جايگاه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد، با رويكرد اسلامي
فرزانه فراشي
در
اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است. شناخت حيطه دخالت آن در اقتصاد
به تبيين دقيق وظايف دولت اسلاميبراساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف
انواع دولتهاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است.
جايگاه دولت در مكاتب و نظريات مختلف اقتصادي
از جنبه اقتصادي نيز ميتوان دولت را به انواع چندگانه تقسيم كرد. دولت مركانتليستي، دولت فيزيوكراسي، دولت كلاسيكي، دولت نئوكلاسيكي، دولت سوسياليستي، دولت كينزي و دولت رفاه.
نكته قابل ذكر اين است كه مقصود از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعاليت آن است كه مستلزم هزينهبري، تامين درآمد، انجام فعاليت اقتصادي، نظارت بر فعاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد. بنابراين، از تامين امنيت داخلي و خارجي كه مستلزم صرف هزينه است تا سرمايهگذاري مستقيم و توليد كالاي عموميرا شامل ميشود. ليكن مهمترين و اصيلترين وظايف دولت اسلاميدر ارتباط با بخش خصوصي، حمايت از عمران و آبادي به وسيله بخش خصوصي (محمودي، 1378: ج 5، ص 395؛ رضي، 1395: ص 436 و ر.ك: رضايي، 1382 ـ الف: ص 67 و 68) و تحقق سرمايهگذاري زيربنايي مورد نياز كه بخش خصوصي انگيزه يا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نيازمند است؛ تعريف ميشود.
حيطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامي
دولت اسلاميدر كنار بخش خصوصي و به صورت مكمل، وظايف خاصي را به عهده ميگيرد و با توجه به برخورداري از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصليترين وظيفه در اقتصاد يعني تامين عدالت اجتماعي است. رفع فقر اقتصادي، گسترش فرهنگ ديني و احياي سنت نبوي و اقامه شعائر ديني و اجراي حدود الهي و تضمين حقوق مردم، اهداف و وظايف عمده ديگر دولت است. براي تضمين حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصي نظارت ميكند و با تدوين مقررات، حقوق مردم را مقرر ميسازد.
همچنين بخش مهمي از حقوق مردم در فقه و متون ديني مشخص شده و دولت ناظر بر اجراي آن است و تضمينكننده تحقق آن ميباشد؛ بنابراين، حضور دولت براي شكست بازار نيست؛ زيرا در اقتصاد اسلامي، اصل بر فعاليت تنها بخش خصوصي نيست؛ بلكه فعاليت هر دو مطابق اصل بوده و هر يك وظايفي را از ابتدا به عهده دارد.
رابطه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد اسلامي
دولت اسلاميافزون بر انجام برنامههاي متعدد خود از قبيل: تامين اجتماعي، اخذ مالياتهاي گوناگون و سياستگذاري، بر وضعيت بازار نيز نظارت دارد و زماني كه نظام قيمتها عملكرد مناسبي نداشته باشد، به صورتي كه قيمت اجحافي شكل بگيرد، دولت بايد با نظارت و تعيين قيمت يا شيوه ديگر، وضعيت قيمتها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زيان نشود؛ بنابراين دولت ضمن حمايت از عملكرد بخش خصوصي با نظارت و سياستگذاري، تحقق اهداف نظام را ميسر ميسازد؛ پس نخست انجام مواردي كه بخش خصوصي در آنها حضور ندارد، به عهده دولت است؛ دوم اينكه دولت زمينهسازي براي فعاليت بخش خصوصي را فراهم ميكند؛ سوم آنكه خللهاي فعاليت بخش خصوصي را با نظارت اصلاح كرده؛ و رابعا در برخي موارد در نظام قيمتگذاري هم دخالت ميكند.
بنابراين مجموعه عملكرد بخش خصوصي و دولتي در جهت تحقق اهداف است و دولت افزون بر مراعات اهداف در فعاليتهاي خود، بر فعاليت بخش خصوصي نيز نظارت ميكند.
از موارد ديگر كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد، توليد كالاهايي است كه انحصار طبيعي دارند و هيچ گونه امكان رقابت در آنها نيست. در بسياري از كشورها و مكاتب، توليد اين كالاها در اختيار دولت است. از مسائل مهم در اين زمينه، مقررات ضدانحصار دولت اسلامياست. دولت اسلامياز رفتار انحصارگرايانه جلوگيري ميكند. توليد اين نوع كالاها را دولت ميتواند به صورت تصديگري يا با واگذاري به ديگران و نظارت بر قيمت كالاها و اخذ ماليات مناسب انجام دهد.
مزاياي مكتب اقتصاد اسلامينسبت به ساير مكاتب
به طور كلي در مقايسه دولت اسلامي با انواع ديگر دولتها در نظريات اقتصادي امور ذيل معلوم ميگردد:
رشد معنوي انسان به صورت هدف اصلي، از مختصات دولت اسلامياست؛
انگيزه نفع شخصي گرچه در اسلام مورد پذيرش است، ليكن در جهت تحقق معنويت ارزش دارد؛ در حاليكه در ديگر مكاتب، نفع شخصي هدف اصلي فعاليت اقتصادي است؛
نظريه دولت اسلاميدر بعد كارگزاران تفاوت اساسي با ديگر نظريات دارد؛
برخورداري دولت اسلامياز منابع مالي گسترده، امكان تحقق عدالت و توازن اجتماعي را ميسر ميسازد؛
حضور دولت در عرصه اقتصادي در كنار بخش خصوصي از مختصات دولت اسلامياست؛
دولت ديني مكمل فعاليت بخش خصوصي و ناظر بر آن در جهت تحقق اهداف است؛
امكان جلوگيري از توليد كالاي خصوصي با آثار منفي از طريق دولت اسلاميدر مقايسه با ساير دولتها بيشتر است؛
دولت اسلاميشباهتهايي با هر كدام از انواع دولتها دارد؛ ولي نميتوان آن را دولت رفاه يا سوسياليستي يا مشابه ساير انواع دولتها در مكاتب اقتصادي ديگر شمرد؛ بلكه دولت اسلامياز ديگر دولتها متمايز است و بايد آن را به صورت مستقل مطرح كرد؛ و ادعاي كارآمدي دولت اسلاميدر مقايسه با ديگر دولتها به دور از حقيقت و واقعيت نيست.
جمعبندي:
باتوجه به ديدگاههاي مختلف در خصوص دخالت دولت در اقتصاد و با عنايت به اينكه اسلام از يك سو به هر فردي حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگي بهرهمند باشد و از سوي ديگر، دولت را مسوول تامين حد كفايت اقتصادي خانوارها ميداند، وظايف مشخصي به عهده دولت است كه از آن جمله ميتوان به تصدي مستقيم برخي فعاليتهاي اقتصادي اشاره كرد. در اين خصوص ميتوان گفت كه يكي از مباحث مهم و كليدي در بحث دولت، اندازه دولت و حضور مستقيم آن در عرصه فعاليتهاي اقتصادي است. دولت اسلاميميتواند با استفاده از منابع مالي عظيميكه در اختيار دارد، به طور مستقيم به فعاليتهاي گستردهاي دست بزند.
همچنين باتوجه به اختياراتي كه شرع بر آن قائل شده، ميتواند در اوضاع خاص (مصلحت نظام) فعاليتهاي بخش خصوصي را هم با اعمال محدوديتها و كنترلها به شكل اقتصاد متمركز اداره كند؛ اما پرسش اين است كه در مواقع عادي و طبيعي، جايگاه دولت در فعاليتهاي اقتصادي كجا است؟ آيا همه فعاليتها را بايد به بخش خصوصي واگذار كند و خود به صورت ناظر و سياستگذار عمل كند يا اين كه منابع خصوصي را به بخش خصوصي و منابع عموميرا خود عهدهدار باشد
يا بالاتر از آن، با اتخاذ تدابيري، افزون بر منابع دولتي، بخشي از منابع مالي و انساني بخش خصوصي را نيز به صورت دولتي اداره كند؟
مطالعه آموزههاي اسلاميمشخص ميكند كه دولت در نظام اسلامي، نقش نظارت و فراهم آوردن زمينه فعاليت بخش خصوصي را به عهده دارد و خود به شكل مستقيم وارد سرمايهگذاري در بخش خاصي نميشود، مگر آن كه مصالح اجتماعي اقتضاي چنين رفتاري را داشته باشد. بنابراين نميتوان براي دولت اسلامياندازهاي ثابت معين كرد. اندازه دولت با اختلاف اوضاع و مصالح تغيير ميكند. بر اين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلاميايران نيز به اصول متعددي در اين زمينه تاکيد شده است. از جمله در اصل 44 قانون اساسي كه زيربناي اقتصادي کشور پيريزي شده است، با تفکر و تامل در آن اصل ميتوان استنباط كرد که اجراي صحيح و کامل آن به معناي احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادي کشور است که طبيعتا مستلزم رشد و توسعه ساير ساختارها نظير: ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، اداري، مديريتي و سازماني جامعه است.
باتوجه به موارد مذكور و با عنايت به اينكه تامين عدالت اقتصادي به عنوان يكي از اهداف اساسي نظام اسلاميمورد پذيرش تمامياركان حكومت ميباشد، طي سالهاي اخير تلاشهاي زيادي بهمنظور توزيع عادلانه منابع، توزيع عادلانه فرصتها، توزيع عادلانه مواهب، توزيع عادلانه نتايج اقتصادي (درآمدها)، بهعنوان مهمترين شاخصهاي ارزيابي سياستهاي اقتصادي در راستاي تامين عدالت اقتصادي انجام شده است.
منابع:
1 - «جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد» - مجيد رضايي
2 - «چارچوب حقوقي و ساختاري خصوصيسازي در ايران» - مرجان اسكندري- پايان نامه كارشناسي ارشد – 1386
3 - «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني (ره)» – ناصر جهانيان
4 - «جايگاه دولت در اقتصاد از ديدگاه امام خميني» – سيد عباس موسويان
* كارشناس ارشد برنامهريزي سازمان خصوصيسازي
دنیای اقتصاد
+ نوشته شده در جمعه سیزدهم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 1:57 توسط mostafa
|
به نام آنکه جان را فکرت آموخت