ايرنا - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگاران تاكيد كرده است حذف 4 صفر از پول ملي با هدف تسهيل مبادلات انجام مي‌شود و سبب كاهش ارزش پول ملي نخواهد شد.

وي در اين گفت‌و‌گو، كاهش تورم را از ديگر پيامدهاي مهم حذف 4 صفر از پول ملي عنوان كرده است، اما به نظر مي‌رسد اين تاثيرگذاري در نتيجه اثرات رواني افزايش ارزش پول ملي روي خواهد داد.
حذف چند صفر از پول ملي در سال‌هاي گذشته در برخي كشورهاي جهان كه با تورم‌هاي مزمن روبه‌رو بوده‌اند به اجرا گذاشته شده و امري عادي است، اما نحوه اجراي اين طرح و آماده‌سازي رواني مردم براي پذيرش اين تحول، كار دشواري است كه تمهيدات لازم را مي‌طلبد. به گفته رييس كل بانك مركزي حذف 4 صفر از پول ملي در يك روند دو ساله انجام خواهد شد و بعد از آشنايي مردم با آن، پول جديد جايگزين اسكناس و مسكوكات فعلي خواهد شد. حذف صفر از پول ملي براي آخرين بار در تركيه صورت گرفت و دولت اين كشور موفق شد در يك روند 5 ساله با حذف 6 صفر از پول ملي، واحد جديد پول اين كشور را جايگزين واحد پر صفر قديمي كند.
ارزش لير تركيه در سال‌هاي 1966 تا 1980 در سايه سياست‌هاي حمايتي دولت با روندي كند از 9 لير به 90 لير رسيده بود، اما با اجراي سياست‌هاي اقتصاد آزاد توسط تورگوت اوزال (نخست‌وزير وقت) تركيه در اوايل دهه 80 ارزش پول ملي اين كشور با سرعت زياد كاهش يافت و در سال 1988 ارزش برابري يك دلار آمريكا به 1300 لير و در سال 2001 به 1650000 لير رسيد.
با اجراي سياست‌هاي اقتصاد باز و شناور شدن قيمت ارز در عمل خريد و فروش ارزهاي خارجي در بازار سياه از بين رفت و با لغو ممنوعيت نگهداري ارزهاي خارجي، مردم كه به دليل كاهش مستمر ارزش لير ترك، تمايلي به پس انداز كردن آن نداشتند به جاي خريد طلا اقدام به خريد ارزهاي خارجي و سپرده‌گذاري آن در بانك‌ها كردند.
اقدام دولت تركيه در آزادسازي خريد و فروش ارز در جامعه اين كشور و همچنين مجوز سپرده‌گذاري براساس ارز‌هاي خارجي علاوه بر كاهش قيمت كاذب طلا در بازار، پس‌اندازهاي مردم را كه با خريد طلا به صورت راكد در آمده بود به بازار پول منتقل كرد و با رونق گرفتن بازار سهام تركيه و افزايش بازدهي آن به تدريج سرمايه‌گذاري در بورس به امري عادي تبديل شد و همين موضوع بازار سهام تركيه را به يكي از بازارهاي مهم منطقه تبديل كرد. برخي كارشناسان، كاهش تورم در تركيه را نتيجه بارز حذف 6 صفر از پول ملي مي‌دانند، اما نگاه به تحولات اقتصادي تركيه نشان مي‌دهد كه اين كاهش بيش از آنكه در نتيجه حذف صفر از پول ملي باشد در نتيجه اصلاح نظام اقتصادي تركيه روي داده است. به عقيده كارشناسان حذف صفر از پول ملي به لحاظ رياضي تاثيري در متغيرهاي اقتصادي ندارد و تاثير آن در قالب كاهش زمان براي انجام محاسبات قابل لمس است كه خود كاهش هزينه‌هاي حسابداري بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري را در پي دارد و تاثير رواني حذف صفرهاي متعدد از پول ملي نيز در كاهش تورم غير قابل انكار است.
در سال‌هاي اول اجراي سياست‌هاي اقتصاد باز در تركيه و حذف يارانه‌ها و حمايت‌هاي دولتي از پول ملي، دولت تورگوت اوزال با انتقاد‌هاي شديد برخي محافل روبه‌رو شد و بسياري از دست‌اندركاران اقتصاد و سياستمداران كهنه كار اين كشور، اوزال را متهم به اجراي سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در راستاي نابودي اقتصاد تركيه مي‌كردند اما در مدتي كمتر از ده سال نتايج مثبت سياست‌هاي اقتصادي اوزال مشهود شد و از اوايل قرن جاري تورم در تركيه روندي كاهشي در پيش گرفت. در اين مدت، ارزش برابري دلار از 1650000 لير ترك در سال 2001 به 1350000 لير ترك در سال 2004 رسيد و اين رقم در سال 2005 همزمان با اجراي قانون حذف 6 صفر از پول ملي تركيه 1290000 لير شد.
بعد از گذشت حدود 30 سال از روي كار آمدن تورگوت اوزال در تركيه اكنون بسياري از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي اين كشور، وي را پدر اصلاحات اقتصادي اين كشور مي‌دانند و موقعيت كنوني تركيه را در سايه اجراي سياست‌هاي وي مي‌دانند كه به‌رغم اعتراضات شديد آن را عملي كرد.
موضوع حذف صفر از پول رايج تركيه نيز زمان رياست‌جمهوري تورگوت اوزال و همزمان با نمود اثرات مثبت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مطرح شد؛ اما با مرگ ناگهاني وي اين موضوع مسكوت ماند و دولت‌هاي بعدي نيز جرات اجراي اين طرح را نداشتند.
دولت تركيه در سال 2005 يك سال بعد از روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان با هدف حذف 6 صفر از پول ملي همزمان با لير ترك، پول جديدي را با نام «لير جديد ترك» با نام مخفف YTL وارد بازار كرد؛ به گونه‌اي كه در طول پنج سال علاوه بر لير ترك با صفرهاي متعدد، لير جديد ترك نيز رايج بود و هر لير جديد ترك معادل يك ميليون لير ارزش داشت. در اين مدت قيمت كالاها و خدمات به صورت «ليرترك» و «لير جديد ترك» برچسب‌گذاري شد و مردم تركيه از يك لير جديد به نام «يك يني ترك ليراسي» يا يك ميليون لير نام مي‌بردند.
در سال 2010 دولت تركيه پس از پنج سال لير ترك با صفرهاي متعدد را به صورت كامل از گردونه اقتصاد خارج كرد و نام لير جديد ترك نيز به «لير ترك» تبديل شد. اكنون در اين كشور تمامي معاملات با لير ترك انجام مي‌شود و تنها تعداد كمي از افراد همچنان به يك لير ترك، يك ميليون لير ترك مي‌گويند.
جايگزيني لير جديد ترك به جاي لير ترك با 6 صفر تسهيلات گسترده‌اي را در انجام معاملات ايجاد كرد و مردم عادي كه توانايي انجام محاسبات ميليوني در ذهن خود را نداشتند، اكنون مي توانستند به راحتي خريد و فروش كنند و تغييرات كوچك در قيمت‌ها نيز كه قبل از اين به دليل بالا بودن تعداد صفرها به صورت رقمي بزرگ در اذهان جلوه‌گر مي‌شد، چندان تاثيري در قيمت‌ها نشان نداد و اثرات تورمي رواني اين گونه افزايش قيمت‌ها كاهش يافت. بسياري از كارشناسان اقتصادي اجراي سياست حذف 6 صفر از پول ملي تركيه همزمان با آغاز رونق اقتصادي در اين كشور را از دلايل عمده موفقيت دولت اين كشور در جايگزيني پول جديد به جاي پول قبلي مي‌دانند.
به عقيده آنان، كاهش تورم در تركيه در نتيجه رونق اقتصادي اين كشور و در سايه اجراي سياست‌هاي صحيح عملي شده و حذف 6 صفر از پول ملي نيز با كاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر پول، صرفه‌‌جويي در زمان انجام محاسبات تاثيري مثبت بر اقتصاد داشته است؛ به گونه‌اي كه در ظاهر ارزش پول ملي تركيه در برابري با دلار از 1650000 لير در سال 2001 به 44/1 لير در سال 2010 رسيده است.

عملكرد دولت تركيه در اجراي قانون حذف صفر از پول ملي نشان مي‌دهد كه با حذف 4 صفر از پول ملي نه تنها ارزش پول ملي كاهش نمي‌يابد، بلكه به لحاظ مبادلات رياضي افزايش نيز خواهد يافت؛ اما كاهش يا افزايش ارزش پول ملي متغيري است كه خود بسته به سياست‌هاي اقتصادي تغيير خواهد كرد.

دنیای اقتصاد