اما بسیاری از پاسخ‌دهندگان در مورد این موضوع شک دارند. از نظر پاسخ‌دهندگان الزامات افشای قانونی به‌نحوی است که باعث میشود اطلاعات مهم از دید استفادهکنندگان پنهان بماند. پیشنهاد پاسخ‌دهندگان این است که مشارکتکنندگان زنجیره تامین گزارشگری مالی برای تعیین این‌که چه اطلاعاتی با ارزش است و چه اطلاعاتی بیارزش، باید با هم تعامل داشته باشند.
 
استانداردهای حسابداری دشوار و اغلب متغیر
بسیاری از پاسخ‌دهندگان ابراز داشته‌اند که تغییرات و تجدیدنظرهای مداوم در استانداردهای حسابداری نیز به مقوله پیچیدگی دامن میزند و این موضوع دلیل اصلی پیچیدگی گزارش‌های مالی است، پاسخ‌دهندگان براین نظرند که صورت‌های مالی با تغییرات بسیار، برای افراد غیرمختصص قابل درک نیست. الزامات برخی از کشورها برای گزارش بر طبق بیش از یک مجموعه از استانداردها به سردرگمی تفسیر گزارش های مالی میافزاید.
3-4-3. پیشنهادهایی برای بهبودهای آینده
 
بهبود روابط در زنجیره تأمین گزارشگری مالی
به اعتقاد بسیاری از پاسخ‌دهندگان نخستین پرسشی که در زمان پرداختن به موضوع افزایش سودمندی گزارش های مالی مطرح میشود باید این باشد که مفید برای چه کسی؟ استفادهکنندگان مختلف نیازهای مختلفی دارند. مدل گزارشگری مالی باید برای استفاده‌کنندگان اطلاعاتی را فراهم کند که نیاز دارند. پاسخ‌دهندگان چنین اظهار داشته اند که علایق و نیازهای استفاده‌کنندگان باید نحوه گزارشگری مالی را تعیین کند نه تئوری حسابداری. برای دستیابی به این هدف، باید در فرایند تدوین استاندارد و مقررات، استفاده کنندگان بهصورت مؤثرتری مشارکت داشته باشند، به‌طوری که نیازهای واقعی آنان به شیوه درستی درک شود. بنا بر نظر پاسخ‌دهندگان رویکرد فعلی کافی نیست.
 
حرکت به‌سمت گزارشگری مالی غیررسمی‌تر واحد تجاری محور
بنا بر اظهارات پاسخ‌دهندگان گاهی اوقات واژه‌ها و تصاویر بهتر از ارقام می توانند آن‌چه اتفاق افتاده است را توضیح دهند. همان‌طور که بسیاری از پاسخ‌دهندگان اظهار نظر کرده‌اند، در حال حاضر که گزارش‌ها دشوارتر شده‌اند، اطلاعات توضیحی نیز مهم‌تر شده است. گرچه تعدادی از پاسخ‌دهندگان اذعان داشته‌اند که گزارشگری توضیحی باید شفاف‌تر باشد به‌گونه‌ای که استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی توانایی بیشتری برای درک آن‌چه که برای شرکت با ارزش است و آنچه که نیست، باشند. این موضوع میتواند از طریق شاخص‌های عملکردی کلیدی و مناسب که بازخورد مناسبی از این‌که عملکرد شرکت در راهبردهای خود چگونه بوده است، فراهم کند. پاسخ‌دهندگان هم‌چنین طرفدار شمول بیشتر اطلاعات غیرمالی بودند. به‌ویژه این‌که پاسخ‌دهندگان احساس میکنند که شرکت‌ها باید گزارشگری خود را به موضوع‌هایمسئولیت اجتماعی شرکت و موضوعهای محیطی نیز گسترش دهند.
 
همسویی بیشتر گزارشگری داخلی و بیرونی
شماری از پاسخ‌دهندگان به همسویی بیشتر گزارشگری داخلی و خارجی معتقد هستند، زیرا منجر به منتفع شدن شرکت‌ها و استفاده‌کنندگان می‌شود. با این حال یکی از دلایل رد پیشنهاد ارائه اطلاعات مدیریتی بیشتر، خطر بروز اطلاعات محرمانه است.
 
استفاده بیشتر از فناوری
پاسخ‌دهندگان بیان داشته‌اند که برای تهیه، انتقال و تحلیل اطلاعات میتوان از فناوری استفاده بیشتری کرد. پاسخدهندگان خواستار دسترسی استفاده کنندگان گزارش‌های مالی به اطلاعات از طریق اینترنت و داده‌های الکترونیکی زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر(XBRL) هستند 
به نحوی که آنها بتوانند اطلاعات خود را تکمیل کنند. فنون جدید مثل زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر، فراهم کننده اطلاعات قابل اتکاء است و استفاده کنندگان از طریق آنها نیازهای خود را برآورده کنند. پاسخ‌دهندگان اظهار کرده
اند که زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیرباعث میشود، حجم بیشتری از اطلاعات، با دقت بیشتر و هزینه کمتری در دسترس قرارگیرد و از طرفی تحلیل گزارش‌های مالی را نیز تسهیل میکند. در حالی‌که اظهارات پاسخ‌دهندگان دال براین است که زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر یا فناوری مشابه میتواند سودمند باشد، با این حال سایر پاسخدهندگان یادآوری کردهاند که تمامی استفاده‌کنندگان اطلاعات نمیتوانند به‌منظور ارزیابی نتایج، از آن استفاده کنند.
 
ترویج گزارشگری کوتاه با تمرکز بر موضوعهای با اهمیت
پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان بیانگر این است که یک گزارش طولانی همراه با الزامات افشای بسیار تفصیلی، به‌ویژه برای سرمایه گذاران خُرد، مناسب نیست. پاسخ‌دهندگان در رابطه با این موضوع که بیشتر سرمایه‌گذاران تنها گزارش کوتاه را مطالعه میکنند، اشتراک نظر دارند. هم‌چنین پاسخ‌دهندگان بر این اعتقادند که باید در مورد گزارشگری کوتاه مقررات تدوین گردد، برای مثال تعاریف استاندارد شده و الزمات حسابرسی مستقل.
 
4. نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش روشن و شفاف است. به این صورت که مشارکت‌کنندگان اعتقاد دارند 3 حوزه زنجیره تأمین گزارشگری مالی یعنی راهبری شرکت، فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی گزارش‌های مالی طی 5 سال گذشته بهبود یافته است. اما با این حال، متأسفانه آنها باور ندارند که محصولات زنجیره تأمین گزارشگری مالی یعنی گزارش‌های مالی، سودمندتر شده است. رفع این مشکل، نیازمند کوشش مستمر تمامی مشارکت کنندگان برای گفتگو و تبادل نظر در مورد اهداف و سرنوشت گزارشگری مالی است، به‌طوری که اطلاعات گزارش شده، نیازهای اطلاعاتی دامنه گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان را مرتفع سازد.
به‌منظور سودمندتر شدن گزارش‌های مالی و تحققِ یافته‌های این پژوهش، بایدIFAC و مجموعه‌های عضو آن با سایر ذی‌نفعان زنجیره تأمین گزارشگری مالی همکاری کنند. گام اول تعیین این موضوع است که برای این‌که گزارش‌های مالی برای گروه‌های متنوع استفاده‌کنندگان سودمندتر شود چه کارهایی باید انجام شود؟ سایرموضوعهای به‌وجود آمده در حوزه راهبری شرکت، فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی گزارش مالی مؤثر بر سودمند بودن گزارش‌های مالی را چگونه باید مورد بررسی و توجه قرار داد؟ IFAC با کمک کارگروه و هیئت‌های مربوط و در صورت لزوم از طریق پروژه‌های خاص به این موضوعهای به‌وجود آمده توجه می‌کند و سعی در بررسی آنها دارد.حلیمه رحمانی

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 16:41  توسط mostafa  | 

ظهور عصر فناوری اطلاعات، افول روش‌های سنتی آموزش

مقدمه
 محیط تجاری بهشدت در حال تغییر است و چالش اصلی مدیران، موفقیت در دنیای تجارت، است. افقهای جدیدی در عرصههای تجارت گشوده شده و گرایشهای نوینی در مدیریت واحدهای تجاری پدیدار شده است، از جمله:
 پدید آمدن بازارهای مشترک جهانی و گسترش فعالیت شرکتها در بیشتر کشورها؛ و
 گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیدایش شبکههای اطلاعاتی و مشارکت بینالمللی در ایجاد و استفاده از اطلاعات، نمونههایی در این زمینه هستند (ثقفی،1381).
عصر انقلاب اطلاعاتی- ارتباطی، مفاهیم تازهای را با خود بههمراه آورده است که تاثیرهای بسیاری در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای اداره شهرها و شهروندان در پی خواهد داشت. در زمینههای اقتصادی؛ گسترش تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، افزایش استفاده از کارتهای اعتباری و کاهش هزینه ارائه خدمات، از جمله تاثیرهای این فناوری نوین است (جلالی، اکبر، 1382). تحولات اخیر باعث تاثیرات متقابل آموزش و فناوری بر یکدیگر شده است. که یکی از تاثیرات فناوریهای نوین بر امر آموزش، تحول در ابزارهای آموزشی، ایجاد و گسترش وسایل کمک آموزشی جدید بوده است. این در حالی است که آموزش و برنامهریزی آموزشی نیز باید پاسخگوی نیازهای چنین عصری باشد.
 چرا اطلاعات حسابداری در جامعة ما تقاضا ندارد؟
 چرا مطالب آموزشی در صحنه عمل ما کاربرد ندارد؟
 چرا اطلاعات حسابداری در خدمت مدیریت و اقتصاد نیست؟ و
 چرا حسابدار در جامعة ما از شأن و منزلت خاص خود برخوردار نیست؟(نوروش، ایرج،1381)
اینها پرسشهایی، هستند که همواره عنوان میشوند.از مهمترین پاسخهای مطرح شده در قبال این پرسشها میتوان سطح آموزش را برشمرد. در کشورهایی که سطح آموزش آنها پایین باشد، استفاده از استانداردها و رویههای حسابداری پیچیده بیفایده است.
آغاز رشد سریع و اعجاب انگیز فناوری اطلاعات در دهه 1980 میلادی، مشکلی تازهرا مطرح کرده و آن رشد نامتوازن حرفه و دانش حسابداری بوده است، بهطوری که این دانش نتوانسته خود را با پیشرفت فناوری داده پردازی هماهنگ سازد و در ابزارهای اصلی سیستمهای اطلاعاتی، تحولی در خور این رشد ایجاد کند. بهدنبال این موضوع کارگروه تغییر آموزش حسابداری در سال 1990 این نظر را ارائه کرد که با توجه به تاثیرپذیری سریع سازمانها از فناوری، حرفه حسابداری نیز باید نقشهای کنونی و آینده فناوری اطلاعات در سازمان را درک کند(عرب مازار یزدی، محمد،1386).
تحولات فناوری اطلاعات موجب افزایش قابلیت بهرهبرداری از رایانه و تسهیلات ارتباطی شده و اطلاعات بهعنوان یکی از منابع با ارزش سازمانها شناسایی شده است. موسساتی که اطلاعات مناسب و مربوط در اختیار دارند، شانس موفقیت بیشتری خواهند داشت.
از طرفی گشوده شدن درهای تجارت، آزادسازی سرمایهگذاری و ورود کشورهای جدید به بازارهای محصولات صنعتی، افزایش رقابت در عرصه بازرگانی را موجب شده است. ارزانی اطلاعات و افزایش رقابت، دو ویژگی مهم محیط تجاری کنونی جهان است. این تحولات محیط حسابداری را نیز دگرگون ساخته است که مهمترین آنها در ایران در عرصة آموزش و حرفه است (ثقفی، علی،1381).
«رشته ما به دانشجویان متعصب نیاز دارد. دانشجویانی که با سختکوشی، آینده این رشته را رقم بزنند»(ثقفی، علی،1381).
فرایند آموزش و نیاز برای تغییرآن
در فرایند آموزش دو عامل اصلی زیر وجود دارد:
الف) خصوصیات دانشجویان؛ و
ب) شیوه آموزش.
اثرات این دو عامل اصلی در قوه ادراک دانشجویان حسابداری باید بررسی شود و شیوه آموزش با توجه به توانایی و دانش آنان مورد بازبینی قرار گیرد. ماهیت شغل و دوره زندگی کاری برای حسابداران در حال تغییر است و استادان حسابداری باید در پاسخگویی به این تغییرات واکنش مناسب نشان دهند (نوروش، ایرج،1382).
گزارش سال 1987 کارگروه پژوهشی بدفورد و شینکر(Bedford & Sheinker) در امریکا نشان داد که آموزش حسابداری بهطور اساسی تغییر نکرده است و به همین دلیل انتقادات گستردهای وجود دارد که دانشآموختگان حسابداری نمیدانند چگونه ارتباط برقرار نمایند و بهطور منطقی استدلال کنند. توصیه گروه این بود که شیوه آموزش حسابداری بازسازی شود و دو سال آن به آموزش عمومی، دو سال به آموزش حسابداری حرفهای و یک سال به آموزش حسابداری تخصصی اختصاص یابد (عرب مازار یزدی، محمد،1386).
تحولات آموزش حسابداری
تحولات دهه اخیر در محیط کسب و کار و پیشرفتهای شگرف در فناوری اطلاعات، ضرورت بهبود دورههای آموزشی را افزایش داده است. این ضرورت الزام میدارد موارد زیر در دورههای آموزش دانشگاهی پوشش داده شود(ثقفی، علی،1381):
1- نقش حسابدار و حرفه حسابداری در جامعه؛
2- تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری؛
3- چگونگی استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیمگیریها؛
4- تجزیه و تحلیل ریسک و کنترل آن؛
5- استانداردهای حسابداری و حسابرسی و چگونگی انجام آنها؛
6- استفاده فناوری اطلاعات در تجارت و تصمیمگیریها؛ و
7- مالیات.
از سوی دیگر دانش و مهارت مورد نیاز حسابداران در پاسخ به الزامات محیط کسب و کار، ایجاب میکند تا دروس زیر در دروههای آموزشی گنجانده شود: (ثقفی،1381)
1- گزارشنویسی؛   
2- کارِگروهی؛
3- مدیریت ریسک؛   
4- مشتری مداری؛
5- بنگاهداری؛    
6- زبان انگلیسی؛
7- نرمافزارهای اداری (از جمله ExcelوWord
8- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت؛    
9- تجارت الکترونیک؛
10- قانون مالیاتها؛
11- حسابداری واحدهای غیرانتفاعی؛
12- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی؛ 
13- سیستمهای اطلاعات حسابداری؛
14- مدیریت مالی پیشرفته؛ و   
15- حسابداری بینالمللی.
 
تحولات آموزش حسابداری در ایران
آموزش حسابداری در ایران در سالهای پس از انقلاب تحولات چشمگیری داشته است. در این سالها آموزش حسابداری از نظر کیفی و کمّی تغییر کرده، گرچه شکل آموزش و فناوری آموزشی، بدون تغییر باقی مانده است. این تغییرات در برگیرنده برنامه درسی، دوره های آموزشی، کتابهای درسی و مجلههای حسابداری است (نوروش، ایرج،1381).
در تغییراتی که براساس رهنمودهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه آموزش دانشگاهی حسابداری در سالهای پس از انقلاب اسلامی بهعمل آمد، برخورداری از توان علمی در ریاضیات و آمار و تحلیلهای مبتنی بر آنها ضرورتی انکارناپذیر مینمود(ثقفی، علی،1381). در ادامه آن تغییرات ضروری است که تحولات جهانی پیشگفته، همچنان در آموزش حسابداری مدّ‌‌ نظر قرارگیرد.
همزمان با تحولات آموزشی، تحولات حرفهای نیز بیسابقه بوده است. بهعنوان مثال، چند مرکز مهم حرفهای بهشرح زیر، هر یک بهتبع اساسنامه خود، اقداماتی را انجام و نقش حرفه را در جامعه ارتقا دادهاند(ثقفی، علی،1381):
1- مرکز پژوهشهای تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی؛
2- جامعه حسابداران رسمی ایران؛
3- انجمن حسابداران خبره ایران؛
4- انجمن حسابداری ایران؛ و
5- انجمن مدیران مالی حرفه‌‌ای ایران.
ابزارهای آموزشی:
امروزه یکی از مناسبترین شیوههای آموزش، آموزش فردی است. بهترین مدرسهدنیا هم مدرسهای است که تنها یک دانش آموز داشته باشد، آموزش از طریق رایانه و ایجاد دانشگاههای مجازی، دستیابی به چنین امری را ممکن ساخته است (رویایی، رمضانعلی،1386). پس رایانه ابزاری آموزشی بهحساب میآید و نوعی استاد همیشه در دسترس است که دانشجو را قادر میسازد تا به حل مسئله و تمرین بپردازد. افزون بر آن با بهکارگیری رایانه، امکان آموزش از راه دور نیز فراهم میشود و به تدریج تفکر دانشگاه مجازی نیز گسترش مییابد. در همین زمینه در سال2000-2001 پژوهشی در دانشگاههای 5 ایالت امریکا انجام شد که بر اساس نتایج آن، میزان استفاده از فناوریهای آموزشی در بین استادان دانشگاهها بهشرح زیر بوده است: (عرب مازار یزدی، محمد،1386)
الف) فناوریهای استفاده شده مستمر در آموزش حسابداری
فهرست فناوریهای بهکارگرفته شده در آموزش حسابداری درجهبندی شده بر اساس میزان استفاده مستمر توسط استادان حسابداری به این شرح است:
1- پست الکترونیکی، اینترنت، واژه پردازها (مانند‌Word
2- استفاده از صفحات گسترده (Excel
3- نرم افزارهای ارائه (PowerPoint) جهت ارائه مفاهیم اصلی آموزشی؛
4- استفاده از ابزارهای تصویری در کلاسها؛ و
5- استفاده از نرم افزارهای تحلیل دادهها (مانند SPSS وSAS).
10% از استادان از پست الکترونیکی، اینترنت و واژهپردازها استفاده کردهاند و میزان عدم استفاده از سایر موارد به 74% میرسد.
 
ب) فناوری استفاده شده نادر در آموزش حسابداری
1- استفاده از فناوریهای صوتی در کلاسها؛
2- آموزش از راه دور؛
3- استفاده از نرم افزارهای تحلیل دادهها مانند (SPSS
4- روشهای ویژه رایانهای؛
5- استفاده از فیلم در کلاسها یا توسط دانشجویان؛ و
6- استفاده از فناوری چند رسانهای در ارائه مطالب.
پ) فناوریهای آموزش کاربردی برای دروس اصلی حسابداری و تحلیل آنها
تحلیل نتایج مربوط به دروس مختلف رشته حسابداری نشان میدهد که فناوری رایانهای بهصورت متعادل گسترش پیدا کرده و به درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری محدود نشده است.
ت) سایر جنبهها در فناوریهای آموزشی
نتایج حاکی از آن است که مواردی دیگر در فناوری آموزشی تاثیر داشته است:
1- مراتب دانشگاهی: بین استادان (مربی، استادیار، دانشیار و استاد)، دانشیاران در مقایسه با دیگران از نظر کاربران فناوری در آموزش حسابداری، عملکردی بهتر داشتهاند؛
2- مدارک دانشگاهی؛
3- مرکز آموزشی معتبر؛ و
4- سابقه آموزشی.
 
چالشهای فناوری اطلاعات و لزوم تغییر نقش حسابداری به سیستم اطلاعاتی
ضعف در نظام اطلاعاتی حسابداری باعث میشود تا اطلاعات بههنگام و صحیح در اختیار استفادهکنندگان قرار نگیرد و در نتیجه زیانهای جبران ناپذیری به آنان وارد شود. حسابداری را نوعی سیستم اطلاعاتی تعریف میکنند که کار آن پردازش دادههای خام و تبدیل آنها به اطلاعات قابل درک است(Chang,2002).   
 اما امروزه در بسیاری از دروس حسابداری، دانشجویان در موضع استفاده
کننده اطلاعات حسابداری قرار میگیرند و تقریباً در هیچ یک از دروس، نمیآموزند که این اطلاعات از کجا فراهم میشود.
فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر میگذارد و تدوین راهبردهای تجاری در واحدهای اقتصادی، بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات ممکن نیست.
از سوی دیگر تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است. در گذشته که برای تهیه اطلاعات امکانات فراوانی وجود نداشت و محیط اقتصادی و بازار هم دارای پیچیدگیهای امروز نبود، نیازهای اطلاعاتی مدیریتی توسط سیستمهای حسابداری فراهم میشد، ولی با افزایش نیازهای اطلاعاتی، سیستمهای حسابداری نیز گسترش یافت، اما این گسترش با تحولاتی که در محیط کسب و کار پدید آمد، همگام نبود و زمینه برای گذر از سیستمهای مجزا و محدود حسابداری به سیستمهای جامع و یکپارچه اطلاعات مدیریت فراهم شد (میزگرد- شرکت ملی نفت ایران،1385).
 
فاصله آموزش تا عمل
نگاه مدیران دستگاههای دولتی به فناوری اطلاعات نگاهی ابتکاری و شخصی است (میزگرد-شرکت ملی نفت ایران،1385). دستگاههای دولتی وکارشناسان آنها از آموزشهایی ویژه که دیدگاهی یکپارچه در زمینه فناوری اطلاعات به آنان بدهد، بی بهرهاند. شاخصهایی که از سوی سازمان ملل ارائه میشود، نشاندهنده توانایی و شایستگی دانش آموختگان و دانشپژوهان ایرانی است که در عرصه دانشگاهها موفقیتهای چشمگیری دارند و از نظر فنی استعداد فراوانی از خود نشان میدهند (گزارش تحقیقی- سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران،1384). اما این جوانان در انطباق با نیازهای داخلی تربیت نمیشوند و درکشور ما مشتری مناسب برای آنها وجود ندارد. آموزشِ داده شده به دانشجویان در عمل کاربرد ندارد چون در جامعه، حسابداری در سطحی پایین و گاه حتی در سطح دفترداری انجام میشود. در ایران موفقیت دانشگاهها در آموزش دانشجویان حسابداری را بر اساس این شاخص که کشورهای خارجی تا چه حد آنها را جذب میکنند، میسنجند(میزگرد- شرکت ملی نفت ایران،
1385 )
. یکی از بحثهای اساسی، بحث فرهنگی است. از نظر فرهنگی و به تبع آن از نظر قانونی، فنی و آموزشی، برای استقرار فناوری اطلاعات وجود ندارد و بین محیط فناوری اطلاعات محیط یکنواخت و ساختار هماهنگ در سازمان و محیط بیرون، تناقض مشاهده میشود (نوروش، ایرج،1381).
 
دید وسیع نسبت به فناوری اطلاعات
موضوع بینالمللی شدن بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای خارجی، شفافسازی اطلاعات مالی و حسابرسی این سرمایهگذاریها از اولویت خاصی برخوردار است که توجه به آن، هم از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع حرفهای حسابداری نظیر سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران قابل تاکید است و این مهم نیز بدون استفاده از ابزارهای نوین و فناوری در حوزه حسابرسی امکان پذیر نیست 
(گزارش تحقیقی - سازمان کار گزاران بورس اوراق بهادار تهران،1384). با روی آوردن به فناوری اطلاعات، لزوم بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی منطبق با این حوزه نیز ضرورت پیدا خواهد کرد. حوزه تجارت الکترونیک در کنار پیشرفت شگرف آن، دارای ترفندهایی است که تیزهوشی و توانمندی ویژه
ای را از حسابرسان طلب میکند.
تاثیر فناوری اطلاعات بر آموزش حسابداری
پیشرفت جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث گسترش فرصتهای یادگیری و دسترسی به منابع آموزشی شده است، بهگونهای که این امر با ابزارهای سنتی امکانپذیر نیست. بهکارگیری این فناوری نوپدید نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان در آموزش و یادگیری و همچنین ارتقای سطح مدیریت اثربخش نظامهای آموزشی میشود، بلکه باعث تغییر و تحول در مفاهیم و مبانی بسیار متداول در نظامهای آموزش سنتی نیز میشود. بنابراین میزان اهمیت و اتکا بر کتاب و مواد درس از پیش تعیین شده برای هر کلاس و هر دوره، نحوه ارزیابی شیوههای آموزشی، براورد اثربخشی و میزان یادگیری و آموزش و نقش و ارزش تکالیف و آزمونها، از مواردی است که با بهرهگیری از فناوری اطلاعات، تحول کیفی یافته است (رویایی، رمضانعلی،1386). دسترسی به اطلاعاتی درباره انتخاب و استفاده از فناوریهای آموزشی بهمنظور انتقال سریعتر مطالب و کیفیت یادگیری، از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین برقراری ارتباط سریعتر با دانشگاههای پیشرفته مستلزم آن است که فناوریهای آموزشی در دسترس استادان دانشگاهها باشد. امروزه بیشتر سازمانهای حرفهای در دورههای آموزشی خود، اعضای هیئت علمی خود را به استفاده از فناوری آموزشی ترغیب میکنند. دانش آموختگانی که وارد حرفه میشوند باید مهارتهای مورد نیاز برای به کارگیری فناوری را بهطور اثربخش کسب نمایند (Chang,2002). موانعی که باعث عدم بهکارگیری فناوریهای آموزشی در آموزش توسط استادان میشود، ممکن است شامل موارد زیر باشد:
1- آشنا نبودن استادان دانشگاهها با اغلب فناوریهای آموزشی؛
2- نبود امکانات فناوری آموزشی در دانشگاهها؛ و
3- بومی نبودن فناوریهای مختلف براساس فرهنگ کشور(رویایی، رمضانعلی، 1386).
همچنین باید بر پایه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، دروسی مختلف در برنامههای سطوح کارشناسی ارشد رشته حسابداری گنجانده شود. هماهنگی و نحوه ارتباط این دروس با سایر دورههای تخصصی رشته حسابداری از یکسو و با دروس مرتبط با فناوری دادهپردازی (دروس مرتبط با مبانی و کاربرد رایانه با برنامهریزی برای آن) از سوی دیگر، باید بهدقت تعریف و رعایت شود.
 
نتیجهگیری
در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازهای بازار برای دانشآموختگان حسابداری بهطور سریع تغییر میکند. بیلگیتس بر این باور است که " کلاسهای درس بهترین آزمایشگاههایی هستند که میتوان از همه مزایای بزرگراههای اطلاعاتی در آنها سود برد. امروزه بازنگری در شیوه آموزشی رشته حسابداری بهعنوان یک ضرورت احساس میشود " (گیتس، بیل، 1376).
حیدر محمدزاده سالطه- سونیا پناهی

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند 1388ساعت 16:40  توسط mostafa  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر