دنياي اقتصاد – در تحليل مفصلي كه بنابر گزارش خبرگزاري فارس در بانك جهاني تهيه شده، ضعف و قوت‌هاي اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است؛ بنابراين گزارش، اين تحليل با اشاره به اينكه وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت‌هاي نفت و گاز در بازار جهاني بستگي دارد، ويژگي اصلي اقتصاد ايران را حضور پررنگ دولت در فعاليت‌هاي صنعتي و مالي در برابر يك بخش خصوصي كوچك در حوزه‌هاي كشاورزي و خدمات دانسته است؛ در عين حال، براساس تحليل بانك جهاني، شاخص‌هاي بالاي اجتماعي از لحاظ استانداردهاي منطقه‌اي به ايران تعلق دارد كه مصداق آن را در ارتقاي چشمگير شرايط بهداشتي و آموزشي و نيز نصف شدن جمعيت فقير در دوره 1998 تا 2005 (1377 تا 1384) مي‌توان مشاهده كرد.بانك جهاني يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصاد ايران را تورم مي‌داند كه اگرچه در سال 2010 از حول و حوش 25 درصد سال 2008 به حدود 10 درصد كاهش يافته، اما همچنان يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم در جهان است. در حوزه خصوصي‌سازي، بانك جهاني روند سال‌هاي اخير را به شدت كند توصيف كرده است و در عين حال با اشاره به بهبود فضاي كسب‌و‌كار، رتبه فعلي ايران را در اين حوزه 137 در بين 183 كشور جهان اعلام كرده است.در پايان گزارش بانك جهاني با اشاره به موفقيت‌هاي ايران در بحث جمعيت، اين تحليل ارائه شده است كه سياست‌هاي جديد جمعيتي مي‌تواند رشد اقتصادي آينده را با چالش مواجه كند.

اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی تورم همچنان مشكل اقتصاد ايران است
 وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز بستگي دارد
 عقبگرد سياست جمعيتي به ضرر ايران است
بانك جهاني در گزارشي مفصل و اختصاصي راجع به اقتصاد ايران به بررسي وضعيت اقتصادي کشورمان پرداخته است و نقاط قوت و ضعف آن را بيان كرده است. در این گزارش ضمن بررسی اوضاع کلی ایران به مباحثی چون آزاد‌سازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، تورم و اوضاع کسب‌‌و‌کار پرداخته است. به گزارش خبرگزاری فارس، بانك جهاني گزارش خود را اين گونه آغاز كرده است: ايران با توليد ناخالص داخلي 330 ميليارد دلاري در سال 2009 پس از عربستان دومين اقتصاد بزرگ خاور ميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با 73 ميليون نفر پس از مصر در جايگاه دوم است. اقتصاد ايران كه به صورت متمركز اداره مي‌شود به اجراي برنامه‌هاي پنج ساله وابسته است. ويژگي مهم اقتصاد ايران بخش بزرگ منابع نفت و گاز، بخش خصوصي كوچك در زمينه‌هاي كشاورزي و خدمات و حضور چشمگير و پررنگ دولت در فعاليت‌هاي صنعتي و بخش مالي است. بر اساس اين گزارش، در سال 2007 سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتي در توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 56 درصد رسيد. اين سهم براي بخش نفت و گاز به 25 درصد و براي بخش كشاورزي به حدود 10 درصد رسيده است.
ايران دومين ذخاير بزرگ گاز و سومين ذخاير بزرگ نفت خام جهان را در اختيار دارد. ايران با توليد روزانه حدود 4 ميليون بشكه نفت دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك به شمار مي‌رود. بخش مهمي از درآمدهاي ارزي ايران از محل فروش نفت و گاز است. در نتيجه وضعيت اقتصادي ايران به شدت به قيمت نفت و گاز در بازارهاي بين‌المللي بستگي دارد. افزايش تقاضاي داخلي و محدوديت‌هاي مربوط به توليد به شدت بخش انرژي ايران را مورد فشار قرار داده است. بانك جهاني تصريح كرده است: ايران از لحاظ استانداردهاي منطقه‌اي داراي شاخص‌هاي بالايي در زمينه اجتماعي است. جمعيت افراد فقير در ايران بر مبناي خط فقر درآمد 2 دلار در روز طي سال‌هاي 1998 تا 2005 (1377 الی 1384) بيش از 50 درصد كاهش داشته است و به كمتر از 1/3 درصد رسيده است. بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي به شدت كاهش يافته است. شرايط بهداشتي و آموزشي طي سال‌هاي اخير ارتقاي چشمگيري يافته و شكاف جنسيتي تا حد زيادي كاهش داشته است. زنان ايراني نقش مهم‌تري نسبت به قبل در اقتصاد ايران ايفا مي‌كنند، البته نرخ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي هنوز محدود است. بر اساس اين گزارش، در بخش آموزش تلاش‌هاي زيادي براي توسعه منابع انساني در 15 سال اخير انجام شده است. در نتيجه ايران طي سال‌هاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه شاخص توسعه انساني و حذف تبعيض‌هاي جنسيتي داشته است. بر اين اساس نرخ باسوادي جوانان در اين مدت از 86 به بيش از 94 درصد افزايش يافته است كه اين نرخ رشد چشمگيرتري در بين دختران داشته است. در حال حاضر تعداد دختران دانش آموخته از دانشگاه‌هاي ايران دو برابر پسران است.
شاخص‌هاي بهداشت و سلامت ايران بالاتر از ميانگين منطقه‌
در بخش بهداشت ايران نيز طي بيست سال گذشته پيشرفت‌هاي زيادي حاصل شده است و شاخص‌هاي بهداشت و سلامت در ايران بالاتر از ميانگين منطقه‌اي است. ايران سيستم بيمه و تامين اجتماعي گسترده‌اي دارد كه با 28 سازمان بيمه تامين اجتماعي خدمات درماني و ساير موسسات بيمه بخش زيادي از جمعيت خود را پوشش داده است. اين برنامه‌ها شامل آموزش مهارت‌هاي كار، بيمه، بهداشت و سلامت، بيمه بيكاري، نقص عضو و ساير خدمات بيمه‌اي است.
ايران بايد به‎سمت اقتصاد دانش‌محور حركت كند
به‌رغم پيشرفت‌هاي زياد در بخش بيمه و تامين اجتماعي فشار زيادي در بازار كار ايران وجود دارد. رشد نرخ بيكاري كه رسما 12 درصد اعلام شده است ناشي از افزايش ورود نيروي كار به بازار كار است؛ به خصوص افزايش ورود دختران فارغ‌التحصيل دانشگاهي. اين مساله فشار زيادي به اقتصاد ايران وارد كرده است. بي‎تعادلي در بخش اقتصاد كلان ايران و عدم‌كارآيي بخش دولتي به ضرر رشد اقتصادي و افزايش مشاركت بخش خصوصي است. با توجه به تغييرات ساختاري بازار كار ايران شامل افزايش ورود دختران تحصيل‌كرده و نياز به شغل‌هايي با مهارت و دانش بالا جهت‎گيري اقتصادي ايران در برنامه پنج‎ساله توسعه بايد به سمت اقتصاد دانش‎محور باشد.
تورم همچنان يك مشكل
اين گزارش افزوده است: مشكلات كلان اقتصاد ايران شامل نرخ تورم نيز مي‎شود. به‌رغم تلاش‌هاي زياد بانك مركزي نرخ تورم ايران هنوز دو رقمي است. در پي اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي در زمان افزايش قيمت نفت ميزان ذخاير صندوق ذخيره ارزي به شدت كاهش يافته است. اين مساله موجب كاهش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد ايران و افت اشتغالزايي بخش خصوصي شده است. به دنبال كاهش قيمت جهاني كالاها نرخ تورم ايران نيز در سال 2009 - 2010 با كاهش روبه‌رو شد و نرخ تورم از 25 درصد در سال 2008 به 10 درصد رسيد كه اين رقم پايين‎ترين نرخ تورم در سه سال اخير بوده است. البته پيش‎بيني مي‌شود نرخ تورم ايران در سال 2010 با حذف يارانه‌هاي انرژي و مواد غذايي افزايش يابد.
سهم بخش خصوصي در توليدات صنعتي ايران 40 درصد است
دولت ايران سهم بزرگي در فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشور از طريق شركت‌هاي دولتي و شبه‎دولتي دارد. اين شركت‌ها نقش مهمي در بخش صنعت و بازرگاني دارند. بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شود. به‌رغم تاسيس چهار بانك خصوصي در ايران در دهه 2000 ميلادي بخش پولي و بانكي اين كشور در تسلط بانك‌ها و موسسات مالي دولتي است. پيشرفت خصوصي‌سازي طي سال‌هاي اخير به شدت كند بوده است. در جولاي 2006 – 1385 - دولت ايران در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي طرح بزرگي را براي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي آغاز كرد. البته صنايع و بخش‌هاي استراتژيك اقتصادي ايران همچنان در اختيار دولت خواهد بود.
دولت ايران در تازه‎ترين اقدام خود براي اجراي اين قانون سهم دولت در دو كارخانه بزرگ خودروسازي را از 49 به 31 درصد كاهش داده است. منابع غيررسمي ايران اعلام كردند تنها 14 درصد از برنامه‌هاي خصوصي‌سازي قبلي اجراشده در ايران واقعا به بخش خصوصي واگذار شده است.
ايران در ارتقاي فضاي كسب‌و‌كار پيشرفت داشته است
بر اساس گزارش بانك جهاني شرايط فضاي كسب‌و‌كار در ايران چندان مطلوب نيست. در سال 2010 امتياز ايران از شاخص آغاز فعاليت تجاري پايين‎ترين حد را از نظر شاخص‌ها و استانداردهاي منطقه‌اي در اختيار داشته است.
اما دولت ايران در سال 2008 با هدف ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي اصلاحاتي را در ساختارهاي اقتصادي انجام داده است. اين اقدامات تاثير مثبتي بر امتياز و جايگاه ايران در شاخص فضاي كسب‌و‌كار داشته و موجب شده تا ايران در بين 183 كشور جهان در رتبه 137 قرار بگيرد. اين شاخص مربوط به هزينه انجام فعاليت‌هاي تجاري و فضاي سرمايه‌گذاري است.
دولت ايران اصلاحاتي را در زمينه قوانين مالياتي، سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذاران خصوصي و حقوق مالكيت انجام داده است. اصلاحات ساختاري در بخش‌هاي بازار مالي بازرگاني و زيرساخت‌هاي حمل‌‌و‌نقل بايد انجام شود. اصلاحات بيشتري نيز در زمينه قوانين مربوط به تجارت مرزي و پرداخت ماليات بايد انجام شود. در گذشته براي آغاز فعاليت يك شركت كوچك يا متوسط شش هفته زمان لازم بود، ولي اكنون اين زمان به 9 روز كاهش يافته است. زمان براي اخذ مجوز احداث ساختمان نيز از 670 روز به 320 روز كاهش يافته است. البته مدت زمان لازم براي آغاز يك فعاليت تجاري در ايران هنوز دو برابر ميانگين خاورميانه و شمال آفريقا است.
بر اساس اين گزارش، دولت ايران در جولاي 2010 اصلاحات زيادي را براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در زمينه معافيت‌هاي مالياتي و تعرفه‌هاي گمركي انجام داده است. ايران طي سال‌هاي اخير پيشرفت زيادي در زمينه اصلاح قوانين مربوط به تعرفه‌هاي گمركي و موانع غيرتعرفه‌اي داشته است.
هدفمندي يارانه‌ها فقر در ايران را كاهش مي‎دهد
بر اساس اين گزارش، تعرفه واردات كالاهاي مصرفي در ايران بين 30 تا 50 درصد است. تعرفه كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي پايين‎تر است و تعرفه واردات دارو، گندم و كالاهاي استراتژيك صفر است. ايران در سال 2005 ميلادي از سوي سازمان تجارت جهاني براي ارائه رژيم تجاري و بازرگاني خود دعوت شده است. حذف موانع غيرتعرفه‌اي با توجه به پرداخت يارانه انرژي و مواد غذايي در ايران با موانع زيادي روبه‌رو است.
دولت ايران كه با كسري بودجه روبه‌رو است، اجراي برنامه حذف يارانه‌ها را طي 5 سال آينده اجرا كرده است. يارانه‌ها هر سال 100 ميليارد دلار هزينه براي اقتصاد ايران در بر دارد و دولت كه با فشار تحريم‌ها روبه‌رو است، قصد دارد با كاهش مصرف داخلي انرژي در هزينه‌هاي بودجه صرفه جويي كند. اجراي اين قانون در واقع با هدف كاهش آسيب‌پذيري ايران در برابر تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است.
حدود 70 تا 80 درصد منابع مالي حاصل از اجراي اين قانون بين اقشار كم‎درآمد و آسيب پذير توزيع خواهد شد. نتيجه قطعي اجراي اين قانون در سال‌هاي نخست افزايش نرخ تورم خواهد بود.
يارانه انرژي هم‎اكنون ده درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌دهد. اجراي صحيح و درست اين قانون موجب كاهش فقر در ايران خواهد شد. حدود نيمي از فقراي ايران، 5/1 ميليون خانوار از پوشش شبكه‌هاي تامين اجتماعي موسسات خيريه و سازمان‌هاي غيرانتفاعي بهره مي‌برند.
اعطاي يارانه در اقتصاد ايران بيشتر به نفع قشر ثروتمند و مرفه جامعه بوده است.
عقبگرد سياست كنترل جمعيت به ضرر توسعه اقتصاد ايران است
بانك جهاني در پايان گزارش خود نوشته است: در بخش جمعيت، ايران سياست‌هاي موفقي در اين بخش داشته است، ولي نشانه‌هايي از تغيير در اين سياست وجود دارد. ايران طي بيست سال گذشته تلاش زيادي براي كنترل جمعيت داشته و نرخ مرگ و مير نوزادان و مادران به شدت كاهش يافته است.
اما دولت ايران اخيرا اعلام كرده براي هر كودك حساب بانكي افتتاح خواهد كرد و تا رسيدن اين كودك به سن 18سالگي واريز پول به حساب وي ادامه خواهد داشت. اجراي اين سياست در آينده روند توسعه و رشد اقتصادي ايران را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد كرد.

منبع : دنياي اقتصاد