دايرهالمعارف اقتصاد:فاشيسم
نویسنده: شلدون ريچمن
مترجمان:محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
از نظر اقتصادی فاشیسم، سوسياليسمي است كه ظاهر كاپيتاليستي دارد. واژه فاشيسم از Fasces ريشه ميگيرد كه در روم باستان نماد نظام مالكيت اشتراكي و قدرت بوده و به معناي يك دسته تركه چوب و يك تبر برجسته است كه با طناب به هم بسته شده باشند.
) |
فاشيسم در زمانه خود (دهههاي 1920 و 1930) به عنوان حد وسطي در نظر گرفته ميشد كه در يك سوی آن كاپيتاليسم ليبرال مستعد ترقي و رونق قرار داشت. در آن زمان ادعا ميشد که کاپیتالیسم به تضادهاي طبقاتي، رقابت بيفايده و خودمداري سود محور دچار است. در سوي ديگر، ماركسيسم انقلابي قرار داد كه خشن و در مقابله با بورژوازی مصمم بود. فاشيسم خصلت مليگرايي و نژادپرستي(خون و خاك) را جایگزین انترناسيوناليسمي کرد كه هم در ليبراليسم كلاسيك و هم در ماركسيسم وجود داشت.
در حالي كه سوسياليسم به دنبال كنترل اقتدارگرايانه فرآيندهای اقتصادي جامعه از طريق تسلط مستقيم دولت بر ابزارهای توليد بوده، فاشيسم خواهان آن بود كه اين كنترل به شكل غيرمستقيم و به واسطه تسلط بر مالكان به ظاهر خصوصي صورت گيرد. سوسياليسم مالكيت را آشكارا ملي كرده، اما فاشيسم اين كار را به شكل غيرآشكار و با ملزم ساختن مالكان به استفاده از دارايي خود در راستاي «منافع ملي» (يعني آن گونه كه مقامات مستبد تشخيص ميدادند) انجام داد (در عین حال برخی از صنایع نیز تحت مديريت دولت بودند). سوسياليسم بلافاصله تمامي روابط مبني بر بازار را الغاء كرد، اما فاشيسم در حالي كه تمامي فعاليتهاي اقتصادي را برنامهريزي مينمود، ظاهر روابط بازار را حفظ كرد. سوسياليسم پول و قيمتها را ملغي ساخت؛ در حالي كه فاشيسم سيستم پولي را تحت كنترل گرفت تا تمامي قيمتها و دستمزدها را به نحوی سياسي تعيين کند. فاشيسم با انجام همه اين موارد بازار را دگرگون كرد و خاصيت آن را از ميان برد و در نتیجه، کارآفرینی برچيده شد. این مقامات و مديران دولت و نه مصرفكنندهها بودند که تعيين ميكردند چه چيزي و با چه شرايطي توليد شود.
فاشيسم را بايد از مداخله گرايي يا اقتصاد مختلط تفكيك كرد. در مداخله گرايي، هدف هدايت فرآيند بازار است؛ در حالی که در فاشیسم بازار عملا حذف شد. اگر چه حداقل دستمزد و قونين ضدتراست موجب كنترل بازار آزاد ميشوند، اما با برنامههاي چند ساله «وزارت اقتصاد» تفاوت بسيار زيادي دارند.
تحت فاشيسم، دولت از طريق كارتلهاي رسمي تمامي جنبههاي توليد، تجارت، بخش مالي و كشاورزي را كنترل ميكرد. هياتهاي برنامهريزي خط توليد، ميزان توليد، قيمتها، دستمزدها، شرايط كار و اندازه شركتها را تعيين ميکردند. اعطاي مجوز به شكل فراگير وجود داشت و هيچ فعاليت اقتصادي بدون اجازه دولت قابل انجام نبود. ميزان مصرف توسط دولت تعيين ميگرديد و درآمدهاي «اضافي» ميبايست تحت عنوان ماليات يا «وام» تحويل داده ميشدند. بار اضافيای كه در نتيجه اين شرايط بر توليدكنندهها تحميل ميگرديد باعث میشد که شرکتهای خارجی كه خواهان صادر کردن کالاهایشان بودند، نسبت به این تولیدکنندهها مزیت پیدا کنند؛ اما از آنجا كه هدف سياستهاي اقتصادي فاشیستی آتارکی یا دستيابي به خودكفايي ملی بود، حمایت گرایی نیز ضرورت پیدا میکرد بنابراين واردات ممنوع شده بود يا به شدت تحت كنترل بود. این امر باعث ميشد كه فتوحات خارجي تنها راه دستيابي به منابعي باشد كه در داخل وجود نداشت، از اين رو فاشيسم با صلح و تقسيم بينالمللي كار كه از مشخصات بارز ليبراليسم بودند، همخواني نداشت.
فاشيسم متضمن برقراری كورپوراتيسم (corporatism) بود و در آن نمايندگي سياسي نه بر مبناي مناطق جغرافيايي بلكه بر اساس تجارت و صنعت قرار داشت. در واقع فاشیسم از این طریق نشان داد که در سنديكاليسم كه شكلي از سوسياليسم و داراي منشا چپگرانه است، ریشه دارد. دولت، شركتهاي فعال در هر صنعت را به شكل كارتل درآورد و نمايندگان كارگرها و مديران در تعداد زیادی هيات محلي، منطقهاي و ملي تعیین شدند؛ هیاتهایی که همواره تحت لواي برنامههاي اقتصادي ديكتاتور قرار داشتند.
هدف از كورپوراتيسم اين بود كه اختلافهاي نگرانكننده در كشور از قبيل اعتصابهاي اتحاديهها و تعطيلي كارخانجات از ميان برداشته شود. اين گونه «هماهنگي»هاي اجباري به قيمت از ميان رفتن توانايي مذاكره و تصمیم گیری آزادانه انجام ميشد.دولتهاي فاشيست همچنين براي حفظ اشتغال در سطح بالا و به حداقل رساندن نارضايتيهاي عمومي، پروژههاي انبوه ساختماني دولتي را به راه میانداختند و بودجه آن را از محل اخذ مالياتهاي بيش از حد، استقراض و خلق پول بدون پشتوانه تامين ميکردند. اگر چه بسياری از اين پروژهها داخلي بودند (جادهها، ساختمانها و استاديومها) اما بزرگترين پروژه در ميان تمام آنها پروژه نظامي بود كه ایجاد ارتش عظيم و توليد سلاح را به همراه داشت.
سيتز رهبران فاشيست با كمونيسم به اشتباه به عنوان علاقه به كاپيتاليسم تفسير شده است. در واقع ضديت فاشيستها با كمونيسم به خاطر اين بود كه تصور میشد كمونيسم در فضاي اشتراكيگرايي اوايل قرن بيستم اروپا، به نزديكترين رقيب اين مكتب جهت به دست آوردن همراهي مردم تبديل شده بود. در نظامهاي فاشيستي نيز همچون نظامهای كمونيستی، هر شهروند به عنوان كارمند و حقوق بگير دولت توتاليتر و تحت تسلط حزب در نظر گرفته ميشد.
در نتيجه دولت از اين امتیاز برخوردار بود كه حتي براي سركوب مخالفتهاي صلحآميز از خشونت يا تهديد به استفاده از آن سود برد.
اگر بتوان معمار رسمي فاشيسم را تعيين كرد، آن فرد كسي نخواهد بود جز بنيتو موسوليني. وی كه روزگاري يك روزنامهنگار ماركسيست بود کمکم علایق ناسیونالیستی پیدا کرد و با نزديكشدن به جنگ جهاني اول، از عقاید چپ دست برداشت و در 1922 به رهبر ايتاليا تبديل گرديد. او در زندگينامه خود كه در 1928 به نگارش درآورد، فاشيسم را از كاپيتاليسم ليبرال متمايز کرد: «شهروندان دولت فاشيست، ديگر افراد خودخواهي نيستند كه از حق ضداجتماعي اعتراض عليه قوانین جمعي برخوردار باشند. دولت فاشيست با توجه به مفهوم کورپوراتیو خود، مردم را در كارهاي توليدي گمارده و وظايفي را كه بايد به انجام برسانند، برايشان شرح ميدهد.» (ص280).
این در حالی است که موسوليني پيش از يورش به امپرياليسم در 1935 غالبا به خاطر برنامههاي اقتصادياش، مورد تحسين آمريكاييها و بريتانياييهاي مشهوري چون ونيستون چرچيل قرار ميگرفت.
آدولف هيتلر نيز كه حزب ناسيونال سوسياليست (نازي) او از سال 1933 به بعد فاشيسم را در آلمان برقرار نمود، نیز ميگويد: «دولت بايد سرپرستی خود را حفظ كند و هر صاحب دارايی بايد خود را به عنوان فردي منصوب دولت در نظر آورد. وظيفه هر فرد آن است كه از داراييهای خود عليه منافع ديگر هموطنان خود استفاده نكند. اين موضوع حياتي و بسيار مهم است. رايش سوم همواره حق خود براي كنترل صاحبان دارايي را محفوظ خواهد دانست.» (باركاي، 1990، صص 27-26)
در هر دو كشور (آلمان و ايتاليا) برنامهریزیهای مفصلی جهت دستيابي به اهداف دولت صورت گرفت. دولت کورپوراتیو corporat موسوليني «نوآوري خصوصي در توليد را موثرترين ابزار براي حفظ منافع ملي قلمداد ميكرد» (باش، 1937، ص97). اما معناي «نوآوري» در قاموس موسوليني به ميزان قابل ملاحظهاي با معناي آن در اقتصاد بازار تفاوت داشت. نيروي كار و مديران در بيست و دو «تشکیلات» (Corporation) صنعتي و تجاري سازماندهي شدند و در هر يك از اين شركتها، اعضاي حزب فاشيست به عنوان سهامدار ارشد فعاليت ميكردند. اين تشکیلات در شوراي ملي تشکیلات ادغام شده بودند. با اين حال تصميمات واقعي توسط موسسات دولتي از قبيل Instituto per la Ricosstruzione Industriale و Instituto Mobiliare اتخاذ ميشد كه اولي سهام کسبوکارهای صنعتي، كشاورزي و مستغلات را در اختيار داشت و دومي اعتبارات كشور را كنترل مينمود.
رژیم هيتلر شركتهاي كوچك را از ميان برد و عضويت در كارتلها را اجباري ساخت. (1) منشور اقتصادي رايش در صدر يك دستگاه ديوانسالاري پيچيده قرار داشت و نزديك به دويست سازمان كه در گروههاي صنعتي، تجاري و فني سازماندهي شده بودند و نيز چندين شوراي ملي را در بر میگرفت. جبهه كار (Labor Front) كه بخشي از حزب نازي بود، تمامي مسائل مرتبط با نيروي كار از جمله دستمزدها و تخصيص آنها به مشاغل مختلف را مديريت ميكرد. سربازگيري از نيروي كار از سال 1938 آغاز شد. هيتلر دو سال قبل از آن به منظور آماده سازی اقتصاد كشور برای شرایط جنگي برنامههاي چهارسالهای را برقرار ساخته بود. طي اين دوره اسپانيا، پرتغال و يونان نيز اقتصادهاي فاشيستي را پايهگذاري كردند.
در آمريكا مجموعه دخالتهاي دولت از 1933 به بعد كه با عنوان New Deal شناخته ميشد، با برخی از اقدامات دولت کورپوراتیو قابل مقایسه بود. قانون بهبود صنايع ملي، مراجع قانوني و نيز مقرراتی را به وجود آورد كه طبق آنها تمامي وجوه توليد و تجارت تحت كنترل قرار ميگرفت. قانون روابط ملي نيروي كار نیز دولت فدرال را به عنوان داور نهايي در موضوعات مرتبط با كارگرها معين کرد. همچنين قانون تعدیلات كشاورزي برنامهريزي مركزي را به بخش کشاورزی گسترش داد. هدف از اين قوانین آن بود كه رقابت و توليد كاهش يابد تا از سقوط قيمتها و درآمد برخي گروههاي خاص در جریان ركود بزرگ جلوگيري شود.
اينكه آيا برنامه New Deal فرانكلين روزولت، رييسجمهور وقت آمريكا مستقيما متاثر از سياستهاي اقتصادي فاشيستي بود يا خير، مسالهاي است كه مناقشات زيادي درباره آن وجود دارد. موسوليني اين برنامه را با اين عنوان كه برنامهاي است كه «در حوزه اقتصاد بهگونهاي جسورانه دخالتگرايانه است» مورد ستايش قرار داد و روزولت نيز موسوليني را به خاطر «هدف صادقانه احياي ايتاليا» تحسين نمود و اذعان كرد كه «روابط بسيار نزديكي با اين جنتلمن قابل ستايش ايتاليايي» داشته است. همچنين هافهاجنسون، رييس اداره بهبود ملي همیشه یک نسخه از كتاب رافائلو ويگليونه با عنوان دولت کورپوراتیو (كه در حمايت از موسوليني بود) را همراه خود داشت. وی يك نسخه از این کتاب را به فرانسيس پركينز وزير كار هدیه داد و وقتی بازنشسته شد نیز از موسولینی تقدير كرد.
درباره نويسنده
شلدون ريچمن دبیر نشریه انسان آزاد: نظراتي در باب آزادي متعلق به بنياد آموزشهاي اقتصادي در ايروينگتون-هادسون نيويورك است.
پانوشتها:
1 - قوانيني كه در اكتبر 1937 مقرر گرديدند، تمامي شركتهاي داراي سرمايهاي كمتر از 40هزاردلار را منحل كردند و پايهگذاري هرگونه شركت جديدي با سرمايه كمتر از 20هزاردلار را ممنوع ساختند (شايرر، 1959، ص 262).
دنیای اقتصاد
به نام آنکه جان را فکرت آموخت