استاندارد حسابداري شماره 12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته 3
افشا
13 . ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی مقرر میدارد که هیئت مدیره شرکت، گزارشی درخصوص معاملات با برخی اشخاص وابسته به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه کند. اگرچه افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته طبق این استاندارد دربرگیرنده اقلام با اهمیت معاملات مشمول ماده 129 است، لیکن گزارش کامل معاملات یاد شده، طبق قانون ضرورت دارد. اطلاعات لازم طبق ماده 129 در يادداشت توضيحي مستقلي از يادداشت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته يا به صورت پيوست صورتهاي مالي افشا ميشود.
14 . طبق فصل دوم مفاهيم نظري گزارشگري مالي، اطلاعاتي با اهميت تلقي ميشود كه بتواند برتصميمات اقتصادي استفادهكنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، تأثير بگذارد. اعمال كيفيت اهميت در زمينه معاملات با اشخاص وابسته، مستلزم دقت خاص است. در قضاوت نسبت به اهميت معاملات با اشخاص وابسته، نهتنها اهميت آنها براي واحد تجاري گزارشگر، بلكه اهميت آنها در رابطه با شخص وابسته طرف معامله نيز بايد در موارد زير مدنظر قرار گيرد :
الف. هنگامي كه شخص وابسته طرف معامله از مديران اصلي واحد تجاري باشد، يا
ب . هرگاه
شخص وابسته طرف معامله از خويشاوندان نزديك شخص مورد اشاره در
بند ” الف“ باشد، يا
ج . چنانچه شخص وابسته طرف معامله، واحد تجاري تحت كنترل اشخاص مورد اشاره در بندهاي ” الف“ يا ” ب“ باشد.
15 . روابط بین واحدهای تجاري اصلی و فرعی باید صرف نظر از انجام يا عدم انجام معامله بين آنهـا افشا شـود. واحد تجاری باید نام واحد تجاري اصلی و در صورت متفاوت بودن، کنترلکننده نهايي را افشا کند. چنانچه هيچيک از واحدهاي تجاري اصلي و کنترل کننده نهايي، صورتهاي مالي براي استفاده عمومي تهيه نکنند، نام واحد تجاري اصلي بعدي که اين کار را انجام ميدهد بايد افشا شود.
16 . برای اینکه استفادهکنندگان صورتهای مالی، اثر روابط با اشخاص وابسته را بر واحد تجاری گزارشگر تشخیص دهند، رابطه با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل، صرفنظر از انجام یا عدم انجام معامله بین آنها افشا میشود. اين افشا، علاوهبر الزامات افشا طبق استاندارد حسابداري شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی ميباشد.
17 . منظور از واحد تجاري اصلي بعدي در بند 15، نخستين واحد تجاري در گروه، بعد از واحد تجاري اصلي است که صورتهاي مالي تلفيقي براي استفاده عمومي تهيه ميکند.
18 . در صورت انجام معاملات بين اشخاص وابسته، به منظور درک اثر بالقوه رابطه با شخص وابسته بر صورتهاي مالي، واحد تجاري بايد ماهيت اين رابطه را همراه با اطلاعاتي درباره معاملات و مانده حسابهاي فيمابين افشا کند. حداقل افشا بايد شامل موارد زير باشد:
الف. مبلغ معاملات،
ب . مانده حسابهای فيمابين، نحوه تسويه و نرخ سود تضمين شده،
ج . جزئیات هرگونه تضمين ارائه شده یا دریافت شده،
د . ذخیره مطالبات مشکوکالوصول مربوط به مانده حسابهاي فيمابين، و
ﻫ . هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوکالوصول طي دوره ناشي از معاملات با اشخاص وابسته.
19 . الزامات افشاي بند 18 بايد براي هريک از طبقات زير انجام شود:
الف. واحد تجاري اصلی،
ب . واحدهای تجاری داراي کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر واحد تجاری،
ج . واحدهای تجاری فرعي،
د . واحدهاي تجاري وابسته،
ﻫ . مشارکتهاي خاصي که واحد تجاري در آن شريک خاص است،
و . مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن، و
ز . ساير اشخاص وابسته.
20 . افشاي مبالغ پرداختنی به اشخاص وابسته و مبالغ دریافتنی از آنان برحسب طبقات مشخص شده در بند 19، بسط الزامات افشاي مندرج در استاندارد حسابداري شماره1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی درمورد ارائه اطلاعات در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی است. اين طبقهبندي، اطلاعات جامعتري را درباره مانده حسابهاي فيمابين و نیز معاملات با اشخاص وابسته فراهم ميسازد.
21 . موارد زير نمونههايي از معاملاتي استکه اگر با اشخاص وابسته انجام شود افشا میگردد:
الف. خرید یا فروش کالا،
ب . خرید یا فروش داراییهای غيرجاري،
ج . ارائه یا دریافت خدمات،
د . اجارهها،
ﻫ . انتقال پروژههاي تحقيق و توسعه،
و . انتقالات ناشي از قرارداد حق امتياز،
ز . تأمین منابع مالي اعم از کوتاه مدت و بلند مدت،
ح . تأمين تضمينها و وثايق، و
ط . تسویه بدهیها از طرف واحد تجاری یا توسط واحد تجاری از طرف شخص دیگر.
22 . معاملات با اشخاص وابسته اساساً در دورهاي افشا ميشود که صورتهاي مالي واحد تجاري تحت تأثير آنها قرار گرفته است. با اين حال، در راستاي ارائه اطلاعات مفيد، افشاي اطلاعات در مورد انعقاد قراردادهايي که عمدتاً صورتهاي مالي دورههاي آتي را تحت تأثير قرار خواهد داد، در دوره انعقاد اين گونه قراردادها، ضرورت مييابد.
23 . افشای اينکه شرایط معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر ساير معاملات انجام شده در روال عادي داد و ستدهاي واحد تجاري (معاملات حقيقي) يکسان است بايد تنها زماني صورت گيرد که این امر قابل اثبات باشد. در صورت وجود تفاوت با اهميت بين شرايط معاملات با اشخاص وابسته و شرايط حاکم بر معاملات حقيقي، موارد افتراق بايد افشا شود.
24 . اقلام با ماهیت مشابه باید به صورت مجموع افشا شود، مگر اینکه درک اثرات معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی واحد تجاری مستلزم افشای آنها بهصورت جداگانه باشد.
تاریخ اجرا
25 . الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري
26 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 24 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته ویرایش 31 مارس 2004، به استثناي موارد زير نيز رعايت ميشود :
الف . افشاي حقوق و مزاياي مديران، و
ب . واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت، به استثناي واحدهايي که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي است، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت ميباشد.
---------------
پيوست
مباني نتيجهگيري
اين مباني نتيجهگيري بخشي از الزامات استاندارد حسابداري شماره 12 نيست.
1 . افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي باتوجه به تأثير آن بر راهبرد تجاري، طبق استانداردهاي بينالمللي الزامي شده است. اما اکثريت اعضاي کميته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي حاکم بر اداره واحدهاي تجاري در کشور، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي را الزامي ندانستند.
2 . طبق استاندارد قبلي، واحدهاي تجاري اصلي که صورتهاي مالي جداگانه خود را همراه صورتهاي مالي تلفيقي منتشر ميکردند مشمول استاندارد نبودند. باتوجه به تأثير روابط بين واحد تجاري اصلي و واحدهاي فرعي آن، افشاي اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته و ماندههاي فيمابين براي آگاهي از ميزان حمايتهاي اشخاص وابسته بسيار اساسي است. لذا در صورتهاي مالي جداگانه واحدهاي تجاري اصلي، الزامات اين استاندارد بايد رعايت شود.
3 . براساس استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 24، واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت در مورد تمام معاملات با ساير واحدهاي دولتي بايد الزامات استاندارد مزبور را رعايت کنند. در ايران واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت بسيار گسترده است و از سوي ديگر واحدهاي تجاري دولتي ملزمند کالاها و خدمات خود را با اولويت بخش دولتي تهيه کنند. بنابراين حجم زيادي از معاملات اين گونه واحدها با واحدهاي تحت کنترل دولت است. افشاي اطلاعات مربوط به اين گونه معاملات به عنوان اطلاعات اشخاص وابسته باعث افزايش زياد حجم اطلاعات صورتهاي مالي ميشود که از سودمندي قابل توجهي برخوردار نيست. لذا، واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت، به استثناي واحدهايي که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا درجريان عرضه عمومي ميباشد، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت ميباشند از شمول اين استاندارد خارج شده است.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت