درباره ارتباط اخلاق و اقتصاد (قسمت اول )
مترجم: محسن رنجبر
اقتصاددانها
به بيان جملاتي از اين دست كه هيچ چيزي بهعنوان ناهار مجاني وجود ندارد،
شهرهاند. آنها خواهان صرفهجويي در بذل عشق بهعنوان كميابترين منبع روي
زمين هستند. اين افراد هرچند سرسخت و انعطافناپذيرند، تاكيد ميكنند كه
هر تحليل ديگري تنها كتمانكننده ساختاري عميقتر از منافع شخصيتر و اين
جهانيتر است.
) |
علم اخلاقي آدام اسميت و معاصرانش تمايز آشكاري ميان پرسشهاي فلسفي و تجربي، بدان گونه كه امروزه برخي از فلاسفه مطرح میکنند، قائل نشد. اخلاقگراهاي بريتانيايي به ويژه به تمامي قضاياي علوم اخلاقي و از جمله علوم هنجاري علاقهمند بودند. اين بدان معنا نيست كه آنها لزوما تمايز ميان مسائل هنجاري و توصيفي را به هم ميريختند. حداقل از زماني كه ديويد هيوم اظهارات مشهور خود را در رسالهاش مطرح ساخت، بسياري از فيلسوفان واقعي از شكاف توجيهي و دلیلی ميان هست و بايد باشد آگاه بودند (سينگرد 1973 ديدگاهي جامع را درباره بحثهاي مربوط به آن چه هست و آنچه بايد باشد، ارائه نموده است). با اين وجود نام اقتصاددان- فيلسوفهايي مثل جرمي بنتهام، جان استوارت ميل و هنري سيجويك نشان ميدهد كه تخصصي شدن رشتهاي در علوم اخلاقي تا پايان سده 19 تنها اندكي عملي شده بود.
اين وضعيت طي مدت زماني نزديك به سي سال، يعني از آغاز قرن بيستم تا زمان انتشار مقاله ليونل رابينز در باب خصوصيتها و اهميت علم اقتصاد (1935) تقريبا بهطور كامل عوض شد. رابينز به ايجاد تمايزي دقيق ميان اقتصاد و اخلاق فكر ميكرد. او خروج طبقات و دستههاي خاصي از قضاوتهاي ارزشي از رشته اقتصاد را براي پيشرفت آن ضروري ميدانست. در همين زمان فلاسفه شروع به تعريف موضوع مورد بررسي خود به صورتي كاملا مخالف با علوم تجربي كردند. آنچه بعدا «چرخش زبان شناختي» ناميده ميشد، در حال وقوع بود (نگاه كنيد به رورتي 1970). پوزيتيويسم منطقي و اين نظريه كه گفتههاي ارزشي نه معنايي مشخص دارند و در معرض توجيه عقلاني قرار نميگيرند، در دوران نوجواني خود قرار داشتند.
نتيجتا فيلسوفان اخلاقگرا همچون اقتصاددانها رفتهرفته تدقيق در مسائل، از ديدگاهي ميان رشتهاي را يك نقطه ضعف حرفهاي ميدانستند تا يك فضيلت. امروزه شرايط دوباره و تقريبا بهطور كامل عوض شده است. چهرههاي پيشتاز در علم اقتصاد همانند افراد شاخص در اخلاق هنجاري- و از جمله فلسفه سياسي هنجاري- با كاربست روشهاي يك رشته در بررسي موضوعات ديگر، توجهات را به خود جلب کردهاند. رجحانگرايش ميان رشتهاي، اذهان بسياري از افرادي كه در حوزههاي اخلاق و اقتصاد مطالعه ميكنند را تسخير كرده است. اما برخي از هشدارهاي شكلگرايانه راجع به گزينههاي همكاري ميان اين دو رشته را بايد بهگونهاي كاملا هماهنگ با دورنماي كلي علم اقتصاد مورد بحث قرار داد.
شناختگرايي و غيرشناختگرايي در اخلاق و اقتصاد هنجاري
اكثر اقتصاددانهاي جديد، ارتباط ميان اهداف معین و منابع كميابي كه ميتوان از آنها به گونههاي متفاوت استفاده كرد را تنها موضوع مناسب اقتصاد هنجاري ميدانند. از اين رو آنها از گفته مشهور ليونل رابينز پيروي ميكنند (نگاه كنيد به 1935، ص 16). در اقتصاد به مثابه يك علم، هيچ امكان و مجوزي براي بحث راجع به اهداف، مقاصد يا ارزشهاي نهايي وجود ندارد. ميتوان دريافت كه آيا اهداف، ارزشها يا مقاصد خاصي در اين رشته وجود دارد يا خير، اما اقتصاددانها نميتوانند درست يا نادرست بودن اين امر را به گونهاي علمي مورد مداقه قرار دهند.
اقليتي از نظريهپردازهاي اخلاقگرا همچنين خواهند پذيرفت كه تمام توضيحات و توجيهات عقلاني هنجارها به معناي تكنيكي كانتي كلمه، به شدت فرضي هستند. آنگونه كه السيدر مكلنتاير در «در پي فضيلت» (1981، ص 52) ميگويد، «استدلال، حسابگرانه و همراه با محاسبه است و ميتواند صدق واقعيتها و روابط رياضي را بررسي كند، اما نه بيشتر. استدلال در حوزه عمل تنها ميتواند از ابزارها صحبت كند و بايد راجع به اهداف، سكوت نمايد.»
هرگونه ديدگاهي از اين دست را ميتوان بهعنوان ديدگاهي غيرشناختگرا (non-congitivistic) طبقهبندي كرد. «دانشمندان اخلاقگرا» كه مطابق با منطق هابزي فلسفه اجتماعي استدلال ميكنند، تقريبا بهطور خودكار در حالگرايش به سمت غيرشناختباوري هستند. بنابراين مايه تعجب نيست كه اقتصاد هنجاري جديد به وضوح، فرا اخلاق غيرشناختگرا را پرورش دهد. در مقابل، هر عقيده فرااخلاقي كه در آن چنين انگاشته شود كه توجيهاتي غيرفرضي براي هنجارها وجود دارند را ميتوان شناختگرا ناميد. اينگونه فرض ميشود كه اين هنجارها بهگونهاي مستقل از اهداف، مقاصد يا ارزشهاي حقيقيشان، براي مخاطبانشان توجيه ميگردند. به بيان ديگر ادعا ميشود كه حداقل اعتبار برخي از هنجارها صريح و قطعي است و نه فقط فرضي و اين ادعا مطرح ميگردد كه اينگونه توضيح قطعي و مطلق، تنها در مورد منافع خاص افراد مشخص برقرار نيست. در اين نگرش، ادعايي جهاني و مستقل از شرايط خاصي مثل اهداف، مقاصد يا ارزشهاي واقعي مطرح ميگردد. بنابراين در يك رويكرد شناختگرا، استدلال فقط ابزاري نيست. اين ديدگاه غالب در ميان نظريهپردازان اخلاقگرا است، اما بين اقتصاددانها از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
اينكه ما چه نگاهي به ارتباط ميان اقتصاد و اخلاق داشته باشيم، اساسا به اين امر وابسته است كه در سطح توضيحي و توجيهي بحثهاي هنجاري، شناختگرايي را بپذيريم يا غيرشناختگرايي را. اگر شناختگرايي اخلاقي درست باشد، نتايج هنجاري شناختي مربوط به نظريه اخلاقي كه از ابزارها، اهداف و روابط فراتر ميروند، بايد همانند نتايج برخاسته از جامعهشناسي يا روانشناسي اجتماعي قابل انطباق با اقتصاد باشند. در اين صورت وارد ساختن اين قبيل نتايج از اخلاق به اقتصاد، خصلت شناختي آن را تضعيف نخواهد كرد. به علاوه حتي ممكن است پرسيده شود در حالي كه دقت ساير نتايج عملي كه به لحاظ شناختي قابل دسترسي هستند به اخلاق واگذار شده است، چرا اقتصاد هنجاري بايد به مسائل ابزاري يا تكنولوژيكي محدودگردد. اگر اين نتايج حاوي دانش درون موضوعي باشند، چنين خود- محدوديتهايي كاملا دلخواهانه و من در آوردي به نظر خواهند آمد.
از طرف ديگر در صورتي كه غيرشناختگرايي به عنوان يك هنجار عمومي فرانظري درست باشد، آنگاه تمايزي دقيق ميان اقتصاد و اخلاق كه مبتني بر پايههاي روش شناختي باشد نيز چندان معنادار نخواهد بود. در اين شرايط حتي بحث عقلايي راجع به مسائل عملي در اخلاق هم نميتواند از ضرورتهاي فرضي كه بهطور ابزاري اعتبار دارند و پيگيري اهداف، مقاصد يا ارزشهاي مشخصي را تحت كنترل خود دارند فراتر رود. هيچ مساله اخلاقي وجود نخواهد داشت كه نتوان با روشهاي اقتصاد هنجاري رايج با آن مواجه شود.
بنابراين در هر دو حالت، يعني چه غيرشناختگرايي صحيح باشد و چه شناختگرايي، ادعاي وجود تمايز بنيادين روش شناختي ميان اخلاق و اقتصاد هنجاري نميتواند درست باشد. تا آنجا كه من ميدانم، بيشتر دانشمنداني كه به مطالعه روابط ميان اخلاق و اقتصاد پرداختهاند، آشكارا به اين نكته مهم و اوليه اذعان نكردهاند. اكثر آنها بر اين گمانند كه ميان اين دو شاخه، يك شكاف بزرگ روان شناختي وجود دارد. اين باور باعث ميشود كه اقتصاددانها در ارزيابي خود از ارتباط اقتصاد و اخلاق سردرگم شوند. بهعنوان مثال وقتي هنريهازليت در «بنيادهاي اخلاقيات» (1964) خود، حداقل به صورت ضمني به ديدگاه فوق بسيار نزديك شد و سعي كرد موضوعات اخلاقي را در چارچوب اقتصادي مورد بررسي قرار دهد، تلاشهايش به گونهاي كاملا تعجبآور با اين انتقاد فرانك نايت (1966) مواجه شد كه وي اقتصاد مجرد را از اخلاق مجرد برداشت كرده است. اما براساس استدلالي كه در بالا ذكر شد يا چيزي بهعنوان اخلاق مجرد و انتزاعي وجود ندارد و در نتيجه روشهاي اقتصادي ميتوانند براي تحليل تمام مسائل اخلاقي كه امكان بحث عقلايي راجع به آنها وجود دارد مناسب باشند يا ادعاي تئوري اخلاقي در راستاي فراهم آوردن دانش درباره دعويهاي قطعي اخلاق انتزاعي، درست و مشروع است و بنابراين اين ادعاهاي مربوط به اخلاق مجرد هم بايد همانند ديگر بخشهاي دانش فراهم آمده توسط رشتههاي مختلف علمي به اقتصاد واردگردند.
اخيرا بسياري از نظريهپردازها سعي كردهاند بخشهايي از «اخلاق شناختگرا» را به اقتصاد وارد نمايند. خاصه آمارتياسن به استدلال در دفاع از بازگرداندن ادعاهاي اخلاقي شناختگرايانه به اقتصاد پرداخته است. سايرين مثل جيمز بوكانان موضعي كاملا مخالف را اتخاذ نموده و تلاش كردهاند با استفاده از روشهاي ملالآور، غيرشناختگرايي برخي از دژهاي اخلاق را تحت كنترل خود در آورده و بر آنها چيره شوند. تلاشهاي اين دو اقتصاددان شهير به ترتيب، برخي از استدلالها و مسائل اساسي ديدگاههاي شناختگرا و غيرشناختگرا را بهخوبي نشان ميدهند. من ابتدا به اين نقطهنظرات و به ويژه به مسائلي كه هنوز براي آنها دردسرساز هستند، ميپردازم. در وهله دوم به دفاع از رويكرد غيرشناختگرا پرداخته و استدلال خواهم كرد كه ملاحظات اساسي كه ظاهرا عامل مخالفت شناختگراها با غيرشناختگرايي هستند، بر پايه فرضيات تجربي نامعتبر و متزلزلي قرار دارند.
تلاشهاي سن براي بازگرداندن اخلاق
سن در كتاب اخير خود با موضوع رابطه اخلاق و اقتصاد (1987) دو ريشه علم اقتصاد را از يكديگر تمييز ميدهد. دو رويكرد به علم اقتصاد وجود دارد كه يكي رويكردي مهندسي است و ديگري سنتي مرتبط با اخلاق. اولي كار خود را با اهداف، مقاصد يا ارزشهاي مشخص آغاز كرده و به مداقه در باب شيوههاي بهينه جهت دستيابي به آنها ميپردازد. اين رويكرد بيش از آنكه با اهداف نهايي و پرسشهايي از اين دست سروكار داشته باشد كه چه چيزي در راستاي «خير بشر» است يا «فرد بايد چگونه زندگي كند»، به مسائلي عمدتا لجيستيك دلمشغول است (4). رد منشا دوم علم اقتصاد كه با اخلاق ارتباط دارد را ميتوان در تلاشهاي فلسفي، جهت پرداختن به پرسش اخير پيدا كرد.
سن مدعي است فرضيات رفتاري رايج در اقتصاد و ديدگاه اقتصادي مبتني بر منافع شخصي در باب انگيزش انسان، از نقايص شديدي رنج ميبرند. استدلال وي آشكارا تا زماني كه به بررسي موضوعات توصيفي يا توضيحي پرداخته شود، حائزاهميت است. كاملا واضح است كه ميل انسانها به كسب لذت يا رفاه، به سختي قادر به توضيح همه اقدامات آنها خواهد بود. البته ميتوان صحت تعريفي را از اين نكته استخراج كرد. اما همانگونه كه از زمان انتقاد بيشاپ با تلر بر خودمحوري تعريفي مشخص شده است، اين كار ره به جايي نميبرد. در قياس با اين تحليل كه رفتار خودمحورانه تعريفي را بايد در تطابق با واقعيت اجتماعي به عنوان رفتاري «خودمحور بهصورت خودمحورانه» يا «ديگرخواه به صورت خودمحورانه» طبقهبندي كرد، مجبور خواهيم بود كه «لذتِ لذتبخش» و «لذت غيرلذتبخش» يا مفهومي از رفاه نظمي بالاتر را ارائه كنيم كه بتواند از كاهش مستقيم رفاه يا كاهش آن با درجهاي پايينتر نشات گيرد.
اين قبيل شيوههاي مفهومسازي به كلي نامناسب و مشكلساز خواهند بود. افراد همواره اعمالی را مرتكب ميشوند كه به كاهش رفاه خود آنها منجر ميگردند. انگيزههاي انساني چنان متنوع و پيچيدهاند كه هيچ انگيزه واحد و غالبي نميتواند توضيحدهنده رفتار در تمامي شرايط باشد. بسياري از اقتصاددانهاي جديد با اين نكته موافقند، با اين حال چنين استدلال خواهند كرد كه مفهوم مدرني كه از مطلوبيت در ذهن دارند، نسبت به خودخواهي يا عدم خودخواهي در انگيزههاي انساني خنثي است و از اين رو تمامي انگيزهها را در هر صورت دربر ميگيرد. بهزعم آنها ميتوان از مطلوبيت بهعنوان واژهاي خنثي براي نامگذاري هر آنچه كه افراد به حداكثر ميرسانند، استفاده كرد. اين مفهوم از مطلوبيت و البته، نه اصطلاح «مطلوبيت فراگير» تقريبا بلافاصله پس از انتشار كتاب نيومن- مورگنسترن در باب رابطه نظريه بازيها و رفتار اقتصادي (1944) در ميان اقتصاددانها رواج يافت. البته اينگونه نبود كه در آن زمان تنها برخي از تئوريسينها در اثر استفاده از واژه مطلوبيت دچار گمراهي شوند. آنها فكر ميكردند كه استفاده رامسي- نيومن- مورگنسترن از اين واژه، به كاربرد كيفي آن در زمانهاي پيشين ارتباط دارد. اما اين درست نبود. بهطور مشخص هيچ فردي بدان خاطر كه خواهان كسب مطلوبيت فراگير است، دست به يك كار خاص نميزند. اين نوع مطلوبيت هيچ كيفيت و خصيصه مطلوبي ندارد، بهطور مستقيم با رفاه مرتبط نيست و اصلا هيچ استدلالي براي انجام يك عمل خاص به همراه نميآورد. افرادي كه ميزان خاصي از سازگاري را در انتخابهاي خود به نمايش ميگذارند، تنها بهگونهاي رفتار ميكنند كه گويي چيزي را به حداكثر ميرسانند. اما اين «چيز»، «هيچ چيزي» است كه قدرت انگيزشي دارد. حداكثرسازي مطلوبيت، انگيزهاي براي اقدامات و اعمال نيست، بلكه اثري جانبي از رفتار انسان است كه به واسطه هدف يا امر ديگري تحريك شده است. تابع مطلوبيت و مفهوم حداكثرسازي آنها تنها يك صورت كوتاه شده راحت و بيدردسر است. (نگاه کنید به الستر، 1979). همانطور كه آمارتياسن بهخوبي آگاه است، حداكثرسازي مطلوبيت فراگير به معناي دقيق كلمه، رفتار را توضيح نميدهد و تنها بيانگر رتبهبنديهايي است كه بايد به طريقي ديگر توضيح داده شوند. تا زماني كه به مشكلات تجربي مرتبط با توضيح و پيشبيني واقعيت اجتماعي پرداخته ميشود، نميتوان از تعيين دلايل تابع مطلوبيت سر باز زد. محتواي تجربي نظريه اقتصادي مربوط به رفتار انسان، اگر وجود داشته باشد، بر مبناي اين تصريح قرار دارد. با اين حال نفع شخصي بهعنوان فرضيه رايج اقتصادي، حداقل در همه شرايط نخواهد توانست تصريحي قانعكننده از مطلوبيت را فراهم آورد.
سن معتقد است اقتصاددانها به سرچشمهاي از علم اقتصاد كه با اخلاق مرتبط است، بيتوجه بودهاند و این بی توجهی نتایج نامطلوبی داشته است. آنها ميتوانستهاند با حفظ جايگاه خود، از اتخاذ اين ديدگاههاي افراطي و اشتباه كه با نفع شخصي يا مطلوبيت غيرتصريح شده، توضيحي جهاني از رفتار انسان را ارائه ميكنند، اجتناب ورزند. علم اخلاقگرا كه توسط ايدههاي قبلي دچار تورش نشده باشد، اذعان خواهد كرد كه همه انواع انگيزهها ميتوانند بر رفتار انسان و از جمله بر ملاحظات اخلاقي و حتي نظريههاي اخلاقي يا اقتصادي اثر بگذارند. در حقيقت نظرات، باورها، قواعد پذيرفته شده و... ميتوانند اثر خود را بر رفتار انسان اعمال كنند. مدل آرماني نفع شخصي صرف، تنها تحت شرايطي تقريبا معتبر خواهد بود كه كم و بيش انسانها را وادار كند به شكلي رفتار نمايند كه گويي فقط توسط انگيزههاي خودخواهانه تحريك شدهاند.
تا زماني كه به پديدهشناسي اخلاق توجه شود، يقينا سن درست ميگويد. انگيزههاي اخلاقي بهطور قطع نقشي را در تعيين رفتارها ايفا ميكنند. با اين همه سن به خوبي از اين نكته آگاه نيست كه نقد وي تنها بر رويكرد اقتصادي به مسائل توصيفي و توضيحي وارد است. نقد سن فقط بهطور غيرمستقيم در رابطه با مساله معرفتشناختي محدودههاي استدلال هنجاري توجيهكننده، صادق است. از اين رو نقد او با حدود هابزي تحليل هنجاري كه بر سر منشاهاي مرتبط با مهندسي اقتصاد باز ميگردند، تماسي پيدا نميكند.
البته سن ميتوانست ادعاي شناختگرايانه را در اينجا مطرح كند كه براساس استدلال در سطح توجيهي نيز تنها ابزاري نيست. اما اين ادعا نميتواند مستقيما مورد تاييد شواهد تجربي قرار گيرد. سن در كنار بيان اين نكته كه افراد معتقدند ميتوانند نهايتا يا صراحتا درست و غلط را در موضوعات عملي از هم تشخيص دهند، دليل چنداني را در دفاع از شناختگرايي بهعنوان عقيدهاي فرانظري ارائه نميكند. اگر بتوان ديدگاهي قانعكننده از بحثهاي هنجاري را بدون فرض صحت شهودهاي شناختگرايانه، شكل داد؛ ارجاع به عقايد يا شهودهاي رايج افراد، چندان ضروري نخواهد بود؛ زيرا اگر چنين امري امكانپذير باشد، نظريه غيرشناختگرا مسووليتهاي معرفتشناختي كمتري در قياس با نظريه شناختگرا در باب صلاحيتهاي غيرمعتبر خواهد داشت.
چنين توضيح متفاوتي دقيقا همان چيزي است كه دانشمندان اخلاقگراي غيرشناخت باور از ديويد هيوم (قس 1948، 1985)گرفته تا جان مكي (قس 1977، 1980) سعي در ارائه آن داشتند. اين تلاشها حداقل به نظر من كاملا موفقيتآميز بودهاند. ممكن است فردي تا زماني كه به توجيه عقلايي مربوط باشد، بر ذهنگرايي و غيرشناخت باوري صحه بگذارد و در همين حين بپذيرد كه در حقيقت، انگيزههاي انساني بسياری، فراتر از نفع شخصي وجود دارند. حتي ممكن است انسانها قواعد فراهم آمده توسط نظريههاي اخلاقي را مراعات كنند و اين كار را تنها به اين دليل انجام دهند كه اين قواعد را ميپذيرد. آنها ميتوانند در اتخاذ تصميمات خود از ملاحظات مربوط به مصلحت و نفع شخصي فراتر روند.
اما اين كه انسان ميتواند در هرگونه انتخابي قواعدي را بدون توجه به پيامدهاي آنها سرلوحه كار خود قرار دهد، به هيچ وجه مستلزم آن نيست كه خود اين قواعد به طور مستقل از پيامدهايشان توجيه شده باشند. هنوز محل سوال است كه آيا دستيابي به يك نظريه قانعكننده ذهنيگرا يا غيرشناختگرا در باب مشروعيت قواعد ناشي از منافع مشخص فردي امكانپذير است يا خير.
اين نكته فنشناسي رفتاري انسان دربرگيرنده توان پيروي از قانون است، به معناي واقعي كلمه دامنه قابل قبول و موجود مخاطبان استدلالهاي هنجاري را به لحاظ نظري محدود نميكند. مخاطب اين نوع استدلالها، فردي است كه قدرت تعيين اهداف را در دست دارد و نظريهپرداز نيز مهندسي است كه شيوه دستيابي به آنها را براي اين فرد صاحب قدرت بيان ميكند. با اين وجود اين ديدگاه ذهنگراي مرتبط يا مهندسي در باب استدلال اخلاقي با مشكلات خاص خود مواجه است. در اين جا با بحث از نظريههاي جيمز بوكانان به عنوان يكي از اقتصاددانان- فيلسوفهاي ذهنگراي پيشتاز عصر ما به اين مشكلات خواهيم پرداخت.
اخلاق توافق درون موضوعي از ديد بوكانان
1 - سرمنشاهاي مشكلساز هابزي
جيمز بوكانان براي مدتي طولاني منتقد اتخاذ مدل انسان اقتصادي عقلايي در شكل افراطيهابزي آن، در متنها و شرايط توضيحي بوده است. همه فعاليتها را نميتوان با استفاده از انگيزههابزي نفع شخصي توضيح داد. با اين همه بوكانان در تحليل هنجاري، برخلاف تحليل توصيفي و توضيحي، بحث خود را آشكارا از قضايايهابزي آغاز ميکند. در توجيه طرحهاي هنجاري بايد اهداف، مقاصد يا ارزشها را همان گونه كه هستند، در نظرگرفت. بالاخره اينها وجود دارند و همين كافي است. ميتوان به لحاظ عقلايي به بحث درباره چگونگي پيگيري منافع شخص پرداخت، اما نميتوان اهداف، مقاصد يا ارزشهاي نهايي را به طور عقلايي نقد كرد. از اين رو به وضوح بايد بوكانان را از نقطهنظر فرااخلاقي به عنوان يك غيرشناختگرا طبقهبندي كرد.
بوكانان با وجود اين مقدمه ذهنگرايانه مواضع هنجاري- نظري محكمي را در دفاع از برخي نهادهاي اجتماعي اتخاذ ميكند عمل ماكياولي شكلدهي توصيههاي عاقلانهاي كه ممكن است در جدال براي كسب قدرت به كار آيند، آن چه بوكانان به انجام آن اميدوار است را برآورده نميكند. با اين حال، به نظر نميآيد كه غيرشناختگرايي امكان فراتر رفتن از آنچه ماكياوليسم ممكن ميسازد را فراهم آورد. از اين رو در نوشتههاي بوكانان شاهد تنش «كلاسيك» ميان يك نقطه آغاز فرااخلاقي غيرشناختگرا و اهدافي كاملا دور از دسترس در زمينه توجيه هنجارها هستيم.
اگر مثلاگروههاي مختلفي از افراد، اهداف، ارزشها يا مقاصد نهايي متضادي داشته باشند، نظريههاي اخلاقي غيرشناختگرا قادر به حل اين تضاد و تعارضها نخواهند بود. نظريه هنجاري، به تحليلي از استراتژيهاي بهينه جهت پيگيري منافع خاصگروههايي از افراد تقليل مييابد. اين نظريه به يك تئوري چانه زدن خلاصه ميشود كه به تحليل وضع موجود بازي زندگي و تهديدهاي مرتبط با آن ميپردازد.
چنين نظريه اخلاقي كاملا مفصل و جزء به جزئي، به لحاظ معنايي واقعا هابزي است. توصيههاي منتج از اين نظريه فقط تا آن جا كه در توانايي «ابزارهاي كنوني» مخاطبان آنها، جهت «دستيابي به خيري آشكار در آينده» سهيم باشند (كه اتفاقا همان تعريف هابز از «قدرت» است)، از نيروي هنجاري برخوردار خواهند بود
(قس هابز، 1985). لذا اين توصيهها همان كاركردهاي قوانين هابزي طبيعت را ايفا ميكنند. خود تحليل هنجاري نهايتا توجيه خود را مييابد، به اين معنا كه پتانسيل دستيابي به اهداف، مقاصد يا ارزشهاي نهايي را تقويت ميكند. اين نوع تحليل به منافع كاملا جزئي و تصادفيگره ميخورد و خود به معناي هابزي كلمه تابع «قدرت» است. البته خود هابز تا آن زمان خواهان آن بود كه از اين حد فراتر رود. او سعي كرد نوعي جهانشمولي و جامعيتگرايي به دست دهد كه ورايگرايشهاي خاص و فقط تصادفي فردي باشد. او در اين راستا مفهوم توافق در يك قرارداد نخستين را مطرح ساخت. هدف از توافق تمامي افراد و تعهد آنها به تبعيت از آن اين است كه توافق مزبور موثر افتد. با اين وجود از همان دوره هابز معلوم نبود كه چگونه ميتوان مفاهيم قراردادي توافق عمومي را با قضيه فرانظري غيرشناختگرايانه خود عمل هابزي تطبيق داد.
هابز سعي كرد با تصريح به اين نكته كه هر فردي در حالت طبيعي ميتواند توسط فردي ديگر در همان حالت كشته شود، بر تفصيلگرايي (جزءگرايي) (Particularism) فائق آمد. به هيچ وجه نامعقول نيست كه نتيجه اين نكته، بتوان از بنيانگذاري جامعه مدني، نفع مشتركي را براي همگان استخراج كرد. با اين همه حتي در اين صورت نيز تلاشهاي مشترك برخيگروهها ميتواند به ايجاد جامعه مدني بينجامد و احتمالا این تلاشها كفايت خواهد كرد و مابقي افراد را به درون اين جامعه مدني خواهد راند. از اين رو، توافق همه افراد، اگرچه تحت شرايطي همانند آنچه در وضع طبيعي حاكم است يك احتمال قابل تصور خواهد بود؛ اما حتي در آن حالت نيز در واقع ضرورتي نخواهد داشت.
وضع طبيعي افرادي كه به صورتي اتموار و در سطحي كاملا خرد با يكديگر تعامل دارند، تماما ضدواقعي خواهد بود. نه تنها چنين وضعيتي وجود ندارد، بلكه به هيچ وجه يك گزينه واقعي نيست كه بتواند در تعيين نقطهنظرهاي افراد و در وضعيت واقعي آنها از اهميت برخوردار باشد. بنابراين در وضع موجود يك جامعه واقعي غيراتمي، كاملا غيرمنطقي است كه توافق همه به نفعگروههاي قدرتمندي از افراد باشد. در صورتي كه اين قبيلگروهها بتوانند به هر نحو به موفقيت برسند، دليل خوبي براي آن كه از منافع خاص خود فراتر روند نخواهند داشت. دقيقا در همين نکته است كه به نظر ميآيد اخلاق سياسي قراردادي بوكانان نيز به مشكلات جدي دچار ميشود. او بارها به نقش بنيادين توافق در نظريه خود اشاره ميكند؛ اما چرا توافق مهم است؟ از نقطهنظري كاملا غيرشناختگرايانه، فرد تنها تا زماني به دنبال توافق با ديگران است كه اين امر به خودي خود به او در دستيابي به اهدافش كمك كند. اين امر ميتواند به دلايلي تجربی يا دلايلي ديگر كاملا درست باشد. اما بسيار نامشخص و حتي كاملا بعيد است كه اين قبيل دلايل در وضع موجود، به طور مرتب حاكم باشند.
همچنين نظريه بوكانان با مشكلات سنتي «اخلاق رقمهاي بزرگ»هابزي يا اخلاق سياسي دست بهگريبان است. او همانند پیشینیان خود پيشرفت چنداني در دفاع از اين ادعا كه ميتوان از توافق جهاني، به عنوان منبعي براي توجيه استفاده كرد، نداشته است. به كساني كه در واقع توافق را به عنوان منبعي براي توجيه قبول ندارند و تا زماني كه ملاحظه نظريات سايرين به آنها در دستيابي به اهداف مشخص و «داده شده» خودشان كمك نكند، به اين نظرات و عقايد ديگران بيتوجهاند، چه ميتوان گفت؟ در رويكردي غيرشناختگرايانه، توافق عمومي را نميتوان به عنوان منبع نهايي توجيه، پذيرفت. دقيقا بر اساس همين قضيه غيرشناختگرايانه، اين نقش به اهداف، مقاصد يا ارزشهاي كاملا خاص يا فردي اختصاص دارد. از اين رو براي آن كه نقش محول شده به توافق عمومي با غيرشناختگرايي تطابق پيدا كند، بايد آن را باز تفسير كرد.
به نظر ميآيد كه دو راه اساسا مجزا براي بازتفسير اين نقش وجود دارد. اولا توافق ميتواند هدفي مياني باشد. ممكن است دستيابي به توافق، ابزاري براي حصول اهداف، مقاصد يا ارزشهاي داده شدهاي با درجه بالاتر باشد. ثانيا ميتوان چنين تحليل كرد كه تشكيل افكار عمومي متضمن شكلي از الزام قابليت تعميم همگاني به عنوان يك قيد جانبي است كه بر هر استدلال و بحثي تحميل ميگردد. تنها استدلالهايي ميتوانند افكار عمومي را قانع كنند كه حداقل با احتمالي زياد بتوانند به پذيرش عمومي و جهاني دست يابند. هر دوي اين تفسيرها سوالات جالبي را به ذهن متبادر ميكنند كه به آنها خواهيم پرداخت.
2 - دو تفسير متفاوت در باب توافق
توافق به مثابه هدف
بوكانان با پيگيري سير استدلالي ابتدايي سعي كرد افراد را متقاعد کند كه پيگيري هدف نهادينه كردن نياز به توافقي جهاني يا شكلي ضعيفتر از آن به نفع خود آنها است. چنين توافقي حاكي از آن خواهد بود كه «ما» بايد نهادهاي اجتماعي را شكل دهيم كه مستلزم توافق همه يا تقريبا همه باشند، زيرا اين قبيل نهادها جايگاه افراد را تقويت خواهند كرد. قانون اتفاق آراء به عنوان يك هنجار بنيادين مبتني بر قانون اساسي ميتواند هدف را برآورده سازد. اين قانون متضمن توافقي عمومي يا قابليت تصور توافق عمومي به عنوان معياري براي اتخاذ تصميمات فراتر از قانون اساسي است؛ اما خود اين قانون به وسیله توافق در انتخاب مبتني بر قانون اساسي توجيه نميشود.
استدلال در دفاع از توافق به عنوان هدف، تحت قضاياي غيرشناختگرايانه، تنها براي آن دسته از مخاطباني معتبر است كه در واقع از اهداف، مقاصد يا ارزشهاي نهايي متناسب مشتركي برخوردار باشند. با اين حال هيچ تضميني نيست كه همه با سطح نهايي تحليل موافق باشند و اگر آنها نهايتا به توافق نرسند، هيچ بحث عقلايي بيشتري در نخواهدگرفت. حتي به نظر ميآيد هيچ تضميني نباشد كه تلاشهاي انجامگرفته در راستاي ترغيب افراد، دست آخر به همگرايي باورها بينجامد و باعث شدت اختلافها و عدم توافقها نگردند. اين امر به بروز دسته مهمي از مشكلات منجر ميشود كه با تفسير توافق عمومي يا نوعي نياز مرتبط به جهاني بودن به عنوان يك قيد جانبي پيوند دارند.
دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 7:53 توسط mostafa
|
به نام آنکه جان را فکرت آموخت