حسابداری و حسابرسی

ماده 565 - تجارورشكسته دردوموردذيل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند -
1 - تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي راكه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب درموردشريك شركت ورشكسته كه شخصاتحصيل قراردادارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.
2 - تاجرورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه اورابري كرده يابه اعاده اعتباراورضاين داده اند.
ماده 566 - عرضحال اعاده اعتباربايدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده شودكه اعلان ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است.
ماده 567 - سواداين عرضحال درمدت يكماه دراطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين دراداره مدعي العموم بدايت الصاق واعلان مي شودبعلاوه دفتردار محكمه بايدعرضحال مزبوررابه كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنهادرحين تصفيه عمل تاجرورشكسته يابعدازآن تصديق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد 561 و562 كاملادريافت نكرده اندبه وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.
ماده 568 - هرطلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خودرا كاملادريافت نكرده مي توانددرمدت يكماه ازتاريخ اعلام مذكوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض كند.
ماده 569 - اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسنادمثبته به دفترمحكمه بدايت داده مي شودبعمل مي آيد.طلبكارمعترض مي تواندبموجب عرضحال درحين رسيدگي به دعوي اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودكند.
ماده 570 - پس ازانقضاي موعدنتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شودرئيس مزبوردرصورت لزوم مدعي ومعترضين رابه جلسه خصوصي محكمه احضارمي كند.
ماده 571 - درمورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك راسنجيده در صورت موافقت آنهابا قانون حكم اعاده اعتبارمي دهدودرمورد ماده 565 محكمه اوضاع واحوال راسنجيده بطوري كه مقتضي عدل وانصاف بداندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد.
ماده 572 - مدعي اعاده اعتباروهمچنين مدعي عمومي وطلبكارهاي معترض مي تواننددرظرف ده روزازتاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكمي كه درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استيناف بخواهند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادرمي كند.
ماده 573 - اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش ماه.
ماده 754 - اگرعرضحال قبول شودحكمي كه صادرمي گردددردفترمخصوصي كه درمحكمه بدايت محل اقامت تاجربراي اينكارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محكمه كه حكم مي دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامي ورشكستگان كه دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشكسته بامركب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود.

باب چهاردهم

اسم تجارتي
ماده 576 - ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي كه وزارت عدليه ثبت آن راالزامي كند.
ماده 577 - صاحب تجارت خانه كه شريك درتجارتخانه نداردنمي تواند اسمي براي تجارتخانه خودانتخاب كندكه موهم وجودشريك باشد.
ماده 578 - اسم تجارتي ثبت شده راهيچ شخص ديگري درهمان محل نمي تواند اسم تجارتي خودقراردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579 - اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580 - مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است.
ماده 581 - درمواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده ودرموعدمقررثبت بعمل نيايداداره ثبت اقدام به ثبت كرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت.
ماده 582 - وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي واعلان آن واصول محاكمات دردعاوي مربوط به اسم تجارتي رامعين خواهدكرد.

باب پانزدهم - شخصيت حقوقي
فصل اول اشخاص حقوقي
ماده 583 - كليه شركتهاي تجارتي مذكوردراين قانون شخصيت حقوقي دارند.
ماده 584 - تشكيلات وموسساتي كه براي مقاصدغيرتجارتي تاسيس يا بشوندازتاريخ ثبت دردفترثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهدكرد شخصيت حقوقي پيدامي كنند.
ماده 585 - شرايط ثبت موسسات وتشكيلات مذكوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشكيلات مطابق نظامنامه ازپنج ريال طلاتاپنج پهلوي وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداملاك است.
ماده 586 - موسسات وتشكيلاتي راكه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومي يانامشروع است نمي توان ثبت كرد.
ماده 587 - موسسات وتشكيلات دولتي وبلدي به محض ايجادوبدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.
فصل دوم
حقوق ووظايف واقامتگاه وتابعيت شخص حقوقي
ماده 588 - شخص حقوقي مي تواندداراي كليه حقوق وتكاليفي شودكه قانون براي افرادقائل است مگرحقوق ووظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشدمانندحقوق ووظايف ابوت نبوت وامثال ذلك.
ماده 589 - تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود.
ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي درآنجا است.
ماده 591 - اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارندكه اقامتگاه آنها درآن مملكت است.
باب شانزدهم
مقررات نهائي
ماده 592 - درموردمعاملاتي كه سابقاتجاريا شركتهاوموسسات تجارتي به اعتباربيش ازيك امضاءكرده اندخواه بعضي ازامضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاءكرده باشندخواه بعنوان ديگرطلبكارمي تواندبه امضاءكنندگان مجتمعايامنفردارجوع نمايند.
ماده 593 - درمورد ماده فوق مطالبه ازهريك ازاشخاصي كه طلبكارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به ديگران نيزهست.
ماده 594 - به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجودكه به امورتجارتي اشتغال دارندتااول تيرماه 1311 مهلت داده مي شودكه خودرابامقررات يكي از شركت هاي مذكوردراين قانون وفق داده وتقاضاي ثبت نمايندوالانسبت به شركت هاي متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتهامصوب خردادماه 1310رفتارخواهدشد.
ماده 595 - هرگاه مدت مذكوردر ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشدممكن است تاشش ماه ديگرازطرف محكمه صلاحيتدارمهلت كافي اضافي داده شودمشروط براين كه درموقع تقاضاي تمديدنصف حق الثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 - تاريخ اجراي ماده 15اين قانون درآن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است وتاريخ اجراي ماده 201وتبصره آن وقسمت اخير ماده 220اول فروردين 1312خواهدبود.
ماده 597 - شركتهاي مختلط سهامي موجودمكلف هستندكه درظرف شش ماه ازتاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند والاهرصاحب سهمي حق داردانحلال شركت راتقاضاكند.
ماده 598 - طلبكاران تاجرمتوقفي كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقي كه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفاده خواهندكرد.
ماده 599 - نسبت به طلبكاراني كه درامور ورشكستگي هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خودرامطالبه نكرده اندمديرتصفيه هرورشكسته اعلاني منتشركرده و يكماه به آنها مهلت خواهددادكه مطابق ماده 462 اين قانون رفتاركنندوالامشمول مقررات ماده 473 خواهندشد.
ماده 600 - قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه بيست وپنجم دلو1303 دوازدهم فروردين ودوازدهم خرداد1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ مزبوربه موقع اجراگذاشته مي شود

قانون: نوع قانون

تاريخ تصويب    1311/02/13

دستگاه اجرايي:وزارت دادگستري