دايرهالمعارف اقتصاد:استاندارد طلا
نویسنده: مايكل بوردو
مترجمان:محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر
استاندارد طلا تعهدي از سوي كشورهاي شركتكننده در آن براي تثبیت قيمت پول داخلي خود نسبت به مقدار مشخصي از طلا بود. در این سیستم پول ملي و ديگر اشكال پول (اسكناس و سپردههاي بانكي) آزادانه و با قيمتي ثابت به طلا تبديل ميشد .
انگلستان در 1717 و پس از آنكه سر آیزاک نيوتن، رييس ضرابخانه، ارزش گينی را برحسب نقره افزايش داد، در واقع سیستم استاندارد طلا را اتخاذ كرد تا این که در سال 1819 این سیستم در این کشور به شكل رسمي به كار گرفته شد. ايالات متحده آمريكا نيز گرچه به لحاظ رسمي يك استاندارد دو فلزي (طلا و نقره) داشت، در سال 1834 سیستم استاندارد طلا را به کار گرفت تا این که در سال 1900 كنگره قانون استاندارد طلا را به تصويب رسانده و این استاندارد در ایالات متحده رسمی شد.آمريكا در سال 1834 قيمت طلا را در 67/20دلار به ازاي هر اونس تثبيت كرد. اين شرایط تا سال 1933 برقرار بود. ديگر كشورهاي مهم نيز در دهه 1870 به سیستم استاندارد طلا ملحق شدند. دوره مابين سالهاي 1880 و 1914 بهعنوان استاندارد طلای کلاسیک شناخته ميشود. طي اين دوره زماني اكثر كشورها (البته به درجات مختلف) از اين استاندارد تبعيت كردند. اين دوره همچنين شاهد رشد اقتصادي بيسابقه و آزادي نسبي تجارت كالا، نيروي كار و سرمايه بود.
استاندارد طلا در حين جنگ جهاني اول، به آن دليل كه آن دسته از كشورهايی که شدیدا درگیر جنگ بودند به تامین مالی تورمزا روی آوردند، فروريخت. این سیستم در فاصله سالهای 1925 تا 1931 به شکل «استاندارد ارز طلا»
(Gold Exchange Standard )دوباره برقرار شد. تحت اين استاندارد، كشورها ميتوانستند طلا يا دلار يا پوند را به عنوان ذخيره نگهداري كنند، به استثناي آمريكا و بريتانيا كه ذخاير خود را تنها به شكل طلا نگهداري ميكردند. در سال 1931، پس از آنکه طلا و سرمایه زیادی از بریتانیا خارج شد، این کشور مجبور شد از این استاندارد خارج شود. در سال 1933 فرانكلين دی. روزولت، رييسجمهور وقت آمريكا طلاي متعلق به شهروندان خصوصي را ملی اعلام كرد و قراردادهايي كه مبلغ پرداختی برحسب طلا مشخص شده بود را لغو نمود. طي سالهاي 1946 تا 1971 نیز كشورها تحت سيستم برتون وودز عمل ميكردند. سیستم برتون وودز نوعی سیستم مبتنی بر طلا بود که در آن اغلب كشورها تراز بينالمللي خود را با استفاده ازدلار آمريكا تسويه ميكردند و دولت آمريكا قول داده بود كه داراييهايدلاري ديگر بانكهاي مركزي را با نرخ ثابت یک اونس طلا به ازاي هر سيوپنجدلار معاوضه کند. با اين حال كسريهاي مداوم تراز پرداختهاي آمريكا ذخاير طلاي اين كشور را به طور دائم كاهش داد و باعث شد كه اعتماد به توانايي ايالات متحده براي تبديل ارز خود به طلا كاهش يابد. نهايتا ريچارد نيكسون، رييسجمهور وقت آمريكا در 15 آگوست 1971 اعلام كرد كه اين كشور ديگر ارز خود را به طلا تبديل نخواهد نمود. این اقدام به مثابه گام نهايي برای ترك سیستم استاندارد طلا بود.
نارضايتي گسترده از تورم بالا در اواخر دهه 1970 و سالهاي ابتدايي دهه 1980 باعث شد كه توجهها دوباره به استاندارد طلا معطوف شود. اگرچه اين توجه و علاقه امروزه آن چنان شديد نيست، اما به نظر ميرسد كه هر بار كه تورم از 5درصد بیشتر ميشود، اين علاقه شدت پيدا ميكند. اين امر بسیار معنادار است. استاندارد طلا مشكلات زيادي را پديد آورده بود و اين مشكلات هرچه که بودند، تورم پايدار جزئي از آنها نبود. متوسط تورم در فاصله 1880 و 1914 يعني دورهاي كه «استاندارد كلاسيك طلا» در آمريكا حاكم بود، تنها برابر با 1/0درصد در سال بود.
استاندارد طلا چگونه عمل ميكرد
استاندارد طلا، يك استاندارد داخلي بود كه مقدار و نرخ رشد عرضه پول كشورها را كنترل ميكرد. از آنجا كه توليد طلاي جديد تنها مقدار كوچكي به حجم طلا ميافزود و از آنجا كه مراجع قانوني، قابليت تبديل آزادانه طلا به پول غيرطلا را تضمين كرده بودند، اين استاندارد این اطمينان را ایجاد میکرد كه عرضه پول و بنابراين سطح قيمتها به مقدار زياد تغيير نخواهد كرد. البته افزايشهاي دورهاي در ذخيره طلاي دنيا (مثلا متعاقب كشف طلا در استراليا و كاليفرنيا در سال 1850 ) باعث میشد كه برای مدت کوتاهی سطح قيمتها بسيار ناپايدار گردد.
استاندارد طلا همچنين يك استاندارد بينالمللي بود كه ارزش پول كشورها را برحسب پول ديگر كشورها تعيين مينمود. از آنجا كه كشورهاي متعهد به اين استاندارد قيمت ثابتي را براي طلا حفظ ميكردند، نرخ تبديل ميان ارزها نيز كه به طلا وابسته بود، لزوما ثابت ميماند. مثلا آمريكا قيمت 67/20دلار به ازاي هر اونس طلا را حفظ ميكرد و بريتانيا اين قيمت را در 3 17 لیره استرلینگ به ازای هر اونس طلا تثبيت مينمود. بنابراين نرخ تبديل مياندلار و پوند («نرخ برابري ارز») لزوما 867/4دلار به ازاي هر پوند بود.
از آنجا كه نرخهاي ارز ثابت بودند، استاندارد طلا سبب ميشد كه سطح قیمتها در سراسر دنيا به يكديگر نزديك شوند. اين حركت هماهنگ عمدتا از طريق فرآيند خودكار تعديل تراز پرداختها كه «مكانيسم جريان پول مسکوک» ناميده ميشد صورت ميگرفت. شيوه عملكرد اين مكانيسم از اين قرار است: فرض كنيد كه يك نوآوري مالي سبب افزايش سرعت رشد اقتصادي واقعي در آمريكا ميشد. از آنجا كه عرضه پول (طلا) در كوتاه مدت لزوما ثابت ميبود، قيمتها در آمريكا كاهش پيدا ميكرد. بنابراین قیمت صادرات آمريكا نسبت به قیمت واردات اين كشور كمتر ميشد. در نتيجه اين امر در تراز پرداختهاي اين كشور مازاد به وجود ميآمد و سبب ميشد كه (سكه) طلا از بريتانيا به سمت آمريكا سرازير شود. اين جريان ورودي طلا عرضه پول را در آمريكا افزايش ميداد و كاهش اوليه در قيمتها را وارونه ميساخت. در بريتانيا نيز جريان طلا به خارج، عرضه پول را كاهش داده و از اين طريق سطوح قيمتي را پايين ميآورد. نتيجه خالص اين امر تعادل قيمتها در ميان كشورهاي مختلف بود. اين نرخ ارز ثابت همچنين سبب ميشد كه شوكهاي پولي و غيرپولي (واقعي) از طريق جريانهاي طلا و سرمايه ميان كشورها انتقال يابند، بنابراين ايجاد شوك در يك كشور بر عرضه پول داخلي، مخارج، سطوح قيمتها و درآمد واقعي در كشور ديگر تاثير ميگذاشت. كشف طلا در سال 1848 در كاليفرنيا نمونهاي از يك شوك پولي است. اين طلاي تازه كشف شده عرضه پول آمريكا را افزايش داد و باعث افزايش مخارج داخلي، درآمد اسمي و نهايتا سطوح قيمتي شد. افزايش سطح قيمتهاي داخلي باعث شد كه صادرات آمريكا گرانتر گردد و در تراز پرداختهاي اين كشور كسري به وجود آيد. اين نيروها ناگزير براي طرفين تجاري آمريكا مازاد تراز تجاري به وجود آوردند. تامين مالي كسري تجاری آمريكا از طريق جريان خروجي (سكه) طلا به سمت شركاي تجاري اين كشور صورت گرفت و به نوبه خود به كاهش حجم طلاي پولي در اين كشور منجر گرديد.
عرضه پول در كشورهاي طرف تجاري آمريكا افزايش پيدا كرد و مخارج داخلي، درآمدهاي اسمي و نهايتا سطح قيمتها را بالا برد. بنابراین بسته به سهم حجم طلاي پولي آمريكا نسبت به مقدار جهاني آن، قيمتها و درآمد در سطح دنيا افزايش يافت. اگر چه اثر اوليه كشف طلا افزايش توليد حقیقی بود (زيرا دستمزدها و قيمتها بلافاصله افزايش پيدا نكردند) اما سرانجام اثر كامل آن تنها بر سطح قيمتها بود..
براي آن كه كاركرد استاندارد طلا كامل باشد، بانكهاي مركزي ميبايست در كشور خود «قواعد بازي» را رعایت میکردند. به عبارت ديگر آنها بايد نرخهاي تنزيل خود (نرخ بهرهاي كه بانك مركزي با آن نرخ به بانکهای عضو وام ميدهد) را براي تسريع جريان ورودي طلا افزايش ميدادند و براي تسهيل جريان خروجي طلا اين نرخها را پايين ميآورند. بنابراين اگر كشوري به كسري تراز پرداختها دچار ميشد، قواعد بازي اقتضا ميكرد كه اجازه خروج طلا داده شود، تا جايي كه نسبت سطح قيمتها در اين كشور به سطح قيمتها در شركاي عمده تجارياش، به محدوده برابري نرخ ارز بازگردد.
نمونهای از رفتار بانكهاي مركزي، مربوط به بانك انگلستان بود كه طي اكثر سالهاي بين 1870 تا 1914 قواعد بازی را رعایت میکرد. هر زمان كه بريتانياي كبير با كسري تراز پرداختها مواجه ميشد و بانك انگلستان با كاهش ذخاير طلاي خود رو به رو ميگرديد، اين بانك «نرخ بانك» (نرخ تنزيل) خود را افزايش ميداد. هدف از افزايش نرخ بانك آن بود كه از طریق ايجاد زمينه براي افزايش ديگر نرخهاي بهره در انگلستان، باعث كاهش موجودی انبار و دیگر مخارج سرمايهگذاري شود. اين كاهش نيز به نوبه خود باعث پايين آمدن مخارج كل داخلي و در نتیجه کاهش سطوح قيمتها ميگرديد. در همين حين، افزايش نرخ بانك باعث ميشد كه هرگونه جريان كوتاهمدت خروج سرمايه متوقف گرديده و سرمايههاي كوتاهمدت از كشورهاي خارجي جذب شود.
اغلب كشورهاي ديگري كه به استاندارد طلا متعهد بودند (به ويژه فرانسه و بلژيك)، از قواعد بازي پيروي نميكردند. آنها هرگز امكان افزايش نرخ بهره به مقداري كه براي كاهش سطح قيمتهاي داخلي كافي باشد را فراهم نميآوردند. همچنين بسياري از كشورها با «سترونسازی» (محافظت از عرضه پول داخلي در مقابل عدم تعادلهاي خارجي به وسيله خريد و فروش اوراق بهادار داخلي) بارها اين قواعد را پشت پاميگذاشتند. به عنوان مثال اگر بانك مركزي فرانسه به دنبال آن بود كه از افزايش عرضه پول اين كشور در اثر جريان ورودي طلا ممانعت به عمل آورد، اوراق قراضه را فروخته و طلا ميخريد و از اين طريق مقدار طلاي در گردش را كاهش ميداد.
با اين حال بايد نقض اين قواعد توسط بانكهاي مركزي را در جايگاه خود مورد ملاحظه قرارداد. اگر چه نرخ ارز در كشورهاي مهم بارها از نرخ برابري منحرف ميشد، اما دولتها به ندرت ارزش پول خود را پايين ميآوردند يا به طرق ديگر براي حمايت از فعاليتهاي اقتصادي داخلي خود استاندارد طلا را دستکاری میکردند. شایان ذکر است که تعليق قابليت تبديل طلا به پول در انگلستان (در سالهای 1821-1797 و 1925-1914) و آمريكا (1879-1862) در شرايط اضطراري دوران جنگ روي داد.
اما همان طور كه تعهد شده بود، با پايان يافتن اين شرايط اضطراري، تبديل پذیری با نرخ برابری اوليه خود دوباره آغاز گرديد. اين شروع دوباره اعتبار نظام پايه طلا را استحكام ميبخشيد.
عملكرد استاندارد طلا
همان طور كه قبلا ذكر شد، مزيت بزرگ استاندارد طلا اين بود كه ثبات طولاني مدت قيمتها را تضمين ميكرد. نرخ متوسط سالانه تورم 1/0درصدي بين سالهاي 1880 و 1914 كه در بالا به آن اشاره شد را با متوسط تورم 1/4درصدي در فاصله 1946 تا 2003 مقايسه كنيد (دليل نادیده گرفتن دوره 1914 تا 1946 اين است كه در آن سالها نه استاندارد كلاسيك طلا رواج داشت و نه دورهاي بود كه دولتها بدانند چگونه بايد سياستهاي پولي خود را مديريت نمايند).
اما از آن جا كه اقتصادهايي كه استاندارد طلا در آنها رعايت ميشد شدیدا در معرض شوكهاي واقعي و پولي بودند، قيمتها در كوتاهمدت بسيار بيثبات بودند. معياري براي بررسی ثبات كوتاهمدت قيمتها ضريب تغييرات (نسبت انحراف معیاردرصد تغييرات سالانه قيمتها به ميانگين درصد تغييرات سالانه آن) است. هر چه ضريب تغييرات بزرگتر باشد، ناپايداري در كوتاهمدت بيشتر خواهد بود. اين ضريب براي آمريكا بين سالهاي 1879 و 1913 برابر با 0/17 بود كه بسيار زياد است. این در حالی است که اين مقدار در فاصله 1946 تا 1990 تنها معادل 88/0 بود.
در ناپايدارترين دهه استاندارد طلا يعني 1904-1894 نرخ متوسط تورم برابر با 36/0 و انحراف معیار معادل 1/2 بود كه به اين معناست كه ضريب تغييرات برابر با 8/5بوده است. در ناپايدارترين دهه در دوره بعد يعني در فاصله 1956-1946، نرخ متوسط تورم معادل 4 و انحراف استاندارد معادل 7/5 و ضريب تغييرات برابر با 42/1 بود. علاوه بر آن از آنجا كه استاندارد طلا آزادي بسيار كمي را براي استفاده از سياستهاي پولي به دولت ميدهد، بنابراين اقتصادها در زمان وجود اين استاندارد از توانايي كمتري جهت اجتناب از شوكهاي پولي يا مالي يا تلاش برای رفع این شوکها برخوردارند. بنابراين در اين حالت توليد حقیقی تغییرات بیشتری را تجربه میکند. ضريب تغييرات براي توليد حقیقی در سالهاي 1879 و 1913 برابر 5/3 و در سالهاي 1946 و 2003 تنها معادل 4/0 بود. يقينا بدين خاطر كه دولت نميتوانسته است از آزادي عمل در رابطه با سياست پولي برخوردار باشد، نرخ بيكاري نیز در سالهاي وجود استاندارد طلا بالاتر بوده است. متوسط اين نرخ در آمريكا در فاصله 1879 تا 1913، 8/6 و بين سالهاي 1946 تا 2003 معادل 9/5درصد بود.
در نهایت هرگونه طرفداري يا مخالفت با نظام پايه طلا بايد هزينه توليد طلا را در نظر داشته باشد. ميلتون فريدمن در سال 1960 برآورد كرد كه هزینه حفظ يك نظام كاملا مبتني بر طلا در آمريكا بيش از 5/2درصد GNP اين كشور میبود. اين هزينه در سال 2005 نیز در حدود 300ميليارددلار تخمین زده شد.
نتيجهگیری
اگر چه آخرين بقاياي استاندارد طلا در 1971 محو شد، اما جذابیت آن همچنان زياد است. افرادي كه با اعطاي قدرت به بانك مركزي مخالفت ميكنند، جذب سادگي قواعد این استاندارد شدهاند، سايرين اين استاندارد را چارهای موثر برای مهار سطح جهاني قيمتها ميدانند. بسیاری از افراد همچنان با حسرت خاطره ثبات نرخهای ارز را به یاد میآورند. با اين حال با وجود جذابيت استاندارد طلا، بسياري از شرايطي كه باعث موفقيت آن ميشد در سال 1914 از ميان رفتند. به ويژه اهميتي كه دولتها براي اشتغال كامل قائلند، بدان معناست كه آنها مايل نيستند حفظ رابطه استاندارد طلا و نتيجه منطقي آن يعني ثبات بلند مدت قيمتها را به عنوان هدف اصلی سياستهاي اقتصادي خود قرار دهند.
دنیای اقتصاد
به نام آنکه جان را فکرت آموخت