گزارش تفریغ بودجه 87 در آخرین جلسه سال 89 مجلس قرائت شد
دنیای اقتصاد- در آخرین نشست علنی مجلس در سال 89، سرانجام چکیده گزارش تفريغ بودجه سال 87 كل كشور در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که در آن به عدم اجرای کامل 72 درصد از احکام ماده واحده بودجه اشاره شده و شمار دیگری از تخلفات بودجه‌اي دولت در سال 87 نیز برشمرده شده است. ‌اين گزارش در پایان نیز تاکید کرده است که كليه موارد و تخلفات براساس روال قانوني در دادسرا و ساير مراجع ذي‌ربط در ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.


البته پس از قرائت ‌اين گزارش شماری از نمايندگان تذكراتي را نسبت به آن وارد دانستند. از جمله اسدالله عباسي نماينده رودسر و املش در تذكر خود خطاب به رییس مجلس خاطرنشان كرد كه بايد موضوعات مطرح در گزارش تفريغ بودجه براي نمايندگان با استدلال روشن شود و به صرف قرائت گزارشي کلی اكتفا نشود.
داريوش قنبري، نماینده‌ايلام نيز در تذكری با بيان اينكه گزارش تفريغ بودجه بايد در اختيار عموم گذاشته شود، گفت: آن‌طور كه در گزارش آمده، تخلفات بسيار وسيع است و شاهد 72 درصد انحراف از قانون بوده‌ايم. البته ما خواهان آن هستيم كه گزارش را به شكل تفصيلي در اختيار نمايندگان قرار دهيد تا آن را مطالعه كنيم.
رييس مجلس در پاسخ به‌اين تذکرات اظهار كرد: اصل گزارش تفریغ بودجه، گزارش مفصلي است كه اگر به آن نياز داشته باشيد، مي‌توانيم آن را در اختيار شما قرار دهيم.
علی لاريجاني همچنین از جهانبخش محبي‌نيا، عضو هيات‌رييسه‌ مجلس خواست كه گزارش كامل ديوان محاسبات را در مورد تفريغ بودجه‌ 87 در اختيار نمايندگان قرار دهد.
اجرای کامل تنها 28 درصد احکام ماده واحده
بخش‌های مهم چکیده گزارش تفریغ بودجه 87 که از سوی موسی الرضا ثروتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد، به شرح زیر است:
1- ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور (با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه) داراي 58 بند و جزء بوده است كه در 16 بند و جزء احكام قانوني كاملا رعايت گرديده و در 42 بند و جزء احكام قانوني به طور كامل رعايت نگرديده است. به عبارت ديگر در 28 درصد موارد احكام ماده واحده كاملا رعايت شده و در 72 درصد موارد احكام ماده واحده به طور كامل رعايت نگرديده است.
مصارف هزینه‌اي بیش از درآمدها
2- منابع وصول شده بودجه عمومي دولت بالغ بر 793112 ميليارد ريال و منابع وصول شده شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بدون كسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر 5938650 ميليارد ريال مي‌باشد. مبالغ پرداختي بابت مصارف بودجه عمومي دولت مبلغ 779259 ميليارد ريال و مبالغ پرداختي بابت مصارف شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بدون كسر ارقام دوبار منظور شده مبلغ 5938650 ميليارد ريال بوده است. مبالغ پرداختي بابت اعتبارات هزينه‌اي مبلغ 143800 ميليارد ريال بيشتر از درآمدها بوده است كه از محل حساب ذخيره ارزي تامين شده است. اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از اصلاحات قانوني 212600 ميليارد ريال بوده كه مبلغ تحقق يافته آن 204100 ميليارد ريال (يعني 96 درصدي بودجه آن) بوده است. اعتبارات هزينه‌اي پس از اصلاحات قانوني نيز 672000 ميليارد ريال بوده كه 509600 ميليارد ريال تحقق يافته است (يعني 76 درصد بودجه آن). آن‌چه قابل توجه نمايندگان محترم است اين است كه اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث مي‌شود از سهم بودجه عمراني پيش‌بيني شده هر سال كاسته شود و به سهم بودجه هزينه‌اي اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهري اوليه بودجه در پايان سال به كلي دچار تغيير مي‌شود و جايگاه و سهم بودجه عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به شدت تقليل مي‌يابد.
بدهی دو هزار میلیاردی وزارت نفت به خزانه
3- براساس محاسبات انجام شده توسط ديوان محاسبات كشور، شركت ملي نفت ايران با توجه به احكام مذكور در اجزای مربوط در بند (7) قانون بودجه سال 1387 مبلغ 22761 ميليارد ريال به خزانه‌داري كل كشور بدهكار مي‌باشد كه تسويه نشده است.
واردات غیرقانونی بنزین
4- دولت تا سقف 30000 ميليارد ريال مجاز بوده است تا در مقابل صادرات نفت خام و تهاتر آن بنزين و نفت گاز وارد كند كه در سال 1387 شركت ملي نفت ايران معادل 64673 ميليارد ريال جهت واردات بنزين و نفت گاز، اقدام به صدور نفت نموده است كه 34673 ميليارد ريال [يعني 115 درصد] بيشتر از بودجه بوده است كه با قانون انطباق ندارد.
کسری واگذاری‌های اصل 44
5- از كل سهام متعلق به 205 شركت دولتي مشمول غيرصدري اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، 25 درصد آن واگذار شده است. در 156 شركت دولتي، سهام دولت به صفر رسيده است و در ساير شركت‌هاي دولتي در حدود نصاب مقرر، سهام واگذار نشده است.
ردیف‌های درآمدی غیرقانونی
6- ايجاد رديف درآمدي (عمومي و اختصاصي) در برخي از دستگاه‌ها، فاقد مجوز قانوني وصول درآمد بوده كه تا پايان شهريورماه 1387 اقدامي توسط دولت در خصوص اخذ مجوز قانوني لازم صورت نگرفته است. برخي از اين دستگاه‌ها عبارتند از؛ سازمان دامپزشكي، استانداري استان‌ها، سازمان آموزش و پرورش استان‌ها، اداره كل ثبت احوال استان‌ها، وزارت بازرگاني، گمرك ايران، شركت ارتباطات سيار، شركت مخابرات ايران، سازمان انرژي اتمي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيروي انتظامي.
مصوبه غیرقانونی هیات وزیران
7- هيات وزيران بدون داشتن اختيار قانوني لازم براي جابه‌جايي اعتبارات و برخلاف سياست‌هاي بودجه‌اي مصوب قانون‌گذار، طي تصويب نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده است مبلغ 1100 ميليارد ريال از سرجمع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي كسر و به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي اختصاص دهد. اين موضوع توسط هيات تطبيق مصوبات نيز مورد ايراد قرار گرفته است.
دو هزار میلیارد تومان تخلف در وزارت بازرگانی
8- معادل ارزي مبلغ 20.000 ميليارد ريال در سال 1387 برخلاف حكم قانون متمم قانون بودجه در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفته كه در شهريورماه 1388 هيات وزيران طي تصويب‌نامه‌اي چگونگي مصرف و سازوكار حسابداري آن را تعيين نموده است. ديوان محاسبات كشور ايرادات تصويب‌نامه را به هيات تطبيق اعلام نموده است.
سقف بودجه از موضوعیت افتاده
9- تحقق عملكرد 150 درصدي منابع و مصارف بودجه‌اي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بيانگر اين است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تفاوت و مغايرت، از موضوعيت افتاده است.
اين رويكرد ظاهرا به استناد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هرساله اتفاق مي‌افتد؛ درحالي‌كه در هيچ‌كدام از بندهاي ماده مذكور، مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و اصولا هرگونه افزايش در سقف ماده واحده نياز به متمم بودجه دارد كه توسط دولت اين مهم انجام نگرفته است.