قانون تجارت بخش یازدهم
مبحث دوازدهم
قوانين خارجي
ماده 305 - درموردبرواتي كه درخارج ايران صادرشده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدوراست.
هرقسمت ازسايرتعهدات براتي (تعهدات ناشي ازظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره )نيزكه درخارجه بوجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد درآن جاوجودپيداكرده است معذالك اگرشرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجودوياتعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشدكساني كه در ايران تعهداتي كرده اندحق استنادبه اين ندارندكه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانين خارجي نيست.
ماده 306 - اعتراض وبطوركلي هراقدامي كه براي حفط حقوق ناشيه از برات واستفاده ازآن درخارجه بايدبعمل آيدتابع قوانين مملكتي خواهدبود كه آن اقدام بايددرآنجابشود.
فصل دوم
درفته طلب
ماده 307 - فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاءكننده تعهدمي كند مبلغي درموعدمعين ياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
ماده 308 - فته طلب علاوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد -
1 - مبلغي كه بايدتاديه شودباتمام حروف.
2 - گيرنده وجه.
3 - تاريخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب )درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است.
فصل سوم
چك
ماده 310 - چك نوشته اي است كه بموجب آن صادركننده وجوهي راكه در نزدمحال عليه داردكلايابعضامسترديابه ديگري واگذارمي نمايد.
ماده 311 - درچك بايدمحل وتاريخ صدورقيدشده وبه امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه نبايدوعده داشته باشد.
ماده 312 - چك ممكن است دروجه حامل ياشخص معين يابه حواله كردباشد ممكن است به صرف امضاءدرظهربه ديگري منتقل شود.
ماده 313 - وجه چك بايدبه محض ارائه كارسازي شود.
ماده 314 - صدورچك ولواينكه ازمحلي به محل ديگرباشدذاتاعمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون ازضمانت صادركننده وظهرنويسهاو اعتراض واقامه دعوي وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.
ماده 315 - اگرچك درهمان مكاني كه صادرشده است بايدتاديه گردد دارنده چك بايددرظرف پانزده روزازتاريخ صدوروجه آن رامطالبه كندواگر ازيك نقطه به نقطه ديگرايران صادرشده باشدبايددرظرف چهل وپنج روزاز تاريخ صدورچك مطالبه شود.
اگردارنده چك درظرف مواعدمذكوره دراين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكندديگري دعوي اوبرعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبودواگروجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است ازبين بروددعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيزدرمحكمه مسموع نيست.
ماده 316 - كسي كه وجه چك رادريافت مي كندبايدظهرآن راامضاءيامهر نمايداگرچه چك دروجه حامل باشد.
ماده 317 - مقررات راجعه به چك هائي كه درايران صادرشده است درمورد چكهائي كه ازخارجه صادرشده وبايددرايران پرداخته شودنيزرعايت خواهدشد ليكن مهلتي كه درظرف آن دارنده چك مي تواندوجه چك رامطالبه كندچهارماه ازتاريخ صدوراست.
فصل چهارم
درمرورزمان
ماده 318 - دعاوي راجعه به برات وفته طلب وچك كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده پس ازانقضاي پنج سال ازتاريخ صدوراعتراضنامه ويا آخرين تعقيب قضائي درمحاكم مسموع نخواهدبودمگراينكه درظرف اين مدت رسمااقراربدين واقع شده باشدكه دراين صورت مبداءمرورزمان ازتاريخ اقرارمحسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاريخ انقضاءمهلت اعتراض شروع مي شود.
تبصره - مفاداين ماده درموردبروات وچك وفته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و12خرداد1304 صادرشده است قابل اجراءنبوده واين اسنادازحيث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319 - اگروجه برات يافته طلب ياچك رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرددارنده برات يافته طلب ياچك مي تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازكسي كه به ضرراواستفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره - حكم فوق درموردي نيزجاري است كه برات يافته طلب ياچك يكي ازشرايط اساسي مقرردراين قانون رافاقدباشد.
باب پنجم
اسناددروجه حامل
ماده 320 - دارنده هرسنددروجه حامل مالك وبراي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلك اگرمقامات صلاحيتدارقضائي ياپليس تاديه وجه آن سندرامنع كندتاديه وجه به حامل مديون رانسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سندمتعلق به اوباشدبري نخواهدكرد.
ماده 321 - جزدرموردي كه حكم بطلان سندصادرشده مديون سنددروجه حامل مكلف به تاديه نيست مگردرمقابل اخذسند.
ماده 322 - درصورت گم شدن سنددروجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديداوراق كوپن باشدوهمچنين درصورت گم شدن سنددر وجه حامل كه خودسندبه دارنده آن حق ميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت كند براي اصدارحكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهدشد.
ماده 323 - مدعي بايددرمحكمه محل اقامت مديون معلوم نمايدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعي فقط اوراق كوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم كرده باشدابرازخودسندكافيست.
ماده 324 - اگرمحكمه ادعاي مدعي رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بايدبوسيله اعلان درجرايدبه دارنده مجهول سنداخطاركند ، هرگاه ازتاريخ انتشاراولين اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحكم بطلان آن صادر خواهدشدمحكمه مي تواندلدي الاقتضاءمدتي بيش ازسه سال تعيين كند.
ماده 325 - به تقاضاي مدعي محكمه مي تواندبه مديون قدغن كندكه وجه سند رابه كسي نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن ياتاميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده 326 - درموردگم شدن اوراق كوپن هائي كه درضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شودبه ترتيب مقرردر مواد 332و333عمل خواهدشد.
ماده 327 - اخطارمذكوردر ماده 324بايدسه دفعه درمجله رسمي منتشر شود.محكمه مي تواندبعلاوه علان درجرايدديگررانيزمقرردارد.
ماده 328 - اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحكمه به مدعي مهلت متناسبي داده واخطارخواهدكردكه هرگاه تاانقضاي مهلت دعوي خودرا تعقيب ودلائل خودرااظهارنكندمحكوم شده وسندبه ابرازكننده آن مسترد خواهدگرديد.
ماده 329 - اگردرظرف مدتي كه مطابق ماده 324مقررواعلان سندابراز نگرددمحكمه حكم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده 330 - ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداندبه اطلاع عموم خواهدرسيد.
ماده 331 - پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج اوسند جديديالدي الاقتضاءاوراق كوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت.
ماده 332 - هرگاه سندگم شده ازاسنادمذكوردر ماده 322نباشدبه ترتيب ذيل رفتارخواهدشد -
محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سندراقابل اعتماد ديدحكم مي دهدمديون وجه سندرافورادرصورتي كه حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد.
ماده 333 - اگرقبل ازانقضاي مدت مرورزماني كه وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نيست سندابرازشدمطابق ماده 328رفتاروالاوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.
ماده 334 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.
باب ششم
دلالي
فصل اول - كليات
ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336 - دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.
ماده 337 - دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 - دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده 340 - درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست.
ماده 344 - دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده.
ماده 345 - هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده 346 - درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.
ماده 347 - درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهدخواهدبود.
فصل دوم
اجرت دلال ومخارج
ماده 348 - دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.
ماده 349 - اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده 351 - اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.
همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 - درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده 353 - دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد 354و355 - باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال 1317وآئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد
قوانين خارجي
ماده 305 - درموردبرواتي كه درخارج ايران صادرشده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدوراست.
هرقسمت ازسايرتعهدات براتي (تعهدات ناشي ازظهرنويسي ضمانت قبولي وغيره )نيزكه درخارجه بوجودآمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد درآن جاوجودپيداكرده است معذالك اگرشرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجودوياتعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشدكساني كه در ايران تعهداتي كرده اندحق استنادبه اين ندارندكه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانين خارجي نيست.
ماده 306 - اعتراض وبطوركلي هراقدامي كه براي حفط حقوق ناشيه از برات واستفاده ازآن درخارجه بايدبعمل آيدتابع قوانين مملكتي خواهدبود كه آن اقدام بايددرآنجابشود.
فصل دوم
درفته طلب
ماده 307 - فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاءكننده تعهدمي كند مبلغي درموعدمعين ياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
ماده 308 - فته طلب علاوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد -
1 - مبلغي كه بايدتاديه شودباتمام حروف.
2 - گيرنده وجه.
3 - تاريخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب )درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است.
فصل سوم
چك
ماده 310 - چك نوشته اي است كه بموجب آن صادركننده وجوهي راكه در نزدمحال عليه داردكلايابعضامسترديابه ديگري واگذارمي نمايد.
ماده 311 - درچك بايدمحل وتاريخ صدورقيدشده وبه امضاي صادركننده برسد ، پرداخت وجه نبايدوعده داشته باشد.
ماده 312 - چك ممكن است دروجه حامل ياشخص معين يابه حواله كردباشد ممكن است به صرف امضاءدرظهربه ديگري منتقل شود.
ماده 313 - وجه چك بايدبه محض ارائه كارسازي شود.
ماده 314 - صدورچك ولواينكه ازمحلي به محل ديگرباشدذاتاعمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون ازضمانت صادركننده وظهرنويسهاو اعتراض واقامه دعوي وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.
ماده 315 - اگرچك درهمان مكاني كه صادرشده است بايدتاديه گردد دارنده چك بايددرظرف پانزده روزازتاريخ صدوروجه آن رامطالبه كندواگر ازيك نقطه به نقطه ديگرايران صادرشده باشدبايددرظرف چهل وپنج روزاز تاريخ صدورچك مطالبه شود.
اگردارنده چك درظرف مواعدمذكوره دراين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكندديگري دعوي اوبرعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبودواگروجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است ازبين بروددعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيزدرمحكمه مسموع نيست.
ماده 316 - كسي كه وجه چك رادريافت مي كندبايدظهرآن راامضاءيامهر نمايداگرچه چك دروجه حامل باشد.
ماده 317 - مقررات راجعه به چك هائي كه درايران صادرشده است درمورد چكهائي كه ازخارجه صادرشده وبايددرايران پرداخته شودنيزرعايت خواهدشد ليكن مهلتي كه درظرف آن دارنده چك مي تواندوجه چك رامطالبه كندچهارماه ازتاريخ صدوراست.
فصل چهارم
درمرورزمان
ماده 318 - دعاوي راجعه به برات وفته طلب وچك كه ازطرف تجاريابراي امورتجارتي صادرشده پس ازانقضاي پنج سال ازتاريخ صدوراعتراضنامه ويا آخرين تعقيب قضائي درمحاكم مسموع نخواهدبودمگراينكه درظرف اين مدت رسمااقراربدين واقع شده باشدكه دراين صورت مبداءمرورزمان ازتاريخ اقرارمحسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاريخ انقضاءمهلت اعتراض شروع مي شود.
تبصره - مفاداين ماده درموردبروات وچك وفته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25دلو1303و12فروردين و12خرداد1304 صادرشده است قابل اجراءنبوده واين اسنادازحيث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319 - اگروجه برات يافته طلب ياچك رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرددارنده برات يافته طلب ياچك مي تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازكسي كه به ضرراواستفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره - حكم فوق درموردي نيزجاري است كه برات يافته طلب ياچك يكي ازشرايط اساسي مقرردراين قانون رافاقدباشد.
باب پنجم
اسناددروجه حامل
ماده 320 - دارنده هرسنددروجه حامل مالك وبراي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلك اگرمقامات صلاحيتدارقضائي ياپليس تاديه وجه آن سندرامنع كندتاديه وجه به حامل مديون رانسبت به شخص ثالثي كه ممكنست سندمتعلق به اوباشدبري نخواهدكرد.
ماده 321 - جزدرموردي كه حكم بطلان سندصادرشده مديون سنددروجه حامل مكلف به تاديه نيست مگردرمقابل اخذسند.
ماده 322 - درصورت گم شدن سنددروجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديداوراق كوپن باشدوهمچنين درصورت گم شدن سنددر وجه حامل كه خودسندبه دارنده آن حق ميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت كند براي اصدارحكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهدشد.
ماده 323 - مدعي بايددرمحكمه محل اقامت مديون معلوم نمايدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعي فقط اوراق كوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم كرده باشدابرازخودسندكافيست.
ماده 324 - اگرمحكمه ادعاي مدعي رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بايدبوسيله اعلان درجرايدبه دارنده مجهول سنداخطاركند ، هرگاه ازتاريخ انتشاراولين اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحكم بطلان آن صادر خواهدشدمحكمه مي تواندلدي الاقتضاءمدتي بيش ازسه سال تعيين كند.
ماده 325 - به تقاضاي مدعي محكمه مي تواندبه مديون قدغن كندكه وجه سند رابه كسي نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن ياتاميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده 326 - درموردگم شدن اوراق كوپن هائي كه درضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شودبه ترتيب مقرردر مواد 332و333عمل خواهدشد.
ماده 327 - اخطارمذكوردر ماده 324بايدسه دفعه درمجله رسمي منتشر شود.محكمه مي تواندبعلاوه علان درجرايدديگررانيزمقرردارد.
ماده 328 - اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحكمه به مدعي مهلت متناسبي داده واخطارخواهدكردكه هرگاه تاانقضاي مهلت دعوي خودرا تعقيب ودلائل خودرااظهارنكندمحكوم شده وسندبه ابرازكننده آن مسترد خواهدگرديد.
ماده 329 - اگردرظرف مدتي كه مطابق ماده 324مقررواعلان سندابراز نگرددمحكمه حكم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده 330 - ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداندبه اطلاع عموم خواهدرسيد.
ماده 331 - پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج اوسند جديديالدي الاقتضاءاوراق كوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت.
ماده 332 - هرگاه سندگم شده ازاسنادمذكوردر ماده 322نباشدبه ترتيب ذيل رفتارخواهدشد -
محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سندراقابل اعتماد ديدحكم مي دهدمديون وجه سندرافورادرصورتي كه حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدليه بسپارد.
ماده 333 - اگرقبل ازانقضاي مدت مرورزماني كه وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نيست سندابرازشدمطابق ماده 328رفتاروالاوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.
ماده 334 - مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.
باب ششم
دلالي
فصل اول - كليات
ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336 - دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.
ماده 337 - دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله رااز جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 - دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده 340 - درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست.
ماده 344 - دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده.
ماده 345 - هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده 346 - درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايدبه طرفي كه اين نكته رانمي دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد.
ماده 347 - درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجراي تعهدخواهدبود.
فصل دوم
اجرت دلال ومخارج
ماده 348 - دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.
ماده 349 - اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده 351 - اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.
همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 - درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده 353 - دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد 354و355 - باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال 1317وآئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد
+ نوشته شده در جمعه نهم بهمن ۱۳۸۸ ساعت 11:22 توسط mostafa
|
به نام آنکه جان را فکرت آموخت