دايرهالمعارف اقتصاد:ژاپن
نویسنده: بنيامين پاول
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
پس از پايان اشغال ژاپن توسط متفقين و در فاصله سالهای 1952 تا 1971 متوسط رشد تولید ناخالص ملی حقیقی در ژاپن معادل 6/9درصد بود.
) |
رشداين کشور از سال 1972 تا 1991 همچنان بالا باقی ماند؛ اما شدت كمتري پيدا كرد و متوسط آن به 4درصد در سال رسید. ماجرا اما در مابقي سالهاي دهه 1990 و سالهاي ابتدايي دهه اول قرن بیست و یکم به گونهاي ديگر بود. در فاصله سالهای 1991 تا 2003 متوسط رشد اقتصادي واقعي در اين كشور تنها 2/1درصد در سال بود؛ اما چرا ژاپن توانست براي دورهاي طولاني رشد بالایی داشته باشد و چرا ركود متعاقب آن بيش از يك دهه به طول انجاميده است؟
چند عامل از جمله نقطه آغازين ژاپن در رشد اقتصادي سريع آن دخيل بودهاند. جنگ جهاني دوم ميليونها نفر را در اين كشور به كام مرگ كشاند، نزديك به 40درصد از حجم سرمايه آن را نابود كرد و اقتصاد ژاپن را به يك ويرانه تبديل كرد. از آنجا که چنین حجمياز سرمايه ژاپن نابود شده بود، نرخ بازگشت سرمايه در آن بالا بود و مردماين کشور از انگيزهاي قوي براي سرمايهگذاری و انباشت سرمايه برخوردار بودند. اين امر طبيعتا نرخ رشد را افزايش ميداد. اما اين نكته به تنهايي نميتواند دليلي برای تداوم نرخ رشد بالا براي چنين مدتی به شمار رود. بسیاری از دیگر کشورهای توسعه نیافته حتي با موجودی سرمايه كمتر نتوانستند رشد بالایی را تجربه کنند.
پایین بودن سطح «امتيازخواهي» (privilege seeking) نيز به رشد ژاپن كمك كرد. امتيازخواهي زمانی روي ميدهد كه گروههای ذینفع سعي كنند امتيازات ويژهاي را از دولت كسب نمايند. از آن جا كه منفعتی که نصیب گروههای ذينفع ميشود بسيار كمتر از كل خساراتي است كه به جامعه وارد ميشود، امتیازخواهی ميتواند نرخ رشد اقتصاد را کاهش دهد. مانكور السون در كتاب «صعود و سقوط ملتها» نشان ميدهد كه چگونه يك درگيري و تعارض بزرگ مثل جنگ جهاني دوم، گروههاي ذینفع استحكاميافته را در كشورهاي بازنده از هم ميپاشد و اين امر نرخ رشد را بهبود ميبخشد. گروهها براي سازماندهي مجدد و شروع امتيازخواهي به زمان نياز دارند و در اين فاصله، اقتصاد با سرعت بالایی رشد ميکند. بالاخره زمانی كه گروههاي بيشتر و بيشتري با موفقيت به امتيازات ويژه خود دست مييابند، از نرخ رشد كاسته ميشود. السون بخش عمدهاي از عملكرد خوب ژاپن و ديگر دول محور در دوران پس از جنگ را به ازهمپاشيدگي اين قبيل گروهها نسبت ميدهد.
تامين مالی سرمايهگذاری و انباشت سرمايه در ژاپن به واسطه نرخ بالای پسانداز داخلی اين كشور انجام شد. پسانداز ناخالص خصوصی در ژاپن از 5/16درصد تولید ناخالص ملی در سال 1952 به 9/31درصد آن در سالهاي 1970 و 1971 رسيد. متوسط پسانداز داخلي اين كشور در فاصله سالهاي 1960 تا 1971 معادل 1/36درصد از درآمد ملي آن بود. اين در حالي است كه اين مقدار در آمريكا و از 1961 تا 1971 تنها معادل 8/15درصد بود. دولت ژاپن بر پساندازها مالیاتی اعمال نميکرد و بنابراین انگیزه پسانداز دراين کشور بالا بود. قانون مالياتي ژاپن اين امكان را فراهم آورد كه بهرهاي که به بخشي از پساندازها تعلق ميگرفت، معاف از مالیات باشد. علاوه بر آن هيچ گونه مالياتي بر بهره حاصل از سيهزار دلار اوليه در هر حساب پسانداز اعمال نميشد، بنابراین بسياري از افراد چندين حساب پسانداز داشتند.
اما قوانین مالیاتی تنها عامل پسانداز و سرمايهگذاري بالا به شمار نميآمد. مالياتهاي پايين و آزادي اقتصادي بالا فضای لازم برای افزایش انگیزه سرمايهگذاري را ايجاد کرده بود. سهم مالياتها از درآمد ملي ژاپن از 4/22درصد در 1951 به 9/18درصد در 1970 كاهش يافت. اين در حالی است کهاين نسبت در آمريكا و در همين دوره از 50/28درصد به 3/31درصد افزايش پيدا كرده بود. پايينتر بودن نرخهاي مالياتي در ژاپن به افزايش سرمايهگذاري انجاميد؛ زيرا شهروندان پول بيشتري برای سرمايهگذاري داشتند و بنگاهها از انگيزه بالاتري براي بهرهگيري از فرصتها برخوردار بودند.
براي تعيين دامنه دخالت دولت در يك اقتصاد بايد نرخهاي مالياتي، نظارتها، تورم و ديگر معيارها را همراه با هم مورد بررسي قرار داد. بهترين نمونهاي كه اين معيارها در آن گرد هم آمدهاند «گزارش سالانه آزادي اقتصادي جهان» است
(رجوع شود به آزادي اقتصادي). ژاپن در سال 1970؛ يعني اولين سالي كهاين گونه رتبه بندیها صورت گرفته، در پايان دوره رشد سريع خود قرار داشت و در رتبه هفتمين اقتصاد آزاد دنيا قرار ميگرفت.
ناظرين مختلفي از جمله چالمرز جانسون، رابرت ويد و جوزف استيگلیتز، رشد ژاپن را به سياستهاي وزارت صنايع و تجارت بينالمللي (MITI) اين كشور نسبت دادهاند. همه اين افراد معتقدند كه MITI با اعمال مداوم تعرفه بر واردات برخی کالاها و پیگیری ديگر سياستهاي صنعتي جهت حمايت از برخي صنايع خاص، در دستيابي ژاپن به یک نرخ بالاي رشد موثر بودند؛ اما اين ادعا كه سياستهای صنعتی MITI عاملي براي رشد ژاپن بود، شواهد دقیقی ارائه نميکند. هر سياست صنعتي كه از يك صنعت خاص حمايت كند، لزوما سياستي عليه صنايع ديگر خواهد بود. براي آن كه برنامهريزي صنعتي موفقیت آمیز باشد، باید بتواند تعیین کند که کدام صنایع لازم است تحت حمایت قرار بگیرند ( و در اين کار نسبت به بازارها مزیت داشته باشد). در اقتصادهاي بازار آزاد، قيمتگذاري رقابتي مشخصكننده چگونگي تخصيص سرمايه و نيروي كار است و سود و زيان نيز نشان ميدهد كه بايد چه تغييراتي را اعمال نمود. اطلاعات مربوط به اين كه چه صنايعي بايد وجود داشته باشد تنها از طريق فرآيند بازار آشكار ميگردد(رجوع شود به اطلاعات و قيمتها). اين در حالی است که سياستهای صنعتي باعث دستكاري در بازار ميشوند تا برخي صنايع به بهاي از ميان رفتن مابقی آنها گسترش پيدا كنند و از اين رو فرآيندهايی را كه به توليد اطلاعات مناسب میانجامند، تحليل ميبرند. برنامهريزی صنعتي با همان مشكلات مربوط به دانش و آگاهی روبهرو است كه برنامهريزي سوسياليستي با آن دست به گريبان است. اين مشكل از اين قرار است كه نه برنامهريزي مركزي و نه هيچ كس ديگر نميتواند ساختار صنعتي بهينه را پيش از آن كه توسط بازار به وجود آيد، بشناسد؛ به گونهاي که ميتوان گفت برنامهريزي صنعتي با ايجاد صنايع نادرست مانع توسعه ميشود.
به عنوان مثال MITI در دهه 1950 تلاش كرد تا مانع از آن شود که شرکت سونی (که در آن زمان شرکت کوچکی بود) حقوق توليد نيمهرساناها را از شركت وسترن الكتريك خریداری نماید. اما اين شركت در مقابل MITI مقاومت كرد و نهايتا اجازه پیدا کرد كه اين تكنولوژي را به دست آورد. شركت سوني بعد از مدتی به يك توليدكننده بسيار موفق وسايل الكترونيكي مصرفي تبدیل شد. MITI همچنين سعي كرد مانع از ورود شركتهاي فعال در صنعت خودروسازي به بازار صادرات شود و تلاش کرد تا ده شركت در اين صنعت را در دو شركت يعني نيسان و تويوتا ادغام كند. خوشبختانه اين تلاشها شكست خورد و توليد خودرو به يكي از موفقترين صنايع ژاپن تبديل شد.
در حالی که نمونههاي حيرتآوري از شركتهايي وجود دارد كه با وجود ممانعتهاي MITI با موفقيت روبهرو شدند، اما شواهد زيادي دال بر موفقيت اين وزارتخانه در حمايت از صنايع وجود ندارد. همچنين با وجود اين كه برخي از صنايعي كه قبلا مورد حمايت MIII بودند امروزه سودآور هستند، اما اين امر به تنهايي نشانگر آن نيست كه سرمايهگذاري در اين صنايع كار درستی بوده است. ممكن بود در صورتي كه هيچ گونه حمايتي به عمل نميآمد، باز هماين صنایع موفق ميشدند. تاکنون کسی نتوانسته شواهدی ارائه دهد كه حمايتهای MITI از برخي صنايع به نفع اقتصاد تمام شده است.
دستكاري در فرآيند بازار و ايجاد انحراف در آن، اين اجازه را به برخي از شركتها میدهد تا منابعي را كه در صورت عملكرد طبيعي بازار به صنايع ديگر وارد ميشدند، به خود اختصاص دهند. صنايعی كه به واسطه اين گونه سياستها از رشد باز ميماندند با مزيتهای رقابتي ژاپن انطباق بيشتري پيدا ميكردند، زيرا منابع خود را از طريق فرآيندهای رقابتي به دست ميآوردند و دولت در تخصیص منابع اعوجاج ايجاد نميکرد.
با وجود دخالتهای MITI، دخالتهاي دولت در فضاي نهادي موجود در ژاپن نسبتا کم بود و اقتصاداين کشور از آزادي اقتصادي بالايي برخوردار بود. اين شرایط امكان رشد سريع اين كشور را براي چند سال به وجود آورد. با اين حال سياستهاي اقتصادی دراين کشور در خلال دو دهه 1980 و 1990 تغيير پيدا كردند.
بعد از انعقاد پيمان پلازا در سپتامبر 1985 كه در آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ دنيا توافقهايي را در رابطه با سياستهاي اقتصادي به عمل آوردند، ارزش ين افزايش يافت و رشد اقتصادي ژاپن از 4/4درصد در 1985 به 9/2درصد در 1986 تنزل نمود. دولت ژاپن از ژانويه 1986 تا فوريه 1987 سعي كرد كه با تسهيل سياستهاي پولي خود و كاهش نرخ تنزيل از 5درصد به 5/2درصد افزايش ارزش ين را جبران كند. حجم پول با تعریف محدود (M1) از 1986 تا 1988 با نرخ 7/6درصد در سال افزايش يافت، در حالي كه حجم پول M2 حتي با سرعتي بيشتر و با نرخ متوسط سالانه 1/10درصد طي دو سال مورد اشاره رشد پيدا كرد. پس از اجرای اين برنامههاي محرك قيمت داراييها در بازار املاك و اوراق بهادار افزايش يافت و يك حباب مالي را به وجود آورد. دولت با اتخاذ سياست پولي سختگیرانه به اين شرايط واكنش نشان داد و نرخ تنزيل را پنج برابر افزايش داد (تا سال 1990 نرخ تنزیل به 6درصد رسید) و در همين حال نرخ رشد پول M1 را به 3/2درصد در 1989 و 3/4درصد در 1990 كاهش داد. پس از اعمال اين سياست قيمت اوراق بهادار و املاك سقوط كرد.
شاخص بازار سهام نيكي (Nikkei) بيش از 60درصد افت كرد (از 40000 در پايان سال 1989 به زير 15000 در 1992 رسید). اين شاخص در ماه مه 2005 در حول و حوش 11000 قرار داشت. قيمت املاك نيز طي دوره ركود سقوط كرد (در فاصله 1991 تا 1998 معادل 80درصد كاهش يافت). اقتصاد ژاپن بعد از آغاز ركود در 1991 به استثناي رشد خوبي كه در چند سال مياني دهه 1990 به خود ديد، يا رشد آهستهاي را از خود به نمايش گذاشته يا عملا دچار كسادي بوده است. به طور كلي GDP واقعي اين كشور از 1992 تا 2003 سالانه تنها 17/1درصد رشد يافت و اين مقدار از 1998 به بعد حتي كمتر شد و به 75/0درصد رسيد. به علاوه نرخ بيكاري از 1/2درصد در 1991 به 7/4درصد در پايان سال 2004 افزايش يافت. اين ارقام عدم كارآييهاي بازار نيروي كار را كمتر از واقع نشان ميدهند و دليل اين امر به تعهد ژاپن به اشتغال مادامالعمر باز ميگردد كه باعث شده است كارگران غيرمولد زيادي در ليست حقوقبگيران باقي بمانند.
دولت ژاپن نقش فعالي را در تلاش براي خروج از ركود ايفا كرده است. اما متاسفانه سياستهاي اين دولت موانع بيشتري را در مسير بهبود اقتصادي به وجود آورده است. اغلب سياستهاي ژاپن بر نسخههاي سنتي كينزي يعني افزايش مخارج دولت جهت بالا بردن تقاضاي كل براي كالاها و خدمات متمركز بوده است. دولت اين كشور از 1992 به اين سو، ده بسته مختلف محرك مالي كه جمع مخارج آنها به بيش از 135تريليون ين ميرسد را امتحان كرده است. اين بستههاي محرك تقريبا 3درصد از اقتصاد ژاپن را تشكيل دادهاند. هيچيك از اين بستهها قادر به درمان ركود به وجود آمده نبودند، اما باعث شدهاند كه بدهيهاي رسمي دولت ژاپن از 40درصد GDP قبل از سال 1992 به بيش از 150درصد آن برسد. اين نسبت هماكنون از هر كشور توسعهيافته ديگري بيشتر است. اگرچه گاهي نرخهای مالياتي موقتا كاهش يافتهاند و درآمدها با كاهش فعاليتهای اقتصادي كمتر شدهاند، اما گاهي اوقات شاهد افزايش نرخ ماليات نيز بودهايم كه از جمله آن ميتوان به افزايش دو واحددرصدي ماليات بر مصرف در سال 1997 اشاره كرد. مالیات بر مصرف در اين سال به 5درصد رسید.
سياستهاي پولي كه توجه خود را به افزايش عرضه پول جهت تحريك اقتصاد معطوف ميكنند نيز به شكست انجاميدهاند. در سالهای 1995 تا 2003 كه نرخهای تنزيل بانك مركزی ژاپن به كمتر از يكدرصد رسيده بود، حجم پول M1با نرخ سالانهاي معادل 8/9درصد رشد پيدا كرد، اما نرخ رشد اقتصاد همچنان پايين بود و حتي برخي مواقع به كمتر از صفر رسيد.
) |
افزايش حجم M1 نتوانست افزايش مشابهي را در مقادير و معيارهاي گستردهتر پول به وجود آورد. حجم پول M2 طي همين دوره تنها 7/2درصد در سال رشد كرد. برخي از اقتصاددانها به اشتباه اين شرايط را دام نقدينگي ناميدهاند(دام نقدینگی شرايطي است كه سياستهاي پولي در آن بياثر است چون سرمايهگذارها انتظار دارند نرخهاي بهره در آينده افزایش یابد). اما عدم توسعه اعتبار به اين خاطر نبود که سرمايهگذارها انتظار داشتند نرخ بهره افزایش یابد بلكه بهاين خاطر بود که بدهيهاي بد در سيستم بانكي به شدت بالا بود. نکته مهماين است که بانکها از افزایش عرضه پول برای بهبود ترازنامه خود استفاده کردند و نه برای اعطای وام بیشتر.
دولت ژاپن سعي كرده است بر عدم تمايل بانكها به اعطاي وام غلبه كند. برنامه وامدهي و سرمايهگذاري مالي (FILP) كه يك برنامه خارج بودجه اين دولت است به طور مستقيم به اعطاي وام ميپردازد. FILP بيشتر پول خود را از سيستم پسانداز اداره پست دريافت ميكند. اين سيستم در پايان سال 2000 پساندازي معادل 9/254تريليون ين (نزديك به 35درصد از كل سپردههاي خانوارها) را دارا بود. ارتباط ميان FILP و سيستم پسانداز پستي از زمان اصلاحات به عمل آمده در آوريل 2001 قطع شده است، اما اين برنامه تا آن زمان در طولانيتر کردن ركود تاثيرگذار بود. FILP وجوه خود را از طريق اداره صندوقهاي تراست وزارت دارايي ژاپن به وامگيرندهها تخصيص ميداد. سياستمداران حزب ليبرال دموكرات (LDP) مديريت اغلب بخشهای دولتي اين اداره را برعهده دارند. واحد اطلاعات اكونوميست گزارش داده كه «پول FILP بدون بررسي مناسب هزينهها و فوايد پروژههاي خاص به حاميان سنتي حزب ليبرال دموكرات از قبيل آنهايي كه در صنعت ساختمانسازي حضور دارند، داده ميشود» (2001، ص 30). به عنوان مثال یک بار يك وام 3/5ميليارد دلاري به ساخت يك پل و تونل با تكنولوژي پيشرفته اختصاص داده شد كه در طول خلیج توکیو بنا ميشد. اين پل بنا به برآورد دولت تا سال 2038 ضرر خواهد داد. لذا وامدهي مستقيم دولت به بهبود اوضاع اقتصادي كمك نميكند، زيرا اين وجوه به جاي آنكه براساس ترجيحات مصرفكنندهها اختصاص يابند، به تجاري داده ميشوند كه بيشترين ارتباط را با سياستمدارها داشته باشند. اين امر منجر به افزايش هزينه وامگيري براي افرادي شد كه به دنبال دريافت وجوه خصوصي بودند و از اين رو اقتصاد را بيش از پيش منحرف نمود. شرايط مالي ژاپن نيز وخيمتر شد، چرا كه اين وامها غالبا پرریسک هستند. اگر بدهيهاي شرکتهای «برون بودجهاي» off-budget)، FILP) و ساير موارد را نيز به حساب آوريم، ديون ژاپن در پايان سال 2004 از 200درصد GDP آن نيز فراتر ميرود.
طرحهاي سياستياي كه دولت ژاپن براي درمان مشكلات اقتصادي خود به كار بسته است، همگي بر افزايش تقاضاي كل متمركز بودهاند. با اين حال مشكل واقعي كه اقتصاد ژاپن از آن رنج ميبرد، عدم تطابق ميان ساختار توليد و تقاضاهاي خاص مصرفكنندهها است. با كاهش تصنعي نرخهاي بهره در اثر سياست انبساط پولي پس از پيمان پلازا ساختار توليد در ژاپن انحراف يافت و از ترجيحات مصرفكنندهها دور شد و از اين رو به سرمايهگذارها پيام داد كه به انجام پروژههاي سرمايه بر و داراي افق زماني طولانيمدت بپردازند. اين رونق با توقف انبساط پولي در سالهاي ابتدايي دهه 1990 از ميان رفت. به جرات ميتوان گفت که دخالتهاي دولت ژاپن در اقتصاد از فرآيند اصلاحي بازار ممانعت به عمل آورده و لذا بهبود اقتصاد را به تاخير انداخته است.
در ژاپن مقدار زيادی از مخارج دولت صرف كارهای عمومي شده كه اين امر به نفع صنعت ساختمانسازي (بخش بزرگ و به لحاظ سياسي قدرتمند از اقتصاد اين كشور) تمام شده است. حزب ليبرال دموكرات كه از سال 1955 قدرت را در ژاپن در اختيار داشته است، حمايت اين شركتهاي ساختماني را طي ساليان اجراي برنامههاي پرهزينهاي که برای به استخدام درآوردن نیروی کار در برنامههای عمرانی صورت ميگرفت، به دست آورده است. تقريبا نيمي از بسته محرك مالي آوريل 1998 و يك سوم از بسته نوامبر 1998 در پروژههای اشتغالزا هزينه شد. در کل اين صنعت در فاصله سالهاي 1991 تا 2000 بيش از 59تريليون ين را در قالب اين برنامهها دريافت كرد. اين رقم 30درصد از كل حجم اين كسبوكار را تشكيل ميدهد. تا اين که سهم دولت در كل اين صنعت از سال 2001 تا 2004 به رقمي «تنها» معادل 25درصد کاهش يافت. در گزارش واحد اطلاعات اكونوميست در رابطه با ژاپن به اين نكته اشاره شده است كه «برنامههاي سخاوتمندانه امكان بقا در بازار را براي بسياري از شركتهاي ناكارآمد ساختماني فراهم كرده است.» (2001 ETU، ص 40). به عبارت دیگر دولت با حفظ شركتهاي ساختماني در فضاي كسبوكار كه در غير اين صورت امكان بقا برايشان وجود نداشت و به واسطه حفظ ساختار سرمايهاي كه بيانكننده علايق مصرفكنندهها نيست، از فرآيند تعديل بازار ممانعت كرده است.
دولت همچنین براي كمك به صنعت بانكداري از مليسازي و طرحهاي نجات استفاده كرده است. در اواخر سال 1998 دولت يك طرح نجات 514ميليارد دلاري را به اجرا گذاشت كه 214ميليارد دلار آن به خريد سهام بانكهاي مشكلدار و 154ميليارد دلار نيز به مليسازي، تغيير ساختار و انحلال بانكهاي ورشكست شده اختصاص داده شده بود، اما مليسازی و طرحهاي نجات تنها به سر پا نگه داشتن موسسات متزلزل و زيانده كمک كرده و ساختاربندي مجددي كه امكان عملكرد دوباره اين موسسات بهعنوان واسطههاي مالي را فراهم ميآورد را به تاخير مياندازد.
اين در حالی است که اگر دولت اجازه دهد بازار کار خودش را بکند بانکهایی که عملکرد خوبی ندارند یا ورشکست ميشوند یا ادغام ميشوند یا به قیمت ارزان خریداری شده و ساختارشان تغییر داده ميشود. در ژاپن اكثر موارد ادغام بانكها در ميان بانكهاي كوچك منطقهاي كه به طرحهاي نجات دسترسي ندارند، روي داده است. تا زماني كه دولت به مداخله از طریق طرحهاي نجات و مليسازي پايان ندهد، فرآيند شکست خوردن و ادغام بانكهاي بزرگ به تاخير خواهد افتاد و بانكها همچنان نخواهند توانست به عنوان واسطههاي كارآمد مالي فعاليت نمايند.
از سوی دیگر دولت ژاپن يك صندوق 20تريليون يني جهت تسهيل دسترسي شركتها به اعتبارايجاد کرده تا بتواند مانع انحلال سرمايهگذاريهاي نامناسبی شود که در دوران رونق صورت ميگیرد. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود مينويسد: «وجوهي كه تحت اين برنامهها پرداخت ميشوند غالبا به شركتهايي اختصاص ميیابد که در حال ورشکستگی هستند» (2001 ETU، ص 29). اما نکته مهم اين است که براي آنكه اقتصاد بهبود پيدا كند، اين شركتها بايد ورشكست شوند تا سرمايه و نيروي كار آنها بتوانند دوباره به صنايع ديگري تخصيص داده شوند كه ترجيحات مصرفكنندهها را به شكل بهتري برآورده مينمايند.
بستههاي محرك مالي، مقادير زياد پول تخصيص داده شده از طريق FILP و تلاشهاي صورت گرفته براي جلوگيري از ورشكسته شدن بانكها و بنگاهها همگي از موثر بودن فرآيند تصحیح بازار در ژاپن پيشگيري كردهاند. اين دخالتهاي مكرر دولت ساختار ناکارآی توليد را حفظ كرده و تطابق آن با نيازهاي خاص مصرفكنندهها را به تاخير انداختهاند.
ژاپن در نيم قرن گذشته هم رشد زياد و هم ركود طولانيمدت را تجربه كرده است. طي دوره رشد سريع، مالياتهاي اندك و سطوح پايين دخالت دولت (با وجود اينكه MITI به مداخله ميپرداخت) سياستهاي عمده بودند و باعث رشد اقتصادي اين كشور ميشدند. اما در خلال ركود بلندمدت 1990 رشد اقتصادي كاهش يافت، چرا كه عكس شرايط فوق صادق بود.
درباره نويسنده
بنيامين پاول، استاديار اقتصاد دانشگاه ايالتي سن خوزه و مدير مركز نوآوریهای کارآفرینی در موسسه اينديپندنت است.
منابعي براي مطالعه بيشتر:
Economist Intelligence Unit. Country Profile. Japan. London: The Unit, 2001 and 2005.
Olson, M. The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press, 1982.
World Bank. World Development Indicators Online. 2005. Online at: http://www.worldbank.org/data/wdi
گزارشهاي انتقادي از برنامهريزي صنعتي دولتي
Henderson, D. “Japan and the Myth of MITI.” In The Fortune Encyclopedia of Economics. New York: Warner Books, 1993. Available online at: http://www.econlib.org/library/Enc/JapanandtheMythofMITI.html.
Powell, B. “State Development Planning: Did It Create an East Asian Miracle.” Review of Austrian Economics 18, no. 3 (2005): 305–323. گزارشهاي مدافع برنامهريزي صنعتي
Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford: Stanford University Press, 1982.
Stiglitz, J. “From Miracle to Crisis to Recovery: Lessons from Four Decades of East Asian Experience.” In Joseph Stiglitz and Shahid Yusuf, eds., Rethinking the East Asian Miracle. New York: Oxford University Press, 2001.
Stiglitz, J. “Some Lessons from the East Asian Miracle.” World Bank Research Observer 11, no. 2 (1996): 151–177.
Wade, R. Governing the Market. Princeton: Princeton University Press, 1990. مقالاتي در رابطه با ركود در ژاپن
Herbener, J. “The Rise and Fall of the Japanese Miracle.” Ludwig von Mises Institute, 1999. Available online at: http://www.mises.org/fullarticle.asp?control=298&id=64.
Powell, B. “Explaining Japan’s Recession.” Quarterly Journal of Austrian Economics 5, no. 2 (2002): 35–50.
دنیای اقتصاد
)
)
)
)
)
)
)
)
)
به نام آنکه جان را فکرت آموخت